الرئيس عون ترأس اجتماع المجلس الأعلى للدفاع

عون : الدولة بكامل أجهزتها تشترك في وضع إستراتيجية لمواجهة أي حرب

مجلس الوزراء اللبناني أقر مراسيم النفط وآلية استعادة الجنسية

وزير الطاقة يؤكد جدية الحكومة باستكمال دورة مراسيم النفط بالمياه البحرية

شقير يشيد بقرار النفط وحزب الكتائب يعارض

  
      
       

اجتماع مجلس الدفاع الأعلى في لبنان

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن "التنسيق بين القوى العسكرية والأجهزة الأمنية ولا سيما لجهة تبادل المعلومات، يضمن نجاح الإجراءات التي تتخذها هذه القوى للمحافظة على الاستقرار والأمن في البلاد". وقال خلال ترؤسه أول اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا، في حضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوزراء الأعضاء وقادة الاجهزة الأمنية وعدد من المسؤولين القضائيين، أن "الاخطار التي تهدد لبنان مصدرها دولة عدوة معلنة هي إسرائيل، وعدو ثان هو الإرهاب الذي لا دين له ولا قواعد، ومسؤوليتنا أن نواجه هذين العدوين للحفاظ على أمن البلاد وسلامة أهلها والمقيمين فيها". وأكد "أهمية الاستمرار في التصدي للإرهاب استباقيا وردعيا حتى القضاء عليه وقطع الطريق أمام أي محاولة لزعزعة الأمن والأمان في البلاد"، لافتا إلى أن "الدولة بكل مؤسساتها وأجهزتها وإداراتها تشترك في وضع استراتيجية كاملة لمواجهة أي حرب أو خلل". وشدد عون على الترابط القائم بين العمل الأمني والمتابعة القضائية، مركزا على ضبط التجاوزات "حتى يطمئن المواطن إلى أداء الأجهزة الأمنية والقضائية، وتستعيد الدولة هيبتها وقدراتها". ثم ناقش المجلس عددا من المواضيع والمقترحات والإجراءات الواجب اعتمادها راهنا وفي المستقبل، بالتنسيق بين مختلف المؤسسات الأمنية والعسكرية. وبعد انتهاء الاجتماع أذاع الأمين العام للمجلس الأعلى اللواء محمد خير البيان الآتي:

اجتماع مجلس الوزراء اللبناني

"بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعا عند الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس 5 كانون الثاني 2017، رأسه فخامته في حضور دولة رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: المال، والدفاع الوطني، والخارجية والمغتربين، والداخلية والبلديات، والإقتصاد والتجارة. ودعي الى الإجتماع كل من المدعي العام التمييزي وقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والمدعي العام العسكري. بعدما نوه فخامة الرئيس بأداء الأجهزة العسكرية والأمنية خلال فترة الأعياد في الأسبوعين الماضيين، أكد الاستعداد الدائم لمواجهة العدو الإسرائيلي، وأعطى توجيهاته في ما يتعلق باستمرار العمليات الاستباقية لردع الإرهاب والتصدي له بكل وجوهه وحفظ الأمن وذلك لتعزيز الاستقرار الذي ترسخ اكثر فاكثر مع بداية العهد الرئاسي ونيل الحكومة الثقة. ثم بحث المجلس في الأوضاع الأمنية العامة في البلاد، واطلع من قادة الأجهزة العسكرية والأمنية على التدابير التي تستمر في تنفيذها في مختلف المناطق. وبعد المداولات اتخذ المجلس القرارات المناسبة واعطى توجيهاته حيالها. وأبقى المجلس على مقرراته سرية تنفيذا للقانون".

