رئيس دولة الامارات يصدر مراسيم اتحادية بسلسلة تعيينات وترقيات في السلك الدبلوماسي

نائب رئيس الدولة يكلف بعض الوزارات بإختصاصات إضافية

رئيس الدولة يوجه بتشغيل مراكز المناصحة بمكافحة الإرهاب

حقل "شاه" للغاز يكفي دولة الامارات 30 عاماً


    

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، عدداً من المراسيم الاتحادية بتعيين سفراء وقناصل للدولة في عدد من الدول وترقية أعضاء في السلك الدبلوماسي والتصديق على عدد من الاتفاقيات الدولية. ووفقاً للمراسيم المنشورة في العدد الجديد من الجريدة الرسمية، أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، المرسوم الاتحادي رقم 33 لسنة 2016 بنقل أحمد ناصر عبد الرحيم محمد الخاجه عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي القنصل العام للدولة في مدينة هونغ كونغ لدى جمهورية الصين الشعبية إلى الديوان العام لوزارة الخارجية. كما أصدر المرسوم رقم 34 لسنة 2016 بتعيين خالد ناصر راشد لوتاه عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفيراً للدولة لدى جمهورية كازاخستان بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حالياً. وأصدر رئيس الدولة، المرسوم الاتحادي رقم 35 لسنة 2016 بتعيين رحمة عبد الرحمن رحمة عبد الرحمن الشامسي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي قنصلاً عاماً للدولة في مدينة كوانغ جو لدى جمهورية الصين الشعبية بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حالياً. كما أصدر المرسوم الاتحادي رقم 36 لسنة 2016 بتعيين خليفة شاهين خليفة شاهين المرر عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفيراً للدولة لدى جمهورية تركيا بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حالياً. وأصدر المرسوم الاتحادي رقم 37 لسنة 2016 بتعيين أحمد حاتم برغش المنهالي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفيراً للدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حالياً. كما أصدر المرسوم الاتحادي رقم 38 لسنة 2016 بترقية أعضاء السلك الدبلوماسي التالية أسماؤهم ترقية استثنائية من درجة سكرتير أول إلى درجة وزير مفوض وهم: «راشد علي راشد الحيران الظاهري، حمد عبيد إبراهيم بن يعقوب الزعابي، سالم إبراهيم بن أحمد محمد النقبي، فاطمة خميس سالم خلفان المزروعي، ياسر خميس الصغير الشميلي، حنان خلفان عبيد علي العليلي، وعلي يوسف عبيد جاسم النعيمي». وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، المرسوم الاتحادي رقم 39 بالتصديق على اتفاقية تيسير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية، كما أصدر المرسوم الاتحادي رقم 40 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية أثيوبيا الاتحادية الديمقراطية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، والتي تم التوقيع عليها في أبوظبي في 12 أبريل 2015. وأصدر المرسوم الاتحادي رقم 41 لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة روسيا الاتحادية بشأن الحماية المشتركة للملكية الفكرية في سياق التعاون العسكري الفني الثنائي، التي تم التوقيع عليها في موسكو في 25 أغسطس 2015، كما أصدر المرسوم الاتحادي رقم 42 لسنة 2016 بترقية جاسم محمد عبد الرحمن عبد الغني الخلوفي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي من درجة وزير مفوض من الدرجة الأولى إلى درجة سفير فوق العادة مفوض. هذا وقال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، إن «كافة سياسات واستراتيجيات القراءة هي سياسات لبناء أمة وترسيخ شعب مثقف واعٍ متمكن متسامح، حيث نهدف لإعداد أجيال يحققون قفزات تنموية ويضمنون تفوق دولتنا وتعزيز تنافسيتنا وتحقيق رؤيتنا المستقبلية لدولة الإمارات». ووجه رئيس الدولة ببدء الإجراءات التشريعية لإعداد قانون للقراءة في الدولة تحت مسمى «قانون القراءة» والذي يهدف لضمان استدامة جميع الجهود الحكومية لترسيخ القراءة في الإمارات وضمن كافة الفئات والأعمار وتحديد المسؤوليات الرئيسة للجهات الحكومية