وزراء خارجية الدول الأربع تضع المطالب الـ 13 شرطاً للحوار مع قطر

قطر ترد على الدول الأربع : نرفض الشروط كمقدمة للحوار

الامارات : لدينا أدلة على دعم قطر للارهابيين

الطيران السعودى يخصص ممرات طوارئ جوية للطائرات القطرية

     
  اكدت الدول الاربع المقاطعة لقطر في اجتماع لوزراء خارجيتها في البحرين الاحد، على أهمية استجابة الدوحة للمطالب ال ١٣ التي سبق وتقدمت بها، وأبدت استعدادا للحوار مع قطر شريطة الاعلان عن رغبتها الصادقة والعملية بوقف دعمها وتمويلها للارهاب والتطرف. 
وكان عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، استقبل وزراء خارجية مصر والسعودية والامارات والبحرين وأشاد بالعلاقات الأخوية الوثيقة والتعاون والتنسيق المشترك الوطيد بين الدول الأربع ومساعيها الدؤوبة وجهودها الكبيرة في مكافحة الارهاب والتطرف، حرصًا منها على دعم الأمن والسلم في المنطقة ومعالجة كافة مشكلاتها وحمايتها من سياسات دعم وتمويل الجماعات المتطرفة وإيواء الإرهابيين التي تسببت في أزمات إنسانية خطيرة. 
وقال الملك حمد: ان دولنا الأربع قدمت الكثير من الشهداء في معركتنا ضد الإرهاب وفي الدفاع عن أوطاننا وشعوبنا، ولا تزال دولنا وستظل في جهودها الرامية للحفاظ على المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من أي ممارسات قد تضر بدوله أو تؤثر سلبًا على شعوبه أو تعرقل منجزاته ومكتسباته، والحفاظ على الأمن القومي العربي والتصدي بكل قوة وثبات لمن يحاول النيل منه، مثمناً ومقدراً جلالته الجهود الذي يبذلها وزراء الخارجية في هذا الإطار من أجل خير المنطقة وأمنها واستقرارها. 
واجتمع وزراء خارجية الدول الاربع في المنامة، في إطار التشاور المستمر حول أزمة قطر، وضرورة إيقاف دعمها وتمويلها للإرهاب. 
وجاء في بيان أذاعه الوزراء بعد اجتماعهم: استعرض الوزراء آخر التطورات إزاء أزمة قطر، والاتصالات التي أجروها على الصعيدين الإقليمي و الدولي في هذا الصدد، مؤكدين استمرار التنسيق الوثيق فيما بينهم، بما يعزز من التضامن بين الدول الأربع، ودعم الأمن القومي العربي، والقضاء على الإرهاب، حفاظا على السلم والأمن الإقليمي والدولي. 
وأكدت الدول الأربع على المبادئ الستة التي تم الإعلان عنها في اجتماع القاهرة، والتي تمثل الاجماع الدولي حيال مكافحة الاٍرهاب والتطرف وتمويله ورفض التدخلات في شؤون الدول الاخرى التي تتنافى مع القوانين الدولية، وأهمية تطبيق اتفاقي الرياض 2013 و2014 واللذين لم تنفذهما قطر. 
وأكدت الدول الأربع على أهمية استجابة قطر للمطالب الثلاثة عشر التي تقدمت بها الدول الأربع، والتي من شأنها تعزيز مواجهة الإرهاب والتطرف بما يحقق أمن المنطقة والعالم. 
وأبدت الدول الأربع استعدادها للحوار مع قطر، شريطة أن تُعلن عن رغبتها الصادقة والعملية في وقف دعمها وتمويلها للإرهاب والتطرف ونشر خطاب الكراهية والتحريض، والالتزام بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وتنفيذ المطالب الثلاثة عشر العادلة التي تضمن السلم والاستقرار في المنطقة والعالم. 
وأكدت الدول الأربع على أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه قطر تعد من أعمال السيادة وتتوافق مع القانون الدولي. 
وثمنت الدول الأربع الدور الذي يقوم به الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، لحل أزمة قطر في إطارها العربي. 