مؤتمر وزير الطاقة

وحضر اجتماع المجلس الاعلى للدفاع، الى الحريري، وزراء: المال علي حسن خليل، والدفاع يعقوب الصراف والخارجية والمغتربين جبران باسيل والداخلية نهاد المشنوق والاقتصاد والتجارة رائد خوري وقادة الاجهزة الامنية السادة: قائد الجيش العماد جان قهوجي والامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد خير، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، والمدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة ومدير المخابرات العميد كميل ضاهر، ورئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد عماد عثمان. وحضر الاجتماع أيضا المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، والمدعي العام العسكري القاضي صقر صقر والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والمستشار العسكري والامني لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بول مطر. عائلات العسكريين المخطوفين الى ذلك، أبلغ عون أهالي العسكريين المخطوفين لدى تنظيم "داعش" الذين استقبل وفدا منهم في حضور المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أن قضية العسكريين لم تغب يوما عن اهتماماته، ولا سيما أنه يتابع هذا الملف الحساس منذ اللحظة الأولى لحصول الخطف، وسيبقى الاهتمام نفسه بهذه القضية الى حين جلاء مصير العسكريين. وأشار عون الى أن معاجلة هذه المسألة "تتم بدقة لأنها ليست مع دولة او تنظيم حزبي معروف بل مع عصابات مسلحة ارهابية تختطف وتقتل ولا تلتزم بأي شيء". ولفت رئيس الجمهورية الى أن كل المراجعات التي تمت حتى الآن مباشرة او عبر وسطاء لم تسفر عن نتائج ايجابية، لكن التواصل مستمر مع اكثر من وسيط للوصول الى نتائج عملية، "وجهادنا في هذا الاطار واجب، ونسأل الله ان يوفقنا للوصول الى خواتيم سعيدة، وأعز ما لدينا هو ان يعودوا الينا احياء". وأكد للوفد أنه سيحمل قضية العسكريين المخطوفين في رحلاته الى الخارج، سعيا لأي مساعدة ممكنة، وقال للأهالي: "ثقوا بأن الدولة لن ترتاح قبل إغلاق هذا الملف، ولن تتردد في تأمين كل المتطلبات الضرورية لذلك، وكذلك كل رعاية لعائلاتهم". وخلال اللقاء، شرح اللواء ابراهيم لعائلات الاهالي المراحل التي اجتازتها عملية التفاوض، لافتا الى أن الرئيس عون يتابع هذا الملف منذ لحظة وقوع الاعتداء على العسكريين في 2 آب 2014 وحتى الساعة. وذكر أن "التواصل مع الوسطاء مستمر بعيدا عن الاعلام"، متمنيا التوصل الى نتائج إيجابية في هذا الصدد. ثم تحدث أعضاء الوفد فشرحوا معاناة عائلات العسكريين المخطوفين، مؤكدين الثقة برئيس الجمهورية، وواضعين ملف أبنائهم أمانة بين يديه، وشكروا لعون اهتمامه الدائم ورعايته المستمرة، قائلين: "بعد اليوم سنكون على ثقة أكثر بأن إمكان الكشف عن مصير اولادنا صار أكبر". حسين يوسف بعد اللقاء تحدث حسين يوسف باسم الوفد، فأكد أن "لقاء اهالي العسكريين المخطوفين اليوم مع فخامة الرئيس أعطانا من جديد دفعا قويا من الامل. فالرئيس عون اثبت فعلا انه كان ولا يزال "بي الكل"، ووضعنا هذه الامانة، أي قضية العسكريين المخطوفين، بين يديه، وهو يتحمل مسؤوليتها بضمير وبكل إيجابية". وقال: "إن العماد عون أسس اللواء الثامن في الجيش، والعسكريون المخطوفون أمضوا في الخطف حتى الآن 888 يوما، وهو ما يذكرنا بتلة "888"، حيث قاتل العماد عون. وهذا الرقم بالذات، الذي صادف مع توقيت زيارتنا للقصر الجمهوري، يعني لنا الكثير، ولنا أمل كبيرا فيه". أضاف: "تابعنا مع فخامة الرئيس ملف العسكريين المخطوفين في حضور اللواء عباس ابراهيم