الرئيس ميشال عون يبلغ النقابات أنه لا فراغ فى المؤسسات وأن من غير المقبول التمديد لمجلس النواب

الحريرى بعد لقائه عون : موقفى مؤيد لرئيس الجمهورية لجهة ان الاولوية لقانون الانتخاب وسأدعو الى جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل

الحريرى : لسنا في مواجهة مع أي فريق ويهمنا الوصول الى معادلة حسن التمثيل

الرئيس نبيه برى أكد أن الاتفاق تم على 90 بالمئة من مشروع الانتخابات

الوزير جبران باسيل زار جنبلاط وبحث معه امكان الاتفاق على صيغة ما لمشروع الانتخابات

وزير الخارجية يعلن فى مؤتمر صحفى الدعوه إلى " مؤتمر الطاقة الاغترابية "

     
      
      

الرئيسان عون والحريرى

نبّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الجميع، شعبا ومسؤولين، الى انّ التمديد للمجلس النيابي لا يجب ان يحصل. ولا يهدّد احد به، لأنّ فيه خرابا للبنان، واشار الى انّه حتى مهلة 20 حزيران المقبل يمكن وضع قانون جديد للانتخابات، وحتى لو وصلنا الى 20 حزيران، فإن لا فراغ سيحصل في المؤسسات. وقال: هذا المجلس لن يمدد لنفسه ومن غير المقبول ان يمدد لنفسه دقيقة واحدة. ولاحظ الرئيس عون ان ثمة من يتحدث من حين الى آخر ان لطائفته خصوصية، متسائلا لماذا لا يكون للآخر من خصوصية ايضا؟ وقال: إذا كان لبنان كلّه خصوصيات، فلكلّ خصوصيّته وواحته، الا اننا نعيش معا. امّا ان يسعى احد للسيطرة على الآخر وحرمانه من حقوقه فهذا لن يحصل نهائيا. واول هذا السعي يتمثل بالسيطرة على حقوق كل الشعب اللبناني من خلال حرمانه من حقه بالانتخابات، عبر اجواء سياسية سيئة.

الرئيس سعد الحريرى

وإذ اعتبر رئيس الجمهورية ان التمديد هو ايضا فساد متراكم، وليس بإمكاننا ان نستمر به اربع سنوات بعد، فإنّه سأل: من باستطاعته ان يقول لنا اننا اذا ما مددّنا للمجلس مرة ثالثة، انّ هذا الاخير لن يقوم بالتمديد لنفسه مرّة رابعة؟ لافتا الى انه عوض ان نعمل معا على محاربة الفساد، رحنا نلجأ الى افتعال مشاكل بين بعضنا حول قانون الانتخاب، مشيرا الى انّ المسألة خطرة اذا ما استمرت هكذا لأننا في لبنان لا يمكننا ان نرفض التمثيل الصحيح. مشيرا الى انه مع اي قانون يحقق تمثيلا صحيحاً. وقال الرئيس عون: لدينا دستور وقوانين علينا ان نحترمها في الحكم، فلا يمكننا ان نخرج عليها في كل ساعة، مشددا على انّ لديّ واجبأ تجاه شباب لبنان، ولي بينهم بنات واحفاد، بأن الوضع لا يمكن ان يستمر هكذا. مواقف الرئيس عون جاءت خلال استقباله نقيب المحامين في بيروت انطونيو الهاشم مع وفد من لجنة اللامركزية الإدارية في النقابة التي يرأسها المحامي سعيد محمد علامة وتضم عدداً من المحامين.

جنبلاط مستقبلا باسيل

والقى النقيب الهاشم كلمة قال فيها: انطلاقا من قسم اليمين الذي اديّتموه كرئيس للجمهورية، وانسجاما مع وثيقة الطائف، ارتأينا في نقابة المحامين انشاء لجنة، هي الاولى من نوعها، للمساهمة في دراسة ووضع مشاريع للامركزية الادارية التي تشكّل نظاما يمكن ويجب تطبيقه في لبنان، بالنظر الى خصوصيته، وذلك لاعطاء الدينامية والفرصة للجميع للمشاركة في تحمل المسؤوليات. وعرض المحامي علامة على رئيس الجمهورية قرار مجلس النقابة تنظيم مؤتمر حول اللامركزية الادارية في 24 ايار المقبل، طالبا رعاية الرئيس عون له، مشددا على انّ النقابة ستبقى الى جانبه في المبادرة الى طرح هذا الموضوع. ورد الرئيس عون مرحباً بالوفد، منوهاً بمبادرة نقابة المحامين تنظيم مؤتمر حول اللامركزية الإدارية التي تشكل أحد البنود الأساسية في اتفاق الطائف والتي لم تنفذ، وقال: كما لم يتم احترام البند المتعلق باللامركزية الإدارية، كذلك لم يحترم البند المتعلق بوضع قانون جديد للانتخابات، على رغم مرور 27 عاماً على اتفاق الطائف، وهناك أيضاً بنود كثيرة فيه لم تحترم، وما نفذ تم تفصيله على القياس وفقاً لأهواء البعض ما أحدث مراكز نفوذ متعددة. وأضاف الرئيس عون: نحن حين نتكلّم على قانون انتخاب وفقا لاتفاق الطائف، يُتهَّم قسم من اللبنانيين بالطائفية، علماً أننا لسنا نحن من وضع نص هذا الاتفاق. هناك خروج عن المألوف وعن الحقائق الأساسية التي نعمل على جمع اللبنانيين حولها. ما من احد التزم بالقضايا العربية بقدر ما نحن التزمنا بها في خطّنا السياسي. لقد صالحنا لبنان مع الدول العربية، وادرك الجميع اننا مع وحدة الموقف العربي، ومع جلوس العرب على طاولة حوار واحدة للعمل على حل المشاكل العربية، لا ان يتصارع العرب مع بعضهم البعض. وقال: نحن نشهد اليوم ظواهر غريبة، فعوض ان نعمل معا على محاربة الفساد، نجد أنّ ثمة من يلجأ الى افتعال مشاكل بيننا حول قانون الانتخاب. انّ المسألة خطرة اذا ما استمرت على هذا النحو لأننا في لبنان لا يمكننا ان نرفض التمثيل الصحيح، ونحن مع أي صيغة تحقق ذلك. متسائلا: الا يمكننا ان نتوصّل الى توحيد التشريع في مواضيع اساسية؟ لا يمكننا ان نضع قانونا انتخابيا موحّدا، وفق تشريع مختلف، وقوانين مختلفة، ومن دون هيئة وطنية تحضّر لأجراء الانتخابات على مستوى وطني. هل تم تحضير الشعب اللبناني، وليس فقط النشء الصاعد، لذلك، تحديدا لكي يدرك اهمية حرية المعتقد وحق الاختلاف، وكي يدرك كذلك ان الحقوق الوطنية هي للجميع معاً، وعلى كل فرد ان يخرج من ثيابه الطائفية كي يتطّلع نحو قيم الكفاءة والنزاهة، كي يتقدّم مجتمعه اكثر؟ وقال الرئيس عون: اننا نسمع من حين إلى آخر كلاماً عن مشروع من هنا يقابله مشروع معاكس من هناك. ان هذا الوضع لن يستقيم. ونحن عوض ان نكون قد وضعنا قانونا للانتخاب، ونتجه الآن الى صياغة خطة لوقف الفساد في الدولة، بتنا نغطّي الفساد الذي اكل الدولة وهدر اموالها، كي نعود الى الوراء في مسألة وضع قانون انتخاب كان يجب ان نكون قد انتهينا منه منذ 27 سنة. وأضاف: لم يتمكّن مجلس النواب من وضع قانون انتخاب منذ 8 سنوات، وهو يريد التمديد لنفسه. كلا، إن هذا لن يتم، والجميع مسؤول عن ذلك. هذا حقكم جميعا كلبنانيين. فإذا تخلّى اللبنانيون جميعا عن حقهم بإنتخاب ممثليهم في البرلمان، يتغّير نظام الحكم ونصبح في نظام ديكتاتوري، والتمديد المتمادي هو انقلابات متمادية على الشعب من مجموعة تحكم لبنان، حيث لا يبقى من رابط بين مصدر السلطة من جهة والسلطة التي تُمارَس من جهة أخرى. إننا نواجه اليوم هذا الامر، حيث نسمع انّه لم يتبقّ امامنا الاّ التمديد. لا! ان التمديد هو هروب من مسؤولية عمرها 27 سنة مرّت. هذا الفساد هو ايضا متراكم، وليس بإمكاننا ان نستمّر به اربع سنوات إضافية. ومن باستطاعته ان يجزم لنا اننا اذا ما مددّنا للمجلس، لن يقوم هذا الاخير بالتمديد لنفسه مرّة رابعة؟ وقال رئيس الجمهورية: انني انبّه الجميع، شعبا ومسؤولين، الى انّ هذا الأمر لا يجب ان يحصل. ولا يهدّد احد به، لأنّ فيه خرابا للبنان. ونحن سنصل الى حدود زمنية معينة يعتقدون فيها انّه يجب ان يتم فيها اتخاذ قرار. لا! باستطاعتهم حتى 20 حزيران وضع قانون جديد للانتخابات، ولا يقول احد ان المهلة انتهت كي يتخذ قرارا يستبق به الامور. وحتى لو وصلنا الى 20 حزيران، فإن لا فراغ سيحصل في المؤسسات. فليقرأوا الدستور، وتحديدا المادتين 25 و74 منه. ولكن هذا المجلس لن يمدّد لنفسه، ومن غير المقبول ان يمدد لنفسه دقيقة واحدة. بإمكاننا ان نجري الانتخابات ولا فراغ في المؤسسات. ولفت الرئيس عون الى ان البند د من مقدمة الدستور ينصّ على انّ الشعب هو مصدر السلطات، وهو يوليها وكالة، وسأل: اين الوكالة ولمن تُعطى؟ وخاطب أعضاء الوفد قائلاً: نحن نبارك عملكم في هذه اللجنة لأنه جزء ايضا من خطاب القسم. وإذا لم يكن عندنا توجّهات لبرنامج حكم ومرجعيات نعود اليها فيه، فإنّنا نخرج على اصول الحكم وعلى كل شيء. نحن لدينا دستور وقوانين علينا ان نحترمها في الحكم، فلا يمكننا ان نخرج عنهم في كل ساعة. إذا كان الحاكم لا يريد العودة الى الدستور، والقاضي لا يريد الاستناد الى القانون، بمَ علينا ان نحكم؟ هل نحكم وفق اهوائنا؟ اليوم بتنا وكأننا امام عدة ولاة وكلّ واحد يحكم وفق رغبته، فيلوي القانون ساعة يشاء ويكسره او يمغطه ساعة يشاء. هذا لا يبني دولة ولا مجتمعاً، والبرهان ان هناك ضياعا لدى بعض المسؤولين. وختم بالقول: لدي واجب تجاه شباب لبنان، ولي بينهم بنات وأحفاد، بأن الوضع لا يمكن ان يستمر هكذا. انني اتكلّم اليوم لأنني وجدت انّ المسألة ليست جديّة ابدا، ونسمع من حين إلى آخر من يتحدث بأنّ لطائفته خصوصية، فلماذا لا يكون للآخر من خصوصية أيضاً؟ وإذا كان لبنان كلّه خصوصيات، فلكلّ خصوصيّته وواحته، الا اننا نعيش معا. امّا ان يسعى احد للسيطرة على الآخر وحرمانه من حقوقه فهذا لن يحصل نهائيا. واول هذا السعي يتمثل بالسيطرة على حقوق كل الشعب اللبناني من خلال حرمانه من حقه بالانتخابات، عبر اجواء سياسية سيئة. وكان الرئيس عون استهل نشاطه باستقبال وفد لجنة الحريات في اتحاد الصحافيين العرب، في حضور نقيب المحررين الياس عون ورئيس اتحاد الصحافيين العرب السيد مؤيد اللامي ورئيس لجنة الحريات في الاتحاد عبد الوهاب الزغيلات وأعضاء اللجنة، الذين يمثلون مختلف النقابات الصحافية والاعلامية العربية. والقى النقيب عون كلمة قال فيها: إن الغاية من انعقاد لجنة الحريات في لبنان، هي إطلاق التقرير السنوي لأوضاع الحريات في العالم العربي. وقد شاءت نقابة محرري الصحافة اللبنانية استضافة هذه المناسبة، نظراً لأهميتها ولما يمثله لبنان في هذا المجال. وقد حرصنا على زيارة فخامتكم قبل إطلاق تقرير اللجنة، تقديراً منّا للدور الذي تقومون به في تثبيت مكانة لبنان وطناً للحريات العامة والإعلامية. ثم تحدث رئيس الاتحاد فنقل الى الرئيس عون تحيات رؤساء النقابات والاتحادات الصحافية العربية والمشاركين في اطلاق تقرير الحريات، وشكره على استقباله الوفد، مؤكدا ان الاتحاد سيسجل للبنان، ولأول مرة في تاريخه، اطلاقه في عهد الرئيس عون، تقرير الحريات. وعرض لواقع الاتحاد العام للصحافيين العرب فلفت الى انه يضم 100 الف صحافي في مختلف البلدان العربية، ويتولى متابعة الاحداث والدفاع عن الصحافيين العرب، ساعيا لايجاد بيئة آمنة لعملهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها. واذ اشاد بمواقف رئيس الجمهورية المقاومة للاحتلال ودفاعه عن الارض المحتلة اكانت لبنانية او فلسطينية، فانه توجه الى الرئيس عون بالقول: نعرف مواقف لبنان ومواقف فخامتكم بشأن النازحين والمهجرين من سوريا او بلدان اخرى في هذه الظروف القاسية، كما لا ننسى مواقفكم تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض ليس لاحتلال فقط وانما لظلم قاهر وكبير، خصوصا مع انتفاضة الاسرى الفلسطينيين الذين ننتظر من فخامتكم