مجلس الوزراء اللبناني يوافق على مشروع قانون بإجازة إبرام بروتوكول اتفاقية الشراكة الأوروبية – المتوسطية

رئيس الحكومة يشدد تكراراً على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية

اللجان النيابية المشتركة تناقش مشاريع مختلفة لقانون انتخابات نيابية

ولايتي اجتمع بنصر الله وأكد استمرار المقاومة ضد إسرائيل

لجنة الإعلام النيابية تتابع دراسة ملف الانترنت وسط معلومات عن وجود معدات إسرائيلية

وزير الداخلية : الانتخابات البلدية تعيد الأمل بإحياء النظام الديمقراطي


    

جلسة مجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء جلسة عادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وحضور الوزراء الذين غاب منهم وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ووزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس. على اثر الجلسة التي استمرت نحو أربع ساعات، تلا وزير الاعلام رمزي جريج المقررات الرسمية الآتية: بناء على دعوة دولة رئيس مجلس الوزراء، عقد المجلس جلسته الأسبوعية عند الساعة الرابعة والنصف من يوم الخميس الواقع فيه الخامس من شهر أيار 2016 برئاسة الرئيس وحضور الوزراء الذين غاب منهم الوزيران نهاد المشنوق و رشيد درباس. استهل الرئيس الجلسة بتكرار المطالبة، كما في الجلسات السابقة، بضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعد أن طال الشغور الرئاسي وأثر بصورة سلبية على انتظام عمل سائر المؤسسات الدستورية. ثم أشار الرئيس الى عيد الشهداء الذي يصادف يوم غد والى ذكرى شهداء الصحافة، مؤكدا على ثوابتنا الوطنية وتمسكنا بالحريات العامة ولا سيما الحرية الاعلامية وبنظامنا الديمقراطي. بعد ذلك انتقل المجلس الى بحث البنود الواردة على جدول أعمال الجلسة، فأدلى الوزراء بوجهات نظرهم بصددها، وبعد التداول اتخذ المجلس القرارات المناسبة وأهمها: 1. الموافقة على طلب وزارة الاقتصاد والتجارة إعادة تصدير معدات حربية الى بريطانيا بناء على طلب السفارة البريطانية في لبنان. 2. الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى الترخيص باشغال أملاك عمومية بحرية في منطقة رأس بيروت لزوم انشاء خط تصريف المياه المبتذلة في مرفأ الصيادين في بيروت. 3. الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تعديل نظام البناء والفرز والاستثمار للمنطقة الصناعية في منطقة الجديدة العقارية. 4. الموافقة على مشروع يرمي الى تعديل الشروط الخاصة في منطقة رومية العقارية. 5. الموافقة على مشروع يرمي الى تصديق تعديل التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة تكريت. 6. الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تعديل التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لقسم من منطقة مهرين العقارية. 7. الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تصديق والغاء تخطيط طريق في منطقة كفردبيان. 8. الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تصديق والغاء أقسام من شبكة تخطيطات مصدقة في منطقة عين عنوب. 9. الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة جدرا. 10. الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تصديق والغاء تخطيطات طرق في منطقة القلمون. 11. الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي لقسم من منطقة أنفة والحريشة العقارية. 12. الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة حارة صيدا. 13. الموافقة على مشروع يرمي الى تحديد منطقة ضم وفرز عام في منطقتي الوسطاني والدكرمان. 14. الموافقة على طلب وزارة الصحة العامة تخصيص جزء من عقار في منطقة الصرفند العقارية لبناء مستشفى حكومي عليه. 15. الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي الى نقل اعتمادات بمبالغ مختلفة من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء وبعض الوزارات والادارات للعام 2016 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية تلبية لاحتياجاتها. 