في هذا المجال. وتم الإعلان عن السياسة الوطنية للقراءة في الإمارات في معرض أبوظبي للكتاب، كما تم الإعلان عن اعتماد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للاستراتيجية الوطنية للقراءة حتى العام 2026 والتي تتضمن 30 توجهاً وطنياً رئيساً في قطاعات التعليم والصحة والثقافة وتنمية المجتمع والإعلام والمحتوى. كما تم الإعلان أيضاً خلال المؤتمر الصحافي الذي أداره خمسة وزراء من الحكومة الاتحادية عن اعتماد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لصندوق دعم القراءة بقيمة 100 مليون درهم لدعم كافة الأنشطة القرائية وخاصة لجمعيات النفع العام والجهات التطوعية. إضافة إلى الإعلان عن تفاصيل مجموعة من المبادرات الوطنية ومنها تخصيص مجلس الوزراء شهراً في كل عام للقراءة وتوزيع حقيبة معرفية لكافة المواليد المواطنين في الإمارات والتوجهات لإثراء المحتوى القرائي الوطني ومراجعة سياسات النشر في الدولة لتعزيز ودعم الناشرين المواطنين وتضمين القراءة الاختيارية ضمن المناهج التعليمية وضمن تقييم المؤسسات التعليمية وغيرها من المبادرات. وأكد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أن «دولة الإمارات انتقلت خلال العقود السابقة من دولة تسعى لمحو الأمية لدولة تسعى للمنافسة العالمية في المجالات التقنية والعلمية.. والقراءة والمعرفة هما المفتاح للتفوق والمنافسة». من جانبه أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن «دولة الإمارات وبتوجيهات من رئيس الدولة ستكون سباقة بإصدار قانون حضاري على مستوى المنطقة لترسيخ القراءة»، مشيراً سموه إلى أن القانون سيبدأ دورته التشريعية خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وتابع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «ترسيخ القراءة في الأجيال الجديدة عمل طويل المدى، ونتائجه عميقة الأثر، ولا يمكن للحكومة وحدها أن تصنع تغييراً بدون مساهمة الأسر وكافة فعاليات المجتمع من مؤسسات حكومية وخاصة وجمعيات نفع عام وناشرين وأدباء ومثقفين ومتخصصين». وأفاد بأن «أجيالنا الحالية تعاني من أزمة قراءة، ولن نجامل أنفسنا عندما يتعلق الأمر بتطوير مستقبل هذه الأجيال»، مشيراً إلى أن تفوق الدول والشعوب يكون بمواجهة تحدياتها بشجاعة ومعالجتها.. ولدينا اليوم معارض للكتاب، ومهرجانات للثقافة، وجوائز للأدباء والشعراء ومبادرات لحماية اللغة والتشجيع على القراءة ونحن في الطريق الصحيح للتفوق الحضاري بإذن الله». هذا وأكد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أن «قانون القراءة هدفه جعل التعلم مدى الحياة لجميع أفراد المجتمع، وتعزيز الأصول الذهنية والفكرية والثقافية لمواطنينا». وأضاف أن «قانون القراءة سيعمل على مأسسة الجهود واستدامتها وجعل القراءة جزءاً أساسياً من عمل وصلاحيات وواجبات مجموعة من الجهات الحكومية». إلى ذلك قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «لا يوجد اقتصاد معرفة بدون مجتمعات المعرفة، ولا يمكن بناء استراتيجيات بدون بناء أجيال.. لا يمكن تكوين مجتمع متسامح.. وأسر متماسكة.. ووعي مجتمعي حضاري.. وهوية وطنية راسخة.. بدون ثقافة وقراءة واطلاع ومعرفة»، مؤكداً أن المجتمع القارئ هو مجتمع متحضر.. مواكب للمتغيرات.. رائد في التنمية ومتقبل لكل الثقافات. وقد تم خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في معرض أبوظبي للكتاب بمشاركة محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس اللجنة العليا لعام القراءة، وعبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع. وحسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ونجلاء بنت محمد العور وزيرة تنمية المجتمع، والدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة، وعفراء الصابري وكيل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وسعيد العطر مدير عام مكتب الدبلوماسية العامة بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، الإعلان عن التوجهات الاستراتيجية الرئيسة في السياسة الوطنية للقراءة في