عشرات الجرحى فى مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال فى القدس والضفة الغربية

اجتماع عباس ورئيس وزراء روسيا لبحث تطورات أوضاع المنطقة وفلسطين

تأجيل أنضمام فلسطين إلى الانتربول وعباس يشكل جهاز حماية أمنى

منح الرئيس عباس بحكم قضائى صلاحية الغاء الحصانة النيابية

دول أوروبا تطالب بتخفيف الحصار على غزة وتدرس مقاضاة اسرائيل

الحكومة الاسرائيلية ترفض المشاركة فى مؤتمر السلام فى باريس

ترامب يؤكد إنحيازه التام إلى جانب اسرائيل

  
      
      
      

ممثل الاتحاد الاوروبى فى جوله ميدانية

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه مستعد للعودة للمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، في حال قبول الأخير بحل الدولتين على حدود عام 1967. وأضاف عباس، في مؤتمر صحافي عقده مع رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيدف، في مقر محافظة أريحا، شرقي الضفة الغربية: منذ زمن ونحن مستعدون للحوار المباشر مع الحكومة الإسرائيلية، ودليل ذلك عندما دعتنا روسيا، للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لبينا الدعوة فورا. وأردف عباس قائلا: لكن على ماذا نتفاوض؟ يجب أن يفهم نتنياهو، أنه ما لم يؤمن بحل الدولتين؛ لا يوجد سلام، نريد منه كلمتين: أنا مع حل الدولتين على حدود عام 1967، حينها سيصبح كل شيء جاهز. وعن فوز دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية الأميركية، قال عباس: هذا شأن داخلي، ما يهمنا ماذا سيقول ترامب، بعد وصوله للبيت الأبيض، نطالبه القبول والعمل لتطبيق حل الدولتين، لشعبين يعيشان جنبا إلى جنب بأمن وحسن جوار. وأطلع عباس، ميدفيدف، على آخر التطورات بالنسبة للقضية الفلسطينية، مؤكدا استعداده الدائم لتحقيق السلام. وقال: على إسرائيل تطبيق الاتفاقيات الموقعة، ولا يمكن أن يكون اعترافنا بها مجانيا. وجدد عباس، تأييده للجهد الفرنسي الساعي لعقد مؤتمر دولي للسلام في باريس، قبل نهاية العام الجاري، وتأييده لأي جهد إقليمي ودولي لمكافحة الإرهاب في المنطقة. من جانبه، قال ميدفيدف، إن مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لجمع عباس ونتنياهو، في العاصمة الروسية موسكو، ما تزال مطروحة، وجرت مناقشتها مع الطرفين. وأضاف: لم نسحب المبادرة، وبإمكان الطرفين استغلالها في أي وقت، نحن نعتقد أن حل الدولتين هو الطريق للسلام الراسخ في هذه الاراضي. وبين رئيس الوزراء الروسي، أن توقف المفاوضات قد يترتب عليها عواقب وخيمة جدا، وقد تؤدي لتوتر ومشاكل. وتابع: الدور الأميركي في المفاوضات كان غائبا في الفترة الأخيرة، نحن سنواصل العمل في هذا الاتجاه، ونتطلع مساهمة كل الأطراف وخاصة الولايات المتحدة الأميركية. واستعرض عباس، وميدفيدف، العلاقات الثنائية بين البلديين، والعمل على تعزيزها. ووقع الجانبان خمس اتفاقيات تعاون مشتركة في مجالات: الصناعة، والثقافة، والتجارة، والمدن التجارية، وتطوير الصحة المهنية والتشغيل والتدريب المهني. ووصل ميدفيدف، لمدينة أريحا، قادما من مدينة القدس، وعلى جدول أعماله افتتاح شارع باسمه، وزيارة متحف روسيا في أريحا، وقصر هشام بين عبد الملك الأثري في المدينة، قبل مغادرتها في وقت لاحق. وأصيب العشرات من المتظاهرين السلميين، بينهم طفل، خلا قمع قوات الاحتلال لمسيرتي بلعين وكفر قدوم السلميتين في الضفة الغربية. وأصيب الطفل مجدي ماجد جمعة 13 عاما، بجروح جراء إصابته بقنبلة غاز في الرجل، والعشرات بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية التي انطلقت إحياء للذكرى الثانية عشرة لاستشهاد الرئيس عرفات. وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية ومنسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد شتيوي، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال وما يسمى وحدات حرس الحدود، هاجمت المشاركين في المسيرة بوابل كثيف من قنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة الطفل جمعة بجروح في رجله والعشرات بحالات اختناق عولجت ميدانيا. وأكد شتيوي اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين اقتحموا البلدة بآليات عسكرية مختلفة وأطلقوا قنابل الغاز في جميع الاتجاهات سقط معظمها في منازل المواطنين. وانطلقت المسيرة بمشاركة المئات من أبناء البلدة الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية وصور الرئيس السابق ياسر عرفات. وقمعت قوات الاحتلال مسيرة سلمية انطلقت في قرية بلعين قرب رام الله، لإحياء ذكرى استشهاد الرئيس ياسر عرفات. فقد انطلقت المسيرة من وسط القرية باتجاه جدار الفصل العنصري الجديد بالقرب من منطقة أبو ليمون، وعند وصول المتظاهرين لبوابة الجدار الجديد لاحق جنود الاحتلال المسيرة، ومنعوا المشاركين فيها من التواجد في المنطقة بحجة أنها منطقة عسكرية مغلقة. وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة مداهمات تخللها اعتقالات في مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة. واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس وداهمت منازل عدد من المواطنين، واعتقلت قياديا في حركة حماس وفتشت منزله كما نصبت حواجز على مداخل المدينة. وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال داهمت منزل القيادي نادر صوافطة في المدينة في الرابعة من فجر امس وفتشت منزله بشكل دقيق قبل أن تعتقله وتنقله إلى جهة مجهولة. يذكر أن القيادي صوافطة أسير محرر قضى سنوات طويلة في سجون الاحتلال وهو أحد الوجوه البارزة في محافظة طوباس. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة يعبد جنوب مدينة جنين واعتقلت مواطنا فيما اندلعت مواجهات عقب اقتحام بلدة السيلة الحارثية غربي المدينة. وقال شهود عيان إن عدة دوريات عسكرية داهمت يعبد واعتقلت الطالب في الجامعة العربية الأميركية مجد بعجاوي 20 عاما وفتشت منزله في البلدة واستجوبت ساكنيه. وتضمنت أخبار فلسطين ذكرت مصادر اسرائيلية بأن الجيش الاسرائيلي اطلق عدة قذائف مدفعية على اهداف بقطاع غزة. وذكرت مصادر اسرائيلية بأن الجيش الاسرائيلي اطلق عدة قذائف مدفعية على اهداف وصفها بالمشبوه بالقرب من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأشارت هذه المصادر بأن دبابات الجيش الاسرائيلي اطلقت من 5 الى 6 قذائف مدفعية خلال الساعة الأخيرة على عدة اهداف بالقرب من مدينة خان يونس، مشيرة الى عدم وقوع اصابات أو اضرار مادية، وجرى هذا القصف الاسرائيلي من منطقة نيريم. وكشفت مصادر مقربة من مكتب الرئيس محمود عباس بحسب شبكة فلسطين للأنباء/شفا، أن الرئيس محمود عباس ومنذ أيام قليلة قام بتشكيل جهاز أمني سري تلقى تدريبات عسكرية في قاعدة عسكرية إسرائيلية في طولكرم. وقالت المصادر إن عدد عناصر الجهاز لا يتعدى ال 200 عنصر وان جميعهم من النخبة في الاجهزة الامنية التابعة للسلطة الفلسطينية، وان الرئيس عباس اصدر قراراً بصرف مبالغ مالية لعناصر الجهاز الجديد الذي يهدف لحماية شخصية الرئيس عباس وعائلته. على صعيد آخر، ذكرت مصادر اخرى أن 15 نائبا من حركة فتح، رفضوا قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية ووصفوه بأنه استخدام سياسي لمؤسسات القضاء واعتداء صريح على السلطة التشريعية ومصادرة صلاحياتها لصالح سلطة الرئيس. وقال النواب: نرفض قرار الدستورية وسنتوجه للبرلمانات العربية والعالمية لإدانة الاعتداءات المتلاحقة على القانون التي تحدث في أراضي السلطة الفلسطينية وما يطال السلطة التشريعية فيها من تغول عليها وعلى صلاحياتها. وشنت سلطات الاحتلال الاسرائيلي عمليات دهم عسكرية وتخريب وإغلاق ورشات حدادة في مدن الضفة بحجة تصنيع اسلحة. وتخلّل عمليات الدهم اشتباكات مسلحة محدودة وسط مدينة جنين ومواجهات مع الشبان الفلسطينيين. وزعم الجيش الإسرائيلي، أنه منذ مطلع العام الجاري وخلال عمليات الدهم والتفتيش التي أجراها بالضفة الغربية، تم ضبط 370 قطعة سلاح وإغلاق 36 ورشة ومحددة ومخارط استعملت لتصنيع الأسلحة، فيما تم ضبط العديد من الوسائل القتالية المختلفة. ولوحظ في الهجمات الفلسطينية الاخيرة بأسلحة نارية على اسرائيليين استخدام بندقية قصيرة تشبه الرشاش الخفيف مصنعة في السوق المحلي الفلسطيني. وشرق القدس هدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي ثلاث عمارات سكنية وتجارية قيد الانشاء لفلسطينيين في المدينة بحجة عدم الترخيص. الاولى في حي وادي الجوز قرب سور القدس التاريخي. والثانية في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، والثالثة بناية سكنية قيد الإنشاء في شارع الشيخ عنبر بحي جبل الزيتون/الطور المُطل على القدس القديمة. وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، حملة واسعة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال الذين اقتحموا العديد من المنازل في محافظات جنين، القدس، رام الله، قلقيلية ونابلس. وأسفرت عملية الدهم والتفتيش عن اعتقال تسعة مقدسيين إضافة إلى ستة شبان بالضفة. كما واصل جيش الاحتلال مداهمة ورش الحدادة والمخارط في الضفة الغربية والتي تتعرض لهجمة شرسة من قبل الجنود والأمن الإسرائيلي بذريعة أنها تستخدم في تصنيع الأسلحة. واقتحم، مئات المستوطنين قبر يوسف بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال، بحجة أداء طقوسهم الدينية. وأفاد شهود عيان بأن عشرات الآليات العسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة بعد منتصف الليل، وانتشرت في محيط قبر يوسف، واعتلى عدد من القناصة أسطح البنايات المطلة على المنطقة، تمهيداً لدخول المستوطنين. ووصل في وقت لاحق عشرات الحافلات الكبيرة تقل مئات المستوطنين قادمة من حاجز بيت فوريك شرق المدينة، ترافقهم بعض دوريات الاحتلال.واندلعت مواجهات عنيفة في الشوارع المحيطة بقبر يوسف، تركزت عند المدخل الشمالي لمخيم بلاطة، وفي شارع عمان، وشارع مخيم عسكر القديم.ورشق عشرات الشبان قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة، فيما أطلق الجنود الأعيرة المطاطية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع. ووصل وفد أوروبي رفيع المستوى إلى قطاع غزة، الثلاثاء، عبر معبر إيرز، في زيارة تستغرق ساعات. ويتكون الوفد من ممثلي 22 دولة أوروبية، بينهم رؤساء بعثات الاتحاد في مدينتي القدس ورام الله. وناقش العديد من القضايا وعلى رأسها الوضع الاقتصادي الذي يعاني منه قطاع غزة. والتقى الوفد خلال زيارته لغزة بوزراء حكومة التوافق الفلسطيني، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الاعتبارية. وتهدف الزيارة للإطلاع بالدرجة الاولى على أوضاع غزة عن كثب. وتفقد الوفد الزائر مدرستين تابعتين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في بلدة بيت حانون شمال القطاع المحاصر، بالإضافة لمنزل متضرر من العدوان الإسرائيلي. واستغل موظفون يعملون في الأونروا، الزيارة، حيث قاموا بإغلاق مقرات المنظمة الدولية بغزة؛ احتجاجًا على استمرار رفض الإدارة التجاوب مع مطالبهم بشأن حقوقهم الوظيفية، وحقوق اللاجئين، على إثر التقليصات الأخيرة. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الفلسطينية إنه لم يتم إدراج طلب عضوية فلسطين بمنظمة الانتربول على جدول أعمال اجتماع جمعيتها العامة المنعقد في إندونيسيا رغم الجهود التي بذلت لذلك. وقال عمار حجازي المستشار في وزارة الخارجية عضو الوفد الفلسطيني المشارك في اجتماعات المنظمة أولا نحن هنا لتمثيل فلسطين كدولة مراقبة داخل منظمة الانتربول وأيضا لمتابعة طلب العضوية ووضعه على جدول الأعمال. وأضاف في تصريحات للإذاعة الرسمية صوت فلسطين هذا الأمر الذي لم يتحقق في هذه الدورة بسبب وجود توصية تقنية من قبل اللجنة التنفيذية التابعة للانتربول لدراسة العضويات الجديدة مضيفا أن الدراسة ستستكمل العام القادم. هذا ولم تستطع فلسطين فرض نفسها كعضو في منظمة «الانتربول» خلال اجتماع المنظمة ما دفع بالعدو الإسرائيلي إلى الإعلان عن انتصاره، على الرغم من أن المنظمة أجّلت التصويت على عضوية دولة فلسطين، ولم تعلن إلغاء الطلب. وأعلن المستشار في وزارة الخارجية الفلسطينية عمار حجازي، أن المنظمة لم تُدرج طلب عضوية فلسطين على جدول أعمال اجتماع جمعيتها العامّة المنعقد في إندونيسيا، على الرغم من الجهود التي بُذلت لذلك. وقال حجازي وهو عضو الوفد الفلسطيني المُشارك في اجتماعات المنظمة، في تصريحات للإذاعة الرسمية «صوت فلسطين» إن «وضع طلب العضوية على جدول الأعمال لم يتحقّق في هذه الدورة بسبب وجود توصية تقنية من قبل اللجنة التنفيذية التابعة للانتربول لدراسة العضويات الجديدة»، مُضيفاً أن الدراسة ستستكمل العام المُقبل. من جهته، علّق العدو الإسرائيلي على الأمر، معتبراً أنه حقق «نصراً» بسبب هذا التأجيل، إذ خرجت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لتقول إنه خلال مؤتمر عقد في بالي في اندونيسيا، وبحسب الخارجية الإسرائيلية، فإن «التصويت انجاز وانتصار للديبلوماسية الإسرائيلية، ويعكس التغيير الايجابي في موقف إسرائيل على الساحة الدولية». من جهتها، قالت اللجنة التنفيذية لـ «الانتربول» إنها عينت مستشاراً للتوصية «بعملية واضحة وشفافة ذات معايير محددة للعضوية» ولن تدرس طلبات انضمام جديدة حتى عقد اجتماع في بكين العام 2017. وأضافت اللجنة «في الوقت الذي تجرى فيه الدراسة، تم تعليق جميع الطلبات الراهنة والمستقبلية للعضوية بما فيها طلبات من جمهورية كوسوفو ودولة فلسطين وجزر سولومون». ومنحت المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية الرئيس محمود عباس صلاحيات تمكّنه من إلغاء الحصانة البرلمانية عن أي نائب في المجلس التشريعي. وقالت المحكمة الدستورية العليا في قرار لها نشرته الوكالة الرسمية الفلسطينية «لرئيس دولة فلسطين محمود عباس الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن أي عضو مجلس تشريعي في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي». ورفضت حركة «حماس» القرار معتبرة في بيان، أن «قرار ما يسمى بالمحكمة الدستورية مرفوض وباطل قانوناً، وحركة حماس لا تعترف أصلاً بالمحكمة الدستورية ولا قراراتها، لأنها عبارة عن محكمة فتحاوية شُكلت للهيمنة على السلطة القضائية والتشريعية، وهو ما يجعل أي انتخابات قادمة ليس لها أي قيمة في ظل هذه الممارسات من حركة فتح». بدورها، اعتبرت حركة «الجهاد الإسلامي» أن قرارات المحكمة الدستورية تظل محل خلاف، خاصة إذا كانت تلك القرارات تغذي الانقسام الفلسطيني وتراكم أزمات جديدة. وأضافت الحركة أن «المحكمة الدستورية محل خلاف ولم تشكل ضمن التوافق الوطني»، مطالبة بإعادة النظر في القرار. ويرى مراقبون أن الهدف من هذا القرار كان النائب محمد دحلان المفصول من حركة «فتح»، حيث جاء في قرار المحكمة الدستورية العليا «إن القرار بقانون رقم (4) لعام 2014 الصادر بتاريخ 3/1/2012 المتضمن رفع الحصانة عن عضو المجلس التشريعي محمد يوسف شاكر دحلان قد صدر وفقاً للأصول والصلاحيات المخولة للرئيس بموجب القانون»، وبالتالي يمهد هذا القرار لإعادة محاكمة دحلان أمام محكمة جرائم الفساد. وفي الذكرى الثانية عشرة لوفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، جدد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (ابو مازن) القول إن عرفات قُتل، مؤكداً معرفته هوية قاتله. وتجمّع آلاف الفلسطينيين الذين قدموا من مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة في مقر المقاطعة، لإحياء الذكرى وقال عباس أمامهم «إن سألتموني من قتله فأنا أعرف، وشهادتي لوحدها لا تكفي لكن على لجنة التحقيق أن تثبت من فعل ذلك». وأضاف «لكن في أقرب فرصة ستعرفون وستذهلون حينما تعلمون من فعل ذلك (...) لا أريد أن أذكر أسماءً لأن هذه الأسماء لا تستحق الذكر». ولأول مرة يعلن عباس علمه بمن قتل عرفات، وبدا متأكدا مما يقول غير أنه ترك الأمر للجنة الفلسطينية المكلفة التحقيق. وذكرت مصادر من حركة «فتح» أن موضوع وفاة عرفات يمكن أن يطرح في المؤتمر السابع للحركة المرتقب في 29 تشرين الثاني الحالي وأن اللجنة المكلفة التحقيق ستعلن نتائجها في هذا المؤتمر. وقال عباس مستهلاً عبارته بالإشارة إلى عمره، «ليست 80 وإنما 81 عاماً، ولن ننهيها بتنازل أو تخاذل أو بيع»، في إشارة إلى ضغوطات تمارس عليه بشأن الوضع الفلسطيني الداخلي والعملية السياسية في المنطقة. وأضاف «أتحدى أننا تنازلنا عن ثابت واحد منذ عام 1988»، داعياً بريطانيا للاعتراف بأنها ارتكبت خطأً بحق الفلسطينيين، في إشارة إلى وعد بلفور. من جانبه أكد القيادي في حركة "فتح" محمد دحلان أنه لن يترشّح لرئاسة السلطة الفلسطينية، لكنه أعلن استعداده ليكون جزءاً من أي فريق، شريطة أن يملك رؤية وخططاً وقيادة حقيقية. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، في سياق تقرير يعرض سيناريوهات ما بعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في ضوء دعوة الأخير إلى المؤتمر العام لحركة "فتح" في أواخر تشرين الثاني الحالي، أن "الزعماء العرب يُحضّرون بشكل سرّي لترتيب يقضي بتقاسم السلطة، بحيث يكون ناصر القدوة الرئيس المُقبل إلى جانب محمد دحلان وآخرين كجزء من القيادة الفلسطينية"، مشيرة إلى احتمال آخر هو مروان البرغوثي المُعتقل في سجون الاحتلال، الذي يُمكن أن يحظى بدعم دحلان، وفقاً للصحيفة. ونقلت الصحيفة عن القدوة قوله إن "احتمالات عودة دحلان ليست مُرتفعة أقلّه في المرحلة الحالية". واتهم دحلان، الذي وصف نفسه بالرجل "الغني والقوي"، في مقابلة مع الصحيفة، عباس بتحويل ما تبقّى من السلطة إلى "آلة أمنية"، مُضيفاً أن عباس خائف "لأنه يعلم ما قام به خلال السنوات العشر الماضية ولأنه يدرك أني أعلم" من دون أن يذكر التفاصيل. ورداً على سؤال عن الأساليب التي اتّبعها في غزة، قال دحلان: "لم أكن رئيساً للصليب الأحمر. لم يُقتل أحد. ولكن بالتأكيد كانت هناك أخطاء". وفيما رفض المسؤولون الرسميون الإسرائيليون التعليق، قال مدير معهد الأمن القومي للدراسات ورئيس الاستخبارات العسكرية السابق عاموس يدلين إن "الحكومة الإسرائيلية تُراقب مناورة دحلان"، مشيراً إلى أن الأخير "خيار مثير للاهتمام لا لشخصه بل لما يملكه من علاقات جيدة مع الدول العربية". على صعيد أخر ذكرت صحيفة «هآرتس» العبرية أن لجنة أوروبية تدرس مطالبة إسرائيل بدفع تعويضات عن البنى التحتية التي مولها الاتحاد الأوروبي وهدمتها سلطات الاحتلال. ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين اوروبيين واسرائيليين، إنه اتخذ هذا القرار خلال جلسة عقدتها لجنة الشرق الأوسط بالاتحاد الأوروبي قبل أسبوعين، حيث طالب الأوروبيون بوقف هدم المباني الفلسطينية التي تدعي إسرائيل أنها بنيت بشكل غير قانوني، ومن بينها مبان كثيرة مولها الاتحاد الأوروبي. وقال دبلوماسيان اوروبيان إن سبب اتخاذ القرار هو وصول المفاوضات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في موضوع المناطق (ج) إلى باب موصد، حيث فشل الطرفان في حل هذه المسألة خلال المحادثات التي جرت بينهما قبل عدة أشهر. واوضحا ان وقف المحادثات دفع بعض الدول الأوروبية المتشددة في انتقاداتها لإسرائيل، إلى المطالبة باتخاذ قرار قوي يطالب إسرائيل بدفع تعويضات عن المباني التي هدمتها، مشيرين الى ان ألمانيا عارضت بشكل مطلق هذه الخطوة ونجحت في تخفيف صيغة القرار، ليتحول في النهاية إلى مجرد توصية، كُتِبَ فيها أنه يمكن للدول الأوروبية مطالبة إسرائيل بالتعويضات، إذا رغبت بذلك. كما قررت اللجنة زيادة وتشديد شكل وصيغة قرارات الاحتجاج والشجب لهدم المباني التي أقيمت بتمويل أوروبي في المناطق (ج). وتضم هذه اللجنة خبراء في قضايا الشرق الأوسط من كل الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ووفق «هارتس»، فإن مسؤولين اسرائيليين أبدوا غضباً كبيراً من هذا القرار، وقدموا احتجاجاً عليه أمام الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأعضاء. يشار إلى أن العديد من الدول الأوروبية تساهم في اقامة البنى التحتية للفلسطينيين في المناطق (ج) ومن ضمنها مناطق غور الاردن التي تعاني نقصا في البنى التحتية ومقومات الحياة، غير ان سلطات الاحتلال لا تكترث بمصدر التمويل وتقوم بهدمها في اطار مخططاتها الاستيطانية التوسعية. من جهة اخرى، لوح رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات بان تطبيق قرار المحكمة العليا الاسرائيلية القاضي باخلاء مستوطني «عمونا» سيدفعه الى هدم آلاف المنازل الفلسطينية في القدس. وقال بركات للإذاعة الاسرائيلية انه طلب من المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندبليت، أن ينظر في «انعكاسات قرار المحكمة العليا بشأن مستوطنة عاموناه على المحاولة لتنظيم الوضع القانوني للأراضي في القدس». وزعم بركات: «هناك آلاف الوحدات السكنية التي شيدت في القدس الشرقية، خلافا للقانون، على أراض خاصة، تعود ملكيتها لليهود، ويقطن فيها اليوم مواطنون عرب» . واضاف: «القانون يجب أن يسري على اليهود والعرب على حد سواء، وفي حال تنفيذ أمر المحكمة في عامونا، ستكون البلدية ملزمة بهدم هذه الوحدات السكنية». وكانت المحكمة العليا «الإسرائيلية»، قد ألزمت حكومة الاحتلال بإخلاء عشرات المستوطنين من مستعمرة «عاموناه»، بعد أن اتضح للمحكمة أنها أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة». ودعا ممثل الاتحاد الاوروبي في القدس السلطات الاسرائيلية الى تخفيف الإغلاق المفروض على قطاع غزة، وذلك خلال زيارة وفد دبلوماسي اوروبي الى القطاع للمرة الأولى منذ سنوات للاطلاع على الأوضاع المعيشية فيه. وقال رالف تراف في مؤتمر صحافي عقده في غزة ان وفدا ضم رؤساء بعثات دول الاتحاد الاوروبي في القدس ورام الله زار غزة، والتقى وزراء السلطة الفلسطينية وممثلي المجتمع المدني.