الرئيس محمود عباس يبلغ وزير خارجية بريطانيا رفض السلطة الفلسطينية المطلق للمستوطنات ونقل السفارة الاميركية إلى القدس

الكنيست يقر فى قراءة أولى قانوناً عنصرياً بمنع الأذان

اسرائيل تقر قانوناً يمنع دخول الأجانب المؤيدين لمقاطعتها

السلطة الفلسطينية تعود بالقضية إلى مجلس الأمن الدولى

وزير الخارجية البريطانى أكد التزام حكومته حل الدولتين فى النزاع الفلسطينى الاسرائيلى

القضاء المصرى يحكم بالمؤبد على افراد خلية تجسس اسرائيلية

  
      
      

بناء المستوطنات مستمر دون توقف

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 16 فلسطينيًّا، بينهم أسرى محررون أثناء حملة مداهمات في الضفة الغربية والقدس، تخللتها مواجهات وإصابات في نابلس وبيت لحم. ففي مدينة الخليل، جنوبي الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أبو باسل عويضات من منزله في بلدة الشيوخ، قضاء الخليل، كما اعتقلت الشاب شادي عبدالحكيم الأطرش من سكان حارة أبو اسنينة في المدينة. كما داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن عبدالغني طه، واعتقلت نجله علاء 18 عامًا ونقلته إلى جهة مجهولة، في حين اقتحمت قوة أخرى منازل الأسرى المحررين، سعد القواسمة، وعبد الكريم القواسمة، ومحمد عبيد، وفتشتها دون الإبلاغ عن اعتقالات. وفي غضون ذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة صوريف شمالي الخليل، وداهمت منزل عائلة الشاب ضياء حميدات، وقامت بتفتيشه قبل اعتقال ضياء واقتياده إلى جهة غير معلومة. كما ذكرت مصادر أن الاحتلال اعتقل المواطن موسى زيدان فروخ، من بلدة سعير شمال شرقي الخليل، بعد احتجازه على معبر ترقوميا. وفي نابلس، أفادت مصادر محلية أن دوريات الاحتلال اقتحمت المدينة فجرًا، وانتشرت في منطقة بلاطة البلد والدوار وشارع فيصل وشارع حيفا، وداهمت العديد من المنازل، ونفَّذت فيها عمليات تفتيش وتخريب، ما أدى لاندلاع مواجهات بينها وبين الشبان.

وزير الخارجية البريطانى

وأفادت مصادر الهلال الأحمر، أن طواقم الإسعاف التابعة له تعاملت مع إصابة بالرصاص المطاطي في القدم، وتم تقديم الإسعافات للشاب المصاب ونقله إلى المستشفى. ومن جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال كلا من علاء عبدالغني طه من مخيم العين، وثائر عيساوي، ويوسف رمزي دويكات من بلاطة البلد، شرقي المدينة. وفي بيت لحم، اقتحم الاحتلال مخيم الدهيشة، حيث اندلعت مواجهات مع الشبان، بينما أفيد باعتقال الشاب محمد وليد السقا من المخيم. كما اعتقلت قوة احتلالية الشاب صابر إبراهيم عبيات من واد أبو فريحة شرقي بيت لحم، بعد مداهمة منزله، وهو شقيق الأسير ناصر عبيات، المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة. وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بلعا شرقي المدينة، واعتقلت كلًّا من رأفت مراد مرعي، ونور ذيب مرعي، ونهاد ذيب مرعي من البلدة، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة. كما اقتحموا منزل المطارد مهدي مرعي، واعتقلوا والده وإخوته، وطالبوه بتسليم نفسه، كما فتشوا المنزل الذي اقتحم عدة مرات في السابق بطريقة استفزازية. وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب نور عريقات من منزله ببلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة، عقب اقتحامها بعدد من الجيبات العسكرية وجرّافة. ومن طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال إياد أبو العايدة، إثر اقتحامها لعدد من المنازل في المدينة. وفي السياق ذاته قال جيش الاحتلال في بيان صادر عنه، إن قواته اعتقلت 16 فلسطينيًّا ممن يصفهم الاحتلال ب المطلوبين، بينهم 15 بتهمة ممارسة أنشطة تتعلّق بالمقاومة ضد الجنود والمستوطنين. وأقدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، على تجريف أراض زراعية في مدينة أريحا واقتلاع وسرقة 400 شتلة نخيل بالقرب من معبر الكرامة الفاصل بين الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية المحتلة. واستقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس ، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون. وأطلع عباس، الوزير الضيف، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وأكد الرئيس، التزام الجانب الفلسطيني بعملية السلام القائمة على مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، لإقامة دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وجدد التأكيد على عدم شرعية الاستيطان، وأنه على إسرائيل وقف سياسة الاستيطان والاغتيالات والاقتحامات والاعتقالات بحق الشعب الفلسطيني، إذا ما أرادت إعطاء فرصة للعملية السياسية. وشكلت مسألة بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية نقطة خلاف بين وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، أثناء زيارة جونسون إلى إسرائيل والضفة الغربية. ففي تصريحات مقتضبة أثناء لقائه بنتنياهو في القدس المحتلة، أثار جونسون مسألة المستوطنات اليهودية، وأكد على التزام بلاده