مجلس الوزرء اقر الترقيات والمناقلات الدبلوماسية

الرئيس عون : لوقف الحملات على الجيش وعدم استغلال ورقة النازحين للنيل من الاستقرار الأمنى

رئيس الجمهورية : لبنان لا يرتضى التعرض للنازحين السوريين الآمنين

الرئيس الحريرى : إتضح أن جهات مشبوهة تقف وراء الموقع الذى دعا السوريين الى التظاهر

مجلس النواب استكمل اقرار مواد قانون الضرائب

      

جلسة مجلس الوزراء اللبنانى

أقر مجلس الوزراء اللبنانى في جلسته التي عقدت في قصر بعبدا، الترفيعات والمناقلات الديبلوماسية، ووافق على تعيين السفير هاني شميطلي أمينا عاما لوزارة الخارجية والمغتربين، والسفير غدي خوري مديرا للشؤون السياسية في وزارة الخارجية، والسفير كنج الحجل مديرا للشؤون الادارية والمالية في وزارة الخارجية أيضا. ودعا المجلس الى "وقف كل حملات التحريض ضد النازحين السوريين"، مشددا على "ضرورة التمييز بين الذين يرتكبون أعمالا مخلة بالأمن، وهؤلاء تتولى الاجهزة الامنية ملاحقتهم، والنازحين الآمنين الذين ينتظرون عودة الهدوء الى وطنهم للعودة اليه". وخلال الجلسة، وجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تحية الى الجيش "على نجاحه في المهمات الصعبة والدقيقة التي يقوم بها للمحافظة على الاستقرار والأمن في البلاد وحماية الحدود من الإرهابيين، داعيا الى وقف الحملات التي يتعرض لها، ومدينا في الوقت نفسه استغلال ورقة النازحين السوريين لمحاولة النيل من الاستقرار الامني وإثارة المشاكل. وإذ ذكر رئيس الجمهورية بموقفه من إقرار مجلس النواب لسلسلة الرتب والرواتب، فإنه أشار الى أنه كان يتمنى لو كانت الموازنة أقرت قبل السلسلة لتحديد ايرادات الدولة وأبواب الإنفاق. من جهته، اعتبر رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري أن إقرار السلسلة إنجاز للعهد وللحكومة ولمجلس النواب، وأعرب عن أمله في أن ينتهي درس الموازنة في لجنة المال والموارنة النيابية خلال الأسبوعين المقبلين، بحيث يعمد مجلس النواب الى درسها وإقرارها خلال الأسابيع القليلة المقبلة. ودعا الى التنبه لحملات التحريض التي استهدفت النازحين السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنها "تنعكس سلبا على الاستقرار العام في البلاد". ولفت الى أن موضوع مساعدة النازحين سيكون من ضمن المواضيع التي سيبحثها مع المسؤولين الاميركيين خلال زيارته للولايات المتحدة الاميركية، وذلك بهدف معرفة ما سيؤول اليه الوضع في سوريا، "والذي نأمل أن ينتهي بأسرع وقت ممكن، ولا سيما أن النازحين يريدون العودة الى بلادهم اليوم قبل الغد، ونتمنى أن يتحقق لهم ذلك وتسمح الامم المتحدة لهم بالعودة الآمنة الى اراضيهم". وكان سبق الجلسة خلوة بين عون والحريري، تم خلالها تداول المواضيع المدرجة على جدول الاعمال. وبعد انتهاء الجلسة أدلى وزير الإعلام ملحم الرياشي بالبيان الآتي: "عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس الجمهورية وفي حضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب منهم السادة: غسان حاصباني، غطاس خوري، معين المرعبي وايمن شقير. في مستهل الجلسة أطلع فخامة الرئيس مجلس الوزراء على كتاب ورد من المنسق المقيم والانساني للامم المتحدة في لبنان السيد فيليب لازاريني اشار فيه الى وجود مؤشرات لانخفاض مساهمات الدول في خطة مساعدة النازحين، وان مساهمات العام 2017 هي أقل من مساهمات العام 2016 مع غياب الرؤية الواضحة للعام 2018. وأضاف الرئيس ان الكتاب تضمن ان مجموع المساعدات التي تم التعهد بتقديمها للبنان عام 2017 مشابه للعام المنصرم، ولكن البطء في وتيرة صرف الاموال وغياب الرؤية الواضحة للعام 2018 وما بعده يبقيان مصدرا للقلق، وان هناك حاجة طارئة الى تمويل اضافي من اجل الحؤول دون التدهور الجذري في الخدمات الاساسية