محمد بن راشد : دولة الامارات أرست منظومة تنموية متكاملة والادارة تصنع المستحيل

ولى عهد أبو ظبى يبحث مع الرئيس الروسى أسس تعزيز التعاون

روسيا تعفى مواطنى الامارات من تأشيرة الدخول إلى أراضيها

دراسة تثبت أن بريطانيا أكبر مستثمر فى دولة الامارات

دولة الامارات ثانى الدول أماناً فى العالم

استثمارات الاجانب فى عقارات دبى بلغت 16 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجارى

      
     
       
      أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال عرض نظمته وزارة تنمية المجتمع، السياسة الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة.
وأعلن سموه بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، عن إطلاق اسم أصحاب الهمم بدلاً من ذوي الإعاقة وأمر بتحديد مسؤول في جميع المؤسسات والجهات الخدمية يعنى بالنظر والعمل على تسهيل واعتماد خدمات مخصصة لذوي الإعاقة ويكون بمسمى «مسؤول خدمات أصحاب الهمم».
كما أعلن عن تأسيس المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم والذي يضم في عضويته أفراداً من المجتمع معنيين بتقديم المشورة والرأي لتحقيق أهداف السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «إعاقة الإنسان هي عدم تقدمه وبقاؤه في مكانه وعجزه عن تحقيق الإنجازات وما حققه أصحاب الهمم في مختلف المجالات وعلى مدى السنوات الماضية من إنجازات هو دليل على أن العزيمة والإرادة تصنعان المستحيل وتدفع الإنسان إلى مواجهة كل الظروف والتحديات بثبات للوصول إلى الأهداف والغايات».
وأضاف: «اطلعنا اليوم على استراتيجية قطاع تنمية المجتمع والتي تتضمن توجهات مستقبلية مبشرة بتطوير شامل لجميع أفراد المجتمع وفئاته المختلفة كما أطلقنا السياسة الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة والتي سنقوم بموجبها بإطلاق مسمى «أصحاب الهمم» عليهم نظراً لجهودهم الجبارة في تحقيق الإنجازات والتغلب على جميع التحديات».
وتابع: «مؤسساتنا اليوم ستبدأ بتجسيد اهتمامنا الكبير والراسخ في هذه الفئة، حيث سيتم تحديد مسؤول خاص لتسهيل خدمات أصحاب الهمم كما سينشأ مجلس خاص يضم مؤسسات حكومية اتحادية ومحلية وأفراداً من المجتمع لتقديم المشورة بهدف التطوير الدائم للخدمات وإيجاد الحلول للتحديات التي تعوق دمج هذه الفئة في المجتمع».
وسيقوم المجلس بالنظر في التحديات وتقديم الحلول المناسبة لتحقيق الأهداف المرجوة خلال مدة زمنية قياسية.
وتؤكد السياسة الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة على إيجاد مجتمع دامج خال من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم من خلال رسم السياسات وابتكار الخدمات التي تحقق لهم التمتع بجودة حياة ذات مستوى عال والوصول إلى الدمج المجتمعي وتحقيق المشاركة الفاعلة وتعزيز الفرص المتكافئة ودعم وتمكين الأفراد والأسر للقيام بأدوارها.
رافق خلال الزيارة، محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ونجلاء بنت محمد العور وزيرة تنمية المجتمع وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.
وتقوم السياسة الوطنية لتمكين الأشخاص أصحاب الهمم على تمكين أصحاب الهمم عبر ستة محاور رئيسية وهي «محور الصحة وإعادة التأهيل».
وذلك من خلال ضمان رعاية صحية شاملة وعالية الجودة تسهم في توسيع خدمات وبرامج الرعاية الصحية لجميع الفئات والأعمار وتوسيع نطاق خدمات العيادات وإلزامية المسوحات النمائية وتطوير برامج التأهيل وإعادة التأهيل بعد الحوادث وتطوير برامج صحية خاصة للمسنين ذوي الإعاقة مع توفير مجموعة من الفحوصات الطبية في مراحل ما قبل وأثناء وبعد الولادة للوقاية من الإعاقة.
ويتضمن المحور كذلك تقديم التشخيص لذوي الإعاقة بدقة وجودة عالية والاستثمار في تطوير بحوث ودراسات الإعاقات والمتلازمات الوراثية والأمراض النادرة التي تسبب الإعاقة وإطلاق برنامج وطني للكشف المبكر والتشخيص للإعاقات والتأخر النمائي متضمناً إجراء فحص حديثي الولادة وفحص المقبلين على الزواج.