بحل الدولتين في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وقال جونسون، أولا وقبل كل شيء لإسرائيل الحق الكامل في العيش بأمان، ويستحق شعب إسرائيل أن يكون في أمان من الإرهاب، مؤكدا دعم بريطانيا القوي لإسرائيل. وأضاف لاحقا، وبالطبع يجب أن نحاول إزالة العوائق أمام السلام والتقدم، مثل المستوطنات التي ناقشناها أنا وأنت سابقا. من جهة آخرى أقر الكنيست الإسرائيلي في قراءة أولى قانوناً عنصرياً يعرف بقانون منع الأذان، وسط تنديد ورفض فلسطيني لهذا القانون، مؤكدين أن إقراره ينذر بحرب دينية في المنطقة، في وقت لوحت السلطة بالتوجه إلى مجلس الأمن رداً على الممارسات الإسرائيلية، وسط التأكيد على حل الدولتين وضرورة إعادة إطلاق المفاوضات. وصادق الكنيست بالقراءة التمهيدية على القانون المعروف باسم قانون المؤذن، والذي ينص على حظر استخدام مكبرات الصوت لرفع الأذان في المناطق المأهولة، بين الساعات الحادية عشرة ليلاً والسابعة صباحاً. ويتعين تمرير مشروع القانون بثلاث قراءات ليصبح قانوناً. وخلال الجلسة مزق رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة، نص اقتراح القانون. وقال «لا علاقة لاقتراح القانون هذا بالضجة أو بالبيئة، لأنه قانون عنصري يندرج ضمن الملاحقة الممنهجة ضد المواطنين العرب وضد اللغة العربية وضد كل ما هو عربي». وأضاف أن «الأذان كان قبل العنصريين وسيبقى بعدهم جزءًا من طبيعة بلادنا». ودعت لجنة المتابعة العربية إلى «أوسع تحرك شعبي للتصدي لهذه العربدة العنصرية». وقال مفتي القدس والديار المقدسة الشيخ محمد حسين «لا يحق للكنيست ولا لغيره من مؤسسات الاحتلال الإسرائيلي أن يتدخل في شعائر الإسلام وعبادات المسلمين». وندد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني يوسف ادعيس بمشروع القانون. وأكد أنه «يعبر عن عنصرية تجاوزت الأبعاد السياسية، لتصل إلى أبعاد دينية، تنذر المنطقة كلها بحرب دينية من خلال المساس بحرية المعتقدات ووسائل التعبير عنها». وطالب ادعيس بتدخل دولي لدفع الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن القانون. في سياق آخر، تدرس القيادة الفلسطينية والمجموعة العربية إمكانية التوجه مجدداً لمجلس الأمن لاسيما بعد قراره 2334 بإدانة الاستيطان واستمرار حكومة الاحتلال بمشاريعها الاستيطانية، حسبما أفاد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في تصريحات إذاعية. وشدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وعريقات في عمان على ضرورة إعادة إطلاق مفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية. وأكد الصفدي وعريقات في ختام مباحثاتهما «ضرورة فتح أفق سياسي من خلال إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة تتقدم وفق جدول زمني لتلبية حق الفلسطينيين بالدولة على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية». وتطرقت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي إلى إحياء المفاوضات، وذلك خلال أول لقاء لها مع المبعوث الفلسطيني في المنظمة السفير رياض منصور. وبعيد لقائهما، كتبت هايلي على تويتر أن على الفلسطينيين «لقاء الإسرائيليين في مفاوضات مباشرة، بدلاً من انتظار نتائج من الأمم المتحدة لا يمكن أن يتم التوصل إليها إلا بين الطرفين». من جهته، أكد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أن حكومته تبقى ملتزمة بحل الدولتين وذلك في مستهل زيارته إلى الأراضي المحتلة. وطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه جونسون، إسرائيل بوقف الاستيطان لإحياء عملية السلام. هذا واعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 16 فلسطينياً بمناطق مختلفة في الضفة الغربية وذلك عقب عمليات دهم وتفتيش للمنازل. وتركزت حملات الاعتقالات في محافظات رام الله وبيت لحم والخليل وطولكرم ونابلس، حيث اقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وقامت بعمليات تفتيش وعبثت بمحتوياتها ونكل الجنود بالسكان. من جهة ثانية تجددت في مناطق مختلف المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال، حيث أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال التي اعتقلت 5 فلسطينيين من مدينتي نابلس وطولكرم. هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح الثلاثاء، احد عشر مواطنا فلسطينيا من انحاء متفرقة من الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة. وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان له ان قوات الاحتلال اقتحمت مناطق في القدس الشرقية المحتلة والخليل وبيت لحم وجنين وداهمت عددا من المنازل فيها واعتقلت أحد عشر مواطنا بزعم أنهم مطلوبون. وجرت مواجهات عنيفة بين قوات الإحتلال والشبان الفلسطينيين في مدينة رام الله وعدة مدن مع اتساع عمليات المداهمة والإعتقالات. وتشن قوات الاحتلال يوميا حملات دهم واعتقال تطال عشرات الفلسطينيين بحجج وذرائع مختلفة. وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة مداهمات للعديد من المنازل، تخللها اعتقال عدد من المواطنين في مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة. واعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين، خلال مداهمات واسعة في بلدتي قباطية وبرطعة الشرقية، في مدينة جنين وقال مواطنون إن عملية عسكرية واسعة طالت عشرات المنازل في قرية برطعة الشرقية، شنتها قوات الاحتلال فجرًا، وفتشت خلالها المنازل، ونكلت بأصحابها. وأشاروا إلى أن جنود الاحتلال اعتقلوا خمسة مواطنين في قرية برطعة، هم الأشقاء الثلاثة حامد وماهر ومجاهد جميل خطيب، ومعتصم عزيز قبها، ومؤنس مروان قبها. