الرئيس المصرى يوجه بتوسيع مجال عمل لجنة فحص ملفات الشباب المحتجزين

الرئيس السيسى يضع انفتاح مصر على افريقيا في أول برنامج السياسة الخارجية

صندوق النقد الدولى يوافق على القرض لمصر

فشل الدعوة الى " تظاهرة الغلابة فى مصر "

القوات المصرية تقضى على 11 ارهابياً فى شمال سيناء

     
      

اسلحة وذخائر صودرت فى مخابئ الارهابيين

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي باستمرار عمل اللجنة المكلفة بفحص ومراجعة ملفات الشباب المحتجزين على ذمة قضايا لحين الانتهاء من فحص جميع القوائم المُقدمة إليها، مع توسيع نطاق عملها ليشمل الحالات الصادر بحقها أحكام قضائية نهائية في قضايا التظاهر والنشر والرأي والتعبير. جاء ذلك ، وفق بيان للرئاسة المصرية، خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي السبت مع أعضاء اللجنة المكلفة بفحص ومراجعة ملفات الشباب المحتجزين على ذمة قضايا، وذلك وفقاً للقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي عُقد مؤخراً في شرم الشيخ. وأعرب الرئيس السيسي، خلال الاجتماع، عن تقديره للجهود التي يقوم بها أعضاء اللجنة في إطار فحص ملفات الشباب المحتجزين، مؤكداً على أن عملية المراجعة الجارية تمثل أحد المكتسبات الهامة للمؤتمر الوطني للشباب الذي مثل نموذجاً حضارياً للتحاور والنقاش مع الشباب من جميع الأطياف حول مختلف القضايا التي تمس الوطن. ونوه الرئيس السيسي إلى التزامه بمتابعة تنفيذ التوصيات التي ستصدر عن اللجنة واتخاذ ما يتناسب من إجراءات بحسب كل حالة وفقاً لأحكام القانون وفي حدود الصلاحيات المخولة لسيادته، مؤكداً حرصه على دعم الشباب بكافة السُبل الممكنة وتشجيعهم على المساهمة بإيجابية في جهود التنمية الجارية والاستفادة مما لديهم من قدرات ضخمة على العمل والابتكار والمبادرة من أجل تحقيق صالح الوطن وتقدمه. وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف ، في البيان ذاته، بأن أعضاء اللجنة عرضوا خلال اللقاء تقريراً مرحلياً عن عمل اللجنة، حيث أشاروا إلى أن اللجنة عقدت جلسات تشاورية لتحديد الآليات التنظيمية لعملها بشأن اختيار الأسماء التي سيتم التوصية بالإفراج عنها، مؤكدين على التزام اللجنة بالمعايير التي تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر الوطني للشباب، والتي تتضمن فحص ملفات الشباب المحتجزين على ذمة قضايا لم يصدر بشأنها أحكام نهائية، والذين لم يتورطوا في أعمال عنف. ووجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قيادات الأمن بتوخي أعلى درجات الحذر واليقظة بما يحفظ أمن البلاد ومواطنيها، فيما أكّد أنّ انفتاح مصر على إفريقيا يعد أولوية السياسة الخارجية. وعقد السيسي اجتماعاً مع القيادات الأمنية، بحضور وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، ووزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة المصرية ورئيس المخابرات العامة ومدير المخابرات الحربية. واستعرض اللقاء تطورات الأوضاع الأمنية وعملية «حق الشهيد» لتطهير سيناء من الإرهابيين. وتشهد مديريات الأمن في مصر تأهباً واسعاً قبيل 11 نوفمبر موعد دعوات العنف في الشارع. وقال مصدر أمني إن هناك تأميناً مكثّفاً على السجون في ظل مساعي جماعة الإخوان الإرهابية لتكرار سيناريو الفوضى. على صعيد آخر، أكّد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أنّ انفتاح مصر على القارة الأفريقية يأتي في مقدمة أولويات السياسة الخارجية. ونوّه السيسي، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، باعتزازه بعلاقات التعاون التي تجمع بين مصر وكينيا. إلى ذلك، أشاد رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه بالقرارات الاقتصادية الشجاعة التي اتخذتها الحكومة المصرية، موضحاً أنه تابع فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، مثمناً حرص السيسي على التحاور مع الشباب من جميع الأطياف والتعرف إلى رؤيتهم إزاء مختلف