الذي شرح لنا أمورا نستطيع التطرق الى بعضها والحديث عنها، إضافة الى أمور لا يمكن البوح بها. ولكن الجديد في هذا الموضوع أن الأمور تتجه نحو الايجابية، إلا أنه من ناحيتنا كأهال لا نستطيع أن نتوقع شيئا لأن سنتين ونصف سنة مرت على اولادنا في الخطف ولا نسمع إلا الكلام، وننتظر اليوم حصول أمر إيجابي ملموس". وأكد يوسف أن "فخامة الرئيس عون أبدى تجاوبه واهتمامه بهذه القضية، علما أنه كان مهتما بها قبل انتخابه رئيسا للجمهورية، لكنه اليوم يشاركنا أكثر من أي وقت مضى مطلبنا الأساسي، وهو إعادة العسكريين المخطوفين جميعا الى كنف وطنهم واهاليهم، ونأمل أن ينتهي هذا الملف على يد فخامته ليكون وساما يعلق في القصر الجمهوري". وقال ردا على سؤال إن "هناك عددا من المفاوضين يتابعون هذه القضية، ولكن ليس لنا مصلحة في الكشف عنهم وعن عملهم"، مؤكدا من جهة ثانية أن "كل كلمة يدلي بها اللواء عباس ابراهيم في ما خص هذه القضية بالنسبة الينا هي صادقة، ونقدر أنه في بعض الاحيان لا يمكنه أن يفيدنا بكل المعلومات الموجودة في حوزته". ولفت الى أن أهالي المخطوفين "ليس في وسعهم أن يصدقوا أي إيجابية تتم الاشارة اليها في هذا الملف، إلا عندما يرون أولادهم في أعينهم، وهم يتزودون دائما بالامل بالرغم من عدم لمسهم لأي تقدم واضح، على أمل ألا تأخذ قضيتهم فترة اطول ويتم الكشف عن مصير أولادهم". جمعية الطفل المصاب بالكلى واستقبل عون وفد المنتدى الخاص حول زراعة الكبد والكلى لدى الأطفال برئاسة رئيس جمعية الطفل المصاب بالكلى البروفسور شبل موراني الذي ألقى كلمة عرض فيها عمل الجمعية في دعم الاطفال المرضى من خلال زرع الكلى، مما وفر للمصابين حياة جديدة فعادوا للانخراط في المجتمع. وأشار الى أن "مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية، بمبادرة من الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة دعمت الجمعية منذ عام 2004، ما سهل مساعدة مئات الاطفال سنويا من خلال تأمين الاستشفاء لهم وعلاجهم، وإجراء الفحوص المخبرية، وزراعة استباقية للكلى عند الاطفال تجنبا لغسيل الكلى وعواقبه على حياتهم ومستقبلهم، وأخيرا، تمت بنجاح أول عملية لزراعة مزدوجة كبد وكلى عند أول طفلة في لبنان اسمها ديانا عزام الحاضرة بيننا اليوم". وقال البروفسور موراني: "لكي نستطيع أن نكمل المسيرة نتمنى دعمكم باعتماد ميزانية رسمية سنوية خاصة لإجراء عمليات زرع الكبد عند الاطفال والشبان خارج الوطن والتي يليها زرع كلية في ما بعد في لبنان". ونوه عون بعمل الجمعية محييا الداعمين لها وواعدا بالعمل مع وزارة الصحة لتأمين المساعدة اللازمة كي تتمكن الجمعية من متابعة عملها الإنساني والصحي. وزار المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، خيمة اهالي العسكريين في رياض الصلح، وقال بعد لقائه اهالي العسكريين المختطفين لدى داعش،: زيارتي الآن هي للمعايدة بالاعياد، ونأمل ان نشهد تطورا في الوقت القريب يعطي خواتيم سعيدة لهذا الملف. وتمنى ابراهيم ان يكون عيد اهالي العسكريين قريبا، وهو عيد تحرير ابنائهم المختطفين، وقال: ان الجهود التي تبذل في هذا الملف هي جهود جدية. اما والد أحد العسكريين المختطفين حسين يوسف، رد على اللواء ابراهيم، شاكرا له الزيارة وتعاطفه مع قضيتهم ومتابعته الحثيثة والدقيقة لها، مقدرا له الجهود والاتصالات التي يقوم بها من أجل الوصول الى نهاية سعيدة لقضيتنا، وقال: نحن لن نقبل ان يدخل أحد على خط هذه القضية، لاننا وكلناك بملفنا وانت خير من يمثلنا. ورد ابراهيم ممازحا: وكالتي، هي وكالة غير قابلة للعزل، وحتى