الإمارات. وتتضمن أهم التوجهات اعتماد تغييرات في الأنظمة التعليمية والمناهج الدراسية وأنظمة تقييم المدارس ومؤسسات التعليم العالي لمعالجة الخلل في تراجع معدلات القراءة، إضافة لاعتماد برنامج وطني صحي للتشجيع على القراءة للمواليد الجدد تتضمن توزيع 3 حقائب كتب لكل مولود مواطن خلال أول أربع سنوات من حياته. كما تتضمن السياسة الوطنية للقراءة تكليف المجلس الوطني للإعلام بإعداد سياسة إعلامية متكاملة لدعم القراءة، وإلزام وسائل الإعلام بتخصيص موارد وساعات وبرامج لدعم التوجه الوطني في دعم القراءة، إضافة لإعادة النظر في كافة السياسات الحكومية في قطاع النشر، وإطلاق برنامج وطني لدعم المحتوى القرائي لفئة الأطفال والشباب خلال الأعوام المقبلة نظراً للنقص في هذا المجال. وتم الإعلان أيضاً عن اعتماد مجلس الوزراء شهر مارس من كل عام شهراً للقراءة بدءاً من 2017، على أن يكون شهر أكتوبر هو شهر القراءة في 2016. وأعلن أيضاً خلال المؤتمر الصحافي عن تطبيق معايير منظمة اليونسكو للمكتبات المدرسية على جميع المدارس الحكومية، ورفع تصنيفها وفق المعايير الدولية، وتم الإعلان عن المستهدفات الوطنية للقراءة حتى 2026 والتي تشمل رفع نسبة عادة القراءة لـ80%من الطلبة و50%من البالغين، ورفع المحتوى الوطني من 400 كتاب سنوي حالياً لـ4000 كتاب في 2026. من جهة أخرى أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2016، في شأن تكليف بعض الوزارات ببعض الاختصاصات. ووفقاً للقرار المنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية، فإنه يستبدل مسمى وزارة الخارجية بمسمى وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وأينما ورد في أي تشريع اتحادي، وتتولى وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الاختصاصات المناطة بوزارة الخارجية في القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 1992، بشأن تنظيم وزارة الخارجية وتعديلاته، وتكلف الوزارة باقتراح السياسة العامة للدولة بشأن التنمية والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد، بالإضافة إلى تحديد مجالات التنمية والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية ذات الأولوية، وتنسيق وتوحيد وضمان تكامل جهود وبرامج ومجالات التنمية والتعاون الدولي، والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية الحكومية، وتوثيق كل صور وأشكال برامج التنمية، والمساهمة في تطوير قدرات الكوادر البشرية العاملة بالدولة، وتقييم آثار برنامج التنمية، وأي اختصاصات أخرى تناط بها بموجب القانون أو قرار من مجلس الوزراء. ويستبدل مسمى وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، بمسمى وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وأينما ورد في تشريع اتحادي، حيث تتولى وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، الاختصاصات المناطة بوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته، وتكليف الوزارة في وضع السياسات والبرامج الداعمة للغة العربية وحمايتها، واقتراح وإعداد السياسات والبرامج التي تدعم تنمية المعرفة في الدولة، والاهتمام بكافة الأنشطة الثقافية والمعرفية، والحفاظ على الآثار والتنقيب عنها، واتخاذ التدابير اللازمة لتعيينها وحمايتها، والمحافظة على الهوية الوطنية، وتعزيز الانتماء الوطني، وتمثيل الدولة في المحافل الدولية في المجالات التي تختص بها الوزارة، وأي اختصاصات أخرى تناط بها بموجب القانون أو قرار من مجلس الوزراء. ويستبدل مسمى وزارة شؤون مجلس الوزراء، بمسمى وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أينما ورد في أي تشريع اتحادي، وتتولى وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، القيام بالاختصاصات المناطة بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وتكلف في وضع الاستراتيجيات الخاصة باستشراف المستقبل، والتأكد من مواكبة كافة القطاعات لها ولمتغيراتها، ومتابعة البرامج والسياسات المتعلقة بتلك الاستراتيجية، واقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات الوزارة، وتمثيل الدولة في المحافل الدولية، وأي اختصاصات أخرى تناط بها بموجب القانون أو قرار من مجلس الوزراء. وبموجب القرار، تتولى وزارة الاقتصاد، الاختصاصات المناطة بها، والواردة في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحية الوزراء وتعديلاته، وتكلف الوزارة بتطوير وتنظيم قطاع الجمعيات التعاونية في الدولة، وتنمية وترويج السياحة داخلياً وخارجياً، بالتنسيق مع السلطات المحلية، وتمثيل الدولة في المنظمات والمعارض الدولية، واقتراح الانضمام للمعاهدات والاتفاقيات الدولة، وأي اختصاصات أخرى تناط بها بموجب القرار، أو قرار من مجلس الوزراء. ويستبدل مسمى وزارة الصحة، بمسمى وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وأينما ورد في أي تشريع اتحادي، وتكلف وزارة الصحة ووقاية المجتمع، باقتراح السياسات والاستراتيجيات والمعايير المتعلقة بقطاع الصحة العامة والرعاية الصحية، لتوفير خدمات صحية ذات كفاءة وفعالية، ووضع السياسات العامة والبرامج الوقائية، التي من شأنها المحافظة على صحة الإنسان، واقتراح وإعداد السياسات ووضع المعايير والضوابط الخاصة بالمستشفيات، واقتراح وإعداد السياسات الصحية والوقائية لمكافحة الأمراض والأوبئة المعدية، واقتراح وإعداد التشريعات المنظمة للقطاع الصحي في الدولة، والإشراف على المبادرات والبرامج والمشاريع، التي من شأنها رفع مستوى القطاع الصحي، والتخطيط والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الدولة وخارجها لتطوير قطاع الرعاية الصحية، وإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الصحية، وتشجيع وتعزيز البحث العلمي في مجالات الصحة والطب، والترخيص لمزاولة الأشخاص والمنشآت للمهن وللأنشطة الطبية، وتسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، وما في حكمها، وتنظيم الإعلانات الصحية، ومزاولة مهنة الطب البشري، وتنظيم وإدارة أنشطة التأمين الصحي الاتحادي، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة للمرضى على مستوى الدولة، وإبرام الاتفاقيات مع الجهات المحلية المختصة، لتفويضها ببعض اختصاصات الوزارة، واقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية. ويستبدل مسمى وزارة العمل، بمسمى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وأينما ورد في أي تشريع اتحادي، وتتولى وزارة الموارد البشرية والتوطين، الاختصاصات المناطة بوزارة العمل والواردة في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات، وتكلف وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالاختصاصات المناطة بهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية الواردة في القانون الاتحادي رقم 27 لسنة 1999، من خلال رسم السياسة العامة لتوطين الموارد البشرية في سوق العمل، والإشراف على تنفيذها، وإجراء تحليل ودراسات ميدانية وإدارية مستمرة لسوق العمل، وتقديم الاستشارات والتوجيه المهني لقوة العمل الوطنية، وإجراء المتابعة والتقييم لعملية توظيف المواطنين في القطاع الخاص، ودعم المؤسسات الاستثمارية الصغيرة، من خلال تنفيذ مشاريع التوظيف الذاتي للموارد البشرية الوطنية، بالإضافة إلى إعداد برامج لتدريب وتأهيل المواطنين الباحثين عن عمل، وتنسيق وتوجيه برامج التدريب والتعليم لدى المؤسسات التدريبية والتعليمية بالدولة، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، والإشراف على فئة عمال الخدمة المساعدة، وفقاً للتشريعات المنظمة لهذه الفئة، وأي اختصاصات أخرى تناط بها، بموجب القانون أو قرار من مجلس الوزراء. وتتولى وزارة الطاقة الاختصاصات المناطة بها، وتكلف في وضع الخطط والاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالموارد المائية، ووضع البرامج والتشريعات الكفيلة برفع مساهمة قطاع المياه في تأمين الأمن المائي للدولة، وتقييم البرامج والتشريعات الكفيلة بحسن إدارتها والحفاظ عليها، وأي اختصاصات أخرى تناط بها بموجب القانون، أو بموجب قرار من مجلس الوزراء. وتنص المادة 8 من القرار، على أن تتولى وزارة التربية