وأضاف "يجب ضمان حرية الوصول الى غزة واستمرار الحوار مع الاسرائيليين من اجل تخفيف الحصار على غزة والسماح للمنظمات الانسانية بما فيها هيئات الاتحاد الأوروبي بالدخول". وأشار تراف الذي كان يتكلم باللغة العربية، الى ان الاتحاد الاوروبي ينفذ مشروعات عديدة "لدعم الفلسطينيين عبر العمل مع السلطة الفلسطينية والمجتمع المدني في عدد من قطاعات التعليم والصحة والمياه والتنمية الاقتصادية، لكن هذه المشروعات ليست كافية". كما شملت اللقاءات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (انروا).وأكد المسؤول الاوروبي على الحاجة الى "خطوات من اجل احداث تغيير سياسي وامني واقتصادي من خلال انهاء الاغلاق مع مراعاة المخاوف الامنية المشروعة لكافة جيران قطاع غزة والسماح للسلطة الفلسطينية بممارسة كافة مسؤولياتها تجاه السكان في القطاع". وزار الوفد الدبلوماسي الذي وصل عبر معبر بيت حانون (ايريز) مدرسة ومنزلا دمره الجيش الاسرائيلي في حرب صيف 2014 واعيد بناؤه في بلدة بيت حانون في شمال القطاع. وقبل عامين، شنت اسرائيل هجوماً واسعاً على قطاع غزة استمر خمسين يوماً دمرت خلاله جزئياً او كلياً اكثر من مئة الف منزل لفلسيطنيين في القطاع الذي تحاصره اسرائيل منذ عشر سنوات، ويخضع لسيطرة حركة حماس منذ تسع سنوات. واوضحت وزارة الداخلية التي تديرها حماس في بيان ان الوفد تألف من "43 قنصلا لقطاع غزة".ودعا القيادي في حركة حماس باسم نعيم السفراء الى "ترجمة الزيارات والتصريحات الى قرارات تؤدي للضغط على جميع الاطراف وفي مقدمتها الاحتلال الاسرائيلي من اجل رفع الحصار وانهاء معاناة مليوني مواطن" في القطاع. وأكدت المملكة العربية السعودية استمرار دعمها للاجئين الفلسطينيين في سائر أرجاء المنطقة، وعلى دعمها الكامل للأونروا لتحقيق أهدافها الإنسانية ومواصلة أعمالها بهدف تخفيف مأساة الشعب الفلسطيني والحد من معاناته إلى حين عودة اللاجئين إلى وطنهم الأصلي الذي شردوا منه. جاء ذلك في كلمة المملكة أمام اللجنة الرابعة حول البند «وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى» وألقاها مؤخرًا معالي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي. وقال «تتشرف المملكة بأن تقف مع الشعب الفلسطيني فيما تراه واجبًا دينيًا وإنسانيًا لتحقيق حقه المشروع في العيش بحرية وكرامة والوصول إلى جميع حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي هذا النطاق فنحن نثمن الدور الأساسي والإنساني الذي تقوم به الأونروا في تقديم الرعاية لأكثر من خمسة ملايين فلسطيني.» وأضاف «ويسعدني أن أتحدث إليكم اليوم وقد استمرت المملكة بتصدر قائمة المانحين الرئيسين للأونروا، بجانب كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، حيث ساهمت المملكة في هذا العام فقط بما يقارب المئة مليون دولار، والمملكة عضو فاعل في اللجنة الاستشارية للأونروا منذ عام 2005 وتقدم الاستشارة والمساعدة للمفوض العام في نطاق تنفيذ ولايته». وأوضح أن المملكة قدمت من خلال الصندوق السعودي للتنمية تبرعًا بقيمة 59 مليون دولار للأونروا من أجل مشروعات سكنية وتعليمية وصحية سيتم تنفيذها في غزة والضفة الغربية والأردن. وتابع «لقد تم تأكيد هذا التبرع من خلال ثلاث اتفاقيات تم توقيعها في لندن في الرابع من شهر فبراير الماضي 2016 حيث ستعمل الاتفاقية الأولى التي تبلغ قيمتها ما يفوق الأربعين مليون دولار على دعم المشروعات الجارية في غزة، بما في ذلك إصلاح أكثر من 600 مسكن للفلسطينيين الذين تعرضت منازلهم للدمار خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى جانب صيانة ثلاث مدارس، أما الاتفاقية الثانية، فتبلغ قيمتها ثمانية ملايين دولار فستذهب لتمويل أعمال الصيانة الملحة لتسع مدارس تابعة للأونروا وعشرة مراكز صحية في الأردن، والاتفاقية الثالثة التي تبلغ قيمتها أكثر من سبعة ملايين دولار فستوفر التمويل من أجل إعادة إعمار وتجهيز وتأثيث ثلاثة مراكز صحية في الضفة الغربية». وأشار معالي السفير إلى توقيع الصندوق السعودي للتنمية في 15 مارس 2016 على مذكرة تفاهم لمبلغ يقارب اثنين وثلاثين مليون دولار مع الأونروا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتمويل إعادة تأهيل ما يزيد عل خمسة آلاف منزل للفلسطينيين ممن تضرروا في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014 وكذلك تأثيث وتجهيز ثلاث مدارس بالإضافة إلى قيام البرنامج بإعطاء أولوية الاستفادة للمنازل التي ترأسها نساء مع الأخذ بعين الاعتبار عدد أفراد الأسرة والوضع الاقتصادي والاجتماعي للشريحة المستهدفة. وقال المعلمي «وقد تبرعت المملكة بمبلغ عشرة ملايين دولار عبر الصندوق السعودي للتنمية لبناء أكبر قاعدة ومستودع إمدادات في رفح جنوب قطاع غزة، وسيخدم المشروع كمستودع الأونروا الرئيسي لتخزين المواد الغذائية وغير الغذائية الأساسية، كما سيدعم أيضا عمليات التوزيع من خلال أثنى عشر مركزا للتوزيع في مختلف أنحاء قطاع غزة للمستفيدين من مساعدات الأونروا إضافة إلى ذلك سيستخدم مستودع الإمدادات كورشة عمل للصيانة ومحطة تزود بالوقود