الداخل الأميركي يقابل قرارات ترامب بالرفض وقضاة ومحامين أميركيين يرفعون دعاوى لوقف القرارات

ترامب يثير احتجاجات دولية على قراراته وهو يقف في موقع دفاعي

القرارات ستطال دولاً جديدة وتستثني حاملي البطاقات الخضراء

الإتحاد الأوروبي سيعمل على تجنيب مواطنيه التمييز بعد مرسوم ترامب

تعديلات في سياسة أميركا الخارجية تحصر تسمية التطرف العنيف بالتشدد الإسلامي

      
     
       
      من التظاهرات الى الادانات السياسية والضغوط الدولية، يجد الرئيس الاميركي دونالد ترامب في موقع الدفاع عن النفس في بداية اسبوعه الثاني في البيت الابيض بعد قراره اغلاق الحدود لأشهر أمام كل اللاجئين ومواطني سبع دول.
وبعد نهاية أسبوع ساده الالتباس والجدل، دافع الرئيس الجمهوري عن نفسه من الاتهامات بالتمييز ضد المسلمين، بينما تجمع آلاف المتظاهرين في واشنطن ونيويورك وبوسطن ومدن أميركية آخرى.
وفي المطارات الاميركية سجلت حالات من الحزن واخرى من الفرح بين العائلات التي تنتظر اقرباء لها احتجزتهم اجهزة الهجرة.
وردد حوالي عشرة آلاف شخص في حديقة في مانهاتن بنيويورك "نرحب باللاجئين!" وانضم مسؤولون ديموقراطيون منتخبون الى التجمع، وقال رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو "انها بداية تراجع حرياتنا المدنية وحقوقنا الدستورية، ونحن نعرف الى اين يؤدي هذا الطريق".
من جهتهم، دان وزراء العدل في 16 ولاية اميركية الاحد الامر التنفيذي الذي اصدره ترامب متعهدين "التصدي له بكل الوسائل المتاحة أمامهم".
وقال الوزراء وجميعهم ديموقراطيون في بيان مشترك ان "الامر التنفيذي الذي اصدره الرئيس ترامب يتعارض مع الدستور ومع قيم اميركا وغير شرعي". واضافوا "سنعمل سويا لضمان ان تخضع الحكومة الفدرالية للدستور وان تحترم تاريخنا كأمة تأسست على الهجرة، والا تستهدف احدا فقط بسبب جنسيته او ايمانه".
وقال ترامب في بيان "لتكن الامور واضحة، الامر لا يتعلق بمنع يستهدف المسلمين كما تنقل وسائل الاعلام خطأ". واضاف ان "الامر لا يتعلق إطلاقا بالديانة بل بالإرهاب وبأمن بلدنا".
وصرح مسؤول كبير في ادارة ترامب ان الرئيس ينوي وضع سياسة للهجرة تجنب الولايات المتحدة اعتداءات مثل تلك التي شهدتها فرنسا والمانيا وبلجيكا في السنتين الماضيتين.
وصرح هذا المسؤول للصحافيين أن "الأوضاع القائمة حاليا في بعض أجزاء فرنسا وبعض أجزاء ألمانيا وفي بلجيكا، هي أوضاع لا نريد أن تحدث داخل الولايات المتحدة، اي تهديد بإرهاب محلي متعدد الابعاد والأجيال يصبح من المعطيات الدائمة في الحياة الاميركية".
لكن مسألة تطابق المرسوم مع الدستور لم تحسم بعد وما زال مطبقا، ولم يعرف ما إذا كان اشخاص ما زالوا محتجزين وما هو عددهم.
وأعلن عدد من الحاصلين على تصاريح اقامة دائمة (البطاقة الخضراء) المتحدرين من الدول السبع المدرجة على اللائحة السوداء انهم ابعدوا او منعوا من الصعود الى الطائرات المتوجهة إلى الولايات المتحدة، لكن الادارة الاميركية أوضحت أن هؤلاء يحق لهم السفر الى الولايات المتحدة ويستفيدون من اعفاء من المرسوم، ومثلهم الاميركيون من مزدوجي الجنسية.
من جهة اخرى، أعلن وزير الهجرة الكندي المتحدر من اصول صومالية احمد حسين ان بلاده ستمنح تراخيص اقامة مؤقتة للأجانب العالقين على اراضيها من رعايا الدول السبع. وقال "اطمئن الاشخاص الذين قد يجدون أنفسهم عالقين في كندا بأنني سأستخدم سلطتي لمنحهم رخصة اقامة مؤقتة إذا اقتضى الأمر، كما فعلنا في الماضي".
في بريطانيا، وقع أكثر من مليون شخص عريضة تطالب بإلغاء زيارة الدولة التي يعتزم الرئيس الاميركي دونالد ترامب القيام بها الى المملكة المتحدة خلال عام 2017، وذلك احتجاجا على مرسومه المناهض للمهاجرين.
