الرئيس محمود عباس يؤكد لحاكم كندا تمسكه بالسلام وحل الدولتين

السلطات الاسرائيلية تعمل على منع الأذان فى القدس

إسرائيل تخطط لبناء مستعمرات جديدة لربط القدس بها

مرور 100 عام على وعد بلفور وشن حملة فلسطينية على بريطانيا

دوله الامارات تتبرع بـ 15 مليون دولار للتعليم فى غزه

نتنياهو يتهم الإدارة الاميركية بالتآمر لإسقاطه فى الانتخابات

      
       

الصلاة فى القدس

أخطرت قوات الاحتلال القائمين على ثلاثة مساجد في بلدة ابو ديس شرق القدس بحظر آذان الفجر عبر مكبرات الصوت، وذلك بعد يوم واحد من تظاهرة نظمها المستوطنون أمام منزل رئيس بلدية الاحتلال بالقدس احتجاجا على «انزعاجهم من صوت الأذان في المساجد». وذكر بسام بحر رئيس لجنة الدفاع عن أراضي بلدة أبو ديس، ان قوات الاحتلال تمركزت عند مداخل مساجد الرحمن والطيبة والجامعة، وأخطرت المؤذنين شفويا بحظر رفع آذان الفجر في البلدة عبر مكبرات الصوت الخارجية. وأشار بحر إلى أن قوات الاحتلال منعت وصول المصلين المقيمين في الجهة الغربية من البلدة، من الوصول إلى مسجد صلاح الدين لأداء صلاة الفجر. وكانت مستوطنون تظاهروا أمام منزل رئيس بلدية الاحتلال في مدينة القدس نير بركات وطالبوه بالعمل على منع رفع الأذان في المساجد، لأنه يسبب الضوضاء ويزعجهم حسب زعمهم. وقد عمد المستوطنون على بث صوت الأذان أمام منزل بركات في تعبير احتجاجي، ورددوا هتافات عنصرية ضد العرب. بدوره، دعا بركات شرطة الاحتلال إلى تطبيق قانون «منع الضوضاء» على القائمين على المساجد القريبة من مستعمرات شرق القدس المحتلة، بزعم «أنه يزعج المستوطنين». ويمنح قانون منع الضوضاء الشرطة الحق في استدعاء مؤذنين للتحقيق معهم وبدء إجراءات جنائية بحقهم، ومن ثم فرض غرامات مالية بحقهم.\

المدنيون العزل وسط دبابات العدو

بدوره، عقب مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، على دعوة رئيس بلدية الاحتلال في القدس بتطبيق قانون «منع الضوضاء» بالقول إن الأذان شعيرة من شعائر الله، وسيرتفع صباحا ومساء من المسجد الأقصى، ومن كل مسجد في المدينة وضواحيها وأطرافها؛ فمن كان منزعجا من ذكر الله فليرحل من الديار التي قرر الله إسلاميتها وحق المسلمين فيها وحق أبناء القدس وأبناء فلسطين برعايتها والحفاظ على مقدساتها وشعائرها الدينية. وأضاف حسين خلال خطبة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك «المعركة بين الحق والباطل مستمرّة إلى يوم الدين؛ فعلى الفلسطينيين الثّبات على الشدائد والمحن والحفاظ على مقدّساتهم الدينية». هذا وأصيب ستة أشخاص بجراح متفاوتة، بينهم طفل، خلال قمع قوات الاحتلال للمسيرات الأسبوعية المناهضة للجدار والاستيطان في كفر قدوم وبلعين ونعلين، كما أصيب العشرات بالاختناق جراء الغاز المسيل للدموع الذي استخدمته قوات الاحتلال بكثافة. وفي كفر قدوم، أصيب مواطنان فلسطينيان وناشط إسرائيلي، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 14 عاما، فيما جرى اعتقال المواطن نهاد مصالحة من بلدة حجة المجاورة أثناء تواجده في كفر قدوم لزيارة أقاربه. وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد شتيوي، أن قوات كبيرة من جنود الاحتلال داهمت البلدة تحت غطاء كثيف من قنابل الغاز والصوت والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، الأمر الذي أدى لإصابة مواطنين اثنين وناشط إسرائيلي بجروح وصفت بالطفيفة. وأكد شتيوي أن قوات الاحتلال استهدفت منازل المواطنين بقنابل الغاز والمياه العادمة، عرف منها منزل المواطن طاهر زاهي، ما أدى إلى إصابة أفراد أسرته بالاختناق. وكانت مسيرة كفر قدوم انطلقت لمناسبة مرور 99 عاما على وعد بلفور المشؤوم، بمشاركة واسعة من أبناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية الداعية لتخليص شعبنا من الاحتلال. وفي بلعين، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا وناشطا إسرائيليا في المسيرة الأسبوعية. وقال منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار في بلعين، عبد الله أبو رحمة، إن المسيرة خرجت اليوم تنديدا بوعد بلفور المشؤوم في ذكراه التاسعة والتسعين، مضيفا أن قوات الاحتلال قمعت المسيرة واعتقلت أحمد أبو رحمة، عضو اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، شقيق الشهيدين باسم وجواهر أبو رحمة، وناشط السلام الإسرائيلي ميخا رخمن. وشارك في المسيرة، أهالي بلعين ومجموعة من النشطاء الإسرائيليين والدوليين من بلجيكا والبرازيل، منهم حركة بدون أرض البرازيلية، التي قامت بعمل تطوعي تمثل بتنظيف النصب التذكاري للشهيد باسم أبو رحمة. وفي نعلين، أصيب طفل بعيار مطاطي بالرأس وحالته مستقرة، إضافة إلى العشرات من المواطنين والمتضامنين الأجانب ونشطاء السلام الإسرائيليين بحالات اختناق بالغاز السام والمسيل للدموع، جراء قمع قوات الاحتلال للمسيرة الأسبوعية، غرب محافظة رام الله والبيرة. كما تسببت قنابل الغاز والصوت التي سقطت بكثافة على منازل المواطنين بأضرار مادية حيث تسببت بتكسير