رئيس دولة الامارات يصدر قانوني تأسيس "العمليات البترولية" و "أبو ظبي للأعمال البحرية"

محمد بن راشد يشكل اللجنة الوطنية العليا لعام الخير وتعيين هند بنت مكتوم رئيسه لبنك الإمارات للطعام

إطلاق كلية محمد بن راشد للإدارة لبرامج حكومة المستقبل

إطلاق مؤشرات الأجندة الوطنية لجودة الرعاية الصحية دولياً

      
          
      
      أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم (15) لسنة 2016، بشأن تأسيس شركة أبوظبي للأعمال البحرية والخدمات «شركة مساهمة عامة».
ونص القانون على أن تؤسس بموجب أحكام هذا القانون شركة مساهمة عامة تسمى «شركة أبوظبي للأعمال البحرية والخدمات» وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف، ومقر الشركة الرئيس مدينة أبوظبي، وللشركة أن تؤس لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل إمارة أبوظبي أو خارجها.
ونص القانون على قيام الشركة بجميع عمليات النقل البحري بما في ذلك النفط الخام والغاز الطبيعي والغاز المسال والغاز النفطي والمنتجات النفطية المكررة وجميع الهيدروكربونات وغيرها من المواد الكيميائية والأولية والسلع الصناعية والتجارية وتشغيل وصيانة المنشآت البترولية والموانئ بما فيها الموانئ الصناعية، والقنوات المائية ومناطق رسو السفن، والمساعدات الملاحية، والأحواض.
ومرافق التخزين، والمعدات، والقيام بالمعالجة والسيطرة على تلوث الموانئ، وامتلاك وتشغيل قواعد الإمداد البحرية المتكاملة لتقديم الخدمات لصناعة النفط والغاز وجميع مشتقاتهما، التي تشمل الموانئ ومرافق التخزين ومناولة البضائع وتوظيف القوى العاملة والمعدات وتأجير المكاتب، والمستودعات، وورش العمل والمرافق الخاصة والمتعلقة بها، وإنتاج وتسويق مختلف المواد الكيميائية المستعملة في صناعة البترول والغاز.
وكذلك المواد الأخرى المستعملة في معالجة المواد الكيميائية اللازمة لإنتاج وتشغيل خطوط الأنابيب والمنشآت البترولية وأي مواد كيميائية أخرى تظهر دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية وجود أسواق مربحة لها في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها، ومعالجة وإعادة تدوير النفايات بما فيها تلك الناجمة عن استخراج النفط والغاز من الحقول البرية والبحرية.
والقيام بجميع الأنشطة المتصلة بامتلاك، وتشغيل وتأجير واستئجار جميع أنواع السفن والقوارب بما فيها القوارب المتخصصة والوساطة في تأجيرها واستئجارها وجميع الوسائل ذات الصلة بما في ذلك زوارق القطر والقوارب المستخدمة في نقل الأشخاص، وقوارب الإمدادات، وقوارب الغطس وقوارب صيانة الآبار والمنشآت، والمنصات البترولية، وقوارب السلامة، وقوارب مكافحة الحريق والإطفاء اللازمة لخدمات صناعة النفط في المناطق البحرية والأنشطة المرتبطة بها.
وكذلك القيام بأعمال توريد وإمداد الوقود للسفن والقوارب والمنشآت البحرية، والاستثمار في مجال النقل البحري وغيره، ويشمل ذلك الاستحواذ والتملك والبيع، وأي نشاط آخر يوافق عليه المجلس الأعلى للبترول.
وللشركة أن تباشر كافة العمليات والتصرفات والأعمال والأنشطة التي تراها ضرورية لتحقيق أغراضها بما في ذلك تأسيس أو تملك شركات تابعة والدخول في اتفاقيات شراكة داخل أو خارج إمارة أبوظبي.
ونص القانون على أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة ويتم تعيين أعضائه وفقاً للنظام الأساسي للشركة.
وحدد رأس مال الشركة بمبلغ قدره مليار درهم مقسم إلى مليار سهم، قيمة كل سهم درهم واحد، وتكون أسهم الشركة اسمية وغير قابلة للتجزئة ومملوكة لشركة بترول أبوظبي الوطنية، ويجوز زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقاً للنظام الأساسي للشركة.
وأكد القانون أنه يجوز لشركة بترول أبوظبي الوطنية تحويل كل أو بعض من أسهمها في الشركة إلى شركة أخرى مملوكة لها بالكامل أو بالأغلبية أو أي شركة مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي.
كما يجوز لشركة بترول أبوظبي الوطنية بناء على موافقة من المجلس الأعلى للبترول تحويل بعض أسهمها إلى شريك استراتيجي أو مالي تحدده شركة بترول أبوظبي الوطنية على ألا تقل نسبة مساهمة شركة بترول أبوظبي الوطنية عن 51 % من رأس مال الشركة.