والعريضة التي نشرت على الموقع الالكتروني للبرلمان البريطاني تنص على انه "بإمكان ترامب المجيء إلى بريطانيا بصفة رئيس للحكومة الاميركية" لكن يجب الا يسمح له بان يقوم بزيارة دولة تشمل العديد من المراسم البروتوكولية مثل استقباله من قبل الملكة اليزابيث الثانية على عشاء في قصر باكينغهام.
إلى ذلك، قال الكرملين إن من السابق لأوانه للحديث عن أي اتفاقات محتملة مع الولايات المتحدة بشأن العقوبات على روسيا إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يلتقي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب قبل قمة مجموعة العشرين في يوليو.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "أولا يجب أن نحدد تاريخ وموعد الاجتماع بين الرئيسين" مضيفا أن الاجتماع قد يعقد قبل قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في هامبورج في السابع والثامن من يوليو.
هذا ولا يزال قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخاص بمنع رعايا 7 دول من دخول بلاده يواجه غضباً داخلياً وخارجياً فبعد تظاهرات عمت مدن أميركية وأخرى في دول عدة، وقع نحو 900 من مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية على مذكرة داخلية تعارض قرار ترامب الخاص بحظر السفر في وقت باشر الرئيس الأميركي سياسة إقرار أمن شبكات المعلومات من خلال وضعه الخطوط العريضة لأمر تنفيذي يهدف إلى تعزيز حماية أمن المعلومات على أجهزة وشبكات الحاسب الآلي فيما يعرف بـ«الأمن السيبراني». وأكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية تقديم المذكرة المتعلقة بالاعتراض للإدارة من دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل. وكان الناطق باسم البيت الأبيض شون سبايسر قال يوم الاثنين الماضي إنه على دراية بالمذكرة لكنه حذر الدبلوماسيين من أنه ينبغي عليهم «تأدية مهامهم في البرنامج أو الرحيل».
وتأتي خطوة مسؤولي وزارة الخارجية في وقت دعا الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس الى الغاء الحظر الاميركي على دخول رعايا سبع دول الى الاراضي الاميركية، وقال ان هذه الاجراءات لن تمنع الارهابيين من دخول الولايات المتحدة وأضاف للصحافيين «اعتقد انه يجب الغاء هذه الاجراءات عاجلا وليس اجلا» كما جاء تزامنا مع إعلان مدينة سان فرانسيسكو عن أنها تمضي في مقاضاة ترامب على خلفية إقراره أمراً تنفيذياً يستهدف ما يسمى بـ«مدن الملاذ» في الولايات المتحدة بسبب سياساتها تجاه المهاجرين غير الشرعيين. وتدفع الدعوى القضائية بعدم دستورية الأمر التنفيذي الموقع الأسبوع الماضي والذي سيحجب الأموال الاتحادية عن المدن التي لا تستهدف السكان الذين يقيمون في البلاد بطريقة غير شرعية. وقال ممثل الادعاء في المدينة دينيس هيريرا: «نحن أمة مهاجرين وأرض للقوانين. ويجب علينا أن نكون نحن حرساً لديمقراطيتنا التي حضنا عليها الرئيس السابق باراك أوباما في خطاب الوداع».
إلى ذلك، وضع ترامب الخطوط العريضة لأمر تنفيذي يهدف إلى تعزيز حماية أمن المعلومات على أجهزة وشبكات الحاسب الآلي فيما يعرف بـ«الأمن السيبراني»، وذلك لشبكات الحاسوب الخاصة بهيئات الحكومة والقطاع الخاص في الولايات المتحدة. وأشار كل من ترامب والناطق باسمه شون سبايسر إلى أن الرئيس الأميركي سيوقع الأمر التنفيذي، لكن البيت الأبيض ذكر في وقت لاحق إنه تم إرجاء التوقيع، دون توضيح سبب ذلك.

إلى هذا أثار القرار التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب والذي يقضي بمنع دخول مواطني سبع دول إسلامية وهي إيران والعراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال إلى الولايات المتحدة الأميركية الدوائر السياسية التي ترقب سياسات الرئيس الجديد الذي أراد أن يرسل رسالة إلى العالم بأن أمريكا تتغير، وعلى الجميع أن يتقبل ذلك، وأن يعيد ترتيب أوراقه وفقاً لتلك التغيرات وهو الذي يسعى إلى تقديم صدمات للعالم في ملفات أخطر ومتعددة، وفي ونفس الوقت يريد أن يجس نبض الداخل والخارج وهل سوف يتقبلون الصدمات التي سوف يحدثها في عدد من الملفات.
ويشير الحراك السياسي والدبلوماسي الذي يقوم به ترامب بأنه يريد أن يبعث برسالة إلى الداخل الأميركي وإلى العالم مؤداها بأنه أولاً مختلف عن من سبقوه بالفعل كما وعد الناخب الأميركي خاصة وأنه من خارج المؤسسة، وبالتالي سينتهج سياسة مختلفة تماما عن السياسات السابقة، أما الأمر الآخر فهو يريد أن يثبت بأنه قادر على أن يحول وعوده الانتخابية إلى سياسات فعلية لأن هناك كثيرين شككوا في قدرة ترامب على تحويل وعوده البراقة والفريدة من نوعها إلى سياسات، يدعم ذلك القاعدة المشتركة في الإدارة الأميركية التي تعتقد بأن واشنطن كانت تفرط في أمنها وأنها كانت تقدم الكثير من التنازلات لعدد من الدول في ملفات متفرقة.