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية، واعتقلت المواطن صالح الحثناوي، وفتشت منزله، وعبثت بمحتوياته. فيما نفذت قوات الاحتلال، عمليات مداهمة للمنازل في عدد من قرى محافظة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي عورتا وأودلا، جنوب شرقي المدينة، وداهمت العديد من المنازل، واحتجزت سكانها، وقامت بجمع بياناتهم الشخصية واقتحم عشرات المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية، شمال غربي نابلس، لأداء طقوسهم الدينية. وادعى جيش الاحتلال أنه عثر، في بلدة جماعين، جنوب نابلس، على ورشة لتصنيع الأسلحة، وصادر مخرطة ومعدات تستخدم في صناعة السلاح. وفي مدينة الخليل، جنوب الضفة، شنّت قوّات الاحتلال حملة مداهمات واقتحامات طالت عددًا من منازل أسرى محررين، تخللتها عمليات تفتيش وعبث بمحتوياتها، واستجواب لأصحابها. وأفادت مصادر بأنّ المداهمات طالت منازل الأسير أنس زغيّر، والأسرى المحررين فايز مسك، وفادي شاور، وبلال سلهب، وهشام الشرباتي، وشادي العويوي، وأحمد العويوي، وفوزي الخطيب، ورسمي دوفش، وثائر الفاخوري، ويحيى ومجاهد القواسمي. كما طالت الاقتحامات منازل المحررين رائد النتشة، ولؤي الزغير، وهاشم أبو تركي، ويعقوب الزعارير، ولؤي أزغيّر. واحتجز جنود وضباط في استخبارات الاحتلال المحررين وعائلاتهم، قبل استجواب المحررين، وتهديدهم بالاعتقال إذا نفذوا أيّ أنشطة مناهضة للاحتلال. ودهس مستوطن إسرائيلي، مسنا فلسطينيا في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية. وذكرت مصادر طبية وشهود عيان، أن مسنا فلسطيني 76 عاماً أصيب بجروح خطيرة، إثر تعرّضه للدهس على الطريق الواصل بين نابلس وقلقيلية، من قبل مركبة يستقلّها مستوطن. وأفاد شهود عيان، بأن المستوطن الذي نفذ عملية الدهس لاذ بالفرار من المكان، فيما جرى نقل المسن إلى المستشفى لتلقي العلاج. وزار منسق المساعدات الإنسانية والأنشطة الإنمائية بالأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، روبرت بايبر، ومدير عمليات الأونروا في الضفة الغربية، سكوت أندرسون، تجمع خان الأحمر البدوي في المنطقة ج، الذي يقع على أطراف ضواحي القدس الشرقية. وصرّح بايبر بالقول: تجمع خان الأحمر هو أحد التجمعات الأكثر ضعفا في الضفة الغربية، التي تكافح من أجل الحصول على الحد الأدنى من مستوى المعيشة في مواجهة ضغوط شديدة تمارسها السلطات الإسرائيلية لإجبارها على الرحيل إلى مكان محدد. وأضاف: هذا غير مقبول ويجب أن يتوقف. وزّع مسؤولون إسرائيليون في 15 و 19 شباط، العشرات من الأوامر العسكرية التي تهدد بالهدم و وقف العمل ضد جميع المباني تقريبا حوالي 140 مبنى في إحدى أماكن التجمع أبو الحلو. تطبيق هذه الأوامر سيلحق أضرارا مباشرة بمنازل ومصادر كسب الرزق لما يزيد عن 140 لاجئا فلسطينيا، نصفهم من الأطفال. ومن بين المباني المتضررة المدرسة الابتدائية، المبنية من إطارات السيارات والطين، والتي بنيت بدعم من الجهات المانحة الدولية ويلتحق بها حوالى 170 طفلا من التجمعات البدوية في المنطقة. ويقول بايبر أيضا: هذه التطورات في خان الأحمر ليست الوحيدة. وأضاف: آلاف الأسر تعيش في حالة خوف من تنفيذ أوامر الهدم في أية لحظة، كما توجد تجمعات بأكملها تعيش في حالة من عدم الاستقرار المزمن. وهدم المدارس أيضا يهدد حق الأطفال الفلسطينيين في التعليم. وهذا يخلق بيئة قسرية تُجبر بعض التجمعات الفلسطينية على الرحيل إلى أي مكان آخر. هذا وتدرس القيادة الفلسطينية والمجموعة العربية إمكانية التوجه مجدداً لمجلس الأمن لاسيما بعد قراره 2334 بإدانة الاستيطان واستمرار حكومة الاحتلال بمشروعاتها الاستيطانية، حسبما أفاد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. صائب عريقات. وقال د. عريقات إنه طلب من المجموعة العربية عقد اجتماع طارئ لبحث مجمل القضايا العربية الطارئة سيما تطورات الأوضاع في فلسطين، كما تم الطلب من المدعية العامة للجنائية الدولية للشروع بإجراء تحقيق قضائي في جميع الملفات التي قدمت لها. وأشار إلى أن الاتصالات مستمرة مع مجموعة من الدول بينها فرنسا لتحقيق الاعتراف بدولة فلسطين قبل منتصف هذا العام. في غضون ذلك، تطرقت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي إلى إحياء مفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية، خلال أول لقاء لها مع المبعوث الفلسطيني في المنظمة الثلاثاء. وبعيد لقائها مع السفير رياض