16. الموافقة على طلبات بعض الوزارات بقبول هبات نقدية أو عينية مقدمة لصالحها أو لصالح جهات تابعة لها. 17. الموافقة على طلب بعض الوزارات المشاركة في اجتماعات ومؤتمرات خارج لبنان. 18. الموافقة على طلب وزارة الطاقة والمياه تجديد بعض العقود على سبيل التسوية مع مؤسسة كهرباء لبنان و18 متعامل للعام 2014. 19. الموافقة على طلب وزارة الصحة العامة تجديد عقود اتفاق مع متعاقدين لدى الوزارة على سبيل التسوية للعام 2015. 20. الموافقة على طلب وزارة الاتصالات اصدار طابع بريدي تذكاري بمناسبة مرور 140 عاما على تأسيس معهد وجامعة الحكمة. 21. الموافقة على مشروع قانون يرمي الى الاجازة بابرام بروتوكول اتفاقية الشراكة الاوروبية - المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الاوروبية ودولها الأعضاء بشأن اتفاق اطاري متعلق بالمبادىء العامة لمشاركة لبنان في برامج الاتحاد. هذا وأكد رئيس الحكومة تمام سلام في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره الهولندي مارك روتيه الذي زار السرايا ظهر الثلاثاء، "خوض لبنان معركة طويلة ضد الإرهاب والإرهابيين"، متطرقاً إلى حجم العبء الذي تتحمله البلاد نتيجة أزمة اللجوء السوري. وأوضح سلام أن "اللقاء الذي جمعه بـروتيه هدف لمناقشة المشاكل السياسية المعقدة التي تواجهها المنطقة، والصعوبات التي يعانيها لبنان على الصعيدين السياسي والاقتصادي"، مشيراً إلى أنه "تبادلنا وجهات النظر حول سبل التصدي للتطرف والإرهاب، ووسائل دعم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية في المواجهة اليومية التي يخوضها ضد الإرهابيين على الحدود". وكشف أنه تم كذلك "عرض وسائل الدعم الذي يمكن أن تقدمه الحكومة الهولندية إلى لبنان لمساعدته على مواجهة مشاكله الإقتصادية. كما تركز البحث في شكل خاص على الدعم المخصص لأغراض التنمية، وعلى مشاريع التمويل الهادفة إلى خفض البطالة والفقر، والتصدي للأعباء الناجمة عن وجود مليون ونصف مليون نازح سوري على الأراضي اللبنانية". من جهته، أوضح روتيه أن "لبنان يستضيف من اللاجئين أكثر من أي بلد آخر في العالم، إذا ما قيس الأمر بعدد سكانه، لذلك فإن التعامل مع هذا الحجم من النزوح وإيجاد مأوى لكل هؤلاء النازحين، يشكلان عبئاً كبيراً على البنى التحتية المحلية ويولدان حاجات كثيرة للشعب اللبناني أيضاً". وأعلن تقدير حكومة بلاده للطريقة التي تعامل وفقها لبنان مع قضية النزوح، قائلاً: "لبنان تعامل مع الأزمة انطلاقاً من إمكانياته، فمثلاً أنتم تعملون على إيجاد أماكن في المدارس اللبنانية لجميع الأطفال غير اللبنانيين البالغ عددهم 550 ألفاً، لمساعدتهم على بناء مستقبل أفضل، على الرغم من أنهم تركوا كل شيء وراءهم عندما اضطروا الى مغادرة بلدهم". وأكد أن "هولندا تحاول مساعدة لبنان قدر الإمكان، ولقد ساهمنا منذ عام 2012 بما يقارب مئة أحد عشر مليون يورو في جهود إيواء اللاجئين السوريين في لبنان. وخصصنا للعامين 2016 و2017 ما مجموعه 260 مليون يورو للدول المضيفة للنازحين السوريين". وأوضح روتيه أن "الإنفاق الجديد يعني، بالنسبة إلى لبنان، تخصيص 80 مليون يورو إضافية له"، مشدداً على أن "هولندا تعتبر استقبال النازحين في المنطقة جزءاً مهماً من مقاربة واسعة ومتكاملة لأزمة النازحين". وأثنى على "المهنية التي يظهرها الجيش والقوى الأمنية في المعركة ضد تنظيم (داعش) وفي جهود تثبيت الاستقرار الداخلي"، مشيراً إلى "أهمية مواصلة تعزيز العلاقات بيننا". وعلى الصعيد التجاري، تخلل لقاء سلام وروتيه توقيع مذكرة تفاهم بين مركز تشجيع الواردات من الدول النامية التابع لوزارة الشؤون الاقتصادية الهولندية، والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (ايدال) وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان. ومن شأن الإتفاق أن يُمهد الطريق أمام تعاون بين القطاعين الخاص والعام في لبنان وهولندا، والإستفادة من التسهيلات والحوافز اللبنانية