في ذكري تحرير سيناء :

الرئيس المصري : هناك من يحاول التأثير على الأمن والاستقرار الذي تحقق ولن نسمح لأحد بالمساس باستقرارنا ولا تفريط بتراب مصر

هدي جمال عبد الناصر تنشر وثيقة من أرشيف والدها تثبت ملكية السعودية لجزيرتي تيران وصنافير

مقتل 16 مصرياً في ليبيا على أيدي مسلحين ليبيين

اختتام التدريبات الجوية بين مصر والكويت


    

آليات تابعة للشرطة تجوب شوارع القاهرة

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ضرورة الانتباه لمحاولات النيل من المؤسسات الوطنية ومساعي زعزعة استقرار البلاد والتصدي لها من خلال تعزيز وحدة الصف والتكاتف الوطني. كما ثمن ما يقدمه جهاز الشرطة المصرية من تضحيات وشهداء من أجل حماية الوطن والدفاع عن المصريين، مؤكدًا على ثقته في قدرة الجهاز ورجاله البواسل على التغلب على ما يواجهه الوطن من تحديات، وفي مقدمتها آفة الإرهاب والتطرف. وجاءت تصريحات السيسي خلال المقر الجديد لوزارة الداخلية في القاهرة الجديدة، بحضور كل من رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي، ووزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار وقيادات الوزارة. وقام السيسي بجولة تفقدية بمقر الوزارة الجديد، كما استمع إلى شرح تفصيلي لمنشآت مبنى الوزارة، حيث أكد أهمية استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في تأمين المقر الجديد للوزارة، فضلاً عن اتخاذ جميع التدابير اللازمة لخفض التكلفة البشرية والمادية لحماية منشآت ومباني المقر. واجتمع السيسي عقب ذلك مع قيادات وزارة الداخلية، حيث وجه التهنئة لجهاز الشرطة بمناسبة افتتاح مقر الوزارة الجديد، مشيداً بمساهمة هذا المقر في الحد من التكدس بمنطقة وسط القاهرة وتجميع القطاعات الرئيسية لوزارة الداخلية في منطقة واحدة. كما عبر عن تطلعه لأن تساهم المنشآت الجديدة للوزارة في تعزيز قدرات جهاز الشرطة وتوفير كافة المقومات الحديثة لاضطلاعه بمسؤولياته الوطنية في حفظ أمن وسلامة وحقوق المواطنين وحُسن معاملتهم وتقديم أفضل الخدمات لهم. وقام السيسي بمصافحة عدد من الضباط المصابين في العمليات التي يقوم بها جهاز الشرطة، حيث أكد أن مصر وشعبها يُقدرون تضحيات وجهود رجال الشرطة الشرفاء الذين يسهرون على تحقيق الأمن والاستقرار لمصر وشعبها، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والتعاون الكامل بين الجانبين. واستمع السيسي إلى كلمة ألقاها وزير الداخلية أكد خلالها على ما يساهم به مقر الوزارة الجديد في الارتقاء بالخدمات الأمنية لجهاز الشرطة، بالنظر إلى ما يضمه من إمكانات متطورة ونظم حديثة تساعد رجال الشرطة على تطوير أدائهم لمختلف المهام المنوطة بهم. وقتل ثلاثة مجندين من الشرطة المصرية عندما استهدفت عبوة ناسفة دورية أمنية في العريش بمحافظة شمال سيناء التي ينشط بها متشددون موالون لتنظيم داعش الإرهابي. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن مصدر أمني قوله إن التفجير أسفر أيضا عن إصابة ثمانية رجال شرطة نقلوا إلى مستشفى عسكري في العريش كبرى مدن المحافظة المتاخمة لقطاع غزة الفلسطيني. وفي مناسبة أخرى بثّ الرئيس المصري عبدالفتّاح السيسي الطمأنينة في نفوس المصريين بألّا تفريط في أرض مصر وعدم السماح بتهديد الأمن القومي للبلاد أو التشكيك في مؤسّساتها، وزّف البشرى للشعب بتكليفه باحتواء أزمة ارتفاع الأسعار اعتباراً من مطلع مايو المقبل. وأكّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه لا يمكن التفريط في حبة رمل من تراب مصر، مشيراً إلى أنّ مسيرة استعادة سيناء أصبحت مصدر فخر للأمة المصرية وهي علامة مضيئة في تاريخ شعب مصر. وقال في كلمته للشعب المصري بمناسبة ذكرى تحرير سيناء إنّ «مصر لن تسمح لأي قوة أو قوى بتهديد أمنها القومي أو الأمن العربي أو تحاول زعزعة استقرارها والنيل منها والتشكيك في مؤسسات الدولة المصرية وإضعافها، مشيراً إلى أنّ «الجيش المصري الذي هو جزء من الشعب يقدر جيداً أهمية الحفاظ على التراب الوطني، ولا يسمح بالتفريط في حبة رمل من تراب مصر وسيتم تنمية سيناء بمشروعات ضخمة تحقق الرفاهية والرخاء. وأضاف: «خلال الـ 30 شهراً الماضية تمت إعادة بناء مؤسسات الدولة، ولأول مرة يكون هناك دستور مستقر تم الاستفتاء عليه وهناك برلمان تم انتخابه بشكل حر ولدينا حكومة ومؤسسة رئاسة، لابد أن نحافظ على هذه المؤسسات لأنّها تعني الدولة وبقاء هذه المؤسسات يعني بقاء الدولة المصرية». وأردف السيسي: «هناك من يدفع لمحاولة المساس بهذه المؤسسات، ولكننا معاً نستطيع أن نحافظ عليها، وكل المحاولات التي تهدف للنيل منها لن تنجح لأن هناك ثمناً كبيراً جداً دفعناه لنصل إلى ما وصلنا إليه، وأعتقد أننا لن نسمح جميعاً لأحد أن يمس مصر وأمنها واستقرارها ومؤسساتها، أؤكد للشعب أنّ مسؤوليتنا هي أن نحافظ على الأمن والاستقرار ولا يتم ترويع الآمنين مرة أخرى، هذه مسؤولية أجهزة الدولة والشرطة المدنية والقوات المسلحة». وأشار إلى أن التنظيمات الإرهابية بدأت في الانحسار وتمت مواجهتها بقوة حتى أصبحت تتلاشي، لافتاً إلى أنّه «وعلى أرض سيناء اختلطت دماء المصريين مسلمين ومسيحيين، وضربت معركة استعادة سيناء بالحرب والتفاوض ملحمة رائعة بالتمسك بالتراب الوطني». وقال إن الوطن سيظل محمياً بإرادة من الله ينفذها أبناؤه الأوفياء، في سبيل رفعته وكرامته، وإنّ الكل مطالبون بالحفاظ على الوطن، موضحاً أنّ «قوى الشر لن تستطيع أن تنال من مصر أو هدم مؤسساتها بسبب تكاتف المصريين ووحدتهم». وقال إن سيناء سيتم تنميتها بعدة مشروعات ضخمة وسيتم توظيف كل أداوت الدولة وعناصر قوتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكداً أن أرض سيناء معبر الأنبياء التي قال عنها الأديب العظيم جمال حمدان «قدس أقداس مصر»، تمثل ملحمة عسكرية رائعة وفخراً للأمة المصرية ومثالاً للإصرار على الثأر للكرامة والعزة. وأضاف: «لن يكتمل احتفالنا بذكرى تحرير سيناء، دون أن نتذكر شهداء مصر من قواتها المسلحة وجيشها وإحياء روحهم الطاهرة»، مشيراً إلى أنّ مصر تقدم تضحيات من أبنائها الذين تتكاتف جهودهم من أجل تحقيق أمن وسلام الوطن وتطهير سيناء من الإرهاب. وأبان السيسي أنّ مصر تتبنى دائماً خيار السلام الذي حققته مصر بالحق والعدل وصون كرامة الوطن وحمايته وتحميه على مدار عهودها. وبشّر الرئيس عبد الفتّاح السيسي المصريين باحتواء أزمة الأسعار عبر تكليفه الحكومة والقوات المسلحة بذل الجهود للحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية وعدم ارتفاعها رغم تذبذب وارتفاع أسعار العملات الأجنبية، بأن تقوم بحساب الفرق في أسعار السلع الأساسية، وتضيف اعتباراً من مطلع مايو المقبل نقاطاً من خلال منظومة التموين لصالح الفئات المحدودة الدخل، تعادل أو تزيد على حجم ما شهدته الأسعار من ارتفاع. وكشف السيسي عن تكليفه القوات المسلحة بتوزيع 2 مليون مجموعة من السلع الأساسية على الفئات المحدودة الدخل في مختلف المناطق والمحافظات. وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي، يرافقه الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة والفريق محمود حجازى رئيس اركان القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر. وعزف الموسيقى العسكرية سلام الشهيد فى تقليد عسكرى اصيل للوفاء لشهداء مصر وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات لاستعادة العزة والكرامة الوطنية كما قام الرئيس السيسى بقراءة الفاتحة على قبر الزعيم الراحل محمد انور السادات بطل الحرب والسلام. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى إن استقلال القضاء يعد ركيزة أساسية من ركائز الدستور والمجتمع، ومنهجا فى الحكم يلتزم به دائماً عن إيمان ويقين، مشيرا إلى أنه قد حرص منذ تحمله المسئولية على التأكيد على استقلال القضاء، مجددا تأكيده أن ينأى بنفسه وبجميع المسئولين عن أية شبهة للتأثير على أحكام القضاء أو التدخل فى شئونه. جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها بدار القضاء العالى بمناسبة الاحتفال بعيد القضاء، والتى استهلها بدعوة الحضور للوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء مصر من رجال القضاء والجيش والشرطة. كما أكد الرئيس السيسى أن لقاءه بالقضاء قد جاء