لو طلبتم مني الاعتزال، فأنا لم ولن أتنازل عن هذه القضية، لانها قضيتي كما قضية كل اللبنانيين. على صعيد آخر وافق مجلس الوزراء، في جلسة انعقدت برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، ، وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوزراء، على مشروعي مرسومين يتعلقان بتقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية الى مناطق على شكل رقع، ودفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج. كما وافق على تشكيل ثلاث لجان وزارية لدرس المشروع الخاص بالاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية ومشروع القانون المتعلق بالموارد البترولية في الاراضي اللبنانية، بالاضافة الى المناقصة العمومية المفتوحة لتلزيم مشروع تحديث وتطوير وتشغيل المحطات الموجودة للمعاينة والكشف الميكانيكي للمركبات الآلية. وكان رئيس الجمهورية طلب في مستهل الجلسة الوقوف دقيقة صمت حدادا على ارواح الشهداء اللبنانيين الذين سقطوا في اسطنبول، وأعلم مجلس الوزراء أنه وبالاتفاق مع دولة الرئيس الحريري، سوف يترأس غدا إجتماع المجلس الاعلى للدفاع لإعطاء بعض التوجيهات الى القيادات الامنية المعنية وتحديد طريقة عمل المجلس في ضوء الصلاحيات المنوطة به. بدوره، اكد الرئيس الحريري ان "الدولة بكل إداراتها وأجهزتها المعنية تصرفت بشكل جيد وفعال ازاء الحادث الارهابي الذي وقع في اسطنبول، وقامت بما يمليه عليها واجبها حيال جميع ابنائها". واقترح تشكيل لجنة وزارية لوضع خريطة عمل لمواجهة اي حادث طارئ، على أن تبقى على تواصل مع فخامة الرئيس ورئيس الحكومة في عملها، كما دعا الى تشكيل لجنة وزارية اقتصادية كان اقترحها في الجلسة السابقة لمجلس الوزراء لمتابعة المواضيع الاقتصادية. بيان مجلس الوزراء وفي نهاية الجلسة، تلا وزير الاعلام ملحم الرياشي البيان الآتي: "عقد مجلس الوزراء جلسته الثالثة قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور دولة رئيس الحكومة والوزراء. في مستهل الجلسة توجه فخامة الرئيس الى دولة الرئيس والوزراء واللبنانيين جميعا بالتهنئة لمناسبة الاعياد، لافتا الى أن فرحة حلول رأس السنة الجديدة نغصها الحزن الذي لف لبنان نتيجة الاعتداء الارهابي الذي وقع في اسطنبول وأدى الى استشهاد ثلاثة لبنانيين وإصابة آخرين بجروح. وكان لهذا الاعتداء المدان الأثر السيىء على مشاعر جميع اللبنانيين الذين اظهروا تضامنهم واستنكارهم لما حصل. أضاف فخامة الرئيس: بالامس، طلب دولة الرئيس الحريري من اللبنانيين الوقوف دقائق صمت حدادا على أرواح الضحايا الذين قضوا في الجريمة، وقد قمنا بذلك امس خلال استقبالنا مجموعة كبيرة من ابنائنا في الانتشار. ثم دعا فخامة الرئيس مجلس الوزراء الى الوقوف دقيقة صمت حدادا. بعد ذلك تحدث فخامته عن جريمة اغتيال رجل الاعمال اللبناني امين بكري في انغولا، مشيرا الى أن وزارة الخارجية كلفت بمتابعة القضية، لا سيما وأنه قيل أن جهاز الموساد الاسرائيلي يقف وراء عملية الاغتيال، وعلينا أن نتأكد من صحة هذه المعلومات. ثم تحدث فخامة الرئيس عن الاجراءات التي اتخذتها القوى الامنية والعسكرية ليلة رأس السنة والتي كانت موضع ثناء من قبل الجميع لأنها نجحت في المحافظة على الامن في تلك الليلة، ويسعدني أن أوجه التهنئة الى الوزراء والمسؤولين المعنيين. وأعلم فخامة الرئيس مجلس الوزراء أنه وبالاتفاق مع دولة الرئيس الحريري، سوف يترأس غدا إجتماع المجلس الاعلى للدفاع لإعطاء بعض التوجيهات الى القيادات الامنية المعنية وتحديد طريقة عمل المجلس في ضوء