وأيضاً «محور التعليم» ويقوم على ركيزتين أساسيتين هما تطوير نظام تعليمي دامج في مجالات التعليم العام والمهني والعالي مع وجود مسار تعليمي واضح لكل أنواع الإعاقات بكل مراحلها وإعادة تصميم وتكييف المناهج التعليمية لتلبية احتياجات الأشخاص من ذوي الإعاقة وتوفير غرف مصادر لدعم الوسائل والتقنيات والمعينات المساندة لتعليم ذوي الإعاقة وتوفير خدمات علاجية مساندة «نطق وظيفي وتعديل سلوك إلخ».
وأما الركيزة الثانية فيتم من خلالها توفير معلمين ومختصين ذوي كفاءة عالية في تعليم ذوي الإعاقة في مختلف الإعاقات والمراحل وافتتاح تخصصات فرعية لتعليم ذوي الإعاقة من قبل الجامعات والمعاهد مثل تخصصات تعليم التوحد والإعاقات الشديدة.
و«محور التأهيل المهني والتشغيل»، حيث يسهم في توفير برامج تأهيل مهني تناسب الأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف الإعاقات ومستويات الشدة وذلك من خلال تطوير برامج التأهيل المهني بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وإطلاق برامج الشهادات المهنية لذوي الإعاقة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
كما يسهم في توفير فرص عمل مناسبة لذوي الإعاقة تتناسب مع قدراتهم ومستويات إعاقاتهم وذلك من خلال وضع سياسات داعمة لتوظيف الأشخاص من ذوي الإعاقة في القطاعات الحكومية والخاصة وتوفير قاعدة بيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة الباحثين عن التدريب المهني والتشغيل والجهات المشغلة لذوي الإعاقة .
وتبني برنامج التوظيف المدعوم وتطبيقه في بيئات العمل التنافسية وإنشاء منصة تواصل بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم توظيفهم وبناء شراكات مع الجهات الممولة للمشاريع الصغيرة المتناهية وتسويق منتجات ذوي الإعاقة.
وأيضاً «محور إمكانية الوصول» الذي يؤكد ضرورة توفير معايير موحدة للمباني تراعي احتياجات ذوي الإعاقة على مستوى الدولة وذلك عبر إعداد معايير ومواصفات وطنية لمتطلبات البناء الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة ووضع آلية للتنفيذ.
كما يسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول السهل إلى مختلف المعلومات بالطرق التي تناسب قدراتهم إتاحة المعلومات عن الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في جميع إمارات الدولة لتسهيل الوصول إليها وتوفير المعلومات بصيغ ميسرة لذوي الإعاقات البصرية والسمعية واستخدام التقنيات الحديثة من أجل ذلك.
و«محور الحماية الاجتماعية والتمكين الأسري»، حيث يقوم على توفير سياسات ضمان اجتماعي مناسبة لاحتياجات ذوي الإعاقة من خلال اعتماد تصنيف موحد في الدولة ومواءمة التشريعات المحلية والقانون الاتحادي مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة وزيادة عدد المسجلين في بطاقة المعاق.
ويركز المحور على ضمان عدم انتهاك حقوق ذوي الإعاقة وحمايتهم من الاستغلال وإساءة المعاملة من خلال إطلاق الخط الساخن لضمان وصول شكاوى ذوي الإعاقة حول أي انتهاكات لحقوقهم أو إساءة معاملتهم أو استغلالهم ووضع سياسة للحد والوقاية من الإساءة للإعاقة تضمن آليات الكشف عن الإعاقة وتأهيل المعنفين وإقرار برامج تدريب النساء من ذوات الإعاقة من خلال برامج تدريب. وأيضاً «محور الحياة العامة والثقافة والرياضة» ويؤكد اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف الأنشطة الثقافية والاجتماعية.
ويؤكد «محور الحياة العامة والثقافة والرياضة» على تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوقي وليس رعائي وإطلاق البرامج التوعوية الموجهة لمختلف فئات المجتمع لإذكاء الوعي نحو قضية الإعاقة مع التأكيد على تمكين ذوي الإعاقة من المشاركة في الأنشطة الرياضية والمسابقات المحلية والعالمية وإطلاق المبادرات الرياضية التي تضمن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة فيها.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات أرست، برؤية مستشرفة للمستقبل وإصرار على الاحتفاظ بمكانة متميزة فيه، منظومة تنموية متكاملة، قامت في جوهرها على جملة من المبادئ الواضحة التي كان في مقدمتها الاهتمام ببناء الإنسان، ورسخت معها مفاهيم الاقتصاد الحر والشراكة مع القطاع الخاص، سواء من خلال رؤوس الأموال المحلية أو استقطاب الاستثمارات الأجنبية، في حين شكل نهج تنويع الموارد الاقتصادية خياراً استراتيجياً مهماً في مرحلة مبكرة من عمر الاتحاد.