ويجوز لشركة بترول أبوظبي الوطنية بموافقة من المجلس الأعلى للبترول أن تطرح في أي وقت للاكتتاب العام جزءاً من أسهم الشركة بما لا يتجاوز 49 % من رأس مالها.
ونص القانون على أن مسؤولية المساهم محدودة بقيمة الأسهم التي يمتلكها في رأس مال الشركة، وأن تعين الشركة مدققاً حسابياً أو أكثر من المدققين المعتمدين، ويصدر بتعيينهم وتحديد أتعابهم قرار من مجلس الإدارة ومدة الشركة مئة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور هذا القانون ما لم يصدر قرار من المساهمين بتمديدها أو حلها قبل انتهاء مدتها.
وتلتزم الشركة بوضع البرامج التدريبية اللازمة لتوفير الخبرات والكفاءات الوطنية وتنفيذ خطة فعالة وناجحة في استخدام وتدريب مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وتأهيلهم فنياً وإدارياً لتسيير أعمال ونشاطات الشركة.
وينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
العمليات البترولية البحرية
كما أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم (16) لسنة 2016 بشأن تأسيس شركة أبوظبي للعمليات البترولية البحرية المحدودة «شركة ذات مسؤولية محدودة».
ونص القانون على أنه تؤسس بموجب أحكام هذا القانون شركة تسمى «شركة أبوظبي للعمليات البترولية البحرية المحدودة» ذات مسؤولية محدودة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف، ومقرها مدينة أبوظبي، وللشركة أن تؤسس لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل إمارة أبوظبي أو خارجها.
وحدد القانون رأس مال الشركة بمبلغ مليون درهم مقسم إلى مليون حصة، قيمة كل حصة درهم إماراتي واحد.
وتكون حصص الشركة اسمية وغير قابلة للتجزئة ومملوكة بالكامل لشركة بترول أبوظبي الوطنية، ويجوز زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقاً للنظام الأساسي لها.
ونص القانون على أن يجوز لشركة بترول أبوظبي الوطنية تحويل بعض من حصص الشركة لأي شريك آخر بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس الأعلى للبترول، شريطة ألا تقل النسبة التي تملكها شركة بترول أبوظبي الوطنية عن 60 % من رأس مال الشركة. ويجوز لشركة بترول أبوظبي الوطنية تحويل كل أو بعض حصصها في الشركة إلى شركة أخرى مملوكة لها بالكامل ولا يسأل الشريك إلا بقدر حصته في رأس مال الشركة.
مجلس الإدارة
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتم تشكيله بقرار من شركة بترول أبوظبي الوطنية، وإذا تعدد الشركاء يعاد تشكيل مجلس الإدارة بقرار من الشركاء.
ويباشر مجلس الإدارة صلاحياته في إدارة الشركة وفق أحكام هذا القانون والنظام الأساسي للشركة، وتعين الشركة مدققاً حسابياً أو أكثر من المدققين المعتمدين، ويصدر بتعينهم وتحديد أتعابهم قرار من مجلس الإدارة.
ومدة الشركة مئة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور هذا القانون ما لم يصدر قرار من الشركاء بتمديدها أو حلها قبل انتهاء مدتها. وتلتزم الشركة بوضع البرامج التدريبية اللازمة لتوفير الخبرات والكفاءات الوطنية وتنفيذ خطة فعالة وناجحة في استخدام وتدريب مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وتؤهلهم فنياً وإدارياً لتسيير أعمال ونشاطات الشركة.
وينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التنقيب عن النفط
وأشار القانون إلى أن الشركة تباشر التنقيب عن النفط الخام والمواد الهيدروكربونية الأخرى والتطوير والإنتاج والنقل وعمليات إعادة تأهيل موقع التشغيل إلى ما كان عليه وأي أنشطة أخرى أو أعمال متصلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع هذه العمليات.
 وكافة الأعمال والعمليات وأنشطة الدعم والإدارة وجميع الأنشطة والمكونات الأخرى وفقاً لمعايير الصناعة النفطية المقبولة عالمياً، أو أي نشاط آخر يوافق عليه المجلس الأعلى للبترول. وللشركة أن تباشر كافة العمليات والتصرفات والأعمال والأنشطة التي تراها ضرورية لتحقيق أغراضها داخل إمارة أبوظبي أو خارجها.
هذا وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قانونا اتحاديا رقم (20) لسنة 2016 ، في شأن رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين، حيث تسري أحكام هذا القانون على أي عقد ينشئ حق رهن في إطار المعاملات التجارية أو المدنية، ولا تسري أحكام هذا القانون على حق الرهن الذي ينشأ بطريق الحيازة ، او الأموال المنقولة التي تتطلب القوانين النافذة تسجيل كافة التصرفات التي ترد عليها في سجل خاص بها.