والتعليم، القيام بالشؤون المتعلقة بالتربية والتعليم في الاتحاد والإشراف على وسائل النهوض بها، واقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والمعايير المتعلقة بقطاع التربية والتعليم العام والتعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، واقتراح وإعداد السياسات العامة وضوابط المناهج الدراسية، وتأليف المقررات الدراسية والإشراف على تطويرها، واقتراح وإعداد السياسات والمعايير والضوابط الخاصة بإنشاء وإدارة المدارس ورياض الأطفال والمعاهد الحكومية في الدولة، ووضع السياسات العامة للبعثات، واقتراح وإعداد التشريعات المتعلقة باختصاصات الوزارة، والإشراف على إيفاد البعثات العلمية، وإنشاء المعاهد الجامعية والإشراف عليها، والإشراف على التعليم الخاص. بالإضافة إلى إعداد نظام ومعايير الأداء الخاص في الدولة، ومنح التراخيص المهنية للكوادر البشرية في الدولة العاملة في قطاع التربية والتعليم، والإشراف على إدارة عمليات الاختبارات الوطنية والدولية، وتخطيط وتنظيم عمليات الرقابة لضمان الجودة في المدارس الحكومية، والترخيص بإنشاء مؤسسات التعليم العالي الخاص واعتمادها والإشراف عليها، وتحقيق التنسيق والتكامل بين الميزانيات المتعلقة بالمؤسسات الحكومية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيق التنسيق والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي في حقول التخصص والدرجات التعليمية، والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن قبول الطلبة، ومعايير توزيعهم على حقول التخصص المختلفة، والاعتراف بهيئات ومؤسسات التعليم العالي العاملة خارج الدولة، وتطوير مؤسسات البحث العلمي، والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية، وتنفيذ أحكام القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1983 في شأن دور الحضانة. ويستبدل مسمى وزارة الشؤون الاجتماعية، بمسمى وزارة تنمية المجتمع، وأينما ورد في أي تشريع اتحادي، وتكلف وزارة تنمية المجتمع في وضع وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج اللازمة لتنمية المجتمع، ووضع سياسة المنافع الاجتماعية والتمكين الاجتماعي، وإعداد سياسات وضوابط العمل الاجتماعي في مختلف مجالاته، واقتراح إعداد التشريعات الاتحادية المتعلقة بتنمية المجتمع، وتوظيف وتعزيز مشاركة المؤسسات الحكومية والأهلية والأفراد لتطوير ودعم العمل الاجتماعي وتنمية المجتمع، وإنشاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتنفيذ المشروعات التنموية للأسرة، ورسم السياسة العامة لمنح الزواج، واعتماد التوصيات الخاصة بصرف منح الزواج، والإشراف على إنفاق المخصصات المالية المقررة في ميزانية الاتحاد للشؤون الاجتماعية، والإشراف على الهيئات والمؤسسات الأجنبية والدولية، التي تقدم مساعدات مادية أو معنوية، وتشتغل بالرعاية الاجتماعية، وأي اختصاصات أخرى تناط بها، بموجب القانون أو قرار من مجلس الوزراء. ويستبدل مسمى وزارة البيئة والمياه، بمسمى وزارة التغير المناخي والبيئة، وأينما ورد في تشريع رسمي، وتكلف وزارة التغير المناخي والبيئة في الاختصاصات المناطة بوزارة البيئة والمياه، والواردة في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972، واقتراح التشريعات ووضع الخطط والاستراتيجيات والسياسات والبرامج والمبادرات التي تعمل على التخفيف من ظاهرة التغير المناخي في الدولة، وأي اختصاصات أخرى تناط بها بموجب القانون، أو بموجب قرار من مجلس الوزراء. ويستبدل مسمى وزارة الأشغال العامة، بمسمى وزارة تطوير البنية التحتية، وأينما ورد في أي تشريع اتحادي، وتكلف بذات الاختصاصات المناطة بوزارة الأشغال العامة الواردة في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته. وتضمن القرار عدداً من الأحكام العامة، حيث تحل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، محل وزارة التنمية والتعاون الدولي في كافة التشريعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة في المادة 1 من هذا القرار، وكافة الحقوق والالتزامات، بما في ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في أي عقود أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم، وتحل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، محل المجلس الوطني للسياحة والآثار في كافة التشريعات، وتحل وزارة الاقتصاد، محل المجلس الوطني للسياحة والآثار في كافة التشريعات المتعلقة بالاختصاصات، وتحل وزارة الموارد البشرية والتوطين، محل وزارة العمل وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية في كافة التشريعات، وتحل وزارة التربية والتعليم، محل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في كافة التشريعات، وتحل وزارة تنمية المجتمع، محل وزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسة صندوق الزواج في كافة التشريعات، وتحل وزارة العدل، محل معهد التدريب والدراسات القضائية في كافة التشريعات، وتقوم وزارة الداخلية بالتنسيق مع الموارد البشرية والتوطين، بوضع خطة زمنية لنقل الاختصاص المنصوص عليه. ويعمل بالقرار من تاريخ 10 فبراير 2016، وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى كافة الجهات المعنية تنفيذ أحكامه، كل في ما يخصه. من ناحية أخرى بحث المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، والمهندس طارق قبيل وزير التجارة والصناعة المصري، سبل توطيد وتطوير الشراكات الاقتصادية القائمة بين البلدين والخطوات المطلوب اتخاذها لتذليل مختلف التحديات والمعوقات أمام المستثمرين ورجال الأعمال، بما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى آفاق أوسع تخدم المصالح التنموية لكلا البلدين. جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقد في مقر ديوان الوزارة بدبي، بحضور عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، ووائل جاد السفير المصري لدى الدولة، وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية لدى الدولة. وتناول اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع الاقتصادية في مصر، والخطوات التي تعمل الحكومة على اتخاذها على المديين القصير والطويل، لتعزيز بيئة الأعمال وإزالة العقبات الإجرائية أمام الاستثمارات الخارجية، فضلاً عن التطرق لعدد من الموضوعات المتعلقة بالاستثمارات الإماراتية في مصر. واتفق الوزيران على التنسيق لتحديد موعد انعقاد اللجنة الاقتصادية الإماراتية- المصرية المشتركة وملتقى لرجال الأعمال خلال النصف الثاني من العام الجاري، الذي يمثل منصة متميز لتسليط الضوء على القطاعات المستهدف تعزيز التعاون بها، واستعراض التحديات واقتراح حلول للتعامل معها. وقال المنصوري: إن السوق المصري يتمتع بالعديد من المقومات التي تطرح فرصاً استثمارية وسياحية واعدة على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجهه. وأعرب عن تفاؤله في تحسن الأوضاع الاقتصادية، خاصة في ظل التحركات المشجعة، التي تعمل الحكومة المصرية على اتخاذها لتعزيز بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، لافتاً إلى ضرورة مواصلة العمل المشترك لإيجاد حلول للتعامل مع التحديات والمعوقات الاقتصادية الراهنة التي من شأنها مواجهة المستثمرين وسبل تجاوزها. وأكد المنصوري أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في استكشاف آفاق أوسع للتعاون المشترك بين البلدين والدخول في مشروعات مشتركة تخدم الأهداف التنموية، مشيراً إلى وجود قطاعات اقتصادية تحمل فرصاً واعدة للاستثمار أبرزها السياحة والخدمات اللوجستية. وسجل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال عام 2014 نحو 2.5 مليار دولار، محققاً نمواً في حدود 22.5% مقارنة بالعام الأسبق. فيما سجل حجم التجارة بين البلدين في المناطق الحرة خلال العام نفسه نحو 2.3 مليار دولار، فضلاً عن أن حجم التجارة الخارجية بين البلدين سجل خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015 نحو 1.5 مليار دولار. وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصري: إن الحكومة المصرية حرصت خلال الفترة الماضية على تطبيق عدد من الخطوات