وقال في مقدمة كتاب أصدرته المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» بعنوان «عقدان من النجاح والتميز»، بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيسها، إن المناطق الحرة كانت دعائم رئيسة لتلك المنظومة، وكان لها إسهامها الواضح في تعزيز تميز مسيرة التنمية الاقتصادية التي اتخذت من النجاح عنواناً دائماً لها بتوفيق من الله تعالى، وبجهد أبناء الإمارات المخلصين، وذلك بما وفرته تلك المناطق من خدمات نوعية، وما أسست له من بيئات عمل متخصّصة تضمن لشركائها كل المقومات الداعمة لأعمالهم، تأكيداً لموقع الإمارات الاقتصادي كخيار أول أمام الشركات العالمية الكبرى، وبوابة نموذجية للعبور إلى أسواق المنطقة.
وأضاف: «أننا على ثقة كاملة في قدرة المناطق الحرة على مواصلة دورها المؤثر في دفع مسيرة التنمية المستدامة، ليتكامل بذلك دورها مع باقي مكونات الهيكل الاقتصادي الوطني، نحو نجاحات نؤكد من خلالها مكانة دولتنا بين مصاف أكثر دول العالم تقدماً وأرقاها مكانةً وأرفعها شأناً».
فى ابو ظبى استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في قصر البحر أعضاء لجان جائزة محمد بن زايد، لأفضل معلّم خليجي يرافقهم حسين الحمادي وزير التربية والتعليم المشرف العام للجائزة، والدكتور علي عبدالخالق القرني رئيس اللجنة العليا للجائزة. 
ورحب الشيخ محمد بن زايد باللجنة العليا للجائزة واعرب عن تمنياته لأعمال اللجنة بكل توفيق ونجاح في تحقيق رؤية الجائزة ورسالتها من خلال المعايير الخمسة التي ترتكز عليها وهي اولا التميز في الإنجاز والثاني الإبداع والابتكار والمعيار الثالث التطوير والتعلم المستدام والرابع المواطنة الإيجابية والولاء والانتماء الوطني والمعيار الخامس الريادة المجتمعية والمهنية. 
واضاف ان مهنة التعليم ارتبطت بالمنزلة الرفيعة والمكانة الاستثنائية في نفوسنا، واستمدت أهميتها ومكانتها وقوتها من رسالتها النبيلة التي اتخذت من القيم التربوية والمبادئ السامية والعلم والمعرفة منهجية تؤطر لها، وتجعل من المعلم شريكاً أساسياً في تنمية العقول، وتهذيب الأخلاق، وبناء وتنمية المجتمعات. 
وأضاف أن امتداد تضحيات المعلم وعطاءاته الدائمة، وما يقدمه من عمل دؤوب مخلص، قادران على إحداث الفارق في حياة أبنائنا الطلبة، الذين نعدهم لمواصلة مسيرة البناء والتنمية المستدامة، متسلحين بالمهارات والعلوم والمعارف، وقبل ذلك كله بالقيم والمُثل والأخلاق المستمدة من ديننا السمح، والعادات والتقاليد الراسخة لمجتمعاتنا العربية، والمواطنة الصالحة. 
وأوضح الشيخ محمد بن زايد ان المعلم هو الضمانة الأكيدة لتحقيق تطلعاتنا في تنشئة أجيال متعلمة ومثقفة تمتلك مهارات الإنجاز والابتكار والتميز والإبداع. واكد أهمية مواصلة العمل معاً لضمان توفير تعليم نوعي لأبنائنا الطلبة وأجيالنا القادمة يواكب ما وصلت إليه أنظمة التعليم الحديثة. 
باعتبار أن التعليم صمام الأمان وقاعدة ارتكاز لتقدم الشعوب وتطورها..لذا نحرص على أن يكون المعلم مبادراً وصاحب فكر مستنير، ولن نتوانى عن توفير كافة المقومات التي تضعه في دائرة الضوء، ليأخذ دوره الريادي والمستحق عبر توفير مختلف العوامل والمبادرات والمشاريع التي تعلي من رمزيته، معلماً تتكامل فيه شخصية المبدع المتقن لفنون التربية الحديثة والتعليم النوعي. 
وقال: إننا نستشرف من خلال الجائزة عملاً تربوياً متقناً يستند إلى ما بحوزة المعلمين من مخزون معرفي ومهارة وخبرات تراكمية، كفيلة بأن تضعهم في موقع الصدارة والتميز ليكونوا نماذج يقتدي بها الآخرون، وهو ما استهدفنا تحقيقه حين عملنا على إطلاق الجائزة، لتكون خطوةً إضافية باتجاه دعم التميز والإبداع لدى المعلمين. 
حضر مجلس الشيخ محمد بن زايد، الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين والشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار رئيس الدولة والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة والشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي. 
