الرئيس المصري : مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية تحتم دعم العمل العربي المشترك

مشاورات حول أوضاع المنطقة بين الرئيسين السيسي وبوتين

التزام مصري بدعم القضية الفلسطينية والسيسي وعباس يؤكدان أن الاستقرار يتحقق بحل القضية الفلسطينية

تأكيد دولي على التضامن مع مصر في الحرب ضد الإرهاب

إصابة العشرات في حريق في القاهرة وترجيح وجود من يفتعل الحرائق


    

الرئيس السيسى ووزير العدل الكويتى

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه الأمة العربية، مشيراً إلى أهمية جهود مجلس وزراء العدل العرب في إطار تعزيز دعائم التعاون القضائي والأطر القانونية العربية المعنية بمكافحة الإرهاب. وشدد الرئيس السيسي، خلال استقباله وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت يعقوب الصانع بحضور وزير العدل المصري محمد حسام عبدالرحيم، على أهمية التصدي لاستخدام الإرهابيين للمواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي للترويج لأفكارهم المتطرفة وجذب العناصر الجديدة إليهم، مؤكداً على ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم بهذا الأمر في إطار الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للقضاء على الإرهاب والتطرف، ومنوهاً إلى الدور الهام الذي يقوم به الأزهر الشريف في التصدي للفكر المتطرف. وصرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف بأن وزير العدل والأوقاف الكويتي استهل اللقاء بنقل تحيات الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إلى الرئيس السيسي، مُعرباً عما تكنه الكويت قيادةً وشعباً من مودة وتقدير لمصر باعتبارها الركيزة الأساسية لأمن واستقرار الوطن العربي. وعبر وزير العدل الكويتي عن خالص تعازيه في شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع بحلوان مؤخراً، مؤكداً على وقوف الكويت بجانب مصر وحرصها على تعزيز الجهود العربية الرامية لمكافحة الإرهاب والتطرف. وقال السفير يوسف إن الرئيس السيسي رحب بالوزير الكويتي، متمنياً لدولة الكويت وشعبها الشقيق كل الازدهار والتقدم. وطلب السيسي نقل تحياته إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، مشيداً بمواقفه المُقدّرة إزاء مصر وشعبها. كما أكد سيادته على ما تتميز به العلاقات المصرية الكويتية من خصوصية، وما يربط الشعبين الشقيقين من تاريخٍ مشترك ومصيرٍ واحد. وأشار السفير علاء يوسف إلى أنه تم خلال اللقاء تناول الموضوعات التي سيناقشها اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب بجامعة الدول العربية، ومن بينها تفعيل آليات تنفيذ الاتفاقيات العربية الخاصة بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، فضلاً عن تعزيز التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وجرائم الاتجار بالبشر. وأشاد الوزير الكويتي بالتعاون القائم بين بلاده والأزهر الشريف باعتباره منارة للاعتدال ونشر صحيح الدين. وقد عبر الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ختام اللقاء، عن ثقته في قدرة الأمة العربية على تخطي التحديات التي تواجهها من خلال تعزيز التكاتف ووحدة الصف والعمل العربي المشترك. وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف بأن الرئيس السيسي قدم التهنئة للرئيس الروسي بمناسبة الذكري الواحدة والسبعين لعيد النصر، وأكد أهمية دور كل من روسيا والولايات المتحدة في التوصل إلى توافق بينهما لإنجاح جهود التهدئة في سوريا بوصفهما رئيسي المجموعة الدولية لدعم سوريا، معرباً عن مساندة مصر للتوافق الروسي الأميركي ولكافة الجهود الدولية الرامية لتسوية الأزمة السورية بالطرق السلمية؛ بما يحفظ وحدة الأراضي السورية ويصون كيان الدولة ومؤسساتها، ويدعم إرادة وخيارات الشعب السوري الشقيق من أجل بناء مستقبل بلاده. وأوضح المتحدث أن الرئيسين السيسي وبوتين تطرقا خلال اللقاء إلى التطورات على الساحة الليبية، حيث أكد الرئيس السيسي أهمية دعم الحكومة الليبية ومساندة مؤسسات الدولة الوطنية، وفي مقدمتها الجيش الليبي. إلى هذا شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة تنسيق الجهد الدولي لإيجاد