منصور، كتبت هايلي على "تويتر" أن على الفلسطينيين لقاء الإسرائيليين في مفاوضات مباشرة، بدلاً من انتظار نتائج من الأمم المتحدة لا يمكن أن يتم التوصل إليها إلا بين الطرفين. من جهته، قال منصور إن هايلي أظهرت الرغبة في رؤية الطرفين يستأنفان المفاوضات، وأن الولايات المتحدة كانت تفكر في إحياء المحادثات، مضيفاً "لا أعرف على أي مستوى يريدون القيام بذلك، ولكن عندما نتلقى طلباً بهذا الخصوص سنرد بشكل مناسب". إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ستة فلسطينيين بينهم ثلاثة موظفين من دائرة الأوقاف الإسلامية. ففي القدس، احتجز ثلاثة موظفين من الأوقاف وأوقفت أعمال ترميم وإصلاح أحد أبواب الجامع القبلي بالمسجد الأقصى، بعد رفضهم الانصياع لأوامر الاحتلال بوقف أعمال إصلاح الباب الذي تعرض لأضرار جسيمة خلال اعتداء قوات الاحتلال في فترة سابقة وتحطيمه لأبواب القبلي. أما الثلاثة الآخرين فقد أُسر اثنين منهم من قرية رمانة غرب جنين أثناء محاولتهما الدخول إلى أراضي الـ48 للعمل، والثالث من مدينة طوباس اعتقل بعد اقتحام منزل ذويه. من جهة أخرى، أنقذت طواقم في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة ثمانية عمال من داخل نفق أسفل الشريط الحدودي جنوب رفح بعد أن انهار عليهم ، بالتزامن مع مواصلة مصر لليوم الثالث فتح معبر رفح بين الجانبين في الاتجاهين. هذا وأثار قانون جديد يمنع دخول الأجانب الذين يدعمون مقاطعة إسرائيل موجة انتقادات من المعارضة والمنظمات الحكومية، فيما اعتقلت قوات الاحتلال سبعة شبان وطفلاً في مواجهات عنيفة، اندلعت بالقرب من معتقل عوفر، قرب رام الله، بين طلبة جامعة بيرزيت وقوات الاحتلال، في وقت اقتحمت أكثر من 20 منزلاً لأسرى فلسطينيين في مدينة الخليل. ومع فروقات في الدوافع المعلنة، يشبه القانون الإسرائيلي القانون الذي وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الأجانب. وكان الكنيست الاسرائيلي أقر ليل الاثنين في القراءتين الثانية والثالثة مشروع قانون يمنع دخول الأجانب الذين يدعمون مقاطعة إسرائيل إليها، بغالبية 46 صوتاً مقابل 28. وسيطبق القانون على عاملين في منظمات تدعو للمقاطعة. وقال مدير منظمة بيتسيلم الحقوقية الإسرائيلية حاغاي العاد للصحافيين «نعتقد انه يجب عدم استخدام مراقبة الحدود للسيطرة على التفكير». ودافع وزير الأمن الداخلي غلعاد اردان عن القانون، قائلاً إن «لكل دولة الحق في تحديد من يدخل أراضيها». وقالت مديرة المنظمة ريبيكا فيلكمورسون في بيان إن «إسرائيل أقرت حظر سفر تمييزي خاص بها». وتابعت «أجدادي دفنوا في إسرائيل، وزوجي وأطفالي مواطنون فيها، وعشت هناك لثلاث سنوات ولكن هذا القانون سيمنعني من الزيارة بسبب عملي في دعم حقوق الفلسطينيين». واعتقلت قوات الاحتلال سبعة شبان وطفلاً في مواجهات عنيفة، اندلعت بالقرب من معتقل عوفر، المقام على أراضي بلدة بيتونيا وقرية رافات، بين طلبة جامعة بيرزيت وقوات الاحتلال التي اقتحمت أكثر من 20 منزلاً لأسرى فلسطينيين في مدينة الخليل. وكان طلبة جامعة بيرزيت أقاموا اعتصاماً داخل الحرم الجامعي للإعراب عن إدانتهم لجريمة اغتيال الشهيد باسل الأعرج، ثم توجه الطلبة نحو معتقل «عوفر»، حيث اندلعت مواجهات عنيفة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز السام وقنابل الصوت والرصاص المعدني المغلف بالمطاط نحو الطلبة. وشنت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش طالت نحو 20 منزلاً لأسرى فلسطينيين سابقين في مناطق مختلفة من مدينة الخليل وعاثت فيها خراباً. وقالت مصادر محلية إنه تم اقتحام منازل الأسرى بصورة وحشية. وأصيب مواطن فلسطيني بجروح جراء قصف مدفعي إسرائيلي على شمال قطاع غزة. وذكرت مصادر فلسطينية أن المدفعية الإسرائيلية أطلقت قذيفة على «نقطة رصد» تتبع للمقاومة شرق بلدة جباليا شمال القطاع ما أدى إلى إصابة شخص بجروح «متوسطة». وتزامن إطلاق القذيفة مع توغل لآليات عسكرية للجيش على أطراف بلدة بيت حانون والقيام بأعمال تجريف في الأراضي الزراعية في المنطقة. واكد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، ان حكومته "تبقى ملتزمة حل الدولتين في النزاع الاسرائيلي - الفلسطيني"، في مستهل زيارته لاسرائيل والاراضي الفلسطينية. وتأتي تصريحات جونسون بعد تصريحات اثارت جدلا للرئيس الاميركي دونالد ترامب والتي سجل فيها تمايزا جديدا عن عقود من السياسة الأميركية حيال الشرق الأوسط، إذ أكد أن "حل الدولتين ليس السبيل الوحيد لإنهاء النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي"، لافتا إلى أنه "منفتح على خيارات بديلة إذا كانت تؤدي إلى السلام". وفي مؤتمر صحافي مشترك في مقر وزارة الخارجية الفلسطينية، اكد جونسون ان "سياسة الحكومة البريطانية لم تتغير"، مؤكدا "نبقى ملتزمين حل الدولتين، بهذه الرؤية، في هذا الحل للصراع". واعتبر جونسون ان "الادارة الاميركية الجديدة في واشنطن تمثل فرصة امام السلام، قائلا: "هناك استعداد للنظر الى الامور برؤية جديدة". واكد ان "هناك حاجة الشعب الاسرائيلي