محادثات الرئيس المصرى مع أمير الكويت وملك البحرين تعزز أسس التعاون بين الدول الثلاث

القضاء المصرى يعيد محاكمة 47 قيادياً من الأخوان

مقتل 8 إرهابيين فى مواجهات مع قوى الأمن

الجيش المصرى وقبائل سيناء يقتلون مجموعة عناصر من داعش

المجلس الرئاسى الليبى يحذر من سعى بعض الأطراف لتصعيد العنف

الأمم المتحدة ودول جوار ليبيا يدعمون محادثات السراج وحفتر

الجيش التونسى يكلف بحماية المنشآت الحيوية

     
      
      

المتفجرات المصادرة

استقبل عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة الرئيس المصري السيسي في المنامة القادم من الكويت حيث عقد اجتماعا تناول مكافحة الارهاب وامن الخليج. وكان الرئيس المصري اجرى محادثات مع امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح لتعزيز مسيرة العمل العربي وآفاق التعاون بين البلدين. وعقد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة جولة محادثات مع الرئيس المصري السيسي توصل خلاله الى اتفاق على مواصلة العمل لتوحيد الصف العربي في مواجهة التحديات والتصدي لمساعدة زعزعة الاستقرار في المنطقة وشدد السيسي على اهمية التصدي لمحاولات التدخل في الشأن العربي. وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف، أن الرئيس المصري والعاهل البحريني عقدا جلسة مباحثات ثنائية، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، رحب فيها الملك حمد بضيفه، مشيداً بعودة مصر إلى موقعها الطبيعي في العالم العربي، وأشاد بدور مصر المحوري في المنطقة، مؤكداً أنها لم تأل جهداً إزاء دعم ومساندة دول الخليج والعالم العربي، وحرصت دوماً على الاضطلاع بدورها المهم كركيزة أساسية للأمن والاستقرار بفضل ما تتمتع به من شعب عظيم وتاريخ عريق ومؤسسات قوية. وأكد الملك حمد بن عيسى حرص البحرين على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر، ومواصلة التنسيق والتعاون الثنائي بين البلدين في جميع المجالات. من جانبه، أكد السيسي على ما تتسم به العلاقات المصرية- البحرينية من تميز وخصوصية وما يجمع البلدين من تاريخٍ مشترك ومصيرٍ واحد، مشيراً إلى ما استطاعت مصر إنجازه خلال السنوات الماضية على صعيد تدعيم الأمن والاستقرار وعدم سماحه لأحد بالتدخل في الشأن المصري. وأعرب السيسي عن تطلع مصر إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع البحرين في جميع المجالات، مشدداً على أهمية التصدي لمحاولات التدخل في شؤون الدول العربية، وأكد عدم سماح مصر ب المساس بأمن دول الخليج واستقرارها، وأن أمن الخليج يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر. كما أشاد الملك بدور مصر المحوري في المنطقة، مؤكداً أنها لم تألو جهداً إزاء دعم ومساندة دول الخليج والعالم العربي، وحرصت دوماً على الاضطلاع بدورها المهم كركيزة أساسية للأمن والاستقرار بفضل ما تتمتع به من شعب عظيم وتاريخ عريق ومؤسسات قوية. وثمن الملك مساهمات أبناء مصر في تحقيق التنمية بالبحرين، معرباً عن تقديره لدعم مصر للبحرين في مختلف القضايا. وأكد الملك حمد بن عيسى حرص البحرين على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر، ومواصلة التنسيق والتعاون الثنائي بين البلدين في جميع المجالات. وقام الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمنح الرئيس السيسي وسام الشيخ/ عيسي آل خليفة، وهو أرفع وسام بحريني، إمتناناً لمساندة مصر الدائمة للبحرين. جاء ذلك في ختام مباحثات الرئيس السيسي وملك البحرين في المنامة، تقديراً للعلاقات التاريخية والوطيدة التي تجمع بين البلدين، بالإضافة إلى الجهود التي قام بها الرئيس من أجل تعزيز التعاون بين البلدين وسعيه لتحقيق وحدة الصف العربي وتبنيه للقضايا المصيرية. وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عقد مباحثات رسمية مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي زار الكويت مع وفد رسمي، حسب وكالة الأنباء الكويتية. وصرح نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح أن المباحثات تضمنت العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين والعمل على تعزيزها في كافة الأصعدة وتوسيع آفاق التعاون بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية. وأضاف أن المباحثات تناولت سبل دعم وحدة الصف ومسيرة العمل العربي المشترك والتي تجمع الدول العربية الشقيقة