زجاج العديد من المركبات الخصوصية وعرف من أصحابها: خليل مصطفى عميرة، ومحمد عبد القادر عميرة، ومحمد عوض عميرة، إضافة إلى زجاج شاحنة للمواطن عليان موسى. وقال عضو اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في نعلين، محمد عميرة، إن مسيرة اليوم انطلقت لإحياء ذكرى وعد بلفور المشؤوم، وإحياء لذكرى رحيل القائد الكبير صخر حبش. وأضاف أن ما زاد من عدد المصابين بحالات الاختناق، هو استخدام الاحتلال لقذائف الغاز المسماة بالصاروخ والتي تصل إلى مدى يصل إلى كيلومتر. وأردف عميرة أن الاحتلال نشر قوات معززة في حقول الزيتون محاولا منع المواطنين من الاقتراب من المناطق المهددة بالمصادرة، إلا أن المواطنين أدوا صلاة الجمعة في المنطقة، كما العديد من الشباب استطاعوا كسر الحصار والوصول إلى منطقة الجدار. وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس جدية القيادة الفلسطينية بتطبيق حل الدولتين وتحقيق السلام، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وقال عباس، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الحاكم العام لكندا ديفيد جونستون، بمقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، ننتهز الفرصة لنعبر لسعادتكم عن شكرنا الجزيل وتقديرنا لحكومة كندا وشعبها الصديق على ما تقدمه من مساعدات لدعم الاقتصاد الفلسطيني وبناء قدرات مؤسساتنا الوطنية، آملين استمرار العمل من أجل تعزيز العلاقات بين الحكومتين ورجال الأعمال والمؤسسات الأهلية في البلدين وفي جميع المجالات. وأضاف أحطت سعادته علماً باستعدادنا الدائم لصنع السلام مع إسرائيل، وتطبيق حل الدولتين فلسطين وإسرائيل تعيشان جنباً إلى جنب في أمن وسلام وحسن جوار، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يمكن شعبنا من نيل حريته في دولته المستقلة على حدود العام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية التي نريدها مفتوحة للعبادة لجميع أتباع الديانات السماوية الثلاث الإسلامية والمسيحية واليهودية. وتابع عباس لقد أكدت خلال اللقاء أننا ندعم المؤتمر الدولي للسلام الذي تعمل فرنسا على عقده مع نهاية هذا العام، ونحن على ثقة بأن كندا سيكون لها دور إيجابي وداعم في هذا الإطار، كما وأننا نؤيد كل جهد إقليمي ودولي يبذل لمكافحة واجتثاث جذور الإرهاب والتطرف والعنف في المنطقة والعالم والذي ندينه أياً كان مصدره، وطبيعته. وقد أطلع الرئيس الفلسطيني المسؤول الكندي على الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. ومن جانبه قال جونسون إن زيارته لمدينة رام الله جاءت من أجل التأكيد على الصداقة التي تجمع بين كندا وفلسطين، واصفاً الزيارة ب الفرصة التاريخية. وأضاف ستلتزم كندا بالعمل مع الفلسطينيين والإسرائيليين وغيرهم بهدف تعزيز الفرص وأفق حل الدولتين وتحقيق سلام عادل ودائم. كما أشار إلى أن لدى كندا لديها برنامج تنموي في الضفة الغربية يهدف إلى تعزيز مبادئ الحوكمة وتنمية الآفاق الاقتصادية للفلسطينيين. وتابع جونسون نحن نعمل مع الفلسطينيين لغاية دعم الابتكار وتعزيز صمود جميع شرائح المجتمع بمن فيهم النساء والأطفال، كما قمت في وقت سابق بتدشين المختبر الجنائي الخاص بالشرطة المدنية الفلسطينية الممول من كندا الذي سيساعد على تعزيز الأمن وبسط سيادة القانون في الضفة الغربية، حيث أن الأمن والاستقرار هما عاملان أساسيان لنجاح أي مجتمع، ويسر كندا مد يد العون لدعم هذه المبادرة. واستطرد الحاكم العام لكندا، قائلاً إن الكنديين والفلسطينيين حققوا الكثير بعملهم مع بعضهم البعض، كما يمكنهم تحقيق المزيد من الإنجازات للشعب هنا، ومن هذا المنطلق أتطلع قدما لمواصلة هذه الشراكة والحوار والتعاون. وصادق وزير المواصلات يسرائيل كاتس الاربعاء على خطة لربط القدس المحتلة من خلال القطار الخفيف بالمستعمرات المحيطة بها والواقعة خلف ما يسمى "الخط الاخضر". وذكرت القناة الثانية في التلفزيون الاسرائيلية ان الخطة تقضي بان ينطلق القطار من القدس المحتلة الى مستعمرات "معاليه ادوميم" و"غفعات زئيف"، و"آدم" ومنها الى المستعمرات المقامة في منطقة رام الله وبالعكس. وزعم الوزير الاسرائيلي إنه يجب تقديم خدمة النقل والسفر بشكل متساو لجميع الاسرائيليين في مختلف اماكن سكناهم. وكان كشف عن مخطط جديد يقضي باستكمال وإضافة مسار جديد للقطار السريع الجديد الواصل بين تل ابيب والشطر الغربي من القدس ليصل الى منطقة البراق، عبر حفر نفق تحت الأرض بطول كيلومترين وبعمق 80 مترا أسفل الأرض، من مدخل غربي القدس وحتى القدس القديمة. وقد اعطى وزير المواصلات الاسرائيلي تعليماته بوضع المخطط والعمل على تسريع المصادقة عليه. من جهة اخرى، تقدم اعضاء كنيست من حزبي "الليكود، و"البيت اليهودي" أمس الاربعاء بطلب لرئاسة الكنيست (البرلمان) لبحث مشروع قانون جديد لشرعنة البؤر الاستيطانية، أو ما وصفوه "البناء غير القانوني، أو الخاطئ" في المستعمرات. وفق المواقع الاخبارية الاسرائيلية فان مشروع القانون الجديد جاء على خلفية قرار اخلاء البؤرة