للشعور بانه في امكانهم العيش بأمان من دون خوف من الارهاب والعنف"، الا انه اشار الى ان "هناك عقبات مثل تسارع وتيرة البناء الاستيطاني، وتسارع وتيرة الهدم" في المناطق الفلسطينية. بعدها، توجه جونسون للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة في مدينة رام الله. واوردت وكالة "وفا" الرسمية للانباء ان عباس أكد "التزام الجانب الفلسطيني عملية السلام القائمة على مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، لإقامة دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية". فى بيروت صدر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية كتاب "النكبة الفلسطينية في الحيز العام الإسرائيلي: جذور الإنكار وذرائع المسؤولية"، تأليف: أمل جمال و سماح بصول، وهو التاسع ضمن سلسلة "القضية الفلسطينية: آفاق المستقبل". يركز هذا الكتاب على مناهج هيكلة العقائد والمدارك الخاصة بالنكبة الفلسطينية في الوعي الجماعي الإسرائيلي كما تتكشف في الخطاب الإعلامي في إسرائيل. ويهدف إلى الوقوف على مدى الاعتراف الإسرائيلي بالنكبة الفلسطينية أو التنكر لها، ومدى قبول المسؤولية عن وقوعها. وتحمل أنماط الاعتراف بالنكبة، والتنكر لمجرد حدوثها أو المسؤولية عنها، ما قد يمكننا من الإطلال على الشكل الذي ينظر فيه إليها داخل الحيز العام الإسرائيلي، وعلى مدى كون النكبة وذاكرتها عنصرين مهمين في بلورة الأنماط السلوكية لدى الجمهور الإسرائيلي في السنين الأخيرة. ويبين الكتاب أن المعتقد الأبرز في الخطاب العام الإسرائيلي تجاه النكبة يكمن في الربط بين ثلاثة ادعاءات تراكمية هي: إنكار مجرد وقوعها، النظر إليها كبدعة مهددة هدفها نزع الشرعية عن إسرائيل، التنكر للمسؤولية عنها. ويطابق هذا المعتقد الموقف الرسمي الإسرائيلي الذي لا يبدي استعدادا للتوصل إلى تسوية مع ذاكرة النكبة الفلسطينية، لا بل يرفض تأريخها. ومن مصر قضت محكمة جنايات شمال سيناء بالسجن المؤبد على ثلاثة مصريين حضورياً وستة إسرائيليين غيابياً في قضية التخابر لصالح إسرائيل والمعروفة باسم "شبكة عوفاديا". وقال مصدر قضائي مصري إن اثنين من المصريين "محبوسين"، وصدر الحكم عليهما حضورياً، أما المصري الثالث والإسرائيليين الستة صدرت أحكامهم غيابياً كونهم هاربون. وكانت نيابة أمن الدولة العليا في مصر أحالت في يونيو 2013 نحو تسعة متهمين إلى محكمة الجنايات وهم: عودة طلب إبراهيم "مصري"، وسلامة حامد أبو جراد "مصري" -كلاهما محبوسين-، ومحمد أحمد عيادة أبو جراد "مصري"، واثنين من عرب إسرائيل عبدالله سليم إبراهيم الرقيبة، وعمر حرب أبو جراد العوايشة، وأربعة من ضباط المخابرات الإسرائيلية وهم وداني عوفاديا، وأهارون دانون، وديفيد يعقوب، وشالومو سوفير. وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات، مصادقة "الكنيست" الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على ما بات يعرف بـ"قانون المؤذن"، واعتبرته امتدادا لمسلسل التشريعات العنصرية التي يتبارى اليمين الحاكم في إسرائيل على تشريعها يوميًا، بهدف تكريس الاحتلال وفرض القانون الإسرائيلي بالتدريج على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتعميق سياسة الفصل العنصري البغيض في إطار الدولة الواحدة. وقالت الوزارة في بيان لها الخميس، إن إقرار هذا القانون يأتي في إطار حالة التنافس القائمة بين أجنحة اليمين على إرضاء جمهور المتطرفين والمستوطنين، كما يعتبر القانون شكلاً متقدمًا من أشكال التحريض العنصري ضد الفلسطينيين، ويشجع على نشر الحقد والكراهية بين أتباع الديانات السماوية في فلسطين، بديلاً لثقافة التسامح والسلام. واعتبرت الوزارة أن الاكتفاء ببيانات الإدانة الشكلية التي صدرت ضد هذا القانون وغيره من القوانين العنصرية، التي لم تترافق بخطوات عملية رادعة، قد شجع حكومة بنيامين نتنياهو على المضي قدما في إجراءات المصادقة على هذا القانون من جهة، وشكّل حافزًا لها للتمادي في تأسيس نظام فصل عنصري بغيض في الأرض الفلسطينية المحتلة. وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة المختصة، بالتدخل العاجل لوقف إقرار هذا القانون، وضمان حرية العبادة والوصول الى الأماكن المقدسة في فلسطين. من جانبه، دعت وزارة الإعلام الفلسطينية إلى إطلاق حملة إسلامية وعربية ضد إقرار "الكنيست" الإسرائيلية "قانون" منع الأذان. وأقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى الاربعاء مشروع قانون يقضي بمنع استخدام مكبرات الصوت في رفع الأذان بالمساجد في اسرائيل ومنها القدس الشرقية. وحثت الوزارة في بيان لها وزارات الإعلام دول في منظمة التعاون الإسلامي، واللجنة الدائمة للإعلام العربي المنبثقة عن جامعة الدول العربية، على تخصيص 30 مارس الجاري، يومًا لجهد مشترك، يبين عنصرية الاحتلال الاسرائيلي وسعيه لإشعال حرب دينية. وحيت الوزارة الكنائس التي رددت الأذان من داخلها، في رسالة تثبت للعالم التلاحم المسيحي- الإسلامي في مواجهة العنصرية الإسرائيلية ضد نداء السماء، والتي لا تكتفي بملاحقة حرية العبادة في بيوت الله والكنائس فحسب، بل تنهش قبور الموتى. هذا وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منازل قرية العراقيب الفلسطينية في النقب للمرة الـ110 على التوالي، فيما ربط وزير الحرب الإسرائيلي ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل بالموافقة الأميركية. وترك هدم العراقيب أهلها بالعراء دون مراعاة للأحوال الجوية. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن سكان القرية قولهم إن جرافات إسرائيلية اقتحمت القرية، بحماية من قوات الشرطة، وهدمت القرية للمرة الـ 110. وأكدوا أنهم سيقومون بإعادة بناء منازلهم والتمسك بأرضهم ووطنهم، رغم كل «الظلم والقهر وجرائم الهدم، ولن يرضخوا لمخططات الاحتلال باقتلاعهم وتهجيرهم». وتطالب إسرائيل أهالي القرية بدفع مليوني شيقل مقابل مصاريف هدم العراقيب الأول بتاريخ 27 يوليو 2010 وحتى الهدم الثامن. وصرح وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بأنه يعارض اتخاذ خطوات أحادية الجانب دون تنسيق مع الأميركيين، ومن بينها ضم أراض في الضفة الغربية إلى إسرائيل. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن ليبرمان قوله في حديث إذاعي، إن هناك في الضفة الغربية مليونين وسبعمئة ألف فلسطيني، سيمنحون في هذا الحال الإقامة الدائمة، ما سيكلف خزانة الدولة نحو عشرين مليار شيكل (الشيكل يساوي 0.270 دولار) بالمعاشات الاجتماعية فقط. وكان ليبرمان كشف النقاب في وقت سابق من الأسبوع الجاري، عن أن إسرائيل تلقت تحذيراً مباشراً من الولايات المتحدة مفاده أن ضم الضفة سيؤدي إلى أزمة فورية مع الإدارة الأميركية الجديدة. وفي الأثناء، قال وزير الخارجية البريطانية بوريس جونسون في مقابلة نشرت إن البديل لحل الدولتين هو «نظام أبارتايد»، أي نظام فصل عنصري. واختتم وزير الخارجية البريطاني الأربعاء زيارة استمرت 24 ساعة إلى إسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية، أكد خلالها دعم المملكة المتحدة الحازم لإسرائيل، وانتقد في الوقت نفسه الاستيطان الإسرائيلي. وقال جونسون لصحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية اليومية التي تصدر باللغة الإنجليزية: «ما نقوله هو أنه عليكم بحل الدولتين وإلا سيكون هناك نوع من نظام الفصل العنصري». وكان جونسون يرد على سؤال عن موقف الرئيس الأميركي في هذا الشأن، بعد أن أثار الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب الجدل بتصريحات خرج فيها عن عقود من السياسة الأميركية حيال الشرق الأوسط، إذ أكد أن حل الدولتين ليس السبيل الوحيد لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وأنه منفتح على خيارات بديلة إذا كانت تؤدي إلى السلام. في رام الله مقر السلطة الفلسطينية، أكد جونسون أن سياسة حكومته «لم تتغير إطلاقاً». وقال: «نبقى متمسكين بحل الدولتين». وفي المقابلة مع الصحيفة الإسرائيلية، وصف جونسون «ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة» بأنه «مشكلة مزمنة»، في إشارة إلى استمرار الاحتلال والاستيطان. واعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي النائب الفلسطينية عن حركة حماس في المجلس التشريعي سميرة الحلايقة من منزلها قرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت مصادر أمنية فلسطينية وإسرائيلية. وأعلنت المصادر أن جيش الاحتلال اعتقل النائب الحلايقة من منزلها في بلدة الشيوخ القريبة من الخليل. وقال نادي الأسير الفلسطيني أنه باعتقال الحلايقة، يرتفع عدد نواب المجلس التشريعي المعتقلين في إسرائيل إلى عشرة، بينهم القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي وأمين عام الجبهة الشعبية أحمد سعدات. الى هذا وفي الوقت الذي كثر فيه الجدل حول إنتهاء حل الدولتين، والمناكفة بين الإسرائيليين أنفسهم بين من يريد ضم الضفة الغربية بالكامل، وبين من يكتفي بضم ما يُعرف بالمناطق (ج) التي تشكل 60 بالمائة من مساحة الضفة حفاظاً على التوازن الديموغرافي، فاجأت الأرقام التي أعلنها السجل السكاني في الإدارة المدنية حول معدلات النمو السكاني في العقدين الأخيرين الجميع، حيث كشفت هذه الأرقام تراجع المشروع الاستيطاني، ونقضت ما يُشاع عن ازدهاره ونموه المضطرد. وكشفت هذه المعطيات إلى أن النصف الثاني من العام 2016 شهد زيادة 7053 مستوطنا فقط إلى المستوطنين في الضفة الغربية، 43 بالمائة منهم جرت في المدينتين الحريديتين "بيتار عيليت" و"موديعين عيليت"، وأغلبيتهم الساحقة نتيجة التكاثر الطبيعي. ويقول الخبير في شؤون الاستيطان د. شموئيل أرييلي في مقال نشرته "هآرتس" الأسبوع الماضي، إن المعطيات تسقط قناع التضليل عن مشروع الاستيطان، وتكشف عن وضعه الحقيقي، وهي بمثابة إعلان عن تراجع وفشل هذا المشروع. ويؤكد أن الجزء الأكبر من هذه الزيادة - الضئيلة أصلاً- في نسبة المستوطنين ناتجة عن التكاثر الطبيعي في هاتين المدينتين الحريديتين. وهما مدينتان فقيرتان جدا ومدعومتان من الحكومة، ويفترض ضمهما إلى إسرائيل في أي اتفاق دائم وتبادل للأراضي، أي إن