وسبل تطوير العلاقات بينهم وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تقدير مصر، قيادةً وشعباً، للمواقف المُقدّرة التي اتخذتها دولة الكويت الشقيقة بقيادة امير الكويت الجابر الصباح إزاء مصر، ومواقفها الداعمة لإرادة الشعب المصري، مشيراً إلى أن الشعب المصري لن ينسى هذه المواقف التي عكست أصدق معاني الأخوة والدعم. كما أكد تطلع مصر لتعزيز علاقات التعاون الثنائي مع الكويت في جميع المجالات بما يُحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. وشدد الرئيس، على عدم سماح مصر بالمساس بأمن واستقرار أشقائها في الخليج، مؤكداً أن أمن الخليج من أمن مصر، وأن مصر تقف إلى جانب أشقائها في الكويت والخليج في مواجهة أي تهديدات إقليمية أو خارجية. على الصعيد الأمنى قالت مصادر قضائية في مصر إن محكمة النقض قضت الثلاثاء بإلغاء حكم بالسجن المؤبد لمحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وآخرين في قضية تتعلق بأحداث عنف وقعت بمدينة بورسعيد الساحلية عام 2013. وجاء ذلك بعد يوم من حكم أصدرته محكمة للجنايات بمعاقبة بديع بالسجن المؤبد في إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا باسم غرفة عمليات رابعة. وصدرت عدة أحكام من قبل على بديع بالإعدام في عدد من القضايا لكن ألغت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد، هذه الأحكام وأمرت بإعادة المحاكمات. كما صدرت بحقه عدة أحكام بالسجن لفترات مختلفة من بينها حكم نهائي بالسجن المؤبد. ويعادل السجن المؤبد 25 عاما وفقا للقانون المصري. وقالت المصادر القضائية إن محكمة النقض قبلت الطعن المقدم من بديع و19 آخرين على حكم بالسجن المؤبد كانت أصدرته محكمة للجنايات في آب 2015 بعد إدانتهم بالتورط في الهجوم على قسم للشرطة بمدينة بورسعيد خلال الاحتجاجات والمصادمات العنيفة التي تلت فض اعتصامين لمؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي في 2013. وأضافت المصادر أن النقض قبلت أيضا طعون 30 متهما عاقبتهم محكمة الجنايات بالسجن المشدد لعشر سنوات في نفس القضية. وتابعت أن محكمة النقض أمرت بإعادة المحاكمة. ومن بين المقبول طعونهم محمد البلتاجي وصفوت حجازي القياديين البارزين بجماعة الإخوان المسلمين. وكان محكوم عليهما بالسجن المؤبد. وقضت محكمة النقض المصرية، الثلاثاء بنقض "إلغاء" الأحكام الصادرة بالإدانة بحق 47 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم محمد بديع المرشد العام للجماعة وآخرين من قيادات الجماعة، والتي تراوحت ما بين السجن المشدد 10 سنوات والسجن المؤبد، في قضية اتهامهم بارتكاب والتحريض على ارتكاب أحداث العنف والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد في أغسطس 2013، والمعروفة باسم أحداث قسم شرطة العرب. وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات بورسعيد غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة. كانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد، قد سبق وأصدرت في شهر أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما حضوريا، ومعاقبة 76 متهما آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهما مما هو منسوب إليهم من اتهامات. وحوكم المتهمون عن واقعة قتل 5 أشخاص والشروع في قتل 70 آخرين، في الأحداث التي شهدتها بورسعيد في أعقاب فض اعتصام "رابعة العدوية" بالقاهرة، وما تضمنته تلك الأحداث من هجوم مسلح من قبل أعضاء تنظيم الإخوان، على قسم شرطة "العرب" ببورسعيد وتهريب السجناء منه وسرقة أسلحته. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الاثنين إن قوات الأمن قتلت ثمانية مسلحين في تبادل لإطلاق النار أثناء محاولة القبض عليهم في جنوب البلاد. ونقلت الوكالة عن مصدر أمني رفيع قوله إن قوات الأمن توجهت لاعتقال المسلحين الذين وصفهم بالعناصر الإرهابية وكانوا يختبئون في وكر على الطريق بين مدينتي سفاجا وسوهاج. وأسفر تبادل إطلاق النار بين الجانبين عن مقتل ثمانية مسلحين وعثرت القوات بحوزتهم على أسلحة نارية وذخائر. والشهر الماضي قالت وزارة الداخلية إن قوات الأمن قتلت سبعة إرهابيين في مخبأ بمنطقة جبلية في محافظة أسيوط بجنوب البلاد. وأضافت أنهم كانوا يعتنقون أفكار تنظيم داعش الإرهابي ويخططون لاستهداف دير وعدد من المسيحيين. وجاء ذلك بعد يوم من مقتل 45 شخصا على الأقل وإصابة 125 آخرين في تفجيرين انتحاريين استهدفا كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا بدلتا النيل والكنيسة المرقسية بالإسكندرية خلال احتفالات أحد السعف الذي وافق التاسع من أبريل. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن تفجيري أحد السعف وتوعد المسيحيين بمزيد من الهجمات. وينشط متشددون موالون لتنظيم داعش في شمال شبه جزيرة سيناء المصرية منذ سنوات وكانت هجماتهم تتركز على قوات الجيش المصري والشرطة لكنهم كثفوا هجماتهم على المسيحيين خلال الشهور القليلة الماضية. وأعلن الجيش المصري اكتشاف وتدمير كمية كبيرة من المواد المتفجرة في مدينة رفح بشمال سيناء، بالإضافة إلى تدمير نفق كان يستخدمه المسلحون للتخفي. وأكد الناطق باسم القوات المسلحة المصرية العميد الركن تامر الرفاعي في بيان، الأربعاء، أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني تمكنت من اكتشاف وتدمير كمية كبيرة من المواد المتفجرة. وأضاف أنه استمرارا لجهود القوات المسلحة في مداهمة وتمشيط البؤر الإرهابية في شمال سيناء، وبناء على معلومات مؤكدة، تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني من اكتشاف وتدمير كمية كبيرة من المواد المتفجرة التي تستخدمها العناصر التكفيرية في تصنيع العبوات الناسفة غرب مدينة رفح. وأشار إلى أن الجيش دمر وكرا مجهزا بنفق يبلغ طوله 600 متر، كان التكفيريون يستعملونه في الاختباء والتمركز. هذا وقال أحد العناصر الإرهابية المنتمية لولاية سيناء الإرهابية، والذي تم القبض عليه بواسطة أفراد من عائلة الترابين بسيناء، أنه يعمل جنديا مرابطا بالولاية، وان عدوهم الأول هو الجيش المصري، وحركة المقاومة الفلسطينية حماس، مشيراً أن دولة الكيان الصهيوني ليست عدواً للولاية. وعلق الإعلامي أحمد موسى، على اعترافات الإرهابي المنتمي الى داعش، خلال تقديم برنامجه على مسؤوليتي، بأن هؤلاء خونة وإرهابيون يجب التخلص منهم. جدير بالذكر أن القوات المسلحة المصرية، تقوم منذ عدة سنوات بعمليات عسكرية موسعة ضد تنظيم داعش في شبه جزيرة سيناء، أسفرت عن قتل وتصفية العديد من أفراد التنظيم. وأعلن الجيش المصري مقتل أربعة مسلحين تكفيريين شديدي الخطورة لدى مداهمة أحد الاوكار الارهابية بمشاركة القوات الجوية بوسط سيناء. واضاف الجيش أن أعمال المداهمات اسفرت ايضا عن تدمير عربة ودراجة نارية فضلا عن ضبط عربة محملة بطن من المواد المخدرة المعدة للتوزيع وحرق وتدمير32 مزرعة لنبات البانغو المخدر. واشار كذلك الى ضبط عربتين محملتين بمواد خطرة يحتمل استخدامها في تصنيع العبوات الناسفة غرب نفق الشهيد أحمد حمدي الذي يربط بين ضفتي قناة السويس. وتمكنت القوات المصرية من توجيه ضربة قاصمة للبؤر الإرهابية والإجرامية في وسط سيناء؛ حيث تم تدمير أحد الأوكار الإرهابية، ما أسفر عن قتل 4 من الإرهابيين. وذكر مصدر أمني وشهود عيان الخميس إن 13مسلحًا قبليًا قتلوا واختطف اثنان آخران في هجوم شنه مجهولون جنوبي مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء. وبحسب شهود عيان فإن مسلحين مجهولين كانوا يستقلون سيارة دفع رباعي شنوا هجومًا بالأسلحة الآلية في وقت متأخر على تجمع لمسلحين من قبيلة الترابين إحدى أكبر قبائل سيناء بقرية البرث جنوب مدينة رفح. وأشاروا إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل 13 مسلحًا قبليًا واختطاف اثنين آخرين. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث كما لم يصدر بيان من قبيلة الترابين أو السلطات المصرية. وتشهد قرية البرث جنوبي رفح بمحافظة شمال سيناء صراعًا مسلحًا منذ ال 17 نيسان الماضي بين عناصر من تنظيم داعش وأبناء قبيلة الترابين. ويهاجم مسلحو تنظيم داعش عادة أبناء هذه القبيلة بدعوى تعاونها مع الجيش والأمن المصريين وفق بيانات سابقة للتنظيم. وتوعدت قبيلة الترابين عناصر داعش بالقتل ودعت قبائل سيناء إلى التوحد للقضاء على التنظيم في بيانين منفصلين سابقين. وتمكن الجيش المصري بالتعاون مع قبائل سيناء من تصفية قيادي خطير بتنظيم داعش يدعى محمود نمر زغرة الشهير بتوتا وذلك في مواجهات عنيفة جرت في الساعات الأولى من صباح الجمعة. وكشف مصدر قبلي عن أن القيادي الداعشي كان مسؤولاً عن التدريب بالتنظيم. في سياق متصل عثر أهالي سيناء على جثث 6 إرهابيين ملقاة في مزرعة بمنطقة شرق الماسورة. وذكر مسؤول قبلي إن اشتباكات جرت بين أبناء القبائل