والخدمات التي تنقذ الحياة، خلال النصف الثاني من العام الجاري. ثم تحدث الرئيس عن إقرار مجلس النواب لسلسلة الرتب والرواتب، مشيرا الى انه كان يتمنى لو كانت الموازنة اقرت قبل السلسلة لتحديد ايرادات الدولة وابواب الإنفاق، وداعيا الى تحسين الايرادات المالية للدولة حتى لا تزداد الديون وتضعف امكاناتها المادية. ودعا الى ضرورة تطبيق التعميم الصادر عن لجنة الرقابة على المصارف لجهة التشدد في التدقيق في الاوضاع المالية وحسابات الشركات ولاسيما تلك التي تطلب الحصول على قروض للمصارف وتقدم كشفين لا يتطابقان مع الواقع. كذلك دعا فخامة الرئيس الى التشدد في تطبيق القانون 44 الذي أقره مجلس النواب قبل مدة قصيرة لجهة معاقبة التهرب من دفع الضريبة التي تعتبر حسب هذا القانون جريمة، لأن وقف التهرب من دفع الضرائب يؤمن موارد مالية إضافية للدولة. ولفت الرئيس الى وجود جمعيات وهمية تحصل على تقديمات من الدولة عن أعمال لا تقوم بها فعليا، ووجود مدارس لا طلاب فيها، لكن تدفع الدولة تعويضات لها. وقال فخامته: في كل مرة يبادر وزير او اكثر الى معالجة هذه المسألة لوقف الهدر يتصدى له اصحاب النفوذ وتستمر الاوضاع الشاذة على ما هي عليه. وطلب فخامة الرئيس من وزيري التربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية كل ضمن وزارته، اجراء مسح شامل عن هذه المدارس والجمعيات لتحديد الواقعي منها وإنهاء الوهمي. وتناول الرئيس الحملات التي يتعرض لها الجيش من حين الى آخر، داعيا الى وقفها فورا، ومحييا نجاح الجيش في المهمات الصعبة والدقيقة التي يقوم بها للمحافظة على الاستقرار والامن في البلاد وحماية الحدود ومحاربة الإرهابيين. ودان حملات التحريض التي استهدفت النازحين السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، مدينا استغلال ورقة النازحين السوريين لمحاولة النيل من الاستقرار الامني وإثارة المشاكل، ومذكرا بأن ما شهدته بعض الدول العربية من اضطرابات ومواجهات بدأ بحوادث فردية وحملات على مواقع التواصل الاجتماعي. وأشار الرئيس الى أن لبنان بلد التعايش والتسامح، لا يرتضي أبناؤه التعرض للنازحين السوريين الآمنين على رغم الاعباء الكبيرة المترتبة على وجودهم، علما أن لبنان يدعم عودتهم الآمنة الى بلادهم وإنهاء معاناتهم. ثم تحدث دولة الرئيس الحريري، فشكر الكتل السياسية التي تعاونت في إقرار سلسلة الرتب والرواتب والاصلاحات والضرائب والرسوم التي تم تحديدها، معتبرا ان اقرار السلسلة إنجاز للعهد وللحكومة ولمجلس النواب على رغم معرفتنا المسبقة بوجود ملاحظات، لكن لا بد من التسجيل أنها المرة الاولى منذ 5 سنوات تتم فيها معالجة هذه المسألة بالتعاون مع الجميع. وأعرب عن أمله في أن ينتهي درس الموازنة في لجنة المال والموارنة النيابية خلال الاسبوعين المقبلين، بحيث يعمد مجلس النواب الى درسها واقرارها خلال الاسابيع القليلة المقبلة. وتحدث الرئيس عن موضوع مساعدة النازحين في ضوء التقرير الذي تحدث عنه الرئيس، فأشار الى ان هذا الموضوع سيكون من ضمن المواضيع التي سيبحثها مع المسؤولين الاميركيين خلال زيارته الى الولايات المتحدة الاميركية وذلك بهدف معرفة ما سيؤول اليه الوضع في سوريا، الذي نأمل ان ينتهي بأسرع وقت ممكن لاسيما وان النازحين يريدون العودة الى بلادهم اليوم قبل الغد، ونتمنى ان يتحقق لهم ذلك وتسمح الامم المتحدة لهم بالعودة الآمنة الى اراضيهم. وتحدث دولة الرئيس عن خطورة الحملات التي تشهدها وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي وردود الفعل التي صدرت حيالها، فأشار الى انه اتضح ان جهات مشبوهة تقف وراء الموقع الذي دعا السوريين الى التظاهر لانه لم تكن هناك في الواقع اي دعوات منظمة. اما ردود الفعل التي صدرت بعد ذلك فقد تمت معالجتها، والقوى الامنية نجحت في توقيف