واستنكرت الدول الأربع قيام السلطات القطرية المتعمد بعرقلة أداء مناسك الحج للمواطنين القطريين الأشقاء. وأشادت في هذا الصدد بالتسهيلات المتواصلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لاستقبال حجاج بيت الله الحرام. 
واتفق الوزراء على استمرار التشاور والتنسيق فيما بينهم، بما في ذلك بشأن اجتماعاتهم القادمة. 
واعتبر وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن طلب قطر تدويل المشاعر المقدسة عدواني وإعلان حرب ضد المملكة. 
وقال الجبير، خلال المؤتمر الصحافي المشترك لوزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين ومصر بعد اجتماعهم في المنامة، إن تاريخ المملكة واضح في تسهيل وصول الحجاج. واعتبر قرار الدوحة بمنع مواطنيها من الحج يعكس عدم احترامها للحجاج القطريين، مبدياً ترحاب المملكة بهم. 
وذكّر وزير الخارجية السعودي بأن المملكة تبذل جهودا كبيرا في تسهيل وصول الحجاج والمعتمرين. وأكد الجبير أن السعودية ترحب بأداء القطريين للحج مثلهم مثل بقية الحجاج. 
وأعلن وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أن موقف الدول الأربع موحد وثابت ويأتي انطلاقاً من حرصها على الأمن القومي العربي. 
وجددت الدول الأربع مطالبتها قطر بوقف دعم الإرهاب، وأشادت بالتسهيلات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لحجاج بيت الله الحرام، مستنكرين الموقف القطري عرقلة وصول الحجاج القطريين. 
واتفق وزراء خارجية الدول الأربع على استمرار التشاور، مبدين استعدادهم للحوار مع قطر إذا أعربت عن رغبتها الصادقة في تنفيذ المطالب. 
وقال وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، إن الدوحة مسؤولة عن أي أضرار تعرض لها المواطن القطري بسبب الأزمة. وأوضح أن هناك مجموعة خطوات أخرى يمكن اتخاذها ضد قطر، مشيراً إلى أنه نحرص أن نتجنب الإضرار بالمواطن القطري في الإجراءات ضد الدوحة.
وأكدت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أنه لا يوجد تنازل عن المطالب الـ 13 أو المبادئ الستة ولا تفاوض حول دعم الإرهاب، مشددة في اجتماع لوزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في المنامة، حرصها على المواطن القطري في كل الخطوات التي يتم اتخاذها، وأن الإجراءات كانت رداً على عدوانية الدوحة.
وأبدت الدول استعدادها للحوار مع قطر شريطة أن تعلن عن رغبتها الصادقة والعملية في وقف دعمها وتمويلها للإرهاب وتنفيذ المطالب الـ 13. وأبدت الدول استنكارها عرقلة السلطات القطرية أداء مناسك الحج للمواطنين القطريين ومحاولة الدوحة تسييس وتدويل المشاعر المقدسة، وهو ما اعتبره وزير الخارجية السعودي بمثابة إعلان حرب على المملكة.
من جانبها رفضت قطر العرض المشروط الذي قدمته الدول الأربع المقاطعة لها من أجل التراجع عن قرار المقاطعة. 
وأكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رفض بلاده قائمة المطالب التي تقدمت بها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب
وقالت الإمارات إنها تملك أدلةً قاطعة، على قيام الدوحة بتمويل منظمات متطرفة في المنطقة، بما فيها جبهة النصرة الإرهابية. 
وقال يوسف العتيبة السفير الإماراتي في واشنطن، إن الدول المقاطعة لقطر السعودية والإمارات والبحرين ومصر لديها الأدلة المثبتة بإدانة الدوحة في دعمها للميليشيات المسلحة في سوريا، وليبيا، والصومال، معتبراً أن من حق الدوحة مواصلةَ ما تريد فعله ودعم من تريد دعمه، كما يحق في المقابل للدول الأربع مواصلة مقاطعتها، واتخاذ من الإجراءات التي تحفظ لها حقوقها كما تريد. 