وعناصر التنظيم الإرهابي أسفرت عن سقوط أكثر من 10 متطرفين وقتيلين بصفوف أبناء القبائل هما سالم لافي وتامر الشاعر الشهير ب الدبور. وذكر المسؤول أن أبناء القبائل عازمون على تصفية الإرهابيين مهما كلفهم الأمر مؤكداً أن المعركة مستمرة وبتنسيق كامل مع الجيش. وكان الجيش المصري، اعلن مقتل 4 متشددين وتدمير عربة نقل وضبط أخرى محملة بالمواد المخدرة، وسط سيناء. وقالت وزارة الدفاع المصرية في بيان استمراراً لجهود القوات المسلحة في مداهمة وتمشيط مناطق النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر الإجرامية واصلت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني توجيه ضرباتها القاصمة للبؤر الإرهابية والإجرامية وسط سيناء ما أسفر عن تدمير أحد الأوكار الإرهابية بالتعاون مع القوات الجوية ومقتل 4 إرهابيين وتدمير عربة ربع نقل ودراجة نارية وضبط عربة محملة بطن من المواد المخدرة المعدة للتوزيع. وأضاف الجيش أن 32 مزرعة لنبات البانغو المخدر جرى تدميرها، فضلا عن نسف مخزنين للمواد المخدرة. وأشار المصدر إلى أن الجيش يواصل عملياته النوعية وإحكام السيطرة على الطرق والمعابر للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية وقطع طرق الإمداد عنهم وسط سيناء. وكان الجيش المصري دمر نفقا كان الإرهابيون يستخدمونه للتخفي في مدينة رفح شمال شرق سيناء التي تشهد هجمات تستهدف مراكز الجيش والشرطة. فى مجالات أخرى حذر المجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق الوطني، من محاولة بعض الأطراف التي لم يسمها إدخال طرابلس في دوامة جديدة من العنف ليتسنى لهم تحقيق مصالح خاصة يعجزون عن تحقيقها من دون فوضى وإشهار السلاح، وفقاً لبيان أصدره المجلس. وأكد المجلس الرئاسي أن لا رجعة عن الوفاق والتوافق بين الليبيين وعن مهمته في التمهيد للانتقال السلمي إلى دولة مدنية ديمقراطية دولة المؤسسات والقانون. يشار إلى أن البوابات الأمنية انتشرت في مداخل العاصمة الليبية وخاصة الشرقية منها والجنوبية بعد تحريك مجموعات مسلحة مناوئة للاتفاق السياسي قواتها في مناطق وادي الربيع وصلاح الدين وقرب مطار طرابلس، حيث يوجد خشية حقيقية من وقوع صدام بين التشكيلات العسكرية المؤيدة لحكومة الوفاق والأخرى الرافضة لها. على صعيد آخر، التقى عدد من أعضاء مجلس النواب عن برقة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ونائبه فتحي المجبري. وأوضح عضو المجلس عيسى العريبي، بحسب «بوابة الوسط»، أن الوفد البرلماني ثمن لقاء أبوظبي الذي جرى بين رئيس المجلس الرئاسي والقائد العام للجيش خليفة حفتر، فيما حض السراج على الاستمرار في هذا الاتجاه والتواصل مع جميع الأطراف لخلق توافق يعيد الاستقرار إلى البلاد، ويرفع معاناة الليبيين. ومن جانبه، اطلع رئيس المجلس الرئاسي النواب على نتائج اللقاء مع القائد العام للجيش، ووصف اللقاء بينهما بأنه كان بناءً ومفيداً. ويشهد حي الهضبة بوسط العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين مجموعات مسلحة موالية لحكومة الوفاق وأخرى معارضة لها. وبحسب شهود عيان فإن ميليشيات موالية لحكومة الإنقاذ نشرت مدرعات وسيارات مسلحة بشكل كثيف على طول طريق صلاح الدين الموصل إلى أحياء الهضبة وبوسليم بوسط البلاد استعدادا لمعارك مقبلة. وقال الشهود إن من بين الآليات دبابات، بينما تشهد منطقة الهضبة اشتباكات مسلحة متقطعة بين كتيبة اغنيوة التي تعمل تحت مسمى الأمن المركزي التابع لوزارة داخلية حكومة الوفاق وبين كتائب حكومة الإنقاذ التي ينحدر أغلبها من مصراتة وتعارض الاتفاق السياسي. وكانت مجموعات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق تمكنت في منتصف آذار الماضي من طرد حكومة الغويل من مقرها بفندق ريسكوس وإجبار مسلحيها على الانسحاب إلى مقار عسكرية جنوب وشرق العاصمة. وأجج اعتراف وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية محمد الطاهر سيالة، في الجزائر، خلال اجتماع دول الجوار مطلع الأسبوع الجاري بأن المشير خليفة حفتر هو قائد عام الجيش الليبي ولا غبار على ذلك، نار الفتنة في ليبيا، حيث لقي اعتراضا من الفصائل المحسوبة على الثوار ومن مجلس الدولة والمجلس الرئاسي نفسه. فقد اعتبر المستشار السياسي السابق لرئيس حكومة الإنقاذ محمد حسين عمر في حديث أن حديث السيالة عن الاعتراف بحفتر قائدا للجيش هو عبارة عن مبادرة من سيالة لحجز