لعمليات الأونروا في المحافظات الجنوبية لقطاع غزة». وتابع قائلا «ويعتبر هذا المشروع جزءا من مشروع شامل تم توقيعه بين الأونروا والصندوق السعودي للتنمية في شهر مايو 2015 من أجل إعادة بناء وترميم وحدات سكنية وإنشاء مستودع الإمدادات ودعم قطاعي الصحة والتعليم في قطاع غزة وذلك بقيمة إجمالية تقدر باثنين وستين مليون دولار. ومن المتوقع أن ينتهي البناء في مستودع الإمدادات في 2017 وسيعمل بطاقم من حوالي مئتي موظف من موظفي الأونروا من ضمنهم أشخاص سيعملون من خلال برنامج خلق فرص العمل». وأضاف «كما تبرعت المملكة بمبلغ يقارب مليوني دولار من أجل بناء مركز صحي في مخيم عقبة الجبر الواقع في غور الأردن في الضفة الغربية لتلبية الاحتياجات الصحية الضرورية للاجئي فلسطين في المخيم ضمن بيئة آمنة وواسعة يمكن الوصول إليها، وقد تم افتتاح هذا المركز في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الماضي لهذا العام، وسينتفع به ما يفوق الأربعة عشر ألف لاجئ مقيم في مخيم عقبة الجبر والمنطقة المحيطة بالمخيم». وأكد المعلمي أن المملكة ستظل رائدة في دعمها للاجئين الفلسطينيين في سائر أرجاء المنطقة، موضحًا أن ما تقدمه المملكة للأونروا هو شاهد على «ثقتنا الكاملة بالدور الحيوي المهم الذي تقوم به الأونروا من أجل رعاية اللاجئين الفلسطينيين والاستجابة إلى احتياجاتهم الرئيسية. كما أننا نعي تماما أهمية الدور الذي تقدمه الأونروا بالنسبة للتعليم وتوفير فرص العمل للشباب مما يعتبر خط دفاع أول ضد انتشار الأفكار المتطرفة، وعاملا مساعدا على إحياء الأمل في ضمان حياة كريمة للشباب». وقال المعلمي إن حق العودة ليس حلما زائفا كما يدعي الجانب الإسرائيلي المحتل، بل إن حق العودة هو الحقيقة العادلة الوحيدة أمامنا، وإننا نحيي الشعب الفلسطيني الصامد، وعلى وجه الخصوص اللاجئين الفلسطينيين في الدفاع عن حقوقهم غير القابلة للتصرف ولن نألوا جهدا في دعمهم في هذا الكفاح ماديا ومعنويا وسياسيا وقانونيا، وعلى جميع الأوجه والأصعدة الممكنة، التزاما بميثاق الأمم المتحدة وبالمعايير القانونية والإنسانية». وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن روسيا أبدت استعدادها للعمل على استعادة الجنود الإسرائيليين المفقودين في قطاع غزة. وقال نتنياهو، في مؤتمر صحافي مشترك، عقده مع نظيره الروسي ديمتري ميدفيديف، في مدينة القدس: أشكرك على استعدادك لتقديم المساعدة في قضية إنسانية هامة للغاية، وهي استعادة جثتي هدار غولدين وأورون شاؤول. وتقول إسرائيل إنها فقدت جندييْن خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة نهاية العام 2014، فيما ترفض حركة حماس بدورها الكشف عن أي معلومات بشأنهما، قبل إفراج إسرائيل عن عدد من المعتقلين الفلسطينيين. وفي سياق آخر، قال نتنياهو، خلال المؤتمر: إننا مصممون على القيام بمهمتين: الأولى، منع إيران من امتلاك الأسلحة النووية، والثانية منعها من تعزيز تواجدها العسكري في سوريا. وأضاف: نحن مصممون أيضا على منعها من تعزيز تواجد الميليشيات الشيعية هي تقوم بتنظيمها وبتسليح منظمة حزب الله بأسلحة خطيرة توجه ضدنا. ووقعت إسرائيل وروسيا، على 4 اتفاقيات للتعاون في مجالات الزراعة والتقنية العالية والبناء والجمارك. وكان المسؤول الروسي، قد التقى مع الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، الذي قال إن لروسيا دورا هاما في المنطقة. وأضاف: نحن نواجه العديد من التحديات، وفي نفس الوقت فإن أمامنا فرص وعلينا الاستعداد لكليهما. وبدوره قال المسؤول الروسي: إن لبلدينا صداقة وثيقة وتحديات مشتركة ينبغي أن نحلها معا. وقد وصل ميدفيدف إلى القدس مستهلا جولته بزيارة حائط البراق، المحاذي للمسجد الأقصى. فى مجال أخر قالت مؤسسات فلسطينية إن محكمة إسرائيلية حكمت على ثلاثة أطفال فلسطينيين بالسجن لفترات تتراوح بين 11 و12 عاما. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير في بيان محكمة الاحتلال المركزية بالقدس حكمت على الطفل أحمد مناصرة 14 عاما بالسجن 12 عاما... المحكمة فرضت عليه تعويضا ماليا بقيمة 180 ألف شيقل. وأوضح البيان أن مناصرة قد أدين بمحاولتي قتل وبحيازة سكين على خلفية ادعاء تنفيذه عملية في مستوطنة بسكات زئيف في شهر تشرين الاول 2015. وقال البيان حينها اعتقل الطفل مناصرة وهو مصاب وبحالة صعبة ثم حول إلى مؤسسة داخلية مغلقة أشبه بالسجن في عكا. من ناحية أخرى قال نادي الأسير الفلسطيني في بيان محكمة الاحتلال المركزية في القدس أصدرت حكما بحق الطفل منذر أبو ميالة 15 عاما والطفل محمد طه 16 عاما يقضي بالسجن الفعلي لمدة 11 عاما. وأضاف النادي فرض تعويض على كل منهما بقيمة 50 ألف شيقل. علما أنهما معتقلان منذ تاريخ 30 كانون الثاني 2016. وذكرت مصادر في نادي الأسير أن التهم الموجهة إلى الطفلين هي المشاركة في عملية طعن. وقال قدروة فارس رئيس نادي الأسير في البيان ما جرى بحق الطفل مناصرة ورفاقه هو جزء من صورة المعاناة التي يعيشها أطفال فلسطين مطالبا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومجلس حقوق الإنسان ومنظمة منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف بالإعلان عن مواقف جريئة وإجرائية في مواجهة الجرائم التي تنفذها إسرائيل بحق الأطفال الفلسطينيين. ووجه طلبة فلسطينيون آلاف الرسائل إلى بان كي مون خلال اعتصام أمام مقر