دعمهم مباشرة وان كان ذلك اعلاميا، لان لنا اخوة واهلا قابعين في سجون الاحتلال يتعرضون لصعوبات جمة. وعرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في قصر بعبدا مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري التطورات على الساحة المحلية ولا سيما الاتصالات الجارية حول قانون الانتخاب. بعد اللقاء، قال الحريري: "التقيت فخامة الرئيس وتداولنا بكل المستجدات وخاصة قانون الانتخاب وكل الامور الحاصلة في البلد. فخامة الرئيس حريص جدا على انجاز قانون انتخاب، وهناك عدة اقتراحات بينها مشروع التأهيل وغيره من المشاريع التي يتم العمل عليها بين الافرقاء السياسيين. وفيما خص قانون الانتخاب وطمأن الحريري الناس انه "نعمل 24 ساعة على 24 على هذا الموضوع باعتباره الاولوية الاساسية. وانا متفائل انه يمكن ان تصل الامور الى خواتيمها ونهاياتها الجيدة ان شاء الله. ونحن، فخامة الرئيس وانا، نقدر انه بازاء هذا الموضوع هناك مسؤولية كبيرة تقع علينا كما على الافرقاء السياسيين لكي يتم التعاون بين الجميع لنتمكن من الوصول الى تفاهم. بالامس التقيت الرئيس نبيه بري الذي كان حريصا بدوره على الانتهاء من هذا الموضوع. وبرأيي، اننا قادرون على الوصول الى حيث يمكننا التوصل الى شيء ايجابي". سئل: هل كان من تشاور مع فخامة الرئيس اليوم بما خص عقد جلسة لمجلس الوزراء ان بجدول اعمال عادي او لمناقشة قانون انتخاب جديد؟ اجاب: "كل الكلام الذي صدر بما خص جلسة مجلس الوزراء في السابق فارغ، كنت اضغط شخصيا على كل الافرقاء السياسيين لكي نتمكن من الوصول الى حيث يجب ان نصل في ما خص قانون الانتخاب. ان الاولوية اليوم بعدما استعمل رئيس الجمهورية صلاحياته الدستورية بتجميد عمل مجلس النواب هي لقانون الانتخاب. وانا كرئيس مجلس وزراء اردت ان يعرف الناس انني مع رئيس الجمهورية في هذا الموضوع. وفي موضوع التمديد، كان موقفي واضحا وصريحا بالامس، ومن يدعو الى مجلس وزراء هو انا. لذلك سأدعو في الاسبوع المقبل الى جلسة للمجلس وعلى جدول اعمالها بنود ان كانت قانون الانتخاب او بنودا اخرى". سئل: موقفكم واضح من التمديد وستكون في 15 ايار جلسة قد تكون جلسة تمديد او تفادي الفراغ كما يسميها الجميع، لماذا لا يكون موقفكم صريحا من هذه الجلسة اذا ما كنتم ستقاطعونها او ستحضرونها وتصوتون ضد التمديد؟ اجاب: "ليس من واجبي ان افسر ما سأفعله بل واجبي ان اكون ايجابيا مع كل الناس، وكل الافرقاء السياسيين يعرفون موقفي في ما خص جلسة 15 الشهر. لذلك اعتقد ان البث الايجابي هو الاساس اليوم، ذلك اننا لسنا في مواجهة مع اي فريق سياسي. ان ما نسعى اليه اليوم هو كيفية الوصول الى المعادلة التي تحقق حسن التمثيل للجميع. وهناك خلاف على بعض التفاصيل وبرأيي يمكن ان نصل اليها. وهناك امور كبيرة نبحث فيها. ان شاء الله تصل الامور الى خواتيمها". سئل: ماذا تقول للبنانيين بعد كل ما حكي عن احتمال عقوبات مالية كبيرة جدا على الدولة؟ اجاب: هناك مشروع يتم تحضيره في الكونغرس الاميركي، ويجب ان يكون لدينا فريق يعمل على شرح ما نقوم به في محاربة تبييض الاموال وغيره. وبرأيي، باستطاعتنا التأثير في كيفية صدور القانون المذكور. ان القانون صعب على لبنان، الا ان ذلك لا يعني انه ليس باستطاعتنا ان نعمل مع الحكومة والكونغرس الاميركي كي نتمكن من التغيير فيه". سئل: هل يمكن ان يكون موقفكم بالامس بعد لقاء الرئيس بري حول التمديد قد طير التمديد نهائيا؟ اجاب: "موقفي من موضوع التمديد واضح وصريح وهو ضاغط على كل الافرقاء السياسيين في ما يخص هذا الشأن، ان ما يهمني ليس موضوع التمديد بل قانون الانتخاب. فمثلا هناك كوب نصفه ممتلىء، هل يقال ان نصفه فارغ او ممتلىء؟ انا اريد القول ان نصفه ممتلىء، وسأقوم بملئه، ان شاء الله قريبا". الى هذا دعا الرئيس سعد الحريري، بعد لقائه الرئيس نبيه بري في عين التينة ، القوى السياسية الى تقديم تنازلات للوصول الى قانون قبل ١٥ ايار المقبل. وقال الحريري ان التحديات كبيرة ولكن لدي القناعة بأنه في كل القوانين التي قدمت، وصلت فيها الامور الى نقطة او نقطتين تحتاج للتوافق. واحاول اليوم ان اقرب وجهات النظر بين كل الافرقاء السياسيين لكي نصل الى ١٥ أيار بحل، لانه ما من شك ان لا احد في الجمهورية يريد الفراغ. واضاف: انا كفريق سياسي، وافقت على معظم القوانين التي وضعت على الطاولة لأنني ارى انه في نهاية المطاف يجب علينا ان نوافق على قانون انتخاب. واذا كانت الاحزاب السياسية تفتش عن كيفية استفادتها هي، فهذه خطيئة، فما يجب ان نفتش عليه، هو صحة التمثيل. فهذا ما علينا ان نناقشه لكي نصل الى هذا الهدف. وتابع الحريري: اعرف ان المطلوب مني اليوم ان احدد بعض المواقف من بعض الامور. واقول ان موقفي من التمديد واضح، فانا كنت اسير بالتمديد، واليوم اقول لكم لا امشي مع التمديد. اما في موضوع القوانين الانتخابية فانتم تعرفون ما كان موقفي منها، اين كنت واين اصبحت، واتمنى على الاخرين ان يقوموا بشيء مما قمت به. فانا وافقت على ما كنت لا اوافق عليه ابدا، ليس لأن لدي مصلحة سياسية به، بل لانني ارى اننا بحاجة الى حل سياسي. واضاف: اريد ان اقول لكم إن اي شيء يمكن ان يعطي اشارة سلبية لن اتكلم به. انتم تعلمون جيدا أنه من بداية الطريق وحتى الآن، لم أعط اية اشارة سلبية، لذلك لدي قناعة اننا قادرون ان نصل شرط ان يتنازل كل منا للآخر. وسئل ان كان تيار المستقبل سيتقدم باقتراح قانون انتخاب، فقال: نحن نناقش كل قوانين الانتخابات ونجري تعديلات عليها، وقد قدمنا في السابق عدة اقتراحات، واليوم هناك قانون التأهيل والقانون النسبي وغيرهما من الاقتراحات المقدمة ونحن نجري عليها تعديلات لكي نرى كيف يمكن ان نصل الى بعض الأمور التي تجمعنا جميعا. وسئل: هل يمكن ان نصل الى قانون انتخاب قبل ١٥ أيار؟ أجاب: يخلق الله ما لا تعلمون. وردا على سؤال حول أسباب عدم انعقاد مجلس الوزراء قال: لا أحد يستطيع منعي ان أعقد جلسة لمجلس الوزراء، وباستطاعتي ان أعقد جلسة غدا أو بعد الغد ولكنني أقوم بالضغط على الجميع من أجل العمل على قانون انتخاب. وقلت اننا سنعقد جلسة الأسبوع المقبل وسنعقدها، ولكنني كنت أحاول في هذه المرحلة ان أركّز على ان يعمل الجميع لقانون الانتخاب. وكان الرئيس نبيه بري أعلن في لقاء الأربعاء النيابي: إننا لا نريد التمديد وقد قلنا ذلك منذ البداية وكررناها امام الملأ، لكننا نريد ايضا ان نحمي البلد والمؤسسات الدستورية من السقوط والإنهيار، وقد سعينا وما زلنا نسعى لإقرار قانون جديد للانتخابات. ونقل النواب عنه القول إنه ليس مع اقتراح التأهيل الذي طرح مؤخرا، وإنه اعد أكثر من صيغة للنقاش منها الصيغة المستمدة من الدستور والتي ترمي الى انتخاب مجلس نيابي على اساس النسبية وإنشاء مجلس للشيوخ. وقال الرئيس بري: ان جلسة 15 ايار هي لتفادي الفراغ القاتل، املا في ان تتوصل الإتصالات والجهود المبذولة الى الإتفاق على قانون جديد. من جهة اخرى اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان لبنان يسعى للخروج تباعا من الصعوبات التي يعاني منها نتيجة الازمات المتراكمة التي انعكست عليه لاسيما الازمة الاقتصادية العالمية والاوضاع المضطربة في عدد من دول حوض البحر الابيض المتوسط وموجة النزوح السوري الكبير الى لبنان نتيجة الاحداث الدامية في سوريا. وابلغ الرئيس عون وفد مجموعة العمل الاميركية من اجل لبنان تاسك فورس فور ليبانون الذي استقبله في قصر بعبدا ، برئاسة السفير ادوارد غابريال، ان الحياة السياسية اللبنانية استعادت حيويتها بعد الانتخابات الرئاسية في نهاية تشرين الاول الماضي بعدما عانت من شلل احدث اضطرابات امنية وادارية واضعف قدرات الدولة في مختلف المجالات. مشيراً الى ان التوافق الوطني الذي تحقق نتيجة الانتخابات الرئاسية وفّر ايضا حالة مثالية من الاستقرار على رغم وجود مسائل لا تزال تحتاج الى معالجة وفي مقدمها مسألة النزوح السوري ومكافحة الارهاب والمحافظة على الامن على الحدود اللبنانية - السورية، ووقف الانتهاكات الاسرائيلية في الجنوب وتطبيق القرار 1701 تطبيقا كاملا. وركز الرئيس عون على المهام الامنية التي يقوم بها الجيش والقوى الامنية في حماية الحدود من جهة وحماية الاستقرار وملاحقة الخلايا الارهابية، مرحبا باي دعم يقدم للمؤسسات الامنية اللبنانية لا سيما من الولايات المتحدة الاميركية وذلك لتعزيز قدراتها على القيام بمهامها. وردا على اسئلة اعضاء الوفد، اشار الرئيس عون الى ان مشروع القانون الذي يجري اعداده في الكونغرس لفرض عقوبات مالية جديدة على احزاب ومؤسسات واشخاص لبنانيين، سيلحق ضررا كبيرا بلبنان وشعبه، وهو لا يأتلف مع العلاقات اللبنانية -الاميركية التي يحرص لبنان على تعزيزها في مختلف المجالات. وقال: ان لبنان يجري الاتصالات اللازمة للحؤول دون صدور القانون، ويرحب بأي جهد تبذله مجموعة العمل الاميركية من اجل لبنان في هذا المجال. وعبر السفير غابريال عن تقدير المجموعة للمواقف التي اعلنها الرئيس عون ولدوره الريادي في اعادة الوحدة اللبنانية والاستقرار، واضعا امكانات المجموعة بتصرفه للمساهمة في معالجة القضايا التي يراها ضرورية، ولا سيما تلك المتصلة بالعلاقات اللبنانية- الاميركية. وشدد غابريال على الجهد الذي تبذله القوى الامنية اللبنانية في مواجهة الارهاب، متمنيا على رئيس الجمهورية زيارة الولايات المتحدة الاميركية لوضع المسؤولين الاميركيين في حقيقة المواقف اللبنانية من الاحداث الراهنة. الى ذلك، استقبل الرئيس عون سفيرة اسبانيا في لبنان السيدة ميلاغروس هيرناندو إيتشيفاريا، في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء عملها الديبلوماسي في لبنان. وقد شكر الرئيس عون للسفيرة الجهود التي بذلتها خلال السنوات الخمس التي امضتها في لبنان من اجل تعزيز العلاقات اللبنانية- الاسبانية متمنيا لها التوفيق في مهامها الجديدة في وزارة الخارجية الاسبانية. وابلغت السفيرة رئيس الجمهورية انه تم تعيين سفير جديد سوف يخلفها في بيروت. واستقبل الرئيس عون وفد اتحاد نقابات المؤسسات السياحية في لبنان ورئيس نقابة اصحاب الفنادق في لبنان السيد بيار الاشقر على رأس وفد من رؤساء المجالس التنفيذية في الاتحاد. وقد عرض الاشقر لرئيس الجمهورية الواقع السياحي والفندقي الراهن في لبنان والصعوبات التي تواجهه، مقدما سلسلة مطالب ابرزها وضع خطة مالية تدعم المؤسسات العاملة في القطاعين الفندقي والسياحي لجهة تأجيل الاستحقاقات المالية واعادة النظر بالفوائد المالية المفروضة على هذه المؤسسات. كما تضمنت المطالب ضرورة فتح خطوط جوية جديدة واعادة النظر باسعار بطاقات السفر الى لبنان