الاحتفال بوضع حجر الأساس للمدينة الصناعية الصينية بالدقم باستثمار 10 مليارات دولار

التوقيع على 10 اتفاقيات للشراكة لتنفيذ مشاريع متنوعة بـ 2.3 مليار دولار

وزير الاعلام العماني : تحول وزارة الاعلام اللبنانية الى وزارة تواصل وحوار تجربة مهمة وفكرة حضارية

السلطنة تحتل المركز الرابع في قائمة أكثر البلدان أمانا في العالم

"البنك الدولي" يشيد بالسياسات الاقتصادية للسلطنة في التنويع الاقتصادى

قرية الوادى الأعلى بولاية بهلا : الطبيعة في أروع عطاءاتها

      
      
      

ميناء الدقم

احتفل بوضع حجر الأساس للمدينة الصناعية الصينية العمانية بالدقم، باستثمار يتوقع أن يتجاوز الـ 10 مليارات دولار أمريكي حتى عام 2022 وذلك في الحفل الذي أقيم بالمناسبة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. رعى الحفل السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد، حيث قام بوضع حجر الأساس وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية لمشروع المدينة الصناعية الصينية العمانية بالدقم، بمشاركة كل من يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ووانغ خه شان نائب حاكم منطقة نينغشيا الصينية ورئيس مجموعة شركة وان فانج العمانية. وتم خلال الاحتفال توقيع 10 اتفاقيات للشراكة بين شركة وان فانج العمانية ومجموعة من الشركات الصينية، لتنفيذ مشاريع متنوعة في المدينة الصناعية الصينية العمانية بالدقم بإجمالي استثمارات يبلغ 3. 2 مليار دولار أمريكي.

الوفد العماني فى المغرب

وتتمثل المشاريع العشرة في مشروع بناء قاعدة تصنيع معدات الطاقة الشمسية بقدرة انتاج ألف جيجا واط سنويا ومصنع لخدمات حقول النفط والغاز ومحطة لتحلية مياه البحر واستخراج البروم ومحطة لتوليد الكهرباء ومشروع بناء فندق 5 نجوم ومشروع لمواد البناء ومشروع سيارات الدفع الرباعي عالية التنقل ومشروع الأنابيب غير المعدنية المركبة المستخدمة في حقول النفط. ويعد المشروع الذي تقوم على تنفيذه شركة وان فانج عمان من أكبر المشروعات الهادفة إلى توطين قطاعات صناعية إنتاجية جديدة ذات قيمة مضافة عالية ونقل الخبرة والمعرفة المرتبطة بهذه المشروعات.

ممثلو دول مجلس التعاون

ويبلغ إجمالي الاستثمارات في المدينة الصناعية الصينية 10.7 مليار ريال وتستهدف إقامة محطة إنتاجية في السلطنة لخدمة عمليات التصدير إلى الأسواق الرئيسية للصين في مناطق إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا كما تضع الاتفاقية الإطار التعاقدي من أجل تنفيذ برنامج استثماري صيني واسع ومتعدد القطاعات في الدقم، وتعد الاتفاقية إحدى ثمار برنامج التعاون العماني الصيني والنمو المتزايد لحركة التبادل التجاري بين البلدين. ومن المتوقع أن يصل حجم مناولة البضائع لغايات التصدير والاستيراد عبر ميناء الدقم الناتجة عن هذه المشروعات نحو 22 مليون طن سنويا مع توفير 12 ألف فرصة عمل مباشرة. ويبلغ عدد المشروعات التي سيتم تنفيذها بالمدينة حوالي (35) مشروعا تتوزع على ثلاث مناطق رئيسية في المدينة للصناعات الثقيلة والخفيفة إضافة إلى منطقة متعددة الاستخدامات، وسيتم إقامة (12) مشروعا في مجال الصناعات الثقيلة تتضمن إنتاج الخرسانات التجارية، ومواد البناء والصناعات المرتبطة بها، وإنتاج الزجاج المصقول وإنتاج الميثانول ومواد كيميائية أخرى، ومعالجة صهر الصلب، وإنتاج الألمنيوم، وإنتاج إطارات السيارات، ومشروع مواد البناء للحماية من المياه والتآكل، واستخراج الماغنيسيوم من مياه البحر، ومشروعات كيميائية عطرية وغيرها. وفي منطقة الصناعات الخفيفة سيتم تنفيذ (12) مشروعا تتضمن: إنتاج (1) جيجا واط من وحدات الطاقة الشمسية و(1) جيجا واط من البطاريات، وتجهيز (10) آلاف من سيارات الدفع الرباعي الخاصة، وإنتاج أدوات وأنابيب النفط والغاز والحفر، وإنتاج نصف مليون طن من الألواح الملونة، وتجميع الدراجات، وإنتاج الملابس، وإنتاج الألعاب، بالإضافة إلى مشروعات أخرى متنوعة.