وضم وفد لجان الجائزة محمد خليفة النعيمي مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي عضو اللجنة العليا للجائزة، وسعادة عبدالرحمن الحمادي نائب رئيس اللجنة العليا للجائزة، والدكتور حمد أحمد الدرمكي أمين عام الجائزة.
هذا وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن اهتمام الإمارات ورعايتها لهذه الفئة وغيرها من أصحاب الهمم نابع من إيمانها وحرصها على أن يأخذ كافة أفراد المجتمع العناية التي يستحقونها لكي يساهموا بفعالية وإيجابية في مسيرة تنمية الوطن ونهضته.
جاء ذلك خلال استقبال سموه وفد مجلس إدارة جمعية الإمارات للتوحد برئاسة خولة سالم الساعدي.
ورحب خلال اللقاء - الذي حضره الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين - بوفد الجمعية، مثمناً الدور الذي تقوم به في المجتمع لرعاية أصحاب التوحد ودعم ذويهم ورفع المستوى المعرفي لأسر المصابين حول التوحد، ونشر التوعية العامة حول أفضل طرق التعامل مع هذه الفئة.
وأشار الى أهمية تضافر الجهود الحكومية والأسرية والمجتمعية في سبيل دعم ورعاية هذه الفئات العزيزة على قلوبنا وتذليل كافة الصعاب التي يواجهونها، وبما يؤدي الى اكتشاف إمكانياتهم ومواهبهم وتبنيها، ويرفع مستوى كفاءة الخدمات والبرامج التأهيلية في الجهات والمؤسسات المعنية بالتوحد.
من جانبهم قدم وفد الجمعية شرحا حول طبيعة عملهم ودورهم في مواجهة اضطراب التوحد والعمل على علاج وتأهيل المصابين، ومساعدتهم على الاندماج الإيجابي في المجتمع.
وتقدم جمعية الإمارات للتوحد خدمات توعوية للمجتمع من خلال إقامة الندوات والدورات والفعاليات، والتواصل مع الجهات المختصة بالدولة من أجل الحصول على مزيد من الامتيازات لمصابي اضطراب التوحد في كافة المجالات العلمية والعملية، والطبية، والثقافية، والاجتماعية.
وتوفير مركز مصادر خاص باضطراب التوحد لرفد الأسر بالمعلومات المقروءة والمرئية، وإصدار مجلة متخصصة بصورة نصف سنوية تعنى باضطراب التوحد، وإقامة فعاليات تخدم أهداف الجمعية، وتقديم المساعدة للطلبة والباحثين والمختصين بالتوحد لإجراء الدراسات والبحوث.
فى مجال آخر بحث الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع الرئيس الروسي بوتين، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. 
بداية رحب الرئيس بوتين في كلمة له في مستهل اللقاء بزيارة الشيخ محمد بن زايد مؤكدا على تميز وتطور العلاقات بين البلدين. وقال ان هناك اهتماما كبيرا لتعزيز العلاقات مع دولة الامارات، مشيرا الى انها مبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. كما أشار الى اهمية مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة وأهم خطوات مكافحة الإرهاب. 
وتحدث الرئيس الروسي عن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الامارات العربية وروسيا وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح الثنائية. 
من جانبه، أعرب الشيخ محمد عن سعادته بزيارة موسكو، واللقاء مع الرئيس بوتين، ونقل إليه تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات، وتمنياته للشعب الروسي بدوام التقدم والازدهار في المجالات كافة. 
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تنميتها ودعمها في ظل روابط الصداقة المتميزة والتعاون المتنامي بين البلدين.
وتناول الجانبان التعاون القائم بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية روسيا في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وناقشا سبل اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. كما بحثا القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وبشكل خاص الأزمتين السورية والليبية، ومكافحة التنظيمات الإرهابية اضافة الى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. 
وأكد الشيخ محمد بن زايد على أهمية بناء علاقات متكاملة تخدم مصالح البلدين في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية والتبادل التجاري وسبل تطويرها وتنويعها. وأشار إلى أن العلاقات الإماراتية الروسية علاقات قديمة وتشهد تطورا ملحوظا على المستويات كافة، في ظل حرص قيادتي البلدين على تطوير هذه العلاقات ودفعها إلى الأمام واستثمار إمكانات تعزيزها بما يصب في مصلحة الشعبين الصديقين. 
وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على التشاور مع روسيا الاتحادية حول القضايا والأزمات الإقليمية والدولية، وتتطلع إلى دور روسي فاعل وبناء في تحقيق الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط في ظل المنعطف الحرج الذي تمر به المنطقة وتعاني فيه الكثير من المخاطر والتحديات المعقدة وغير المسبوقة. 
وجدد موقف دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت في العمل على دعم أسس الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم من خلال التعاون الإيجابي مع الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة والمؤثرة، ومن ضمنها روسيا الاتحادية.