ومصر أكثر أمنا وأمانا، وأنها تخطو بخطوات ثابتة نحو البناء والتنمية على أسس علمية مدروسة، بما يحقق النهضة المنشودة فى جميع المجالات، وذلك رغم المحاولات المستمرة من الداخل والخارج لوقف حركة التقدم وبناء مصر الحديثة. وأعرب عن ثقته الكاملة فى وقوف الشعب المصرى بجميع أطيافه على قلب رجل واحد فى مواجهة مساعى الشر والسوء ودعوات التشكيك والإحباط، وأن يقدم قضاة مصر الشرفاء خير دليل على إصرار هذا الشعب على الحفاظ على هوية مصر الوطنية بتسامحها واعتدالها. وقال إن الدستور المصرى يؤسس لدولة القانون القائمة على العدل والمساواة، حيث جعل الدستور من المواطنة أساسا متينا لتعامل الدولة مع أبنائها، فالجميع سواء أمام القانون وكل حق يتمتع به المواطنون يقابله التزام عليهم إزاء الدولة. وأضاف أن الدستور قد أرسى كذلك مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء والنيابة العامة، وقد عزز دستور 2014 هذه المبادئ. وأكد الرئيس أن مرحلة البناء الراهنة تتطلب جهودا مضاعفة وعملا متواصلا، مشيرا إلى أن الأساس الحاكم لهذه المرحلة يتمثل فى سيادة القانون علينا جميعا أبناء هذا الوطن، وهو الأمر الذى يلقى على عاتق الجهات والهيئات القضائية مهمة وطنية جسيمة لتمكين المصريين من الحصول على حقوقهم والتعريف بمسئولياتهم. هذا وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن بلاده ترحب دوماً بأشقائها العرب وبزيادة أعمالهم واستثماراتهم فيها، بما يحقق صالح الشعوب العربية ويساهم في تحقيق آمال وطموحات الشعوب العربية في التقدم والتنمية. وأشاد الرئيس السيسي، خلال اتصال هاتفي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة، بالزيارة التي أجراها الشيخ محمد بن زايد إلى مصر مؤخراً، وما أسفرت عنه من نتائج إيجابية ساهمت في زيادة تدعيم علاقات الأخوة والمودة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين. وصرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف بأن الرئيس السيسي أعرب خلال الاتصال عن خالص التمنيات بالخير والتوفيق والنجاح لدولة الإمارات العربية الشقيقة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وقال السفير يوسف إن الاتصال تناول أيضاً استعراض آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، ولاسيما بالنسبة للأزمات التي تشهدها بعض الدول العربية في المنطقة، حيث أكد الجانبان على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية لتلك الأزمات، بما يساهم في الحفاظ على الوحدة الاقليمية لتلك الدول ويصون مقدرات شعوبها، ويرسخ الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف أن الشيخ محمد بن زايد قدم خلال الاتصال التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لتحرير سيناء، متمنياً لمصر وشعبها مزيداً من التقدم والنجاح على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ومؤكداً مساندة دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها لمصر من أجل تحقيق عملية التنمية الشاملة. من جهة أخرى أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وقوف بلاده الدائم الى جانب مملكة البحرين الشقيقة ضد أي تهديدات خارجية أو مساع للمساس بها، مشددا على أن "مصر القوية" ستظل سنداً لأشقائها. وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عقب لقائهما بقصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة، إن زيارة ملك البحرين تؤكد مجدداً مدى خصوصية العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مؤكدا أن مصر ستظل دائماً مقدرة لمملكة البحرين الشقيقة ولقيادتها ولشعبها، مواقفها الثابتة والداعمة لإرادة الشعب المصري. وأضاف إن شعب مصر لن ينسى زيارة ملك البحرين كأول زعيم خليجي لمصر في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 ودلالة هذه الزيارة التي حملت أصدق معاني النبل والوفاء. وتابع السيسي مخاطبا ملك البحرين "لقد جسدت زياراتكم إلى بلدكم مصر معاني سامية ونبلاً أصيلاً لمدى ما تحملونه لأرض الكنانة من إعزازٍ ومودة، واليوم تكتسب زيارة جلالتكم أهمية