مقومات جمالية رائعة

كما سيتم تنفيذ (8) مشروعات في المناطق متعددة الاستخدامات من بينها: مركز تدريب، ومدرسة ومستشفى ومكاتب ومركز رياضي، وفي المنطقة السياحية سيتم إنشاء فندق من فئة الـ5 نجوم. هذا بالإضافة إلى مصفاة النفط ومشروعات الصناعات البتروكيماوية. وتمنح الاتفاقية بين هيئة المنطقة الاقتصادية وشركة وان فانج الشركة الانتفاع لمدة 50 عاما، وتنص على قيام الشركة بتطوير الأراضي وتجهيزها بالبنية الأساسية داخل حدود الموقع وخارجه، وتقدر كلفة البنية الأساسية بنحو 370 مليون دولار على أن يقتصر دور الهيئة على تقديم التسهيلات والدعم والتنسيق مع الشركات ذات العلاقة، ومن ثم ستقوم الشركة المستثمرة بجذب وتوطين المشروعات الإنتاجية المختلفة إلى هذه المواقع على شكل استثمارات لشركات حكومية صينية وشركات من القطاع الخاص، وتشمل الصناعات الإسمنتية والخرسانية ومواد الإنشاء وإنتاج الميثانول ومواد العزل، والمواد الصمغية ومواد الطباعة والزجاج والإطارات والصناعات الفولاذية وهياكل الألومنيوم والمغنسيوم وصناعة تجهيزات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وتجميع السيارات والدراجات الهوائية والرافعات الصناعية وإنتاج الزيوت والمواد العطرية والأنابيب وأدوات الحفر وصناعة الألبسة وألعاب الأطفال والصناعات الغذائية بالإضافة إلى أنشطة متعددة في مجال النقل والتخزين والتوزيع والبيع بالتجزئة. وستقوم الشركة بنفسها أو من خلال شركات تابعة بإنشاء وتشغيل مركز للتدريب ومدرسة ومستشفى وسكن عمالي ومجمع سكنى ومجمع تجاري ومركز ترفيهي رياضي وفندق من فئة خمس نجوم. وتشمل المشروعات فندقا بكلفة 150 مليون دولار، ومستشفى باستثمارات 100 مليون دولار وتضم 500 سرير لخدمة كافة القاطنين في المنطقة فضلا عن مدرسة بكلفة 15 مليون دولار، ومن بين العمانيين الذين سيتم توظيفهم سيتم ابتعاث 1000 عماني وعمانية للتعليم في الصين في التخصصات التي يتطلبها المشروع. وأوضح العرض الإطار الزمني لسير العمل بالمشروع إذ تم بالفعل البدء في شحن المعدات في منتصف الشهر الجاري، ومع توقيع الاتفاقية بالفعل فإن أول مشروع بالمدينة سيتم افتتاحه نهاية 2017 وبحلول نهاية عام 2019 سيتم الانتهاء من افتتاح أكبر 10 مشروعات في المدينة. ونصت الاتفاقيات التي تم توقيعها أيضا على أن تلتزم شركة وانفانج عمان بتطوير نسبة (30%) على الأقل من الأرض القابلة للتقسيم خلال (5) سنوات، كما نصت أيضا على ضرورة الشروع في أعمال تشييد مشروعات المنطقة غير القابلة للتقسيم (المجمع السياحي) خلال عامين من تاريخ التوقيع على الاتفاقية وإنجاز المشروع خلال (4) سنوات من تاريخ التوقيع على الاتفاقية أو إعادة الأرض لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. ولكن بالنسبة لمصفاة تكرير النفط وفي حالة عدم حصول الشركة على التراخيص والموافقات اللازمة فإن الشركة ستكون ملتزمة بتطوير الموقع المخصص لتشييد مجمع البتروكيماويات. وقد طلبت شركة وانفانج عمان بالسماح لها بتشييد مرافق سكنية تستوعب قرابة (25) ألف نسمة من المفترض أن تقيم وتعيش في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، في حين يبلغ العدد الكلي المطلوب من الموظفين حوالي (11400) موظف حتى عام 2022 بدون احتساب القوى العاملة في الإنشاءات. في مجال آخر التقى فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء العماني بالحبيب المالكي رئيس مجلس النواب المغربي بمقر مجلس النواب بالمملكة