وفتح مطار خاص برحلات الشارتر والاهتمام باوضاع الطرق والازدحام المروري واتخاذ اجراءات عملية لتفعيل الحضور اللبناني على الخريطة السياحية للبحر المتوسط وتسهيل اقامة مجموعة جديدة من المنتجعات السياحية. ورد الرئيس عون مؤكدا ان المطالب التي اوردها الوفد ليست غائبة عن باله وهي موضوع متابعة يومية منه، لافتا الى اهمية توفير البنى التحتية التي تساعد على تطوير القطاع السياحي وضرورة فتح خطوط جوية جديدة لتنظيم رحلات بين لبنان وعدد من الدول لاسيما تلك التي تحتضن الانتشار اللبناني الذي يوليه العهد اهتماما استثنائيا لاعادة وصل ما انقطع بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر. ولفت الرئيس عون الى ان الاستقرار الامني الذي تنعم به البلاد، هو من العوامل المشجعة لتطوير القطاعات السياحية على اختلافها، اضافة الى ضرورة الاهتمام بالبيئة التي تلعب دورا مهما ايضا في تنشيط الحركة السياحية. وفي قصر بعبدا ايضا وفد جامعة الاداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان AUL برئاسة الدكتور عدنان حمزة الذي اطلع الرئيس عون على النشاطات التربوية التي تقوم بها الجامعة ومنها تنظيم مؤتمر لرؤساء الجامعات الفرانكوفونية في الشرق الاوسط في شهر تشرين الثاني المقبل، يشارك فيه نحو 46 رئيس جامعة من 13 دولة شرق اوسطية. كما عرض الدكتور حمزة لمطالب الجامعة. وشدد الرئيس عون امام الوفد على اهمية العلم ولاسيما الجامعي منه، مركزا على ضرورة المحافظة على مستوى عال للقطاع الجامعي اللبناني حتى تبقى للشهادة اللبنانية قيمتها وفعاليتها، واعدا بتقديم التسهيلات التي تساعد المؤسسات الجامعية على رفع مستواها العلمي وتوسيع امكاناتها وفتح ابوابها امام الطلاب العرب. من جانبه يثني رئيس المجلس النيابي نبيه بري على موقف رئيس الحكومة سعد الحريري الداعي من عين التينة الى وجوب تقديم التنازلات من اجل الوصول الى قانون انتخابي جديد تُجرى على اساسه الانتخابات ويوفر العدالة والتمثيل الصحيح لكل المكونات اللبنانية. وينقل زواره عنه ان 90 في المئة من عناوين وبنود المشروع الانتخابي الجديد متفق عليها، وان المطلوب التوافق على نسبة العشرة في المئة المتبقية، وان بري على رغم تأييده للنسبية فهو يؤيد ما يلتقي عليه الاخرون شرط الا يمس الثوابت اللبنانية المتفق عليها دستوريا. ويرى ايضا ان المشروع الاكثري ليس سيئا ايضا وان على المعنيين الاختيار بين الصيغتين وهما الافضل في رأيه. ويضيف الزوار ان بري يتريث في الاعلان عن مشروع انتخابي على رغم وضوح الرؤية لديه وانه يرصد جيدا ما يطرح من اقتراحات وصيغ انتخابية وردود فعل عليها، ليس لتلمس ومعرفة موقف كل فريق ومكون، انما للاقدام على تدوير الزوايا وتقريب وجهات النظر عله يمكن الخروج بمقاربات جديدة توفر اجراء الانتخابات ووفق اي صيغة في المدى القريب. واذ يشيد بري على ما يتابع الزوار بمواقف البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من الموضوع الانتخابي فهو يذكر في هذا السياق بان القانون النافذ الستين لا يلغى الا بقانون وتاليا علينا الاختيار بين السيئ والاسوأ انتخابيا سواء لجهة اجراء الانتخابات على اساس القانون الموجود والتمديد او الفراغ القاتل للبنان الدولة والكيان. ويتوقع الزوار ان تشهد الايام الفاصلة عن جلسة التمديد للمجلس المحددة في 15 ايار زخما من الاتصالات السياسية والمشاورات النيابية على ما خرج به لقاء عين التينة بين الرئيسين بري والحريري اللذين اكدا على التنسيق والتواصل مع الجميع لان المهم في رأيهما ان نصل الى مشروع وليس من يقدمه. ويستغرب بري الحديث عن نقل الدوائر من قضاء لقضاء ومن محافظة الى اخرى ويرى في ذلك تمهيدا للفدرلة والتقسيم الانتخابي والجغرافي. ويسأل بحسب الزوار: اذا نقل مقعد مسيحي من طرابلس او بنت جبيل مثلا الى قضاء كسروان او البترون او اي قضاء اخر فهل ينقل السكان مع هذا المقعد او ندعوهم الى التصويت حيث نقل المقعد، او نحرمهم من الادلاء بأصواتهم. ويختم الزوار ان الرئيس بري مع اي صيغة ترتكز الى الثوابت وتعزز صيغة العيش المشترك التي اعتبرها البابا الراحل يوحنا بولس الثاني نموذجا ورسالة وكان سبقه الى هذا الاعتبار والتوصيف الامام موسى الصدر. واستقبل الرئيس بري في عين التينة وفداً من تجمع العلماء المسلمين وعرض معه الأوضاع. وقال الشيخ أحمد الزين باسم الوفد: تشرفنا بلقاء دولة الرئيس الاستاذ نبيه بري، وكان اللقاء كالعادة فرصة للتباحث بالامور السياسية في لبنان والمنطقة، وكانت وجهات النظر متطابقة ووضع دولته التجمع في الاجواء السياسية في لبنان وموقفه منها واكدنا لدولته على ما يلي: اولا، نعتبر ان اقرار قانون انتخابات عادل يمثل أولوية على جميع القضايا في لبنان لان بإقراره تنتظم المؤسسات الدستورية وتتأمن مشاركة فعلية للشعب تسهم في حل كل المشكلات الواقعة. وأكدنا على ان اعتماد النسبية مع لبنان دائرة انتخابية واحدة هو الحل الامثل، الا انه لا مانع مرحليا من قانون يعتمد النسبية مع محافظات وسطى او كبرى يتم الاتفاق على عددها. أضاف: ثانيا، اكدنا على ان لبنان ما زال في عين العاصفة والاطماع الصهيونية في ارضه ومياهه واجوائه والان في نفطه، ما يقتضي ضرورة المقاومة ضمن الثلاثية التي تجمعها مع الجيش والشعب، وهنا نعتبر ان الاصوات