تفجير ارهابى فى مدينة طنطا المصرية يصيب 16 مجنداً ومدنياً

ادانة دولية للحادث وتأكيد التضامن مع مصر فى محاربتها للارهاب

وزراء خارجية دول مجلس التعاون يبحثون فى مسار مكافحة الارهاب وتطورات الاوضاع فى المنطقة

التنسيق بين جميع الأجهزة الأمنية على المطار والمعابر فى لبنان

      
          
          

اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون

أصيب 16 شخصاً بينهم 14 مجنداً بتفجير إرهابي وقع يوم السبت أمام مركز تدريب الشرطة في مدينة طنطا المصرية دانته الإمارات وأكدت تضامنها الكامل مع مصر والوقوف إلى جانبها من أجل القضاء على عناصر الإجرام والإرهاب التي تعيث في الأرض فساداً وتستهدف أرواح المواطنين الأبرياء. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية سقوط 16 جريحاً نتيجة انفجار دراجة نارية مفخخة أمام مركز تدريب تابع للشرطة. وتبنت جماعة تطلق على نفسها اسم «لواء الثورة» الهجوم في بيان نشر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والوقوف إلى جانبها من أجل القضاء على عناصر الإجرام والإرهاب التي تعيث في الأرض فساداً وتستهدف أرواح المواطنين الأبرياء. وأكدت أن هذه الأعمال الإرهابية تستوجب التعاون على جميع المستويات لوضع حد لهذه الظاهرة الإجرامية التي تسعى إلى نشر الدمار والفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار. وعبرت الوزارة في ختام بيانها عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