المغربية، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها فضيلة الشيخ رئيس المحكمة العليا إلى المغرب. في بداية اللقاء رحب رئيس مجلس النواب بفضيلته والوفد المرافق له متمنيا للسلطان قابوس بن سعيد دوام الصحة والعافية، وللوفد طيب الإقامة، ثم قدم شرحا وافيا عن مجلس النواب والدور الذي يقوم به من خلال مراجعة القوانين والتشريعات والتعاون بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية في المغرب لاسيما أنها تشهد في هذه الفترة استقلال السلطة القضائية. ومن جهته شكر فضيلة الشيخ رئيس المحكمة العليا على حسن الاستقبال مؤكدا أن هذه الزيارة تندرج في إطار الاستفادة من تجربة المملكة في المجال القضائي، كما تطرق الطرفان إلى بحث سبل التعاون القائم بين البلدين الشقيقين وتبادل الزيارات والاستفادة من الخبرات والتجارب المختلفة في الجانب القضائي والقانوني. كما التقى فضيلة الشيخ الدكتور رئيس المحكمة العليا بمعالي حكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين بالمغرب واستعرض الجانبان أوجه العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين مؤكدين على أهمية تكثيف اللقاءات والزيارات المتبادلة لتعزيز التعاون الثنائي وخدمة القضايا والمصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين، واطلع فضيلته على أهمية التجربة البرلمانية بالمغرب، وكذلك الإصلاحات التي شهدتها المملكة المغربية، في مختلف المجالات. وقام فضيلته بزيارة إلى المحكمة الدستورية بالمغرب تعرف خلالها على دور المحكمة ونظام العمل بها واختصاصاتها. رافق فضيلته خلال الزيارة فضيلة الدكتور محمد بن عبدالله الهاشمي رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي وفضيلة القاضي محمد بن عبدالله الحجري القاضي بالمحكمة العليا وعدد من المسؤولين بالمجلس. على صعيد آخر نوه وزير الاعلام العماني الدكتور عبد المنعم الحسني، في حديث خاص الى الزميلة وداد حجاج في "اذاعة لبنان" التي مثلت وزارة الاعلام في الدعوة التي وجهتها وزارة الاعلام العمانية لزيارة السلطنة، ب "الخطوة التي يقوم بها وزير الاعلام اللبناني ملحم الرياشي بتحويل وزارة الاعلام الى وزارة للحوار والتواصل"، وقال: "اننا نعيش الان عصر التحولات النوعية، وعالمنا العربي محطة اساسية للكثير من هذه النقلات، فما اجمل ان نعود دائما الى طاولة الحوار الحضاري الراقي والتواصل بيننا، ربما نختلف في بعض الافكار لكننا دائما نتفق ان هذا الاختلاف لا يفسد للود قضية"، معتبرا "اننا في امس الحاجة في هذه المرحلة الى فكرة الحوار والتواصل واللقاء مع الاخر". وردا على سؤال عن كيفية تعامل وزارة الاعلام العمانية مع جيل الشباب، في ظل ثورة المعلومات قال: "ان وزارة الاعلام العمانية تتعامل مع جيل الشباب بانفتاح، فاعلام الثمانينات غير اعلام التسعينات والالفية وغير ما نعيشه الان، نحن امام جيل شباب يطلع على عالم مفتوح حيث تأتيه المعلومة من كل انحاء العالم، ودور المؤسسات والجهات المشرفة على العمل الاعلامي هو احترام رأي الشباب واستيعاب ارائهم وافكارهم، وبث التوعية المستمرة باننا كلنا في قارب واحد اسمه الوطن، وهناك الكثير من التحديات وربما المنغصات في كل ما نسمع ونقرأ، لكن في عمان ايمان قوي بشبابنا واجيالنا، لذلك هنالك الكثير من المبادرات كمشاريع دولة للاهتمام بجيل الشباب والتواصل والتحاور معهم"، مشيرا الى "اننا كعرب امام كوارث كثيرة والكثير من المآسي التي تهيمن على المسرح