مقعد لنفسه في الوضع المقبل الذي يخطط له حفتر وأنصاره في ليبيا. وأضاف عمر: لقد بدأت معالم المؤامرة على الثورة الليبية تتضح شيئا فشيئا، فلا هاجس للجميع اليوم سوى تأمين الدخول لحفتر إلى العاصمة طرابلس، سواء عبر التهديد والوعيد أو عبر التوافق أو عبر الشيطنة والقوة. لكن عمر أشار إلى أن الأمور على الأرض تجري على غير ما يريد أنصار حفتر، وقال: هناك خلافات كبيرة بينهم، كما هي الخلافات التي صنعوها بين الثوار، لكن هم منحازون لمؤامرة دولية أما نحن فمنحازون للثورة. وأشار عمر إلى أن هدف تأمين دخول حفتر إلى العاصمة طرابلس ليس سهلا، وقال: نحن لازلنا نعول على دور الجزائر لإحداث توازن القوى مع مصر والإمارات في ليبيا، وأن لا تنحاز لمؤامرة الصخيرات وللتصعيد العسكري بعيدا عن كسر العظم ولي الذراع. وعما إذا كان يتوقع تصعيدا عسكريا خلال شهر رمضان المقبل، قال عمر: نحن ننظر إلى شهر رمضان باعتباره شهرا للانتصار، وكل شيء وارد، على حد تعبيره. واستقبل فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بمقر المجلس بطرابلس، جايكا كيكوتي المبعوث الخاص للاتحاد الافريقي الى ليبيا ورئيس تنزانيا السابق. والاجتماع تناول آخر مستجدات الوضع السياسي، والجهود الجارية في إطار التسوية السياسية للأزمة الليبية الراهنة. وثمن السراج الدور الفعال للاتحاد الأفريقي، في دعم المصالحة الوطنية الشاملة بين جميع الأطراف، لإنجاح العملية السياسية في ليبيا. من جانبه كيكوتي تطرق إلى جهد الاتحاد الأفريقي، واللجنة العليا الخاصة بليبيا، من أجل المساهمة في إيجاد حلول للأزمة الراهنة ودعم الاتفاق السياسي، مؤكداً أن زيارته تأتي في إطار جولة يقوم بها في عدد من المدن الليبية، ولقاء الأطراف السياسية المختلفة. من جهته أكد السراج بأن المجلس الرئاسي مستمر في مد يد الوفاق لكل الأطراف لتساهم في بناء الوطن، مؤكدا بأنه لا بديل عن التوافق وقبول كل طرف للأخر. ونفى عضو المجلس العسكري الزنتان المبروك الطاهر تصريحات المدعية باسم محكمة الجنايات الدولية بشأن احتجاز المجلس لسيف الإسلام القذافي. وقال الطاهر إن المجلس لاعلم له بمكان وظروف احتجاز ابن القذافي وأن تصريحات المدعية باسم محكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا لا أساس لها من الصحة. واعتزام رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الشيخ محمد الهوش زيارة مدينة درنة، في الأيام القليلة المقبلة، للاطلاع على أوضاع المدينة ومعرفة الظروف التي تعيشها. وقالت مصادر محلية من المدينة إن الهوش يزور المدينة خلال الأيام القليلة المقبلة رفقة عدد من المشايخ، موضحة أن هذا الوفد قام خلال الأيام الماضية بزيارة مدن ومناطق مجاورة لدرنة، والتقى عددًا من المشايخ والأعيان. هذا وأبدت دول مجاورة لليبيا والأمم المتحدة تأييدها لاجتماع عُقد الأسبوع الماضي بين فائز السرَاج رئيس الحكومة الليبية المدعومة من المنظمة الدولية وخصمه خليفة حفتر القائد العسكري بشرق البلاد. وفي إطار الجهود الدبلوماسية لجيران ليبيا استضافت الجزائر اجتماعا شارك فيه مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر ووزراء من مصر وتونس والسودان والنيجر وتشاد وأيضا ممثلون عن الحكومة الليبية المدعومة من المنظمة الدولية. وأجرى الرجلان محادثات في أبو ظبي كانت الأولى بينهما منذ أكثر من 16 شهرا وتناولت اتفاقا بوساطة الأمم المتحدة تأمل القوى الغربية أن ينهي القتال بين الفصائل التي تهيمن على ليبيا منذ سقوط معمر القذافي عام 2011. وفي سياق التطورات المتلاحقة على المشهد السياسي في ليبيا، أعلنت الجزائر وحكومة الوفاق الليبية، اعترافهما بالمشير خليفة حفتر قائداً للقوات المسلحة الليبية، حيث قال وزير الشؤون المغاربية الجزائري، عبد القادر مساهل، إن المشير حفتر القائد العام للجيش الليبي مسألة لا نقاش فيها، وهذا الأمر موجود في لائحة من لوائح مجلس النواب، وهو ذاته الموقف الذي عبر عنه وزير الخارجية الليبي، الطاهر سيالة، حين قال إن حفتر هو قائد الجيش الليبي، وهذه المسألة لا غبار عليها. اعتراف الجزائر وحكومة الوفاق الليبي بمنصب المشير حفتر، يرى فيه مراقبون بداية إنهاء الانقسام الخاص بمنصب قيادة الجيش الليبي، حيث سيسمح بحسبهم بوضع حد للصراع بين حفتر وجاد الله، وبالتالي حلحلة في الأزمة الليبية، التي قال عنها وزير الشؤون المغاربية الجزائري، عبد القادر مساهل، إن