التي تقدمها "إيدال" إلى المستثمرين المحليين والأجانب، ويوفرها قانون تشجيع الاستثمار في لبنان الرقم 360". على الصعيد النيابي اجتمعت اللجان النيابية المشتركة عند العاشرة والنصف قبل ظهر الثلاثاء في المجلس النيابي للبحث في قانون انتخابات جديد. وترأس جلسة لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، والاعلام والاتصالات، نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، في حضور وزيري المال علي حسن خليل والدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دو فريج وعدد كبير من النواب. وناقش المجتمعون عدداً من الإقتراحات، أبرزها اقتراح قانون إضافة 12 عشر نائباً إلى عدد النواب الحاليين ينتخبهم اللبنانيون المقيمون في الخارج، والمقدم من النواب: نعمة الله ابي نصر، علي بزي، بطرس حرب، روبير غانم، فؤاد السعد، غسان مخيبر، غازي زعيتر، احمد فتفت، وياسين جابر. واقتراح قانون إعطاء الحق في انتخاب 14 نائباً من المجلس النيابي بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين ونسبياً بين الطوائف والمناطق تكون مهمتهم، بالإضافة الذى المهمات الدستورية الموكلة إليهم، الاهتمام بصورة خاصة بكل ما له علاقة بالاغتراب والمغتربين، المقدم من النائب سيرج طورسركيسيان. واقتراح قانون تعديل القانون رقم 25/2008 (قانون الانتخابات النيابية) المقدم من النائب نبيل دي فريج. واقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل بعض مواد القانون رقم 25/2008 وتعديلاته المتعلق بالانتخابات النيابية المقدم من النائب بطرس حرب. واقتراح قانون تعديل قانون الانتخابات النيابية رقم 35/2008 الصادرفي 8/9/2008 المقدم من النائبين نعمة الله أبي نصر وآلان عون. ومشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8913 المتعلق بالانتخابات النيابية. واقتراح قانون تعديل قانون الانتخابات النيابية رقم 25/2008 المقدم من النواب: بطرس حرب، ايلي ماروني، وجورج عدوان. واقتراح قانون اضافة مقعد نيابي للطوائف السريانية ومقعد مقابل لطائفة الموحدين الدروز المقدم من النائب سامي الجميل. واقتراح قانون تعديل رقم 25 تاريخ 8/10/2008 ( قانون الانتخابات النيابية) المقدم من النواب: عاطف مجدلاني، غازي يوسف، احمد فتفت، وجان اوغاسبيان. واقتراح قانون للانتخابات النيابية مقدم من النائب عاصم قانصوه. واقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل بعض احكام القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008( قانون الانتخابات النيابية) المقدم من النواب روبير غانم، اكرم شهيب، احمد فتفت، بطرس حرب، ميشال فرعون، جورج عدوان، وعاطف مجدلاني. واقتراح قانون لانتخاب اعضاء مجلس النواب على قاعدة النسبية في المحافظة مع مراعاة التوزيع الجغرافي والطائفي للمقاعد المقدم من النائب محمد الصفدي. واقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى ان النسبية هي النظام في التمثيل النيابي ( قانون الانتخابات) المقدم من النائبين غسان مخيبر ومحمد الصفدي. واقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل بعض المهل المتعلقة بقانون الانتخابات النيابية 25/2008 المقدم من النائب انطوان زهرا. واقتراح قانون صيغة النظام المختلط وفق 64 مقعدا نسبيا و24 مقعدا اكثريا مقدم من النائب علي بزي. واقتراح قانون صيغة مختلط بين النظامين الاكثري والنسبي المقدم من النائب اكرم شهيب. اقتراح قانون تعديل قانون الانتخابات المقدم من النائب جورج عدوان. وبعد الجلسة، تلا مكاري بياناً أكد فيه أن "الجلسة افتتحت بالإشارة إلى جدول الأعمال الذي يحتوي على 17 مشروعاً واقتراحاً طارحاً التركيز على مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8913 المتعلق بالانتخابات النيابية واقتراح القانون المتعلق بصيغة النظام من دون اهمال سائر الاقتراحات والتصويت عليها عند طرحها". وبعد مناقشة عامة شارك فيها العديد من النواب تناولت مختلف جوانب قانون الانتخاب مؤكدين