العالمي"، مبديا تفاؤلة بان "الرسالة الاعلامية العربية لا بد ان تكون رسالة انسانية حضارية"، منتقدا "السياسة الاعلامية التي تحتفي بالموت وتنشر كل ما هو مقزز وسيىء، وهذه واحدة من التحديات التي تواجه المؤسسات الاعلامية الان، وللاسف الشديد نحن كمؤسسات اعلامية عربية صدرنا رسالة الصراع والموت والقبح، بينما نحن في امس الحاجة لتصدير المحبة والجمال والسلام والاحتفاء بالحياة، هذا هو دورنا والرسالة التي يمكن ان نصنعها لابنائنا اولا، ثم بعد ذلك للاخر من خارج دولنا العربية". ونفى الوزير الحسني ان "تكون الصناعة الاعلامية العمانية خجولة مقارنة مع الدول العربية الاخرى، لان عمان تسير وفق نهجها السياسي الداخلي والخارجي، وعمان عبر مسارها التاريخي الحاضر والقديم لا تحب الثرثرة، ولا نلهث وراء الفقاعات الجوفاء ونحن نتحدث عندما يكون للحديث معنى، ورسالتنا الاعلامية تقوم دائما على الهدوء والتوازن". واشار الوزير الحسني الى ان "كل الدراسات والبحوث على مستوى العالم العربي والعالم اثبتت ان الوسائل الاعلامية الرسمية لا تزال تحظى بالمصداقية تجاه الجمهور"، مؤكدا ان "الاعلام الرسمي حاجة ضرورية، لكن بالمقابل على الاعلام الرسمي ان يتابع ويواكب ما يحدث في العالم وهذا هو التحدي الذي تواجهه المؤسسات الاعلامية الحكومية". اضاف: "ليس صحيحا ان بلداننا العربية هي اكثر بقعة سوداء، هناك الكثير من الابداعات والكفاءات والطاقات الشبابية الابداعية التي لا يهتم الاعلام الخاص بالاضاءة عليها، فمن هنا ضرورة ان تقدم المؤسسات الاعلامية الرسمية ابناءها كنماذج مشرفة". وختم الوزير الحسني: "ما يواجهه العالم الان من تحديات ليس فقط في عمان بل في كل العالم، هو بضرورة متابعة الاعلام الالكتروني ووضع تشريعات وقوانين لضبط هذا الاعلام عبر مواثيق مهنية اخلاقية، وعلينا ان نعترف ان الحل لا يكون بحجب بعض المواقع، بل من خلال سن تشريعات معاصرة مواكبة لهذه الثورة التقنية الحديثة"، محذرا مما تقوم به بعض هذه المواقع من "تهديد لاوطاننا من خلال رسائل الفتن والعنصرية والكراهية التي تبث". في سياق آخر احتلت سلطنة عمان المرتبة الرابعة عالميا في قائمة أكثر البلدان أمانا في العالم، وذلك وفقا لتقرير حديث أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي ونشره على موقع الإلكتروني. التقرير يحتوي على قائمة تضم حوالي 136 دولة، واحتلت فنلندا المركز الأول في الترتيب وتلتها دولة الإمارات العربية المتحدة، أما المركز الثالث فكان من نصيب أيسلندا، فيما جاءت سلطنة عمان في المرتبة الرابعة، حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي. ويتعزز الأمان في السلطنة بحسب التقرير من خلال العديد من المؤشرات التي تؤكد الأمان الاجتماعي وانخفاض معدلات الجريمة والتهديدات الإرهابية والتسامح في التعامل وغيرها من العوامل التي تتعاضد مع التكيف الذي يمكن أن يحصل على مستوى تعزيز وتعضيد البنية الاقتصادية والاستثمارية، إذ يهدف تقرير المنتدى من خلال رصد البلدان الآمنة إلى توجيه البيئات الاقتصادية التي يمكن أن يتجه إليها الاستثمار ورأس المال. وكشف التقرير الدول الأكثر خطرا في العالم، حيث استند مؤشر الخطر على مستوى الأمن الاجتماعي للمواطنين القاطنين ومستوى الجريمة والسرقة، بالإضافة إلى النزاع المسلح والجريمة والتهديدات الإرهابية. ومن بين أخطر الدول في العالم حسب التقرير، هي كولومبيا التي احتلت المركز الأخير في القائمة. والمنتدى الاقتصادي الدولي هو