الذين قاموا بممارسات لا تأتلف مع قيم اللبنانيين واخلاقهم. ودعا الى التنبه من مثل هذه الحملات التي تنعكس سلبا على الاستقرار العام في البلاد. ثم اشار الرئيس الى ردود فعل السلطة القضائية على اقرار السلسلة في ما خص صندوق التعاضد الخاص بالقضاة، فأشار الى ان الحكومة باشرت من خلال اقرار السلسلة، اطلاق عملية اصلاحية كبرى تشمل كل القطاعات، ونحن- قال دولة الرئيس- لسنا في وارد معاقبة القضاة او نزع حقوق لهم، لكن العملية الاصلاحية ستشمل كل ادارات الدولة ومؤسساتها بهدف وضع هيكلية جديدة تحسن الاداء وتضبط الانفاق وتواكب الحداثة والتطور. بعد ذلك تحدث عدد من الوزراء عن مواضيع متعددة، ودعا المجلس الى وقف كل حملات التحريض ضد النازحين السوريين، مشددا على ضرورة التمييز بين الذين يرتكبون اعمالا مخلة بالامن، وهؤلاء تتولى الاجهزة الامنية ملاحقتهم، والنازحين الآمنين الذين ينتظرون عودة الهدوء الى وطنهم للعودة اليه. ثم باشر مجلس الوزراء درس جدول أعماله، واتخذ في شأنه القرارات المناسبة، ومنها: 1- الموافقة على الترفيعات والتشكيلات الديبلوماسية، وعملا بالأعراف فإنه سيصار الى الإعلان تباعا ببيانات تصدر عن وزارة الخارجية والمغتربين بعد موافقة الدول على أسماء السفراء المرشحين، وسجل وزراء "القوات اللبنانية" اعتراضهم لعدم كفاية الوقت للاطلاع على التعيينات المقترحة ودرسها. 2- تعيين السفير هاني شميطلي أمينا عاما لوزارة الخارجية والمغتربين. 3- تعيين السفير غدي خوري مديرا للشؤون السياسية في وزارة الخارجية والمغتربين. 4- تعيين السفير كنج الحجل مديرا للشؤون الادارية والمالية في وزارة الخارجية والمغتربين". ثم كان حوار بين الوزير الرياشي والصحافيين، فسئل عما إذا كانت التعيينات تمت من دون اي اعتراض، واذا كان جميع الوزراء وافقوا عليها، فأجاب: "لقد سجل وزراء القوات اللبنانية اعتراضا لأن الوقت لم يكن كافيا لدراسة الملف الذي قدم اليوم مباشرة، وتمت دراسته على طاولة مجلس الوزراء. وإني أترك مداولات مجلس الوزراء للمجلس. هناك أسماء اطلعت عليا المكونات السياسية، لكن الاسماء كاملة لم يطلع عليها أحد". سئل: هناك احتجاجات على الضرائب، فهل تطرقتم الى هذا الموضوع والى الحملة الجارية حولها؟ اجاب: "نعم، لقد تطرقنا الى هذا الموضوع اضافة الى الايرادات التي تطال الطبقات الغنية في المجتمع بنسب معقولة، وليس بهدف ضرب الاغنياء على حساب الفقراء، انما لجهة أهمية هذه الإيرادات التي ستأتي". سئل: ما السبب الذي أدى الى تأجيل البحث في ملف السيدة غلوريا ابي زيد؟ اجاب: " الوزير غازي زعيتر طلب شخصيا تأجيل البحث فيه لمدة اسبوعين". اضاف: "لقد جرى اتصال به حول هذا الموضوع، وجرت مناقشة في العمق لملف السيدة ابو زيد، وعلى الأثر تمنى على مجلس الوزراء تأجيل البحث فيه الى اسبوعين". وسئل عن آلية عودة النازحين السوريين في ظل الجدل حول التواصل مع النظام السوري، فقال: "لم يطرح الموضوع من هذه الزاوية". وردا على سؤال عن تعيينات مجلس ادارة "تلفزيون لبنان"، قال: "سبق أن قلت لكم انني لم اتقدم بالمشروع، فأنا في انتظار الحصول على اسم عضو من اعضاء مجلس الادارة هذا الاسبوع". وفي ما يلي ابرز ما اتخذه مجلس الوزراء من قرارات: - الموافقة على طلب الهيئة العليا للاغاثة تأمين اعتمادات اضافية لمعالجة وتأهيل ابنية وطرق وبركة وانزلاقات طرق. - الموافقة على طلب وزارة الاشغال العامة والنقل تلزيم اشغال تأهيل طريق الطفيل بطريقة استدراج عروض في ادارة المناقصات في التفتيش المركزي وتأمين الاعتماد اللازم لذلك. -الموافقة على طلب وزارة الاشغال العامة والنقل تأمين اعتمادات بقيمة /26،500،000،000/ ل.