دولة الإمارات العربية تحتفل بيوم العلم

محمد بن راشد يصدر اللائحة التنفيذية لقانون المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

محمد بن زايد يبحث مع الرئيس الفرنسي تطورات الحرب على الإرهاب

توسيع خدمات التأمين الصحي في إمارة دبي

الإمارات تحذر من خطر انتشار الأسلحة النووية

اختتام أعمال اللجنة الإماراتية – العمانية المشتركة لتسهيل انتقال الأفراد والبضائع بين الدولتين

       
   
      دعا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، جميع مؤسسات ووزارات ومدارس الدولة والجهات الحكومية إلى الاحتفال يوم الثالث من نوفمبر بيوم العلم، وذلك بتوحيد رفعه في الحادية عشرة صباحا في وقت واحد.
وقال في سلسلة تغريدات عبر حساب سموه الرسمي في تويتر "الإخوة والأخوات نحتفل معكم في ٣ نوفمبر القادم بيوم العلم، علم دولتنا ورمز عزتنا وراية مجدنا .. علم الامارات، علم اتحادنا ووحدتنا وتضحياتنا".
وأضاف "ندعو جميع مؤسساتنا ووزاراتنا ومدارسنا وجهاتنا الحكومية لتوحيد رفعه الخميس القادم ١١ صباحا في وقت واحد، وبقلب واحد نابض بعشق تراب بلدنا".
وشدد في تغريدة ثالثة "نريد أن نراه على بيوتنا ومزارعنا ومرافقنا.. نريده في السماء.. عاليا كطموحاتنا عزيزا كنفوسنا خفاقا على جميع أركان وطننا".
وأصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2016 باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وينص القرار المنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية على أنه لغايات تخصيص مساحة مناسبة لأصحاب المشاريع والمنشآت الأعضاء في البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لعرض المنتجات الوطنية في المعارض الخارجية التي تشارك بها الدولة، يجب أن تتوافر شروط معينة أبرزها أن يحصل صاحب المشروع أو المنشأة المسجل في عضوية الصناديق أو المؤسسات أو البرامج المحلية المعنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة أو أي جهة أخرى يتم اعتمادها من المجلس على كتاب ترشيح للمشاركة في المعرض وتقديم ما يثبت أن تلك المشاريع والمنشآت مملوكة بالكامل لمواطني الدولة وأن يكون المشروع أو المنشأة باشرت العمل لمدة لا تقل عن 6 أشهر وأي شروط أخرى يقرها المجلس.
ووفقاً للقرار يتم توفير المعلومات عن الأسواق الخارجية لأصحاب المشاريع والمنشآت التي تتمتع بعضوية البرنامج وفقاً لضوابط منها أن تتولى كل من وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة في الدولة والصناديق والمؤسسات والبرامج المعنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية مهام توفير المعلومات المشار إليها في هذه المادة وتقوم الوزارة بتقديم توصيات وتقارير دورية إلى المجلس عن الأسواق الخارجية، كما تتولى تزويده بالمعلومات اللازمة، لإنشاء قاعدة بيانات بالمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك بالتنسيق والمساهمة مع الجهات المعنية وتتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعميم المعلومات المشار إليها في البند 2 من هذه المادة على أصحاب المشاريع والمنشآت ذات العلاقة على المجلس والجهات المعنية بما فيها الوزارة، واستخدام التكنولوجيا والتقنية المتقدمة بشكل دائم لتوفير المعلومات اللازمة عن الأسواق الخارجية لأصحاب المشاريع والمنشآت.
وأوضح القرار أنه يجب على كل من يحصل على أي من المعلومات التي تتعلق بقاعدة بيانات المشاريع والمنشآت استناداً للمادة 3 من هذا القرار عدم استخدام أي من تلك المعلومات لأي أغراض تخالف التشريعات السارية في الدولة أو تضر بالآخرين.
وأشار القرار إلى أن التسهيلات الإضافية التي تمنح للمشاريع والمنشآت التي تحتوي أقساماً خاصة للبحث والتطوير والابتكار وحققت نجاحاً اقتصادياً لها أولوية الحصول على التسهيلات والحوافز المنصوص عليها في القانون، وأولوية الحصول على تخصيص مساحة في المعارض الداخلية والخارجية التي تنظمها الدولة لعرض المنتجات الوطنية.