وقد شكل قرار ترامب الأخير وسيلة ضغط على إيران والتي لا تريد أن تواجه قرار الرئيس الأميركي حيث إنها لازال لديها أمل للحفاظ على الاتفاق النووي المبرم ولا تريد الصدام مع إدارة ترامب في هذا الموضوع، لكنها في نفس الوقت سوف تهاجم وتنتقد وتشجب لكن لن تستطيع أن تتخذ خطوات تصعيدية لأنها تريد أن تتودد إلى واشنطن ولا تريد أن تصطدم بها لا سيما أن ترامب شكك في جدوى الاتفاق النووي ويحاول أن يعيد فتح الملف مرة أخرى.
ويعيش النظام الحاكم في طهران حالة من الارتباك والترقب إزاء ما سوف يسفر عنه المستقبل السياسي والدبلوماسي في تعاطي الولايات المتحدة الأميركية مع إيران، خاصة في ملف الاتفاق النووي الذي من المتوقع أن يجهضه ترامب في قادم الأيام والتي ستكون ثقيلة على الملالي الذي يهيئ نفسه لكيفية التعامل مع هذا الموضوع بشكل ذكي بما يضمن المكاسب التي حققتها طهران من الإدارة الأميركية السابقة.
وبالعودة إلى قرار ترامب بمنع دخول مواطني 7 دول إسلامية إلى الولايات المتحدة يرى مراقبون بأن ذلك جاء نتيجة اعتقاد الرئيس الأميركي بأن هناك تقصيرا من جانب الديمقراطيين في السياسات الأمنية المتبعة لمكافحة الإرهاب، ويظن ترامب أن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما كان يعامل الإرهاب والإرهابيين برفق، وكان يخشى اتخاذ إجراءات أمنية صادمة تفسر على أن فيها انتهاك لحقوق الإنسان، أو أنها ضد العولمة أو أنها ضد القيم الأميركية الديمقراطية.
وبناءً على ذلك أراد ترامب أن يتخذ خطوات أوسع مدى وأعمق غير مكترث بمسألة العولمة والديمقراطية وحقوق الإنسان وهذه الأفكار تلقى رواجاً لدى قيادات الإدارة الأميركية في المخابرات ووكالة الأمن القومي وبعض الأجهزة والمؤسسات الأمنية في الولايات المتحدة وبالتالي أراد أن يكشر عن أنيابه بهذه الطريقة ويريد أن يختبر ردة فعل الرأي الدولي والمحلي بمعنى أن مثل هذه السياسات ستلقى رواجاً أم لا.
ويعول الكونغرس الأميركي على الأغلبية الجمهورية من أجل ضبط إيقاع سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب داخل الكونغرس حيث أن هناك دوائر داخل الحزب الجمهوري معارض لمثل هذه السياسات وفي حال حدوث ذلك فإن ذلك يعد موقفاً غير مسبوق في نظام الحكم داخل الولايات المتحدة في أن أغلبية موالية لحزب الرئيس قد تختلف معه في قراراته وسياساته.
وتؤكد الدوائر الحقوقية العاملة في منظمات الأمم المتحدة بأن قرار ترامب بمنع دخول مواطني 7 دول إسلامية إلى الولايات المتحدة فيه التفافات وجدل قانوني وسياسي وأن ترامب في النهاية لن يستطيع منع ذلك الأمر لأن الولايات المتحدة دولة كبرى ولها التزام بالقانون الدولي والمبادئ الدولية، والمجتمع الدولي ينتقد سياسات ترامب في هذا السياق والتي من المفترض أن تكون دولة راعية للاجئين والمهاجرين وأن يكون لديها حلول ابتكارية بدلاً من إغلاق الأبواب لأن ذلك ضد العولمة، فالعالم ينفتح وأنت تغلق، وتقيم أسوار، وتمنع الناس من الدخول، رغم الالتزام الأخلاقي الذي تكفله المواثيق الدولية في الأمم المتحدة والقانون الدولي والميثاق العالمي لحقوق الإنسان والتي تكفل للاجئين استقبالهم من قبل الدول التي يلجئون إليها وتوفير حياة أفضل.
ويتمسك الرئيس الأميركي الذي أصدر قراراً غير مسبوق، بمسألة الهجرة غير الشرعية والتي قد تنطوي على عناصر إرهابية في صفوف المهاجرين الشرعيين وبالتالي تهديد الأمن القومي الأميركي، رغم أن المهاجر واللاجئ الشرعي محمي بقوانين دولية تكفل له هذا الأمر لأن ذلك التزام من قبل القانون الدولي ومن قبل الدول المستقبلة للاجئين أن تستقبلهم وتوفر لهم مناخ أفضل من الذي كانوا يعيشون فيه.