الصلاحيات المنوطة به. ثم تحدث دولة الرئيس الحريري مهنئا بدوره اللبنانيين بحلول الاعياد، ومتحدثا عن الاجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة ذيول الاعتداء الارهابي الذي وقع في اسطنبول وقال: لقد تصرفت الدولة بكل إداراتها وأجهزتها المعنية بشكل جيد وفعال، وقامت بما يمليه عليها واجبها حيال جميع ابنائها. واقترح تشكيل لجنة وزارية تضم وزارات الخارجية والداخلية والصحة لوضع خريطة عمل لمواجهة اي حادث طارئ، على أن تبقى هذه اللجنة على تواصل مع فخامة الرئيس ورئيس الحكومة في عملها عند الاقتضاء. كذلك دعا دولة الرئيس الى تشكيل لجنة وزارية اقتصادية كان اقترحها في الجلسة السابقة لمجلس الوزراء تتمثل فيها وزارات الاقتصاد والتجارة والصناعة والسياحة والزراعة والخارجية والاتصالات والطاقة والمياه والاشغال العامة لوضع استراتيجية اقتصادية". بعد ذلك باشر مجلس الوزراء دراسة بنود جدول الاعمال، واتخذ القرارات المناسبة في شأنها وابرزها الآتي: 1. الموافقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بتقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية الى مناطق على شكل رقع، ودفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج. وسجل الوزيران مروان حمادة وايمن شقير اعتراضهما. 2. تشكيل لجنة وزارية برئاسة دولة رئيس الحكومة وعضوية وزيري المالية والطاقة لدرس المشروع الخاص بالاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية. 3. تشكيل لجنة وزارية برئاسة دولة رئيس الحكومة وعضوية وزراء المالية والطاقة والتخطيط لدرس مشروع القانون المتعلق بالموارد البترولية في الاراضي اللبنانية. 4. تشكيل لجنة وزارية برئاسة دولة رئيس الحكومة وعضوية وزراء الداخلية والمالية والعدل والاقتصاد لدرس موضوع المناقصة العمومية المفتوحة لتلزيم مشروع تحديث وتطوير وتشغيل المحطات الموجودة للمعاينة والكشف الميكانيكي للمركبات الآلية. 5. الموافقة على مشروع مرسوم يتعلق بتعيين مراكز المدارس الزراعية الفنية الرسمية في المحافظات لجهة إضافة مدرسة زراعية واحدة في زغرتا. 6. تحديد بدلات اتعاب اللجنة المختصة للنظر في طلبات استعادة الجنسية اللبنانية. 7. تعيين عماد كريدية رئيسا ومديرا عاما لهيئة اوجيرو. 8. تعيين باسل الايوبي مديرا عاما للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات. 9. الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تنظيم المديرية العامة للدفاع المدني. 10. الموافقة على تخصيص مبلغ 20 مليار ليرة من احتياطي الموازنة لوزارة الصحة لتغطية تكلفة نفقات الادوية التي سلمت من خارج الموازنة في العام 2016. كما وافق مجلس الوزراء على هبات وعلى نقل اعتمادات لعدد من الوزارات وشؤون مالية وإدارية أخرى". اسئلة واجوبة ثم رد الوزير الرياشي على اسئلة الصحافيين، فسئل: هل يمكن لاعتراض الوزيرين حمادة وشقير ان يؤثر على سير الملف ذي الصلة لاحقا او على اداء الحكومة؟ اجاب: "ابدا، حتى ان الاعتراض كان بالمعنى الايجابي". سئل: نحن نعلم ان اللجان تكون عادة مقابر الملفات، فما هو رأيكم؟ اجاب: "لقد حدد عمل اللجان بثلاثة اسابيع لدراسة الملفات المنوطة بها،اي ان هناك تحديد وقت لذلك". سئل: هل تناول رئيس الجمهورية موضوع السفر الى السعودية وتشكيل الوفد المرافق؟ اجاب: "ان الموضوع تم تناوله سابقا والوفد مشكل على ان يكون السفر الاثنين". سئل: لقد تكلم الوزراء اليوم عن سير عمل الحكومة بسهولة وانهم لم يشهدوا مثل هذه الجلسة في السابق، هل ترون استعدادا لطرح كل الملفات واقرارها بسهولة؟ اجاب: "يفترض ان يتم الامر بسهولة ولكن كل الملفات التي يجري طرحها تتم مناقشتها بشكل معمق من دون اي اخفاء للمعلومات، لا بل على العكس، فالمناقشة واضحة وشفافة وايجابية من قبل كل الاطراف". سئل: هل اخرت تغريدات النائب وليد جنبلاط البت بالبنود المتعلقة بملف النفط، لا سيما وانه اقر البند الاول والبنود الثلاثة المتبقية لم تقر، ماذا جرى حيال الملف، من اعترض ومن كانت له ملاحظات؟ اجاب: "ان النقاش السياسي في ما يتعلق بتغريدات النائب وليد جنبلاط لم يطرح في مجلس الوزراء، وما طرح هو نقاش علمي حول البنود المتعلقة بملف النفط، اقر البند الاول، اما البند الثاني قسيتم خلال اسبوع التداول به بين وزيري المال والطاقة، والبنود الاخرى ستحال الى اللجنة التي شكلت برئاسة رئيس الحكومة لدراستها". سئل: طرح تعيينان في مجلس الوزراء خلفا لعبد المنعم يوسف المنتهية ولايته منذ سنوات، عمليا لم يتخذ بآلية التعيينات التي كان يعمل بها سابقا لظرف استثنائي، وعلمنا ان الالية المذكورة سيتم اعادة بحثها في جلسات مقبلة؟ اجاب: "نعم بطبيعة الحال". سئل: اقرار مرسوم النفط هو انجاز كما وصفه الوزير باسيل، متى يستطيع لبنان الاستفادة من الخيرات النفطية، وهل هناك تهديد اسرائيلي في البلوك المتنازع عليه؟ اجاب: "ان الجهد الذي يبذل هو من اجل ان يستفيد لبنان في اسرع وقت ممكن من انتاج النفط والثروة النفطية". سئل: "كان معروفا ان اكثر بند شائك اليوم على جدول الاعمال هو مناقصة الميكانيك واعادة النظر بها، وقد تم تأجيلها. اجاب: "لم يتم تأجيلها فالجلسة استغرقت وقتا طويلا، والتأجيل لم يتم لعدم بحثها بل لضيق الوقت وستبحث في الجلسة المقبلة ولكن لتسريع الانتاجية في هذا المشروع شكلت اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء". سئل: هل هناك احتمال لدفع عطل وضرر للشركة لالغاء المناقصة؟ اجاب: "لم يطرح الموضوع من هذه الزاوية". سئل: لم يتم البحث في الصندوق السيادي للنفط وحق الوصول الى المعلومات والشفافية في مجلس الوزراء؟ اجاب: "لقد طرح الامر لماما وهو هاجس لدى الوزراء، لان الصندوق السيادي هو صندوق الاجيال المقبلة". سئل: هل سيتم اعادة البحث في آلية التعيينات لجهة اعادة اعتمادها ام انها سقطت؟ اجاب: "لم تسقط ابدا وسيعاد اعتمادها". وزف وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل الى اللبنانيين خلال مؤتمر صحافي عقده في الوزارة، بحضور هيئة إدارة قطاع البترول، بشرى إكتمال المنظومة التشريعية والقانونية لقطاع البترول في لبنان من خلال توقيع مجلس الوزراء على المرسومين اللذين يسمحان باستكمال دورة التراخيص اللبنانية الأولى وصولا الى الاستكشاف والانتاج للنفط في المياه اللبنانية للدخول الى القطاع والى العصر النفطي العالمي. وقال أبي خليل: لقد وافق مجلس الوزراء على المرسومين المتبقيين وهما: الاول يتعلق بمرسوم تقسيم المياه البحرية الى رقع أو بلوكات، والثاني مرسوم نموذج اتفاقية الاستكشاف ودفتر الشروط الذي يشمل كل الاجراءات اللازمة من أجل إستكمال دورة التراخيص. أضاف: إننا نعد خارطة الطريق مع الخطوات التنفيذية التي تقوم بها الهيئة والوزارة لعرضها على مجلس الوزراء من اليوم حتى توقيع العقود، تتضمن إعادة استطلاع إهتمام الشركات المؤهلة في دورة التراخيص الاولى، وبنتيجتها يقرر فتح أو عدم فتح دورة تأهيل مسبق للشركات الجديدة المهتمة لدورة التراخيص اللبنانية التي لم يتسَّن لها المشاركة أو لم تكن جاهزة منذ ثلاث سنوات، ومن ثم يحدد موعد تقديم العروض للشركات عن البلوكات المعروضة للمزايدة، بعدها