الإصلاحية العاجلة، شملت إصلاحات في السياسة المالية والضريبية، وترشيد الدعم وإصدار تشريعات جديدة لجذب الاستثمار، فضلاً عن البدء في تنفيذ مخطط قومي للتنمية العمرانية، وإطلاق عدد من المشروعات التنموية الضخمة، ما أسهم في تحريك عجلة النمو. في سياق آخر شددت فيكي هولوب، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أوكسيدنتال بتروليوم الأميركية على أهمية وضخامة مشروع حقل شاه للغاز الذي افتتحه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الأسبوع الماضي. مؤكدة أنه سيفي بصورة كبيرة باحتياجات إمارة ابوظبي ودولة الامارات من الغاز خلال فترة الثلاثين عاماً القادمة على الأقل، مشيرة إلى أن الحقل ينتج حاليا مليار قدم مكعب قياسي من الغاز الحامض الخام يومياً ولديه إحتياطيات تصل إلى 27 تريليون قدم مكعب. وأوضحت أن المشروع ينتج ما يعادل أكثر من 150,000 برميل من النفط المكافئ يومياً و5% من انتاج العالم من مادة الكبريت، مشيرة إلى أن الطاقة الإنتاجية الحالية للحقل يوميا تتوزع على أربعة منتجات رئيسية أولها 504 ملايين قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي يتم إرسالها إلى شبكة شركة أدنوك ليتم توزيعها إلى شركة أبوظبي للماء والكهرباء بهدف توليد الطاقة وإلي الشركات العاملة ( أدكو وبروج وتكرير وفرتيل) للحصول على الوقود، وثانيها 33 ألف برميل يوميا من المكثفات يتم إرسالها إلى شركة تكرير لإنتاج البنزين والكيروسين (وقود الطائرات) وثالثها 9090 طناً يوميا من حبيبات الكبريت. وأوضحت أنه سيتم نقل الكبريت عن طريق القطار لمدينة الرويس الصناعية، لتقليل التكاليف والمخاطر البيئية والتشغيلية ثم يتم تصديرها لإنتاج الأسمدة وحمض الكبريتيك، ورابعها 4400 طن يوميا من سوائل الغاز الطبيعي يتم إرسالها إلى شركة جاسكو لإزالة غاز الإيثان ومن ثم إلى شركة بروج ويتم تصدير معظمها إلى آسيا لتستخدم كوقود للتدفئة أو مواد خام للصناعات الكيماوية. وقالت إن مشروع تطوير حقل شاه للغاز الحامضي هو بلاشك أكبر مشاريع تطوير حقول الغاز في منطقة الشرق الاوسط، وقد«بلغت التكلفة الإجمالية لمشروع تطوير حقل شاه 10 مليارات دولار وأقيم على مساحة قدرها 34 كيلومتراً مربعاً، وهو مشروع مشترك بين شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة أوكسيدنتال بتروليوم الأمريكية، وبدأت ترسية عقود بناء منشآت المشروع عام 2010 وبدأت العمليات التشغيلية للمشروع 11 يناير 2015. وأوضحت أن موارد الغاز الطبيعي التي تم اكتشافها في حقل شاه للغاز ظلت محفوظة في باطن الأرض لأكثر من 50 عاماً قبل أن تبدأ عمليات تطوير حقل شاه للغاز الحامض، حيث وقعت أدنوك» وشركة «أوكسيدنتال بتروليوم» في عام 2011 اتفاقية الشراكة لتطوير موارد الحقل، من خلال شركة الحصن للغاز التي تم تأسيسها بهدف تطوير وتشغيل وإدارة المشروع، وبلغت حصة «أدنوك» من المشروع 60 % بينما بلغت حصة «أوكسيدنتال بتروليوم» 40 %. ولفتت إلى أن القوى العاملة التي ساهمت في تنفيذ المشروع، ضمت عددا من ألمع المهندسين وأمهر الفنيين والعاملين من مختلف أنحاء العالم، وصل عددهم الاجمالي خلال وقت الذروة إلى حوالي 40.000 شخص، وقد تم تشييد مدينة سكنية خصيصاً لتـأمين أماكن اقامتهم طوال هذه الفترة. وذكرت أن المشروع يستخدم أحدث التقنيات في عمليات معالجة الغاز ويضم كافة تجهيزات البنى التحتية اللازمة للاستفادة من الموارد المتاحة على أكمل وجه، مشيرة إلى أن مرافق معالجة الغاز وكافة تجهيزات المشروع الأخرى تمثل انجازاً فريداً ومتميزاً يقف اليوم شاهداً على الشراكة النموذجية الناجحة بين شركة بترول ابوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة «أوكسيدنتال بتروليوم» والتي تم من خلالها تنفيذ هذا المشروع. وحول أهمية هذه الشراكة، قالت فيكي هولوب: «لقد لعبت الشراكة الاستراتيجية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك وشركتنا، دوراً محورياً في تسليم المشروع وفقاً للميزانية المقررة وضمن الوقت المحدد، كما نجحت كافة الجهود والخبرات التي نتجت عن هذه الشراكة بتمكين شركة الحصن للغاز