رئيس وزراء فرنسا ووزير خارجيتها غادرا الأراضى المحتلة من دون نتيجة بسبب مناورات نتنياهو

الوزير الفرنسى يرد على نتنياهو : بلادنا حيادية وهدفنا حل تعقيدات القضية الفلسطينية

رئيس الوزراء الفلسطينى : اقتراح نتنياهو محاولة تشتيت وإبعاد للمبادرة الفرنسية

الإدارة الأميركية تعرب عن قلقها من حكومة الاحتلال المعدلة


    

وزير الخارجية الفرنسية

اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ان اقتراح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو اجراء محادثات ثنائية مع الفلسطينيين في باريس، "محاولة تشتيت وابعاد" للمبادرة الفرنسية الداعية لمؤتمر دولي يعيد اطلاق جهود السلام. وقال في مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي مانويل فالس في رام الله في الضفة الغربية المحتلة :ان "الحديث عن لقاء مباشر بين نتانياهو والرئيس محمود عباس هو محاولة لتشتيت للافكار وابعاد المبادرة الفرنسية. سيكون هناك مؤتمر تشاوري لوزراء الخارجية في فرنسا قبل ان يعقد المؤتمر الدولي في الخريف المقبل". ولم يتمكن «صديق اسرائيل»، رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، من إقناع تل أبيب بجدوى مؤتمر السلام الذي تنظمه باريس، وعاد إلى العاصمة الفرنسية أمس خالي الوفاض، إلا من الموافقة الفلسطينية، وتصميم بلاده على الاستمرار في المبادرة التي أجهضها الإسرائيليون قبل أن تبدأ، ليعلن أن موعد المؤتمر التمهيدي صامدٌ في الثالث من حزيران. واختتم فالس زيارته للأراضي المحتلة، بلقاء نظيره الفلسطيني رامي الحمد الله، الذي اعتبر أن اقتراح نتنياهو حول المفاوضات المباشرة ما هو إلا تشتيت وإبعاد للمبادرة الفرنسية التي ترحب رام الله بها. وأكد الحمد الله «التزام السلطة الفلسطينية بالمشروع الفرنسي لعقد مؤتمر دولي للسلام»، وذلك بعدما كان نتنياهو قد رفض الاقتراح الفرنسي مقترحاً في المقابل إجراء محادثات ثنائية مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في العاصمة الفرنسية. وحول ذلك، قال الحمد الله إن دعوة نتنياهو لإجراء محادثات ثنائية «مجرد كسب للوقت، 22 عاماً من المفاوضات لم تؤد الى شيء مع الاسرائيليين، ونحن لا نريد هذه المرة أن يفلت نتنياهو من الأسرة الدولية. على الأسرة الدولية أن تمارس كل الضغوط عليه حتى تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة». ومن جهته، أكد فالس أن فرنسا «ليست مستعدة لإعادة النظر في خطة أعمالها بعد اقتراح نتنياهو». وقال رئيس الوزراء الفرنسي في حديث لإذاعة «اوروبا 1» إن «الاسرائيليين يعلمون أن المؤتمر الدولي سيعقد في الثالث من حزيران في باريس. ويعلمون أن الأميركيين سيكونون هناك مع وزير الخارجية جون كيري، ويعلمون أيضاً أنه يجب الحوار مع الدول العربية بأي ثمن». وأكد فالس «أن الهدف هو إعادة تأكيد التزام المجتمع الدولي بحل الدولتين»، مشدداً على أن «السلام سيُصنع بين الطرفين، ولا أحد يستطيع أن يفرض عليهما» اتفاقاً لوضع حد لنحو 70 عاماً من الصراع. وشدد على أنه «علينا كسر الجمود». وكان فالس يعلم تماماً أنه سيلاقي معارضة اسرائيلية وترحيباً فلسطينياً، وهو أكد أنه «مدرك تماماً» لفرص مبادرة بلاده، لكنه اعتبر في المقابل أن هذه المقاربة تحظى بدعم دولي كبير. ولفت رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن السلام في الشرق الأوسط، وبين الفلسطينيين والإسرائيليين، يمثل الأمن والاستقرار لبلاده ولأوروبا أيضاً. وقال: «البعض يتساءل لماذا المبادرة الفرنسية؟ أولا لأننا نعتقد أن السلام لا بد منه للأمن والاستقرار في المنطقة، نحن نرى أن أمننا واستقرارنا يتوقف على السلام في الشرق الأوسط والسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين». من جانبه رفض وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت الاحد شكوك رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو حيال "عدم حيادية" فرنسا ازاء مبادرة السلام مع الفلسطينيين. وقال ايرولت للصحافيين في مطار بن غوريون قرب تل ابيب قبل مغادرته بعد زيارة التقى خلالها نتانياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس :"ان فرنسا ليس لديها مصلحة (بالانحياز الى طرف)، لكنها مقتنعة تماما انه اذا كنا لا نريد لافكار داعش ان تزدهر في المنطقة، فيجب علينا القيام بشيء". من جهته رفض رئيس وزراء العدو الاسرائيلي بنيامين نتانياهو المشروع الفرنسي لعقد مؤتمر دولي لاعادة اطلاق جهود السلام المتعثرة مع الفلسطينيين، واقترح بدلا من ذلك لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في باريس. وقال اثناء لقائه بنظيره الفرنسي مانويل فالس :ان "المفاوضات الثنائية هي الطريق الوحيد للمضي قدما في مفاوضات السلام". واقترح على فالس "مبادرة فرنسية مختلفة على شكل محادثات ثنائية في باريس". هذا وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، أن هناك توجهاً جاداً لبلورة إستراتيجية عاجلة لمقاطعة المحاكم الإسرائيلية لاسيما في قضية الأسرى الإداريين، مشيرا إلى مشاورات تجري بهذا الخصوص مع كافة الجهات الرسمية وكذلك الفصائل. وتحدث قراقع خلال مؤتمر صحفي في رام الله، حول تداعيات إضراب الأسرى في سجون الاحتلال وذلك بالتزامن مع استمرار إضراب الأسيرين فؤاد عاصي وأديب مفارجة اللذين شرعا به منذ أكثر من 50 يوما احتجاجا على اعتقالهما الإداري. وحمل قراقع الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرين مفارجة وعاصي المحتجزين في مستشفى "برزلاي" مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال تحاول المماطلة وعرقلة زيارات المحامين لهما وكذلك الأسير المريض سعيد مسلم الذي يمر بظروف صحية صعبة بعدما تعرض لجلطة في سجن "النقب". وطالب منظمة الصليب الأحمر الدولية بتكثيف زياراته للأسرى المرضى والمضربين عن الطعام، لمراقبة مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي، والوقوف على الانتهاكات اليومية بحق الأسرى. وفي هذا السياق، أصدرت سلطات الاحتلال أوامر اعتقال إدارية بحق 37 أسيرا في سجونها بينهم النائب عن حركة حماس عبد الجابر فقهاء الذي أمضى سبعة أعوام في سجون الاحتلال وأعيد اعتقاله في 17 مايو الجاري، وقد صدر بحقه حكم إداري لمدة 3 شهور بموجب ملف سري ودون توجيه لائحة اتهام بحقه، كغيره من مئات الأسرى الإداريين الذين يزيد عددهم في سجون الاحتلال عن 700 أسير. من جانبه، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس إن خطوات الإضراب والمستمرة منذ العام 2011 وحتى اليوم وتحديدا الأسرى الإداريين، جاءت جراء عدم وجود صيغة نضالية شاملة يتبناها الأسرى، لذلك فهم يضطرون للجوء إلى هذا الشكل النضالي "الفردي". ولفت إلى تجربة الأسير سامي جنازرة الذي خاض إضرابا عن الطعام لمدة 70 يوما، مؤكدا أنها تعبير صارخ عن أكاذيب جهاز "الشاباك" الإسرائيلي حيث ادعت النيابة بوجود 38 منشوراً على موقع "الفيسبوك" اعتبرت أنها تتضمن تحريضاً، لافتاً إلى أن هذا الإجراء يعني أن إسرائيل يمكنها أن تعتقل مليون فلسطيني بشأن منشورات على " الفيسبوك". من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال 24 فلسطينيا خلال حملات دهم شملت العديد من مناطق الضفة الغربية، وتركزت في منطقة سلفيت. وذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان له أن تسعة مواطنين اعتقلوا من قرية كفر الديك غرب سلفيت، وادعت سلطات الاحتلال أنها عثرت خلال حملتها في كفر الديك على ثلاث قطع سلاح من صنع محلي وبنادق صيد وعتاد عسكري وذخيرة إضافة إلى كرات حديدية، فيما عثرت على مسدسين في قرية السواحرة جنوب شرقي القدس. في واشنطن عبّرت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، بشكل إستثنائي عن قلقها إزاء السياسة المتوقعة للاحتلال تجاه الفلسطينيين، مع تعيين القومي المتشدد أفيغدور ليبرمان وزيراً للدفاع في حكومة يمينية إسرائيلية جديدة. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر في بيان مكتوب، تلاه أمام الصحافيين: "نعرف أنّ العديد من وزراء هذه الحكومة سبق أن أعلنوا أنهم يعارضون حل الدولتين. وهذا الأمر يستدعي تساؤلات مشروعة حول المسار الذي تريد الحكومة سلوكه، وماهية السياسات التي تنوي إعتمادها". ورداً على سؤال خلال مؤتمره الصحافي أوضح تونر أنّ "معلومات مصدرها إسرائيل وصفت (الحكومة الجديدة) بأنها الائتلاف الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل". لكنه تدارك: "سنحكم على هذه الحكومة إنطلاقاً من أفعالها. سنعمل مع هذه الحكومة في الطريقة نفسها التي عملنا فيها مع كل الحكومات الإسرائيلية"، مكرراً "إلتزام (الولايات المتحدة) الراسخ بأمن إسرائيل وبحل الدولتين" الإسرائيلية والفلسطينية. ومن النادر جداً أن تبدي الولايات المتحدة أي إنتقاد علني لسياسة الاحتلال. وأبرم حزب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو إتفاقاً، الأربعاء، ضمّ بموجبه اليميني المتطرف أفيغدور ليبرمان إلى حكومته مع تكليفه حقيبة أساسية هي حقيبة الدفاع، بينما تعهد ليبرمان باتباع سياسة "مسؤولة" أمام المخاوف من التشدد حيال الفلسطينيين. ومنذ فشل آخر وساطة أميركية قادها وزير الخارجية جون كيري في نيسان العام 2014، فإنّ عملية السلام بين الاحتلال والفلسطينيين معطلة بالكامل فيما يسود فتور العلاقات بين واشنطن وتل أبيب. وتستضيف باريس، في الثالث من حزيران الماضي، إجتماعاً وزارياً دولياً في محاولة لإحياء جهود السلام. لكن الاحتلال ترفض هذه المبادرة الفرنسية فيما تنتهج الولايات المتحدة سياسة المماطلة قبل بضعة أشهر من إنتهاء الولاية الثانية للرئيس باراك أوباما. وفي القاهرة كد وكيل وزارة الإعلام الفلسطينية محمود خليفة أنه سيتم تفعيل الاتصالات مع الأشقاء العرب والجامعة العربية للتشاور فيما يتعلق بالآليات الواجب اتخاذها من أجل تفعيل قرار القدس عاصمة للإعلام العربي لعامي 2016 / 2017. وقال خليفة في تصريح صحفي له بالقاهرة عقب مشاركته في اجتماعات الدورة الـ47 لمجلس وزراء الإعلام العرب والتي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، إن الاجتماع جاء في ظروف صعبة تعيشها المنطقة بشكل عام خاصة ما تتعرض له القدس من محاولات تهويد وفي ظل الممارسات القمعية للاحتلال الإسرائيلي. وأضاف أن ما صدر عن الأمانة العامة من توصيات واعتمده مجلس وزراء الإعلام العرب يؤكد أهمية أن يتم إيلاء الاهتمام الكبير بالقدس والقضية الفلسطينية في ظل التطورات التي يعيشها العالم العربي، معتبرا أن ما تتعرض له المنطقة بشكل عام كان سببه عدم اتخاذ الخطوات الفاعلة لحل القضية الفلسطينية. وقال إن وزراء الإعلام العرب اتخذوا قرارات مهمة وعلى قدر من المسؤولية العالية وسنتعامل معها وسنفعل اتصالاتنا مع كل الأشقاء العرب وَمَع الأمانة العامة للجامعة العربية من أجل التشاور فيما يتعلق بالآليات الواجب اتخاذها من أجل تفعيل قرار القدس عاصمة للإعلام العربي لعامي 2016 / 2017. وأكد