يتم تقييم العروض ومن ثم توقيع العقود مع الشركات الفائزة. وتابع: لدينا مسار ساري المفعول يتعلق بالتعديلات على الاجراءات الضرائبية لتتناسب مع الانشطة البترولية في المياه البحرية اللبنانية، وهو مسار جار ايضا، وستعقد - عقدت - اللجنة الوزارية إجتماعها مساء اليوم - أمس - وصولا لإقراره في مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على مجلس النواب. وأردف: هناك إشارة ايجابية ترسلها الدولة اللبنانية الى القطاع والشركات والى المستثمرين في قطاع النفط بأن لبنان هو دولة جدية في دورة التراخيص التي كان قد أعلنها في العام 2013 ويستكملها اليوم وهو يأخذ كل الإجراءات الضرورية اللازمة من أجل أن يدخل العصر النفطي ولدى لبنان اليوم ميزات تفاضلية عن كل دول المنطقة، ولم تكن دول المنطقة عام 2013 جاهزة، وكما أنه لم يكن لديها دورات تراخيص، لقد عانينا من التأخير، وهناك ظروف مستجدة في منطقة شرق المتوسط حيث هناك دورات تراخيص أخرى تجري في المنطقة وهناك اليوم اشارة ايجابية أرسلناها الى القطاع النفطي عامة بأن لبنان جدي في استكمال دورة التراخيص الأولى ولم يعد هنالك اي عائق أمام استكمالها وهو أمر سيساهم في تعزيز اهتمام الشركات في هذا الملف. وختم: إن هيئة إدارة قطاع البترول لها الفضل الكبير في إنجاز التشريعات والمراسيم والتي أصبحت نافذة، وهي تعمل على قانون الصندوق السيادي الذي سيحمي الثروة النفطية وتعمل بالتعاون مع كل الوزارات المعنية، ومع مصرف لبنان، وجميع المعنيين بهذا القطاع من أجل إيجاد قانون للصندوق السيادي الذي سيكون جاهزا في القريب لرفعه كمشروع قانون الى مجلس الوزراء وبحال من بعدها الى المجلس النيابي. وردا على سؤال عن معايير فتح البلوكات، قال: هناك 46 شركة متقدمة، وعدد البلوكات التي سوف يتم عرضها من ضمن دورة التراخيص الأولى هي خمس بلوكات، أما المدى الزمني فنحن بصدد اقرار خريطة طريق بنودها ستكون سريعة التنفيذ لكن دون تسرع. الى ذلك استقبل الوزير أبي خليل عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب سيمون أبي رميا الذي هنأه بتوليه منصبه، منوها بإقرار مرسومين من مشاريع مراسيم تنظيم قطاعي النفط والغاز خلال الجلسة الأولى لمجلس الوزراء ، وواصفا ذلك بأنه من إنجازات العهد القوي. ثم بحثا في الملف الإنمائي لقضاء جبيل، ولا سيما لجهة تسريع الأعمال في مشروع سد جنة لما له من فائدة على الصعيد الجبيلي والوطني. ونوه رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير “td في تصريح بإقرار مجلس الوزراء في جلسته مرسومي النفط والغاز”، معتبرا ان “هذه الخطوة تظهر وجود إرادة قوية للانطلاق في المشاريع الاقتصادية الكبرى والاساسية التي تحتاجها البلاد والاقتصاد الوطني”. كما نوه شقير “بانتاجية الجلسة الاولى لمجلس الوزراء”، واكد ان “هذا ما نحتاجه لإنقاذ البلد ووضعه على طريق التعافي والنهوض”. وقال إنّ “مع وجود هذه الاجواء الايجابية، اعتقد انه لن يكون هناك عقبات وعراقيل امام الخطوات والاجراءات والمشاريع المطلوبة، وهذا ما أكده رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري خلال لقائه مع القطاع الخاص حيث لفت الى وجود تفاهم بينه وبين رئيس الجمهورية حول معظم الملفات الاقتصادية”. وختم: “اليوم مع اقرار مرسومي النفط والغاز دخل لبنان مرحلة جديدة في تاريخه”، ونأمل ان يتم اقرار مشروع قانون الاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية في لبنان سريعا للبدء بعملية التلزيم والاستخراج وتمكين لبنان من الاستفادة من الثروة النفطية والغازية”. وبعد