هذا وأعفت الحكومة الروسية مواطني دولة الامارات العربية المتحدة  من تأشيرة.دخول روسيا ، وسيطبق على مواطني الدولة نظام مبسط للحصول على تأشيرات تبقى سارية المفعول لمدة تصل إلى 30 يوماً.
وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للحكومة الروسية: "تتضمن القائمة 18 دولة وهي:  الامارات و الجزائر والبحرين وبروناي والهند وإيران وقطر والصين وكوريا الشمالية والكويت والمكسيك والمغرب وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وتونس وتركيا واليابان".
وسيطبق على مواطني هذه الدول نظام مبسط للحصول على تأشيرات دخول تبقى سارية المفعول لمدة تصل إلى 30 يوما وتسمح لهم بالبقاء داخل روسيا لمدة تصل إلى ثمانية أيام، ويمكن الحصول على هذه الوثيقة بشكلها الإلكتروني.
فى سياق آخر أكد عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة أن بريطانيا أكبر مستثمر خارجي في الإمارات وأن الإمارات وبريطانيا ترتبطان بعدد من الاتفاقيات الاستراتيجية التي أسهمت في تعميق أواصر التعاون بينهما، من أبرزها اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمار والنقل الجوي وغيرها، وأن مستوى التبادل التجاري العالي بين البلدين يعكس بدوره قوة الشراكة الاقتصادية التي تربطهما، حيث بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بينهما خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 أكثر من 26.3 مليار درهم (7.2 مليارات دولار)، وأن أكثر من 384 شركة و859 وكالة تجارية بريطانية تعمل في الدولة حتى نهاية عام 2015، فضلاً عن أكثر من 14250 علامة تجارية مسجلة.
جاء ذلك خلال مشاركة الإمارات في فعاليات «المؤتمر الخليجي البريطاني للشراكة بين القطاعين الخاص والعام لتنفيذ خطط التحول الوطني»، الذي عقده مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة المملكة المتحدة يوم الأربعاء الماضي في العاصمة البريطانية لندن، وشاركت فيه وفود اقتصادية وتجارية رفيعة المستوى من كل دول مجلس التعاون.
وترأس وفد دولة الإمارات إلى المؤتمر عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وشارك فيه سليمان حامد المزروعي سفير دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة. وضم الوفد كلاً من مروان السركال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ومحمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري والاستثمار بوزارة الاقتصاد، وعتيبة سعيد العتيبة رئيس مجموعة العتيبة، ومسعود رحمة المسعود عضو مجلس الإدارة في مجموعة المسعود، والمهندس ساعد العوضي الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، وسعيد الضنحاني من إدارة الشؤون الاقتصادية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومحمد الزرعوني مدير إدارة السياسات والبرامج في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، إضافة إلى شركة مصدر ومجموعة من ممثلي شركات القطاع الخاص في الدولة.
واستهدف المؤتمر، الذي افتتحه ليام فوكس وزير التجارة الدولية البريطاني بكلمة حول العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى بحث توسيع آفاق التعاون الاقتصادي وبناء شراكات مثمرة على المستويين الحكومي والخاص بين الجانبين انطلاقاً مما يتمتعان به من علاقات تاريخية راسخة في مختلف المجالات، حيث تعد منطقة الخليج أكبر مستثمر في بريطانيا وثاني أكبر سوق لصادراتها، وتجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين 25 مليار دولار في عام 2016.
وألقى عبدالله آل صالح كلمة خلال المؤتمر أكد فيها متانة العلاقات الاقتصادية التي تربط الإمارات والمملكة المتحدة التي تعد أحد أهم الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة، مؤكداً حرص الإمارات على توطيد هذه الشراكة المتميزة بمزيد من عوامل القوة والاستدامة، في ظل مساعي الدولة لإرساء دعائم مرحلة اقتصاد ما بعد النفط.
وأوضح أنه في ظل مساعي البلدين لرفع مستوى التبادل التجاري بينهما إلى 120 مليار درهم بحلول عام 2020، فإن الإمارات تبدي اهتماماً كبيراً بالتعاون مع بريطانيا في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، فضلاً عن بحث فرص الاستفادة من استضافة الدولة لمعرض إكسبو 2020 وما يطرحه من فرص استثمارية متنوعة.
وثمن آل صالح الدور التنموي المهم للاستثمارات البريطانية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن المملكة المتحدة هي أكبر مستثمر خارجي في دولة الإمارات برصيد استثمارات أجنبية مباشرة يبلغ 13.4 مليار دولار تمثل ما نسبته 12.3% من الرصيد التراكمي من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدولة حتى نهاية عام 2015.
