فى مؤتمر صحفى عقد فى نقابة المحررين :

كلمات ناشدت الرئيس عون وكبار المسؤولين عدم تجاهل الحقوق

الضباط المتقاعدون جددوا صرختهم اعتراضاً على سلسلة الرتب والرواتب

العميد خريش : ما نطالب به حق لا يمكن التنازل عنه فى وقت والانصاف مطلوب

النقيب الياس عون : خدمتم الدولة اللبنانية لعقود من الزمن ونأمل أن تنالوا حقوقكم

نص المذكرة التى رفعت إلى الهيئة العامة لمجلس النواب اللبنانى

       
   
      

النقيب الياس عون والضباط فى مؤتمرهم الصحفى

جددت مجموعة من الضباط المتقاعدين في الأسلاك العسكرية والأمنية الدعوة الى اعادة النظر بالبنود المتصلة بتعويضاتهم في سلسلة الرتب والرواتب الجاري بحثها منبهين الى مخاطر ما هو يطالهم في ما هو مطروح من اجحاف تجاهل لحقوقهم وحقوق المعوقين وعائلات الشهداء وناشدوا المسؤولين التدخل لتصحيح ما هو مرتكب من اخطاء واعادة ما هو مهدد من حقوق. عقد المؤتمر الثانية عشرة ظهرا في مقر نقابة المحررين في الحازمية حيث كان في استقبالهم نقيب المحررين الياس عون وعدد من اعضاء مجلس النقابة. وشارك في المؤتمرات من الضباط المتقاعدين والرتباء الذين غصت بهم قاعة المؤتمر الصحفي وتجمع المئآت منهم امام مبنى مجلس النقابة. كلمة النقيب عون استهل المؤتمر بالنشيد الوطني اللبناني انشادا، وتحدث نقيب المحررين الياس عون فرحب بالحاضرين في دارة النقابة وقال "اهلا بكم أصحاب حق، خدمتم الدولة اللبنانية لعقود من الزمن وكل ما نأمله ان تنالوا حقوقكم لتبقوا معززين مكرمين". كلمة العميد خريش وتحدث رئيس اللجنة الوطنية لمتقاعدي القوات المسلحة العميد المتقاعد مارون خريش فقال: نتوجه اليومَ في هذا المؤتمر الصحفي في نقابة المحررينَ من خلال وسائلِ الإعلام المقروءة والمسموعة من جرائدَ ومجلاتٍ ومحطاتٍ إذاعية وتلفزيونيّة، الى نواب الأمة اللبنانية لأن كل واحد منهم يمثل الأمة جمعاء وفقاً للدستور وليس فقط كتلته النيابيّة وأبناء طائفته. والى الصحافة والرأي العام اللبناني عموماً، والى متقاعدي القوات المسلحة، ومن في الخدمة الفعليّة الذين سيصبحون في التقاعد، والى المتقاعدين من الوظائف العامة في الدولة. نطل عليكم جميعاً لنشرح لكم الجريمة المقترفة بحق المتقاعدين الموصوفة في المادة الثامنة عشرة من المرسوم رقم 10416/2013 تاريخ 13/6/2013 المحال من مجلس الوزراء الى مجلس النواب المتعلق بحساب تصحيح الرواتب. يا سيدات ويا سادة إن جميع القوانين التي ترعى حساب معاش التقاعدد للموظفين المتقاعدين ومن ضمنهم متقاعدي القوات المسلحة تعطي الحق للمتقاعد براتب أساسي يوازي نسبة 85% من اساس راتب الموظف في الخدمة الفعليّة الذي تعادل رتبتة ودرجته في الراتب، رتبة ودرجة المتقاعد عند إحالته على التقاعد. فقانون الدفاع الوطني المرسوم الإشتراعي 102/83 في المواد 51 و 69 و 77 و 79 و 80 ينص على هذا الحق. كما ينص المرسوم الإشتراعي رقم 47/83 تاريخ 26 /9/1983 المتعلق بتصحيح المعاشات التقاعدية عى ذلك ولاسيما في المادة 12 منه. بالإضافة الى القانون رقم 723/98 تاريخ 5/10/1998 سيداتي وسادتي جاء المرسوم 10416 المعروض على مجلس النواب ليضرب بالقوانين المنوه عنها أعلاه عرض الحائط، ويتبنى طريقة هجينة مستغربة في حساب تصحيح الرواتب أسموها الزيادات وفقاً للشطور التي تعطي المتقاعد زيادة ضئيلة تتراوح