أن وزراء الإعلام العرب خلال مداخلاتهم في الاجتماع عبروا عن تقدير عال وموقف مساند نابع من القلب والعقل للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي هو البوصلة التي تأخذنا نحو تركيز الإعلام العربي على القضية الفلسطينية مرة أخرى وألا يكون الخبر الفلسطيني خبرا عابرا لأن الأساس في كل ما تتعرض له المنطقة هي فلسطين، وبالتالي لابد من التركيز على متابعة الممارسات العنصرية الفاشية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب والمؤسسات الفلسطينية. وأشار إلى أن وزراء الإعلام العرب، أكدوا على إبقاء القضية الفلسطينية بوجه عام وقضية القدس والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية بشكل خاص في عقول وقلوب العرب والمسلمين من خلال برامج التوعية الإعلامية وفق سياسة إعلامية عربية متواصلة. ولفت إلى أنه تم تكليف بعثات الجامعة العربية في الخارج خاصة اللجان الإعلامية بمواصلة الجهود لمخاطبة وسائل الإعلام المختلفة في الدول لشرح ما يجري في الأراضي العربية المحتلة من انتهاك وتهويد لمدينة القدس. وقال خليفة إن مجلس وزراء الإعلام العرب طلب من اتحاد إذاعات الدول العربية واتحاد وكالات الأنباء العربية تكثيف الأخبار المتعلقة بالقدس الشريف وممارسة دولة الاحتلال الإسرائيلي من خلال التبادل الإخباري مع الدول الأوروبية والإفريقية والآسيوية، والعمل على حشد الرأي العام العالمي لمناهضة الإجراءات والسياسات الإسرائيلية في المدينة المقدسة. من ناحية أخرى، يعقد البرلمان العربي برئاسة أحمد الجروان جلسته الخامسة والأخيرة لدور الانعقاد الرابع وكذا الجلسة السادسة والختامية لدور الانعقاد الرابع والأخير من الفصل التشريعي الأول (ديسمبر 2012- يونيو 2016) يومي الاثنين والأربعاء المقبلين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. كما ينظم البرلمان العربي المؤتمر الثالث للبرلمانيين العرب حول قضايا الطفولة يوم الثلاثاء المقبل ومؤتمر "الآليات العربية لحقوق الإنسان وتعـزيـــز الأمن القـومــي العــربـي" يوم 2 يونيو المقبل بالجامعة العربية. وأفاد بيان للبرلمان العربي بأنه ستسبق هذه الجلسات اجتماعات اللجان الأربع الدائمة للبرلمان العربي السبت وعلى مدى يومين، التي ستركز على المواضيع المرتبطة بتطورات الأوضاع في المنطقة العربية، وكذا استكمال الموضوعات المدرجة على جداول أعمال لجان البرلمان بخطته لدور الانعقاد الرابع. ويتضمن جدول أعمال لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي عرضا حول الاجتمـاع الطارئ المشترك لمكتب البرلمان العربي واللجنـة المنعقد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة الاثنين المقبل لمناقشة تطورات الأوضاع في سورية، كما سيتضمن جدول أعمال لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، مستجدات الإطار الاستراتيجي العربي للتنمية المستدامة وخطته التنفيذية واعتماد الرؤية النهائية للجنة حولها للعرض على الجلسة العامة. وسيتناول جدول اجتماعات لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب تقرير اللجنة الفرعية بشأن إعداد قانون عربي لحماية وصيانة البيئة، وتتداول اللجنة مقترحها حول مشروع وثيقة حماية البيئة العربية، وستعقد اللجنة جلستي استماع حول موضوع " الإعلام الرقمي في العالم العربي" وموضوع " الواقع الصحي في الوطن العربي "، كما ستستعرض اللجنة آخر المستجدات للمؤتمر الثالث للبرلمانيين العرب حول قضايا الطفولة، والذي ينظمه البرلمان العربي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية. إلى هذا ستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المزارعين