القضايا. وثمّن لارشيه خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي جهود الحكومة المصرية لترسيخ مفهوم المواطنة، فضلاً عن استعادة مصر دورها في المنطقة. ولفت وزير الداخلية المصري مجدي عبدالغفار إلى أنّ مصر تتعرض لمخطط إرهابي كبير يستهدف استقرارها، موجّهاً بالاستعداد لكل السيناريوهات الأمنية المحتملة من خلال المعلومات الدقيقة والتخطيط العلمي والتدريب والتأهيل الجيد للعنصر البشري. وشدّد على أهمية التواصل بين القيادات والمرؤوسين وتوعيتهم بطبيعة المرحلة ومخططات التآمر التي تسعى من خلالها جماعة الإخوان إلى إثارة الفوضى. على صعيد آخر وافق مجلس مدراء صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، على أن يُصرف فوراً 2.75 مليار دولار. وكانت التوقّعات المبكرة بقرار مجلس المدراء التنفيذيين لصندوق النقد الدولي، بقبول إقراض مصر 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، دعمت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، والذي كان قد بلغ بعد أيام من قرار تحرير سعر الصرف 18 جنيهاً، قبل أن يتراجع إلى أقل من 16.5 جنيه في المتوسط، قبيل انعقاد مجلس مدراء الصندوق. كما عدلت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» نظرتها المستقبلية لديون مصر السيادية إلى مستقرة من سلبية. وقد دعمت تلك التوقعات الإجراءات الاقتصادية التي أقدّمت عليها مصر مؤخراً، والتي دفعت كريستين لاغارد، مديرة «صندوق النقد الدولي»، لتوصية مجلس المدراء التنفيذيين للصندوق بالموافقة على طلب القرض المصري. الفوز بقرض الصندوق لم يكن دون تكلفة، فقد اضطرت مصر لتوفير من خمسة إلى ستة مليارات دولار كقروض باتفاقات ثنائية مع دول أخرى. كما دفع مصر لتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الوقود، وقبل ذلك إصدار قانون الخدمة المدنية بهدف خفض فاتورة الأجور بالموازنة العامة للدولة، وزيادة الإيرادات عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وهي الإجراءات التي أدت لموجات من ارتفاع الأسعار. ومن المقرّر أن تستخدم مصر قرض صندوق النقد الدولي في دعم احتياطي النقد الأجنبي الذي تراجع من 36 مليار دولار في عام 2011، إلى حوالي 19 مليار دولار مؤخراً، وكذلك خفض عجز الموازنة العامة للدولة، والذي زاد على 12 في المئة في مؤشرات الحساب الختامي لموازنة 2015 – 2016. ومن ناحية أخرى، لم تشهد مصر من «ثورة الغلابة» سوى ما قامت به الدولة من استعدادات أمنية توحي بأن ثورة بالفعل على وشك الاندلاع. فقبل حلول جمعة 11 تشرين الثاني، تمركزت قوات كبيرة من الأمن في الميادين الكبرى وكافة الأماكن المرشحة للتظاهر. كما تم إغلاق محطة مترو التحرير منتصف الليل في تقليد أصبح معتاداً عند توقع تحركات أو احتجاجات. ووسعت قوات الأمن دائرة الاشتباه للمارة خاصة في محيط ميدان التحرير والميادين الكبرى. القاهرة لم تشهد احتجاجات تُذكَر، بل على العكس شهدت، مسيرات لمؤيّدي النظام في حماية الأمن، والحدث الوحيد المفاجئ كان ظهور وزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي في زيارة مفاجئة لميدان التحرير، حيث استقبله مؤيّدو النظام ووجّه التحية لقوات الأمن التي تسيطر على الميدان. طنطاوي الذي انقطعت أخباره منذ فترة كان رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تسلّم السلطة عقب إطاحة «ثورة يناير» مبارك، وبعد إقالته في العام 2012 من قبل محمد مرسي لم تظهر أخباره كثيراً، حتى زار ميدان التحرير. ورغم إعلان جماعة «الإخوان المسلمين» على نحو مفاجئ مساندتها لدعوة التظاهر في 11 تشرين الثاني داعية القوى الثورية للتوحّد، إلا أن مساندة «الإخوان»، أو أحد أجنحتها، للدعوة في الساعات الأخيرة، لم يخلق تغييراً كبيراً في الاستجابة للدعوة. التظاهرات المحدودة التي شهدتها مصر لم تتناسب بالمرة، لا مع مضمون الدعوة التي دعت لـ «ثورة الغلابة» ضد الإجراءات الاقتصادية التي يتخذها النظام، ولا مع الاستعدادات الأمنية التي كانت