بين 8% و18% بدلاً من الزيادة التي تتيحها نسبة الـ 85% من الراتب فاصبحت الفوارق شاسعة بين موظفي الخدمة الفعليّة ومن يعادلهم بالرتبة والدرجة من المتقاعدين، مما يلحق ضرراً كبيراً بهم ويجعل حياتهم حياة بؤس وفقر بعد ما يزيد عن أربعين سنة من الخدمة والتضحية وسقوط الشهداء منهم، وإنتاج طبقة كبيرة من المعوقين الذين لا معين لهم سوى معاشاتهم التقاعدية، ناهيك عن حرمانهم من معظم اتقديمات الإجتماعيّة. نحن نعلم أن مكاننا ليس في ساحات الإحتجاج بل بجانب القانون وقد كنا أداة تطبيقه، وحماة الأرض، والمدافعين عنها ضد العدو الصهيوني والأرهاب في الداخل والخارج. وما تحركنا اليوم إلا للدفاع عن حقوقنا نحن المتقاعدون والمعوّقون وأبناء الشهداء وعائلات المفقودين، أزاء التنكر لها من قبل من يتبوّؤون المركز وينعمون بالأمن بفضل تضحياتنا. وليعلم الجميع أن رواتبنا التقاعدية ليست منة من أحد ولا تتعلق بملاءة الدولة أو بفراغ خرينتها من المال. فنحن دفعنا طيلة مدة خدمتنا محسومات تقاعدية، وجب إيداعُها في صندوق التقاعد وإستثمارها ودفع المعاشات التقاعديّة منها. أذن فإن كل الذرائع بعدم وجود المال ومحدوديّة مصادر التمويل هي ساقطة. لذلك نتوجه: أولاً: الى المجلس النيابي الكريم والى كل الكتل النيابية لتحكّم العقل والضمير، وترفض بإسمنا المادة 18 من المرسوم 10416/2013 المحال اليها، من مجلس الوزراء، وإعادة تصحيح رواتب المتقاعدين من الأسلاك العسكرية والوظائف المدنية على أساس سلسلة رتب ورواتب موظفي الخدمة الفعليّة وليس على اساس بدعة الشطور التي لا تستند الى اي اساس قانوني. فيعطى المتقاعد راتب أساسي يعادل 85% من الراتب الأساسي لمن يعادله في الرتبة والدرجة من موظفي الخدمة الفعلية. ثانياً: الى الرأي العام اللبناني لكي يعي ما يدبر لفئة محترمة من الشعب اللبناني ضحت في سبيل الوطن وبذلت الغالي والنفيس للدفاع عنه، وقدمت الشهداء قرباناً على مذبح الوطن، وما تزال فئة كبيرة منها تعاني الإعاقات الجسدية والنفسيّة فينتفض ويساند من كانوا حماته منذ وقت قصير. ثالثاً: الى المتقاعدين أنفسهم على الأراضي اللبنانيّة كافة، للتجمع والبقاء على تواصل وإستعداد لأخذ الخطوات اللازمة الكفيلة بإنتزاع الإعتراف بحقنا وإعطائنا هذا الحق كاملاً غير منقوصٍ تنفيذاً للقوانين التى ترعى تصحيح المعاشات التقاعديّة. رابعاً: وسائل الإعلام لكي تكون خير نصير لقضيّة المتقاعدين من الأسلاك العسكريّة والمدنية فنقيم وأياكم الندوات والحلقات التلفزيونيّة لكي يعي ممثلونا في المجلس النيابي ما تقترف أيديهم من جريمة بحقنا. وأخيراً أقول أيها النائب تذكر أنك وفقاً للدستور لا تمثل دينك أو ملّتك أو منطقتك أو مدينتك أو حيّك أو زعيمك السياسي. بل تمثل الأمة اللبنانية بكل أفرادها. تمثلني أنا المتقاعد من الجيش ومن القوى المسلحة كافة. تمثلني لا لأنني أنتمي الى فكرك الحزبي الطائفي بل لأني أنتمي الى الوطن كمواطن عليه واجبات وله حقوق، فلا تتنكر لي ولحقوقي ولحقوق الشهداء والمعوّقين، فان فعلت فإننا سنحاسب في صناديق الإقتراع. ولا يسعني إلا أن أشكر تلبيتكم لطلبنا عقد هذا المؤتمر الصحفي ومجيئكم كثر للدلالة على أهمية الموضوع. كلمات وارقام وبعد ذلك تحدث عدد من كبار الضباط كل حسب اختصاصه فتحدث كل من العميد الركن الإداري المتقاعد خليل