الاستيطانية "عمونا"، وهو طلب مشترك من حزبي "الليكود" و"البيت اليهودي" لوضع هذا القانون على طاولة البحث في الكنيست بكامل هيئتها الاسبوع القادم. واوضح اعضاء الكنيست الذين تقدموا بمشروع القانون "أنه يهدف الى تنظيم البؤر الاستيطانية التي اقيمت بشكل غير قانوني، او التوسع الاستيطاني في عدد من المستوطنات بمبادرات المستوطنين". بدورها، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بالمخططات الاستيطانية التوسعية الجديدة. وقالت في بيان لها الاربعاء إن وزراء وأركان اليمين الحاكم في إسرائيل يتسابقون على وضع الخطط وتنفيذ المشاريع الاستعمارية التي تهدف إلى سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتخصيصها لصالح التوسع الاستيطاني، وإلى محاصرة الوجود الفلسطيني في كانتونات معزولة عن بعضها البعض، تحول حياتهم إلى جحيم لا يطاق وتغلق الباب نهائيا أمام أية فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا وذات سيادة. واشارت الوزارة الى رزمة الخطط التي صادق عليها وزير المواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس، من حزب الليكود، بشأن مدّ خط للقطار يربط وسط إسرائيل بالبلدة القديمة في القدس وبشكل خاص بحائط البراق، عن طريق نفق بعمق 80 مترا تحت الأرض، وأيضا خطته لإقامة 4 مسارات جديدة للقطار الخفيف تربط القدس الشرقية المحتلة بالتجمعات الاستيطانية. واوضحت أن هذه المشاريع إعلان ضم إسرائيلي تدريجي لمناطق واسعة من الضفة الغربية، حيث تسعى الحكومة الإسرائيلية الى ربط التجمعات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، مع مراكز المدن الإسرائيلية القريبة منها، بما يؤدي إلى فصل القدس عن محيطها الفلسطيني، وتغيير معالمها وطمس هويتها وتدمير آثارها الفلسطينية، وهو ما يؤدي أيضا إلى جذب المزيد من المستوطنين للسكن في مستوطنات الضفة الغربية خاصة المحيطة بالقدس، تكريسا للمخطط الاسرائيلي المسمى "القدس الكبرى". وأشارت إلى أن اليمين الإسرائيلي ومنذ صعوده الى الحكم في العام 2009، عمل على تطوير شبكة المواصلات العامة بين المستوطنات ومراكز المدن الإسرائيلية القريبة منها بنسبة تفوق 40%، كما اعتمدت الحكومة الإسرائيلية العديد من التسهيلات والتخفيضات التشجيعية للمستوطنين، الذين يستخدمون تلك المواصلات في تنقلاتهم من والى المستوطنات. وحذرت الوزارة من التداعيات الكارثية لهذه المشاريع التوسعية التي تقوض أي فرصة لتحقيق السلام، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، وفي مقدمتها اليونسكو ومجلس الأمن، بتحمل مسؤولياتهم إزاء هذا التصعيد الاستيطاني الخطير الذي يهدد بتفجير الأوضاع برمتها في ساحة الصراع. الى هذا هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، مبنى سكني مكون من طابقين جاهز للسكن في حي بيت حنينا وسط القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص. وأفاد صاحب المبنى محمود ثلجي، بأن الهدم تم دون سابق انذار، علما أن قوة كبيرة ومعززة من جنود الاحتلال رافقت جرافات البلدية، وفرضت طوقا عسكريا محكما في محيط المنطقة، قبل الشروع بعملية التدمير للمنزل. ومن جهة آخرى شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقال ودهم في عدد من مدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين. وأفادت مصادر محلية وأمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 16 مواطنا من مناطق مختلفة بالضفة والقدس، بيد أن جيش الاحتلال أقر باعتقال 14 مواطنا فقط. ففي مدينة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال ناصر حلاوة، ليث خشانة، بدر الطشطوش، بالإضافة لاعتقال علاء أبو رويس، من مخيم الأمعري بمدينة رام الله. كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عبد الكريم جبر طيطي، من الخليل، وعماد مشارقة، من طولكرم. ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، مهند أبو سرور، والأسير المحرر طارق بسامأبو عكر، وكلاهما من مخيم عايدة ومن مخيم الدهيشة، اعتقل الاحتلال، إلياس صلاح فرج المالحي، ومحمد ياسر رزق المالحي، ومهند فهمي قوار المالحي، وعدي أبو يابس، ونبيل أبو يابس. كما اعتقل الاحتلال شاب من مخيم الدهيشة بعد إصابته بعيار ناري أطلقه جنود الاحتلال على قدمه ولم تعرف هويته حتى هذه اللحظة. ومن مدينة القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال، هاني محمد ديش، والمواطنة نائلة حلايقة. وفي غزة، أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن الصيادين الستة الذين اعتقلتهم، في عرض بحر منطقة الواحة شمال غرب بيت لاهيا في شمال القطاع على بعد حوالي أربعة أميال من شاطئ البحر. وكانت الزوارق الحربية الإسرائيلية، قد فتحت نيران أسلحتها الرشاشة، تجاه مركبين اثنين في عرض بحر منطقة الواحة شمال غرب بيت لاهيا، واعتقلت الصيادين الستة، كما استولت على القاربين، وأدوات الصيد الخاصة بهم. يذكر أن الصيادين توجهوا قبل اعتقالهم إلى المنطقة المذكورة لسحب قارب يعود لهم كان قد