ل لمعالجة الاضرار الحاصلة في كاسر الموج في المدرج الغربي البحري لمطار رفيق الحريري الدولي- بيروت بما فيه الضريبة على القيمة المضافة والاستشاري. - الموافقة على طلب وزارة الاشغال العامة والنقل تلزيم اشغال تأهيل طريق قب الياس- عانا-كفريا بطريقة استدراج عروض في ادارة المناقصات في التفتيش المركزي سندا لاحكام قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 145 الفقرة الخامسة والمادة 146 الفقرة الاولى متأمين اعتماد بقيمة /7،250،000،000/ ل.ل. - الموافقة على طلب وزارة الطاقة والمياه تجديد تكليف مجلس الانماء والاعمار الاستمرار بتلزيم تشغيل وصيانة انظمة المياه والمجاري في منطقة بعلبك- النبي شيت وبعض قرى شمال بعلبك اضافة الى تأمين مصادر مياه اضافية وتوفير التمويل اللازم. - الموافقة على تعيين ملحقين اقتصاديين في البعثات اللبنانية في الخارج (عدد 16). - الموافقة على طلب وزارة الدفاع الوطني اصدار طابع لمناسبة عيد الجيش. - الموافقة على طلب وزارة الخارجية والمغتربين تمديد ولاية قوات الامم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) لمدة سنة اضافية تنتهي بتاريخ 31/8/2018. - الموافقة على عرض وزارة الداخلية والبلديات لقرار مجلس بلدية بيروت المتعلق بالموافقة على تكليف مجلس الانماء والاعمار بمهام دراسة وتنفيذ اعمال تأهيل محطة شارل الحلو للنقل والتسفير البري". على صعيد آخر أستكمل مجلس النواب اقرار مشروع قانون المواد الضريبية لتمويل سلسلة الرتب والرواتب بعدما كان انجز قبل اشهر عددا من البنود. وبذلك يكون تم انجاز السلسلة ووارداتها بعدما اقرت في جلستين قبل الظهر وبعده. ولم يستكمل المجلس جدول اعماله بسبب اضطرار رئيس الحكومة سعد الحريري للسفر الى الولايات المتحدة على ان يتم تحديد موعد لجلسة جديدة بعد عودته. ومن ابرز البنود الضريبية: الاملاك البحرية التي يستوفى منها ١٠٠ مليار ليرة وضريبة على الفوائد المصرفية وعلى المسافرين وعقود البيع العقارية. فقد بدأ مجلس النواب بمناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10415 الرامي الى تعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحاد البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتمويل رواتب الملاك الاداري وافراد الهيئة العامة في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية. بدأ النقاش بالبند العاشر على اعتبار ان المواد التسعة قد اقرت سابقا. وقد طالب النائب سامي الجميل بالمناقشة من البداية على اعتبار ان الكثير من الكتل تراجعت عن موافقتها على الضرائب، مشيرا الى ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تحدث عن زيادة الرسوم من المرفأ نتيجة ضبط العمل ولا داعي للضرائب. ورد الرئيس بري، فقال: أعلم انك حريص ونحن حرصاء على الخزينة. هل قرأت الصحف، تحدثت عن ارهاق الخزينة انا اعرف من وراء هذه الحملة، لكن ليس هذا المهم. نحن حرصاء على الخزينة ولذا لا بد من التمويل. ومن يعترض من الخارج فليقدم مشروع قانون للتعديل. وقال الجميل: اذا اقرينا الضرائب لن نستطيع التراجع عنها، هناك جبايات فلم نقر الضرائب. ورد بري: لنر ماذا يحصل. وطلب بدء المناقشة من المادة العاشرة. من جهته، طلب النائب نديم الجميل فرض رسوم على الداخلين الى لبنان وليس المغادرين. وقال النائب نواف الموسوي: لقد ناقشنا هذا الامر مطولا ولا داعي لتغيير الرسم. وعلق النائب نوار الساحلي بالقول: ان اهالي المناطق في شمال البقاع يدخلون باستمرار الى سوريا للتبضع ولا يمكن تحميلهم المزيد من الاعباء. اما النائب سيمون ابي رميا فطالب بالغاء الرسوم على اللبنانيين. وقال النائب انطوان زهرا: الرسوم تخضع عادة لاتفاقات بين الحكومات. وهنا سأل الرئيس بري: كم يعطي هذا البند دخلا. فقال وزير المالية علي حسن خليل: علينا ان نحدد حركة النزوح. واوضح وزير الاتصالات جمال الجراح ان غالبية الذين يدخلون الى سوريا هم من التجار للتسوق. واشار