تكفي بالفعل لمواجهة ثورة، وليس مسيرات محدودة كالتي شهدتها مصر الجمعة. وعلى الرغم من خلوّ شوارع القاهرة وميادينها من المارة بعد الدعاية المكثفة المحذرة من التظاهر، وسيطرة الهدوء على ميادين القاهرة وشوارعها، إلا أن بعض المحافظات شهدت تجمّعات محدودة ضمت المئات. وشهدت محافظات مثل البحيرة والسويس والجيزة والشرقية والمنيا والمنوفية، تظاهرات لم ترفع هوية سياسية أو حزبية، وصبّت هتافاتها ضد ارتفاع الأسعار ومعارضة النظام، إلا أن وسائل إعلام محلية رجّحت قيام «الإخوان» بتنظيم تلك المظاهرات. وشهدت بعض تلك المظاهرات رغم صغر حجمها صدامات، حيث تدخل الأمن لفضّ بعضها بالقوة وأطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق بعضها، كما ألقي القبض على العشرات من المتظاهرين تجاوز عددهم المئة في البحيرة وحدها. ومرّ يوم «11 نوفمبر» سريعاً ومن دون أحداث ضخمة. وما شهدته بعض المحافظات لم يكن يتناسب مع العنوان الذي انطلقت تحته الدعوة، «ثورة الغلابة»، كما أنه لم يتناسب إطلاقاً مع حجم الاستعدادات التي اتخذتها الدولة لإجهاض ثورة محتمَلة لم يتبنّها أحد، ولا مع حجم الدعاية التي ضخمتها بقوة قبل أسابيع من موعدها. ولكن الأهم أنها لم تتناسب بالمرة مع طبيعة الإجراءات الاقتصادية التي بدأت الحكومة بالفعل في تطبيقها، مُحدثة غضباً بين «الغلابة» . وأعلنت الحكومة المصرية، حصولها على ملياري دولار، وتوقّعها الحصول على أربعة مليارات أخرى من خلال سندات دولية طرحتها في بورصة ايرلندا. وأكد المصرف المركزي المصري، في بيان، أنه حصل على القرض «في مقابل القيمة الكاملة لسندات دولارية جديدة أصدرتها مصر تحلّ آجالها في كانون الاول 2017 وتشرين الثاني 2024 وتشرين الثاني 2028 ومسجلة في بورصة ايرلندا». من جهته، أعلن «صندوق النقد الدولي» أنه سيُعطي مصر شريحة أولى من قرض، قيمتها 2.75 مليار دولار اليوم، إذا وافق مجلس الصندوق على القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار. وكانت وزارة المالية المصرية قد أعلنت في بيان أنها «أصدرت الأربعاء سندات ببورصة إيرلندا بقيمة أربعة مليارات دولار من خلال طرح خاص لمصلحة المصرف المركزي المصري، في إطار حرص الوزارة على تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة، وإيجاد موارد مالية من خلال وسائل تمويل متنوعة وجديدة تساهم في سد الاحتياجات التمويلية المطلوبة، وخاصة خلال الفترة الحالية التي ترتفع فيها تكلفة الاقتراض من السوق المحلي». إلى ذلك، اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها، بقفزات تاريخية مدعومة بمشتريات قوية للمستثمرين الأجانب. كما ارتفع الجنيه المصري بعدما أعلن المصرف المركزي عن صفقة التمويل، وبعدما أشار «صندوق النقد الدولي» إلى أنه سيُوافق على برنامج القرض الخاصّ بالبلاد البالغة قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات. وبحثت مصر وروسيا الشأن السوري في مكالمة هاتفية جرت بين وزيري خارجية البلديين. وأشارت الخارجية المصرية إلى أن الوزير سامح شكري تلقّى اتصالاً من نظيره الروسي سيرغي لافروف، تناولا خلاله تطورات الأوضاع في سوريا، والجهود المبذولة للتوصل لوقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المواطنين السوريين في حلب. وأشارت الخارجية في بيان، إلى أن الوزيرين تناولا أيضاً مشروع القرار المصري ـ النيوزلندي ـ الإسباني المطروح أمام مجلس الأمن حالياً للتعامل مع الأوضاع الإنسانية في سوريا، وتمكين الأمم المتحدة من توصيل المساعدات الإنسانية إلى حلب. واستعرض شكري الجهود التي تبذلها بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة لتقريب وجهات النظر بين أعضاء مجلس الأمن حول مشروع القرار، مؤكداً أهمية أن يتعامل مجلس الأمن بأكبر قدر من الجدية مع المعاناة الإنسانية للشعب السوري، وأن يتجاوز الخلافات القائمة التي كشفت عنها المداولات حول مشاريع القرارات التي طرحت أمام أعضاء المجلس خلال الفترة الماضية