في هذا الجانب تشير الأنباء الواردة بأن قرار ترامب لن يدوم، لأنه مطعون في شرعيته وقانونيته، ومن ثم سوف يثير زوبعة ومن ثم لا يلبث ترامب في أن يتراجع عنه أو يجهضه القضاء الأميركي، ومن ثم لا يمكن أن يعبر عن موقف أمريكي طويل الأمد في هذا السياق، شأنه شأن مسألة الجدار بين الولايات المتحدة والمكسيك، وكل هذه الأمور هي محاولة من ترامب ليثبت بأنه قادر على تحويل وعوده الانتخابية إلى سياسات فعلية صحيحة قد يصطدم بالقضاء الأميركي وبالكونجرس وبالاعتمادات المالية ولجنة الخزانة، وبالتالي فإنه قام بترجمة وعوده إلى سياسات لكنه فشل بسبب ذلك.
ويواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحدياً في استمرارية نفاذ قراره خاصة مع تحرك ولاية واشنطن عبر المدعي العام بوب فيرغسون للطعن في قرار ترامب أمام المحكمة الاتحادية فيما قال ستة عشر مدعياً بأن القرار غير دستوري، وفي هذا السياق قرر قضاة في الولايات المتحدة الأميركية تعليق ترحيل حاملي تأشيرات الدخول.
من جهتها لا تزال إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب متشبثة بموقفها القاضي بفرض حظر على المهاجرين القادمين من سبع دول من الشرق الأوسط رغم خروج مظاهرات حاشدة وصدور حكم قضائي ضده، وقال ترامب في بيان صادر عن مكتبه إن تأشيرات الدخول ستُمنح مرة أخرى لمواطني الدول السبع التي شملها القرار، حالما يتم تفعيل "سياسات الأمن القصوى"، نافياً أن يكون الحظر موجها ضد المسلمين.
وذكرت مصادر أميركية مطلعة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تريد تعديل وإعادة تسمية برنامج للحكومة الأميركية، يهدف إلى مكافحة كل الأفكار التي تشجع على العنف حتى يركز فقط على التطرف الإسلامي.
وأضافت المصادر أن اسم برنامج «مكافحة التطرف العنيف» سيتغير إلى «مكافحة التشدد الإسلامي» أو «مكافحة التشدد الإسلامي المتطرف»، ولن يستهدف بعد ذلك جماعات مثل تلك التي تؤمن بتفوق البيض، ونفذت تفجيرات وعمليات إطلاق نار في الولايات المتحدة.
وفي ملف حظر السفر، الذي يشغل العالم، أمر قاض اتحادي في لوس انجليس إدارة ترامب بالسماح للمهاجرين من سبع دول بدخول الولايات المتحدة، رغم أمر تنفيذي بحظر دخولهم إذا ما اجتازوا مراحل الفحص الأمني الأولية المطلوبة، للحصول على إقامة قانونية.
ويأتي قرار القاضي أندريه بيروتي بعد قرارات مماثلة من قضاة اتحاديين في أربع ولايات أخرى على الأقل تحدت الأمر التنفيذي، الذي أصدره ترامب يوم الجمعة، لكن قرار بيروتي ركز على مجموعة كبيرة من أبناء الدول السبع وهي إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن كانوا خارج الولايات المتحدة، ويحاولون دخولها.
وبموجب الحكم المؤقت أمر بيروتي المسؤولين الأميركيين بالامتناع عن «نقل أو اعتقال أو منع دخول المدعى عليهم أو أي شخص آخر يحمل تأشيرة هجرة سليمة» بعد وصوله من واحدة من الدول السبع.
من جهة أخرى شجع ترامب زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، على اللجوء إلى «الخيار النووي»، لمنع الديمقراطيين من تعطيل تعيينات إدارته.
وقال ترامب: «إذا وصلنا إلى طريق مسدود في إقرار نيل غورسوتش عضواً في المحكمة العليا، سأطلب من زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل اللجوء إلى الخيار النووي، لأنه سيكون من العار ألا تتم الموافقة على رجل بمثل هذه الصفات».
وبموجب الخيار النووي، يسهل على الجمهوريين، الذين يمتلكون 52 مقعداً في المجلس تثبيت مرشح ترامب، والمحافظة على أغلبية مقاعد المحكمة العليا.
يشار إلى أن «الخيار النووي» هو إجراء برلماني يتيح لترامب مواجهة التعطيل الديمقراطي لإدارته، ويقوم على إلغاء قاعدة الستين صوتاً من أصل مئة في مجلس الشيوخ، واشتراط أكثرية عادية أي خمسين زائد واحد بدلاً من ذلك.
في غضون ذلك، وافق مجلس الشيوخ الأميركي ذو الغالبية الجمهورية على تعيين ريكس تيلرسون، رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة اكسون موبيل وزيرا للخارجية في إدارة ترامب.