وقال إن الدولة في إطار رؤيتها الاقتصادية الهادفة إلى إرساء دعائم اقتصاد تنافسي عالمي مستدام قائم على المعرفة بقيادة كفاءات وطنية، تحرص على الاستفادة من التجربة البريطانية الرائدة في المجالات المتعلقة بالابتكار والتقنيات الحديثة والبحث العلمي والصناعات المتقدمة، ولا سيما القطاعات التي ركزت عليها الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وهي الطاقة المتجددة والنظيفة والمياه والتكنولوجيا والنقل والتعليم والصحة والفضاء.
وأعرب عن تطلع الدولة إلى مواصلة الارتقاء بعلاقاتها الاقتصادية مع بريطانيا عبر استكشاف فرص بناء شراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، ولا سيما في ظل ما تشهده هذه الشراكات من اهتمام متزايد باعتبارها إحدى الأدوات التنموية الحيوية لتوفير تدفقات استثمارية مهمة لمشاريع البنى التحتية وتطوير الاستراتيجيات المستقبلية.
وأوضح آل صالح أن الإطار التنظيمي والتشريعي الذي تتبناه الدولة على الصعيد الوطني يسهم في تحفيز القطاع الخاص إلى المشاركة بصورة أكبر في مشروعات البنى التحتية، وأنها طورت بيئة أعمال تشجع على التعاون المثمر بين القطاعين، مؤكداً أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في ضخ الاستثمارات وتوفير الخبرات وقوى العمل ونقل المعرفة لتطوير مشاريع تنموية تخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة، ومشيراً في الوقت ذاته إلى الجهود المبذولة على المستوى المحلي في عدد من إمارات الدولة في هذا الصدد، ومنه قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي.
واستعرض آل صالح أهم ملامح سياسة التنوع الاقتصادي التي تتبناها الدولة في ظل رؤية الإمارات 2021، حيث تتضافر الجهود لرفع نسبة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة من نحو 70% حالياً إلى 80% بحلول عام 2021، مشيراً إلى أن النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات لعامي 2017 و2018 بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي الصادرة في أبريل يتراوح بين 1.5% في 2017 يتسارع إلى 4.4% في 2018 وذلك برغم التحديات العديدة التي يواجهها الاقتصاد العالمي برمته.
وأكد آل صالح أن المؤتمر الخليجي البريطاني للشراكة بين القطاعين الخاص والعام يمثل منصة مهمة لتعزيز علاقات التعاون والصداقة الوطيدة بين دول الخليج العربية وبريطانيا، وأن دولة الإمارات حريصة على دعم التوصيات والخطط التي يسفر عنها المؤتمر لتحقيق شراكة أكثر عمقاً بين القطاعين الحكومي والخاص وتطوير آليات جديدة ومبتكرة لاستدامة هذه الشراكة بين البلدين، بما يحقق المنفعة والازدهار لجميع الأطراف وللشعوب الخليجية والشعب البريطاني.
من جانبه قدم محمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري والاستثمار بوزارة الاقتصاد عرضاً تقديمياً ألقى خلاله الضوء على أهم القطاعات التي تنطوي على فرص تنموية بارزة في الدولة، مثل البتروكيماويات ومصادر الطاقة البديلة والبنى التحتية والتصنيع والتعليم والصحة والطيران والعقارات والسياحة والصناعات الغذائية والخدمات المالية. واستعرض خلاله أهم الشركات الوطنية الاستثمارية والمشاريع التنموية الرئيسية في عدد من هذه القطاعات.
وكانت وزارة الاقتصاد قد نظمت يوم الثلاثاء (18 أبريل) بالشراكة مع سفارة الإمارات في المملكة المتحدة مأدبة عمل على هامش المؤتمر، جمعت أعضاء وفد الدولة من مسؤولين ورجال أعمال مع نظرائهم من المسؤولين والمستثمرين البريطانيين. وجاء اللقاء بغية تعميق الروابط الاقتصادية ومد جسور التواصل بين مجتمع الأعمال الإماراتي خصوصاً والخليجي عموماً وبين نظيره البريطاني بما يحقق مصلحة الجانبين، وإطلاع الشركات البريطانية الراغبة في توسيع أعمالها على أبرز الفرص الاستثمارية التي تزخر بها الدولة.
وقال سليمان حامد المزروعي سفير الدولة لدى بريطانيا في كلمة ترحيبية خلال المأدبة إن دولة الإمارات تمتلك ثاني أكبر اقتصاد على الصعيد العربي، وتتميز بالبنى التحتية المتطورة التي تعتبر من بين الأفضل في المنطقة، ما يؤهلها لتولي دور إقليمي ريادي.
هذا ودعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تضافر الجهود كافة للتصدي للإرهاب وتجفيف منابعه واجتثاثه من جذوره، بينما تواصلت بيانات الترحيب الدولية بشأن إطلاق سراح المختطفين القطريين والسعوديين في العراق.