وتطرق القرار إلى التسهيلات الإضافية التي تمنح للمخترعين ومالكي براءات الاختراع بالدولة، وهي أولوية الحصول على التسهيلات والحوافز المنصوص عليها في القانون وأولوية الحصول على تسهيلات مالية لاستكمال مراحل البحث والتطوير للاختراع والابتكار بهدف التسويق التجاري وفقاً لما يحدده مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعوتهم للمشاركة في البرامج التدريبية والبحثية التي تشارك بها الجهات المعنية خارج الدولة لإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة لعملهم والاستفادة من تجاربهم ومنحهم أولوية المشاركة في المعارض الداخلية التي تنظمها الجهات المعنية في مجال الابتكارات والاختراعات.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكامه، كما يصدر وزير الاقتصاد القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
وفي إطار آخر أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2016 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على متطلبات السلامة للأبواب والنوافذ الآلية.
ووفقاً للقرار المنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية فإن أحكامه تسري على متطلبات السلامة ومتطلبات الأداء عند تركيب المنتج الذي يعمل بواسطة أجهزة قيادة وتحكم تعمل بالطاقة الكهربائية والتي لا يزيد جهدها على 250 فولتاً للأجهزة أحادية القطب وعلى 480 فولتاً للأجهزة ثلاثية القطب، والمتطلبات الفنية لأجهزة التحكم وأجهزة الاستشعار وأجهزة القيادة المشغلة للمنتج بصرف النظر عن أسلوب التشغيل واتجاهه، ومتطلبات ومعايير السلامة العامة وسلامة الأطفال والأشخاص أثناء التصميم والتشغيل والاستخدام للتجهيزات المختلفة التي تدخل في تكوين منظومة الأبواب والنوافذ والحواجز والأسقف التي تعمل أوتوماتيكياً.
وتناول القرار المتطلبات الفنية للنظام الإماراتي للرقابة على متطلبات السلامة للأبواب والنوافذ الآلية، إذ يجب أن يتم تصميم وتركيب وتشغيل نظام عمل المنتج وفقاً لما يضمن التشغيل الآمن قبل وضعه في الخدمة تحت الظروف العادية للتشغيل والاستخدام وتوفير المعلومات والمتطلبات الفنية المتعلقة بالصيانة والإصلاح، وذلك وفقاً للمواصفات القياسية والمتطلبات الفنية، وأن يسمح التصميم باستبدال مكونات الأجزاء التي يمكن أن تتعرض للتآكل أو التلف نتيجة الاستخدام المتكرر مثل وسائل الربط والمواد العازلة، واستخدام قطع الغيار بنفس مواصفات ومتطلبات القطع الأصلية في حالة استبدال أي منها وتخضع قطع الغيار البديلة لنفس نوع الاختبار الذي خضعت له القطع الأصلية المستبدلة.
ويجب أن يتم تصميم وتركيب وتشغيل نظام عمال الأبواب والنوافذ والحواجز والأسقف التي تعمل آلياً «أوتوماتيكياً» بما لا تزيد قوة السحق نتيجة الحركة على 400 نيوتن، إذ كانت الفجوات أو المسافات بين الجزء المتحرك من الباب أو السقف المتحرك آلياً وبين الجسم الثابت أقل من 50 سنتيمتراً، وألا تزيد قوة السحق على 1400 نيوتن، إذ كانت المسافات والفجوات المشار إليها تزيد على 50 سنتيمتراً، وأن يسمح تصميم المنتج بالتحكم بإنقاص قوة الدفع الذاتية للجزء المتحرك إلى ما دون 150 نيوتن خلال زمن لا يزيد على 750 ميلي ثانية عند اصطدامه بأي جسم، بالإضافة إلى توفير حماية لكل من البوابات ونوافذ الأرجوحة أو السحب باستخدام تقنية مناسبة مثل استخدام أجهزة حساسات الستارة الخفيفة أو الستارة الضوئية أو تقنية حواف السلامة بارتفاع لا يقل عن 2.5 متر، وأن يسمح التصميم للمنتج بالعمل يدوياً في حالات الطوارئ أو انقطاع التيار الكهربائي، واستخدام مواد تكفل بقاء الأجزاء الزجاجية متماسكة في حال تعرضها لأي ضربات وبما يضمن عدم تحولها إلى قطع صغيرة.