تكرار الاراء والمواقف سواء في الهيئة العامة او اللجان النيابية المشتركة ام اللجان النيابية الخاصة، خلصت اللجان المشتركة الى حصر النقاش في الجلسة المقبلة بنقاط أهمها: عدد النواب وحجم الدوائر الانتخابية ونوعية النظام، اكثري ام نسبي ام مختلط، وهي النقاط التي تضمنتها المشاريع الاساسية المقدمة وهي: 4 مشاريع اهمها لبنان دائرة واحدة وبالنسبية، على ان تستمر اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الادارة والعدل في متابعة درس سائر النقاط المطروحة باستثناء نقطتين: آلية الانتخاب وحجم الدائرة الانتخابية. ورفعت الجلسة الى العاشرة والنصف قبل ظهر الاثنين المقبل 9 أيار، وفق البيان. وردا على سؤال حول مشروع قانون اللقاء الارثوذكسي، أكد مكاري انه "تبين أن هذا القانون طرح على اللجان المشتركة ووافقت عليه، وسينتقل الى الهيئة العامة شأنه شأن اي مشروع". وعن آلية الاجتماع المقبل، قال: "نحن انتقلنا الان من درس 17 مشروعا واقتراحا وغربلت واصبحت 4 مشاريع وسنبدأ بأول مشروع والمحال من الحكومة والذي يعتمد على النسبية زائد 13 دائرة، واتفقنا، في الوقت نفسه، على آلية تنص على ان صاحب المشروع ستكون وزارة الداخلية المعنية به وستحضر لتدافع عنه. ويحق لنائبين ان يعطيا وجهة نظرهما فيه لتطرحها على التصويت فاذا نال التصويت الايجابي نبدأ النقاش في بنوده، واذا سقط ولم ينل التصويت الايجابي نضعه جانبا". بدوره، أكد النائب عدوان أن "الجميع أمام مسؤولية كبرى تجاه كل اللبنانيين تتسم بإنتاج قانون انتخاب جديد لاننا في حال لم ننتج هذا القانون فمعنى ذلك أن الامور ذاهبة بعد سنة من موعد اجراء الانتخابات على اجرائها وفقا للقانون القديم"، مشيراً إلى أنه "من دون قانون جديد يراعي حق التمثيل ويتيح المحاسبة، لا يمكننا محاسبة أحد لأن ذلك يحتاج إلى أمرين: قانون يسمح بالمحاسبة، وان تتشكل حكومة تمثل الاكثرية والاقلية حتى لا يصبح داخل الحكومة موالاة ومعارضة وبذلك يسقط مبدأ المحاسبة". من جهته، شدد النائب آلان عون على أن "يجب ألا ننسى ان قانون الانتخاب في لبنان هو بأهمية رئاسة الجمهورية وهو يتطلب أوسع قدر ممكن من الوفاق وهذا أمر صعب، ولكننا نواصل مساعينا"، مشيراً إلى أنه "يجب ألا يغيب عن قانون الانتخابات أي من المكونات، والمعيار في تحديد من يريد قانون انتخابات ومن لا يريده ليس القبول بالصيغة المعنية أكان اسمها القانون المختلط او غيره، والقول ان الناس تريد هذا او لا تريد قانونا للانتخابات غير صحيح، انما المعيار هو أي قانون انتخابات يعكس صحة التمثيل، وكل واحد في لبنان يراها على طريقته، لذلك لم نصل بعد الى اتفاق". وأضاف: "ما زلت على رأيي أنه لا يمكن بل من المستحيل تحقيق اي فرق على صعيد قانون الانتخابات الا اذا كان هناك مواكبة سياسية من كل القوى وزعمائها، وان تكون جزءا من تسوية سياسية تشمل قانون الانتخابات وامورا اخرى في البلد، وإلا نكون لم نحرز أي تقدم. نحن اليوم أعدنا التأكيد ان اقتراح اللقاء الارثوذكسي ليس مكانه على جدول الاعمال في اللجان المشتركة لأنه تم التصويت عليه وأحيل على الهيئة العامة، ومصيره تحدده الهيئة العامة وليس من خلال أي نقاش في اللجان المشتركة. واعتقد انه باستثناء الاجماع في اللجان المشتركة على قانون جديد أي شيء آخر يخرج منها بصيغة الانقسام يجب ان يخضع للتصويت مثل قانون اللقاء الارثوذكسي في الهيئة العامة، ويسبقه قانون اللقاء الارثوذكسي بحسب الترتيب". ورأى عون أن "حصر الموضوع بإرادة فريق والغاء ارادة فريق آخر بموضوع التصويت تحت حجج ميثاقية او غيرها، فهذا الامر غير عادل، ولا أعتقد أن في استطاعتنا الوصول الى حل. أتمنى ان نصل الى اجماع في اللجان المشتركة ونخرج بصغية يقتنع بها الجميع، ولكن في حال عدم حصول ذلك يجب ابقاء كل الخيارات مفتوحة أمامنا، وهذا سيكون توجهنا في المرحلة المقبلة". فى سياق آخر استقبل الأمين العام ل حزب الله السيد حسن نصر الله، مستشار الإمام السيد علي الخامنئي للعلاقات الدولية الدكتور علي أكبر