ورعاة الأغنام في مناطق عدة محاذية للسياج الأمني المحيط بقطاع غزة من الناحية الشرقية، في حين اعتقل 21 فلسطينياً في أنحاء الضفة الغربية، بينما دنس مستوطنون متطرفون باحات المسجد الأقصى المبارك. وقالت مصادر أمنية ومحلية فلسطينية إن قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية المنتشرة على السياج الأمني شرق مدينة دير البلح وفي محيط موقع أبو مطيبق العسكري شرق مخيم المغازي، وسط القطاع، فتحت نيران أسلحتها الرشاشة في تجاه المزارعين ورعاة الأغنام. وأضافت المصادر ذاتها أن دورية عسكرية إسرائيلية أطلقت النار في تجاه رعاة أغنام قرب منطقة العبّارة شرق بلدة القرارة، وفي منطقة السناطي شرق بلدة عبسان الكبيرة، جنوب القطاع. واقتحمت مجموعات من عصابات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسات معززة ومشددة من شرطة الاحتلال الخاصة، وتصدت جموع المصلين وطلبة مجالس العلم للمستوطنين بهتافات التكبير الاحتجاجية، حيث واصلت قوات الاحتلال إجراءاتها المشددة بحق الشبان والنساء واحتجاز بطاقاتهم الشخصية عند بوابات المسجد المبارك خلال دخولهم للمسجد، فيما دعت منظمات الهيكل المزعوم إلى اقتحامات واسعة تشبه الاجتياح للمسجد الأقصى في يوم ضم الشطر الشرقي من مدينة القدس وتوحيدها كعاصمة لدولة الاحتلال والتي تصادف الخامس من الشهر المقبل. وشن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، انتهت بإلقاء القبض على 20 فلسطينيا. ونفذت الاعتقالات في مناطق الخليل ورام الله وبيت لحم وسلفيت وأبو ديس، وقالت السلطات الإسرائيلية إنها تشتبه في ضلوع عدد من المعتقلين في هجمات على أهداف إسرائيلية. واستهدفت قوات الاحتلال الاسرائيلي مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة وذلك ردا على سقوط صاروخ داخل الاراضي المحتلة، وفي تفاصبل الخبر، شن سلاح الجو الإسرائيلي، غارتين على موقعين ل كتائب القسام، الجناح العسكري ل حركة حماس، في قطاع غزة من دون وقوع إصابات، وفق مصدر أمني وشهود. وأكد المصدر الأمني أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت بصاروخين موقع الحشاشين التابع لكتائب القسام في منطقة غرب رفح، جنوب البلاد، ما أسفر عن وقوع أضرار من دون أن تسجل إصابات. وأضاف المصدر أن غارة أخرى نفذها الطيران الحربي واستهدفت موقعاً للقسام في منقطة غرب مخيم النصيرات، وسط القطاع من دون إصابات. ووثق تقرير حقوقي، هدم جرافات الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 120 منشأة أوروبية التمويل في الضفة الغربية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري. وأشار المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في تقرير له، إلى أن العدد المذكور يفوق عدد خسائر العام الماضي كاملة من تدمير لمنازل وبنى تحتية بنيت بمساعدة أوروبية. واتهم التقرير، أطرافًا أوروبية بالصمت والتواطؤ تجاه الانتهاكات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال السنوات الماضية دمر عددًا مهولا من المنشآت أوروبية التمويل والبنى التحتية كذلك. وقال: إن أعمال الهدم والمصادرة الإسرائيلية ضد المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي تصاعدت بشكل كبير خلال الفترة الماضية بعد التحرك الأوروبي في العام الماضي لوسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية. وأضاف المرصد في تقريره الذي حمل عنوان مساعدات مهدرة.. تدمير إسرائيل المتكرر لمشاريع ممولة أوروبيًا في الأراضي الفلسطينية، أن عدد عمليات الهدم شهرياً ارتفع إلى معدل 165 عملية هدم مقارنة بمعدل