وأوضح أنه يتم التأكد من مطابقة الأبواب والنوافذ والحواجز والأسقف التي تعمل آلياً «أوتوماتيكياً» لمتطلبات هذا القرار باتخاذ الإجراءات عديدة، منها التثبت من قيام المزود بتسجيل جميع أجزاء أجهزة القيادة الآلية وحافة السلامة المستخدمة وأجهزة حساسات الستارة الخفيفة والستارة الضوئية، لدى الهيئة في برنامج تقييم المطابقة الإماراتي، وفقاً لنموذج المطابقة «B» الخاص بقبول النوع، وقيام جهة تقييم مطابقة معتمدة بالتحقق والتقييم اللازم للمنتج ومراجعة ملف المخاطر بعد التركيب في الموقع وقبل وضعه بالخدمة للتأكد من مطابقته للمتطلبات الفنية المشار إليها في المادة «3» من هذا القرار، وذلك بعد تركيب والتشغيل وفي هذه المرحلة تعتبر الجهة المركبة للمنتج مسؤولة عن مطابقته لمتطلبات السلامة والأداء، وإرفاق ملف تقييم مخاطر مع كل منتج عند تركيبه وقبل تشغيله، لإثبات أنه آمن للاستخدام للغرض الذي صمم له.
ويجب أن يحتوي ملف تقييم المخاطر على شرح ما تضمنه التصميم من التطبيقات والحماية المستخدمة والحلول المقترحة للتقليل من المخاطر، وتعريف المخاطر المرتبطة بالمنتج الذي يتم تركيبه، بالإضافة إلى مخطط التصميم أو الصور التي توضح مناطق الخطر بالمنتج، وتعريف الأخطار الموضحة في المخطط أو الصور المشار إليها في الفقرة «ج» من هذا البند، ويعتبر المنتج أو أي جزء منه مطابقاً لمتطلبات هذا القرار في حال حصوله على علامة الجودة الإماراتية أو أي علامة مطابقة تعترف بها الهيئة.
وأضاف القرار أنه يجب على مُصنع المنتج تزويده بكتيب التعليمات ودليل التشغيل بحيث يوضحان التركيب والتشغيل والصيانة الآمنة للمنتج، على أن تتوافر فيهما الشروط التي توضح طريقة تجميع المنتج وتركيبه وتشغيله وصيانته بشكل آمن وصحيح وبما يتوافق مع المواصفات القياسية المعتمدة والمبينة بالملحق المرفق بهذا القرار، وتحديد الأجزاء الرئيسة التي يمكن أن تتعرض للتآكل أو التلف لأي سبب، وتحديد فترات وتعليمات الصيانة الخاصة بتلك الأجزاء، وتدوين البيانات والمعلومات الواردة فيها باللغة العربية واللغة الإنجليزية، ويجب أن تكون هذه البيانات والتعليمات مقروءة ومثبتة على المنتج في أماكن ظاهرة وغير قابلة للإزالة، وألا تتضمن محتويات أي منها على أي عبارات أو صور أو رسومات تسيء أو تتعارض مع التقاليد والسلوك العام أو القيم الاجتماعية والدينية في الدولة.
وأشار إلى أن على المزود في أي مرحلة من مراحل سلسلة التزويد الالتزام بتسجيل المنتج لدى الهيئة لضمان تحقيقه لمتطلبات السلامة اللازمة عند التركيب والتشغيل والصيانة، وتقديم تقرير أو شهادة تفتيش صادرة عن جهة تقييم مطابقة معتمدة وفقاً للأنظمة المعمول بها في الدولة إلى الجهات المختصة مثل البلديات أو جهات ترخيص الأبنية تثبت مطابقة المنتج لأحكام هذا القرار، وذلك قبل وضع المنتج في الخدمة، وتوفير كتيب التعليمات ودليل التشغيل وفقاً لأحكام المادة «5» من هذا القرار، لكل منتج يتعامل به، التأكد من مطابقة المنتجات التي يتعامل بها مع متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة، بالإضافة إلى التعاون مع موظفي الهيئة والجهات المختصة وتوفير كافة المستندات المطلوبة بما في ذلك تقارير الاختبار والتفتيش والمطابقة وملف تقييم المخاطر.