وجاء في القانون الإتحادي الصادر بتاريخ 12 ديسمبر الماضي، والمنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية الإتحادية، أنه يجوز رهن الأموال المنقولة دون حاجة إلى نقل حيازتها للمرتهن أو إلى الغير، وذلك بإشهار هذا التصرف، ويترتب على الإشهار كافة الحقوق التي يتمتع بها المرتهن، كما لو كان حائزاً لمحل الرهن.
وعددت المادة الثالثة الأموال التي يجوز ان تكون محلا للرهن وهي :  الذمم الدائنة، الحسابات الدائنة والودائع لدى البنوك والمصارف والمؤسسات المالية المرخصة، بما في ذلك الحساب الجاري وحساب الوديعة، السندات والوثائق الخطية القابلة لنقل الملكية عن طريق التسليم أو التظهير التي تثبت استحقاق مبلغ أو ملكية بضائع، بما في ذلك الأوراق التجارية وشهادات الإيداع البنكية ووثائق الشحن وسندات إيداع البضائع، المعدات وأدوات العمل.
كما تضمنت الأموال المرهونه ، العناصر المادية والمعنوية للمحل التجاري، البضائع المعدة للبيع أو التأجير والمواد الأولية والبضائع قيد التصنيع أو التحويل، المحاصيل الزراعية والحيوانات ومنتجاتها، ويشمل ذلك: الأسماك والنحل، العقار بالتخصيص شريطة أن يكون بالإمكان فصله عن العقار دون أن يسبب ذلك ضرراً.
وأوضح القانون بانه لايجوز رهن الأشياء الاستعمالية المخصصة للأغراض الشخصية أو المنزلية الضرورية للشخص ولمن يعيله إلا إذا استخدمت كمحل رهن لتمويل شرائها، مستحقات المؤمن له أو المستفيد بموجب عقد تأمين إلا إذا ترتبت تلك المستحقات باعتبارها من عوائد محل الرهن، النفقات والأجور والرواتب والتعويضات العمالية والوظيفية، الأموال العامة وأموال الوقف وأموال الهيئات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية والمنظمات الدولية الحكومية، الحقوق المستقبلية المترتبة عن الميراث أو الوصية.
ونصت المادة (6) ، علي أنه ينشأ سجل لإشهار الحقوق بقرار يصدر عن مجلس الوزراء، ويحدد القرار الجهة التي ستتولى إدارة السجل والإشراف عليه وذلك بناء على اقتراح من الوزير، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تنظيم عمل السجل والإجراءات المتبعة بشأن القيد فيه، والرسوم المقررة لاستخدامه.
وأكدت المادة (7) ، على أنه " لأطراف عقد الرهن أن يحددوا في اتفاقهم ما إذا كانوا يرغبون في السماح للعامة بالإطلاع على المعلومات التي يتم إشهارها في السجل، وفي كل الأحوال يجوز للعامة الإطلاع على المعلومات الأساسية الواردة في السجل وذلك في حدود الشروط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز طلب الحصول على تقرير ورقي أو إلكتروني يتضمن المعلومات الواردة في السجل، ويكون لهذا التقرير إذا تمت المصادقة عليه من السجل حجية لدى الكافة في إثبات تاريخ الإشهار ووقته وأي معلومات تم إشهارها في السجل، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الحصول على التقرير.
ونصت المادة (8)، على أنه يشترط لإنشاء حق الرهن وفق أحكام هذا القانون ما يأتي:
1. أن يبرم عقد الرهن خطياً وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2. أن يكون الراهن أهلاً للتصرف في محل الرهن أو مخولاً بإنشاء حق الرهن عليه.
3. أن شمل عقد الرهن وصفاً لمحل الرهن، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجة ونوع الوصف سواء كان وصفاً عاماً أو خاصاً، وذلك حسب طبيعة المال ووفقاً للعرف الجاري وما جرى عليه التعامل في محل الرهن.
4. أن يتضمن الاتفاق تصريح الراهن حول وجود أي حقوق تتعلق بالغير قائمة على محل الرهن.
5. أن يقوم الراهن أو المضمون عنه أو المرتهن بإخطار حائز محل الرهن بعقد الرهن في حال لم يكن محل الرهن في حيازة الراهن.
6.  أن يقوم المرتهن بأداء المقابل، المتفق عيه في عقد الرهن أو الالتزام بأدائه.
واشارت المادة (10)، على أنه ينفذ حق الرهن ويرتب آثاره القانونية في مواجهة الغير بمجرد إشهاره في السجل، وفي حال أنشئ حق الرهن على محل الرهن وتم إشهاره وفق أحكام هذا القانون، فلا يجوز إنشاء حق رهن لاحق على نفس محل الرهن إلا من خلال إشهاره.