حل الأزمة الليبية بات في المنعرج الأخير. وقال فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي، إن زيارة الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والإفريقية والعربية عبد القادر مساهل، إلى مدن ليبية مؤخراً مرحب بها، وذلك عقب انتقادها من لجنة في مجلس نواب طبرق. وحديث السراج جاء في تصريحات صحافية أدلى بها لدى وصوله مطار الجزائر العاصمة، في مستهل زيارة يبحث خلالها مع المسؤولين الجزائريين آخر تطورات الملف الليبي. وأكد أن زيارة مساهل الناجحة، محل ترحيب وتقدير وهي تعبر عن العلاقات الحقيقية بين الأشقاء العرب. وزار الوزير الجزائري عدة مدن في الجنوب الليبي، في إطار وساطة يقوم بها منذ أشهر بين مختلف فرقاء الأزمة الليبية. وفي وقت سابق، أصدرت لجنة الأمن القومي في مجلس نواب طبرق، بياناً انتقدت فيه زيارة مساهل، معتبرة أنها انتهاك لسيادة البلاد. وجاءت زيارة السراج بعد يوم واحد من استضافة الجزائر للدورة 11 لمنتدى دول جوار ليبيا، بحضور ممثلين عن الجامعة العربية والاتحادين الأوروبي والإفريقي، بإشراف من المبعوث الأممي مارتن كوبلر. ودعا الاجتماع في بيانه الختامي إلى إطلاق حوار بين الليبيين داخل ليبيا دون تدخل خارجي، كما عبر عن رفضه لأي تدخل عسكري. وقتل 11 عنصرا واصيب 55 من القوات التابعة للمشير خليفة حفتر الموالية للسلطة الموازية في شرق ليبيا، في معارك مع فصائل ارهابية في بنغازي. وأعلن المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة في الجيش الوطني الليبي العقيد ميلود الزوي للوكالة ان الخسائر بلغت أحد عشر جنديا و55 جريحا في أماكن مختلفة من محور الصابري ووسط المدينة. وأكد الزوي ان القوات المسلحة سيطرت على ميناء بنغازي البحري الرئيسي بمنطقة سوق الحوت، واشار الى قصف أوكار الجماعات الإرهابية بدقة عالية ما ادى الى سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيات والجماعات الإرهابية. وأشارت المصادر الى ان هذه القوات تمكنت من استعادة القسم الاكبر من بنغازي بعد ان أعلنت الاثنين بدء حملة عسكرية على اخر معاقل الارهابيين فيها مؤكدة التقدم في حي الصابري وسط المدينة ومنطقة سوق الحوت المحاذية لميناء بنغازي حيث يحاصر مسلحو المجموعات الارهابية. وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في ليبيا بياناً يحذر من محاولة إدخال العاصمة في دوامة جديدة من العنف، مؤكداً أنه لا رجعة عن الوفاق والتوافق بين الليبيين. بيان جاء رداً على نشر حكومة خليفة الغويل غير الشرعية لميليشياتها في العاصمة، ما قد ينذر بتجدد الاشتباكات بينها وبين الكتائب الموالية لحكومة الوفاق. فبالتزامن مع المساعي الرامية إلى إنهاء الصراع في ليبيا، ومع اقتراب موعد لقاء القاهرة الذي سيجمع قائد الجيش خليفة حفتر برئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، تشهد العاصمة طرابلس توتراً أمنياً ينذر بعرقلة جهود حل الأزمة. بيان المجلس الرئاسي يبدو أنه لا ينسجم حتى مع مزاج الميليشيات المتحالفة معه، تلك التي هاجمت مقر وزارة الخارجية التابع للوفاق، مطالبة السراج بإقالة وزير خارجيته محمد سيالة، وذلك على خلفية تصريحات أكد فيها وزير الوفاق أن حفتر هو قائد الجيش الليبي، لتعود الأزمة الليبية إلى المربع الأول، حيث يحاول السياسيون الدفع باتجاه الحل، بينما تصر الميليشيات على مواصلة تصعيد الصراع. وقال مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا، مارتن كوبلر، إنه ووزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت يأملان في إحراز تقدم في ليبيا. وعقد المبعوث الأممي إلى ليبيا، اجتماعًا مع وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت في العاصمة باريس لبحث الأوضاع في ليبيا. ووصف كوبلر اجتماعه مع إيرولت بأنه رائع وخُصِّص لتبادل الأفكار حول ليبيا، واصفاً الوزير الفرنسي بأنه صديق دائم للبعثة وداعم قوي لليبيا. وغرد كوبلر عبر حسابه على موقع تويتر قائلاً: اجتماع رائع في باريس، لتبادل الأفكار حول ليبيا مع أمل في إحراز تقدم، مع وزير الخارجية الفرنسي إيرولت، صديق دائم للبعثة وداعم قوي لليبيا. وكان كوبلر قد فجر مفاجأة الاثنين الماضي في كلمته امام مؤتمر دول جوار ليبيا بالاعلان عن خارطة طريق جديدة بهدف الوصول إلى توافق كامل بين الليبيين. وغرد مارتن كوبلر عبر حسابه بموقع تويتر: أن البند الأول من الخارطة تضمن أن