النائب عاصم عراجي الى ان معظم الذين يذهبون من سوريا من الفقراء للتسوق وبالتالي يجب ان يفرض على من يدخل الى لبنان وليس الى من يخرج. ورد الرئيس بري: هناك بلدان طريقها من سوريا. وطلب تقديم صيغتين للتصويت عليها. وطلب النائب نديم الجميل رفع الضريبة على السيارات. فرد الرئيس بري: هذا يخضع لاتفاقات بين الحكومات. ثم طرحت المادة 11 المتعلقة بالرسوم على المغادرين عبر المطار، فطالب النائب سامي الجميل بإلغاء الرسم على الدرجة السياحية. وأعلن وزير الاشغال يوسف فنيانوس موافقة الوزراء والحكومة على الغاء الزيادة على الدرجة السياحية. وقال الوزير خليل: كان الرسم 60 الفا، واقترحنا ان يصبج 75 الفا. ليبق 60 الفا دون زيادة. ثم صدقت المادة 11 معدلة. وطرحت المادة 12 المتعلقة بفرض رسوم على المستوعبات المستوردة، فاستغرب النائب سامي الجميل سكوت الكتل عن الضرائب والفساد والهدر. النائب علي عمار قال بالنظام: كنت اتمنى على الزميل الجميل ان لا يعمم واتمنى شطب كلامه من المحضر ونحن ضد الفساد. الرئيس بري: لا يعمم ولا يخصص. فرد الجميل: انا لم أتهم، لقد دعوت لمساعدتنا. الرئيس بري: ساعدتك فساعدنا لاننا نريد تمويل الخزينة. وقال النائب حكمت ديب: الرسوم تفرض على البضائع ويصبح هناك ضريبتان، هناك وفر من المرفأ نحو 300 مليون دولار. وزير الاشغال قال: أدخلنا الى الخزينة 300 مليار ليرة 200 مليون دولار والمرفأ يعاني من نقص من الموظفين، ارتفع عدد المستوعبات من 250 الف مستوعب الى اكثر من مليون ونسعى لزيادة المستوعبات نحو 400 الف مستوعب، وهناك اتفاق لتوسعة المرفأ. واشار النائب حسن فضل الله الى انه في المطار كل بضاعة تتعرض لرسمين، الاول بدل تخزين للدولة والاخر لشركة الميدل ايست. وزير الاشغال: كل رسم يذهب الى الخزينة ولا شيء يذهب الى اي حساب خاص، ومن الطبيعي استيفاء رسوم عن البضائع التي تخزن في المطار. النائب نواف الموسوي سأل عن مشروع ردم الحوض الرابع الذي يكلف 130 مليون دولار. الرئيس بري اتمنى ان يبقى النقاش في المادة. واذا كنتم تريدون المحاسبة، أحدد جلسة للمحاسبة. وليكن واضحا، في كل مطارات العالم هناك رسوم وتحريك طائرة من مكان الى آخر يكلف اكثر من ألفي دولار. وزير المال اقترح استثناء المستوعبات التي تخضع لنظام الترانزيت. النائب سرج طورسركيسيان طلب استثناء المواد الغذائية، مشيرا الى ان المعاملات تأخذ وقتا أطول من المرفأ. النائب ابراهيم كنعان قال: اي رسم سيؤثر على المواطن ونحن نركز على هدر الانفاق. النائب علي عمار قال: انا مع هذا الرسم على المستوعب، ولا يرتب ذلك اي اثر على المواطن والمستهلك. ومعروف ان التجار يتهربون من الضرائب ولا يدفعون الرسوم كاملة ويسعرون على اساس انهم دفعوها. الرئيس نجيب ميقاتي تمنى انتظار الموازنة لنعرف ماذا يقر للسلسلة من تحصيل رسوم وعندها نبحث عن الواردات. وسأل: هل نحن نبحث عن واردات للسلسلة ام للخزينة؟. الرئيس بري: مش الحق عليك.. الحق على يللي اعطاك الكلام. امس وضعنا نصا ان لا علاقة للموازنة بالسلسلة، وتصبح نافذة بعد شهر سواء اقرت الموازنة ام لا. وجرى التصويت على المادة، فأقرت. ثم بدأ المجلس مناقشة المادة 13 المتعلقة بالاشغال غير القانوني للاملاك البحرية. وزير المال قال: ان الغرامات اذا استوفيت تعطي 100 مليار ليرة، مشيرا الى انها اخذت بحثا طويلا من لجنة المال. وزير الاتصالات جمال الجراح قال: هناك اشغال غير شرعي للشاطىء اللبناني وهذا القطاع يشغل 25 الف لبناني وهو يدخل 800 مليون دولار فورا وينظم العلاقة مع الدولة. وقال النائب روبير غانم: بحثنا هذا الموضوع في 23 جلسة، وهناك مشروع قانون جاهز. لذا اتمنى السير بهذا الامر. النائب نقولا فتوش سأل كيف يمكن لهذه المادة ان تخفي المخالفات. النائب محمد قباني: هذه المادة درست طويلا. الرئيس