ورحبت الإمارات بانتهاء معاناة المختطفين القطريين والسعوديين في العراق بعد طول احتجازهم.
ونقل الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تصريح له تهاني دولة الإمارات إلى دولة قطر الشقيقة قيادةً وشعباً.
وقال إن احتجاز المواطنين القطريين والسعوديين من قِبل جماعات إرهابية هو عمل غير مبرر، وأن معاناتهم ما هي إلا انعكاس للتوتر المخيم على المنطقة وتداعياته التي تنعكس على مواطني المنطقة كافة.
وأضاف أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تهنئ دولة قطر الشقيقة، وتعرب عن تعاطفها حكومةً وشعباً معهم ومع أسرهم والشعب القطري وارتياحها بانتهاء هذه المحنة الإنسانية.
و أعرب الدكتور أنور بن محمد قرقاش عن تقديره للدور الشخصي الذي قام به رئيس الوزراء العراقي د. حيدر العبادي في تسهيل الإفراج عن المختطفين القطريين والسعوديين.
وأكد ، في ختام تصريحه، أن الإرهاب في المنطقة والعالم يتغذى من الفوضى وعدم الاستقرار، داعياً إلى تضافر الجهود كافة للتصدي له وتجفيف منابعه واجتثاثه من جذوره.
وفي سياق متصل، رحبت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على لسان أمينها العام د. عبد اللطيف بن راشد الزياني، بعملية إطلاق سراح المختطفين في العراق، معبراً عن ارتياح دول مجلس التعاون لانتهاء هذه الأزمة القاسية، التي ظلت تؤرق أبناء دول المجلس جميعاً، وبرهنت على التضامن والتكاتف الخليجي في الأزمات، كما رحبت كل من الكويت والبحرين وعُمان في بيانات مماثلة، بينما أصدرت السعودية بياناً مماثلاً في وقت سابق.
من جهته، هنأت جامعة الدول العربية قطر بعودة مواطنيها، وأكد الناطق الرسمي باسم الأمين العام للجامعة محمود عفيفي أن خطر الإرهاب يشكّل تهديداً وتحدياً مشتركاً لدول المنطقة، وهو الأمر الذي يتطلب تضافر كل الجهود والتعاون من أجل القضاء عليه، واقتلاع جذور هذه الآفة التي تهدد مجتمعاتنا ودولنا.
دولياً، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في بيان، عن تقديره لجميع الذين أسهموا في إطلاق سراح المختطفين.
من جهه اخرى استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، قدري فيسيلي رئيس البرلمان الكوسوفي.
جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان عام الوزارة في أبوظبي، بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، وسبل تعزيرها وتطويرها في مختلف المجالات.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بزيارة قدري فيسيلي رئيس البرلمان الكوسوفي.
وأكد أهمية العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية كوسوفو، والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات.
من جانبه، أشاد قدري فيسيلي رئيس البرلمان الكوسوفي، بمستوى العلاقات بين البلدين، مؤكداً حرص بلاده على تنمية وتطوير هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة بينهما.
وأكد المكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات حالياً على الصعيدين الإقليمي والدولي.
واحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية في قائمة أكثر البلدان أمانا في العالم بعد فنلندا، وذلك وفقا لتقرير حديث أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي .
التقرير يحتوي على قائمة تضم حوالي 136 دولة، واحتلت فنلندا المركز الأول في الترتيب وتلتها دولة الإمارات العربية المتحدة، أما المركز الثالث فكان من نصيب أيسلندا. فيما جاءت سلطنة عمان في المرتبة الرابعة، واحتلت روسيا المرتبة 109 عالميا حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي.
وكشف التقرير الدول الأكثر خطرا في العالم، حيث استند مؤشر الخطر على مستوى الأمن الإجتماعي للمواطنين القاطنين ومستوى الجريمة والسرقة، بالإضافة الى النزاع المسلح والجريمة والتهديدات الارهابية.
ومن بين أخطر الدول في العالم حسب التقرير، هي كولومبيا التي احتلت المركز الأخير في القائمة وتلتها اليمن(135) ودولة السلفادور(134).
وكشف تقرير مجلس المطارات العالمي عن أن مطار دبي الدولي حافظ على مركزه الأول عالمياً من حيث المسافرين الدوليين بنسبة نمو 7.2% في2016، وحافظ على مركزه كثالث أهم وأكثر المطارات ازدحاماً في العالم في عدد المسافرين، وقال التقرير إن مطار دبي الدولي حافظ على مركزه الثالث عالمياً، باعتباره نقطة ربط لرحلات المسافات البعيدة، كما احتفظ بمركزه الأول كأكثر المطارات ازدحاماً في العام من حيث المسافرين الدوليين، متفوقاً على مطار هيثرو لندن. وقد حافظ مطار أتلانتا - هارتسفيلد- جاكسون على مركزه الأول كأكثر المطارات ازدحاماً في العالم ناقلاً 104 ملايين مسافر أكثر بـ 2.6% من 2015.