وأوضح أنه يجب على الهيئة والجهات المختصة حسب مقتضى الحال اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة المنتج في السوق للتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية المبينة في هذا القرار، ولها في سبيل ذلك اتخاذ أي من الإجراءات القيام بعمليات التفتيش وأخذ عينات من المنتج المطروح في السوق المحلية وإجراء الفحوصات عليها للتحقق من مطابقة المنتج للمتطلبات والمواصفات القياسية المعتمدة، والتأكد من أن جميع منافذ البيع في الدولة ملتزمة بحظر عرض أو بيع المنتج ما لم يكن مسجلاً وفقاً لأحكام هذا القرار وحاصلاً على شهادة مطابقة حسب الأصول، وفي حالة عدم تمكن الهيئة أو الجهة المختصة حسب مقتضى الحال من تحديد المزود المسؤول عن المخالفة فتعتبر الجهة التي تم ضبط المخالفة لديها مسؤولة عنها.
وتطرق القرار إلى المخالفات والجزاءات التي نصت على أنه في حال ضبط أي مخالفة لأحكام هذا القرار، فعلى الهيئة أو الجهات المختصة حسب مقتضى الحال اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذه المخالفة والآثار المترتبة عليها، ولها في سبيل ذلك القيام بأي من الإجراءات المشار إليها في هذه المادة مجتمعة أو منفردة، والمتمثلة في إلزام الجهات المخالفة المسؤولة عن طرح المنتج بسحبه من الأسواق، بهدف تصويب وضعه أو إعادته لبلد المنشأ بالنسبة المستورد أو التخلص الآمن منه وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في الدولة بالإضافة إلى اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة بما يتعلق بالمنتج المخالف، ويجوز أن تشمل هذه التدابير استدعاء أو سحب المنتج أو التحفظ عليه أو تعليق أو إلغاء شهادة المطابقة الممنوحة له مع تحميل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك، ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم «28» لسنة 2001 بشأن إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وتعديلاته.
ونص القرار على أن تكون المواصفات القياسية المعتمدة المبينة بالملحق المرفق بهذا القرار مواصفات إلزامية التطبيق في الدولة، إذ لا يجوز استيراد أو عرض أو بيع المنتج ما لم يتم تسجيله وحصوله على شهادة المطابقة، ولا يجوز استيراد أو عرض أو بيع المنتج ما لم يتم تسجيله وحصوله على شهادة المطابقة، وتتولى الهيئة أو الجهة التي تخولها بذلك وفق أحكام القانون استلام ودراسة طلبات التسجيل والمطابقة من المزودين المشمولة بأحكام هذا القرار ومنح شهادات المطابقة، وتعتبر الجهة المختصة في كل إمارة مسؤولة عن التأكد من مدى التزام المزود بأحكام هذا القرار ومطابقة المنتج للمواصفات القياسية المعتمدة المشار إليها فيه، بما في ذلك عمليات التفتيش والرقابة والفحص، إذ يحب على جميع الجهات الخاضعة لأحكام القرار تقديم المساعدة والمعلومات التي يطلبها مفتشو الجهات المختصة والمتعلقة بتنفيذ أحكامه، وفي حال نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام القرار، أو نشأ أي خلاف حول تسفيره أو تطبيقه فيرفع الأمر للمدير العام ليصدر القرار الذي يراه مناسباً، وذلك بما يحقق المصلحة.