تسويات سريعة لقضايا المنطقة داعياً إلى التعاون البناء بين دول جنوب المتوسط وشماله في ضوء تنامي ظاهرة الإرهاب التي تحتاج إلى استراتيجية شاملة لا تقتصر على الجوانب العسكرية. وأكد السيسي خلال لقائه وزير دفاع مملكة اسبانيا بدرو مورينيس إولاته، على عُمق علاقات المودة والصداقة التي تجمع البلدين، لاسيما عقب زيارته الأخيرة لإسبانيا العام الماضي والتي وضعت أساسًا جيدًا لتعزيز التعاون بين الدولتين. كما قطع بحرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتوثيقها في مختلف المجالات، ولاسيما في المجال العسكري. وأشار السيسي إلى أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين دول جنوب المتوسط وشماله، خاصةً في ضوء ما تتعرض له منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من تحديات وأزمات، مؤكدًا على ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة.. فضلًا عن أهمية تعزيز التعاون والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وتبني استراتيجية شاملة لا تقتصر على الجوانب العسكرية والتدابير الأمنية، وإنما تشمل كذلك الأبعاد التنموية والاجتماعية والفكرية. وبدوره، أكد وزير الدفاع الإسباني وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية على دور مصر الرائد وثقلها السياسي والعسكري في منطقة الشرق الأوسط، معربًا عن تطلع بلاده لتعزيز علاقات التعاون مع مصر في كافة المجالات، ومن بينها المجال العسكري والأمني، أخذًا في الاعتبار ما يربط البلدين من علاقات تاريخية وأواصر صداقة وتعاون. وأعرب عن تضامن بلاده مع مصر في حربها ضد الإرهاب، مؤكدًا على أن إسبانيا تُدرك وتُقدر مدى الخطر الذي يمثله الإرهاب وضرورة العمل على مكافحته والقضاء على أسبابه. وأبدى الوزير الإسباني اتفاقه مع أهمية تعزيز التكاتف الدولي والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة. ولفت الوزير إلى تطلع بلاده واستعدادها لتعزيز التعاون مع مصر في جميع المجالات بما يساهم في دفع عملية التنمية بها. وتم خلال اللقاء مناقشة سُبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات الثنائية، بالإضافة إلى التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ووصل إلى القاهرة مدير وكالة التعاون والدفاع الأمني بالولايات المتحدة الأميركية جنرال بحري جوزيف ريكسي، قادماً على رأس وفد عسكري من واشنطن عن طريق ألمانيا في زيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام، يبحث خلالها دعم التعاون بين مصر والولايات المتحدة. وقالت مصادر إن ريكسي سيلتقي خلال زيارته مع عدد من كبار المسؤولين لبحث دعم علاقات التعاون العسكري. على صعيد آخر قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر ستواصل مساعيها الدؤوبة من أجل إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. موضحًا أن التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة، من شأنه أن يدعم استقرار المنطقة، ويساهم في الحد من الاضطراب الذي يشهده الشرق الأوسط. كما أكد على ضرورة الحفاظ على الثوابت العربية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. وكان السيسي قد استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس حيث أكد خلال اللقاء على ما تمثله القضية الفلسطينية من أولوية بالنسبة لسياسة مصر الخارجية، وما تتمتع به من مكانة في الوجدان المصري، مؤكدًا على ثبات موقف مصر إزاء دعم القضية الفلسطينية ومواصلة تفاعلها الإيجابي مع المبادرات التي من شأنها مساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. كما أشاد الرئيس الفلسطيني بالجهود المصرية الرامية إلى التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية، مثمنًا الدور المصري التاريخي في هذا الصدد، وما تقوم به من تحركات على الساحتين الإقليمية والدولية، بهدف توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ودفع جهود استئناف مفاوضات السلام قدمًا، فضلاً عن دعمها التام لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. واستعرض الرئيس الفلسطيني آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى استمرار الحكومة