وأكد العتيبة خلال برنامج بثته قناة ال بي بي إس الأميركية، أن الدول الخليجية ومصر المقاطعة لقطر لا تريد للأزمة أن تتطور، بل تريد أن يتم حلها سريعاً، بيد أنه يرى من حق الدوحة أن تفعل ما تراه مناسباً بدعم الجماعات المتشددة، ورفض بنود قائمة المطالب من الدول المقاطعة. 
وأضاف: لدينا من الأدلة والإثباتات ما يؤكد دعم حكومة قطر للجماعات المسلحة في سوريا، وليبيا، والصومال ودعمها لالقاعدة، عبر جماعة النصرة في سوريا، إضافة إلى احتوائها جماعة الإخوان المسلمين، حماس، وطالبان. 
وأفاد السفير الإماراتي في واشنطن بأن أساس اختلاف الدول الأربع المقاطعة لقطر هو عدم التزامها بالمواثيق والمعاهدات التي تمت في الرياض عامي 2013 و2014.. وتم خلال تلك الفترة النقاش مع الدوحة بكل شفافية، وفي نهاية المطاف أبرمت الاتفاق المنشور في وسائل الإعلام أخيراً، إلا أنها ناقضت ذلك لاحقاً. 
وشدد على أن الدول الخليجية ومصر لا يمكن لها الموافقة على سياسات الدوحة المخالفة لنهج البيت الخليجي بل التي أضرت بها، والاختلاف هو على ماذا يجب أن يكون مستقبل المنطقة الذي نريده وتحالفه قطر، مضيفاً: لا يمكن لهم أن يبقوا معنا وهم بالمقابل يدعمون من يخالفنا، لديهم كل الحق في فعل ما يريدون، ولنا الحق في المقاطعة وألا يكون بيننا علاقة معهم بكل بساطة. 
وأشار إلى أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية في المنطقة لمحاربة داعش والجماعات الإرهابية الأخرى مع دولة الإمارات والدول المشاركة الأخرى، يمكن له أن ينجح ويحقق النصر على تلك الجماعات والقضاء عليها، إلا أن ذلك لن يتم من دون وقف تمويل الإرهاب لهم من أطراف خارجية أخرى.
الى هذا أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، حرص الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب على المواطن القطري في كل الخطوات التي تتخذها في أزمة قطر. ودعا سموه في مؤتمر صحافي مشترك في المنامة لوزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، القيادة القطرية أن تختار النهج الذي تريده لها ولشعب قطر، محملاً الدوحة مسؤولية الأزمة.
وشدد على أن الخطوات التي تقوم بها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تجسد مبادئ أساسية وتعكس الالتزام بأحكام القانون الدولي، في وقت أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن الدوحة فرضت على الدول الداعية لمكافحة الإرهاب اتخاذ الإجراءات بسبب سياسة الدوحة السلبية والعدوانية.
مشدداً على أنه لا يوجد تفاوض حول المطالب الـ13 أو المبادئ الستة ولا تفاوض حول دعم الإرهاب، ولفت إلى أن إيران سبب الخراب والفساد والدمار فلا توجد دولة تعاملت معها وحققت الخير.
وندد الجبير بمحاولات قطر تسييس الحج، معتبراً أن ذلك بمثابة إعلان حرب على المملكة، فيما أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أن المسألة الإجرائية المتعلقة بتعليق عضوية قطر في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تخص مجلس التعاون.
وشدد على الحرص على عضوية الدول الست للمجلس، بينما جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري تأكيده أن الحوار مع قطر يشترط ضرورة الالتزام بالمطالب والمبادئ التي صدرت في القاهرة.
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، حرص الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب على المواطن القطري في كل الخطوات التي تتخذها في أزمة قطر.
وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك في المنامة، مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، ووزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير الخارجية المصري سامح شكري: «إننا حريصون على ألا تكون للخطوات التي تتخذها الدول الأربع في أزمة قطر انعكاسات كبيرة على المواطن القطري، وذلك انطلاقاً من مبادئ أساسية نلتزم بها عند اتخاذ هذه الخطوات».
وشدد على أن المسؤولية الأساسية في أزمة قطر هي مسؤولية الدولة القطرية التي تستطيع أن تعمل في محيطها العربي بسهولة ويسر.