هالة مشروع الاستيطان وطمس الفلسطينيين وطموحهم القومي، على حد تعبيره، تعتمد على التكاثر الطبيعي في مدينتين حريديتين سيتم ضمهما في الاتفاق الدائم. الأرقام التي يكشفها الخبير الإسرائيلي تناقض واقع الحال السياسي، الذي يتم بناؤه حول مشروع الاستيطان الذي يلتهم الضفة الغربية ويقوض الأسس العملية التي يقوم عليها حل الدولتين في الواقع الجغرافي والديموغرافي، ويوحي بأن النجاح السياسي لمعسكر المستوطنين يرتكز إلى نجاحات على الأرض، تتمثل في تعاظم قوة المستوطنين العددية وازدياد نسبتهم بشكل مضطرد، أو هو نتيجة وانعكاس للنجاحات التي تجري على الأرض. وفي حين يسود الاعتقاد بأن خطوات اليمين الاستيطاني السياسية المتمثلة بقانون شرعنة المستوطنات ومحاولات ضم "معاليه أدوميم" وغيرها هي سكرة نجاح وانتصار، يفيد الخبير الإسرائيلي بأنها ردود يائسة ونتاج فشل المشروع الاستيطاني على الأرض، ومحاولات للتستر على هذا الفشل. ولتعزيز وجهة النظر تلك، يسوق الخبير الإسرائيلي الأرقام المنشورة من قبل الإدارة المدنية، والتي تفيد أن "معاليه أدوميم" التي يسعىى اليمين الاستيطاني لضمها إلى السيادة الإسرائيلية، قد تراجع عدد سكانها في النصف الثاني من العام 2016، وباختزال التكاثر الطبيعي يظهر أن عشرات العائلات قد غادرت "معاليه أدوميم". أما مستوطنة "أريئيل" فقد حظيت بزيادة لا تتجاوز الـ 4.5% فقط من إجمالي الزيادة نصف السنوية في مستوطنات الضفة، بينما تشير المعطيات إلى أن غالبية الزيادة السكانية حظيت بها المستوطنات العلمانية القريبة من الخط الأخضر، التي يفترض أنها ستضم لإسرائيل في الحل الدائم، وفق ما يقوله الخبير الإسرائيلي المذكور، وهي غفعات زئيف (4.7%)، ألفيه منشي (2.5 %)، أورانيت (%1)، هار أدار (%0.6) وأفرات (4.8%). بالمقابل فقدت، ما يصفها بـ "المعاقل" الاستيطانية القومية المسيحانية من سكانها وتراجعت، حيث تراجع عدد المستوطنين في "بيت إيل" 34 شخصاً، وفي "إلكناه" 50 شخصاً، وفي "كريات أربع" 6 أشخاص، أما اللجنة اليهودية في الخليل فقد تقلصت بشخص واحد. وتشير المعطيات السابقة طبقاً للباحث الإسرائيلي إلى تراجع مستمر منذ عقدين في الزيادة السنوية في أوساط المستوطنين في الضفة الغربية بلغت نسبته 60% ، هذا إضافة إلى تراجع ما يُعرف بـ"التكاثر الطبيعي" والذي يشكل بدوره 80% من إحصاءات الزيادة السكانية. وذكرت تقارير صحفية إسرائيلية أن هناك توجهاً لدى تل أبيب لتخفيف القيود على صادرات الأسلحة والمنتجات الدفاعية، وذلك ضمن برنامج إصلاح تجربه وكالة التصدير العسكري في وزارة الجيش.وعرض مدير الوكالة أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع التابعة للكنيست الاثنين الماضي التسهيلات التي سيتم تقديمها لمصدري العتاد العسكري، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة تغليظ العقوبات على من ينتهك هذه القواعد. وطبقاً لتقرير في صحيفة "غلوبس" الاقتصادية، تشمل اللوائح المخففة "تمديد إعفاء المصدرين من شرط الحصول على تراخيص تسويق لتصدير أنظمة أسلحة لـ 98 بلداً من حول العالم، والسماح لهم بتصدير جهاز كنموذج توضيحي للعرض لأي دولة من دون الحصول على تصريح مسبق، وإعفائهم من رخصة تسويق لمنتج مصنف "غير سري" بحيث يمكن تسويقه من خلال طرف وسيط من واحدة من الدول الـ98 على قائمة الدول المعفاة من التراخيص. إلى جانب هذه التسهيلات، سيتم فرض عقوبات أشد تشمل عقوبات وغرامات مالية وقيود على الشركات والمدراء التنفيذيين الذين يثبت انتهاكهم لقانون مراقبة تصدير المواد العسكرية. وفي ديسمبر 2016، نشر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، الذي يراقب صناعة الأسلحة في العالم، معلومات أظهرت استفادة مصنعي الأسلحة الرئيسيين في إسرائيل من زيادة المبيعات بنسبة 10 في المئة، رغم الركود العالمي.وطبقاً للتقرير، احتلت إسرائيل المركز السابع عالمياً من بين أكبر بائعي الأسلحة في العالم، حيث استأثر كبار مصنعي الأسلحة فيها على 2.1% من نسبة المبيعات في العالم. بينما احتلت الولايات المتحدة المركز الأول، تلتها بريطانيا وروسيا وفرنسا.وجاءت شركة “إلبيت سيستيمز” الإسرائيلية في المركز الـ29 عالمياً في مبيعات الأسلحة، مع مبيعات وصلت قيمتها إلى 2.95 مليار دولار، في حين وصلت مبيعات "صناعات الفضاء الإسرائيلية" إلى 2.78 مليار دولار، ما وضعها في المركز 32 عالمياً. أما شركة "رفائيل" فقد جاءت في المركز الـ43 مع مبيعات بقيمة 1.98 مليار دولار. ومعظم مبيعات الشركات الثلاثة تضمنت أسلحة ومنظومات أسلحة.