بري: قانون تسوية مخالفات البناء ما زال في لجنة الادارة والعدل. غسان مخيبر: ليس هناك قانون تسوية. الرئيس بري: انت كيف حاملينك بالكتلة. مخيبر: بدك تتحملني السنوات المقبلة. نواف الموسوي: يجب اقرار هذا المشروع الذي يستعيد شيئا من حقوق الدولة ونحن لا نكافىء المعتدين بل نستعيد الحقوق. النائب عراجي سأل عن المخالفات النهرية لماذا لم تذكر. النائب احمد فتفت قال: نسمع هذا الكلام عن حجم المخالفات منذ زمن طويل ولكن يجب ان نبدأ من مكان. النائب حكمت ديب سأل عن الذين كانوا يدافعون عن حقوق الفقراء؟. الرئيس الحريري: هذا الموضوع كان يجب ان يعالج منذ 20 سنة ربما لم يكن هناك توافق. اليوم يجب ان تكون البداية لمعالجة هذا الموضوع، وطالما اقرينا السلسلة فهي تحتاج الى تمويل فلنبدأ من هنا، ربما يمكن ان يكون افضل، ولكن لا بد ان نبدأ من مكان ما. هناك فرصة حقيقية اليوم، نرسل القانون هذا ممكن، فلنسر اليوم بهذا المشروع. النائب انور الخليل: الموضوع اشبع درسا. ودعا الى اقفال النقاش والتصويت عليه. النائب الوليد سكرية، أشار الى ان الرسوم المقترحة لتسوية المخالفات وضعت وفقا لاسعار عام 1992 ويجب تعديل الاسعار. النائب نبيل نقولا سأل عن رخص تعطى لردم البحر، وقال: ما هو المطلوب لوقف التعديات. حرب: أيشتي. نقولا: انا ما سميت أيشتي وغيرهم. الرئيس السنيورة: المادة تعيد احياء جزء من الدين العام. حرب: لنقر المادة كما هي. سامي الجميل: نحن مع معاقبة كل من تعدى على الاملاك البحرية. روبير غانم: لا نستطيع ان نقول تسوية هناك قانون متكامل. الرئيس بري: هناك كلام قبل ان تتساوى الغرامات، وهناك شواطىء لماذا لا تكون بقانون. غسان مخيبر: النص الذي درس في 23 جلسة لحماية ارض الدولة. اكرم شهيب: بدأ بهذا المشروع المرحوم الزميل وديع عقل في عام 1996 فلنبدأ بهذه الخطوة لنؤسس لشيء ما. وصدقت المادة 13. وطرحت المادة 14 المتعلقة باليانصيب والتي تعطي 6 مليارات وصدقت. المادة ١٥ وطرحت المادة 15 المتعلقة بالتفرع في اعادة التخمين للمقومات العينية في شركات الاموال. وتحدث عدد من النواب بين مطالب بخفض قيمة التخمين لتشجيع الشركات وبين مطالب بالزيادة. الرئيس الحريري: لا تدخل اي اموال للخزينة نتيجة عدم التخمين، ولكن اعطاء الحوافز للشركات للتخمين من خلال تخفيض قيمة التخمين من 15 بالمئة الى 5 بالمئة سيدخل مزيدا من الاموال الى الخزينة. النائب سمير الجسر: اعادة التخمين لا تحقق ربحا. النائب حسن فضل الله: هذه الضريبة تطال الشركات الكبيرة ولا مانع من زيادة الرسوم عليها. الرئيس السنيورة رأى ان تخفيض الرسم يساعد الشركات على التخمين. وزير المال: حسب القانون الحالي يدفع 10 بالمئة ولا تلجأ الى التخمين، وتخفيض الرسوم سيجعل الشركات تخمن اصولها من اجل زيادة حجمها وبالتالي تستفيد من القروض وغيرها. النائب علي عمار: استغرب هذا الحنان على الشركات بينما المطلوب ان يكون الحنان على الفقراء، وعندما يكون الامر يتعلق بالشركات والمصارف تتحرك الحمية من الهندسة المالية وغيرها وهذا لا نقبله واقترح التصويت على المادة كما هي. الرئيس الحريري: القطاع الخاص هو الموظف الاساسي في البلد والقطاع العام لا يستطيع تأمين الفرص لكل الناس، وهناك فئات في المجتمع من الطبقة الوسطى والصغرى والقطاع الخاص هو اساس كل اقتصاد في العالم وهو الذي يوظف الطبقة الوسطى والصغيرة ونحن نريد توظيف الناس، ونحن عندما نخفض من اجل التحفيز، ما نريده هو تأمين فرص عمل ولتفعيل الاقتصاد ولكن اذا زدنا فليس هناك مصلحة، ولننتظر سنة حتى نرى كم شركة لجأت الى التخمين. وطرح الرئيس بري على التصويت بتخفيضها الى 10 بالمئة فصدقت وغادر الرئيس بري القاعة وكلف النائب انطوان زهرا ليجلس مكانه. بعد مغادرة الرئيس بري القاعة اعترض النائب نواف الموسوي وقال: رئيس السن