ونصت المادة (11)، على أنه :
1. يجوز تسجيل الحقوق التالية المتفق عليها في السجل وفق أحكام هذا القانون:
أ- حق المؤجر على الأموال التي تكون محل عقد تأجير تشغيلي إذا كان العقد لمدة سنة أو أكثر.
ب- حق مالك البضائع الموضوعة برسم البيع.
ج- حق المؤجر في التأجير التمويلي.
2.  يرتب تسجيل هذه الحقوق ذات الآثار التي يرتبها هذا القانون في حدود الأحكام الخاصة بتنظيم نفاذها في مواجهة الغير وإجراءات التنفيذ عليها وتحيد أولوية استيفاء الحقوق من عوائدها ومن حصيلة التنفيذ عليها، وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة ورسوم تسجيل هذه الحقوق.
وأكدت المادة (12)، على أنه :
1.  يتم الإشهار بتعبئة النموذج المعد لذلك في السجل على أن يتضمن الإشهار المعلومات الأساسية التي يجب أن يشتمل عليها عقد الرهن.
3. يلتزم الراهن والمضمون عنه والمرتهن بتحديد عناوين أي شخص مطلوب تبليغه وفق أحكام هذا القانون والسعي للحصول على موافقته الخطية على قبول التبليغ بالطرق الإلكترونية، وفي حال تعذر الحصول على الموافقة الخطية، يجب أني تم التبليغ عن طريق البريد السريع أو البريد المسجل الذي يثبت علم الوصول.
واعطت المادة (13)، الحق لأي شخص تم إشهار اسمه كراهن أو مضمون عنه أو مرتهن أن يعترض على ذلك لدى المحكمة خلال (5) أيام عمل من تاريخ إخطاره، على ان تفصل المحكمة في الاعتراض المقدم خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الطعن قابلة للمد لمدة أخرى مماثلة، ويعتبر قرارها نهائياً ولا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن.
وأكدت المادة (14)، أنه للمرتهن حوالة حق الرهن دون حاجة الحصول على موافقة الراهن، وعلى المرتهن أو المحال له إشهار الحوالة باعتبارها تعديلاً للإشهار السابق، وذلك لنفاذها في مواجهة الراهن والمضمون عنه ولا يؤثر عدم إشهار الحوالة على نفاذ حق الرهن في مواجهة الغير.
كما نصت المادة (15) إشهار الحجز على محل الرهن
1. إذا صدر أمر أو حكم بتوقيع الحجز التحفظي أو التنفيذي على محل الرهن المشهر، التزم منص در الأمر أو الحكم لمصلحته أن يقوم بإشهار الحقوق التي قررها الأمر أو الحكم على محل الرهن.
2. يعتبر القرار الصادر عن المحكمة وفقاً للبند (1) من هذه المادة نافذاً في مواجهة الغير من تاريخ ووقت إشهاره في السجل.
وبناء على توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بإعلان 2017 "عام الخير" في دولة الإمارات، وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  بتشكيل اللجنة الوطنية لعام الخير والتي تضم في عضويتها 7 وزراء من الحكومة الاتحادية بالإضافة لأمناء المجالس التنفيذية المحلية أو ممن يتم ترشيحهم من الحكومات المحلية في دولة الإمارات.
كما وجه أعضاء اللجنة بالبدء الفوري بتنفيذ توجيهات رئيس الدولة عبر وضع إطار عمل شامل لعام الخير يأخذ في الاعتبار إحداث نقلة نوعية ومستدامة في شراكة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي بالإضافة لإحداث نقلة في العمل التطوعي ليكون مساندا وداعما لعمل الكادر الحكومي في الدولة عبر الاستفادة الطوعية من كافة المواطنين والمقيمين في تقديم خدمات تخصصية تطوعية لمجتمع الإمارات.
ووجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اللجنة الوطنية أيضا بوضع خطة عمل بالشراكة مع كافة فئات المجتمع، وتنفيذ مبادرات حقيقية تعود بالخير على مجتمع الإمارات خلال الفترات القادمة مع العمل على تطوير قطاع المساعدات الخارجية الإماراتية وفق أفضل الممارسات الدولية والعمل على ترسيخ تغيير سلوكي دائم في الأجيال الإمارتية فيما يتعلق بخدمة الوطن بطريقة إيجابية كجزء من أسلوب الحياة في دولة الإمارات.
وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيساً للجنة الوطنية العليا لعام الخير وسلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ونجلاء بنت محمد العور وزيرة تنمية المجتمع والدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام وعهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وشما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب والدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي بإمارة أبوظبي وعبدالله عبدالرحمن الشيباني الأمين العام المجلس التنفيذي في دبي ، والمستشار سلطان علي بن بطي المهيري أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وسعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي في عجمان والدكتور محمد عبد اللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة وحميد راشد الشامسي الأمين العام المجلس التنفيذي في أم القيوين ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري الفجيرة ، بالإضافة إلى سعيد العطر، مدير عام مكتب الدبلوماسية العامة بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، مقررا للجنة.
وقال محمد عبدالله القرقاوي رئيس اللجنة الوطنية العليا لعام الخير " إن اللجنة ستبدأ مباشرة في وضع المستهدفات الرئيسية لعام الخير بناء على الخطوط العامة التي جاءت ضمن توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة  وبناء على الإطار الذي رسمه لنا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كما أن تصريحات وتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة عام الخير والتي أكد فيها ضرورة أن يساهم كل شخص بفكرة أو مبادرة أو عمل تزيد من تعاضد المجتمع وتوسع مساحة الخير فيه ستكون خريطة طريق لكافة اعضاء اللجنة خلال عام 2017 ".
وأضاف القرقاوي إن فريق العمل في مجلس الوزراء بدأ العمل على وضع الخطوط العامة والمحاور الأساسية لعام الخير وإطار العمل الذي ستعمل من خلاله الفرق التشغيلية استعدادا للاجتماع الأول للجنة العليا مع بداية العام الجديد، كما بدأ فريق العمل أيضاعلى تصميم شعار لعام الخير ليتم استخدامه من قبل كافة الجهات المحلية والحكومية والإعلامية خلال عام 2017 .
وأشار إلى أن العمل في عام الخير سيتم من خلال فرق تنفيذية تخصصية حسب القطاع يشترك فيها مجموعة كبيرة من المسئولين الحكوميين بالإضافة لرجال الأعمال من القطاع الخاص وجمعيات النفع العام والمؤسسات الإنسانية والمؤسسات التطوعية ومجموعة من القانونيين أيضا لضمان خلق إطار مستدام مع نهاية العام يحقق الأهداف التي وضعها رئيس الدولة ونائبه خلال الإعلان عن عام الخير.
ولفت الوزير إلى عقد لقاء بعد الاجتماع الأول للجنة العليا مع وسائل الإعلام لشرح تفاصيل ونوعيات المبادرات المستهدفة في عام الخير والدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في الشراكة مع الحكومة لخدمة مجتمع الإمارات.
هذا وأشادت الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام في الامارات ورئيسة مؤسسة التنمية الاسرية والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بقرار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي بإنشاء بنك الإمارات للطعام وبتعيين حرمه الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيسة لمجلس أمناء البنك. وقالت أم الإمارات إن قرار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جاء في وقته ومكانه وهو باكورة عام الخير الذي أعلنه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ووجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالبدء في تنفيذ توجيهات رئيس الدولة من خلال وضع إطار عمل شامل لتفعيل عام الخير. 
وأكدت أن القيادة الرشيدة للدولة التي نهلت من معين الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لم يقتصر عطاؤها على أبناء الوطن ومن يعيشون على ترابه الطاهر فقط بل امتد ليشمل القاصي والداني في ربوع العالم كافة، وذلك من دون تمييز بين جنس أو لون أو دين حتى تصدرت دولة الإمارات مسيرة العمل الإنساني عالميا. وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي ترسيخا لقيم الكرم والعطاء وفعل الخير الذي جبل عليه أبناء الإمارات وتوارثوه عن الآباء والأجداد مشيرة إلى أن شهر كانون الثاني الذي يصادف ذكرى جلوس الشيخ محمد بن راشد أصبح شهرا مميزا حيث يسلط سموه الضوء على أحد مكامن القوة الكامنة في أخلاقيات شعب الإمارات الذي امتد عطاؤه إلى البشرية كلها. 
وذكرت أم الإمارات أن تكليف الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئاسة مجلس أمناء هذا البنك سيعطيه دفعة قوية للنجاح، حيث ان لها باع طويل في الكرم وتقديم العون للمحتاجين أينما كانوا فتكليفها بهذه المهمة الإنسانية جاء في مكانه وسيتحقق على يديها بإذن الله النجاح الكامل في عملها مدعومة من شعب الإمارات المعطاء. 
يهدف بنك الإمارات للطعام إلى ترسيخ ثقافة الخير والعطاء في المجتمع الإماراتي من خلال إشراك فئات المجتمع كافة في برامج وحملات ومبادرات البنك بالإضافة إلى تعزيز العمل التطوعي من خلال تشجيع الناس على الانخراط في برامج البنك لجهة جمع فائض الطعام من الجهات المعنية وتوزيعه على المحتاجين والجهات المستحقة. كذلك يهدف إلى تفعيل المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات وتحديدا الفنادق والمطاعم وقطاع إنتاج وتصنيع الأغذية ومتعهدي الأطعمة ومحلات السوبر ماركت وكل الجهات المعنية بقطاع الضيافة في الدولة من خلال توفير رأس مال البنك الرئيسي أي الطعام وتغذية رصيد البنك بفائض الأطعمة على نحو يعزز كفاءة البنك ويوسع دائرة نشاطه.
واستقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في دبي بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ناصر جودة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني الذي سلم رسالة خطية إلى سموه موجهة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تتضمن دعوة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة إلى سموه للمشاركة في أعمال القمة العربية الدورية لقادة وزعماء الدول العربية التي تستضيفها عمان أواخر شهر مارس المقبل.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في هذا السياق ضرورة التنسيق العربي الجاد والتعاون بين دولنا العربية من أجل حماية مصالح شعوبنا، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجتمعاتنا التي تشكل قاعدة لبناء مستقبل واعد للشباب العربي من خلال توفير فرص العمل وتحفيزهم على الابتكار والإبداع وتعزيز روح الانتماء الوطني والقومي في أوساط الأجيال العربية المتعاقبة.
وأشاد بجهود الأردن ملكاً وحكومة وشعباً الرامية إلى التصدي للإرهاب بكل الوسائل وتعاونها البناء مع العديد من الدول المعنية لتحقيق هذا الهدف الذي يحمي أراضيها وشعبها وسيادتها، مؤكداً وقوف دولة الإمارات مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومساندتها لها من أجل القضاء على هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعاتنا العربية الآمنة.
ونقل الوزير الأردني تحيات الملك عبدالله الثاني إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتمنياته لسموهما بدوام الصحة والسعادة ولشعبنا مزيداً من التقدم والرخاء.
وتجاذب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والوزير الأردني أطراف الحديث حول العلاقات الأخوية المميزة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأهمية تطوير هذه العلاقات التي تخدم التضامن العربي وتحقيق الاستقرار في المنطقة لما فيه مصلحة شعوبها ودولها وخدمة السلام العالمي.
وحضر اللقاء الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.
كما حضره جمعة عبدالله العبادي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة، والدكتور سائد الردايدة القنصل العام الأردني في دبي، وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية الأردنية.
هذا وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الإعلام الواعي والمسؤول قادر على إحداث التغيرات الإيجابية في المجالات كافة التي تهم أفراد المجتمع، فهو صلة وصل مهمة وفاعلة بين الناس والمسؤولين.
جاء ذلك خلال استقبال سموه، في قصر البحر، وفداً من شركة أبوظبي للإعلام برئاسة الدكتور علي بن تميم، مدير عام الشركة.
وشدد خلال حديثه مع الوفد، على الدور المحوري الذي يمثله الإعلام الوطني في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة، والتعبير عما تشهده الدولة من إنجازات ونهضة حضارية بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن القيادة الحكيمة في دولة الإمارات تتطلع إلى إعلام وطني رائد يرتقي إلى مستوى الإنجازات والتحديات، ويواكب التقنيات الحديثة بما يعزز الرسالة الإعلامية الوطنية، ويعكس الصورة الحضارية لمسيرة الخير والعطاء، ويشارك بفعالية في عرض ودعم القضايا التي تتبناها الدولة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أنه على المؤسسات الإعلامية احتضان المواهب والطاقات الشابة، وتعزيز قدراتهم وتوسيع آفاقهم لينهضوا بالمسؤولية الوطنية، ويسهموا بشكل فاعل في مسيرة التنمية.
وأوضح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن الإعلام لن يحقق وظيفته المنشودة دون أن يقدم على نحو مستمر محتوى إعلامياً رصيناً يتمتع بالجودة شكلاً ومضموناً، ويربط الأجيال بماضيهم الأصيل وحاضرهم الذي يعتزون به، ويقودهم في الوقت نفسه إلى استشراف المستقبل.
من جانبهم، أعرب أعضاء وفد شركة أبوظبي للإعلام، عن اعتزازهم بالثقة الكبيرة التي توليها القيادة الحكيمة لمؤسسات الإعلام الوطني، مؤكدين إدراكهم وجميع العاملين في هذا القطاع الحيوي، لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في تطوير الأداء الإعلامي، وزيادة فاعليته على المستويين الداخلي والخارجي.
وشدد أعضاء الوفد على أن كلمات الشيخ محمد بن زايد، حافز ومسؤولية في الوقت ذاته لبذل المزيد من الجهود المهنية بأمانة وإخلاص، في سبيل تعزيز المكتسبات الوطنية وخدمة الأهداف التنموية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها.