يبقى الاتفاق السياسي الليبي هو الإطار الوحيد للتسوية، وأن أي تعديل يجب أن يكون بقيادة ليبية ويتم التفاوض عليه بطريقة شاملة. ودعا المبعوث الأممي إلى عملية تنشيط لخلق جهاز ومسار أمني موحد، وامتناع الجهات الفاعلة الأمنية عن استخدام العنف. فى ميدان آخر أفاد عاطف الماسي المعتمد الاول لولاية القصرين التونسية، ان المحتجين قاموا بفتح المعبر الحدودي التونسي الجزائري بمعتمدية حيدرة من ولاية القصرين بعد اجتماع جمعه بهم. وأكّد الماسي أنّ الدولة ستمكّن المعتصمين المعطلين عن العمل من قروض صغرى ومتوسطة لمجابهة البطالة، مضيفا أنّ السلطة الحكومية ستنظر في بقية مطالب المحتجين التنموية. ويذكر أنّ عددا من المعطلين عن العمل قاموا بإغلاق المعبر الحدودي على مستوى معتمدية حيدرة لعدة أيام في حركة احتجاجية مطالبة بالتشغيل. وتداول ناشطون تونسيون رسائل من ضباط وجنود في الجيش التونسي يردون فيها على الرئيس الباجي قائد السبسي، بعد إعلانه تكليف الجيش لحفظ المنشآت الهامة والبترولية للدولة مؤكدين على أن ولائهم الاول هو للشعب. ووفقا لإحدى الصور، فقد كتب أحد الضباط على ورقة الجمهورية التونسية.. وزارة الدفاع الوطني.. ولد الشعب.. إحنا الشعب. وفي صورة أخرى، فقد كتب احد الضباط على ورقة مزينا إياها بشارة رتبته العسكرية، قائلا: سيدي الرئيس: صحيح أقسمنا على حماية مؤسسات الوطن والدفاع عن كل شبر من أرض تونس لكننا لسنا مستعدين لحماية ممتلكات فرنسا..الرخ لا. وكان خطاب الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، قد أثار ردود أفعال غاضبة في أوساط التونسيين، بسبب إعلانه عن تكليف الجيش بحماية الشركات البترولية والمنشآت الحيوية بالبلاد. وقال السبسي خلال خطاب ألقاه الأربعاء الماضي بقصر المؤتمرات بالعاصمة، إنه قرّر بعد استشارة مجلس الأمن القومي أن يتولى الجيش التونسي ابتداء من اليوم حماية الدولة ومناطق إنتاج الثروات من بترول وفوسفات وغاز، مشيرا إلى أنه اضطر لاتخاذ هذا القرار لحماية موارد الدولة وعملية الإنتاج التي يكلف تعطيلها الدولة التونسية الكثير من الخسائر. وكشف أحد المتهمين في قضية أحداث بن قردان، أنه يتبنى الفكر الجهادي مشيرًا إلى أنه متحصل على شهادة الأستاذية في الإعلامية، وكذلك شهادة هندسة الإعلامية ويدرس في أحد المعاهد الكائنة في سوسة، وقال إنه خلال 2008 أصبح يتبنى الفكر الجهادي، وفي 2009 وبعد الإنتخابات الرئاسية تعلقت به قضية جزائية من أجل تهمة عقد اجتماعات غير مرخص فيها، وأوقف في إدارة أمن الدولة في وزارة الداخلية ثم أحيل على القضاء ونال 6 أشهر سجن، مضيفًا أنه تمت معاملته بالسوء من طرف أجهزة أمن الدولة ومنذ تلك اللحظة أصبح يحقد على رجال الأمن وقرر رد الفعل. وفي 2011 تمتع بالعفو التشريعي العام وخرج من السجن، ثم قرر رد الفعل والإنتقام من أعوان الأمن بسبب سوء المعاملة الذي تلقاه من قبل أجهزة الأمن فتعرف وقت ذاك على أحد نظرائه وهو من منطقة سيدي بو زيد يوجد حاليًا ضمن تنظيم داعش في سورية، وتعرف على تكفيري آخر وأصبح جميعهم يترددون على أحد المساجد في حي الخضراء في العاصمة كما تعرف على أحد نظرائه وهو أصيل مدينة بنقردان كان منضمًا مع الجماعات السلفية في الجزائر. وأكد الاتحاد الأوروبي أهمية حصول تونس على دعم خارجي من أجل تعزيز قدرات قوات الأمن في مواجهة تحديات الإرهاب ونشاطات تهريب الأسلحة. وأعرب في البيان المشترك، الذي أصدره الجانبان عقب اجتماع مجلس الشراكة ظهر الجمعة في بروكسل، عن الارتياح نتيجة التحسن الملحوظ للوضع الأمني في تونس، خاصة بفضل جهود قوات الأمن. وأوضح أن استقرار الوضع الأمني سيمكن من استئناف النشاط الاقتصادي، خاصة في مجال السياحة. وشملت المباحثات قضايا تعزيز التعاون المالي والتجاري من أجل مساعدة تونس على كسر دوامة انعدام الاستقرار الاجتماعي. وأعربت تونس من ناحيتها عن ارتياحها إزاء تغيير بعض الدول الأوروبية توجيهاتها المتعلقة بالسياحة في تونس حيث لا تزال العديد من الدول، مثل بريطانيا وألمانيا، تنصح رعاياها بعدم التوجه لقضاء العطلة. كما يحذر البعض الآخر رعاياه من مخاطر أمنية في المناطق التي تشهد بين الفترة والأخرى مواجهات بين قوات مكافحة الإرهاب ومجموعات مسلحة. وكانت تونس شهدت في العام 2015 عمليتين إرهابيتين استهدفتا متحف باردو 22 آذار ومنتجعا سياحيا في شاطئ مدينة سوسة 26 يونيو. وقتل في الاعتداء الأول 22 وفي الثاني 