وقال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال المؤتمر الصحافي، إنه «على القيادة في قطر أن تختار النهج الذي تريده لقطر ولشعب قطر».
وأكد أن الخطوات التي نقوم بها تجسد مبادئ أساسية وتعكس الالتزام بأحكام القانون الدولي، وأن يكون هناك إجماع بين الدول الداعية لمكافحة الإرهاب على اتخاذها وأن نقلل قدر الإمكان ــ في أي خطوة نتخذها ــ من الانعكاسات على المواطن القطري الشقيق.
وقال إنه في عامي 2013 و2014 تحاورت قطر مع دولنا ووقعت على اتفاقات ولم تنفذها. مضيفاً سموه: "السؤال الذي لابد أن تسأله قطر لنفسها قبل أن تدخل في تعهد جديد هو هل هي قادرة ومستعدة وراغبة في الالتزام بتعهد أخر؟.. أم ستستمر بنفس نهجها السابق بتوقيع التعهدات ونقضها".
من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير، إن الإجراءات التي تم اتخاذها في أزمة قطر سيادية، وجاءت بسبب السياسات التي تمارسها الحكومة القطرية فيما يتعلق بدعم الإرهاب وتمويله واستضافة أشخاص متورطين بالإرهاب، إضافة إلى نشر الكراهية والتحريض والتدخل في شؤون الدول الأخرى.
وأضاف أن هناك اتفاقين تم إبرامهما في الرياض عامي 2013 و2014 لم تلتزم بهما قطر، واستمرت في سياستها السلبية والعدوانية تجاه دول المنطقة، وفرضت علينا أن نتخذ هذه الإجراءات لمصلحة قطر.
وقال: "إننا جميعا نتأثر سلباً عندما يقوى الإرهاب والتطرف وعندما يكون هناك تحريض أو خطاب كراهية". مضيفاً: "هناك إدانات وموقف دولي واضح فيما يتعلق بهذه الأعمال سواء في قرارات أممية أو في مؤتمرات دولية أو منظمة التعاون الإسلامي أو الجامعة العربية".
وأردف: "إذا كان الأشقاء في قطر يعتقدون أن هناك مصلحة لهم بتقاربهم مع إيران فهم بذلك لا يقيمون الأمور بالشكل المطلوب". مضيفاً: "تتحمل قطر مسؤولية تعاملها مع إيران ولكننا لا نعتقد أن الشعب القطري الشقيق يقبل أن يكون لإيران أي دور في قطر".
وأوضح وزير الخارجية السعودي أنه لا يوجد تفاوض حول المطالب الـ13 أو المبادئ الستة التي تم إصدارها في إعلان القاهرة، مؤكداً أنه "لا تفاوض حول دعم الإرهاب، فإما أن يكون هناك دعم للإرهاب أو لا يوجد، فلا نستطيع أن نقول على سبيل المثال إنه يمكن تقليل دعم الإرهاب، هذا غير مقبول".
وأكد أن "المنطق بالنسبة لنا أننا مستعدون للتفاوض مع قطر حول تطبيق المبادئ إذا كانت قطر جادة وملتزمة، ولكن الظاهر هو عدم التزام قطر".
وقال إن "الإخوة في قطر يتحدثون حول معاناة الشعب القطري وهذا غير صحيح، ويتحدثون أيضاً عن الحصار إلا أنه لا يوجد حصار، فالموانئ والمطارات القطرية مفتوحة، وأجواء قطر مفتوحة، لكننا اتخذنا قراراً بعدم السماح باستخدام أجوائنا أو حدودنا وهذا من حقنا السيادي".
وأكد وزير الخارجية السعودي أن "قطر تتحدث عن كل شيء إلا عن كفها عن دعم الإرهاب ووقف تمويله والتحريض واستضافة الأشخاص المطلوبين والتدخل في شؤون الدول الأخرى.
فهذه الأمور التي يجب التركيز عليها وهذه الأمور نحن مستعدون أن نجلس مع القطريين عند الالتزام بها". وشدد الجبير على أن الحوار لا يعني أن هناك تنازلاً، فالأمور التي تتعلق بالإرهاب والتطرف ووقف تمويله لا تقبل التنازلات.