الاجتماع الامنى اللبنانى برئاسة عون وحضور الحريرى والمشنوق

على صعيد آخر، لقي 14 إرهابياً حتفهم في غضون يومين نتيجة العمليات الجوية لقوات الجيش المصري وصفوا بشديدي الخطورة. وتأتي هذه العملية في إطار جهود القوات المسلحة في القضاء على البؤر الإرهابية واستهداف مناطق تجمع العناصر الإرهابية بشمالي سيناء. وأعلنت القوات المسلحة المصرية أنه استمراراً لجهود القوات المسلحة في القضاء على البؤر الإرهابية واستهداف مناطق تجمع العناصر الإرهابية بشمالي سيناء، واصلت القوات الجوية دعمها لعناصر إنفاذ القانون لاستهداف أوكار وعربات العناصر الإرهابية وتنفيذ أعمال الاستطلاع الجوي لمناطق مكافحة النشاط الإرهابي، وأسفرت عمليات القصف الجوي عن مقتل 14 إرهابياً في يومين شديدي الخطورة. من جهة أخرى، تمكنت قوات إنفاذ القانون بشمالي سيناء من ضبط 21 فرداً من المشتبه بهم، واكتشاف وتدمير عشة خاصة بالعناصر الإرهابية عثر بداخلها على عدد من العبوات الناسفة. من جانبها نددت منظمة التعاون الإسلامي بأشد عبارات التنديد، بالهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد الأسواق في مدينة باراشينار، عاصمة مقاطعة كورام القبلية المتاخمة للحدود مع أفغانستان، وخلف العشرات من القتلى والجرحى. ووصف الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، هذا الهجوم بالعمل الإجرامي الذي استهدف مدنيين أبرياء، ويتنافى مع جميع القيم والمبادئ الإنسانية، مشدداً على موقف المنظمة الذي يندد بالعنف والإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته وبصرف النظر عن دوافعه ومسبباته. وأعرب عن صادق تعازيه لباكستان، حكومة وشعباً، ولأسر الضحايا الذين قضوا جراء هذه الجريمة الشنيعة، وعن تضامن المنظمة مع باكستان فيما تبذله من جهود لمكافحة التطرف والإرهاب، داعياً في ذات الوقت السلطات المعنية إلى تحديد هوية مرتكبي هذه الجريمة الشنعاء وتقديمهم إلى العدالة. من جهة أخرى أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن استنكارها الشديد للتفجير الإرهابي الذي وقع في محافظة الغربية بدلتا مصر، والذي أدى إلى إصابة العشرات من الأبرياء من بينها إصابات خطيرة. ووصف الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي د. يوسف بن أحمد العثيمين، التفجير بالعمل الإرهابي الذي يستهدف المساس بأمن واستقرار جمهورية مصر العربية وترويع الآمنين الأبرياء. وعبّـر العثيمين عن استهجانه لهذا العمل الإجرامي، مؤكّدًا تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع الحكومة المصرية إزاء هذا الاعتداء الآثم وفي مواجهتها للإرهاب، مذكراً بموقف المنظمة المبدئي والثابت الذين يدين الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، كما أعرب عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين. هذا وتعقد كل من المملكة العربية السعودية ومصر جولة مشاورات سياسية جديدة قريبًا؛ تتناول مسار العلاقات الثنائية وكافة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقال الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد إن الوزير سامح شكري أجرى اتصالًا هاتفيًا بنظيره السعودي عادل الجبير تناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين ومتابعة لقاء القمة الأخير بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وأوضح أبو زيد أن وزيري خارجية البلدين اتفقا على عقد جولة مشاورات سياسية في القاهرة قريبًا، لتناول مسار العلاقات الثنائية وكافة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن الإعداد للزيارتين القادمتين للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية ولخادم الحرمين الشريفين إلى مصر، والتي تم الاتفاق عليهما خلال لقاء القيادتين المصرية والسعودية في البحر الميت على هامش القمة العربية الأخيرة. على صعيد آخر، ذكر بيان للرئاسة المصرية أن زيارة السيسي إلى الولايات المتحدة تأتي في إطار حرص الجانبين المصري والأميركي على تنمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة القادمة، وزيادة التنسيق مع الإدارة الأميركية الجديدة؛ لإعادة الزخم إلى تلك العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات. على صعيد آخر أكد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، خلال اجتماعات المجلس الوزاري في دورته 142، بالرياض، مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة والرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، مؤكدين دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة لهذه الجزر، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة، واعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية، ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث. وترأس الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة، وفد دولة الإمارات الذي شارك في هذه اجتماعات التي دعت، في بيان ختامي، إيران إلى الاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وجدد المجلس الوزاري تأكيده مواقف وقرارات مجلس