وجاء مطار بكين في المركز الثاني، فيما قفز مطار لوس أنجلوس أحد أسرع الوجهات نمواً من المركز السابع إلى المركز الرابع. وشهد مطار سيئول انشيون نمواً ثنائي العدد بنسبة 17.1% على أساس سنوي. وحل مطار لندن في المركز السابع، ومطار هونغ كونغ في المركز الثامن، فيما جاء مطار طوكيو في المركز الخامس.
وبلغت استثمارات الأجانب في سوق عقارات دبي خلال الربع الأول من العام الجاري 2017، قرابة 16 مليار درهم، بحسب سجلات أراضي وأملاك دبي.
وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام الدائرة لـ (البيان الاقتصادي)، إن استثمارات الأجانب تنمو على نحو مستدام، وقد زادت بنحو ملياري درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2016.
وأضاف: إن عدد المستثمرين الأجانب في السوق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2017 أعلى من نظيرتها في 2016، كما اشترى الأجانب 7727 عقاراً، وهذا العدد أعلى بنسبة 21 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت 6391 مستثمراً.
ويرى بن مجرن أن هذا مؤشر دقيق، يعكس تزايد جاذبية عقارات الإمارة من جهة، ومن جهة أخرى، وصول الأسعار إلى مستويات معقولة في متناول شريحة أكبر من الراغبين بالتملك، بعد سنين طويلة من غياب مشاريع عقارية تستهدف ذوي الدخول المتوسطة، ما جعل الأسعار تبقى محلقة في مستويات عالية، نتيجة تمسك بعض المطورين بطرح عقارات فاخرة أو جدول دفعات سداد غير مرن.
تجدر الإشارة إلى أن القيمة الإجمالية لاستثمارات الخليجيين خلال تلك الفترة، تجاوزت 11 مليار درهم، بنمو 22 % مقارنة بالفترة ذاتها من 2016، والتي بلغت 9 مليارات درهم، فيما زاد عدد الصفقات بنسبة 47 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ إجمالي عدد الصفقات حينها 15501 صفقة.
ووصلت القيمة الإجمالية لاستثمارات العرب (عدا الخليجيين الذين يحق لهم التملك في مناطق الإمارة كلها)، أكثر من 4 مليارات درهم في مناطق التملك الحر خلال الربع الأول من العام الجاري 2017، بنمو 33 % مقارنة بالفترة ذاتها من 2016، والتي بلغت 3 مليارات درهم.
وتستضيف دبي نحو 50% من المعارض التجارية التي تقام في المنطقة وتستضيف 42% من المؤتمرات المخصصة للشركات والمؤسسات بحسب عصام كاظم الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري.
وقال كاظم إن سياحة الأعمال تشكل نحو 20% من مجمل عدد السياح القادمين إلى دبي مشيرا إلى أن الإمارة تشهد تزايداً في أعداد الشركات والمؤسسات العالمية، التي تختار عقد اجتماعاتها وتنظيم فعالياتها في دبي، ما يستقطب بدوره المزيد من السياح إلى المدينة. وأوضح أن موقع دبي الجغرافي إضافة إلى وجود شبكة قوية من حركة الطيران التي تصل إلى معظم دول العالم وبخطوط مباشرة أسهم بشكل كبير في نشاط صناعة المعارض والمؤتمرات، حيث باتت دبي حلقة وصل ونقطة لقاء رجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم .
وأضاف أن دبي تقوم بشكل مستمر بتنفيذ مشروعات لتطوير وتعزيز وترويج الدعائم الأساسية، التي تجعل الإمارة وجهة رائدة على مستوى العالم، وما تقدمه من عروض مذهلة وجذّابة، مع الحرص على ألا يقتصر الأمر على جذب أعداد أكبر من السياح فحسب، بل يشمل أيضاً تعزيز مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي المحلي للإمارة، والعمل على أن يصبح مصدراً للتنافسية المستدامة، من أجل تحقيق النمو خلال الأعوام المقبلة.
ووصلت المعارض التي تقام في دبي بشكل خاص والدولة بشكل عام إلى مراحل متقدمة، وتلاقي إقبالاً متزايداً من كبرى الشركات العالمية للمشاركة فيها ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الغرف الفندقية وتميزت دبي بهذا النوع من السياحة على صعيد المنطقة لما تملكه من بنية تحتية ومراكز للمؤتمرات والمعارض إضافة إلى فنادق على أعلى المستويات .