أقل من 24 ساعة على جلسة مجلس الوزراء التي أرادتها مختلف المكونات الحكومية منتجة لكونها، بقراراتها، أول غيث عهد الرئيس ميشال عون وفريق الرئيس سعد الحريري الوزاري، علت الأصوات الكتائبية احتجاجا على ما سماه النائب نديم الجميل توزيع الحصص النفطية على الطبقة الحاكمة، معتبرا أن الصفقة الرئاسية اكتملت بذلك. وفي وقت يعتبر كثيرون أن موقف الكتائب الأخير يأتي استكمالا لخيار المعارضة الذي لم يتوان رئيس الحزب النائب سامي الجميل عن إعلانه بكثير من الصراحة من على منبر مجلس النواب، تذهب الصيفي في ردها بعيدا إلى حد الحديث عن أن مجريات جلسة أتت لتؤكد صوابية الموقف الكتائبي من حكومة تفتقر إلى الحد الأدنى من التوازن السياسي. وفي سياق الكلام عن التمثيل في الفريق الوزاري الجديد، يذكر مقربون من الصيفي حسب وكالة الانباء المركزية أن في حكومة ال 24 وزيرا، كان يجب أن يكون تمثيل الكتائب واضحا. ولا يجوز إعطاؤنا وزارة دولة في تشكيلة من 30 وزيرا، تفتقد التوازن السياسي. علما أننا تلقينا وعودا بوزارة تليق بدورنا غير أن القضية ليست نهاية العالم بالنسية إلينا لأننا نعرف ما قد تكلفنا مواقفنا السياسية منذ أن عارضنا انتخاب الرئيس ميشال عون. وفي معرض الاحتجاج على إقرار مراسيم النفط بالشكل الذي شهدته الجلسة الحكومية بالامس، يلفت الكتائبيون إلى أن توزيع مراسيم من 400 صفحة على الوزراء قبل 24 ساعة من الجلسة دليل إلى أن الأمور مطبوخة سلفا. ونحن نتمنى أن نتلقى اجابات شافية من الوزراء في ما يخص ما حدث أمس، باعتباره مؤشرا إلى عودة خطيرة إلى المطابخ التي تعد فيها التسويات والمخارج بشكل مريب، بعيدا من المؤسسات الدستورية التي تكتفي بتنفيذ الاتفاقات، ونحن ننتظر الآليات التطبيقية، علما أن الثروة النفطية ملك الشعب اللبناني، ما يوجب اعتماد الشفافية والمراقبة الفاعلة. وتذهب مصادر الصيفي بعيدا إلى حد الاشارة إلى أننا لسنا متفاجئين لأن ما جرى جراء الصفقة السياسية. والمشهد الذي أرسته الجلسة الحكومية الأخيرة يدفعنا إلى طرح عدد من التساؤلات حول معرقلي مسار الملف النفطي في المراحل السابقة، كما عن الأسباب الحقيقية وراء انطلاق عجلته بهذه السرعة بعد طول تعطيل، علما أننا ندعم كل مايصب لصالح الناس. وإذا كان من ايجابية في هذا الملف، فإنها تكمن في الحديث عن انتاجية حكومية معينة، منبهة إلى عدم جواز الحديث عن أن النفط قد يكون السبيل إلى سد الدين العام، فيما هذه الثروة ملك الشعب ويجب استخدامها في الاستثمار وخلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي، بما قد يخدم هدف معالجة الدين العام. وإذا كان الكتائب قد اختار الوقوف في معسكر المعارضة، فإن الكتلة الوزارية الجنبلاطية عارضت بدورها إقرار مراسيم النفط. ويعتبر الكتائبيون أن الاعتراض الجنبلاطي مبدئي واضح، وإذا كانت قوة سياسية كبيرة بحجم النائب وليد جنبلاط والحزب التقدمي الاشتراكي، اللذين يمثلان مكونا مؤسسا في البلاد، لا تستطيع رفع لواء المعارضة في أروقة مجلس الوزراء، فذلك دليل إلى أن الوجود داخل الحكومة لا يختلف في شيء عن البقاء خارجها، ما يعني أننا اتخذنا الموقف السليم. أما عن قضية عبد المنعم يوسف، فلفتت المصادر إلى أن لا يكفي أن يعين بديل عن موظف اعتبر مرتكبا، بل يجب تحويله ومحاكمته أمام القضاء المختص، والجميع يعرف أن أحدا لن يقدم على هذه الخطوة، وهذا يدفعنا إلى التحذير من جعل بعض الموظفين مجرد كبش محرقة، وإذا كان عبد المنعم يوسف مرتكبا، فيجب إعلان الأسباب الموجبة لهذا الأمر لأن القضاء وحده كفيل باتخاذ القرارات المناسبة.