الإسرائيلية في سياسة الاستيطان في الأرض الفلسطينية، في ظل انسداد الأفق السياسي. كما أوضح الرئيس الفلسطيني أهمية الإسراع بعقد مؤتمر دولي، وتوفير آلية دولية متعددة الأطراف لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين وفقًا لإطار زمني محدد. وذكر السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي للرئاسة، أن اللقاء شهد تباحثًا حول آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين القيادتين المصرية والفلسطينية، حيث بحث الجانبان التحركات العربية والدولية القادمة، في ضوء المبادرات والمساعي الإقليمية والدولية المطروحة، بشأن استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وسبل الاستفادة منها لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى تنسيق الجهد العربي فيما يتعلق بالخطوات التي سيتم اتخاذها في إطار مجلس الأمن بالأمم المتحدة، لا سيما في ضوء تولي مصر رئاسة مجلس الأمن الشهر الحالي. وقد اتفق الجانبان خلال اللقاء، على أهمية وقف الممارسات التي تؤدي إلى زيادة الاحتقان بالأراضي المحتلة، وضرورة وضع حد للاستيطان، وتوفير الحماية اللازمة لأبناء الشعب الفلسطيني، وتهيئة المناخ اللازم لحل القضية الفلسطينية من خلال تضافر جهود المجتمع الدولي، وخاصة المبادرات الدولية التي تدعو إلى ذلك على غرار المبادرة الفرنسية. وكان عباس استقبل مساء الأحد، بمقر إقامته في القاهرة، وزير الخارجية المصري سامح شكري وأمين عام الجامعة العربية نبيل العربي، وذلك في اجتماعين منفصلين. وأطلع عباس الوزير شكري على آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، في »ظل استمرار تصعيد الإجراءات العنصرية من قبل الحكومة الإسرائيلية ومستوطنيها بحق الشعب الفلسطيني«. من جانبه قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، إن الوقت حان لإنهاء الصراع الإسرائيلي. وأضاف أن جميع الدول العربية ترغب في التحرك ودعم القضية الفلسطينية في الطريق السليم، والمطلوب الآن بعد توقف المبادرات، هو عقد مؤتمر دولي، ويجب على الأطراف المعنية التوجه إلى إنهاء الصراع، واصفاً اللقاء مع الرئيس بالمهم. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة الحفاظ على المؤسسات الليبية بما يمكّنها من بسط سيطرتها على كامل الأراضي الليبية، واستعادة الأمن ومكافحة الإرهاب. وكان الرئيس المصري قد استقبل بمقر رئاسة الجمهورية فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي وعدد من أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، حيث عبّر عن إيمان مصر بحتمية الحل السياسي للأزمة الليبية، مؤكداً أن الهدف الوحيد الذي تسعى مصر إلى تحقيقه هو ضمان أمن واستقرار ليبيا والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها. وأعرب السيسي عن أطيب تمنياته للمجلس الرئاسي بالتوفيق والنجاح في قيادة ليبيا وتلبية طموحات شعبها في تحقيق الاستقرار والتنمية، مؤكدا على مواصلة مصر دعمها للمجلس الرئاسي والمؤسسات الليبية. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن السراج أعرب عن تقدير بلاده لدور مصر الرائد في منطقة الشرق الأوسط باعتبارها ركيزة للأمن والاستقرار، مؤكداً أن بلاده تثمن عالياً الجهود المصرية المتواصلة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا . وذكر أن اللقاء تناول آخر التطورات على الساحة الليبية، والجهود المبذولة من أجل استكمال التوافق الليبي، حيث تم التأكيد على أهمية العمل على تحقيق التوافق السياسي الليبي عبر قيام مجلس النواب باعتماد الحكومة في أقرب وقت، وذلك حتى يتسنى للشعب الليبي البدء في إعادة بناء البلاد، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الإطار على ضرورة العمل المتوازي على المسارين السياسي والأمني في ليبيا للحيلولة دون تمدد الإرهاب هناك، مشدداً على أهمية تنفيذ اتفاق الصخيرات بمختلف عناصره حتى تتمكن حكومة الوفاق الوطني من الاضطلاع بمهامها. من جانبه، أكد السراج حرص ليبيا على تعزيز مفهوم الدولة، والحفاظ على سلامة النسيج الوطني الليبي، مشيراً إلى اعتزام الحكومة الليبية مواجهة التنظيمات الإرهابية المتواجدة في البلاد، والتي