ولايتي، في حضور السفير الإيراني في بيروت محمد فتحعلي، حيث جرى استعراض ومناقشة آخر التطورات السياسية في لبنان والمنطقة، بحسب بيان للعلاقات الاعلامية في الحزب. وزار ولايتي يرافقه السفير فتحعلي، ضريح الشهيد عماد مغنية والشهداء في روضة شهداء المقاومة الاسلامية - الغبيري. وبعد قراءة سورة الفاتحة عن أرواح الشهداء، قال ولايتي: نحن والوفد المرافق وفقنا بزيارة شهداء المقاومة للمرة الثانية، وباذن الله بواسطة دماء الشهداء ستكمل المقاومة الاسلامية مقاومتها بوجه العدو الصهيوني وحاميه ان كان في المنطقة او في العالم. واكد ولايتي على استمرار ايران في دعم المقاومة لتحرير كامل الاراضي المحتلة. واشار الى ان سوريا وايران سيحميان محور المقاومة والتي مركزها الاساسي في جنوب لبنان، لأن هذه المقاومة مصدر فخر للمسلمين والعالم العربي والاسلامي. وردا على سؤال، قال: نحن متفائلون جدا في سوريا، وكما استطاع الجيش السوري وحلفاؤه تحرير العديد من المناطق السورية سيحررون حلب من التكفيريين والارهابيين. وشارك ولايتي في جلسة للقاء التشاوري الذي يعقده الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة تحت عنوان مقاومة تحرر... ارهاب يدمر. فى مجال آخر تبيّن للجنة الاعلام والاتصالات النيابية التي تتابع درس ملف الانترنت غير الشرعي وجود معدات اسرائيلية كانت مركبة في بعض المحطات وفق التقرير الرسمي لمديرية المخابرات في الجيش اللبناني، وذلك في الجلسة التي عقدتها أمس في المجلس النيابي برئاسة النائب حسن فضل الله وحضور وزير الاتصالات بطرس حرب ونائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل والنواب عمار حوري، الان عون، زياد اسود، كامل الرفاعي، احمد فتفت، حكمت ديب، غازي يوسف، معين المرعبي، علي بزي، سيرج طورسركيسيان، قاسم هاشم، جان اوغاسبيان، زياد القادري ومحمد الحجار والمدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر والمدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم والعميد في الجيش اللبناني انطوان قهوجي وعن هيئة المالكين ناجي عبود وسجل غياب وزير الداخلية نهاد المشنوق، كما لوحظ غياب رئيس هيئة اوجيرو عبد المنعم يوسف. وبعد الجلسة عقد النائب فضل الله والوزير حرب مؤتمرا صحافيا مشتركا في المجلس النيابي اكدا خلاله متابعة ملف الانترنت غير الشرعي، وعدم لفلفة القضية، وعقد جلسة اخرى في 31 ايار الجاري بعد الانتخابات البلدية. بداية تحدث النائب فضل الله فقال: قيل كلام كبير وخطير واطلع النواب على التقارير حول هذا الملف من مخابرات الجيش اللبناني واطلعوا ايضا على مجموعة من المعطيات الحساسة والخطيرة ايضا حول هذا الملف وتعقيداته وتفرعاته، لكن كلنا اتفقنا على ان القضية الاساس بالنسبة الينا هي شبكات الانترنت غير الشرعي، فاذا كان هناك من تفرعات اخرى فالمسارات القضائية تسير فيها لكن من دون اهمال او اغفال المسار الاساسي المتعلق بوجود محطات تستجر الانترنت غير الشرعي مع امكانية التجسس الاسرائيلي. ناقشنا باسهاب ملف التجسس في جلسة اليوم وتبين لنا ان هناك معدات اسرائيلية، كانت مركبة في بعض المحطات، ووفق التقرير الرسمي الذي اعدته مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، فهناك محطات تستجر الانترنت غير الشرعي كمحطة الضنية، وهناك محطات كالتي كانت في الزعرور فيها معدات، وقد تم جمع بعض الادلة وايضا الشركة المزودة لبعض الشرائح هي شركة اسرائيلية وهذا موضوع حساس وخطير، ونحن طلبنا الاستمرار في التحقيق والتوسع فيه للوصول الى النتائج المرجوة، لكن الاخطر اليوم كان في الحديث عن تفكيك المعدات قبل الوصول اليها من قبل الاجهزة المختصة وبالتالي جرى تضييع بعض المعطيات والادلة، وهذا كلام رسمي قيل اليوم في الجلسة، ولم يعد مجرد تحليل ولا مجرد كلام اعلامي، وايضا الارتباط بالملف السابق الذي له علاقة بمحطة الباروك، طلبنا اليوم كنواب اجتمعنا في لجنة الاعلام والاتصالات اعادة التحقيق في ملف المعدات، والتي وجدت في بعض