مجلس الوزراء السعودي يرحب بتوقيع المملكة على اتفاق باريس للتغيير المناخي

وقف التعاقد على مشاريع بقيمة تريليون ريال لعدم جدواها

اتفاق صيني – سعودي على التعاون في مجالات التقنيات

      
     

خادم الحرمين لدى ترؤسه مجلس الوزراء

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر (الاثنين) بقصر اليمامة في مدينة الرياض. وفي بداية الجلسة اطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الذي أجراه بالرئيس ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية، وتأكيده خلاله وقوف المملكة العربية السعودية مع لبنان ووحدته، وكذلك الدعوة التي تسلمها من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما اطلع المجلس على نتائج مباحثاته مع الرئيس يونس بيك بفكوروف رئيس جمهورية أنغوشيا، وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية أمين اللجنة القانونية السياسية المركزية المبعوث الخاص لفخامة الرئيس الصيني منغ جيان تشو. وأكد مجلس الوزراء ما تضمنه البيان الختامي الذي أصدرته اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية في اجتماعها الطارئ الذي عقد لمناقشة التطور الخطير المتمثل في إطلاق ميلشيات الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه مكة المكرمة، أن المملكة العربية السعودية وقد اختارها الله لتحمل شرف المسؤولية الكاملة عن خدمة ورعاية الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وضيوف الرحمن، منذ تأسيسها؛ فإنها لن تتهاون أو تفرط مثقال ذرة في هذه الأمانة المقدسة، وأن من يدعم الفئة الباغية ويمدهم بالسلاح وتهريب الصواريخ الباليستية والأسلحة إليهم يعد شريكاً ثابتاً في الاعتداء على مقدسات العالم الإسلامي وطرفاً واضحاً في زرع الفتنة الطائفية، وداعماً أساسياً للإرهاب. وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة أن مجلس الوزراء نوه بما عبر عنه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية من إشادة بمواقف المملكة العربية السعودية وسياستها الواضحة بشأن نزع الأسلحة النووية وعدم انتشارها، وبالخطوات التي اتخذتها المملكة بإدراج الطاقة ضمن برنامج التحول الوطني والمشاريع المشتركة بين الجانبين، وكذلك دعم المملكة في إنشاء مركز للأمن النووي وتبرعاتها لتجديد معامل الوكالة. وتطرق مجلس الوزراء إلى نتائج مشاركات الخبراء في منتدى حوار الطاقة 2016، بالرياض للوقوف على العوامل المتغيرة لاقتصاد الطاقة محلياً وإقليمياً وعالمياً، التي ستعمل على إيجاد خيارات تمثل مختلف التخصصات بما يساعد البشرية على مواجهة أصعب التحديات التي تواجهها في مجال الطاقة، والمساعدة في ضمان توفير الطاقة المستدامة للعالم في المستقبل، وأهمية الموازنة بين احتياجات التنمية الاقتصادية وضرورات المحافظة على البيئة من خلال زيادة القيمة الاقتصادية التي تثمرها الطاقة لتحقيق مصلحة الوطن. ورحب المجلس بتوقيع المملكة على اتفاق باريس للتغير المناخي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ما يجسد الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة كشريك أساسي في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتغير المناخي ومكافحة أسبابه والحد من كافة الانبعاثات التي تسهم في التغير المناخي مع التأكيد على ضرورة تهيئة الأسباب الكفيلة لتوفير مصادر آمنة وموثوقة للطاقة. وبين أن مجلس الوزراء اطلّع على ما وافق عليه الاجتماع العشرون لأصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض بتخصيص جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي وتطوير مراكز وإدارات التدريب في دول المجلس، وتأكيد الاجتماع على المسؤولين فيه ببذل المزيد من الجهود والمسارعة في ترجمة الدعم غير المحدود والاهتمام المتواصل وصولاً إلى الإنجازات في الشأن البلدي ورفع مستوى وكفاءة ما يقدم من خدمات تلبي حاجة المواطن الخليجي وتعزز شراكته وتفعيل دوره في تنمية ونهضة هذا القطاع. كما استعرض المجلس جملة من النشاطات والفعاليات ومنها أعمال المؤتمر السعودي الدولي الرابع لتقنية المعلومات (KACSTIT2016)، الذي تنظمه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بعنوان "تحليل البيانات الضخمة"، وكذلك المنتدى الاقتصادي السعودي القطري. ونوه مجلس الوزراء بجهود الجهات الأمنية في مكافحة وتهريب وترويج المخدرات، إثر الإطاحة بشبكتين تمتهنان تهريب وترويج المواد المخدرة والقبض على عناصرهما. ووافق مجلس الوزراء على تفويض ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في جمهورية السودان للتعاون في المجال العسكري، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (114 / 51) وتاريخ 20 / 12 / 1437هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية توجو ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 13 / 5 / 1437. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الصحة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الفنلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة في جمهورية فنلندا للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (115 / 51) وتاريخ 20 / 12 / 1437، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية للتعاون في قطاعي البترول والغاز ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 7 / 4 / 1437. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجنوب أفريقي في شأن مشروع اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة النقل، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (13 ـ 1 / 38 / د) وتاريخ 1 / 1 / 1438، قرر مجلس الوزراء ما يلي: 1 ـ استمرار المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في ممارستها للاختصاص التشغيلــي ـ المسند إليها بموجب الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 12 / 1 / 1429هـ ـ إلى حين نقل هذا الاختصاص إلى المستثمر، مع استمرار العمل باللوائح الحالية للمؤسسة والقرارات الأخرى إلى حين إقرار اللوائح الجديدة بموجب تنظيم هيئة النقل العام. 2 ـ استمرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية -المشكل بقرار مجلس الوزراء رقم (149) وتاريخ 5 / 5 / 1431هـ- وذلك لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ 5 / 5 / 1437. اتفاق تنظيم سلطات الحدود ومكافحة الجريمة بين السعودية وقطر أفاد الدكتور عصام بن سعد بن سعيد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية بشأن مشروعي اتفاقين بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (107 / 53) ورقم (108 / 53) المؤرخين في 1 / 1 / 1435، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقين أحدهما في مجال تنظيم سلطات الحدود، والآخر في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر، الموقع عليهما في مدينة الدوحة بتاريخ 22 / 4 / 1434، وقد أعد مرسومان ملكيان بذلك. بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الثقافة والإعلام، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (98 / 47) وتاريخ 2 / 12 / 1434هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق للتعاون والتبادل الإخباري بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء القطرية، الموقع عليه في مدينة (الدوحة) بتاريخ 2 / 4 / 1434هـ. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. وقرر مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (9 - 26 / 37 / د) وتاريخ 8 / 8 / 1437هـ، ما يلي: 1 - إنشاء ملحقيات عمالية في سفارات المملكة في الدول الآتية : (مصر، الهند، الفلبين، باكستان، بنجلاديش، إندونيسيا، سيرلانكا). 2 ـ قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الخدمة المدنية لتحديد عدد الموظفين السعوديين وغير السعوديين في تلك الملحقيات بناء على حاجة العمل. 3 ـ تحدد مهمات الملحق العمالي بالتنسيق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخارجية، ووزارة الخدمة المدنية. قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تقويم التعليم. وتتمتع هيئة تقويم التعليم بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، وهي الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، ويدخل من بين اختصاصات الهيئة بناء نظم للتقويم والاعتماد (المؤسسي والبرامجي) في التعليم والتدريب، والتواصل مع الجهات المماثلة خارج المملكة للاستفادة من تجاربها وخبراتها وتأسيس آليات للتعاون وفقاً للإجراءات المتبعة. على صعيد آخر عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً في قصر اليمامة بالرياض برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وقد ناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية ومن بينها مستجدات العمل على إنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام دفع المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة، والتي تأخر استكمال تسويتها في ضوء التراجع الحاد في الإيرادات البترولية للدولة وما صاحب ذلك من إجراءات اتخذتها الدولة لمراجعة الصرف على عدد من المشروعات وإعادة ترتيب أولويات الصرف وفق الأثر والكفاءة، وما تخلل تطبيق هذه الإجراءات من عوائق تنفيذية. وقد خرج المجلس بحزمة من الحلول والإجراءات لتسوية المستحقات التي استوفت اشتراطات الصرف، وفوض رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالرفع للمقام السامي بهذه الحلول والإجراءات، بحيث يتم البدء فوراً في تسوية هذه المستحقات واستكمالها قبل نهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية ديسمبر 2016م. كما ناقش المجلس آليات صرف هذه المستحقات والقائمة على تحديد أولويات الصرف، وتحقيق الشفافية فيها وذلك بإطلاق منصة إلكترونية لأتمتة إجراءات صرف المستحقات والحرص على تحقيق أعلى درجات الشفافية فيها، بحيث تمثل هذه المنصة أداة لتوفير المعلومات الدقيقة حول المصروفات العامة. وكان المجلس قد استعرض تقارير الجهات العامة وتقارير مكتب رفع كفاءة النفقات بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها لرفع مستوى كفاءة الإنفاق الحكومي، بما في ذلك الأوامر والقرارات الصادرة بإعادة هيكلة بعض القطاعات الحكومية، والإجراءات المتخذة في نهاية العام المالي الماضي ومطلع العام المالي الحالي لمراجعة المبالغ المعتمدة لعدد من المشروعات ومواءمتها مع الأولويات والاحتياجات التنموية ومعايير الكفاءة في الإنفاق، والتي تضمنت مراجعة مئات العقود بإعادة جدولة تنفيذ بعضها، وتعديل الصيغ التعاقدية والمواصفات الفنية للبعض الآخر وفق الضوابط النظامية وشروط التعاقد والتي ساهمت في تحقيق وفورات بعشرات المليارات، بالإضافة إلى ذلك تم إيقاف التعاقد على تنفيذ عدد كبير من المشاريع التي لا يتناسب حجم الإنفاق عليها مع العائد الاقتصادي والتنموي المرجو منها، ولا تسهم بفعالية في دعم النمو الاقتصادي أو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وكانت ستصل قيمة الالتزام بتنفيذ تلك المشاريع التي لم تتعاقد عليها الجهات الحكومية إلى تريليون ريال. كما اطلع المجلس على الإجراءات والمبادرات التي تهدف إلى تخفيف الآثار المترتبة على إجراءات ترشيد ومراجعات النفقات، بما في ذلك مستجدات العمل على المبادرات والبرامج الرامية إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وكذلك مستجدات العمل على الوحدات التنظيمية التي أنشئت لمتابعة تنفيذ هذه المبادرات، ومنها وحدة تنمية المحتوى المحلي وتحفيز القطاع الخاص. واجتمع الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، في بكين، مع وزير العلوم والتقنية الصيني وان قانج، في إطار مشاركة سموه في أعمال الاجتماع الوزاري لوزراء العلوم والتقنية والابتكار لدول مجموعة العشرين المنعقد في الصين. وأكد الجانبان خلال الاجتماع أهمية دعم التعاون المشترك بين البلدين في مختلف مجالات التقنيات الواعدة مثل المياه، والطاقة، والمواد والتقنية الحيوية والفضاء والطيران، وضرورة التوسع في هذا التعاون بشكل كبير ليشمل مجالات الابتكار وحاضنات التقنية، فضلا عن إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين، عبر المركز السعودي الصيني المشترك لنقل التقنية الذي شيّد مؤخرًا في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تنفيذًا لرؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020. على صعيد آخر ناقش مجلس الشورى الثلاثاء مشروع نظام حماية المال العام، والذي يتكون من ٢٦ مادة، والتي تهدف لحماية المال العام، وتجريم حالات الاعتداء عليه. من جهة أخرى طالب المجلس خلال جلسته الـ62 من أعمال السنة الرابعة للدورة السادسة برئاسة نائب رئيس المجلس هيئة تنمية الصادرات السعودية بتشجيع إنشاء جمعيات قطاعية للمصدرين تساهم في تنمية قطاعات الصادرات المتعددة، كما طالب الهيئة بالتنسيق مع الجهات التي تقدم التمويل والضمان للصادرات السعودية للترويج والتسويق لها في الأسواق الخارجية، وتحسين بيئة التصدير الحالية والمستقبلية واتباع أسلوب النافذة الواحدة لتيسير إجراءات التصدير، وعرض تفاصيل كمية عن الأسواق ونسب الصادرات المستهدفة وفق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات، مطالباً بمؤشرات الأداء لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية. كما طالب المجلس وزارة المياه والكهرباء بتأجيل إصدار فواتير المياه بالتعرفة الجديدة حتى يتم معالجة الآثار السلبية التي صاحبت تطبيقها، ودراسة الحد من الارتفاع الكبير في معدل نمو الاستهلاك السنوي للمياه، داعياً إلى تأهيل وتصنيف الشركات والمؤسسات الخاصة بالكشف عن تسربات شبكة المياه داخل المنازل واعتماد تقاريرها، وسرعة تطبيق كود البناء السعودي فيما يخص المياه، وعمل دراسة الربط المائي بين مختلف مناطق المملكة؛ لتعزيز مفهوم الأمن المائي، مطالباً أيضاً بإدارة وتشغيل السدود بطريقة تحقق التوازن بين الاحتياجات البلدية للمياه المخزنة بها واحتياجات المزارعين لها، وعمل دراسة ميدانية للوقوف على الاستهلاك الحقيقي للمواطن من المياه وتعديل شرائح الاستهلاك بناءً على ذلك.