على صعيد آخر أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، حزمة جديدة من برامج الماجستير المتنوعة، تحمل عنوان «برامج حكومة المستقبل»، وتتضمن الماجستير في إدارة الابتكار، والماجستير التنفيذي في الإدارة العامة، الأول من نوعه باللغة العربية، وماجستير في السياسات العامة، وتم فتح باب التسجيل فيها، وسوف تبدأ الدراسة في هذه البرامج في مارس المقبل، وذلك انطلاقاً من سعي الكلية لتأهيل الكفاءات الوطنية، لترجمة رؤية القيادة لحكومة المستقبل، وحرصاً منها على مخاطبة شريحة أوسع من العاملين في القطاع الحكومي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الكلية في دبي، بحضور حميد محمد القطامي رئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، رئيس هيئة الصحة في دبي، والدكتور طيب كمالي عضو مجلس أمناء الكلية، والدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية، والبروفيسور رائد العواملة عميد الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية.
وقال حميد محمد القطامي، إن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، تتلمس واقع وحاجة القطاع الحكومي، مشيراً إلى أن الكلية لديها خطط مستقبلية للتوسع في برامجها في المنطقة، عبر برامج مختلفة تهتم بالتعليم التطبيقي والتدريب، وأشار إلى أن الكلية شريك معرفي لحكومة دبي، وتعمل على تصميم برامجها التعليمية المتنوعة، وفقاً لأعلى المعايير الأكاديمية، بهدف تمكين قادة المستقبل من مواجهة التحديات، وزيادة الفرص المتاحة لهم كمسؤولين في القطاع الحكومي.
وأضاف: «عملت الكلية على تحديث منظومة العمل الحكومي في الإمارات والوطن العربي، بتوفيرها للبرامج الأكاديمية والتعليم التنفيذي التي تخاطب أهم القضايا ذات الصلة بالعمل الحكومي المطروحة حالياً. ويأتي إطلاق حزمة البرامج الجديدة، بهدف تعميق الأثر الإيجابي للكلية على رفع مستوى الأداء للعاملين في القطاع الحكومي والخاص».
ومن جانبه، قال الدكتور علي سباع المري: «حرصت القيادة الحكيمة لدولة الإمارات، منذ تأسيس الدولة، على أن يصب الاستثمار الأكبر في تطوير رأس المال البشري، لما له من أهمية في مواصلة مسيرة التقدم، وتعزيز تنافسية الدولة في كافة المجالات.
واليوم يبرز دور القائد في العمل الحكومي بشكل خاص، كركيزة أساسية في تسـريع عجلـة التنميـة، وتحقيـق الأهداف الطموحة التي وضعتها الحكومة لتحقيق مستويات سعادة غير مسبوقة، للمواطن والمقيم والزائر للدولة.
وأضاف من هذا المنطلق، قمنا في الكلية بتوفير حزمة البرامج الجديدة، لتؤسس جيلاً من العاملين في المؤسسات الحكوميـة والخاصــة، قـادر على مواجهـة متغيـرات المستقبـل».
وأضاف: «توفر الكلية ميزة الدوام الكلي والجزئي في برامجها، وتبلغ مدة الدراسة في هذه البرامج بالدوام الكلي سنة، وفي الدوام الجزئي سنتين، وبالنسبة لتكلفة البرامج تبلغ 120 ألف لكل برنامج، باستثناء برنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة، باللغة العربية، حيث تبلغ تكلفته 140 ألف درهم.
ومن جهته، قال البروفيسور رائد العواملة: «عملت الكلية على تشجيع التواصل وتبادل المعرفة والاطلاع على أفضل الممارسات المحلية والعالمية، لتعزيز المهارات الإدارية والقيادية، ومن أجل ذلك، جاء إطلاق هذه البرامج الجديدة لدعم توجهات الحكومة في تطوير الكوادر الوطنية، وقمنا في الكلية بمراجعة المبادرات في الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021 وخطة دبي ».
تم على هامش المؤتمر، توقيع اتفاقية تعاون بين الكلية وبين مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، لتقديم منح دراسية للموظفين المتميزين للانخراط في هذه البرامج الأكاديمية، تأكيداً على الدور المعرفي المهم الذي تقوم به الكلية، لتمكين المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وكوادرها من تحقيق التميز واستدامة الابتكار والتطوير للعمل الحكومي.
وتنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإطلاق مؤشرات الأجندة الوطنية وتشكيل الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية، واصلت حكومة الإمارات إعلان أهم نتائج مؤشرات الصحة التي تعكس إنجازات الدولة.
وتهدف الأجندة الوطنية إلى ترسيخ الجانب الوقائي وتخفيض معدل الأمراض المتعلقة بنمط الحياة كالسكري وأمراض القلب والسرطان وخفض نسب انتشار التدخين ومستويات السمنة لدى الأطفال، نحو رفع متوسط العمر الصحي المتوقع ووضع الدولة ضمن قائمة أفضل الدول في مؤشر جودة الرعاية الصحية.