وفي ما يتعلق بادعاء قطر منع مواطنيها من الحج هذا العام، أكد وزير الخارجية السعودي أن تاريخ المملكة واضح في ما يتعلق بتسهيل قدوم أي زائر إلى بيت الله الحرام سواء للعمرة أو الحج، والمملكة تبذل جهوداً كبيرة في هذا الصدد، ولا تقبل أن يكون هناك تسييس لموضوع الحج، لأنها مشاعر مقدسة وواجبات على كل مسلم.
وأكد أن المملكة تشجع قدوم كل مسلم من أي مكان في العالم لزيارة بيت الله الحرام "ونرفض ما تقوم به قطر لمحاولة تسييس هذا الأمر، ونعتبر ذلك لا يحترم الحج ولا الحجاج". مؤكداً أن "الأشقاء من قطر مرحب فيهم لأداء مناسك الحج مثل أي شخص من أي مكان بالعالم".
وفي تصريح لقناة العربية على هامش المؤتمر الصحافي، اعتبر وزير الخارجية السعودي أن "طلب قطر تدويل المشاعر المقدسة عدواني، وإعلان حرب ضد المملكة". وأضاف: "نحتفظ بحق الرد على أي طرف يعمل في مجال تدويل المشاعر المقدسة".
من جانبه، قال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة: "مستعدون للحوار كما ذكرنا في البيان الصادر، ولكن بشرط أن تلتزم قطر وتقبل المطالب الثلاثة عشرة". مؤكداً أنه "لا يوجد إسقاط لأي من هذه المطالب".
وأضاف: "نقول للعالم الذي يدعونا للحوار إننا مستعدون للحوار، ولكن لكي ينجح هذا الحوار يجب أن يكون على أسس قوية وثابتة وغير قابلة للتراجع".
وحول تجميد عضوية قطر في دول مجلس التعاون الخليجي، قال: "حريصون على أن تظل كل دولة من الدول الست عضواً كاملاً وفاعلاً في مجلس التعاون الخليجي، وأيضاً نحن حريصون على ألا تقوم أي دولة بالتدخل في شؤون الدول أو التآمر". مضيفاً أن المسألة الإجرائية المتعلقة بتعليق عضوية قطر تخص مجلس التعاون الخليجي ولا يتم بحثها خارج هذا الإطار.
وحول التعاون العسكري بين مصر ومملكة البحرين، قال إن هذا التعاون مستمر منذ عقود ودائماً هناك تمرينات عسكرية مشتركة بين البلدين.من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن العلاقات بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين علاقات عميقة، وتتناول مختلف المجالات بما يسهم في خدمة الشعبين.
مشيراً إلى أن التعاون العسكري موجود على الدوام ويسهم في تعزيز الأمن القومي العربي وأمن البحرين ومصر. وأكد أن الحوار مع قطر يشترط ضرورة الالتزام بالمطالب الثلاثة عشرة والمبادئ الست التي صدرت في القاهرة، وبالتالي لا يوجد تفاوض في هذه الأمور أو بحث تحقيق بعضها فقط.
نص البيان الختامي لاجتماع المنامة 
أصدر وزراء خارجية دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، بياناً مشتركاً عقب اجتماعهم الذي عقد أمس، في المنامة وفيما يلي نصه..
اجتمع وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة، في المنامة، يوم 30 يوليو 2017، في إطار التشاور المستمر حول أزمة قطر وضرورة إيقاف دعمها وتمويلها للإرهاب وتهيئتها الملاذ الآمن للمطلوبين قضائياً لدى دولهم والمتورطين في الإرهاب وتمويله ونشرها لخطاب الكراهية والتحريض وتدخلاتها في شؤون المنطقة.
أعرب الوزراء عن الامتنان والتقدير لتفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى، باستقبالهم والاطلاع على رؤية جلالته الحكيمة لتحقيق المصالح العربية المشتركة واستمرار التضامن الوثيق بين الدول الأربع فيما يتصل بكافة التحديات التي تواجهها.