من الحفاظ على التزامها الصارم بأعلى معايير السلامة طيلة 270 مليون ساعة عمل تراكمية، ليتم تسليم المشروع دون وقوع أي حوادث أو إصابات، وهذا ما يعتبر انجازاً هاماً يضاف إلى قائمة الانجازات التي نجمت عن هذه الشراكة». وأضافت: «نجح هذا المشروع المشترك في الجمع بين الاستثمار المناسب والإبداع وعمل العديد من الأشخاص الموهوبين، مما ساهم في إيجاد حلول مبتكرة للعديد من التحديات الفنية واللوجستية والتي حالت ولفترة طويلة دون تطوير هذه الموارد الغنية والاستفادة منها وتسخيرها في دفع عجلة التنمية ورفد اقتصاد دولة الإمارات». وأكدت فيكي هولوب أنه يجري دراسة زيادة سعة إنتاج الحقل ولم يتم التوصل إلى قرار نهائي بعد. وأوضحت أن عدد فرص العمل بلغ 1245 وظيفة منها 55.58% من هذه الوظائف لمواطني دولة الإمارات كما أن الحقل يساهم في إنتاج طاقة كافية تمد أكثر من 200 ألف منزل بالماء والكهرباء، كما يشكل الحقل 10% من إجمالي إنتاج الإمارات من الغاز الطبيعي. أوضحت فيكي هولوب أن مشروع حقل شاه للغاز تم تنفيذه وفقاً لأعلى المواصفات القياسية العالمية في قطاع الغاز مشيرة إلى أن المشروع تضمن ثماني منصات لتوصيل 32 بئراً لإنتاج الغاز الحامض المحتوي على نسبة 23% من كبريتيد الهيدروجين، إضافة إلى نظام تجميع الغاز من منصات الآبار إلى مصنع معالجة الغاز، ومصنع لمعالجة الغاز الحامض لإنتاج الغاز الطبيعي والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي والكبريت النقي السائل، إضافة إلى ملاحق المصنع والمرافق الضرورية للتشغيل وغرفة التحكم المركزية. كما تضمنت مرافق المشروع خطوط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي إلى شبكة غاز أبوظبي والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي إلى مدينة الرويس الصناعية، ومحطة لإنتاج الكبريت المتبلور وشحنه على قطار وعربات شركة الاتحاد للقطارات إلى الرويس، إضافة إلى مجمع سكني لموظفي الحصن للغاز وأدكو بالقرب من مدينة مزيرعة في المنطقة الغربية. وذكرت أن حقل شاه للغاز هو أول مشروع من نوعه في المنطقة والأكبر في الشرق الأوسط، ويمهد لريادة أدنوك بتطوير الغاز الحامض ولتطوير حقول جديدة مماثلة. وحول التقلبات التي يشهدها سوق قطاع النفط والغاز حالياً، أكدت هولوب على أن «اوكسي» للنفط والغاز ستفي بالتزامها بجميع نشاطاتها وعملياتها في دولة الامارات على الرغم من هذه التحديات، وأعربت عن ثقتها وتفاؤلها بمستقبل استثمارات الشركة في قطاع النفط والغاز وبشراكتها مع أدنوك على وجه الخصوص. وكشفَ عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي المحامي الإماراتي جاسم النقبي عن بدء تشغيل مراكز "المناصحة" التي نص عليها قانون مكافحة الإرهاب الذي أصدره رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مشيراً إلى أنها تخضع لرقابة لجان مشكلة من النيابة العامة والجهات الأمنية بدولة الإمارات ذات العلاقة. وأكد النقبي عبر موقع 24 الاخباري إلى صدور أحكام في قضايا إرهابية مؤخراً تتضمن إيداع المدانين في تلك المراكز، والتي تعمل على إخضاع المحكوم عليهم والأشخاص الذين كانوا سيقعون فرائس لمنظمات وجماعات إرهابية دولية، لجلسات نفسية واجتماعية ودينية لانتزاع الأفكار المسمومة من عقولهم وإرساء الفكر المعتدل ذهنياً وفكرياً وإعادة تأهيلهم مرة أخرى ليصبحوا فاعلين في مجتمعاتهم. وأوضح النقبي أن مراكز "المناصحة" تضم أطباء نفسيين وأخصائيين اجتماعيين ووعاظاً وقاعات للتدريس، مشيراً إلى أن إخضاع الأشخاص المغرر بهم من خلال جماعات ومنظمات إرهابية، إلى نظام المناصحة يتم عبر أحكام قضائية نهائية. يذكر أن القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014، بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية الذي أصدره رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان نص في مادته الـ 66 بأن ينشأ بقرار من مجلس الوزراء الإماراتي مركز أو أكثر للمناصحة بهدف هداية وإصلاح المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية أو من توافرت فيهم الخطورة الإرهابية.