التي ارتفعت معترضة على جولة اعلامية نظمتها المقاومة للحدود مع فلسطين المحتلة تسهم في اضعاف الموقف اللبناني ولا يستفيد منها سوى العدو الصهيوني. ونأسف اننا سمعنا من البعض لغة قديمة ممجوجة تحمل المقاومة مسؤولية التعديات الصهيونية وكأن الصهيوني حمل وديع ونحن نعتدي عليه، لذا فإننا نخاطب الجميع: اتقوا الله في بلدنا ولا تدخلوه في الفتن. وتابع: ثالثا، نوهنا بإنجازات الاجهزة الامنية اللبنانية وخاصة الجيش اللبناني واعتقال عدد من الارهابيين، واكدنا في هذا المجال ان الفرصة متاحة نتيجة للتطورات الميدانية لاعادة عرسال الى حضن الوطن وتخليصها من الجماعات الارهابية وتأمين الحدود الشرقية لبلدنا. وطالبنا ألا تقف المصالح الحزبية الضيقة عائقا امام اطلاق يد القوى الامنية لانجاز هذه المهمة الوطنية. وختم: رابعا، اكدنا على ضرورة معالجة الاوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين وخاصة الطبقات الفقيرة مع المحافظة على الاستقرار الامني فنحن مع التعبير السلمي عن حقوق الناس لكن ذلك لا يبرر تعطيل حياة المواطنين وجعلهم يعلقون لساعات في ازدحام السير او لا يتمكنون من دخول المؤسسات الرسمية لمتابعة معاملاتهم. وكان الرئيس بري استقبل المدير الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط في البنك الدولي فريد بلحاج. الى ذلك، دعا الرئيس بري الى جلسة مشتركة للجان: المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، التربية والتعليم العالي والثقافة، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الاعلام والاتصالات، الزراعة والسياحة، الشؤون الخارجية والمغتربين، البيئة، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس في 4 ايار المقبل وذلك لدرس مشاريع واقتراحات القوانين الاتية: 1-مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 10078 طلب الموافقة على ابرام بروتوكول بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الاوروبية لانشاء آلية لتسوية النزاعات حول الاحكام التجارية من اتفاقية الشراكة الاوروبية المتوسطية المنظمة بين المجموعة الاوروبية والدول الاعضاء من جهة والجمهورية اللبنانية من جهة اخرى. 2- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 1938 طلب الموافقة على ابرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الروسي حول نقل الاشخاص المحكومين. 3- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 2015 حماية الحيوانات والرفق بها. 4- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 2292 طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل استثمارات القطاع الخاص في مجال توفير الطاقة والطاقة المتجددة. 5- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 3451 طلب الموافقة على ابرام بروتوكول عام 1997 لتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 -1978 بصيغتها ببروتوكول عام 1978 اتفاقية ماربول المتعلق بها. 6- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 3646 طلب الموافقة على ابرام معاهدة تجارة الاسلحة. 7- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 113 طلب الموافقة على ابرام اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع اعمار طرق بير الهيث - قرطبا المرحلة الثالثة. 8- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 114 طلب الموافقة على ابرام اتفاقية وكالة استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع اعمار طريق بير الهيث - قرطبا المرحلة الثالثة. 9- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 123 اعادة القانون الرامي الى تنظيم مزاولة المهن البصرية. 10 - مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 124 اعادة القانون الرامي الى تنظيم مهنة تقويم النطق. 11- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 606 طلب الموافقة على ابرام اتفاقية اطارية بين حكومة الجمهورية اللبنانية الايطالية بشأن تعهدات مؤتمر باريس 3. 12- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 629 طلب الموافقة على الانضمام الى اتفاقية العمل العربية رقم 5 لعام 1976 بشأن المرأة العاملة والاتفاقية العربية رقم 11 لعام 1979 بشأن المفاوضة الجماعية. 13 - اقتراح القانون الرامي الى انشاء هيئة لادارة الكوارث. 14- اقتراح القانون الرامي الى حماية الابنية والمواقع التراثية التاريخية. اذا لم يكتمل النصاب في الموعد المحدد، تجتمع اللجان في الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم نفسه بثلث اعضائها. على صعيد آخر استقبل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط في دارته بكليمنصو، وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، بحضور نجله تيمور، وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة والنائب غازي العريضي. وتناول البحث التطورات السياسية الراهنة. من ناحيته، أشار عضو اللقاء الديمقراطي النائب غازي العريضي، الى أن الصيغة التي تقدم بها الاشتراكي تلقت تأييدا واعتراضات، وهو أمر طبيعي لا نستغربه، فكما رفضنا سابقة، يمكن ألا توافق باقي المكونات على هذه الصيغة، مشيرا الى أن مجرد رفضها من فريق يعني أنها لم