منظمة الأمم المتحدة في رام الله. وقال منظمو الوقفة إن عدد الرسائل بلغ نصف مليون رسالة وضعت في صناديق أمام المقر كتبها طلبة المدارس الفلسطينية تطالب بان كي مون بالتدخل لحماية الأطفال الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل في سجونها. وقال عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين لرويترز خلال مشاركته في الاعتصام إن إسرائيل تحتجز في سجونها ما يقارب من 450 طفلا أعمارهم ما بين 12 و17 عاما. وشاركت في الاعتصام والدة الطفل المعتقل شادي فراح 13 عاما الذي احتفل بعيد ميلاده في السجن بعد مضي ما يقارب العام على اعتقاله. وقالت والدته لرويترز إنه تم عقد 21 جلسة محكمة لابنها بتهمة التخطيط لعملية. وأضافت رسالة واحدة أوجهها اليوم أريد شادي أن يكبر جنبي. ورفع عدد من المشاركين في الاعتصام صورا للأطفال المعتقلين وشعارات تطالب بالإفراج عنهم. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 17 فلسطينيًا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية وذكر نادي الأسير في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 7 فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة، بالإضافة إلى اعتقال 5 أشخاص من القدس، و4 آخرين من بلدة حوسان غرب بيت لحم، وآخر من محافظة طولكرم. وعلى صعيد آخر اقتحمت مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة بحراسة معززة ومشددة من شرطة الاحتلال الخاصة، وحاولوا أداء إيماءات تلمودية، فيما تصدى مصلون لهذه الاقتحامات بهتافات التكبير الاحتجاجية. وكانت مجموعة من المستوطنين توقفت في منطقة باب الرحمة الحرش بين باب الأسباط والمصلى المرواني في المسجد الأقصى المبارك، وحاولت أداء طقوس صامتة، والقيام بإيماءات تلمودية مع شرح مستفيض حول أسطورة الهيكل المزعوم مكان المسجد المبارك. وأوصت لجنة شؤون الشرق الأوسط التابعة للاتحاد الأوروبي، المدعومة من 28 دولة بضرورة مقاضاة إسرائيل لإلزامها بدفع تعويضات مقابل البيوت والبنى التحتية التي هدمتها ودمرتها في الضفة الغربية، بما فيها تلك الممولة من قبل الاتحاد في الضفة الغربية. ورفضت إسرائيل رسمياً المشاركة بمؤتمر السلام الدولي الذي تنوي فرنسا عقده قبل نهاية العام. وأبلغ مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، يعقوب نجال، والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو المحامي إسحق مولخو، المبعوث الفرنسي الخاص لعملية السلام، أن إسرائيل ترفض المشاركة في المؤتمر الدولي للسلام الذي تعكف باريس على ترتيبه نهاية العام وتتمسك بالمفاوضات المباشرة. وتبدو فرنسا عازمة على المضي قدماً في عقد مؤتمر دولي للسلام، بين الفلسطينيين والإسرائيليين، قبل نهاية العام الجاري في العاصمة، باريس. ووصل المبعوث الخاص الفرنسي، لمبادرة السلام في الشرق الأوسط، بيير فيمونت، إلى إسرائيل، والتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في رام الله . وقال فيمونت، في كلمة ألقاها في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب غير حكومي: إن ما يقوم به الاتحاد الأوروبي مع اللجنة الرباعية الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا هو النظر في كيفية دفع العملية السلمية إلى الأمام. وأعلن اتحاد العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، عن عزمه تصعيد احتجاجاته ضد رفض الأخيرة الاستجابة لمطالب موظفيها، من خلال سلسلة خطوات تتمثل بإغلاق المقرات الرئيسية للوكالة بالضفة الغربية وقطاع غزة. وقال الناطق باسم الاتحاد، حسين بدوي، إن سلسلة الخطوات التصعيدية والتي بدأت نهاية الشهر الماضي، ستستأنف بإغلاق المقرات الرئيسية الثلاث لإدارة الوكالة في القدس وغزة، 3 أيام متتالية. وشدد على أن تلك الخطوات تأتي احتجاجا على قرارات إدارة وكالة أونروا بحق العاملين فيها ورفضها الاستجابة لمطالبهم. الى هذا ونقلاً عن جريدة اسرائيلية كل من بحث عن بصمات أصابع سياسية في جولة التعيينات في هيئة الأركان التي نشرت يوم الخميس لم يجد فيها ذلك حتى لو أمسك بعدسة تكبير. فالجولة الحالية تعبر عن منظومة اعتبارات مهنية جوهرية وتفاهم جيد بين رئيس الأركان غادي آيزنكوت ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان. وينبغي الانتباه في هذا السياق إلى واقع أن ليبرمان التقى في مقابلات مع المرشحين لمنصب نائب رئيس الأركان ومناصب الجنرالات، واتخذ قراراته ليس فقط بناء على توصيات رئيس الأركان وإنما أيضا وفق الرأي الذي بلوره بنفسه. ونائب رئيس الأركان المقبل والمرشحين لدور الجنرالات في العام المقبل لم يعربا عن مواقفهما السياسية أو رؤيتهما تجاه قضايا قيمية، لذلك بالوسع الافتراض أن هذه المسألة لم تؤخذ في الحسبان في منظومة الاعتبارات والتقديرات التي سبقت الإعلان عن التعيينات. وإذا كان الأمر قرارا سياسيا فإنه كان سيتخذ بعد عامين تقريبا، حينما يحين موعد اتخاذ القرار بشأن رئيس الأركان المقبل. لقد صادق وزير الدفاع على أن قائد الجبهة الشمالية سيعين نائبا لآيزنكوت، وأن رئيس شعبة التخطيط، الجنرال عميكام نوركين سيعين قائدا لسلاح الجو بدلا من أمير إيشل. وبعدها سيدرس من سيكون وزيرا للدفاع حينها إن كان يائير جولان الذي تحدث قبل بضعة شهور عن أنه يلحظ في إسرائيل «سيرورات مثيرة للصدمة كالتي حدثت في ألمانيا قبل 80 عاما»، أم أن أفيف