التعاون بضرورة الالتزام التام بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية، وأعرب عن رفضه لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، كما أعرب المجلس عن استنكاره وإدانته استمرار النظام الإيراني في إصدار التصريحات الاستفزازية غير المسؤولة، والأعمال العدوانية تجاه البحرين، ودعمه عصابات إرهابية، وتأجيجه النعرات الطائفية ضرباً للوحدة الوطنية في المملكة. وأكد المجلس الوزاري مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بهذا الشأن، وعلى الأخص ضرورة التزام إيران بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مجموعة دول (5 + 1) في يوليو 2015، بشأن برنامجها النووي، مشدداً على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران التزاماتها طبقاً للاتفاق، وضرورة تنفيذ إيران قرار مجلس الأمن رقم 2231 بشأن الاتفاق النووي، بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى. وعبّر المجلس الوزاري عن قلقه البالغ بشأن استمرار إطلاق إيران صواريخ بالستية قادرة على حمل سلاح نووي، ودان المجلس الوزاري قيام إيران بتجربة لإطلاق صاروخ بالستي جديد في 29 يناير الماضي، معتبراً ذلك خرقاً لقرار مجلس الأمن (2231)، وقرار مجلس الأمن رقم 1929. وأكد المجلس الوزاري مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن الأزمة السورية، وتابع نتائج اجتماعات مؤتمر أستانة بين وفدي المعارضة السورية والنظام في يناير وفبراير الماضيين، ومؤتمر جنيف في 23 فبراير، مؤكداً ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وإنشاء آلية رقابة فعالة وعملية لتهيئة الظروف لتحقيق حل سياسي، وفقاً لبيان جنيف 1 يونيو 2012. من جهة أخرى، رحب المجلس الوزاري بتعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوقيع قرار تنفيذي لوضع خطة لإنشاء مناطق آمنة في سوريا، آملاً أن يسهم ذلك في الحفاظ على سلامة المدنيين وفق القرارات الدولية ذات الصلة، ويحمي الشعب السوري من آلة الدمار والتشريد. وبشأن أزمة اليمن، أكد المجلس الوزاري مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة، ورحب بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2342، الذي أكد المرجعيات الأساسية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، ونوه المجلس باجتماع اللجنة الرباعية، بمشاركة سلطنة عمان، بشأن اليمن الذي عقد في بون في فبراير الماضي، مطالباً جماعة الحوثي وصالح بأن يلتزموا بشكل واضح بالسلام، واستئناف المشاورات برعاية الأمم المتحدة، وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، والإطار الذي قدمه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة. ودان المجلس استمرار جماعة الحوثي وصالح في استهداف السفن في البحر الأحمر وباب المندب، باعتباره تصعيداً خطراً، من شأنه التأثير في تدفق المساعدات الإنسانية إلى اليمن، وفي سلامة الملاحة الدولية في باب المندب، ومصالح الدول المطلة على البحر الأحمر، ونوه المجلس بالدعم السخي الذي تقدمه السعودية للحكومة اليمنية لإعمار المحافظات المحررة. ودان المجلس الوزاري التفجير الإرهابي الذي استهدف دار الضيافة لوالي قندهار، والذي نجم عنه استشهاد سفير الإمارات لدى أفغانستان وخمسة دبلوماسيين كانوا برفقته في مهمة إنسانية ضمن برنامج المساعدات التي تقدمها الإمارات في لأفغانستان. فى لبنان أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "أهمية التنسيق بين الاجهزة الامنية كافة وفقا للانظمة والقوانين المرعية الاجراء"، منوها ب"الجهود التي تقوم بها الاسلاك الامنية في حفظ الامن والاستقرار في البلاد، لا سيما على المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية عموما، وعبر مطار رفيق الحريري الدولي خصوصا". وأشار الى "ضرورة اعتماد اجراءات أمنية ولوجستية تجمع بين المحافظة على الامن والسلامة العامة، وتوفير التسهيلات اللازمة للقادمين الى لبنان وللمغادرين منه، وذلك مع اقتراب عطلة الاعياد والموسم السياحي في الربيع والصيف المقبل"، مشددا على "تطبيق القوانين على الجميع من دون اي استثناء او تمييز". وكان الرئيس عون رأس اجتماعا أمنيا في قصر بعبدا، بحضور رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري، ووزراء: الدفاع يعقوب الصراف، الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، وقادة الاجهزة الامنية: قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء سعدالله الحمد، مدير المخابرات في الجيش العميد كميل ضاهر، رئيس جهاز امن المطار العميد جورج ضومط، رئيس مكتب شؤون المعلومات في الامن العام العميد منح صوايا ورئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود. وشارك في الاجتماع ايضا، رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد المتقاعد أسعد الطفيلي والمدير العام للجمارك بدوي ضاهر. كذلك حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والمستشار العسكري والامني لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بول مطر. بعد الاجتماع، صرح المشنوق: "كان