38، غالبيتهم من السياح. وقال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الأربعاء إنه سيدفع بالجيش لأول مرة لحماية المنشآت الحيوية للثروات الطبيعية لتفادي وقف الإنتاج مجددا خلال أي احتجاجات. ويتزامن القرار مع اندلاع احتجاجات في جنوب البلاد للمطالبة بنصيب في الثروات الطبيعية وفرص عمل. وفي ولاية تطاوين يعتصم مئات المتظاهرين في خيام في الصحراء منذ بضعة أسابيع وهددوا بإغلاق الطرق التي تستخدمها شركات النفط والغاز ما لم يحصلوا على المزيد من الوظائف ونصيب من ثروة البلاد من الطاقة. ورفع 45 ناشطاً إسرائيلياً في جمعيات حقوقية دعوى للمحكمة العليا يطالبون فيها بالكشف عن الشركات الإسرائيلية التي تبيع الأسلحة لدولة جنوب السودان. وطالب هؤلاء النشطاء من المحكمة إصدار أمر احترازي يلزم المدعي العام، ومستشار الحكومة القضائي أفيخاي مندلبلت فتح تحقيق جنائي ضد الإسرائيليين المشتبه بتعاملهم من دولة جنوب السودان وتزويدها بالسلاح، وتسببهم بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية، وخروقات للقوانين والمواثيق الدولية. وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن الدعوى تطالب السلطات الإسرائيلية أيضاً بتشديد الرقابة على تصدير الأسلحة بالذات في المناطق والدول التي تشهد حروباً أهلية ونزاعات مسلحة، والكشف عن العلاقات ما بين إسرائيل والأنظمة والدول التي تشهد نزاعات وترتكب بها جرائم ضد الإنسانية. وذكرت الصحيفة أن هؤلاء النشطاء تقدموا بالدعوى للعليا عبر المحامي إيتاي ماك، بعد أن قدم خلال العام 2016، خمسة طلبات للمدعي العام الإسرائيلي لفتح تحقيق وفحص القضية، إلا أنهم لم يحصلوا على أي رد رسمي ولذلك قرروا التوجه للمحكمة العليا. ورجح النشطاء، أن الأسلحة الإسرائيلية تغذي هذه الصراعات وتطيل أمد الحروب ما يعني وجود شبهات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، واستشهدوا بتقارير دولية ألمحت لدور شركات أسلحة إسرائيلية في الحرب الدائرة في جنوب السودان، حيث عثر على أسلحة صنعت بإسرائيل مع المجموعات المتحاربة في جنوب السودان. وتضمنت الدعوى تقارير أممية تحدثت عن صفقات أسلحة ومعدات عسكرية من إنتاج الشركات الإسرائيلية والتي حولت إلى مليشيات متنازعة في جنوب السودان، والتي استعملت هذه الأسلحة مع بدء الحرب الأهلية بنهاية عام 2013. وطبقاً لوزارة الأمن الإسرائيلية، تعمل في إسرائيل حالياً 1395 شركة تصدر أسلحة، وتم إصدار 198 ألف رخصة تصدير أسلحة إسرائيلية، وتلقت خلال العام الماضي قرابة 9 آلاف طلب للحصول على تراخيص تصدير أسلحة وتكنولوجيا أمنية وتقديم خدمات التدريب الأمني، ما يشكل زيادة بنسبة 17% قياساً بسنوات سابقة. وتم تقديم هذه الطلبات في العام الماضي من أجل تصدير أسلحة وعتاد أمني إلى 130 دولة. وتنسجم هذه الدعوى، مع تقارير أممية نشرت سابقاً بينت أن إسرائيل تزود جيش جنوب السودان بأسلحة تمنع من الحد من العنف في هذا البلد المتوتر الذي انفصل عن السودان قبل أعوام وتربطه علاقات تاريخية مع إسرائيل. وبحسب تقرير أعده خبراء خصيصاً لمجلس الأمن فإن إسرائيل مصدر تسليح الأذرع الأمنية في جنوب السودان بما فيها جيش التحرير الشعبي السوداني (SPLA)، التي كانت حركة انفصالية مسلحة تحولت بعد الانفصال عن السودان إلى جيش جنوب السودان. ويقول خبراء إن جيش التحرير الشعبي يتبع سياسة "الأرض المحروقة"، إذ ينفذ جرائم حرب مثل حرق منازل بمن فيها، قتل مدنيين عزل، اغتصاب وطرد سكان من منازلهم وعمليات السطو الواسعة. وشدد معدو التقرير أن تزويد إسرائيل لجيش التحرير الشعبي بجنوب السودان بالأسلحة يطيل أمد الحرب، إذ بعث معدو التقرير رسائل لإسرائيل بهذا الشأن ولا زالت تنتظر الرد الرسمي، غير أن الأخيرة تتهرب دوماً من الرد على الاستيضاحات الدولية بهذا الشأن. وعن مدى التورط الإسرائيلي في جنوب السودان، تشير تقارير منظمات دولية ومنظمات حقوق إنسان إلى أن إسرائيل خرقت الحظر، وباعت أسلحة أثناء الحرب الأهلية. وأن هناك تقارير تفيد أن قوات الأمن مسلحة ببنادق "غليلي" و"تابور" الإسرائيلية، وأن هناك قوات جنوب سودانية مدربة من قبل إسرائيليين في جنوب السودان وفي إسرائيل أيضاً، كما أن بعثة أمنية من جنوب السودان، زارت إسرائيل في السابق وتجولت بمعارض السلاح، وأن الجميع يعرفون أن إسرائيل تبني في جنوب السودان جهاز متابعة بالتعاون مع الاستخبارات المحلية هناك.