خاصة في ظل التحديات الخطيرة التي نواجهها سوياً"، مؤكدا ثقته في أن تميز العلاقات بين مصر والبحرين على كافة المستويات يمثل بلا شك قوة دفع حقيقية "تمكننا من مواجهة التحديات المشتركة بما يحافظ علي أمننا واستقرارنا، ويمكننا من التصدي للمحاولات المستمرة للتدخل في الشؤون الداخلية لدولنا العربية". وأكد السيسي أن اتساع دائرة الإرهاب والتطرف يُهدد أمن واستقرار أوطاننا وشعوبنا، وهو ما يتطلب تنسيقاً متزايداً يسمح لنا بالتصدي لهذه الظاهرة، محذرا من أن استمرار الإرهاب دون بذل ما يكفي من جهود لدحره والقضاء عليه إنما يشكل خطراً داهماً على هوية الأوطان وكيانات ومؤسسات الدول في منطقتنا العربية. وبدوره، أعرب ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عن تطلعه بأن تشهد هذه الزيارة الأخوية النجاح الذي تستحق وأن تكون محطة نوعية في مسيرة العلاقات التاريخية الوثيقة، معربا عن بالغ سروره بنتائج اجتماع اللجنة المشتركة والتوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بما يعود بالخير على بلدينا وشعبينا الشقيقين، حيث ستسخر البحرين جميع إمكانياتها السياسية والتجارية والاقتصادية خدمة لمصر الشقيقة وكما عهدتم. وأكد ملك البحرين مساندة بلاده التامة لمبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المباركة بتشكيل قوة عسكرية عربية لدرء الأخطار التي تواجهنا جميعاً، والتي تستدعي وحدة الصف دفاعاً عن مصالحنا العليا ومصيرنا الواحد وبما يضمن أمن واستقرار ورخاء أمتنا العربية. وعبر ملك البحرين عن تقديره لدور الرئيس السيسي الرائد في قيادة مصر الشقيقة ومحيطها العربي، والمواقف التاريخية الكبيرة لمصر على مستوى قضايانا المصيرية وفي مقدمتها قضية العرب الكبرى، القضية الفلسطينية، وإحلال السلام في المنطقة. وأكد أهمية تكثيف تعاوننا العسكري تعزيزاً للأمن والاستقرار في المنطقة ككل، التي تواجه انتشار الإرهاب والجماعات المتطرفة، بسبب انهيار الدولة الوطنية في عدد من دولها. وقال " إننا في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والعديد من الدول العربية والإسلامية، نواجه تدخلات من إيران في شؤوننا الداخلية جميعاً، أجمعت على إدانتها دول مجلس التعاون والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي". وأكد الدور المحوري الهام لمصر "التي تمثل امتدادنا القومي الذي نعتز بريادته، ونشاركه الكثير من التجارب، وفي مقدمتها، حماية المقدرات الوطنية في إطار من سعة الأفق والعيش المشترك القائم على نبذ العنف والكراهية والطائفية واحترام حسن الجوار والسعي إلى إحلال السلام". وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في مطار القاهرة الدولي وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمي بقصر الاتحادية، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف، وقد عقد الزعيمان جلسة مباحثات ثنائية، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين. وأشار السفير علاء يوسف أن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، ومتابعة تنفيذ نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين التي عُقدت مؤخراً. كما بحث الجانبان أيضاً عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث توافقت رؤى الجانبين بشأن ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، فضلاً عن أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، بما يحافظ على كيانات ومؤسسات تلك الدول ويحمي وحدتها الإقليمية ويصون مقدرات شعوبها. وأوضح السفير يوسف أن الرئيس السيسي قام عقب انتهاء المباحثات بمنح الملك حمد بن عيسى آل خليفة قلادة النيل التي تعد أرفع وسام مصري، وذلك تقديراً للعلاقات التاريخية والوطيدة التي تجمع بين البلدين، بالإضافة إلى المواقف النبيلة التي اتخذها الملك إزاء مصر. وقد شهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة بقصر الاتحادية الرئاسي مراسم توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي عقب مباحثاتهما الثنائية. إلى هذا أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة ضرورة محاربة الفكر المتطرف، منوِّهاً بالدور الحيوي والمهم الذي يضطلع به الأزهر الشريف في العناية بالثقافة الإسلامية الأصيلة وإعلاء قيم التسامح والفضيلة والخير. وجاءت تصريحات الملك حمد بن عيسى خلال لقائه شيخ الأزهر الإمام الأكبر د. أحمد الطيب في القاهرة . وأعرب العاهل البحريني عن عميق شكره وتقديره للأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر على مواقفه الداعمة لوحدة شعب البحرين واستقراره، مؤكداً أن هذه المواقف المشرفة ليست بغريبة على الأزهر المعروف بالوسطية والاعتدال والانتصار للحق، مضيفاً أن للأزهر وعلمائه دوراً رائداً في خدمة الإسلام والمسلمين منذ أكثر من ألف عام، منوِّهاً بالدور الحيوي والمهم الذي يضطلع به الأزهر الشريف في العناية بالثقافة الإسلامية الأصيلة وإعلاء قيم التسامح والفضيلة والخير. بدوره، قال الشيخ د. أحمد الطيب: إن زيارة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للأزهر الشريف ليست تقديراً للأزهر فحسب، وإنما هي تقدير وتكريم لأكثر من مئة دولة من دول العالم الإسلامي في القارات الست، ترسل بأبنائها وبناتها ليدرسوا في الأزهر الشريف. من جهة أخرى، بحث ملك البحرين بمقر إقامته بالقاهرة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي الأوضاع على الساحة العربية والقوة المشتركة. وقال العربي، عقب اللقاء إنه تناول عدداً من الموضوعات تتعلق بالوضع العربي الراهن وضرورة التضامن العربي في مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة. وأضاف أن اللقاء تطرق أيضاً إلى موضوع القوة العربية المشتركة وأهمية أن تكون هناك اتصالات مستمرة بشأن القضايا المطروحة على الساحة العربية. وزار العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى الكاتدرائية المرقسية في العباسية. وتعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها تاريخيا. على صعيد آخر افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المقر الجديد لوزارة الداخلية وأبدى اعتراضه على تأمين المقر بألف جندي، معتبراً أنها تكلفة مالية هائلة، وقال: أوقف ألف بني آدم على مدار 24 ساعة للتأمين، ده كلام قديم يكلفنا ملايين الجنيهات في السنة. وتابع: بأكله ولبسه وعلاجه، ادرسوا كويس، اعتمد على نظم حديثة، الطلبة بيتدربوا ممكن في ثانية يتحركوا، ضمن سياق كبير، وأضاف: احنا جينا هنا للاستفادة من الأكاديمية والمكان والتأمين والأسوار، ولا أتكلف مقابل الاستعانة بألف مجند، حتى لو كان مرحليًا، إحنا المفروض نحسب كل حاجة. ووجه سؤال إلى رئيس الحكومة اسماعيل شريف ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار عن التكلفة الفعلية للألف جندي، فلم يرد أي منهما، وقال السيسي: هذا العدد ستكلف 12 مليون جنيه سنويًا، أي ما يعادل 135 ألف دولار أميركي. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن السيسي قام بجولة تفقدية بمقر الوزارة الجديد، كما استمع إلى شرح تفصيلي لمنشآت مبنى الوزارة الجديد، حيث أكد على أهمية استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في تأمين المقر الجديد للوزارة، فضلا عن اتخاذ جميع التدابير اللازمة لخفض التكلفة البشرية والمادية لحماية منشآت ومباني المقر. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس المصري اجتمع عقب ذلك مع قيادات وزارة الداخلية، حيث وجه التهنئة لجهاز الشرطة بمناسبة افتتاح مقر الوزارة الجديد، مشيدًا بمساهمة هذا المقر في الحد من التكدس بمنطقة وسط القاهرة وتجميع القطاعات الرئيسية لوزارة الداخلية في منطقة واحدة. كما أعرب عن تطلعه لأن تساهم المنشآت الجديدة للوزارة في تعزيز قدرات جهاز الشرطة وتوفير كافة المقومات الحديثة لاضطلاعه بمسئولياته الوطنية في حفظ أمن وسلامة وحقوق المواطنين وحُسن معاملتهم وتقديم أفضل الخدمات لهم. وذكر السفير علاء يوسف أن السيسي أكد على ضرورة الانتباه من محاولات النيل من المؤسسات الوطنية، ومساعي زعزعة استقرار البلاد والتصدي لها من خلال تعزيز وحدة الصف والتكاتف الوطني. كما ثمن السيسي ما يقدمه هذا الجهاز الوطني