جبيلي والعقيد الإداري المتقاعد بشارة بشارة فلفتا الى كيفية تركيب راتب التقاعد والمحسومات التي تطال رواتبهم طيلة سنوات الخدمة تمهيدا ليتقاضى راتبه التقاعدي لاحقا. وقدما عرضا انتهى الى اقتراح تعديل احدى مواد قانون السلسلة ليحتفظ العسكريون المتقاعدون براتب التقاعد بانصاف وتشكيل لجنة مشتركة من كل الأطراف للنظر بكيفية احتساب معاش التقاعد واصول احتسابه لاحقا لئلا يقع الظلم بهم مرة أخرى اليبوم وفي المستقبل. كما القى عدد آخر من الضباط العقيد المتقاعد فادي الدمشقي، العميد سامي رماح والمؤهل اول خزعل خزعل الذي القى كلمة باسم الرتباء والأفراد الكمتقاعدين. وتضمنت الكلمات رسائل توجهوا الى المسؤولين من مختلف المواقع لإعادة النظر بما هو مطروح رحمة باهالي الشهداء والمعوقين وانصافا لأصحاب الحق. وفي يلي نص المذكرة : الهيئة العامة لمجلس النواب المحترمين رؤساء الكتل النيابية وأعضائها النواب الأفاضل لما كان قانون الدفاع الوطني يعتبر التقاعدة وضعا من اوضاع العسكريين خصوصاً وأن الأكثرية منهم ما يزالون في الاحتياط ويمكن لوارة الدفاع استدعاءهم في أي وقت ولما كان هذا القانون في الماد51 يعتبر أن التقاعد هو وضع من أوضاع الضباط . ولما كانت المادة التاسعة والستين تحدد كيفية صرف رواتب المتطوعين ومن ضمنهم المتقاعدين. ولما كانت المادة التاسعة والستين تحدد كيفية صرف رواتب المتطوعين ومن ضمنهم المتقاعدين. ولما كان القانون رقم 723 قد نص على حساب معاشات التقاعد استناداً إلى سلسلة رتب ورواتب العسكريين في الخدمة الفعلية, ولما كانت المادة السابعة والسبعون تنص صراحة على تقاضي المتطوعين لحقوقهم وفاقا لقانون الدفاع المرسوم الاشتراعي رقم 102/8. ولما كانت المادة الثمانون من قانون الدفاع المذكور تحدد عناصر معاش تقاعد العسكريين وتعويض الصرف. ولما كانت المادة 79 تنص على أن معاش التقاعد للمتطوع هو حاصل ضرب معاش من يعادله في الرتبة والدرجة مضروبا بنسبة 85%. و لما كانت نفس المادة تنص على عدم جواز أن يتدنى المعاش التقاعدي وتعويض الصرف من الخدمة المحتسبين وفقا للفقرات السابقة من هذه المادة عن المعاش التقاعدي وتعويض الصرف المحتسبين وفقا لاحكام القوانين المعمول بها سابقاً. بالاضافة إلى المادة 12 المعدلة من المرسوم الاشتراعى 47/83 تاريخ 26/9/83 المتعلق بتصحيح الرواتب التقاعدية. ولما كان مشروع القانون المحال الى المجلس النيابي بالمرسوم رقم 10416 المتعلق بتصحيح رواتب المتقاعدين. يخالف القواعد القانونية المعروضة أعلاه. جئنا بكتابنا هذا طالبين منكم ومن المجلس النيابي الكريم تصحيح هذا الخطأ الجسيم الذي يطال بالظلم والغبن فئة كبيرة من الشعب اللبناني ويؤثر سلبا على مستوى معيشتهم ومسقبل اولادهم، واستبدال المادة الثامنة عشر منه بالنص التالي : "تصحح رواتب المتقاعدين في القوات المسلحة وفاقا لقانون الدفاع المواد 51 و 69 و 77 و 79 و 80 ، والقانون 723/98 تاريخ 5 تشرين الثاني 1998". أن المتقاعدين من الجيش والقوى المسلحة يشكلون وعائلاتهم قوة فنية وفاعلة من الشعب اللبناني ضحت لسنين عديدة في سبيل الوطن وسقط منها الشهداء والمعاقون، وهم لا يطلبون سوى انصافهم وفقا للقوانين التى ترعى اوضاعهم. بيروت في 24/3/2017 عن اللجنة الوطنية لمتقاعدي القوات المسلحة العميد المتقاعد مارون توفيق خريش