كوخافي أو حتى أمير إيشل أكثر جدارة منه. وهناك اعتبار بارز في تعيين الجنرالات وهو تصغير سن القيادة العليا. وقد وضع رئيس الأركان آيزنكوت نصب عينيه هذا الهدف وهو كما يبدو من يدفع جنرالات شبان، وحتى إذا كان هذا يأتي بشكل مؤلم على حساب الخبرة والقدرة المهنية لجنرالات قدامى أمثال قائد الجبهة الجنوبية سامي ترجمان الذي بقي من دون منصب وسيترك الخدمة في الجيش كما يبدو. ويستحيل عدم التأسف على الخبرة والقدرات التي يفقدها الجيش بترك ترجمان. فهو أحد قادة الميدان الكبار، والأفضل والأكثر مهنية في الجيش الإسرائيلي، وهذه الحقيقة ستتبدى أيضا في تقرير مراقب الدولة عن الجرف الصامد. غير أن الاعتبار المركزي في تعيين الجنرالات الجدد هو العدو الذي سيواجهه الجيش الإسرائيلي في السنوات المقبلة. وحسب كل الإشارات، آيزنكوت وليبرمان مهتمان بهيئة أركان للجيش مهمتها الأساسية هي مجابهة عدو غير متماثل، أي منظمات ومليشيات تمتلك أسلحة وقدرات جيوش دول تقليدية، ولكنها تعمل بأساليب عصابية وإرهابية، وهي جيوش مزدوجة، كما يسمون هذا النوع من التنظيمات المسلحة مثل «حزب الله» و»حماس» و»داعش». والضباط الذين تم اختيارهم ـ عدا واحد ـ هم من رجال سلاح المشاة ممن خبروا المواجهات بكل أنواعها مع أعداء من هذا القبيل. والاستثناء الوحيد هو الجنرال نوركين، قائد سلاح الجو. ولكل الجنرالات الجدد خبرة كبيرة ليس فقط في قيادة قتال مشاة في البر، وإنما أيضا في قيادة قوات خاصة وقوات نخبة، تعرف كيف تتعامل بأساليب غوارية ضد رجال حرب العصابات. وتجدر الإشارة بأسف إلى أنه ليس بين التعيينات لأي من رجال المدرعات، وربما أن هذا قد يتبين كخطأ في المستقبل. عموما، فإن هيئة الأركان الجديدة مبنية على أساس أنها تكون مؤهلة للمواجهة بأفضل شكل مع أربع مهمات. أولها، أن تكون دوما في حالة تأهب وجاهزية، وأن تحسم بسرعة وأن تنتصر في المعركة أو في حرب محدودة ستنشب في المستقبل. وكل الجنرالات الجدد خبروا هذا النوع من القتال، بمن فيهم نائب رئيس الأركان المقرر، أفيف كوخافي. وكوخافي الذي كان رئيسا لشعبة الاستخبارات في فترة حرب الجرف الصامد، سيذكر في تقرير مراقب الدولة عن الحرب كمن لم يقدر بشكل صائب نيات حماس. ولكن ينبغي أن نفهم أن رئيس شعبة الاستخبارات ليس الوحيد الذي يقدم تقديره، وقراراته تستند إلى لأفضل عمل استخباري انتجته شعبة الاستخبارات في مواجهة «حماس». وعدا ذلك فإنه دفع رسوم تعلمه ويمكن الافتراض أنه سيكون من الآن فصاعدا أكثر حذرا. والمهمة الثانية هي منع التسلل إلى داخل أراضي إسرائيل لأغراض تنفيذ عمليات إرهاب وتخريب، وأيضا لمنع الإرهاب في المناطق. ولكن للجنرالات الذين تم تعيينهم، خبرة غنية، وهم بالعموم ناجحون في هذا المجال. والمهمة الثالثة هي مهمة الحرب ما بين الحربين، والمعدة لمنع تعاظم «حماس» و»حزب الله» وتزودهما بأسلحة نوعية وحديثة تقلص التفوق التكنولوجي الاستراتيجي لجيش االعدو. وفي هذا المجال أيضا يملك كل الجنرالات الجدد خبرات. والمهمة الرابعة هي الحفاظ على الكيان الإسرائيلي بعيدا قدر الإمكان عن الحروب الأهلية والنزاعات الدينية التي تمزق كل منطقتنا. وهذه في الأساس مهمة المستوى الأعلى. وهناك تعيين يستحق الانتباه وهو تعيين قائد الجبهة الداخلية الحالي، يوئيل سترايك، قائدا للجبهة الشمالية. ويمكن التقدير أن هذا التعيين تم بسبب أن سترايك خدم في منصبيه الأخيرين في الحلبة الشمالية: سواء كقائد فرقة الجليل في المنطقة الأشد حساسية في الجبهة الأطول مع «حزب الله»، وكقائد للجبهة الداخلية. وهناك انشغل كثيرا بمواضيع حول معالجة أمر السكان في المستوطنات على طول الحدود الشمالية إذا نشبت الحرب وفي الأساس إذا حاول «حزب الله» إرسال قواته الخاصة للسيطرة على مستوطنات إسرائيلية قريبة من الحدود . ومن الجائز أن للجنرال سترايك الخبرة الأكبر في المجال الهجومي في الجبهة الشمالية إضافة للمجال الفاعلي. ومن شبه المؤكد أن هذا هو السبب في أنه تم تعيينه لمنصب قائد الجبهة الشمالية. والحدود الشمالية، خصوصا مع لبنان، يفترض أن تكون ميدان المعركة الأساسية في الحرب المقبلة إذا نشبت. وجولة التعيينات الجديدة تشير إلى نيات وزير الدفاع ورئيس الأركان في الإبقاء في قيادة الجيش الإسرائيلي على ضابطين يملكان خبرة كبيرة ومعرفة جيدة بالميدان والعدو على الحدود الشمالية. هذا وكشف الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب عن انحيازه المطلق لإسرائيل حينما أعلن تبنيه لكافة المطالبات السياسية التي تنادي بها تل أبيب. وقال الرئيس ترامب في رسالة بعث بها إلى صحيفة "إسرائيل هايوم" أنه يرفض المبادرة الفرنسية للسلام وإن "على الطرفين التفاوض بينهما دون تدخل الآخرين". وتغزل الرئيس الجديد في إسرائيل واصفاً إياها بـ"منارة الأمل" و"الديموقراطية الحقيقية الوحيدة والمدافعة عن حقوق الانسان في الشرق الاوسط" مشيراً إلى وجود "الكثير من القيم المشتركة بين اميركا واسرائيل مثل حرية التعبير وحرية العبادة واهمية خلق فرص لكل المواطنين من اجل تحقيق احلامهم"، على حد قوله. وختم الرئيس الجمهوري رسالته بالقول انه يتعهد بالعمل "من اجل سلام عادل ودائم" بين اسرائيل والفلسطينيين شريطة أن "يتم التفاوض عليه بين الطرفين فقط". جدير بالذكر أن الحكومة الفلسطينية تطالب دائماً بتدخل دولي لإيقاف انتهاكات إسرائيل للاتفاقيات التي وقعت عليها مسبقاً.