بشأن سوريا. كما تناول الاتصال مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة لمساعدة الأطراف الليبية للتوصل إلى التوافق المطلوب لتنفيذ اتفاق الصخيرات. بدورها، أوضحت وزارة الخارجية الروسية أن المكالمة ركّزت على التعاون بين موسكو والقاهرة في مجلس الأمن. على الصعيد الأمنى أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية العميد محمد سمير أن قوات إنفاذ القانون من الجيش والشرطة المصرية تمكنت من تصفية 11 إرهابيا في شمال سيناء والقضاء على العديد من البؤر المسلحة الخطرة في محافظة شمال سيناء. وقال العميد سمير في بيان صحفي مساء السبت إن القوات تمكنت من إستهداف واحدة من أخطر البؤر الإرهابية المسلحة بمنطقة "التومة" بقطاع الشيخ زويد ونجحت في القضاء على (8) من العناصر التكفيرية المسلحة خلال إشتباكات شهدت تبادل مكثف لإطلاق النيران مع قوات المداهمة، وإكتشاف وتدمير (4) خنادق وأنفاق تستخدمها هذه العناصر للمناورة والإختباء من نيران القوات. وأضاف سمير أنه تم أيضا تفجير منزل تم تفخيخة بكمية كبيرة من العبوات الناسفة المعدة لإستهداف قوات المداهمة، ومنزل آخر عثر بداخله على عدد من المهمات العسكرية وحاسب آلي وكاميرا للتصوير وعدد من الأقراص الصلبة والإسطوانات المدمجة التي تضم مواد إعلامية خاصة بالعناصر التكفيرية. وأوضح أن قوات إنفاذ القانون نجحت في إكتشاف وتدمير مصنع للعبوات الناسفة بأحد المناطق المتاخمة لمدينة رفح عثر بداخله على (8) عبوات ناسفة وكمية من دوائر النسف والتدمير وأجهزة إتصالات لاسلكية و(3) دانات شديدة الإنفجار، وكميات من مادة "تي إن تي" والمركبات الكيميائية التي تدخل في صناعة هذه العبوات. وأشار إلى أنه في العريش بشمال سيناء تمكنت القوات من تنفيذ عملية نوعية ناجحة إستهدفت القضاء على أحد البؤر الإرهابية التي تم رصدها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، أسفرت عن القضاء على (3) من العناصر الإرهابية المسلحة وضبط منزل يستخدم كمقر لصناعة العبوات الناسفة التي تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ عملياتها ضد عناصر إنفاذ القانون عثر بداخله على (20) عبوة ناسفة وكميات كبيرة من دوائر النسف والتدمير ومسدس 9مم وكميات من الكتب والوثائق الخاصة بالعناصر التكفيرية. ولفت إلى أن القوات تمكنت كذلك من إكتشاف وتدمير (29) عبوة ناسفة تم زراعتها في مناطق متفرقة لإستهداف القوات على محاور التحرك المختلفة. وأكد أن العملية الشاملة "حق الشهيد" دخلت مراحلها الحاسمة لإقتلاع جذور الإرهاب بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي بشمال ووسط سيناء، واستمرت قوات إنفاذ القانون تنفيذ أعمال التمشيط والمداهمة للعديد من القرى والمناطق الجبلية بنطاق مدن العريش ورفح والشيخ زويد وإحكام سيطرتها الأمنية الكاملة بهذه المناطق. وفي سياق متصل، أشار العميد محمد سمير إلى أن القوات البحرية نجحت بالتعاون مع قوات حرس الحدود في إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بالمنطقة شمال مدينة السلوم، حيث تم ضبط أحد اليخوت يحمل إسم "باركر" بنمي الجنسية عثر بداخله على قرابة (6) أطنان من مادة الحشيش المخدر و(6) بنادق خرطوش، وذلك بعد الإشتباه من قبل إحدى الوحدات البحرية المكلفة بتأمين ساحل البحر المتوسط، وبتنفيذ حق الزيارة والتفتيش تم ضبط المركب وإلقاء القبض على طاقمه المكون من (13) فردا يحملون جنسيات فلسطينية وسورية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وأصيب ضابط من قوات الجيش المصري بإصابات متنوعة في انفجار عبوة ناسفة جنوب مدينة الشيخ زويد في محافظة شمال سيناء. وقال مصدر أمني مصري، في تصريح صحفي السبت، إن الضابط المصاب وهو برتبة ملازم أول جاءت نتيجة انفجار عبوة ناسفة خلال حملة مداهمات في منطقة جنوب الشيخ زويد حيث أصيب بشظايا متفرقة في الجسد وتم نقله إلى مستشفى العريش العسكري للعلاج. ورفضت المحكمة الإدارية المصرية طلباً للحكومة بوقف