تسعى إلى تمزيق وحدة الدولة، وتستهدف المواطنين الأبرياء. وأعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني حرصه على التعاون مع دول الجوار بشكل وثيق من أجل دحر هذا الخطر الداهم. وتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة تفعيل الاتفاقيات السياسية والاقتصادية بين البلدين، وزيادة التنسيق المشترك وتبادل زيارات الوفود. وثمن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مساهمات أبناء مصر الممتدة في تنمية ليبيا والمكانة المتميزة التي تتمتع بها مصر وأبناؤها لدى الشعب الليبي، مؤكداً حرص السلطات الليبية على بذل ما في وسعها من جهود لتحقيق الأمن الاستقرار. في سياق آخر أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة موجينز ليكتوفت تضامنه الكامل مع مصر في الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب باعتباره ظاهرة عالمية تقتضي التنسيق الكامل بين الدول وتعزيز الجهود الدولية في مجال مكافحتها. وقدم ليكتوفت خلال لقائه مساء الثلاثاء مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، التعازي نتيجة الحادث الإرهابي الذي تعرض له عناصر من أبناء الشرطة المصرية في ضاحية حلون "جنوب القاهرة" مؤخرا. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبوزيد في بيان صحفي إن اللقاء يأتي للتشاور والتنسيق بشأن العديد من الملفات المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة، فضلا عن القضايا الأخرى المعروضة على مجلس الأمن باعتبار أن مصر تترأس مجلس الأمن خلال شهر مايو الجاري. وأضاف المستشار أبو زيد أن لقاء الوزير شكري مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تناول أيضاً الزيارة القادمة التي يعتزم "ليكتوفت" القيام بها إلى القاهرة والترتيبات الخاصة بالزيارة، فضلا عن تقييم جلسات الإحاطة التي أجراها المرشحون الجدد لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة خلال الفترة الماضية، كما تناول اللقاء أيضاً العديد من الملفات المطروحة أمام الجمعية العامة خلال الدورة الحالية. في القاهرة وقع وزير العدل السعودي الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مع نظيره المصري المستشار محمد حسام عبدالرحيم برنامج تفعيل اتفاقية الرياض العربيه للتعاون القضائي في عدد من مجالات التعاون كالتنسيق القضائي والنظام الأساسي للقضاة وإدارة المحاكم والتنسيق من أجل المشاركة الفاعلة في المؤتمرات الدولية ذات الصلة. وبحث الطرفان التجارب المهمة في مجال إدارة القضاء خاصة في ميدان التطبيقات الإلكترونية المتعلقة بالبيانات والمعلومات القضائية والقانونية والتشريعية، كما تبادلا الخبرات في مجال تدريب القضاة وأعوانهم حول الموضوعات الحديثة في الحقل القضائي ونتائج أعمال المؤتمرات والندوات الدولية التي يتوليان تنظيمها في المجالين القانوني والقضائي. وبحث الطرفان التعاون في مجال إدارة المرافق القضائية والتجهيزات المساندة من أجل الارتقاء بمستوى الأداء وكفاءة الإدارة القضائية. كما اتفق الجانبان السعودي والمصري على تشكيل فريق عمل لتنسيق ومتابعة الموضوعات والأنشطة المنبثقة عن هذا البرنامج، على أن يجتمعا دورياً بالتناوب بين البلدين عند الاقتضاء، للوقوف على ما تم إنجازه ولتذليل العقبات مما يسهم في تعزيز التعاون في المجال القضائي وإعداد برامج تنفيذية لهذه الاتفاقية. وكان وزير العدل، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الرئيس الفخري للمجلس، قد ترأس الاجتماع الثامن والخمسين للمكتب بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة الأربعاء. وتناول الاجتماع - الذي يعقد على مدى يومين - الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والشبكة العربية للتعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. كما ناقش الاجتماع مشروع البروتوكول العربي لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر ومشروع البروتوكول العربي حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، متطرقاً في جدول أعماله إلى اقتراحات حول تفعيل اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي ووضع آلية