ومنح القرار المنتج الموجود في الأسواق والمعروض للبيع أو الذي تم التعاقد عليه قبل صدور هذا القرار فترة لا تزيد على سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، لوضع ذلك المنتج في الاستخدام أو توفيق أوضاعه بما يتناسب مع أحكام هذا القرار، كما يجوز للمزود تقديم طلب للهيئة لتطبيق المواصفات المشار إليها في هذا القرار على المنتج الموضوع في الاستخدام قبل صدور هذا القرار ليصبح بنفس مستوى المنتج الجديد.
ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره وعلى الجهات المعنية تنفيذ ما جاء فيه.
واشترط قرار اللائحة التنفيذية للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة،لحصول أصحاب المشاريع والمنشآت على التسهيلات والحوافز المنصوص عليها في القانون وفي هذا القرار، إبرام عقود التأمين على المنشأة مع إحدى شركات التأمين المعتمدة في الدولة على أن تشمل هذه العقود أنواع التأمين ضد مخاطر الحريق والحوادث، والتأمين على الأجهزة والمعدات.
من جانبه أكد الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتز بهويتها وأصالتها العريقة المستمدة من تعاليم ديننا الحنيف والموروث الثقافي لآبائنا وعادات وتقاليد أجدادنا بما تجسده من قيم إنسانية وأخلاقية نبيلة وسلوكيات حضارية رفيعة. 
جاء ذلك خلال حضور الشيخ محمد جلسة الاعتماد المبدئي لتطبيق منهج التربية الأخلاقية في مدارس الامارات، وشارك فيها عدد من الوزراء والهيئات الحكومية والتعليمية ومجموعة من أولياء الأمور للشروع في تطبيق منهج التربية الأخلاقية ليكون رافدا وداعما لأسس ومبادئ التربية والتعليم ومسيرة تطورهما وتحديثهما. 
وعرضت لجنة التربية الأخلاقية على الشيخ محمد الاعتماد المبدئي لتفاصيل وخطة تنفيذ منهج التربية الأخلاقية الذي سيتم ادراجه وتدريسه رسميا في شهر ايلول من العام المقبل 2017 من خلال المناهج التعليمية لمدارس الدولة على أن يبدأ التطبيق التجريبي في كانون الثاني المقبل في 20 مدرسة حكومية، خاصة في الحلقتين الأولى والثانية على مستوى الدولة. 
وقدم القائمون على اعداد المنهج لمحة تعريفية عن المشروع منذ انطلاق المبادرة بتوجيهاته في تموز الماضي حيث تشكلت فرق العمل وعقدت الاجتماعات لصياغة المسودة الأولى واختيار المدارس التجريبية ووضعت التصورات لبدء البرنامج التدريبي للمعلمين. 
وتعرف الشيخ محمد على ركائز ووحدات منهج التربية الأخلاقية التي انقسمت الى 4 ركائز رئيسية هي الشخصية والأخلاق والفرد والمجتمع والتربية المدنية والتربية الثقافية. تضم هذه الركائز أكثر من 65 وحدة يتم تدريس كل منها على مدار 6 أسابيع من خلال حصص مستقلة تدمج ضمن الأنشطة والفعاليات والثقافة المدرسية بشكل عام. 

حضر الجلسة حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، والدكتور علي راشد النعيمي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد ابوظبي، وسيف غباش مدير عام هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وفاطمة المري مسؤولة التعليم الأساسي بهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي وأعضاء اللجنة طارق مانع العتيبة من ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخة خلود صقر القاسمي من وزارة التعليم، والدكتورة كريمة المزروعي من مجلس أبو ظبي للتعليم، وفاطمة بالرهيف من هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وعبدالله ماجد آل علي - هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة. 
وجاء منهج التربية الأخلاقية ثمرة التنسيق الوثيق بين ديوان ولي عهد أبوظبي ووزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة. 
كما التقى الشيخ محمد بن زايد جمعا من أولياء أمور الطلبة الذين حرصت اللجنة على اشراكهم لتبادل الأفكار والرؤى حول أفضل السبل التي من شأنها تحقيق أعلى درجات الاستفادة وباعتبارهم شركاء أساسيين في إنجاح تطبيق المنهج ولهم دورهم الحيوي في دعم المبادرة ومساندتها. 
