الرئيس المصرى يعد المصريين بضبط الأسعار والوقوف فى وجه الغلاء

مجلس النواب المصرى يقرر الموافقة على قانون الخدمة المدنية

الحكم باعدام عناصر خلية ارهابية ومقتل قياديين اخوانيين

وقف تنفيذ حكم الغاء اتفاقية جزيرتى تيران وصنافير

      
        تعهّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتوفير فرص عمل جديدة حتى لا يسعى المصريون إلى الهجرة غير الشرعية، وبزيادة المعروض من السلع الأساسية لضبط الأسعار خلال شهرين.
وقال السيسي، في كلمة ألقاها أثناء افتتاحه مشروع تطوير حي شعبي في الاسكندرية، وبثها التلفزيون الرسمي: «هل هناك أمل (في تحسّن الأوضاع الاقتصادية) وإيجاد فرص عمل أم لا؟ هناك أمل».
وأضاف أن «رسالتي إلى أهل كفر الشيخ (إحدى محافظات دلتا النيل شمال القاهرة)، التي يتم فيها للأسف تنظيم الهجرة للخارج، أن بلدنا أولى بنا».
وأكد أن هناك مشروع مزارع سمكية في كفر الشيخ سينتهي العمل فيه خلال ستة أشهر، مؤكداً أنها ستوفر فرص عمل لـ6600 شخص.
كما تحدّث السيسي عن إنشاء منطقة صناعية في محافظة كفر الشيخ لتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة.
وشدّد السيسي على أن «هناك أملاً كبيراً» في تحسّن الأوضاع ومكافحة البطالة»، معتبراً أن «عامين أو ثلاثة أو خمسة أعوام في عمر الدول، ليست بالمدة الكبيرة» لإنجاز مشروعات توفر فرص عمل.
ويأتي تركيز السيسي على الاقتصاد، بعد بضعة أيام على مقتل 168 من المصريين والأجانب في غرق زورق مهاجرين قبالة السواحل المصرية، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة المصرية.
وبحسب الإحصاءات الرسمية، يصل معدل البطالة في مصر، إلى قرابة 13 في المئة من سكان مصر البالغ عددهم ما يزيد على 90 مليون نسمة.
وأكد السيسي أن بلاده تعكف حالياً على تنفيذ برنامج لزيادة المعروض من السلع الأساسية لضبط الأسعار خلال شهرين وذلك «بغض النظر عن سعر الدولار».
وقال «خلال شهر أو شهرين حجم السلع التي (سنطرحها) كدولة، حتى يكون المعروض مناسباً للمطلوب، سيكون حجماً معتبراً (كبيراً)، والأسعار يتم السيطرة عليها مرة أخرى بغض النظر عن سعر الدولار. وهذا التزام الحكومة للشعب المصري».
هذا ووافق البرلمان المصري على قانون الخدمة المدنية المثير للجدل، والذي سيطبّق على الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، البالغ عددهم نحو 6.5 مليون موظف، على الرغم من الانتقادات الموجهة له من قطاع كبير من العاملين وعدد من جماعات المعارضة.
ووافق 401 نائب على القانون، بعد إدخال تعديلات عليه، بينما رفضه 26 فقط ممن شاركوا في الجلسة. ويتألف البرلمان الذي يهيمن عليه مؤيدو الرئيس عبد الفتاح السيسي من 595 عضواً.
وعلى الرغم من إدخال تعديلات عليه، يقول منتقدون إن التغييرات لا توفر الحماية الوظيفية الكافية للعاملين في الدولة، ولا تضمن لهم زيادة سنوية تلائم تضخم الأسعار.
وانتقد رئيس البرلمان علي عبد العال مطالب بعض النواب في جلسة الأمس، وهي أولى جلسات دور الانعقاد الثاني للبرلمان، لإعادة مناقشة بعض مواد القانون.
واعتبر أن «هناك محاولة لعرقلة القانون الذي يتوقف عليه مصير 6.5 مليون موظف».
من جهته، رأى النائب إيهاب الخولي، وهو أحد المصوتين بالموافقة على القانون، أن القانون يُعتبر نقلة نوعية للإصلاح الإداري ومحاربة الفساد.
وردّاً على الانتقادات التي يوجهها العاملون في الدولة للقانون، أشار الخولي إلى أن «الموظفين يحصلون على كل شيء في الدولة. فهم يحصلون على 50 في المئة من الموازنة في صورة أجور، ويجب أن يعلموا أن الدولة ليست الموظفين في الحكومة فقط. فهناك فلاحون وأرامل وعمال يحتاجون إلى رعاية مماثلة».
وقال النائب أحمد طنطاوي، وهو أحد الذين صوتوا برفض القانون، إن «النواب الرافضين للقانون اعترضوا على نسبة العلاوة (السنوية) المحددة في القانون بنسبة 7 في المئة، خاصة أنها لا تتماشى مع معدلات التضخم الذي تشهده البلاد».
وذكر طنطاوي أن الحكومة استثنت 21 فئة من القانون، مشيراً إلى أنها «طبّقت القانون على الفئات البسيطة، وأرادت إعفاء أصحاب الدخول المرتفعة حتى لا يطالهم التخفيض المالي» المترتب على تطبيقه.