من جهة أخرى، هدد الرئيس الأميركي بحجب التمويل الاتحادي عن جامعة كاليفورنيا في بيركلي إثر تظاهرات عنيفة احتجاجاً على دعوة محرر في موقع «برايتبارت» المثير للجدل، لإلقاء كلمة في حرمها.
وأكد مسؤول بارز في البيت الأبيض، أن الحظر الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على دخول مواطني سبع دول إسلامية إلى بلاده لا ينطبق على حاملي البطاقة الخضراء التي تخولهم الإقامة الدائمة على الأراضي الأميركية.
وقال كبير موظفي البيت الأبيض راينس بريبوس أن الحظر المؤقت "لا يشمل حاملي البطاقة الخضراء".
إلا أنه أكد في تصريحاته لشبكة "إن بي سي" أن أي شخص يسافر بشكل متكرر من الدول المستهدفة ومن بينهم المواطنون الأميركيون سيخضعون لمزيد من التدقيق.
ودافع عن تطبيق قرار ترامب قائلاً إن 325 ألف مسافر دخلوا الولايات المتحدة السبت ولم يحتجز منهم سوى 109 مسافرين وأغلب هؤلاء الأشخاص أعيدوا، وما زال نحو 24 شخصاً محتجزين. وأضاف "أتوقع طالما أنهم ليسوا أناساً سيئين فإنهم سيعبرون قبل مرور نصف يوم آخر."
وجاءت تصريحاته رداً على سؤال حول تقارير أفادت أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب الجمعة يؤثر على حاملي البطاقة الخضراء خلافاً لتوصيات وزارة الأمن القومي.
ولمح بريبوس إلى أن الحظر الحالي الذي يطاول مواطني العراق وسورية وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن، يمكن أن يتوسع ليشمل دولاً اخرى.
وأورد "قد نحتاج إلى إضافة دول أخرى إلى الأمر التنفيذي في المستقبل، ولكن لكي نتمكن من فعل ذلك بشكل سريع بدأنا بهذه الدول السبع".
إلى ذلك، عطلت قاضية فدرالية أميركية مساء السبت جزئياً قرار ترامب منع رعايا الدول السبع من السفر إلى الولايات المتحدة مؤقتاً، إذ أمرت السلطات بوقف ترحيل اللاجئين والمسافرين المحتجزين في المطارات منذ الجمعة بموجب القرار الرئاسي.
وبحسب وثيقة صادرة عن المحكمة الفدرالية في بروكلين فإن القاضية آن دونيلي أصدرت أوامرها للسلطات الأميركية بعدم ترحيل أي من رعايا الدول السبع المشمولة بالحظر الرئاسي وهي إيران والعراق واليمن والصومال والسودان وسورية وليبيا، إذا كانت بحوزتهم تأشيرات ووثائق تجيز لهم الدخول إلى الولايات المتحدة.
كما أمرت القاضية السلطات الأميركية بنشر لائحة بأسماء كل الأشخاص الذين أوقفوا في مطارات البلاد منذ مساء الجمعة.
وأكدت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل أن القيود التي فرضها الرئيس الأميركي على دخول مواطني سبع دول إسلامية "غير مبررة"، حسبما ذكر الناطق باسمها شتيفن سايبرت .
وقال سايبرت إن ميركل مقتنعة بأنه حتى في إطار مكافحة الإرهاب التي لا بد منها، من غير المبرر تعميم الشكوك على أشخاص حسب أصولهم أو معتقداتهم.
بعد يومين من محاولتها التقرب من واشنطن، دانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس القيود على الهجرة التي فرضها ترامب، إثر تعرضها لانتقادات شديدة لرفضها القيام بذلك منذ البداية.
وقال المتحدث باسم داونينغ ستريت إن "سياسة الهجرة الأميركية شأن الحكومة الأميركية كما أن حكومتنا تحدد سياسة بلادنا، لكننا لا نؤيد هذا النوع من المقاربة".
لكن رد فعل الحكومة جاء متأخراً إذ رفضت ماي السبت خلال زيارة رسمية لتركيا انتقاد المبادرة الأميركية ما أثار جدلاً كبيراً في بريطانيا. وكانت ماي أعلنت غداة اللقاء مع ترامب في واشنطن "أن الولايات المتحدة مسؤولة عن سياسة الولايات المتحدة حول اللاجئين".
عقب أن احتجز ضباط الهجرة الأميركيون عراقيين السبت في مطار جون إف كنيدي الدولي بنيويورك حاول محاميهما ونائبين أميركيين كانا برفقة المحامين دخول منطقة مؤمنة لكنهم قوبلوا بالمنع. وصاح الضباط فيهم "تراجعوا للخلف تراجعوا للخلف".
وبعد بضع دقائق تم استدعاء هايدي ناسوار رئيسة عمليات الركاب بوكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية.
كان النائبان الديمقراطيان من نيويورك جيرولد نادلر ونيديا فيلازكويز يريدان توضيحاً لما إذا كان الحظر الذي فرضه ترامب على دخول المهاجرين للبلاد يمنع العراقيين من التشاور مع محاميهما. ولم يكن لدى ناسوار إجابة واضحة.