انجرف في وقت سابق إلى حدود الفصل المائية الشمالية، وأثناء قيامهم بسحب القارب للعودة به إلى ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، فتحت زوارق الاحتلال النار تجاههم وحاصرتهم، قبل أن تعتقلهم. وصادق وزير المواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على خطة إسرائيلية لربط القدس المحتلة بمستوطنات مقامة داخل حدود عام 67 على أراضي الضفة الغربية المحتلة عبر القطار الخفيف. وبحسب القناة الثانية الإسرائيلية، سيتجه القطار من القدس إلى مستوطنات معاليه أدوميم وجفعات زئيف وآدم ومستوطنات منطقة رام الله وبالعكس. وبرر كاتس، المصادقة على خطته بربط القدس بمستوطنات مقامة على أراض مسلوبة في الضفة، بتقديم خدمة نقل وسفر متساوية لجميع الاسرائيليين في أماكن سكناهم. وقدّمت الأحزاب الرئيسية بالائتلاف الحاكم في إسرائيل، مشروع قانون جديد يهدف إلى شرعنة المستوطنات في الضفة الغربية. وقالت القناة السابعة الاسرائيلية المقربة من المستوطنين، إن رئيس الائتلاف ديفيد بيطون ويؤاف كيس من حزب الليكود وشولي معلم رفائيلي وبتسلئيل سموتريتش من حزب البيت اليهودي، قدّموا طلبا لرئاسة ال كنيست، للبحث في مشروع القانون الجديد، حيث من المقرر النظر فيه الأسبوع المقبل. وأضافت، أن الحزبين قدما صياغة جديدة للقانون بتنفيذ مصادرة الأراضي الفلسطينية التي أقيمت عليها مستوطنات بدعم من الحكومة الإسرائيلية وتقديم تعويض مالي مضاعف لأصحابها وفق سعر الأراضي قبل أن يبنى الحي الاستيطاني بدلا من إخلائها. وكشف مقدموا مشروع القانون، أنه يهدف إلى تسوية أوضاع المستوطنات التي بنيت بما وصفه القانون ب حسن النية عن طريق المستوطنين دون تخطيط منظم. بالإضافة للمستوطنات التي بنيت بدعم من الدولة دون تنظيم للأراضي التي يملكها فلسطينيون ولم يتنازلوا عنها أو يقوموا ببيعها، ودن علمهم أن هذه الأراضي هي ملكية خاصة. واستشهد الشرطي الفلسطيني محمد تركمان (25 عاماً) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد تنفيذه عملية إطلاق نار أسفرت عن إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين، وصفت جراح أحدهم بالخطرة. وكان الشهيد تركمان أطلق النار من سلاحه على قوة تابعة لجيش الاحتلال ترابط عند البرج الإسمنتي المقام قرب مستوطنة «بيت إيل» شرق رام الله المحتلة، وقد ذكر جيش الاحتلال أن مسلّحاً «قام بفتح النار على القوات في الموقع، ما أدى إلى إصابة ثلاثة جنود». والشهيد تركمان هو عنصر في الشرطة من بلدة قباطية المحتلة، وهو ضابط في الحراسات الخاصة بالشرطة الفلسطينية. وذكرت وكالة «معاً» الفلسطينية أن جنود الاحتلال تركوا الشاب المصاب ملقى على الأرض، ولم يقدّم له الجنود العلاج اللازم، فيما قدمت سيارات إسعاف عسكرية لتقديم العلاج للجنود. إلى ذلك، باركت حركة «حماس» العملية قائلة إنها «رسالة قوية في مواجهة الجرائم الإسرائيلية». وأطلقت اللجنة الوطنية لـ «حملة مئة عام على وعد بلفور» واللجنة الدولية للحملة، في مؤتمر صحافي في نقابة الصحافة، أمس، الحملة لمناسبة مرور قرن على وعد بلفور، بمشاركة عضو المكتب السياسي في «حزب الله» محمود قماطي، عضو المكتب السياسي لـ «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» الدكتور ماهر الطاهر، رئيس الرابطة السورية للأمم المتحدة رئيس جامعة العلوم السياسية في سوريا الدكتور جورج جبور ومنسق اللجنة الوطنية للحملة الدكتور عبد الملك سكرية. بداية، كانت كلمة لفؤاد الحركة باسم نقيب الصحافة عوني الكعكي، لفت فيها النظر الى أنه «منذ العام 1948، لم تلتزم اسرائيل بقرار واحد من قرارات الامم المتحدة أو مجلس الامن الدولي». وتمنى جبور «إنشاء هيئة قانونية عربية في بيروت تدرس إمكان تقديم مشروع قرار للأمم المتحدة في الدورة الحالية أو المقبلة، لإعلان بطلانية وعد بلفور واعتذار بريطانيا عنه». وتمنى الطاهر على «كل الفاعليات العربية والأوروبية والدولية، وخصوصا الحقوقية والقانونية منها، إقامة ورشات عمل تتناول وعد بلفور، لا سيما أنه بعد مرور مئة عام، هناك محاولات جادة لتصفية قضية فلسطين». وقال: «آن الأوان للخروج من كل ما جرى في اوسلو. فلماذا لا يسحب الاعتراف بإسرائيل؟». أما قماطي فقال «إن كل ما يجري من محاولات للطعن بهذا الوعد وإسقاطه والوصول الى قرار عربي أو دولي أو موقف تجاه هذا الوعد ومطالبة بريطانيا بالاعتذار عنه، هو أمر جيد لكني أؤكد باسم المقاومة أن كل ذلك لن يعيد فلسطين وربما يكون مخرجا لبريطانيا من أزمتها». وتلا سكرية بيان اللجنتين ويتضمن نداء الى كل أحرار العالم، ودعا مؤسسات المجتمع المدني الى التحرك على امتداد العالم لفضح جرائم الاحتلال الاسرائيلي في هذه الذكرى. وناشد المؤمنين بحقوق الإنسان والحرية والعدالة والسلام والقيم الإنسانية الراسخة، كل في موقعه، الرسمي والشعبي، للتوقيع والانخراط في الحملة وإقامة البرامج والأنشطة على أنواعها على امتداد العام والعالم لإعادة قراءة المأساة من حيث بدأت لحمل البرلمان والحكومة البريطانيين على ما يلي: - الإقرار