هذا الاجتماع ضروريا، وهو أتى متأخرا كثيرا، وربما المسؤولية في ذلك تقع على عاتق الوزراء المعنيين. وتناول البحث فيه امورا ثلاثة: الخدمات في المطار وطريقة ادارته، الجهوزية الامنية وسط ضغوط دولية كبيرة في مسألة امن المسافرين والطائرات خصوصا من قبل الاتحاد الاوروبي في الفترة الاخيرة، ومسألة كافة المعابر الحدودية". أضاف: "أراد فخامة الرئيس الاضاءة على هذه الامور واعطاء توجيهاته في كل منها على حدة. ومما لا شك فيه ان جهاز امن المطار حاز على تنويهات عديدة منذ قرابة السنة ونصف السنة حتى الآن لكن ذلك غير كاف. ومعظم سفراء دول الاتحاد الاوروبي، بقيادة السفير البريطاني، يتولون متابعة طبيعة الاجراءات الامنية المتخذة في المطار. ولقد عرفتم بالقرار البريطاني حول منع ال I-pad في ست دول من بينها لبنان. هذه بداية، وهناك مطالبات بمزيد من التفتيش والتدقيق والعمل على تحقيق الامن على مستوى عال. وهذا يتطلب عديدا وتدريبات واجهزة، ومجلس الوزراء اتخذ قرارا في جلسته الاخيرة، كان منتظرا منذ نحو سنتين، يقضي بتأمين كافة الحاجات الامنية في مطار رفيق الحريري الدولي". وتابع: "كانت توجيهات فخامته واضحة، سواء في مسألة العديد او في ما يتعلق بالأمن وحسن التعامل مع المسافرين مع تأمين مستوى مدني لائق، وحسن ادارة المطار من الداخل". وأوضح ردا على سؤال ان "كبار المسؤولين عن الجمارك، رئيس المجلس الاعلى والمدير العام حضرا الاجتماع، ووعدا ببذل جهد اكبر لمعالجة كافة الملفات الشائكة الموضوعة على الطاولة". وردا على سؤال آخر حول مدى الجهوزية لتنفيذ كافة التوجيهات التي تم اتخاذها، قال: "الى حد كبير يمكننا ان نكون جاهزين في وقت قريب، وذلك بجهود وزير الاشغال ايضا وهو المعني بتأمين حاجات المطار. وقد بذل جهدا للوصول الى ذلك في اسرع وقت ممكن". أضاف: "جميع الوزراء المعنيين مطلعون على مناقصات الاجهزة المطلوبة، منذ نحو سنتين، منذ اقرار دفتر الشروط، وهو على اعلى مستوى ممكن. تبقى معرفة متى بإمكاننا، في اقصر وقت، ان نحقق المطلوب وسط كل المطالبات الدولية وازدياد وتيرة العمليات الارهابية". وقال ردا على سؤال: "فخامة الرئيس أوصى بأن يعاد النظر في مسألة المعابر البرية، من دون تحديد التفاصيل، لأن الاجتماع لم يكن تفصيليا. وهذه مهمتنا، فقد تم تشكيل لجنة برئاسة دولة الرئيس الحريري وعضوية وزيري الدفاع والداخلية للبحث بكافة هذه المواضيع". وأوضح "ان الاجتماع لم يكن استجابة لتهديدات امنية جديدة بل بسبب المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع في موضوع امن المعابر البرية والبحرية، وفي مقدمتها المطار لأنه بمثابة واجهة للبلد. وهناك مطالبات دولية برفع مستوى الحماية الامنية. من هنا كانت المناسبة ضرورية لنعقد هذا الاجتماع، برئاسة فخامته ونستمع الى توجيهاته، اضافة الى تبادل الآراء بين الوزراء. وبعض رؤساء الاجهزة الامنية عرضوا ايضا ما لديهم، كمدير عام قوى الامن الداخلي الذي عرض مشكلة العديد، وهي كبيرة، حيث اتخذ قرار بمعالجتها في مجلس الوزراء، في وقت قريب". ونفى المشنوق ان يكون "تم البحث في هذا الاجتماع بفتح معبر جوسي". الى ذلك، استقبل الرئيس عون، في حضور اللبنانية الاولى السيدة ناديا الشامي عون، ثلاث عالمات لبنانيات حصلن على تقدير دولي في برنامج جائزة "لوريال - اونيسكو" من اجل المرأة في العالم التي تأسست العام 1998، وهن: الفائزة بالجائزة الدكتورة نيفين الخشاب والدكتورة تمارا الزين، والدكتورة نازك الاتب. وحضر اللقاء المدير العام لشركة "لوريال" في المشرق العربي فيليب باتساليدس ورئيس لجنة التحكيم للجائزة الامين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزه وعدد من الفائزات بالجائزة سابقا. والقى باتساليدس كلمة شكر فيها الرئيس عون واللبنانية الاولى على مبادرة تكريم الفائزات، شارحا دور "لوريال" والاونيسكو في رعاية الباحثات وتعميم ابحاثهن العلمية والمساعدة على انجازها. وقال: "ان 23 شابة من الشرق الاوسط حظين بهذا الدعم، منذ نشأة هذه الرعاية اي منذ نحو 19 سنة، ومن بينهن ثلاث لبنانيات". وأشار الى ان نيفين خشاب هي "احدى الفائزات الخمس عن العام 2017، اضافة الى الدكتورة تمارا الزين والدكتورة نازك الاتب اللتين اختيرتا من بين 15 سيدة كطاقات واعدة على الصعيد الدولي". من جهته، ركز حمزه على الابحاث التي قدمتها الفائزات في مجال اختصاصهن واهمية الفوز الذي تحقق بالنسبة الى لبنان. ثم لخصت كل من خشاب والزين والاتب ابحاثهن. ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، ومعبرا عن سعادته واللبنانية الاولى باستقباله. وهنأ رئيس الجمهورية السيدات على فوزهن في المسابقة التي شاركت فيها مرشحات من عدد من الدول التي تشجع على التقدم في مختلف المجالات، معتبرا انهن "يمثلن الوجه المشرق للبنان"، متمنيا ان يكن "القدوة لكل نساء لبنان للدخول الى المجال العلمي". وتمنى الرئيس عون "التوفيق للفائزات على وجه الخصوص، وللمرأة اللبنانية بشكل عام ان تتمكن من ممارسة دورها في مختلف القطاعات العامة بما فيها السياسية والعلمية الى جانب ممارسة دورها في الامومة وتربية الاجيال الصاعدة".