وقالت المسؤولة عن حماية الحدود في واحد من أكبر المطارات الأميركية "لا علم لدينا مثل الجميع".
كان هذا الحوار المشوب بالتوتر الذي شهده مراسل لرويترز مثالاً على الارتباك الذي ساد المطارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وغيرها من المطارات في الخارج بعد قرار ترامب.
وفي وقت سابق أفادت إدارة ترامب أنه سيكون من "التهور" إطلاع الوكالات والمطارات الأمريكية مقدماً على تفاصيل إجراءات أمنية تقول الإدارة إنها تهدف لمنع جماعات أجنبية من شن هجمات.
لكن مسؤولين في وزارتي الأمن الداخلي والخارجية أكدوا أن الإدارة أخفقت في استيعاب مدى تعقيد تنفيذ الأمر الرئاسي أو ضرورة تهيئة المؤسسات وشركات الطيران.
وفي سياق منفصل، وقع الرئيس الأميركي مساء السبت أمراً تنفيذياً يمنح الجيش مهلة 30 يوماً لوضع استراتيجية جديدة "لهزيمة" تنظيم "داعش"، ليفي بذلك الرئيس الجمهوري بأحد الوعود الرئيسية لحملته الانتخابية.
وكانت هذه المسألة من القضايا الأساسية في الحملة الانتخابية لترامب الذي انتقد بحدة بطء التقدم في عهد سلفه باراك أوباما في مكافحة المتطرفين.
وينص الأمر التنفيذي على وجوب أن يقدم القادة العسكريون إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة في غضون ثلاثين يوماً "استراتيجية شاملة وخططاً لهزيمة تنظيم داعش".
كما يدعو الأمر التنفيذي وزير الدفاع جيمس ماتيس لإعداد التوصيات اللازمة بشأن تغيير قواعد الاشتباك التي يطبقها الجيش والقيود الملزم باتباعها، بهدف التخلص من تلك التي "تتجاوز ما يتطلبه القانون الدولي فيما يتعلق باستخدام القوة ضد "داعش"، ومحاربته على كل الجبهات، بما في ذلك على الإنترنت وقطع الدعم المالي.
كذلك فإن الأمر التنفيذي يدعو لإعداد قائمة بالمقترحات الرامية لتجفيف منابع تمويل المتطرفين، ويطلب أيضاً من الوزير "تحديد شركاء جدد للتحالف" الذي تقوده واشنطن ضد التنظيم المتطرف في سورية والعراق.
وأكد الكرملين أن ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اتفقا في اتصال هاتفي على إقامة "تنسيق حقيقي" ضد تنظيم "داعش" في سورية.
وذكرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية في بيان أنها ستلتزم بالأوامر القضائية لكن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بمنع دخول مواطني سبع دول أغلب سكانها من المسلمين لا يزال ساريا. 

وجاء البيان بعد ساعات من قرار قاضية اتحادية في نيويورك بمنع ترحيل عشرات المسافرين واللاجئين من هذه الدول بعد أن تقطعت بهم السبل في المطارات الأميركية. وذكر البيان خضع هؤلاء الأفراد لفحص أمني مشدد ويتم عمل الإجراءات اللازمة لدخولهم إلى الولايات المتحدة وفقا لقوانين الهجرة وللأوامر القضائية. 
وبحسب تقارير اعلامية فقد أوقفت السلطات في المطارات الأميركية العشرات من رعايا الدول السبع المشمولة بقرار الحظر، وذلك منذ مساء الجمعة حين وقع ترامب أمره التنفيذي الذي بدأ سريانه على الفور، ولكن عدد هؤلاء الموقوفين لم يعرف بالضبط حتى الآن. 
وقال مسؤولون في ثلاث ولايات أميركية لرويترز إن مجموعة من ممثلي الإدعاء يبحثون رفع دعاوى قضائية لإبطال الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بمنع مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة. 
وفي حال رفعت الولايات دعاوى قضائية فسيزيد هذا من المخاطر القانونية التي تواجه الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في وقت متأخر يوم الجمعة إذ أن معظم الدعاوى حتى الآن رفعها أفراد. 
وقال مسؤولون في مكتب المدعي العام في كل من بنسلفانيا وواشنطن وهاواي إنهم يدرسون ما هي الدعاوى التي يمكن رفعها وأمام أي محكمة. 
وقال دوغلاس تشين المدعي العام في ولاية هاواي نعتقد أن الأمر التنفيذي غير دستوري. ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل. 
وقال جو غرايس المتحدث باسم المدعي العام لولاية بنسلفانيا جوش شابيرو نجري بالتأكيد نقاشات حول هذا الأمر. 
وقال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الذي سعى لاستصدار القرار القضائي المستعجل إن ذلك سيساعد من 100 إلى 200 شخص يحملون تأشيرات سليمة أو يتمتعون بوضع اللجوء والذين تقطعت بهم السبل في المطارات الأميركية. 