بالجرائم التاريخية التي ارتكبتها حكوماتها المتعاقبة منذ بداية القرن العشرين، بما فيها إعلان بلفور وجرائم سلطة الانتداب والتي لا تسقط بالتقادم. - الإقرار بتحمل التبعات والمسؤولية التاريخية والقانونية والإنسانية/الأخلاقية عن تلك الجرائم والأضرار المعنوية والمادية الجسيمة التي لحقت بالشعب الفلسطيني ككل وكأفراد جراء ذلك. - العمل على تطبيق حق العودة غير المشروط للاجئين الفلسطينيين كافة ونسلهم الى ديارهم وممتلكاتهم في وطنهم الأم. - ليتوج ذلك اعتذار رسمي للشعب الفلسطيني عن الجرائم البريطانية المباشرة أو غير المباشرة التي ارتكبت بحقه. وأضاف ان كل ذلك يجب أن يترافق «مع الحق في رفع الدعاوى القانونية في المحاكم الدولية على الحكومة البريطانية لتحمل مسؤولياتها تجاه نتائج هذا الوعد المشؤوم». وبدعوة من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والمنظمات الديمقراطية الفلسطينية، نفذ اللاجئون الفلسطينيون اعتصاما جماهيريا حاشدا لمناسبة الذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم ودعما للاسرى المضربين عن الطعام وعلى راسهم عضوي اللجنة المركزية للجبهة سامر العيساوي ومنذر صنوبر، وذلك امام السفارة البريطانية في بيروت، شارك فيه الرفيق علي فيصل عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية وممثلو الفصائل الفلسطينية والاحزاب اللبنانية وحشد من الفعاليات الوطنية والاجتماعية اللبنانية والفلسطينية وجمهور واسع من ابناء مخيمات بيروت. كلمة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القاها عضو لجنتها المركزية ابو لؤي اركان بدر الذي جدد استنكار الشعب الفلسطيني لوعد بلفورالمشؤوم وطالب الحكومة البريطانية بالاعتذار من الشعب الفلسطيني وتصحيح هذه الجريمة التاريخية بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس على كامل الاراضي الفلسطينية المحتلة حتى حدود 4 من حزيران 1967 وعودة اللاجئين الى ديارهم والضغط على اسرائيل لاطلاق سراح الاسرى مثمنا الذين يخوضون معركتهم بالامعاء الخاوية وعلى رأسهم الرفيقين سامرالعيساوي ومنذر صنوبرعضوي اللجنة المركزية للجبهة وعموم الاسرى. وطالب ابو لؤي باعتماد استراتيجية نضالية جديدة بديلة عن سياسة الرهان على المفاوضات العبثية العقيمة والمبادرة الفرنسية ووضع الاليات لتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في المجلس المركزي في آذار 2015 لجهة وقف التنسيق الأمني وتجميد بروتوكول باريس الاقتصادي وانهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتطوير انتفاضة الشباب وصولا لانتفاضة شاملة واستكمال المعركة الدبلوماسية التي كان آخر انجازاتها قرار الانيسكو ضد ممارسات اسرائيل في القدس والمسجد الاقصى.. وختم ابو لؤي بتوجيه التهاني للبنان الرسمي والحزبي والشعبي بانتخاب العماد ميشيل عون رئيسا للجمهورية وتكليف الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة، داعيا الى عهد جديد في التعاطي اللبناني مع الشعب الفلسطيني لجهة توطيد العلاقات بين الشعبين واقرار الحقوق الانسانية والضغط على الاونروا للاستجابة لمطالب اللاجئين والمهجرين وابناء البارد لان ذلك يشكل دعما لبنانيا للنضال من اجل حق العودة تطبيقا للقرار الدولي رقم 194 نقيضا للتوطين والتهجير. وفي رسالة لا تزيد كلماتها عن 130 كلمة، منح وزير الخارجية البريطانية آرثر بلفور الأرض التي لا يملكها لمَن لا يستحقّها. في 2 تشرين الثاني العام 1917، دقّ بلفور الإسفين الصهيوني في منطقة الشرق الأوسط فأخلّ بتوازنها، ورسم قدرها المأساوي المستمرّ من الحروب لعقود. وبعد 30 عاماً على الرسالة، أوفت بريطانيا بوعدها المشؤوم بإقامة «كيان الاحتلال» على الأرض المُغتصبة، بينما لا تزال دولة فلسطين تتلقّى الوعود تلو الوعود بإقامة دولة من دون أي بارقة أمل. وفي الذكرى الـ99 للوعد المشؤوم، يستمر النزيف الفلسطيني وسط «تهافت» عربي نحو التطبيع مع الكيان المحتلّ، حتى بات رئيس وزراء الكيان المُغتصب يتباهى بأن العديد من الدول العربية لم تعد ترى في إسرائيل عدواً لها. بينما تسعى فلسطين، جاهدة وحدها، في كل المحافل الدولية للحصول على الاعتراف بسيادتها. ولدى استقباله الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في القدس المحتلة، قال نتنياهو: «ما يبعث الأمل في نفسي، هو التغيير الكبير الحاصل في موقف العالم العربي. العديد من الدول العربية لم تعد ترى في إسرائيل عدواً لها، بل حليفاً في مُواجهة الإرهاب الإسلامي». واعتبر نتنياهو أن السلام مع الفلسطينيين «لم يعد شرطاً للسلام مع العرب، بل صار السلام مع العرب سبيلاً للسلام مع الفلسطينيين». وأضاف: «كنا نعتبر في الماضي أن الاختراق على المسار الفلسطيني، سيُحقّق لنا سلاماً أوسع مع العالم العربي، بينما الاحتمالات القائمة في الوقت الراهن تُشير إلى أن السلام سوف يتحقّق عبر مسار عكسي، أي مع العرب قبل الفلسطينيين». من جهتها، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بريطانيا رسمياً بإلغاء «وعد