يترأس بغياب نائب الرئيس بري. واعترضت كتلة الوفاء للمقاومة على اقرار المادة بتخفيض الرسم من 15 الى 10 بالمئة. وطرحت المادة 16 المتعلقة بفرض رسم على عقود البيع العقاري. النائب سامي الجميل طلب زيادة مهلة التسديد من خمسة ايام الى 15 يوما على رسم ال 2 بالمئة على عقد بيع عقاري ممسوح. الرئيس بري: لا مانع. وطرحت المادة فصدقت. وطرحت المادة 17 المتعلقة بقانون ضريبة الدخل. النائب سامي الجميل: نحن مع ضريبة متناسقة مع الارباح. النائب سمير الجسر دعا الى تحفيز الاقتصاد من خلال تشجيع الاستثمارات. الرئيس الحريري: اعترض على الكلام عن ناس مع الفقراء وناس مع الاغنياء، كلنا مع الفقراء وكلنا مع البلد والشركات ليست كاريتاس من الموظف الى الشركة الكل يسعى للكسب. والسؤال هل تكون الضريبة 17 بالمئة او 15 بالمئة وهذا امر يخضع للظروف الاقتصادية وقابل للنقاش حسب اقتصادنا، واذا اقتضى نخفضها، وفي السابق كان النمو عندنا مرتفعا اليوم ا في المئة نحن بحاجة الى حوافز ولنسر بال 17. وطرحت المادة 17 للتصويت فصدقت. وطرحت المادة 18 المتعلقة بضريبة الدخل على الشركات الصغيرة والمصارف فصدقت. وطرحت المادة 19 المتعلقة بالضريبة على فوائد الحسابات من المصارف من 5 بالمئة الى 7 بالمئة. النائب روبير غانم: لنضع سقفا للفوائد لحماية المبالغ. النائب ايلي عون طالب باعادة النظر بهذه الزيادة. النائب ياسين جابر: هذه تحقق بعض العدالة لان هناك سرية مصرفية. النائب انور الخليل: الضريبة على جميع الفوائد فيها اجحاف. النائب سامي الجميل طالب ان تطبق على الحسابات الكبيرة. النائب فضل الله: هذه المادة اخذت نقاشا طويلا وهي زيادة 2 بالمئة اضافية. وسأل الرئيس بري: اين هي الازدواجية الضريبية. وزير المال: المؤسسات الحرة تخضع للضريبة في النص وهنا الفوائد على الودائع، ونحن لا نضع ضريبتين وصدقت المادة 19. ثم صدقت المادة 20. وطرحت المادة 4 التي كانت معلقة من الجلسات السابقة فصدقت بصيغتها الجديدة. وطلب النائب جورج عدوان تحديد مدة شهر لقانون الضرائب كما السلسلة وأيده في ذلك النائب الان عون. فأوضح الرئيس بري ان تنفيذ السلسلة سيكون تلقائيا بعد شهر، وقال: ان اي قانون هو كالمنزل لا تعرف عيوبه قبل ان تسكنه، والقانون ترد فيه أمور تحتاج الى تغيير او تعديل والكثير من القوانين جرى تعديلها، ولكن هناك 37 قانونا لم تنفذ وسلمتها لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. واعلن الرئيس بري ان هناك جلسات شبه اسبوعية، وسأل الرئيس الحريري عن موعد سفره فأجابه انه مغادر بعد الظهر. وقال الرئيس بري: اذا سأرفع الجلسة وسنحدد جلسة بعد عودة الرئيس الحريري. والغيت المادة 4 من القانون التي صدقها المجلس في نهاية الجلسة على ان يقدم اقتراح قانون بشأنها معجل مكرر نتيجة اعتراض نواب على عدم العدالة في الرسوم على رخص البناء بين بيروت والمناطق وجرى التصويت على مشروع القانون فصدق. واعترض النائب سامي الجميل وطلب التصويت بالمناداة، وحاول الرئيس بري بالمناداة فقوبل الامر باعتراض من الكتل لان كل كتلة وافقت على بنود واعترضت على اخرى ولا يمكن ان نصوت عليه بالمجمل قبولا او اعتراضا. وقال الجميل انه سيطعن بالقانون لانه لم يتم التصويت بالمناداة.وتلي محضر الجلسة. وفي مؤتمر صحافي بعد انتهاء الجلسة، اعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في تغريدة عبر تويتر، ان الضرائب التي أقرت هدفها تمويل حملة السلطة الانتخابية وليس السلسلة. وفي مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب بعد انتهاء الجلسة التشريعية، لفت رئيس الكتائب الى ان نواب السلطة أقروا اكثر من 15 ضريبة تطال مباشرة جميع المواطنين بحياتهم اليومية، محذرا من اننا سنرى غلاء معيشة كبيرا يطال جميع فئات المجتمع، وقال: من قام بالامر هو مجلس