وقالت وزارة الداخلية الأميركية إنها ستلتزم بالأحكام القضائية لكن القيود التي فرضها ترامب ما زالت سارية المفعول. 
ورفع محامون أميركيون مختصون بقضايا الهجرة، دعوى لوقف تنفيذ أمر ترامب. 
وقال المحامون إن كثيرا من الأشخاص تم احتجازهم بصورة غير قانونية. 
ورفع المحامون، ويعملون لصالح كثير من المنظمات المعنية بالهجرة والاتحاد الأميركي للحريات المدنية، دعواهم أمام المحكمة الاتحادية في منطقة بروكلين في نيويورك نيابة عن عراقيين أحدهما كان موظفا في الحكومة الأميركية والثاني زوج سيدة عملت لصالح متعاقد أميركي في مجال الأمن. 
وبحسب الدعوى فإن كلا من الرجلين كان يملك تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة لكنهما احتجزا مساء الجمعة في مطار جون كنيدي الدولي في نيويورك بعد ساعات من إصدار ترامب أمرا تنفيذيا يعلق دخول اللاجئين لمدة أربعة شهور كما يمنع مؤقتا دخول المسافرين القادمين من سوريا وست دول أخرى غالبية سكانها من المسلمين. 
ودعت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة إدارة الرئيس الأميركي ترامب إلى الاستمرار في إتاحة فرصة اللجوء للفارين من الصراعات والاضطهاد في بلادهم، وشددتا على أهمية البرنامج الأميركي لإعادة التوطين. 
وقالت المفوضية والمنظمة في بيان مشترك لم تكن احتياجات اللاجئين والمهاجرين حول العالم في أي وقت أكبر مما هي عليه الآن. والبرنامج الأميركي لإعادة التوطين من أهم البرامج في العالم. 
وقالت مفوضية اللاجئين ومنظمة الهجرة إنهما ما زالتا ملتزمتين بالعمل مع الإدارة الأميركية لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في تطبيق برامج آمنة ومضمونة لإعادة التوطين والهجرة. 
وأضافتا نحن نؤمن بقوة بضرورة تلقي اللاجئين معاملة متساوية في ما يتعلق بالحماية والمساعدة وفرص إعادة التوطين بغض النظر عن الدين أو الجنسية أو العرق. 
وقالتا إن أماكن الإيواء التي يوفرها كل بلد للاجئين المعرضين للخطر - وبعضهم تتطلب حالته علاجا طبيا خاصا ليس متوافرا في أول بلد يحلون به - بالغة الأهمية. 
ويشارك أكثر من 30 بلدا في البرنامج الذي يبدأ بتمحيص من جانب مفوضية اللاجئين. 
وعبرت المفوضية والمنظمة عن الأمل في أن تواصل الولايات المتحدة دورها القيادي القوي والتقليد الذي تتبعه منذ فترة طويلة بحماية الفارين من الصراعات والاضطهاد. 
وقالت مفوضية اللاجئين إنه تم توطين حوالى 25 ألف لاجئ في الولايات المتحدة في الفترة من تشرين الأول إلى نهاية العام وفق برنامج المفوضية لإعادة توطين أكثر اللاجئين عرضة للخطر. 
وقالت فانينا مايستراسي المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين في إفادة صحافية إن مجموعة من الوكالات الاتحادية الأميركية تشارك في العملية التي تنطوي على فحوص مكثفة لخلفيات المتقدمين بطلبات اللجوء. 
وأضافت أعتقد أن من الإنصاف القول بأن اللاجئين القادمين للولايات المتحدة من أكثر الأفراد خضوعا للفحوص لدى دخول البلاد.

وأقال الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاثنين المسؤول بالوكالة عن ادارة الهجرة والجمارك دانيال راغسديل وعين مكانه توماس هومان، وذلك بعيد اقل من ساعة على اقالته وزيرة العدل بالوكالة لرفضها تطبيق قراره منع رعايا سبع دول اسلامية من السفر للولايات المتحدة.
وقال وزير الامن الداخلي جون كيلي في بيان لم يعلل فيه سبب اقالة راغسديل المعين منذ عهد باراك اوباما، ان تعيين هومان سيساهم في "ضمان اننا نطبق قوانين الهجرة داخل الولايات المتحدة بما يتفق والمصلحة الوطنية".
هذا وقال البيت الأبيض إن حملة البطاقات الخضراء الأميركية بحاجة إلى فحص إضافي قبل أن يتمكنوا من العودة إلى الولايات المتحدة. 
وفي وقت سابق قالت متحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي الأميركية إن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب والذي يفرض حظرا مؤقتا على دخول المسافرين من سبع دول يغلب على سكانها المسلمون إلى الولايات المتحدة سيشمل حاملي البطاقة الخضراء التي تسمح لهم بالإقامة الدائمة بشكل شرعي في الولايات المتحدة. 
وقالت جيليان كريستنسن سيحظر الأمر التنفيذي دخول حاملي البطاقة الخضراء. 