من جهة اخرى قتل أمين شرطة مصري بالأمن الوطني بمحافظة البحيرة، السبت، إثر قيام مجهولين ملثمين بإطلاق وابل من الأعيرة النارية عليه أمام قرية كفر "الرحمانية" بمركز المحمودية ما أدى لمصرعه في الحال.
وقال مصدر أمني مصري في تصريحات صحفية إن مدير أمن البحيرة اللواء علاء الدين شوقي تلقى إخطارا يفيد بقيام أشخاص مجهولين بإطلاق وابل من الأعيرة النارية على أمين الشرطة جمال الديب بالأمن الوطني أثناء عودته من عمله ما أدى لمصرعه متأثرا بإصابته وتمكن الجناة من الهروب.
وأكد المصدر الأمني أن الأجهزة الأمنية بالمحافظة تكثف من جهودها لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبيه.
من ناحية اأخرى قضت محكمة جنايات القاهرة، يوم السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، بالإعدام شنقا لمتهم، والسجن المؤبد والمشدد لـ 18 آخرين فى جلسة إعادة محاكمتهم، على خلفية إدانتهم بتكوين خلية إرهابية تستهدف الأقباط ومؤسسات الدولة بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الزيتون الإرهابية". 
وأحالت المحكمة في جلستها الماضية أوراق متهم في القضية إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه.
ونسبت النيابة إلى المتهمين تهم إنشاء والانضمام إلى جماعة أسست خلافًا لأحكام القانون، بهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.
وقالت تحقيقات النيابة إن الجماعة تسمى "سرية الولاء والبراء" وتدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.
كما اتهمت الخلية باستهداف الأقباط والسائحين الأجانب فى مصر، ورصد خطوط البترول وتحركات السفن فى قناة السويس للاعتداء عليها، وصناعة دوائر كهربائية لاستخدامها فى أعمال عنف داخل البلاد، وقتل 4 أقباط والشروع فى قتل 2 آخرين، داخل محل بيع مصوغات ذهبية بحى الزيتون.
وأصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، في يونيو 2014، أحكاما متفاوتة بحق المتهمين، ما بين السجن المؤبد، والسجن من سبع إلى عشر سنوات، إلى جانب الحكم ببراءة عدد من المتهمين، لكن عددا من المتهمين طعنوا في الحكم.
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، يوم الثّلاثاء، مقتل اثنين من قياديي جماعة "الإخوان المسلمين" لدى دهم الشّرطة شقة في محافظة القاهرة، مشيرةً إلى أنّ أحد القتيلين كان مطلوباً لضلوعه في اغتيال نائب العام السّابق هشام بركات.
وأعلنت الوزارة، في بيان، مقتل "محمد كمال وياسر شحاتة حين دهمت الشّرطة، في وقتٍ متأخّرٍ من ليل الثلاثاء، شقّةً في منطقة البساتين بمحافظة القاهرة، إثر تلقّي معلومات عن اتّخاذ بعض قيادات الجناح المسلّح للتنظيم الإرهابي من إحدى الشّقق مقرّاً لاختبائهم والإعداد والتخطيط لعملهم المسلح في المرحلة الراهنة".
وأوضحت أنّه "حال دهم القوّات الأمنيّة (للشّقّة) فوجئت بإطلاق أعيرة ناريّة تجاهها من داخلها، ما دفع القّوات للتّعامل مع مصدرها".
وأشار بيان الدّاخليّة إلى أنّ "كمال هو مؤسّس الجناح المسلّح للتنظيم الإرهابي ولجانه النوعية بالبلاد والقائم على إدارة وتخطيط وتدبير عملياته العدائية"، موضحةَ أنّه كان مطلوباً لضلوعه خصوصاً في اغتيال بركات في حزيران العام الماضي، ومحاولة اغتيال مفتي مصر السابق علي جمعة في آب من العام الحاليّ.
وذكرت الوزارة أنّ كمال "محكومٌ غيابيّاً بالسّجن المؤبد في قضيتين تتعلقان بتشكيل مجموعات مسلحة للقيام بعمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة"، مشيرةً إلى أنّ شحاتة محكومٌ بالسّجن غيابيّاً لعشر سنوات وهو "أحد أبرز الكوادر المؤثّرة في التنظيم وعلى ارتباط وطيد بالقيادي محمد كمال".
وحرّض المتحدّثٌ باسم "الإخوان المسلمين" الجماعة على التّظاهر، مؤكّداً أنّ "الجماعة لن تسكت على مقتل عضو مكتب الإرشاد محمّد كمال".