المحطات هي نفسها التي كانت في الباروك! طبعا القضاء تجاوب وستتم المقاربة بين الارقام المتسلسلة للمعدات التي ضبطت في المحطات غير الشرعية والتي كانت تستجر الانترنت، مع المعدات التي كانت موجودة في الباروك لأنه في التقرير الرسمي، استعيدت المعدات التي كانت في الباروك، وهذه المعدات كانت اسرائيلية، وكانت هناك ادانة لهذه القضية لأنه كان هناك تجسس من خلال هذه المعدات وسنتعمق في هذا الملف وايضا في الكلام الرسمي لتقرير وزارة الدفاع لم يتم الجزم ان ليس هناك تجسس انما هذا الموضوع يستكمل لان هناك بعض الادلة جرى تضييعها من خلال تفكيك المعدات سلفا وبالتالي لم تعد هذه المعدات تعمل لمراقبة مع من تتعامل وتتصل كما جرى التطرق الى الشركة الموجودة في تركيا ويمكن ان تكون هذه الشركة مرتبطة بطريقة او باخرى باسرائيل وتكون بالتالي امكانية التجسس كبيرة جدا. اضاف فضل الله: قال البعض طالما القضاء مخترق فيمكن ان يتم الدخول الى المخابرات بطريقة او باخرى قلنا في داخل الجلسة اذا كان الاسرائيلي استطاع في مكان ما ان يتجسس فلا نفتح له الابواب ونسمح لهذا الامر ان يتم. القضاء يفترض ان يستمر في عمله، خصوصا وانه تبين لنا اليوم ان المعدات التي كانت في الباروك كانت مجهزة لكنها سرقت واعيدت الى اصحابها وسيتحدث الوزير حرب عن تفاصيل هذه القضية وللاسف على الرغم من ان هناك احكاما وما شابه على الاشخاص الذين قاموا بهذا الجرم لكن للاسف عادوا الى اماكن عملهم. وتابع قائلا: جرى الحديث عن وجود ابراج ضخمة في بعض المناطق في بيروت وانها تقوم بالعمل نفسه الذي كانت تقوم به الشبكات التي كانت موجودة في جبل لبنان والقضاء اخذ علما في ذلك ووعدت مديرية المخابرات في الجيش باجراء التحقيق الفوري امام هذه المعطيات وضرورة ضبط الصحون اللاقطة التي تأتي الى البلد لأنه غير معروف طريقة استخدامها وهذه الابراج الضخمة تستخدم لاستجرار الانترنت غير الشرعي ام لا والمفترض ان يجيبونا في الجلسة المقبلة ولا نريد ان نستبق التحقيق حول هذه الابراج. أضاف: انا اليوم لا اريد ان اتحدث عن كل المعطيات الكبيرة والخطيرة التي قيلت في الجلسة. سنحتفظ بها داخل اللجنة ولن اتناول التقرير الذي اعدته وقدمته مديرية المخابرات في الجيش من خلال وزير الدفاع سمير مقبل للجنة لكن ما اود قوله ان دورنا هو في اعادة تصويب هذه القضية بدل ان تذهب الى الزواريب لاخفاء المعالم الاساسية لهذه القضية واكدنا جميعا ان هناك انترنت غير شرعي كان يستجر الى لبنان خلافا للقانون وايضا هناك امكانية تجسس اسرائيلي هذان الامران هما محل متابعة داخل اللجنة وخارج اللجنة وعلى المستوى القضائي ولن نقبل في اي شكل من الاشكال بلفلفة هذه القضية وتضييعها. وأعلن ان لجنة الاعلام تكافح الفساد ومحاولات التغطية عليه بالقدرات المتاحة لنا من القانون وسنسمي الأمور بأسمائها، وقال: إذا كان هناك لفلفة سنضع المحاضر عند الأمن العام وليتحمل الكل مسؤوليته. واكد انه ليس الجهة المخولة لتوجيه الاتهام، وان القضاء هو من يثبت لنا. واوضح ان حرب اتخذ إجراءات فورية في حق موظف يعمل في أوجيرو تبين انه مسؤول عن تهريب المعدات في الباروك عام 2009، وقال: بدأنا في 8 أذار واليوم 5 أيار، ومنذ ذلك الوقت الى هذا اليوم هناك إنجاز حصل بكشف ملف من ملفات الفساد. ووصف الوزير حرب اجواء الجلسة بالايجابية والموضوعية كما جرت العادة. وقال: الاكيد ان الزملاء النواب كانوا حريصين على القيام بواجبهم البرلماني لمعرفة حقيقة ما جرى في قضية الانترنت غير الشرعي. واكدت للجنة انني مستمر في الملف حتى النهاية، وبالتالي اكدت استعدادي للتعاون مع القضاء المختص في اي موضوع يستند الى الاصول وبطريقة جدية. اضاف حرب: تبلغت من النيابة العامة المالية طلبا لأخذ الاذن بملاحقة بعض الموظفين في وزارة الاتصالات وتبين لي ان الطلب وصل بطريقة غير مراعية للاصول المتبعة، لأنه لم يرفق بالتحقيقات التي يجب ان ابني عليها قراري، وطلبت من النيابة هذه التحقيقات، وانا مستعد للتجاوب مع الملف لملاحقة