تنفيذية لها ومقترح إنشاء الشبكة القضائية العربية. في مجال آخر دخل البرلمان المصري، بقوة عبر لجنة الإعلام، لحل الخلاف بين نقابة الصحافيين المصريين والحكومة، بطريقة تحفظ الكيان النقابي وكرامة الصحافيين ومؤسسات الدولة. وعقد وفد برلماني اجتماعاً مغلقاً مع مجلس نقابة الصحافيين في القاهرة، استمر لمدة ثلاث ساعات، جرى خلاله مناقشة الأزمة التي نجمت عن اقتحام قوة من الأمن مبنى النقابة واعتقال اثنين من الصحافيين كان صدر بحقهما أمر بالضبط والإحضار من النيابة، على خلفية اتهامهما بالتحريض على التظاهر ضد التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية. وذكرت النقابة، في بيان بعد الاجتماع، «في إطار قرار مجلس النواب بإحالة أزمة نقابة الصحافيين مع وزارة الداخلية إلى لجنة الإعلام والثقافة والآثار، والتي قررت بدورها إيفاد وفد من اللجنة لتدارس الأمر مع مجلس نقابة الصحافيين، تم الاجتماع الذي استمر لثلاث ساعات، وقد استمعت اللجنة النيابية إلى جميع أعضاء مجلس النقابة، وعبرت اللجنة عن ارتياحها للروح التي اتسمت بها الجلسة من استعداد مجلس النقابة للوصول إلى حل يحفظ الكيان النقابي وكرامة الصحافيين، والاحترام الشديد الكامل لمؤسسات الدولة كافة، وسنواصل الحوار مع المجلس ولجنة الإعلام على أمل الوصول إلى الحل». وعلم من مصادر في الاجتماع أن موقف أعضاء مجلس نقابة الصحافيين والنقيب كان موحداً ومتجانساً، وأنهم اتفقوا على أن أي حل يجب أن يبدأ من الاعتراف أولاً بالخطأ الذي ارتكبته الداخلية في حق نقابة الصحافيين، وأن النقابة والصحافيين هم الطرف المجني عليه في الأزمة، وأن استمرار الداخلية في رفض اعترافها بالخطأ يعقّد الأزمة. ورغم أن توصيات الاجتماع أحيطت بالكتمان، إلا أن مصادر نيابية أكدت أن اللجنة البرلمانية ستعقد لقاءات أخرى لطرح ما أسفر عنه الاجتماع والبحث في كيفية تطبيقه، وأن رئيس الحكومة شريف إسماعيل سيكون ضمن من ستعرض عليهم اللجنة ما أسفر عنه الاجتماع، في إشارة لاحتمال أن يكون هناك دور لإسماعيل في حل الأزمة التي تفجّرت في الأول من أيار الحالي. وكان من المقرر أن يعقد مؤتمر في نقابة الصحافيين، يضم أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، لكن تم الاتفاق على تأجيله لمدة أسبوع، بعد اجتماع سابق بين نواب ومجلس النقابة، طلب فيه النواب تأجيل الخطوات التصعيدية من قبل النقابة في مقابل السعي لإيجاد حل للأزمة. وكان حوالي 100 صحافي من المؤيدين للنظام، منهم نقيب الصحافيين الأسبق مكرم محمد احمد، اجتمعوا في مبنى مؤسسة «الأهرام» الأحد الماضي، تحت اسم «جبهة تصحيح المسار». وانتقد المجتمعون، بمشاركة خمسة من أعضاء مجلس النقابة، موقف النقابة، واعتبروه موقفاً سياسياً وليس نقابياً. وقد أثار هذا الاجتماع غضب صحافيين، حيث اعتبروه محاولة من أجهزة الدولة لشق صفهم خلال الأزمة. ولم يتمكن منظمو الاجتماع من عقد فاعليات أخرى كانوا قد أعلنوا عنها. وأشارت مصادر إلى أن أعضاء النقابة الخمسة الذين شاركوا في اجتماع «جبهة تصحيح المسار»، حضروا اجتماع مجلس النقابة مع النواب وأيدوا موقف النقابة. من ناحية ثانية، بدأ عدد كبير من الصحافيين جمع تواقيع للدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة للنقابة، وهو ما قد يحدث خلال أسبوعين وفقا للقانون. وفي حالة انعقادها ستكون كل قراراتها ملزمة لمجلس النقابة والنقيب. وكان اجتماع حاشد للجمعية العمومية لنقابة الصحافيين عقد قبل أسبوع رداً على اقتحام قوات الأمن مقر نقابة الصحافيين. وطالب المجتمعون وقتها بإقالة وزير الداخلية واعتذار رئيس الجمهورية عن اقتحام النقابة. ووضع الاجتماع خطة للتصعيد ضد وزارة الداخلية، بدأ تنفيذها بالفعل عقب الاجتماع، إلا أن اجتماعا عقد بين مجلس النقابة ونواب أوقف الخطوات التصعيدية حتى تأخذ جهود الوساطة والتفاوض فرصتها. ومن المقرر أن ينظم عدد من النقابات المهنية، بينها الأطباء والمحامين، وقفة بالتعاون مع نقابة الصحافيين أمام مقر النقابة . من جهة أخرى سخر أعضاء مجلس النواب المصري في لجنة الدفاع والأمن القومي من تصريحات رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو التي قال فيها إنه اتخذ قراراً بتدخل