بلفور»، وإصدار وعد جديد يعترف بحقوق الشعب الفلسطيني. وأوضح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أنه طلب ذلك رسمياً خلال لقاء جمعه مع نظيره البريطاني بوريس جونسون الاثنين الماضي في لندن. وقال الوزير: «طالبنا الجانب البريطاني بأن يُصدر وعداً جديداً يُنهي الوعد الذي مرّ عليه 99 عاماً، تلتزم فيه بريطانيا بحقّ تقرير المصير للشعب الفلسطيني ودعمها لإقامة دولة فلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية». إلى ذلك، طالب نشطاء فلسطينيون في بريطانيا، الحكومة البريطانية بتقديم اعتذار عن وعد بلفور. ونظّم «مركز العودة» الفلسطيني، ومقرّه لندن، حملة توقيعات في إطار المُبادرة التي تدعو لندن لتقديم اعتذار رسمي عن «وعد بلفور». وتبنّت البارونة عن «الحزب الليبرالي الديموقراطي» جيني تونغ المبادرة، ونظّمت مناسبة في مجلس اللوردات الثلاثاء الماضي، أعلنت فيها عن المبادرة. وبلغ عدد المُوقّعين على الحملة نحو 100 ألف شخص، ما يفتح الطريق لتلك المطالب لتُدرج على أجندة نقاشات البرلمان البريطاني. وتأتي هذه المبادرة تحضيراً للمئوية الأولى على «وعد بلفور» في العام المقبل. هذا، وهدمت السلطات الاسرائيلية، قرية العراقيب للمرة الخامسة بعد المئة خلال ست سنوات، بحجة عدم الترخيص. على صعيد آخر أعلنت الإمارات عن تبرعٍ جديدٍ بقيمة 55 مليون درهم، ما يعادل 15 مليون دولار أميركي، لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «أونروا»، حيث سيتم تخصيص هذا التبرع السخي لدعم جهاز التربية والتعليم التابع للأونروا في قطاع غزة، وذلك بهدف ضمان استمرار حصول الطلاب والطالبات على التعليم الأساسي في بيئة مدرسية ملائمة تتوفر فيها أساسيات التعليم من خلال مدارس "أونروا". وقالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي: إن الإمارات ملتزمة بتقديم الدعم والمساندة للاجئين الفلسطينيين لإيمانها بأهمية التعليم من أجل بناء مستقبل أفضل للشباب، وإننا سنواصل العمل مع شركائنا في الأونروا لتقديم المساعدة اللازمة لدعم وحماية الحق في التعليم للأطفال والشباب، مشيرة إلى أن «أونروا» شريك هام لتحقيق الأهداف التي نسعى إليها ونتطلع إلى تعزيز جهودنا المشتركة سوياً لدعم القضايا الإنسانية الملحة. وستعزز المنحة الإماراتية من سير العملية التعليمية في قطاع غزة بما في ذلك تطوير أساليب ومناهج التعليم وتطوير المهارات من خلال توفير مختلف أنواع المواد التعليمية، إضافة إلى تغطية رواتب نحو 820 من المدرسين والمدرسات وموظفي التعليم وتكاليف تشغيل عشرين مدرسة تقع في مناطق مختلفة في قطاع غزة للسنة الدراسية 2016-2017. وتهدف المنحة إلى تمكين "أونروا" من توفير بيئة تعليمية آمنة لأطفال اللاجئين الفلسطينيين من خلال الحفاظ على المرافق المدرسية نظيفة وصحية. وتتضمن المنحة توفير المواد التعليمية وتوزيع القرطاسية والحقائب المدرسية وغيرها من المستلزمات لجميع الطلاب والطالبات من اللاجئين الفلسطينيين في القطاع والذي من شأنه أن يخفف عن الطلبة وأهاليهم أعباء مالية إضافية مع بداية كل عام دراسي خصوصاً وأن الكثير من الأسر في قطاع غزة تعاني من الفقر المدقع. وبلغت جملة مساعدات الإمارات لدولة فلسطين خلال الفترة من العام 2011 وحتى الآن 445 مليون دولار أميركي، وتقدم الإمارات مساهمة طوعية سنوية للأونروا بقيمة 1.8 مليون دولار أميركي. كما أنها قد أصبحت ومنذ ديسمبر 2014 عضواً في الهيئة الاستشارية لــ«لأونروا» وفي لجنتها التوجيهية الخاصة بتعبئة الموارد، ومع هذا الدعم الإضافي تكون مساعدات دولة الإمارات لــ«أونروا» من العام 2011 وحتى الآن قد بلغت 85 مليون دولار أميركي. ومن جانبه أعرب بيير كرينبول المفوض العام لـ"أونروا" عن الشكر والتقدير والامتنان لدولة الإمارات العربية المتحدة على الدور الكبير الذي تلعبه في المنطقة وبشكل خاص فيما يخص قضية اللاجئين، مضيفاً أن الدعم الكبير الذي قدمته وما زالت تقدمه دولة الإمارات خلال الأعوام الماضية لسوريا وغزة، أحدث فرقاً كبيراً في حياة اللاجئين وخفف من معاناتهم. وأضاف: إن الإمارات هي ثالث أكبر مانح للمناشدة الطارئة من أجل سوريا، وأكبر المهتمين والداعمين لبرنامج التربية والتعليم التي تشكل الجزء الأكبر من برامج «أونروا» والمحور الأساسي الذي يحافظ على هوية اللاجئين الفلسطينيين، مضيفا أن تبرعات الإمارات فتحت المجال لملايين من لاجئي فلسطين للحصول على تعليم أفضل ولعيش حياة أكثر صحة وللوصول إلى الفرص الوظيفية وتحسين ظروفهم المعيشية، وبالتالي المساهمة في تنمية المنطقة بأكملها. تدير«الاونروا» أكثر من 267 مدرسة في غزة تقدم خدمات التعليم لحوالي 263 ألف طفل من اللاجئين الفلسطينيين يتم تدريسهم من قبل ما يقارب من 8700 معلم غالبيتهم من اللاجئين أنفسهم، وأثبتت «الاونروا» على مدار الـ65 سنوات الماضية أنها تدير واحدة من أكبر وأنجح الأنظمة المدرسية في الشرق الأوسط خاصة في ظل التدهور الحاصل في قطاع غزة والحصار الذي دخل عامه العاشر وتأخر إعادة الإعمار. وقال مسؤول في حركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة إن لدى مصر "رؤية جديدة" لتخفيف حدة الحصار المفروض على القطاع. وذكر عضو المكتب السياسي لحماس ورئيس كتلتها البرلمانية خليل الحية في تصريح صحفي، أن الحركة "تتابع وتعمل على إنجاح الرؤية المصرية الجديدة والخطوات الإيجابية التي يجري التحضير لها تجاه قطاع غزة". وقال الحية: إن "هدف الرؤية المصرية الجديدة تجاه قطاع غزة مد جسور التخفيف من وطأة الحصار المفروض على السكان على الصعيدين الاقتصادي وحركة الأفراد". وأعرب الحية عن ترحيب حماس بالرؤية المصرية وبكل خطوة تخفف عن قطاع غزة "ما دام التوجه لتخفيف الحصار"، متأملاً أن يكون معبر رفح بين مصر وغزة "معبراً تجارياً للبضائع والأفراد". وأشار قيادي حماس إلى أن وفدا من رجال الأعمال في غزة سيتوجه إلى القاهرة قريبا للقاء مسؤولين مصريين وعرض رؤية لاحتياجات القطاعات الاقتصادية المتعددة وحاجات غزة ومتطلباتها. وتتحدث مصادر فلسطينية عن استعداد عدد من رجال الأعمال وممثلي مؤسسات اقتصادية وأهلية في غزة للتوجه إلى مصر الأسبوع المقبل بغرض بحث الخطوات الاقتصادية المصرية الجديدة تجاه القطاع. وبهذا الصدد قال نقيب المقاولين في غزة أسامة كحيل، للصحفيين في غزة ، إنهم تلقوا دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر اقتصادي يعقد في القاهرة لبحث خطوات تخفيف الحصار عن قطاع غزة. وذكر كحيل أن المؤتمر من المقرر أن يتضمن البحث مع المسؤولين المصريين في خطوات إدخال مواد البناء وإدخال تسهيلات على حركة دخول البضائع والأفراد من وإلى قطاع غزة. ويتردد في غزة أن التسهيلات المصرية الجديدة تجاه القطاع يتوسط فيها النائب المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان الذي يقيم في دولة الإمارات العربية. وأكد القيادي في حركة "فتح" محمد دحلان أنه لن يترشّح لرئاسة السلطة الفلسطينية، لكنه أعلن استعداده ليكون جزءاً من أي فريق، شريطة أن يملك رؤية وخططاً وقيادة حقيقية. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، في سياق تقرير يعرض سيناريوهات ما بعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في ضوء دعوة الأخير إلى المؤتمر العام لحركة "فتح" في أواخر تشرين الثاني الحالي، أن "الزعماء العرب يُحضّرون بشكل سرّي لترتيب يقضي بتقاسم السلطة، بحيث يكون ناصر القدوة الرئيس المُقبل إلى جانب محمد دحلان وآخرين كجزء من القيادة الفلسطينية"، مشيرة إلى احتمال آخر هو مروان البرغوثي المُعتقل في سجون الاحتلال، الذي يُمكن أن يحظى بدعم دحلان، وفقاً للصحيفة. ونقلت الصحيفة عن القدوة قوله إن "احتمالات عودة دحلان ليست مُرتفعة أقلّه في المرحلة الحالية". واتهم دحلان، الذي وصف نفسه بالرجل "الغني والقوي"، في مقابلة مع الصحيفة، عباس بتحويل ما تبقّى من السلطة إلى "آلة أمنية"، مُضيفاً أن عباس خائف "لأنه يعلم ما قام به خلال السنوات العشر الماضية ولأنه يدرك أني أعلم" من دون أن يذكر التفاصيل. ورداً على سؤال عن الأساليب التي اتّبعها في غزة، قال دحلان: "لم أكن رئيساً للصليب الأحمر. لم يُقتل أحد. ولكن بالتأكيد كانت هناك أخطاء". وفيما رفض المسؤولون الرسميون الإسرائيليون التعليق، قال مدير معهد الأمن القومي للدراسات ورئيس الاستخبارات العسكرية السابق عاموس يدلين إن "الحكومة الإسرائيلية تُراقب مناورة دحلان"، مشيراً إلى أن الأخير "خيار مثير للاهتمام لا لشخصه بل لما يملكه من علاقات جيدة مع الدول العربية". فى سياق آخر نشرت صحيفة "هارتس" العبرية تسريباً لمكالمة هاتفية أجراها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مع صحافي أميركي كبير واتهم فيها الإدارة الأميركية بدعم مؤامرة لإسقاطه في الانتخابات الأخيرة في 2015. ووفقا لمقتطفات أوردتها الصحيفة الإسرائيلية وستنشر التفاصيل الكاملة في عددها اليوم فان المكالمة تمت ظهر يوم الانتخابات 17 مارس 2015 وفيها ابلغ نتنياهو الصحافي الأميركي بأنه سيخسر الانتخابات بسبب مؤامرة تديرها الولايات المتحدة ضده. وجاء في التقرير: في 17 مارس 2015، الساعة 13:36، رن هاتف احد الصحافيين الكبار في الدولة، وأبلغته السكرتيرة: "سأحول لك رئيس الحكومة الإسرائيلية"، وحين بدأ الصحافي المحادثة هدر صوت نتنياهو "أريد أن أقول لك بأن ما يحدث اليوم هو سرقة للانتخابات.. لم يحدث مثل هذا الأمر في أي ديمقراطية في العالم، ولأنكم في وسائل الإعلام لم تعالجوا الفضيحة التي تحدث هنا، سأخسر في الانتخابات". وقالت الصحيفة رد الصحافي مستهجنا "عما تتحدث؟ أنت رئيس الحكومة القادم"، فرد نتنياهو "لا، لن أكون.. حركة (V15) وبمشاركة الإدارة الأمريكية، احضرت إلى هنا برامج.. أنت تعرف عما أتحدث، لا أريد التوسع عبر الهاتف. حسنا؟ برامج عالية تعثر على الناخبين". وأضافت: لم يعرف الصحافي الكبير – لم يذكر اسمه- ما هي البرامج السرية التي يقصدها نتنياهو. وحديث رئيس الحكومة اللاحق الذي تطرق إلى مؤامرة عالمية، تشمل الإدارة الأميركية والمخابرات السرية وحركة V15، ويتسحاق هرتسوغ (زعيم حزب العمل) ووسائل الإعلام الإسرائيلية التي تآمرت كلها لإسقاطه - بدت للصحفي كأنها جنون". ونوهت "هارتس" إلى أن نتنياهو ينشغل في الإعلام بشكل جنوني، بهدف السيطرة على كل فروع الإعلام وإضعافها. من المدراء العامين الذين تلقوا منه محادثات توبيخ في ساعات الليل، وإرشاداته الدائمة لكل المشاركين في منتديات القناة الثانية، وحتى التهديد الضمني لممول إحدى الصحف". وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تقرّر تعيين الجنرال أفيف كوخافي نائباً لرئيس أركان الجيش الجنرال غادي آيزنكوت، وجاء هذا الإعلان بعد مشاورات ومنافسات جرت بين عدد من جنرالات الجيش وبينهم قادة من سلاحي الجو والبحرية. أما في ما يتعلق بالجبهة الشمالية، فإن من سيتولى قيادتها هو الجنرال يوئيل ستريك. ويؤكد تعيين كوخافي في هذا المنصب خلفاً للجنرال يائير جولان، أن فرصته في تولّي رئاسة الأركان بعد آيزنكوت باتت شبه مضمونة، خصوصاً في ظلّ العواصف السياسية التي سبق وأثارتها تصريحات للجنرال جولان. ومن المعروف أن كوخافي كان قد خدم في رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي قائداً لشعبة الاستخبارات العسكرية، وخلال حرب «الجرف الصامد» على غزة في العام 2014. وبعدها، تم تعيينه قائداً للجبهة الشمالية وهو منصب بالغ الأهمية في ضوء الأحداث في سوريا وتنامي قوة «حزب الله» في لبنان. وكان كوخافي قد خدم في الماضي قائداً للواء المظليين، وقائداً لفرقة غزة، فضلاً عن قيادته شعبة الاستخبارات. وبحسب ما نشر في إسرائيل، فإن رئيس الأركان، آيزنكوت، كان من أوصى بتعيين كوخافي في المنصب الجديد وأن وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان صادق على هذه التوصية. ومعروف أن ليبرمان كان قد التقى مؤخراً في مقابلات خاصة بالتعيين لمنصب نائب رئيس الأركان، مرشحين آخرين من هيئة الأركان بينهم الجنرالان نيتسان ألون وسامي ترجمان. ومن المتوقع أن يقود تعيين كوخافي نائباً لرئيس الأركان إلى خروج عدد من كبار الضباط ممن كانوا يطمحون لهذا المنصب، من الجيش، وفي مقدمة هؤلاء الجنرال ترجمان، الذي أنهى ولايته كقائد للجبهة الجنوبية وخرج في مهمة تعليمية وأبدى رغبته في تولّي هذا المنصب. وتنافس على المنصب أيضاً إلى جانب الجنرال ترجمان، الجنرال إيال زامير الذي يخدم حالياً كقائد للجبهة الجنوبية، وكان سكرتيراً عسكرياً لرئيس الحكومة. وإلى جانب هذين الجنرالين، تنافس أيضاً الجنرال أمير إيشل قائد سلاح الجو، والذي سبق وخدم كرئيس لشعبة التخطيط في هيئة الأركان. ويعتبر منصب نائب رئيس الأركان بين أهم المناصب في هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، لأنه يمثّل «محطة انتقالية» نحو التنافس على رئاسة الأركان. ولهذا السبب، فإن التنافس على هذا المنصب لا يخلو، في العادة، من مؤامرات ونكايات وتسريبات للصحف، وربما هذه من المرات القليلة التي لم تطف فيها النزاعات بين الجنرالات على السطح وجرت بعيداً عن وسائل الإعلام. وقد ساهم في هدوء معركة التنافس واقع أنه ليس لوزير الدفاع مرشح محدد وأنه لاعتبارات مختلفة يميل إلى الأخذ برأي قيادة الجيش ولا يحاول أن يفرض رأيه خشية صدامات تقود إلى خسارته. ولتعيين كوخافي في المنصب أهمية خاصة في هذا الوقت، خصوصاً بسبب الاهتمام الكثيف بتقرير مراقب الدولة عن حرب غزة والذي أشير إلى احتوائه الكثير من الانتقادات لأداء الجيش بأسلحته المختلفة، وخصوصاً المخابرات، في كل ما يتعلق بالأنفاق. وأشارت تسريبات حول التقرير إلى أن الانتقادات تطال بوضوح كوخافي لرئاسته الاستخبارات العسكرية ورئيس الأركان السابق الجنرال بني غانتس. وليس تعيين كوخافي هو التعيين الوحيد في قيادة الجيش الذي أعلن عنه أمس، فقد أعلن أيضاً عن أن قائد سلاح الجو الإسرائيلي المقبل سيكون الجنرال عميكام نوركين، الذي كان يخدم كرئيس لشعبة التخطيط. وسيحل نوركين في المنصب مكان الجنرال أمير إيشل الذي يخدم قائداً لسلاح الجو منذ أيار العام 2012. ويتوقع أن يتم تسريح إيشل من الجيش بعد إنهاء ولايته. وقد تنافس على منصب قائد سلاح الجو الجنرال حاجاي طوبلنسكي الذي يخدم حالياً رئيساً لشعبة القوى البشرية في الجيش وهو طيار حربي. وفي ما يتعلق بالجبهة الشمالية، فإن من سيخلف كوخافي في قيادتها هو الجنرال يوئيل ستريك الذي خدم في هيئة الأركان قائداً للجبهة الداخلية، وسيتم ترفيع عميدين من الجيش لرتبة لواء لتولي منصبي رئاسة شعبة التخطيط وقيادة الجبهة الداخلية، وهما أمير أبو العافية قائد الفرقة 162، الذي سيعين رئيساً لشعبة التخطيط وتامير يدعي كقائد للجبهة الداخلية. وهناك تعيين آخر وهو ترفيع العميد موني كاتس لرتبة لواء لتولي ما يعرف بقيادة جبهة العمق. وكان قد تولى هذا المنصب في العام ونصف الأخير الجنرال طال روسو. وأعلن أفيغدور ليبرمان في أعقاب الإعلان عن التعيينات الجديدة أن «كل المرشحين الذين تمت دراسة ملفاتهم هم بين الأفضل، وقد اجتازوا مساراً قيادياً عملاتياً في كل مراتب القيادة، وهم أصحاب خبرة ويمكنهم تولي هذه المناصب على أفضل شكل».