تنجح، بيد أن ذلك لا يعني الاستسلام، بل العمل على النقاط المشتركة بينها وبين باقي الصيغ، مضيفا في حديث الى وكالة الأنباء المركزية: قانون الانتخاب ليس بندا عاديا على جدول الاعمال، والتوافق حوله أمر مبدئي وأساسي، إذ لا يستطيع أي طرف أن يفرض شروطه على الاطراف الاخرى. من هنا من الطبيعي أن يأخذ هذا المستوى من النقاش ولكن ليس الى أجل غيرمسمى، إذ يجب أن نأخذ في الاعتبار مهلة 15 أيار، ونتوصل الى صيغة منسجمة مع اتفاق الطائف وتمهد لتطبيقه بالكامل. وعن الانتقادات التي وجهت للصيغة من أنها عبارة عن ستين معدل، اعتبر أن هذا الكلام غير منطقي. فالصيغة تحتوي على نسبية، وقال لو كنا نريد الستين ما كنا قدمنا مشروعنا. وعن موقف الاشتراكي من طرح مجلس الشيوخ، الذي أعاده الرئيس بري الى الواجهة من خلال طرحه صيغة تشمله الاسبوع المقبل، وما يترتب عنها من ردود فعل، في ظل الجدل حول المكون الذي ستوكل اليه رئاسة المجلس قال موقفنا سيكون على أساس الصيغة النهائية التي ستقدم، فالطرح ليس منفردا بل جزء من مشروع قانون انتخاب، مشيرا الى اننا لم نطالب باعتماد مجلس شيوخ آخذين بالاعتبار ظروف البلد. فى سياق أخر عقد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مؤتمرا صحافيا في الوزارة للإعلان عن برنامج مؤتمر الطاقة الاغترابية الذي سينعقد من الرابع حتى السادس من أيار المقبل في البيال في بيروت. وحضر المؤتمر وزير الإقتصاد والتجارة رائد خوري، العميد الياس خوري ممثلا وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الوزيران السابقان الياس بو صعب ونقولا صحناوي، رئيس غرفة التجارة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير، رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز شارل عربيد، المديرة العامة للمؤسسة المارونية للانتشار هيام بستاني، الأمين العام بالوكالة لوزارة الخارجية والمغتربين السفير شربل وهبي، المدير العام للمغتربين هيثم جمعة، ورؤساء المديريات في الوزارة وعدد من الشخصيات الاجتماعية والاقتصادية والاعلامية ورعاة المؤتمر. بداية قال باسيل: المؤتمر هذه السنة سيكون برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضوره، تحت عنوان طريق العودة الى لبنان. العودة، سواء كانت دائمة او جزئية، هي عودة الترابط والتواصل مع لبنان، ولا سيما بعدما كنا قد أقمنا السنة الماضية ثلاثة مؤتمرات إقليمية، والسنة المقبلة نهدف الى عقد 6 مؤتمرات إقليمية، في اميركا الشمالية اوروبا وافريقيا واوستراليا، وسيكون لنا مؤتمر في دبي. أضاف: الوزارة تقوم بهذه المؤتمرات سواء كانت في لبنان او في الخارج من دون أي تكلفة مباشرة على الدولة اللبنانية، بل يتكفل بها المنتشرون والشركات الراعية للمؤتمر، خصوصا أننا بدأنا بعقد هذا المؤتمر عام 2014 يوم تسلمنا مهامنا في وزارة الخارجية بمشاركة حوالى 500 مغترب ومقيم، في السنة الثانية تخطينا الالف مشارك، فيما وصل العدد في العام 2016 الى ألفي مشارك من داخل وخارج لبنان. ونتوقع ان يكون لدينا هذه السنة 1637 مشاركا من الخارج، والعدد يتزايد يوميا بين خمسين الى مئة مشارك، وقد مددت مهلة التسجيل ثلاث مرات متتالية، فنحن لا يمكننا الاعتذار من اي مشارك رغم محدودية المقاعد والاماكن. حتى الساعة لدينا مشاركون من 95 بلدا، وقد نصل الى المئة ما يثبت لنا ان التواصل والترابط اللبناني المنتشر مع اللبناني المقيم يتزايد. وتابع: أهداف المؤتمر واضحة، ابرزها الاحتفال بنجاحات اللبنانيين في الخارج وإلقاء الضوء عليها، وهذا مدعاة فخر لنا، وتعزيز التراث اللبناني من خلال الحفاظ على الثقافة اللبنانية ونشرها وتعزيز الروابط بين المقيمين والمنتشرين. تستمر أعمال المؤتمر لثلاثة ايام، وبعد القاء الكلمات في جلسة الافتتاح الرسمية نبدأ بمحور مهم جدا هو محور استعادة الجنسية، وهذه السنة ينعقد المؤتمر وقانون استعادة الجنسية اصبح قيد التطبيق والمعاملات قد بدأت. أما المحور الثاني فسيناقش نجاحات الاغتراب اللبناني في مجال السياسة، وهو ما يسمح لنا بالاستفادة من وجودهم ومن نشر النموذج اللبناني والرسالة اللبنانية في العالم. ويتناول محور الجلسة الثالثة من المؤتمر دور الاعلام في تعزيز التواصل بين اللبنانيين، بمشاركة مغتربين لبنانيين يعملون في مؤسسات اعلامية في دول العالم، وهم سندنا الاساسي لنتمكن من ايصال رسالتنا الى الانتشار اللبناني. ويختتم اليوم الاول للمؤتمر بعشاء في فندق الحبتور. ويتضمن اليوم الثاني من المؤتمر حلقات حوار تتناول عدة مواضيع، اولها الاقتصاد والانتشار بهدف ايجاد لوبي لبناني وتوسيع القدرات الاقتصادية للبنانيين، كما سيتم البحث في العمل المصرفي والانظمة المصرفية التي تخلق بيئة استثمارية حاضنة للمصارف خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات. الى جانب جلسة حوار تحت عنوان اشتري لبناني والذي نتلمس فوائده الكبيرة والمفيدة سنة بعد سنة. والمحور الرابع سيكون عن الطب في خدمة الانسانية، فنحن لدينا شبكة اطباء لبنانيين منتشرين في كل انحاء العالم، وسنبحث في إمكان تأمين مساعدات للمرضى اللبنانيين من خلال هذه الشبكة. والموضوع الخامس الذي سيبحثه المؤتمر هو الطاقات الذهنية والتوازن بين هجرة الادمغة من لبنان وابداعات الادمغة المقيمة فيه. أما الجلسة السادسة فستتطرق