اي موظف اذا كان هناك جدية في ملاحقته. وتابع: من حق المواطن ان يعلم مصير هذه القضية الخطيرة، خصوصا وان هناك تداخلا بين عدة قضايا، لا سيما وان مخابرات الجيش ابلغت اللجنة امكانية وجود تجسس اسرائيلي على وسائل الاتصالات. وأنا موقفي واضح لن أقبل بلفلفة هذا الملف، ولنترك للقضاء الذي نضع فيه كل الثقة، اتخاذ القرار الحاسم لأن لديه عناصر قد لا تكون موجودة لدينا، والتحقيقات سرية، وهو المخوّل تحديد من يلاحق انما في النتيجة سيكون لدينا موقف. وقال: المؤسف ان هذا الملف اتخذ طابع التحقيق الاعلامي وليس التحقيق القضائي وهذا ما يسيء للقضاء وللتحقيق، كما يسيء الى وسائل الاعلام التي تتعاطى مع هذا الملف على خلفية الاثارة الاعلامية اكثر من التركيز على مضمون التحقيقات وعلى حقيقة ما يجري، نتمنى على الاعلام ان يأخذ الخبر الصحيح لاعلام المواطن بالحقيقة بما يؤمن سير العدالة ومصداقية هذه الوسائل الاعلامية. وتابع: طلبت من اللجنة عقد جلسة خاصة لقضية الغوغل كاش كي لا تتداخل الملفات نظرا لاهمية قضية الانترنت غير الشرعي وايضا قضية الغوغل كاش ومستمرون في العمل لمعرفة الحقائق وملاحقة اي مسؤول او متورط في هذين الموضوعين وخصوصا من عرّض لبنان للتجسس والهدر المالي. اضاف: حول المعدات التي صودرت في العام 2009 تبين ان المحاكمة التي حصلت اظهرت احد الموظفين في اوجيرو انذاك او بالوزارة هو من اخذ المعدات التي تمت مصادرتها وباعها لم يبلغ ثلاثين الف دولار وحكم عليه في العام 2009 بالسجن وبالغرامة اما بالنسبة لليوم فالمعدات غير موجودة وصودرت في اليوم الاول بناء لطلب النيابة العامة المالية وترك بعض منها ومن ثم في اليوم الثاني استردوها بكاملها وطلبنا التدقيق والتحقيق بان هذه المعدات هي ذاتها وما يحصل حول هذا التلاعب، وكل تمنياتي على كل الناس ان يأخذوا بالاعتبار ما قاله رئيس اللجنة والذي انا ايضا مصمم عليه ونحن كحكومة ايضا مصممون لمتابعته حتى النهاية ولن نتهاون في هذا الملف ومن قبل بلفلفة الملف ولا بالتغطية على احد في هذا الملف اكان رفيع المقام او كان انسانا عاديا لن نقبل ان يلاحق الفقير لان ليس هناك من يحميه ويكون بالتالي القوي والغني لا يطاله القانون، القانون يطال كل الناس وهذا هو موقفنا. اضاف حرب: نحن كوزارة اتصالات اؤكد على موقفي اننا لا يمكن ان نقبل بالتغطية على احد، ونتعاون مع القضاء الى آخر درجات التعاون ولكن لا احد يطلب منا ان نكون جزارين من دون ان يكون هناك ادوات الجزار وان يكون الحاكم هو القضاء ولسنا نحن، ولا غيرنا، انما هناك محاكم وعدلية يفترض ان تقوم بدورها والقضاء هو الذي يحكم. وسئل ألا تخشون ان تكون مغادرة رئيس هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف من دون عودة هرباً من الملاحقة. فأجاب النائب فضل الله: مسؤوليتنا نحن كلجنة توجيه الدعوة الى الوزارات المختصة والوزير هو الذي يحدد من يشارك معه في الجلسة وفقاً للأصول وللنظام الداخلي، اما الكلام عن مغادرة عبد المنعم يوسف فهو لدى الوزير وهو من يجيب. وهنا قال الوزير حرب: بالنسبة الى وجود عبد المنعم يوسف تلقيت طلباً بالإذن بملاحقته، فهو مطلوب كشاهد عند الرئيس سامي العبدالله وأنا بلّغت إلاّ انه في النيابة العامة المالية طلبوا إذنا بملاحقته كمشتبه به وكمدعى عليه وقبل ان نتسلم هذه الطلبات كان سافر عبد المنعم لزيارة عائلته في فرنسا واثناء وجوده في باريس في الاجازة مع عائلته تعرض لوعكة صحية بالقلب ونقل الى المستشفى واجريت له عملية وركبوا له رسورين في شرايين القلب وارسل الي التقارير الطبية عن هذا الامر وتؤكد بانه في حاجة الى راحة حوالي العشرة ايام ومنتصف الشهر يكون في لبنان ولا ارى ان هناك اي مهرب وانا كمحام اعرف ان اي انسان يكون مطلوبا للعدالة وهو خارج لبنان هناك وسائل قانونية وقضائية تتوصل اليه اينما كان عبر الانتربول الدولي وغيره وما يهمني قبل اطلاق الاحكام على الناس لندع القضاء يعمل ويحقق ويظهر الوقائع وعلى ضوء ما يظهره التحقيق يتم العمل والمفروض