من تضحيات وشهداء من أجل حماية الوطن والدفاع عن المواطنين، مؤكدًا على ثقته في قدرة جهاز الشرطة ورجاله البواسل على التغلب على ما يواجهه الوطن من تحديات، وفي مقدمتها آفة الإرهاب والتطرف. وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس قام بمصافحة عددٍ من الضباط المصابين في العمليات التي يقوم بها جهاز الشرطة، حيث أكد الرئيس على أن مصر وشعبها يُقدرون تضحيات وجهود رجال الشرطة الشرفاء الذين يسهرون على تحقيق الأمن والاستقرار لمصر وشعبها، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والتعاون الكامل بين الجانبين. من جهة أخرى قال العميد محمد سمير، المتحدث العسكري المصري، إن ما أورده أحد المواقع الأجنبية حول إخلاء الولايات المتحدة الأميركية قواتها المشاركة ضمن القوة متعددة الجنسيات سرًا من قاعدة الجورة في شمال سيناء غير صحيح جملة وتفصيلاً. وأوضح في تصريحات للرد على ما زعمه الموقع الأجنبي عن انسحاب 100 جندي أميركي ممن كانوا ضمن صفوف القوة متعددة الجنسيات، أن القوة متعددة الجنسيات تخضع لبروتوكول خاص وتلتزم الدول المشاركة فيها وعددها 12 دولة بمعايير هذا البروتوكول وتنصب مسؤوليتها الرئيسية على مراقبة تطبيق اتفاقية السلام، ويمكن لأي مواطن الدخول إلى موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت ويعرف طبيعة دورها والدول المشاركة فيها بالأرقام الدقيقة منذ تأسيسها عقب معاهدة السلام وحتى الآن. وأكد المتحدث أن معسكرات القوة متعددة الجنسيات تتمتع بحماية كاملة، ولم تتعرض لأي هجمات أو عمليات استهداف كما ذكر الموقع الإسرائيلي، وما يتم ترويجه من أنباء في هذا الاتجاه مخالف تمامًا للحقيقة، داعيًا إلى ضرورة التحقق من الأنباء قبل نشرها وعدم الانسياق خلف الشائعات والأكاذيب التي تروجها بعض وسائل الإعلام المشبوهة. وأسفرت جهود قوات الأمن في رفح والعريش والشيخ زويد خلال ال 24 ساعة الماضية عن مقتل 35 إرهابيا في اشتباكات مع عناصر ما يسمى ب تنظيم بيت المقدس الإرهابي. وقتل 30 إرهابيًا خلال استهداف بؤرتين إرهابيتين بقريتي التومة والمقاطعة جنوب الشيخ زويد، بينما قتل 4 عناصر تكفيرية خلال استهداف سيارتي متفجرات جنوب العريش وتصفية الإرهابي جلال أبو قريع خلال اشتباكات بمدينة رفح. كما نجحت قوات الأمن في ضبط 40 عنصرًا مشتبهًا فيهم وتدمير 3 دراجات نارية و7 سيارات وتدمير 20 بؤرة إرهابية خاصة بعناصر التنظيم الإرهابي، فيما تكثف أجهزة الأمن من جهودها لاستهداف بؤر إرهابية جديدة برفح والشيخ زويد، وأكدت توجيه ضربات موجعة للتنظيم خلال الساعات القليلة القادمة. هذا ونفت قيادات أمنية بشمال سيناء، الادعاءات التي يروج لها تنظيم بيت المقدس الإرهابي، حول اقتحامه نقطة حرس الحدود المتمركزة عند ساحل البحر وقتل وإصابة أفرادها واغتنام أسلحتها. ونشرت الدكتورة هدى جمال عبد الناصر في صحيفة الاهرام بالقاهرة وثيقة سرية يعود تاريخها الى ٢٠ ايار ١٩٦٧ عثرت عليها ضمن اوراق والدها الرئيس جمال عبد الناصر، تؤكد ان السعودية تملك جزيرتي تيران وصنافير. وقال الدكتورة هدى في مقال تحت عنوان لنكن حقانيين... تيران وصنافير سعوديتان، تضمن الوثيقة: منذ إثارة موضوع تيران وصنافير انتابتنى الحيرة، وأعرف جيدا كباحثة أكاديمية أن هذا الموضوع لن تحسمه العاطفة أو الأغراض الجانبية، وبدأت أبحث عن الوثائق الرسمية؛ فإليها وحدها يعود الأمر. ومن حسن حظى، وحقنا لخلافات لا جدوى منها وضررها يعود على الجميع مصريين وسعوديين وجدت وثيقة مصنفة سرى جدا بتاريخ 20 مايو 1967، ضمن أوراق والدى جمال، مرسلة من إدارة شئون فلسطين بوزارة الخارجية المصرية بشأن الملاحة الاسرائيلية فى خليج العقبة، وهى التى على أساسها اتخذ عبد الناصر قرار قفل خليج العقبة أمام الملاحة الاسرائيلية، فى 22 مايو 1967. ماذا تقول هذه الوثيقة فيما يتعلق بملكية وإدارة جزيرتى تيران وصنافير؟ لم يكن لاسرائيل وجود على خليج العقبة عند توقيع اتفاقية الهدنة المصرية الإسرائيلية فى 24/2/1949، الى أن أخلت القوات الأردنية منطقة بير قطار وبلدة أم الشراش إيلات يوم 9/3/1949، واحتلتها القوات الاسرائيلية فى اليوم التالى، وأنشأت ميناء إيلات، وتقدمنا باحتجاج الى لجنة الهدنة... ونشرت الدكتورة هدى جمال عبد الناصر في صحيفة الاهرام بالقاهرة امس، وثيقة سرية يعود تاريخها الى ٢٠ ايار ١٩٦٧ عثرت عليها ضمن اوراق والدها الرئيس جمال عبد الناصر، تؤكد ان السعودية تملك جزيرتي تيران وصنافير. وقال الدكتورة هدى في مقال تحت عنوان لنكن حقانيين... تيران وصنافير سعوديتان، تضمن الوثيقة: منذ إثارة موضوع تيران وصنافير انتابتنى الحيرة، وأعرف جيدا كباحثة أكاديمية أن هذا الموضوع لن تحسمه العاطفة أو الأغراض الجانبية، وبدأت أبحث عن الوثائق الرسمية؛ فإليها وحدها يعود الأمر. ومن حسن حظى، وحقنا لخلافات لا جدوى منها وضررها يعود على الجميع مصريين وسعوديين وجدت وثيقة مصنفة سرى جدا بتاريخ 20 مايو 1967، ضمن أوراق والدى جمال، مرسلة من إدارة شئون فلسطين بوزارة الخارجية المصرية بشأن الملاحة الاسرائيلية فى خليج العقبة، وهى التى على أساسها اتخذ عبد الناصر قرار قفل خليج العقبة أمام الملاحة الاسرائيلية، فى 22 مايو 1967. ماذا تقول هذه الوثيقة فيما يتعلق بملكية وإدارة جزيرتى تيران وصنافير؟ لم يكن لاسرائيل وجود على خليج العقبة عند توقيع اتفاقية الهدنة المصرية الإسرائيلية فى 24/2/1949، الى أن أخلت القوات الأردنية منطقة بير قطار وبلدة أم الشراش إيلات يوم 9/3/1949، واحتلتها القوات الاسرائيلية فى اليوم التالى، وأنشأت ميناء إيلات، وتقدمنا باحتجاج الى لجنة الهدنة... اتفقت الحكومة المصرية مع المملكة العربية السعودية، على أن تقوم القوات المصرية باحتلال جزيرتى صنافير وتيران، وهما الجزيرتان اللتان تتحكمان فى مدخل خليج العقبة. وقامت القوات المصرية بتركيب مدفعية سواحل فى منطقة رأس نصرانى؛ سيطرت تماما على الملاحة فى الخليج. وقد أرسلت وزارة الخارجية المصرية فى 28 فبراير1950 مفكرة الى الحكومة البريطانية - بوصفها الدولة التى تستعمل الخليج لتموين قواتها فى الأردن - تفيدها بأنها قد قامت باحتلال الجزيرتين بالاتفاق التام مع الحكومة السعودية، وأن هذا الاحتلال لن يعكر المرور البرى وفقا للعرف الدولى ومبادئ القانون الدولى المقررة، كما أبلغت السفارة الأمريكية بمفكرة مماثلة فى 30/1/1950. وقد قامت مصلحة الموانى والمنائر فى مصر بالاتفاق مع وزارة الحربية والبحرية؛ بإرسال منشور المنشور رقم 31/1950 الى شركات الملاحة والقنصليات الأجنبية فى 21/12/1950؛ توضح فيه أن منطقة المياه الساحلية الواقعة غرب الخط الموصل مابين رأس محمد ورأس نصرانى منطقة ممنوعة لا يجوز الملاحة فيها. وتمضى المذكرة موضحة الوضع بعد ثورة 23 يوليو 1952، فجاء بها.. حاولت إسرائيل عام 1954 الحصول من مجلس الأمن على قرار بأحقيتها فى المرور بقناة السويس وخليج العقبة، إلا أن اعتراض الاتحاد السوفيتى على مشروع القرار أحبط المحاولة. ونتيجة لاشتراك إسرائيل فى العدوان الثلاثى على مصر عام 1956 وانسحاب قواتنا من سيناء؛ احتلت إسرائيل منطقة شرم الشيخ وشبه جزيرة سيناء... وبعد مفاوضات طويلة أعلنت جولدا مائير وزيرة خارجية إسرائيل فى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة فى أول مارس 1957، أنها قد تلقت مذكرة من وزير خارجية الولايات المتحدة، بتاريخ 11/2/1957؛ يؤكد فيها أن الولايات المتحدة تعتبر خليج العقبة ومضيق تيران من المياه الدولية! وتلك هى المذكرة التى اعتمدت عليها إسرائيل فى مطالبة الولايات المتحدة بمساندتها بعد قفل خليج العقبة. وأعلنت جولدا مائير بناء على الضمان الأمريكى فى 1957، عزم اسرائيل على الانسحاب من شرم الشيخ ومن قطاع غزة، وقد أيدت فرنسا هذا الموقف. إلا أن الدكتور محمود فوزى وزير الخارجية المصرية أعلن فى نهاية النقاش الذى دار فى الجمعية العامة؛ أن التصريحات التى أدلى بها مندوب اسرائيل... لا يمكن أن يكون لها أى أثر على كامل حقوق مصر أو على مشروعية هذه الحقوق، وأنه يجب أن تطبق قرارات الجمعية العامة التى تطالب بانسحاب إسرائيل من غير قيد أو شرط. وتمضى المذكرة فى الاستشهاد باتفاقية جنيف للبحر الإقليمى، فى 29/4/1958؛ لإثبات أحقية ومشروعية موقف مصر بالنسبة لخليج العقبة؛ على أنه