وكان بيانٌ صدر عن محمّد منتصر، وهو الاسم الحركي للمتحدّث الإعلامي لإحدى الجهات المتنازعة على قيادة "الإخوان"، أعلن انقطاع التّواصل، منذ عصر الاثنين، مع كمال، مرجّحاً إلقاء القبض عليه.
وقضت محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة، يوم الخميس، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتّفاقيّة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وما ترتب عليها من نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السّعوديّة.
ووقّعت مصر والسّعوديّة في شهر نيسان الماضي اتّفاقيّةً نصّت على نقل تبعيّة جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السّعوديّة.
وقوبلت الاتفّاقيّة بغضبٍ شعبي كبير من قبل المصريّين، إذ عمّت التّظاهرات والاحتجاجات الشّوارع، كما لجأ محامون إلى طعنها أمام القضاء الإداري الّذي أصدر حكماً بإبطالها.    
فى مجال آخر أكد قائد القوات البحرية المصرية الفريق أسامة ربيع أن الأمن القومي الخليجي جزء من الأمن القومي المصري وعندما يتطلب الموقف إشراك حاملة المروحيات "ميسترال" في تنفيذ مهما بالمنطقة العربية "فإن مصر لن تتوانى عن مساندة أشقائنا في الخليج العربي".
وقال خلال مؤتمر صحفي عقده خلال مراسم الاحتفال بوصول حاملة الطائرات "أنور السادات" إلى ميناء الإسكندرية، "إنه في ظل الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة والمنطقة العربية بصفة خاصة والتي أدت إلى حالة من عدم الاستقرار لبعض الدول وما ترتب عليه من انتشار الأعمال الإرهابية الذي امتدت آثارها لتشمل العديد من دول العالم، فإن مصر بتاريخها ومكانتها هي قلب الوطن العربي ومصالحنا القومية والإستراتيجية ترتبط ارتباطا وثيقا بأشقائنا في الخليج العربي".
وأكد أن الأوضاع غير المستقرة التي تمر بها المنطقة وتداعياتها على الأمن القومي المصري، فضلا عن حجم التهديدات والعدائيات على كافة الاتجاهات الإستراتيجية، يتطلب امتلاك قوات بحرية قوية وحديثة لها القدرة على تنفيذ كافة المهام داخل وخارج حدود الدولة.
وقال الفريق ربيع إنه "بالنظر إلى منطقة الشرق الأوسط نجد أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تمتلك هذا الطراز من الحاملات"، مشيرا إلى أن هذه الحاملات تساهم في رفع تصنيف الجيش المصري والقوات البحرية بقدراتها القتالية العالية، وكبر مدة بقائها بالبحر والقدرة على تحميل قوات أسلحة مشتركة وإدارة أعمالها القتالية.
وأضاف ربيع أن الصفقات التي تم تسليح القوات البحرية المصرية بها على مدار العامين الماضيين ساهمت بشكل مباشر في رفع القدرات القتالية للقوات البحرية والقدرة على العمل في المياه العميقة والاستعداد لتنفيذ المهام بقدرة قتالية عالية في أقل وقت مما يساهم في دعم الأمن القومي المصري في ظل التهديدات والعدائيات المحيطة بالدولة المصرية حالياً.
وأشار إلى أن مصر وفرنسا تجمعهما علاقات تاريخية ليست فقط على المستوى السياسي ولكن تمتد لتربط أواصر الصلة فيما بين الشعبين بمورثيهما الثقافي والحضاري أيضاً.
وأوضح أن تقارب الرؤى الإستراتيجية فيما بين القيادة السياسية في البلدين ونتيجة للتوافق السياسي للدولتين تجاه قضايا مكافحة الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة أدى إلى توقيع مصر وفرنسا العديد من الاتفاقيات في مجال التسليح وحصلت مصر بموجبها على حاملات المروحيات طراز "ميسترال"، بالإضافة للفرقاطة متعددة المهام طراز "فريم"، والقرويطات طراز "جويند".
وأضاف أن حاملات المروحيات بصفة عامة لا تعمل منفردة في المسرح البحري وإنما يكون عملها ضمن تشكيل بحري مكون من عدة وحدات بما يكفل توفير وتنظيم جميع أنواع الدفاعات عن عناصر التشكيل البحري.