شهري 50 عملية هدم ما بين 2015-2012. وقدر المرصد، إجمالي قيمة أموال المساعدات الأوروبية المهدرة منذ عام 2001 بحوالى 65 مليون يورو، 23 مليون يورو منها على الأقل كانت خسائر أوروبية خلال العدوان على غزة صيف عام 2014. وسلمت سلطات الاحتلال اخطارات هدم لعدد من المنازل والمنشآت الزراعية في بلدة دوما جنوب شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس لوكالة صفا أن الإدارة المدنية الإسرائيلية سلمت مساء الأربعاء إخطارات بهدم منازل وبركسات زراعية وشبكة كهرباء، تعود لمواطنين في منطقة أبو صيفي شرقي دوما. وكانت سلطات الاحتلال قد سلمت إخطارات بهدم منزل وبركسين في ذات المنطقة، وعادت في ساعات المساء لتسليم الإخطارات الجديدة. وأمهلت سلطات الاحتلال المواطنين مدة 45 يوما للاعتراض على القرارات قبل تنفيذها، والتي جاءت بحجة وقوع هذه المنشآت في المنطقة ج الخاضعة بشكل كامل لسيطرة الاحتلال. و صادق المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة، الذي تسيطر على غالبيّة مقاعده "حركة المقاومة الإسلامية" (حماس)، على أحكام إعدام، صدرت مؤخّراً بحقّ عددٍ من السّجناء الجنائيّين، متخطّيةً بذلك موافقة الرّئيس الفلسطينيّ محمود عبّاس، بحسب ما ينصّ الدّستور. وقال المجلس، في بيان، "أقرّ المجلس التشريعي اعتبار أحكام الإعدام الباتّة والصادرة وفقاً لمعايير المحاكمة العادلة والتي استنفدت طرق الطعن كافة في قطاع غزة مصادقا عليها وواجبة النفاذ". ولم يُشر إلى موعد تنفيذ الأحكام، أو أسماء المنوي تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم. وتشير خطوة "التشريعي" هذه، والّتي حصلت في السّابق عدداً من المرّات، إلى رغبة "حماس"، في تخطّي معضلة ضرورة مصادقة عباس على أحكام الإعدام قبل تنفيذها. ومؤخّراً، طالبت عشائر وعائلات من "حماس" بتنفيذ أحكام الإعدام الصّادرة بحقّ أشخاص مدانين بجرام قتل، بهدف "ردع" الجناة، وتهدئة نفوس عائلات "المجني عليهم". وتقول الحركة إنّ عبّاس يرفض المصادقة على الأحكام. وكان المتحدّث باسم حكومة التوافق الفلسطينيّة يوسف المحمود اعتبر، يوم الخميس الماضي، أنّ "أحكام الإعدام التي تنوي حماس تنفيذها في غزّة، بحقّ عددٍ من المحكومين جنائيًا لا تتوفر بها شروط وضمانات قانونية". وأوضح، في بيان، أنّ "المحاكم في غزّة ما زالت لا تّتبع مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني، والنيابة العامة في غزة، لا تتبع النائب العام، وكذلك الشرطة ومراكز الإصلاح والتأهيل في القطاع لا تتبع الشرطة الفلسطينية الرسمية"، داعياً الحركة إلى "تسليم الوزارات في غزّة من أجل حلّ كافّة القضايا التي تعيق عمل حكومة التوافق". ورفضت حركة "فتح" مصادقة "المجلس التشريعي" على أحكام الإعدام. وأكّد رئيس كتلة "فتح" البرلمانيّة عزّام الأحمد ضرورة "مصادقة عبّاس على عقوبة الإعدام"، موضحاً أنّه "صاحب الصّلاحية الوحيد في المصادقة على تنفيذ الإعدام". واعتبر أنّ "المضيّ قدماً في تنفيذ أحكام الإعدام، من دون اتّباع الأصول القانونية المرعية، يُشكّل جريمة بحق الإنسان الفلسطيني يحاسب عليها القانون". وتابع:" كلّ ما يجري تحت مسمى اجتماعات المجلس التشريعي في غزة هو مجرّد جلساتٍ صوريّة وغير قانونيّة، ولا يترتّب عليها أي أثر قانوني بعدم توفر شروط اكتمال النصاب بانعقاد المجلس التشريعي". ورفضت "حماس" تصريحات الأحمد، معتبرة أنها تهدف إلى "خلق حالة من الفوضى وتشجيع الجريمة". ودعت، في بيان، "الجهات القانونية المختصّة إلى القيام بواجبها وتنفيذ أحكام القضاء، حفاظاً على الاستقرار الأمني وردع أي تجاوزات يمكن أن تمس بأمن المواطنين".