و أشار الشيخ محمد خلال حديثه لفريق العمل إلى أن التحديات الراهنة والمستقبلية والطفرات التقنية المتوالية تفرض علينا المسارعة والمبادرة إلى مضاعفة الجهود لتطوير منظومة التعليم، وتعزيز مهارات وقدرات ابنائنا العلمية والمعرفية ببرامج ومناهج عصرية تلبي توجهاتنا المستقبلية مصحوبة بقاعدة صلبة من القيم الأخلاقية والآداب الحميدة، مشيرا إلى أن أمانة تربية وتعليم أبنائنا وما يحملونه من قيم واخلاقيات، هي التي تحدد معالم قيم مجتمعنا في المستقبل ومكانة وموقع بلادنا على خارطة التنافسية الدولية. 
وقال: أبناؤنا يعيشون ويواجهون تحديات صعبة وهم أمانة في أعناقنا ومسؤولية إعدادهم وتحصينهم تقع علينا جميعا ولا يجوز أن ننتظر ونتفرج بل علينا أن نسابق الضوء بدلا من الريح لإعداد أجيالنا لمزيد من الإنجاز والتقدم لأن التاريخ سيحكم علينا ماذا قدمنا لبلدنا وأبنائنا وأهلنا وأجيالنا وأضاف ثروة الوطن هم أهله وشبابه.
من جانبه تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً من الرئيس فرانسوا هولاند، رئيس جمهورية فرنسا.
وتم خلال الاتصال بحث تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات وفرنسا في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
واستعرض الاتصال سبل توطيد العلاقات الثقافية والعلمية وجهود البلدين في الحفاظ على التراث الإنساني، والاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر «حماية التراث الثقافي المهدد»، الذي سيقام في إمارة أبوظبي في ديسمبر المقبل، ويشارك فيه عدد من زعماء العالم.
كما جرى خلال الاتصال تناول مجمل الأحداث والتطورات الإقليمية والدولية، وخاصة في ما يتعلق بالحرب الدائرة ضد التنظيمات الإرهابية وجهود البلدين فيها، والتأكيد على أهمية وجود الضمانات التي من شأنها أن تساهم في الحفاظ على حياة المدنيين وتأمين سلامتهم، إضافة إلى الحفاظ على الآثار الإنسانية والتاريخية القيمة وتجنب تدميرها.
وتطرق الجانبان إلى مستوى التنسيق المشترك بين البلدين، في إطار ما يجمعهما من شراكة استراتيجية تجاه إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتبادل الطرفان وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتحت هيئة الصحة بدبي آفاقاً جديدة أمام جمهور المتعاملين معها وأفراد المجتمع ممن تشملهم منظومة الضمان الصحي للاستفادة من جميع الخدمات الطبية عالية الجودة، حيث أبرمت الهيئة مجموعة اتفاقيات مع شركة نكستكير و 34 شركة تأمين، تكفل بمقتضاها تقديم الخدمات الصحية للمؤمن عليهم في إمارة دبي وفق أرقى المستويات، المتناسبة لكل باقة من باقات التأمين، والتي بدأت الهيئة توفيرها منذ شهر مايو الماضي، في خدمات الطوارئ والحوادث في مستشفى راشد، ومستشفى لطيفة، حيث تم علاج قرابة 5000 مريض، عبر شركات التأمين الصحي، منذ ذلك الحين وحتى الآن.
وقال حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي: إن الهيئة ماضية في تطوير منظومة التأمين الصحي بما يحقق سعادة أفراد المجتمع، ويؤسس لأنماط حياة سليمة، لافتاً إلى أن لدى مستشفيات الهيئة ومراكزها الصحية القدرات والتجهيزات والكوادر المميزة، التي تمكنها من استيعاب المشمولين بالتأمين الصحي في دبي، وتقديم أفضل الخدمات الطبية لهم، وذلك وفق مراحل تدريجية لضمان الجودة وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة.
ومن المقرر أن يبدأ كل من مستشفيي راشد ولطيفة إلى جانب مركز المنخول الصحي، في استقبال جمهور المتعاملين المشمولين بالتأمين الصحي، اعتباراً من 7 نوفمبر المقبل، للاستفادة من خدمات الهيئة.