وأظهر مؤشر جودة الرعاية الصحية تقدم الإمارات من المرتبة 34 في العام 2015 إلى المرتبة 28 في العام 2016. ويصدر المؤشر بشكل سنوي عن معهد ليجاتوم ضمن تقرير مؤشر ليجاتوم للازدهار ويشمل 149 دولة، ويقيس مرتبة الدولة في مستوى جودة الرعاية الصحية من خلال 3 محاور هي نتائج الرعاية الصحية الأساسية والبنية التحتية والرعاية الصحية الوقائية.
والرضا عن الرعاية الصحية البدنية والذهنية.
وأشارت النتائج إلى أنه لدى سؤال القاطنين في الدولة عن مستويات تعرضهم للمشكلات الصحية، وعما إذا كانوا يعانون من مشكلات صحية تمنعهم من ممارسة الأعمال التي يقوم بها أي شخص في فئتهم العمرية نفسها، أجابت غالبية العينة بالنفي، وحققت الدولة إثر هذه النتيجة المرتبة الأولى عالمياً في هذا المؤشر الفرعي.
وحققت الدولة المرتبة 9 عالمياً في المؤشر الفرعي والذي يقيس مستوى الرضا عن الرعاية الصحية، الأمر الذي يضعها في مصاف أفضل 10 دول عالمياً في تقييم الشعب لجودة الخدمات الصحية، وتأتي أهمية هذا المؤشر في كونه يعكس وجود مجتمع يتمتع بصحة بدنية ونفسية سليمة تسهم في تطور وازدهار الدولة ككل.
وذلك عبر توفر كل مقومات الرفاه الصحي من بنية تحتية صحية متينة وبرامج وقائية فعّالة.
وأما على صعيد نسبة المنشآت الصحية المستوفية لمعايير الاعتماد وهو مؤشر خاص بالدولة يقيس نسبة المستشفيات الحكومية والخاصة التي تلبي معايير الاعتماد الوطنية والعالمية، فأشار إلى ارتفاع نسبة المنشآت الصحية المعتمدة في الدولة من 46.8% في عام 2014 إلى 55% في عام 2015.
وتبرز أهمية المؤشر في كونه الركيزة الأساسية لتوفر بنية تحتية صحية بمعايير عالمية تمتاز بمرافق ومعدات صحية متطورة، وكادر طبي مؤهل.
وعلى صعيد نسبة السكان المصابين بداء السكري، كشفت نتائج مؤشر يصدر سنوياً عن تقرير الاتحاد العالمي للسكري ويشمل 220 دولة، ويقيس عدد المصابين بمرض السكري بالنسبة لعدد السكان ضمن الفئات العمرية من 20 ولغاية 79 سنة أن نسبة المصابين بداء السكري في الدولة وصلت عام 2015 إلى 19.3%.
حيث تعد ثاني أفضل دولة على مستوى دول الخليج العربي بعد سلطنة عمان بنتيجة 14.8%.
وتحرص الأجندة الوطنية ضمن أولوياتها الصحية على خفض نسب الإصابة بداء السكري، من خلال تعزيز نمط الحياة الصحي والتشجيع على التغذية الصحية، وممارسة الرياضة.
وفي مجال متوسط العمر الصحي المتوقع، وهو مؤشر يقيس عدد السنوات التي يتوقع للفرد أن يعيشها بحياة صحية ودون عجز ويصدر سنوياً عن منظمة الصحة العالمية ضمن تقرير إحصائيات الصحة العالمية ويشمل 194 دولة، ارتفعت نتيجة الدولة من 67 سنة في 2015 إلى 67.9 في 2016، متصدرة بذلك كل الدول العربية.
ويعد مؤشر متوسط العمر الصحي المتوقع أحد المؤشرات الرئيسة المعتمدة عالمياً لقياس مدى تطور النظام الصحي في الدول، ومحصلة جميع الجهود لتطوير القطاع الصحي سواء من حيث توفر البنية التحتية الصحية المتقدمة أو البرامج الوقائية لمكافحة الأمراض السارية، أو تعزيز الوعي وأسلوب الحياة الصحي.
وتتضمن الأجندة الوطنية العديد من المؤشرات الأخرى لقطاع الصحة التي تساهم في تحقيق نظام صحي بمعايير عالمية، بما فيها التركيز على خفض الوفيات الناتجة عن أمراض القلب والشرايين وأمراض السرطان.
حيث حققت الدولة 297.6 كمعدل للوفيات الناتجة عن أمراض القلب والشرايين لكل 100 ألف من السكان و99 كمعدل للوفيات الناتجة عن أمراض السرطان لكل 100 ألف من السكان وفق التقديرات الواردة في تقرير منظمة الصحة العالمية.