استعرض الوزراء آخر التطورات إزاء أزمة قطر والاتصالات التي أجروها على الصعيدين الإقليمي والدولي في هذا الصدد.. مؤكدين استمرار التنسيق الوثيق فيما بينهم بما يعزز من التضامن بين الدول الأربع ودعم الأمن القومي العربي والقضاء على الإرهاب حفاظاً على السلم والأمن الإقليمي والدولي.
أكدت الدول الأربع على المبادئ الستة التي تم الإعلان عنها في اجتماع القاهرة والتي تمثل الإجماع الدولي حيال مكافحة الإرهاب والتطرف وتمويله ورفض التدخلات في شؤون الدول الأخرى التي تتنافى مع القوانين الدولية وأهمية تطبيق اتفاقي الرياض 2013 و2014 واللذين لم تنفذهما قطر. أ
كدت الدول الأربع على أهمية استجابة قطر للمطالب الثلاثة عشر التي تقدمت بها الدول الأربع، والتي من شأنها تعزيز مواجهة الإرهاب والتطرف بما يحقق أمن المنطقة والعالم.
أبدت الدول الأربع استعدادها للحوار مع قطر شريطة أن تعلن عن رغبتها الصادقة والعملية في وقف دعمها وتمويلها للإرهاب والتطرف ونشر خطاب الكراهية والتحريض والالتزام بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى وتنفيذ المطالب الثلاثة عشر العادلة التي تضمن السلم والاستقرار في المنطقة والعالم.
أكدت الدول الأربع على أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه قطر تعد من أعمال السيادة وتتوافق مع القانون الدولي. ثمنت الدول الأربع الدور الذي يقوم به صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، لحل أزمة قطر في إطارها العربي.
واستنكرت الدول الأربع قيام السلطات القطرية المتعمد بعرقلة أداء مناسك الحج للمواطنين القطريين الأشقاء، وأشادت في هذا الصدد بالتسهيلات المتواصلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.
اتفق الوزراء على استمرار التشاور والتنسيق فيما بينهم بما في ذلك بشأن اجتماعاتهم القادمة. وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، قد شارك اليوم في أعمال الاجتماع المشترك لوزراء خارجية الدول الأربع، والذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة.
حضر الاجتماع عادل بن أحمد الجبير وزير الخارجية السعودي، ومعالي سامح شكري وزير الخارجية المصري، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني.
وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الأحد عن تخصيص الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب، لممرات الطوارئ الجوية بعد موافقتها مع سلطات الطيران المدني في كل من الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين ، وذلك لتستخدمها الشركات القطرية كما هو معمول به في حالات إغلاق المجالات الجوية الإقليمية.
وقالت الهيئة في بيان لها: "إن هذا الإجراء يؤكد التزامنا بسلامة الملاحة الجوية العالمية، وجرت العادة في مثل هذه الظروف أن يتم الاتفاق على ممرات طوارئ جوية بديلة فوق أعالي البحار بإدارتنا لتسهيل الملاحة وتدعيم السلامة الجوية، وهذا الإجراء تحت مظلة المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) التي تتولى تنسيق وإدارة مثل هذه الاتفاقيات".
وأفادت الهيئة أنه تم تحديد 9 ممرات منها ممر واحد في الأجواء الدولية بالبحر المتوسط تقوم شركة الملاحة الجوية المصرية بإدارته، ويبدأ فعليا أول شهر أغسطس المقبل، وقد صدر إعلان ملاحي للطيارين الدوليين يؤكد ذلك، وهو ما تم في بقية الممرات التي تمت الموافقة عليها في منطقة الخليج العربي.
وأكد البيان أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي الهيئة إلى الحفاظ على أمن وسلامة الأجواء بالمقام الأول، وتنفيذا لقرار المملكة بقطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر ومنها منع الطيران القطري من استخدام أجواء المملكة.
مما يذكر أن كل هذه الممرات قد تمت بالتنسيق مع دول الجوار تحت مظلة المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) كجزء من برنامج دعم سلامة الملاحة الجوية .