وكانت هيئة الصحة بدبي قد شهدت توقيع اتفاقية شراكة بينها وبين شركة نكستكير و34 شركة تأمين، حيث وقع عن الهيئة حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وعن الشركات كريستان جرجويان المدير التنفيذي لشركة نكستكير، بحضور عدد كبير من مسؤولي الهيئة والشركات.
في الوقت نفسه أوضح القطامي أن الهيئة تدرجت في تطبيق قانون الضمان الصحي منذ عام 2013، وفق مراحل مرنة، لمنح الشركات والأفراد شراء الباقات المتنوعة للتأمين، ومن ثم توسيع نطاق الخدمات التي بدأت بمستشفى راشد، ثم لطيفة، إلى جانب مركز المنخول، وهم من المنشآت الصحية المعتمدة دولية، التي تعتز بها الهيئة.
من جانبه ذكر الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي في الهيئة، أنه حسب الإطار الزمني فإن مراكز الرعاية الصحية الأولية ستبدأ في الدخول إلى النظام من منتصف شهر نوفمبر المقبل، ومن ثم ستكون جميع مرافق الهيئة مشمولة بالتأمين الصحي مع بداية العام 2017.
وحذرت الشعبة البرلمانية الإماراتية من خطر انتشار أسلحة الدمار الشامل في العالم خاصة إذا وقعت تحت تصرف دول لا تحترم حقوق الإنسان وتتدخل في الشؤون الداخلية للدول على أسس مذهبية وعرقية وطائفية.
ودعت برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي إلى تقليص ميزانيتها المنفقة على التسلح وبرامج تطوير السلاح النووي واستثمار تلك الموارد في تحقيق الأهداف التنموية بما يحقق الاستقرار والرفاه لشعوبها.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمد عبد الله المحرزي عضو المجلس الوطني الاتحادي في اجتماع اللجنة الدائمة الأولى «لجنة الأمن والسلم الدوليين»، التي عقدت ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ «135» والمجلس الحاكم الـ «199» للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في جنيف والتي استكملت مناقشاتها بتناول موضوع النزع الشامل للسلاح وتعزيز المساءلة الديمقراطية لقطاع الأمن الخاص بالتركيز على الشركات العسكرية والأمنية الخاصة.
ودعت الشعبة البرلمانية الإماراتية البرلمانات المنضوية تحت مظلة الاتحاد البرلماني الدولي إلى وضع اللوائح التنظيمية والضوابط التشريعية الوطنية لمكافحة تهريب الأسلحة، وأن تضع خطة عمل لدعم المتضررين في النزاعات المسلحة خاصة النساء والأطفال من خلال تقديم المعونـة الإنـسانية وضمان أن يشمل تمويل الأنشطة الإنسانية اعتمادات لتوفير كافة الخدمات الطبية والقانونية والاجتماعية وخدمات العلاج النفسي وسبل الـرزق لهن.
وأكدت أن دولة الإمارات تلتزم بوصفها عضواً في«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية التي قامت بالتوقيع عليها في عام 1995 وبالاتفاقيات والمواثيق الدولية وذلك للحفاظ على الأمن الإقليمي والعالمي من خلال منع انتشار الأسلحة النووية أو التهديد بها بالإضافة إلى دعم أهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وعدم استثناء أي طرف من هذه المعاهدة لأن ذلك يضر بمصداقية المعاهدة الدولية وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من كافة الأسلحة النووية وفق مبدأ مشترك لا يستثنى أي من أطرافه للحيلولة دون تشجيع دول أخرى بامتلاك السلاح النووي.
وشاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماع لجنة شؤون الأمم المتحدة إحدى اللجان الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ «135» والمجلس الحاكم «199» المنعقدة في جنيف والذي ناقش موضوع تمويل الأمم المتحدة لتمكينها وبشكل أكثر فاعلية في التعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية.