قوات من جيش إسرائيل لإجلاء طاقم سفارتهم في القاهرة عام 2011، إلا أن تدخل الجيش المصري والشرطة وإنقاذ الإسرائيليين حال دون إتمام ذلك، مؤكدين أن هذا الحديث بعيد كل البعد عن العقل والمنطق وطبيعة المصريين الشجاعة والإسرائيليين الجبناء، فضلا عن أنه محال الحدوث، وإن كانت إسرائيل قادرة على تنفيذه ما ترددت لحظة. وقد تراجع نتنياهو عن تصريحه السابق، واصدر مكتبه توضيحا جاء فيه ان السياسة الاسرائيلية تقضي بحماية الاسرائيليين الذين يتعرضون للتهديد اينما كانوا، الا ان النية كانت التنسيق مع الجيش المصري وليس عملية احادية الجانب. وفي اطار ردود الفعل على تصريحات نتنياهو، قال النائب المصري حمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي هي للاستهلاك المحلي ولا تستطيع إسرائيل تنفيذه على الإطلاق، مضيفاً: إسرائيل متقدرش تدخل نملة في القاهرة.. مصر لديها جيش تمكن من وقف تحرك القوات الأميركية تجاه المياه الإقليمية المصرية في أحداث ثورة يناير. وأضاف: أن أي دولة معادية لمصر لو كان لديها القدرة العسكرية لفعل أي شيء تجاه أراضي الوطن لفعلتها خلال أحداث 25 يناير، مشددًا على أن القوات المسلحة المصرية لديها القدرة التي تمكنها من صد أي عمل عدائي تجاه مصر، قائلا: والتاريخ خير شاهد. قال النائب أحمد العوضي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي كلام غير عقلاني وغير منطقي ومحال تحقيقه، وتابع: لو حدث ذلك بالفعل لكان تم قتل الفرقة المنفذة وطاقم السفارة معهم وكانوا جميعهم في تعداد الموتى الآن منذ سنوات. وأضاف العوضي أن مثل هذه التصريحات التي تصدر من قبل إسرائيل والمسؤولين فيها تهدف إلى شن حرب نفسية من جانب، ومن جانب آخر تأتي للاستهلاك المحلي، لافتًا إلى أنه بالفعل تشارك مخابرات الدول في تأمين سفارتها بالمناطق التي ينشب بها نزاعات، لكن لا يمكن لها أن تدخل بقوات إلى قلب هذه الدول. ووصف النائب ممدوح مقلد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، تصريحات نتنياهو ب حديث بلا رصيد وادعاء كاذب، مشددًا على أن القاهرة بعيدة المنال على إسرائيل وهي تعلم ذلك، وتابع: لا يمكن حدوث ذلك مطلقًا بل من محال المحال.. لدينا جيش قوي لقنهم درسًا قاسيًا وصعبًا لن ينسوه أبدًا بالإضافة على شعب عربي فدائي. قال النائب عصام أبو المجد إنه لا يوجد قانون أو بروتوكول دولي ينص على تدخل قوات عسكرية إلى دولة أخرى بهدف تأمين رعاياها خلال فترات الاضطراب، مشددًا على أن تصريحات نتنياهو لا تعقل مطلقًا ولا يمكن حدوثه كون الشعب والجيش المصري لن يسمح بمرور جندي إسرائيلي واحد إلى سيناء.

حريق الفندق فى منطقة العتبة

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن وحدات الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حريق نشب في ساعة مبكرة من صباح الاثنين بأحد فنادق منطقة العتبة التجارية بوسط القاهرة. ونقلت إذاعة "راديو مصر" الرسمية عن هيئة الإسعاف أن الحريق أسفر عن إصابة 38 شخصا بحالات اختناق وصفت بأنها طفيفة إلى متوسطة، وأضافت أن رجال الحماية المدنية بدأوا عملية تبريد موقع الحريق منعا لتجدده، ولم يتضح حتى الآن سبب الحريق، كما لم تصدر أي تقديرات لحجم الخسائر المالية التي خلفها. هذا وسيطرت قوات الحماية المدنية بعد الاستعانة بالقوات المسلحة على حريق منطقة العتبة وسط القاهرة ومباني ومحلات تجارية وصلت إلى 238. وخلف الحريق 81 مصاباً من دون حدوث وفيات وقدرت خسائره بـ25 مليون جنيه وهرع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لمكان الحريق متفقداً المنطقة ووقف على حجم الأضرار التي حدثت. وأكد مسؤول مركز الإعلام الأمني في وزارة الداخلية أن الفندق الذي شبت فيه النيران قبل أن تمتد إلى المباني المجاورة مكون من 6 طوابق، وفور اندلاع النيران تم إخلاؤه من النزلاء والدفع بـ15 سيارة إطفاء و4 سلالم هيدروليكية. وبحسب القائم بأعمال محافظ القاهرة اللواء أحمد تيمور، فإن قوات الحماية المدنية واجهت صعوبة في السيطرة على الحريق؛ نظراً لاستخدام عدد كبير من المباني كمخازن لمواد سريعة الاشتعال، الأمر الذي دفع إلى الاستعانة بالقوات المسلحة. بدوره، أكد رئيس هيئة الإسعاف المصرية د. أحمد