وفي وقت لاحق سعى مسؤول كبير بالبيت الأبيض إلى توضيح الموقف قائلا إن حاملي البطاقات الخضراء الذين غادروا الولايات المتحدة ويريدون العودة سيتعين عليهم زيارة السفارة الأميركية أو القنصلية الأميركية للخضوع إلى فحص إضافي. 
وأضاف المسؤول سيسمح لهم بدخول الولايات المتحدة مرة أخرى بعد عملية فحص روتينية. 
وقال مسؤول إن القيود الجديدة على المهاجرين واللاجئين تعني أن الأشخاص الذين لديهم إقامة دائمة أو ما يعرف بحاملي البطاقة الخضراء من الدول السبع سيتعين فحص موقفهم على أساس كل حالة على حدة قبل السماح لهم بدخول الولايات المتحدة. 
وقال سيتم فحص كل حالة على حدة وستتخذ الإجراءات ذات الصلة على وجه السرعة. 
ودافع المسؤول في إفادة للصحافيين عن الأمر التنفيذي قائلا إنه جرى تطبيقه بسرعة تدعو للدهشة لكن كما كان مخططا له. 
هذا وأقيمت دعوى للطعن على القيود الجديدة للهجرة باسم عراقيين اثنين على صلة بقوات الأمن الأميركية بعدما تم احتجازهما في مطار جون كنيدي في نيويورك. 
وفي قضية رفعت أمام المحكمة الاتحادية في منطقة بروكلين في نيويورك يطالب العراقيان بوقف تنفيذ الأمر التنفيذي على أسس دستورية. وتقول أوراق القضية إن علاقاتهما بالقوات الأميركية جعلتهما عرضة للهجمات داخل وطنهما. ولدى كل منهما تأشيرة دخول سارية إلى الولايات المتحدة. 
وتركز الدعوى، التي تقام نيابة عن فئة من المسافرين الذين يملكون تأشيرات دخول سارية أو الساعين للجوء إلى الولايات المتحدة، على بعض العقبات القانونية التي تواجه الإدارة الأميركية الجديدة أثناء تطبيقها الأمر التنفيذي. 
وقال ديفيد ليوبولد الرئيس السابق للاتحاد الأميركي للمحامين المهاجرين، وليس له صلة بهذه القضية، إن محنة أحد الرجلين قهرية بشكل خاص حيث إنه كان مترجما لدى الجيش الأميركي. 
وقال هذا شخص عمل مترجما لصالح الجيش الأميركي لسنوات وكان هو ذاته هدفا للإرهابيين. وأضاف من الواضح إذا أعيد إلى العراق مجددا فإنه سيواجه تهديدا مباشرا لحياته. 
وتم إطلاق سراح هذا الرجل ويدعى حميد خالد درويش في وقت لاحق.
وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها "ستعمل على تجنيب مواطنيها التعرض للتمييز" بموجب المرسوم الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب والذي يحظر على مواطني 7 دول ذات غالبية مسلمة الدخول الى الولايات المتحدة، حسبما أفاد المتحدث باسمها مارغاريتيس سكيناس..

وقال خلال مؤتمر صحافي في بروكسيل: "ان محامينا على تواصل مع شركائنا الأوروبيين وغيرهم، وسنتثبت من عدم تعرض مواطنينا لأي تمييز".

أضاف: "ان العواقب القانونية للمرسوم الرئاسي الأميركي غير واضحة بعد" من حيث انعكاساتها المحتملة على رعايا الاتحاد الاوروبي من حملة جنسيتين إحداهما من الدول المستهدفة، مؤكدا أن العناصر المتوافرة حاليا حول هذا الموضوع متعارضة.

وشدد قائلا: "نحن هنا في الاتحاد الاوروبي، وفي الاتحاد الاوروبي لا نقيم أي تمييز بناء على الجنسية أو العرق أو الديانة، سواء على صعيد الجوء، أو في أي من سياساتنا"، مذكرا بتمسك المفوضية ورئيسها جان كلود يونكر بهذه المبادئ.

رغم قراراته الأخيرة بمنع دخول مواطني7 دول إلى الولايات المتحدة ووقف استقبال لاجئين سوريين، أعلن الرئيس الأميركي موافقته على استقبال مئات اللاجئين التزاما باتفاق سابق مع أستراليا.
وبعد إعلان الولايات المتحدة منع دخول مواطني سبع دول (سوريا، العراق، اليمن، السودان، ليبيا، الصومال، إيران) من دخول أراضيها، قرر ترامب وبشكل مفاجئ استقبال أكثر من ألف لاجئ من مركز أسترالي للاجئين على إحدى جزر المحيط الهادئ.
وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ملتزم بما اتفق عليه سلفه باراك أوباما مع أستراليا في شهر تشرين الثاني 2016.
وبموجب هذا الاتفاق ستستقبل الولايات المتحدة 1250 لاجئا من هؤلاء، ولكن بعد “تدقيق شديد”.