وذكر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام هذا الأسبوع أن تجارة الأسلحة في العالم وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ الحرب الباردة في السنوات الخمس الأخيرة، بسبب الطلب من الشرق الأوسط وآسيا. ففي الفترة الممتدة بين العامين 2012-2016، بلغت واردات الأسلحة من حيث حجم التداول من قبل بلدان في آسيا نسبة 43% من الواردات العالمية، بارتفاع بنسبة 7.7% مقارنة بالفترة السابقة بين الأعوام 2007-2011. ومنعت السلطات الإسرائيلية باحث في منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، من الحصول على تصريح عمل في الأراضي الفلسطينية، بعد أسبوع من اتهامها للمنظمة بـ "الانخراط في السياسة لخدمة الدعاية الفلسطينية"، بحسب المزاعم الإسرائيلية. وكانت "هيومن رايتس ووتش" قد ذكرت في بيان لها الجمعة الماضية، أن "إسرائيل رفضت منح موظفها عمر شاكر، تصريح عمل بادعاء أن الأنشطة والتقارير العلنية الصادرة عنها، انخرطت في السياسة لخدمة الدعاية الفلسطينية، في حين رفعت زوراً شعار حقوق الإنسان". وكشفت المنظمة في بيانها، عن أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أبلغتها بتاريخ 20 فبراير الماضي، بقرار عدم منح تصريح العمل لموظفها. وعقب هذا البيان، قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية عمنوئيل نحشون، إنه "سيكون بالإمكان إعادة النظر مجدداً بالطلب، وفي هذه الأثناء بإمكان الباحث في منظمة حقوق الإنسان الدخول إلى البلاد بتأشيرة سائح". ونقلت "هآرتس" من جانبها عن مسئول إسرائيلي رفيع، طلب التكتم على اسمه بسبب حساسية الأمر، أن التراجع الإسرائيلي جاء بتوجيه من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الخارجية. وفي المقابل وصلت إسرائيل رسائل من الإدارة الأميركية تستوضح فيها مسوغات قرار منع الباحث الأممي، وذلك على ضوء حقيقة أن "هيومن رايتس ووتش" منظمة مسجلة في الولايات المتحدة وتتخذ من نيويورك مقراً لها. وكان إيان ليفاين، نائب المدير التنفيذي لشؤون البرامج في "هيومن رايتس ووتش"، قد أكد في تصريحات سابقة أن "هذا القرار والمنطق الزائف يجب أن يقلق أي شخص مهتم بالتزام إسرائيل بالقيم الديمقراطية الأساسية، من المخيب للآمال أن تبدو الحكومة الإسرائيلية عاجزة عن التمييز بين الانتقادات المبرَّرة لأفعالها والدعاية السياسية المعادية، أو غير راغبة في فعل ذلك". وتابع في بيان نشرته المنظمة على موقعها الالكتروني، "إن القرار كان مفاجئاً ولا سيما بالنظر إلى أن المنظمة تلتقي مع مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وتتواصل معهم بانتظام، بمن فيهم ممثلين عن الجيش والشرطة ووزارة الخارجية". وأضاف البيان "يمثل القرار منعطفا مشؤوماً بعد نحو 3 عقود استطاع فيها العاملون في "هيومن رايتس ووتش" الوصول بشكل منتظم ودون عوائق إلى إسرائيل والضفة الغربية، لكنّ إسرائيل ترفض دخول المنظمة إلى غزة منذ العام 2010، باستثناء زيارة واحدة العام 2016". على صعيد آخر أظهرت إحصائيات إسرائيلية جديدة، أن عدد شكاوى التحرش الجنسي في صفوف الجيش الإسرائيلي ارتفعت بشكل كبير خلال العام الماضي 2016. ووفق تقرير أورده موقع "المصدر" الإسرائيلي، فقد "طرأت زيادة بنسبة 20 في المائة، خلال السنة الماضية، في عدد الشكاوى في الجيش الإسرائيلي حول العنف الجنسي". وبحسب التقرير يرجع المسئولون الإسرائيليون، هذه الزيادة إلى الجهود التي بذلها الجيش لرفع الوعي وتشجيع المتضررات على تقديم شكاوى، من كون أن الظاهرة موجودة إلا أنها غير معلنة خشية تعرض المشتكين لعقوبات من الرتب التي أعلى منهم.ولفت التقرير إلى تسجيل 1329‏ شكوى تحرش جنسي خلال عام 2016، منها ‏802‏ شكوى كانت ذات صلة بتحرش جنسي داخل الجيش أثناء الخدمة العسكرية، إضافة لـ‏527‏ شكوى حول تحرشات جنسية ارتكبت خارج الخدمة. وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة "هآرتس" أول أمس بأنه خلال السنوات التسع الأخيرة (2008-2016)، تم توجيه الاتهام إلى 227 مجنداً في الجيش بارتكاب مخالفات جنسية بحق من خدموا تحت إمرتهم.وقالت إنه يُستدل من المعطيات أن 65 في المائة من لوائح الاتهام تم تقديمها ضد جنود خدموا في الجيش النظامي، بينما تم تقديم بقية اللوائح ضد ضباط وقادة ومدنيين عملوا في الجيش.وذكرت الصحيفة أن 205 ملفات تم حسمها قضائياً، وتمت إدانة المتورطين في 95 في المئة منها.وبينت أن 16 بالمئة من مجموع المتهمين بالتحرش الجنسي، ضباط في الجيش، بينهم 3 برتبة كولونيل أو عقيد. يذكر أن سلسلة الفضائح التي تتعلق باعتداءات جنسية طالت مؤخراً مسؤولين كبار في الدولة، وتعد قضية الرئيس الإسرائيلي الأسبق موشيه كتساف، الذي أفرج عنه الشهر الماضي، بعد أن أمضى خمس سنوات (من أصل 7 سنوات) في السجن لإدانته بالاغتصاب، الأكثر شهرة في إسرائيل.وفي الأشهر الأخيرة تم التحقيق مع جنرال في الجيش ومسئول حكومي كبير ونائب في البرلمان بتهم مماثلة. واستقال الجنرال أوفيك بوخريس من الجيش الإسرائيلي في يوليو 2016، بعد إدانته بالاغتصاب.وقام الجيش مؤخراً بتشكيل وحدة مساعدة قانونية لتقديم مساعدات للمجندات ضحايا الاعتداءات جنسية، وتم تقديم المساعدة لأول مشتكية، وهي المجندة التي قدمت شكوى ضد الجنرال بوخريس. وحسب إحصائيات إسرائيلية يعاني ربع جنود الجيش من أمراض نفسية مختلفة، ما يدفع قيادة الجيش إلى تسريح الآلاف من الخدمة العسكرية، أو الزج ببعضهم في السجون، في حين تعصف العديد من قضايا الفساد بالطبقة الحاكمة في إسرائيل، وعلى رأسهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.