اذا كان عندنا ايمان ان نترك السلطات تمارس عملها. واكد وزير الدفاع سمير مقبل في دردشة مع الاعلاميين لدى خروجه من الجلسة استمرار التحقيق في ملف الانترنت غير الشرعي الى النهاية لمحاكمة المتورطين ومن هو المسؤول والمرتكب في هذه الجريمة. اضاف: التقرير لدى القضاء المختص وهو مخول بالتحقيق وسيقدم التقرير النهائي وفقا للمعطيات. وردا على ما قاله رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط حول لفلفة الملف قال مقبل: هذا السؤال يوجه الى وليد بك. حول ملف الانتخابات البلدية رأى رئيس الحكومة تمام سلام أن «الانتخابات البلدية والاختيارية هي مناسبة لممارسة حق وواجب كفلهما الدستور لجميع المواطنين، وفرصة لتجديد التقاليد الديموقراطية التي يفتقدها اللبنانيون منذ زمن». وأمل سلام، بعد لقائه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في السرايا ، أن «يشكل نجاح الانتخابات، بفضل جهود وزارة الداخلية والبلديات وجميع القوى الأمنية، مدخلا لاستعادة الممارسة الديموقراطية الغائبة عن حياتنا السياسية منذ سنوات، واجراء الاستحقاقات الانتخابية الأهم، أي انتخاب رئيس للجمهورية وتجديد المجلس النيابي». ومن جانبه يوم الاربعاء اعتبر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن الإنتخابات البلدية والإختيارية الحالية "هي الأهم منذ عقود". وقال، خلال مؤتمر صحافي لإطلاق "حملة الحراك البلدي 2016" أن "الانتخابات البلدية التي نجريها تعتبر المتنفس الوحيد المتاح في ظل التمديدات التي يعيشها لبنان، والاستثناء الوحيد المتاح لإعادة إحياء النظام الديمقراطي اللبناني". وشدد المشنوق، بعد اجتماعين، إداري للمحافظين والقائمقامين، ومجلس أمن مركزي استثنائي، على أن هذه الإنتخابات "أنتجت 3 أنواع من الحراك: الأول حراك عائلي، الثاني حراك سياسي، والثالث ما تشهده وزارة الداخلية من حراك إداري"، معتبرا أن "هذه الانتخابات تعيد الإمل إلى أن هناك شيئا ما يعمل في الماكينة الكبيرة المعطلة التي اسمها النظام الديمقراطي اللبناني، وتعيد إلى المواطن حماسته اتجاه حقوقه". وفي الموضوع اللوجستي الإداري والأمني، كشف المشنوق أن "أكثر من 26 ألف موظف و20 ألف رجل أمن سيواكبون الانتخابات"، مؤكدا أن "هناك قدرة أمنية على متابعة العملية الانتخابية البلدية والاختيارية في جميع المناطق، لانتخاب مجالس 1030 بلدية، عدا حوالى ثلاثة آلاف مختار، والمجالس الإختيارية، وبالتالي سيعيش لبنان شهرا إنتخابيا بامتياز". وردا على سؤال عن "المناطق الساخنة" قال المشنوق إن "الاجتماع الأمني ناقش كيفية إجراء الانتخابات في المناطق واتخذنا الاجراءات اللازمة"، مشيرا إلى أن "هناك قدرة أمنية على متابعة العملية الانتخابية البلدية في جميع المناطق"، موضحا أن "مراكز الاقتراع في عرسال ستكون في مهنية عرسال الفنية ومدرسة جواهر الاداب وسيتولى الجيش مهمة توفير الحماية ". وكشف أن "هناك عددا محدودا جدا من القرى التي فيها مشاكل أمنية أو طائفية حادة لا نزال نناقش قرار احتمال تأجيل أو عدم تأجيل الانتخابات البلدية فيها". وإذ لفت إلى تلقيه "الدعم التام والكامل من الرئيس نبيه بري لإجراء الانتخابات البلدية رغم كل الحديث عن إلغائها وتأجيلها"، أوضح أنه "بعد أيام سيتوجه ثلث اللبنانيين تقريبا، في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، أي أكثر من مليون وثلاثة وسبعين ألفا، إلى أقلام الاقتراع. ولهم كل الحق والحرية في تقرير مصيرهم البلدي ومن الذين سيتولون إدارة شؤونهم اليومية وخدماتهم العامة، وسيتصرفون بأموالهم وبضرائبهم". ورأى المشنوق أن "نجاح الانتخابات البلدية والاختيارية، والنيابية الفرعية، ونجاح العمل البلدي، يعني أننا ما زلنا قادرين على تقديم نموذج للعيش الواحد وأن اللامركزية الإدارية فكرة يمكن أن يحملها لبنان كنموذج له وللآخرين". وأعرب عن أمله في انتقال "العدوى الانتخابية" الى استحقاقات أخرى، قائلا: "أتمنى أن يتاح لي كنائب أن أنتخب رئيس جمهوريتي في أقرب وقت ممكن".