تنفيذ حكم ببطلان الاتفاقية التي تمنح بموجبها مصر حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السعودية، على أن تستأنف المحكمة النظر في طعن الحكومة يوم الخامس من كانون الأول المقبل بعد تقديم المستندات. وقررت المحكمة الإدارية رفض طلب الحكومة وقف تنفيذ الحكم، بحسب ما أفادت مصادر قضائية والمحامي المسؤول في المحكمة الإدارية العليا خالد علي الذي أقام مع زملاء له دعوى تطالب بإلغاء اتفاقية تيران وصنافير. وقال علي «رفضت المحكمة الإدارية طلباً تقدمت به الحكومة لوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية»، والتي تمنح الرياض السيادة على تيران وصنافير الواقعتين عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة، مضيفاً «المحكمة رفضت استشكال الحكومة (لوقف تنفيذ الحكم) وغرّمتها 800 جنيه (نحو 46 دولاراً). وهذا يعني أن الحكم واجب النفاذ». وكانت المحكمة الإدارية قد قضت في أيلول الماضي، ببطلان هذه الاتفاقية التي وقّعتها مصر والسعودية في نيسان الماضي. واجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس، بمطار القاهرة مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة. ثم عقدا جلسة مباحثات ثنائية بقصر الاتحادية، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء على خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، معربًا عن اعتزاز مصر بما يربطها بدولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة من روابط أخوة وتعاون وثيقة تُمثل نموذجًا للتعاون الاستراتيجي بين الدول العربية. وأشار السيسي إلى أهمية مواصلة العمل على تعزيز التعاون الثنائي مع دولة الإمارات على مختلف الأصعدة، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة التي تمر بها المنطقة تتطلب تعزيز التكاتف العربي بما يمكن الأمة العربية من مواجهة التحديات المشتركة القائمة. وأكد وقوف مصر إلى جانب أشقائها في دولة الإمارات في مواجهة أية تهديدات إقليمية أو خارجية. وتابع أن ولي عهد أبو ظبي أشار إلى حرص بلاده على التنسيق والتشاور مع مصر بشكل مستمر إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأهمية الاستمرار في تعزيز العلاقات بين البلدين على جميع المستويات. وأكد الشيخ محمد بن زايد على أهمية مواصلة العمل على توحيد الصف العربي وتضامنه، والتيقظ من محاولات شق الصف بين الدول العربية الشقيقة سعياً لزعزعة الاستقرار بالمنطقة، مضيفا أن العلاقات بين مصر ودول الخليج تعد ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة. وقال المتحدث إن ولي عهد أبو ظبي أكد على موقف بلاده الثابت من دعم مصر والوقوف إلى جانبها في مواجهة مختلف التحديات. وأعربت الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بالإضافة إلى كل من جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية وجمهورية السودان والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اليمنية - عن القلق إزاء استمرار السياسات الإقليمية التوسعية التي تنتهجها إيران في المنطقة ومواصلتها القيام بدور سلبي في التسبب في حالة الاحتقان وعدم الاستقرار في المنطقة وذلك من خلال دعمها العسكري والمادي للعدوان الحوثي في اليمن وتدخلها الدائم في الشؤون الداخلية للدول العربية فضلا عن استمرارها في احتلال جزر الإمارات الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى. جاء ذلك خلال رسالة مشتركة وجهتها دولة الإمارات بالاشتراك مع عشر دول إلى رئيس الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة السيد بيتر تومسون وتم توزيعها مؤخرا على جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في سياق رد دولة الإمارات الرسمي على بيان حق الرد الذي أدلى به عضو وفد إيران لدى الأمم المتحدة في ختام المناقشة العامة الرفيعة المستوى للجمعية العامة بتاريخ 26 سبتمبر الماضي والذي تضمن سلسلة من الإدعاءات الباطلة التي لا أساس لها من الصحة.