وجرى خلال اجتماع اللجنة - الذي شارك فيه وفد الشعبة الإماراتية الذي ضم عفراء البسطي وسعيد صالح الرميثي عضوي المجلس الوطني الاتحادي وعدداً من ممثلي الدول الأعضاء المشاركين في اللجنة - مناقشة أهمية تمويل الأمم المتحدة لاسيما أنه في عام 2014 بلغ إجمالي تمويل الأمم المتحدة 46 مليار دولار أميركي ذهب منها ما نسبته 62 بالمئة للأنشطة المتصلة بالتنمية بما في ذلك المساعدات الإنسانية و21 بالمئة من الأموال للسياسات وأعمال المناصرة و17 بالمئة لحفظ السلام.
وقال سعيد الرميثي في مداخلة له: إن الشعبة البرلمانية الإماراتية تؤكد أهمية إدماج البرلمانات في قضايا التعاون الإنمائي خاصة في أوقات الأزمات والصراعات وإنفاق أموال المعونة بما يعزز دور البرلمانات ويحافظ على ثقة الدول المانحة ويسهم بشكل فاعل في عملية توجيه المعونات أو المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة في تحقيق الأهداف المتوخاة لا سيما أهداف التنمية وزيادة التفاعل بين الأمم المتحدة والبرلمانات.
واختتمت أعمال اجتماع اللجنة العليا الإماراتية والعمانية المشتركة في دورتها الـ18 التي انعقدت برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة عن الجانب الإماراتي، فيما ترأس الجانب العماني خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني.
واستعرضت اللجنة المواضيع المدرجة في جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة، وفي مقدمتها المواضيع التي تلامس حياة المواطنين والمقيمين في البلدين الشقيقين، لاسيما تلك التي تتعلق بتسهيل الإجراءات في المنافذ الحدودية، ومن أجل تفعيل هذا الجانب تم تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة المواضيع التي يعنى بها الطرفان، ومنها إيجاد الآليات الكفيلة التي تساعد على انسيابية حركة انتقال الأفراد والبضائع بما يؤدي إلى تعظيم المنافع المتبادلة بين البلدين.
وفي ختام أعمال اللجنة العليا الإماراتية العمانية المشتركة تم اعتماد محضر الاجتماع للدورة الـ18 حيث وقعه من الجانب الإماراتي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ومن الجانب العماني خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي.
وأعرب الشيخ منصور بن زايد في ختام الاجتماعات عن ارتياحه لنتائج أعمال اجتماعات اللجنة المشتركة التي تحظى بدعم من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأخيه السلطان قابوس بن سعيد، اللذين يحرصان دائماً على تعزيز العمل والتنسيق المشترك من أجل الارتقاء بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وتعميقها في مختلف المجالات.
كما أعرب عن ثقته بأن نتائج الاجتماعات ستخدم مصالح البلدين لما فيه تقدم ورخاء الشعبين الشقيقين وبما يسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك لدول مجلس التعاون.
وكان الشيخ منصور بن زايد آل نهيان قد غادر مسقط والوفد المرافق لسموه بعد زيارة للسلطنة استغرقت يومين ترأس خلالها وفد الدولة في اجتماع اللجنة العليا الإماراتية العمانية المشتركة التي اختتمت أعمالها .
وكان في وداع سموه لدى مغادرته خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس الجانب العماني باللجنة العليا العمانية الإماراتية المشتركة ودرويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية والدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة والدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة دعم التنفيذ والمتابعة.
 ورافق سموه خلال الزيارة وفد ضم كلاً من سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وعبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية والدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية وسلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل، وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وفارس بن خلف المزروعي رئيس الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود وعلي بن محمد الكعبي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك والفريق سيف بن عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، ومحمد بن جمعة بوعصيبة مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك ومحمد سلطان سيف السويدي سفير الدولة لدى سلطنة عمان.
يأتي اجتماع اللجنة العليا الإماراتية والعمانية المشتركة تتويجاً للعلاقات الطيبة بين الإمارات وسلطنة عمان، التي أرسيت دعائمها بنهج قويم ووطدت قواعدها برغبة صادقة نحو مزيد من التعاون البناء على أسس من المصالح المشتركة خدمة للبلدين والشعبين الشقيقين.