هي منظمة دولية غير ربحية مستقلة منوطة بتطوير العالم عن طريق تشجيع الأعمال والسياسات والنواحي العلمية، تأسست على يد أستاذ الأعمال كلاوس شواب عام 1971 في كولوجني التابعة لجنيف في سويسرا. وتوقع البنك الدولي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي تدريجيا في السلطنة إلى نحو 3% بحلول العام 2019، مشيرا إلى أن الارتفاع التدريجي لأسعار النفط سيؤدي إلى تحسين الثقة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في السلطنة. وأشاد البنك في تقرير«المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» الذي أصدره ونشره على موقعه الإلكتروني ببرنامج الحكومة فيما يتعلق بمراجعة السياسات الاقتصادية التي ترتكز على التنويع الاقتصادي وضبط أوضاع المالية العامة، متوقعا أن تؤدي مراجعة السياسات الاقتصادية المشجعة لأنشطة الأعمال مثل قانون تملك الأجانب وقانون الاستثمار الأجنبي المباشر. وتوقع البنك الدولي تحسن عجز الحساب الجاري للسلطنة إلى 14.4% خلال العام الجاري 2017 ومواصلة انخفاض العجز مع ارتفاع أسعار النفط ونمو الصادرات غير النفطية وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال. وشدد البنك على أن نجاح انتعاش النمو الاقتصادي اللازم لتوفير فرص عمل يتوقف على تنفيذ سياسات التنويع الاقتصادي في حينها. وتوقع البنك أن تؤدي خطة التصنيع إلى نمو الطلب على الطاقة وهو ما سيتطلب إعطاء أولوية لمشاريع الغاز الطبيعي، مؤكدا أن حكومة السلطنة تتطلع إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وأكد أنه في مقابل انخفاض إيرادات النفط والغاز بنسبة 29% في عام 2016 فقد زادت إيرادات القطاعات غير النفطية بنسبة 20% بسبب ارتفاع الإيرادات الجمركية والدخل من الاستثمارات. من جهة ثانية شاركت السلطنة في الاجتماع السابع عشر للجنة الوزارية المتعلقة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات الصِّلة بالعمل المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بمملكة البحرين. وترأس السيد بدر بن حمد البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية وفد السلطنة في الاجتماع. وقد ناقشت اللجنة كل التقارير المقدمة من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمتابعة تنفيذ الدول الأعضاء للقرارات ذات الصِّلة بالعمل الخليجي المشترك وترسيخ مفهوم التعاون بين دول مجلس التعاون. حضر الاجتماع السفير محمد بن ناصر الوهيبي رئيس دائرة مجلس التعاون بوزارة الخارجية وعبدالله بن راشد المديلوي سفير السلطنة المعتمد لدى مملكة البحرين وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية. على الصعيد السياحي تعد ولاية بهلا بمحافظة الداخلية من الولايات الشاسعة المساحة وبها العديد من القرى والتجمعات السكنية التي تمتد من مركز الولاية وحتى أطرافها، وتتميز هذه القرى بجمال طبيعتها وبتراثها العريق، وتعتبر من الوجهات السياحية التي يقصدها عدد كبير من السياح من داخل وخارج السلطنة. وتعد قرية "الوادي الأعلى" إحدى هذه القرى السياحية بالولاية، فهي محضن الطبيعة البكر وسحرها الخلاب وتكتسي باللون الأخضر الذي تمازج مع ألوان الجبال المحيطة بها من كل جانب مما جعل منها وجهة سياحية متفردة جذابة. وتبعد القرية حوالي 30 كيلومترًا عن مركز الولاية، وتقع على سفح جبل "الكور" من جهته الشرقية، ويتجاوز عدد سكانها أكثر من 3000 نسمة، وتسمى من قبل القاطنين فيها باسم "وادي الجلال والجمال".