الأنصاري أن عدد المصابين في حريق العتبة وصل إلى نحو 74 مصاباً وتم نقل 35 إلى المستشفيات و اسعاف 39 في موقع الحدث غير ان مصادر أخرى اكدت ارتفاع المصابين إلى 81 بينهم رجال اطفاء. وحول حجم الخسائر المتوقعة جراء الحريق، أكد مصدر أمني أن الحريق الذي شب في منطقة الرويعي في العتبة التهم محتويات 238 محلاً ومخزنًا للأحذية والملابس والبلاستيك، وتقدر خسائره المبدئية بـ25 مليون جنيه. هذا وقال أهالي منطقة الرويعي في وسط القاهرة أن الحرائق التي وقعت في المنطقة، اشتعلت مساء يوم الأحد الماضي، وهو يوم إجازة لجميع المحال التجارية بالمنطقة، كما أن ألسنة نيران الحريق الأخير امتدت لتصل لأماكن متفرقة بالمنطقة، وهو ما يثير الشكوك حول أن هذه الحرائق حدثت بفعل فاعل. وأكد عدد من الاهالي ان النيران امتدت بسرعة من مبنى الى آخر في توقيت واحد، مشيرين الى تدبير لاشعال النيران، خاصة وان الحرائق امتدت لتصل الى فندق الاندلس و٥ أبنية، وهددت بوقوع كارثة بشرية لولا تدخل قوات الحماية المدنية. وقد نجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق الذي اسفر عن مصرع 3 أشخاص واصابة 91 آخرين، وتم نقلهم الى المستشفيات لتلقى العلاج. وفي وسط الركام وآثار الحريق وعربات الإطفاء، تجول رجال النيابة العامة للاستماع لشهادات الأهالي لمعرفة سبب الحرائق، التي تكرر اشتعالها في المنطقة، حيث سبق هذا الحريق المروع بأسبوع واحد، اشتعال مبني شركة صيدناوي، الذي يبعد أمتارًا معدودة عن مكان الحرائق التي اشتعلت الاحد الماضي بالمنطقة، علي مدار يومين، وتم توجيه الاتهام وقتها للماس الكهربائي بالتسبب في الحريق. وبالرغم من أن مقر قوات الدفاع المدني والمطافئ، لا يبعد إلا خطوات قليلة عن منطقة اشتعال النيران، إلا أن القوات وجدت صعوبة في السيطرة علي الحرائق، التي امتدت لتصل لحوالى 6 عمارات في أماكن متفرقة بالمنطقة، والتي تعتبر سوقاً تجارية كبيرة لبيع مستلزمات الديكور والتشطيب، وهو ما استدعى تدخل القوات المسلحة التي دفعت بعربات إطفاء للمساعدة في عملية الإطفاء، وإنقاذ سكان المنطقة التي حاصرتها النيران. من جهة أخرى قالت وزارة الداخلية المصرية إن ثمانية رجال شرطة بينهم ضابط استشهدوا في هجوم بالرصاص بضاحية حلوان جنوب القاهرة في وقت مبكر من صباح الأحد. وذكرت وزارة الداخلية في بيان إن أربعة مسلحين كانوا يستقلون شاحنة صغيرة نزلوا منها واعترضوا حافلة صغيرة تقل رجال الشرطة في أحد الشوارع بضاحية حلوان جنوب القاهرة وأمطروها بالرصاص من بنادق آلية. وأضافت أن رجال الشرطة كانوا يرتدون ملابس مدنية وكانوا يتفقدون الحالة الأمنية في المنطقة حال تعرضهم للهجوم. ووصف البيان الضحايا بأنهم من رجال مباحث قسم شرطة حلوان. ومضى البيان قائلا تقوم الأجهزة الأمنية بتمشيط المنطقة وتكثف جهودها لضبط الجناة. وقال سكان إن المهاجمين كانوا ملثمين. وذكر تنظيم داعش في بيان نشر على الانترنت إن عناصر التنظيم غنموا أسلحة خفيفة كانت بحوزة رجال الشرطة، وعادوا إلى مواقعهم سالمين. وأقامت وزارة الداخلية مراسم الجنازة العسكرية للشهداء بمقر أكاديمية الشرطة شرق القاهرة وتقدمها وزير الداخلية مجدي عبد الغفار. وقال عبد الغفار في تصريح للتلفزيون المصري هؤلاء هم رجال الشرطة الأبطال الذين تختلط دماؤهم بتراب الوطن ويرتفعون فوق كل التحديات والصعاب التي تواجههم. وأضاف مصرون على استكمال مسيرتنا ضد الإرهاب ولن تثنينا أي محاولات لهزيمة إرادتنا وإصرارنا. نسمع صرخات أسر الشهداء ونحن نستقبلها بإرادة وبقوة ولن نتهاون في الحفاظ على أمن الوطن وأمانه. وقال الرئيس المصري السيسي، الأحد، إن الدولة ستقتص من قتلة رجال الشرطة في ضاحية حلوان. وأكد على الصفحة الرسمية للرئاسة المصرية فقدنا اليوم شهداء جدداً، وإنني أعاهد الله وأسرهم وأرواحهم الطاهرة بأن الدولة ستقتص لهم قصاصاً عادلاً وناجزاً. ونعى رئيس الوزراء شريف إسماعيل ضحايا الهجوم. وقال مجلس الوزراء في بيان إن إسماعيل شدد على عزم الدولة الاستمرار في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله واقتلاعه من جذوره. وندد الأزهر الشريف الأحد بما وصفه بالهجوم الإرهابي الغادر. وأضاف أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة وتخالف كافة الشرائع السماوية والتقاليد والأعراف الإنسانية التي ترفض كل أشكال العنف. هذا وأحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق ستة متهمين، بينهم ثلاثة صحافيين أحدهم أردني، إلى المفتي لاستطلاع رأيه بشأن الحكم بإعدامهم في قضية اتهموا فيها بالتخابر مع قطر. وقررت المحكمة النطق بالحكم في القضية بجلسة 18 حزيران بعد أن يرد إليها رأي المفتي وهو غير ملزم. ومن بين الأحد عشر متهما في القضية الرئيس السابق محمد مرسي الذي سيصدر الحكم بشأنه ضمن المتهمين الخمسة الباقين في جلسة 18 حزيران. ويعني عدم ورود اسم مرسي والمتهمين الأربعة الآخرين بين من أحيلت أوراقهم إلى المفتي أن الحكم عليهم سيكون بالسجن إذا أدينوا. وتبنت «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «داعش»، الهجوم. وذكرت، في بيان: «قامت مفرزة من جنود الخلافة بالهجوم على حافلة تقل ثمانية من مرتدي مباحث الشرطة المصرية في حلوان جنوب القاهرة، ليتمكنوا بفضل الله تعالى من إطلاق النار عليهم وقتلهم جميعا». وأضافت: «هذه العملية تأتي ثأرا للنساء العفيفات الطاهرات في سجون المرتدين في مصر». ونظمت وزارة الداخلية جنازة عسكرية لضحايا الهجوم حضرها وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار وكبار قادة الشرطة. وقال عبد الغفار: «هؤلاء هم رجال الشرطة الأبطال الذين تختلط دماؤهم بتراب الوطن، ويرتفعون فوق كل التحديات والصعاب التي تواجههم.» وأضاف: «مصرون على استكمال مسيرتنا ضد الإرهاب، ولن تثنينا أي محاولات لهزيمة إرادتنا وإصرارنا. نسمع صرخات أسر الشهداء، ونحن نستقبلها بإرادة وبقوة، ولن نتهاون في الحفاظ على أمن الوطن وأمانه». ونعى رئيس الوزراء شريف إسماعيل ضحايا الهجوم. وقال مجلس الوزراء، في بيان، إن إسماعيل «شدد على عزم الدولة على الاستمرار في محاربة الإرهاب بكل أشكاله واقتلاعه من جذوره». وفتحت السلطات المصرية معبر رفح البري في كلا الاتجاهين أمام حركة وعودة المسافرين ، وذلك بعد إغلاق دام 85 يوماً. وقال مصدر فلسطيني إنه تم انتهاء جميع الاستعدادات لتشغيل المعبر بين مصر وقطاع غزة لعبور المسافرين بين الجانبين، موضحاً أنه تم إلغاء الإجازات للموظفين والعاملين في المعبر وتجهيز الصالات وحافلات النقل لتمكين أكبر عدد من المسافرين من المرور. بدوره، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم أن السلطات المصرية أبلغتهم بقرارها إلغاء ما يعرف بـ«كشوفات التنسيق» للسفر عبر معبر رفح. في سياق آخر بحرت حاملة المروحيات المصرية الجديدة جمال عبد الناصر من طراز ميسترال، من ميناء سان نازير الفرنسي في رحلة بحرية تجريبية لمدة أسبوع قبل أن تتوجه إلى مصر. وكشف مصدر عسكري مصري أن السفينة تحمل على متنها 170 بحارا مصريا، وستبحر لمدة أسبوع في المياه الفرنسية قبل توجهها إلى مصر، مضيفا أن حاملة الطائرات الأخرى التي أطلق عليها اسم السادات من المقرر أن تخرج في تدريب مماثل الشهر القادم تمهيدا لتسليمها لمصر قبل نهاية العام الحالي. وقال اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن حاملة المروحيات ميسترال هي إضافة نوعية للجيش المصري حيث ستساهم في حماية أهداف مصر الحيوية في الخارج وحقول الغاز في المتوسط والمضائق البحرية، مضيفاً أن تسليم هذه القطعة لمصر يدل على استيعابها لتكنولوجيا التسليح الجديد. وأضاف أن الهدف من الصفقة هو تحقيق التفوق العسكري لمصر ومساعدة الجيش في أداء مهام قتالية خارج الحدود، خاصة أن ال مسيترال تعتبر مركز قيادة شاملاً في البحر مشابهاً لمراكز القيادة الأرضية. وأكد الحلبي أن مسيترال تقوم بنقل الجنود والطائرات الهليكوبتر لمناطق القتال خارج حدود الدولة وتبلغ حمولتها 22 ألف طن، وطولها 199 مترا، وتضم منظومة صاروخية للدفاع الجوي وتستطيع نقل وحمل ما بين 16 إلى 35 مروحية هليكوبتر و450 مقاتلا، كما تمتلك 3 رادارات ومستشفى وتُعرف باسم سفينة الإبرار والقيادة. وقال إنها تقوم بعدة مهام أساسية حيث توجد أماكن بها للمركبات والبضائع وتستطيع إدارة المعارك وتوفير المعلومات البحرية والتكتيكية وأنظمة الاتصال بالأقمار الصناعية، ما يُهيئ المجال كاملا لأعمال القيادة.