الى موضوع الثورة الرابعة والتكنولوجيا الرقمية والمعرفية وكيفية خلق المبادرات اللازمة للاستفادة منها، على ان يختتم اليوم الثاني من المؤتمر بحفل موسيقي في كازينو لبنان يحييه لبنانيون مغتربون. أما اليوم الثالث من المؤتمر فيتوج أعماله بلقاء مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يليه افتتاح أربعة بيوت إغترابية في منطقة البترون، هي: البيت اللبناني - الاميركي، البيت اللبناني - الإماراتي، البيت اللبناني - الكندي، البيت اللبناني- البرازيلي، وإطلاق العمل بالبيت اللبناني- المكسيكي والبيت اللبناني - الإفريقي الذي سيشيد منه بيتان، إضافة الى الغداء البلدي السنوي للمؤتمر. أما يوم الأحد، فهو نهار اختياري لمن يرغب في زرع الارزة اللبنانية في مشروع غابة المغترب اللبناني الذي سنطوره هذا العام. وما يميز المؤتمر هو المشاركة المضاعفة عن السنة الماضية وانضمام عشرة فنادق محلية لبنانية ومساهمتها في استضافة اللبنانيين والحضور الرسمي الواسع لشخصيات رسمية لبنانية من جميع انحاء العالم، تشارك في المؤتمر بصفتها الرسمية واللبنانية، من مشايخ ووزراء ونواب ومحافظين. ويشارك نحو سبعين شخصية رسمية من كل دول العالم، و65 شخصية اعلامية اغترابية من مؤسسات اعلامية كبيرة في العالم، و50 شخصية فنية اغترابية و130 شخصية اغترابية تعمل في مجال الطب، و60 شخصية من عالم المصارف والمال، و50 شخصية في القطاع الاكاديمي، و50 شخصية في القطاع التكنولوجي وعدد كبير من رجال الاعمال. وقال باسيل: سنقوم هذه السنة بعرض ومتابعة المشاريع التي كانت أطلقتها وزارة الخارجية، كما ان الموقع الالكتروني للوزارة سيسمح للمشاركين بعقد الاجتماعات واللقاءات. وخصصنا مكانا لعقد الاجتماعات وتم تحميل برنامج خاص لمتابعة اخبار المؤتمر عبر الهاتف وقاعة خاصة للاعلام. وأضاف: في خضم كل ما يحصل في لبنان وما يحيط بنا نعتبر ان ما يميز هذا المؤتمر بشكل اساسي هو التحديات المطروحة على الدولة اللبنانية بمؤسساتها الرسمية ومدى قدرتها على مواكبة الاندفاعة اللبنانية الاغترابية في اتجاه لبنان. إن تضاعف عدد المشاركين سنة بعد اخرى يحملنا مسؤولية باتجاههم لانهم يؤمنون بلبنان وبما نعمله لهم، ويلمسون مدى الاستقبال المرحب من الناس والربح على المستوى الانساني والاقتصادي عن طريق توسيع شبكة الترابط. ولكن هذه السنة ينعقد المؤتمر في وقت يصدر لبنان قانونا جديدا للانتخابات، ونحن معنيون بأن نقول للمنتشرين اننا نفكر بهم من خلال القانون وليس فقط لحضورهم المؤتمرات كي يستثمروا أو يستعيدوا الجنسية، بل من حقهم ان يعرفوا اننا ننظر اليهم من خلال اعطائهم حقوقهم السياسية بان يكون لديهم فرصة حقيقية للمشاركة في الانتخابات لا ان تكون مشاركتهم شكلية او صورية. وهذا يكون عن طريق القانون الذي سيصدر ليكون لديهم تمثيل مباشر، وهي مناسبة لنطالب الدولة اللبنانية بتمثيل المنتشرين في العالم من خلال تخصيص مقاعد محددة لهم، وقد طرحنا فكرة ستة نواب من اصل 128 فكلنا نعرف أن هناك مقاعد استحدثت بعد الطائف وليس لديها تمثيل حقيقي، وهي تمثل مكونات لا وجود فعليا لها، وهذا بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين والطوائف. ويمكننا ان نخصص 6 مقاعد ونوزعها على القارات الست في العالم من اميركا الشمالية الى اميركا الجنوبية الى اوروبا وافريقيا واستراليا وآسيا، وبذلك نكون قد بدأنا من خلال ستة نواب بتمثيل المغتربين في إشارة الى رغبتنا في اشراك اللبنانيين المنتشرين. وتابع: النقطة الثالثة هي التحدي على الدولة اللبنانية في موضوع استعادة الجنسية وقد اعطي اللبنانيون الاشارة لمن يرغب باستعادة جنسيته ونحن بدانا لاول مرة من خلال تطبيق هذا القانون بالموافقة على بعض الملفات التي اصبحت امام اللجنة التي من المفترض ان تبدأ باعطاء الموافقات ومنح الجنسية، وهذا مهم لاننا نظهرلالفي لبناني منتشر مدى الجدية في هذا الموضوع ونعتبرهم رسل الجنسية اللبنانية في العالم. سنة بعد اخرى نثبت ان هذا المشروع هو حقيقة وليس حلما وبذلك نكون نحافظ على جنسيتنا وهويتنا ووطننا. وختم: اود ان اشكر كل من ساهم في حصول هذا المؤتمر وانجاحه بدءا من راعي المؤتمر فخامة رئيس الجمهورية الى الوزراء الذين يشاركون معنا عبر وزاراتهم واداراتهم، ونشكر كل رعاة المؤتمر والشخصيات من مختلف القطاعات الاغترابية، والشكر الخاص لكازينو لبنان ولشركة سوليدير وكذلك شركة طيران الشرق الاوسط ولمشروع التحريج في لبنان. كما أتوجه الى وزارة الخارجية بشخص امينها العام بالوكالة والمدير العام للمغتربين هيثم جمعة والديبلوماسيين وكل من ساهم في المؤتمر منتقدا وزير الاعلام ملحم الرياشي المأخر مثل العادة. وفي غضون دقائق، أطلّ الرياشي مباشرة عبر شاشات التلفزيون من مجلس النواب وعقد مؤتمرا صحافيا مشتركاً مع النائب حسن فضل الله، بعد إجتماع لجنة الإعلام والإتصالات النيابية. وقبل إنهاء تصريحه، توجّه الى باسيل بالقول: أستغلّ الفرصة لأعتذر من وزير الخارجية جبران باسيل لأنه كان يطالب بحضوري إلى وزارة الخارجية من أجل مؤتمر الطاقة الإغترابية، إلا أنني لست Padre Pio القديس الذي يمكنه التواجد في مكانين مختلفين في الوقت نفسه وبالتالي أن الإستماع إلى اللجنة النيابية يحظى على أولوية لأن النواب هم السلطة الأساسية في البلد.