نواب مدد لنفسه ثلاث مرات ولا شرعية شعبية له ليقر ضرائب كما ان لا دراسة اقتصادية تقدمت لنا عن تأثير الضرائب على التضخم والبطالة والنتائج الاجتماعية والاقتصادية، كما ان لا معلومات لدينا عن نتائج الضرائب. أضاف: للأسف ان دراساتنا تقول ان السلع سيرتفع سعرها بين 5 و١٠% جراء الضرائب لكن اعطاءنا الارقام الدقيقة هو من دور الدولة ومفترض تقديم دراسة متكاملة عن نتيجة الاثر الاقتصادي لزيادة الضرائب وهذا لم يحصل. وشدد على ان الضريبة هي آخر ما يجب اللجوء اليه بعد استنفاد الوسائل الاخرى لافتا الى ان كل النواب يعرفون ووزير المالية اقر بالتهرب الضريبي. وسأل الجميل: لماذا نلجأ الى جيب المواطن قبل استنفاد كل الوسائل الاخرى؟ ولماذا الذهاب الى جيب المواطن في ظل كل الفساد والهدر؟ وفي ظل الوضع الاقتصادي المتردي هل المواطن يحتمل مزيدا من الضرائب؟. وحذر الجميل من ان الضرائب التي أقرت هي من اجل تمويل الانتخابات النيابية وصرف الاموال مؤكدا وجوب السير بسياسة تقشف لا زيادة ضرائب من دون تدبير اصلاحي. واشار الى ان كل الكتل تواطأت على المواطنين ونحن طالبنا بنهاية الجلسة التصويت بالمناداة وهذا الامر لم يحصل وهو اجراء دستوري، وقال: ان جميع النواب تهربوا من مسؤوليتهم وآسف للقول ان من يريد فرض ضرائب فليتحمل مسؤوليته ويقول بصوت مرتفع ماذا فعل لا خلسة لافتا الى ان ثمة مخالفة دستورية اليوم وسنطعن بالقانون لانه لم يتم احترام الدستور وسنرى ما اذا كان هناك خمسة نواب آخرون للطعن معنا. وأوضح ان ما حصل اليوم هو تهرب النواب من مسؤوليتهم فالقانون إما يتم التصويت عليه او لا وذلك بالمناداة ولا يمكن التصويت على بنود والاعتراض على أخرى. وجدد التأكيد أنه كان من المفترض حصول التصويت بالمناداة على كامل القانون لا على بنود معينة معتبرا أن فيه مخالفة للدستور والنظام الداخلي وسنطعن به، وقال: كفى استخفافا بعقول الناس، فاما ان تكونوا مع الضرائب وإما ضدها، ولا يمكن التنصل منها ثم التصويت عليها لاحقا. وتابع: من واجباتنا ان نشرح للناس ما حصل فالضرائب ستمس بهم مباشرة، وكل ما له علاقة بحياتنا اليومية ستمسه الضرائب، ونحن من جهتنا كنا واضحين وصادقين مع الناس، ولا حاجة لفرض ضرائب جديدة، إذ إن تمويل السلسلة ممكن من خلال ارباح المصارف الاستثنائية. وسأل رئيس الكتائب: هل المطلوب إفقار الناس لتمويل الخزينة او المطلوب التقشف ووقف الفساد؟، واكد انه لا يمكن في ظل هذه الازمة الاقتصادية الذهاب الى المواطن وفرض ضرائب عليه من دون دراسة الجدوى الاقتصادية، موضحا ان الضريبة على القيمة المضافة ستطال سلة السوبرماركت ما عدا اللحمة النيئة والخضار وسلعا قليلة اخرى. وعدد الجميل ما ستطاله الضرائب ومنها: الرسوم على رخص البناء والكحول المستوردة وكتاب العدل والمغادرة بالجو ورسوم المستوعبات وغيرها ما سيؤدي الى غلاء المعيشة. وأشار الى أننا ككتائب اعترضنا على هذا القانون وسنطعن به لانه يمس مباشرة بحياة الشعب اليومية، مضيفا: يريدون ان ندفع ثمن الفساد والهدر وقد صوتنا مع الضرائب على الاملاك البحرية. ورأى أن القانون سيؤدي الى كارثة اقتصادية ومن واجباتنا رفع الصوت وطلب عدم اقراره، مشددا على ان كل ما قاله علمي ومعتمد في كل دول العالم، واذا كانت الشعبوية هي ان ندافع عن حق الناس وخاصة ان هناك 16 ضريبة تطال المواطن فنحن نقوم بواجبنا. واردف: اذا كانت المعارضة شعبوية، فهم اذا يريدون ديكتارتورية الحكم والسلطة، لافتا الى ان الشعبوية التي نتهم بها تبنوها منذ 3 اشهر وتراجعوا عنها. وقال: كلهم صوتوا على الضرائب وصوت واحد اعترض على الضرائب هو حزب الكتائب، والبعض تحفظ على بعض البنود لكنه صوت على القانون. وختم الجميل: فليعبر المواطن عن رأيه بالانتخابات النيابية لان لا طريقة لرفض السلطة إلا من خلال الانتخابات.