مياه إقليمية. وفى المرفقات لمذكرة وزارة الخارجية المصرية ورد الآتى: الأسس التى تضمنتها مفكرة وزارة خارجية مصر بتاريخ 28/2/1950: نظرا للاتجاهات الأخيرة من جانب إسرائيل التى تدل على تهديدها لجزيرتى تيران وصنافير فى البحر الأحمر عند مدخل خليج العقبة؛ فإن الحكومة المصرية - بالاتفاق التام مع الحكومة العربية السعودية قد أمرت باحتلال هاتين الجزيرتين، وقد تم ذلك فعلا. وقد اتخذت مصر هذا الإجراء لمجرد تعزيز حقها، وكذلك أى حق محتمل للمملكة السعودية فيما يتعلق بالجزيرتين، التى يتحدد مركزهما الجغرافى على بعد 3 أميال بحرية على الأقل من الشاطئ المصرى فى سيناء، 4 أميال تقريبا من الجانب المواجه للسعودية. وقد تم ذلك لقطع خط الرجعة على أى محاولة للاعتداء على حقوق مصر. إن هذا الاحتلال ليس مغزاه الرغبة فى عرقلة المرور البرى فى الممر البحرى الذى يفصل هاتين الجزيرتين عن الساحل المصرى لسيناء، وإنه لمن البديهى أن الملاحة فى هذا الممر المائى وهو الوحيد الصالح للملاحة ستظل حرة كما كانت عليه الحال فى الماضى نظرا لأن ذلك يتفق مع مبادئ القانون الدولى المعترف به والتقاليد الدولية. هذا وقد صدر قرار جمهورى رقم 180 لسنة 1958 بتعديل مسافة المياه الإقليمية المصرية من 6 أميال طبقا للمرسوم الصادر فى 15 يناير 1951 الى 12 ميلا، ووقعه الرئيس جمال عبد الناصر فى 17 فبراير؛ وذلك تمشيا مع العرف الدولى فى ذلك الوقت. مما سبق يتضح بالأدلة أن ملكية جزيرتى تيران وصنافير هى للمملكة العربية السعودية، ومصر هى التى قامت بالدفاع عنهما بعد قيام دولة إسرائيل فى 15 مايو 1948، وتهديدها للجزيرتين. إذن ما الحل فى الأزمة الشعبية التى ثارت فى الفضائيات وعلى الإنترنت بين السعوديين والمصريين؟ أولا: إنه سوء تفاهم سياسى وإعلامى نجم عن الإهمال فى صيانة الوثائق وتبويبها فى كل وزاراتنا، خاصة وزارة الخارجية! لقد قرأت الوثائق البريطانية لوزارة خارجيتها من 1936 1952، وكان دائما الوزير قبل أن يتخذ قرارا يسأل.. ما هى السوابق؟ ليستنير بها، وبالطبع فإن الأرشيف المنظم هو الذى يفيد فى هذه النواحى. ثانيا: لابد من وقفة لإعادة تنظيم الإعلام المصرى العاجز عن الإقناع، وعن الإمداد بأى أدلة علمية فى أى موضوع أو مشكلة؛ وهنا أطالب مرة ثانية بتعيين وزير للإعلام تكون له صلات واسعة حتى برجال الإعلام الخاص، ويحضر مجلس الوزراء ليكون على علم عن قرب بسياسة الدولة، ويصمم المسالك الإعلامية التى تبرزها وتناقشها. إن ذلك ليس حجرا على حرية الإعلام، ولكن حتى فى بريطانيا كان وزير الخارجية فى أحيان كثيرة يرسل تعليمات الى دار الإذاعة البريطانية BBC؛ بما يتمشى مع خطوط سياسة الحكومة! أيضا تعيين وزير للإعلام يسهل على الرئيس الاتصال به فى أى وقت، وإمداده بالتوجيهات الضرورية. لقد تعودت فى فترة حكم عبد الناصر أنه لم يكن بعيدا عن الإعلام، بل كان أحيانا يكتب بيانات حكومية بخطه أو يبلغ تعليماته الى وزير الإعلام كتابة أو عن طريق التليفون. كلمة أخيرة.. أعتقد أن الشعب المصرى فى حاجة الى إيماءة معنوية من جانب الملك سلمان؛ لقاء الدماء التى بذلت من جانب المصريين فى سبيل المحافظة على هذه الأرض العربية، وإلا لكان الاسرائيليون احتلوها وصمموا على الاحتفاظ بها، كما يحدث الآن بالنسبة للجولان السورية. أمنياً قالت مصادر أمنية وطبية في مصر إن ضابطا ومجندين اثنين من قوات الأمن المركزي استشهدوا وأصيب مجند آخر الأحد عندما انفجرت فيهم عبوة ناسفة جنوبي مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء. وأضافت المصادر أن العبوة انفجرت أثناء قيام قوة أمنية مترجلة بالكشف عن المتفجرات في إطار حملة مداهمات بنطاق قرية الخروبة جنوبي الشيخ زويد. ونقل المجند المصاب والجثث إلى المستشفى العسكري في العريش كبرى مدن محافظة شمال سيناء المتاخمة لقطاع غزة الفلسطيني. وقالت هيئة الإسعاف المصرية إن تسعة أشخاص توفوا الأحد جراء احتراق سيارة بعد انقلابها على طريق بصعيد مصر. وقالت الهيئة في بيان إن السيارة انقلبت على طريق الجيش الذي يربط القاهرة بمحافظات الجنوب عصر الأحد مما أدى لاشتعالها. وأضافت أن شخصين أصيبا أيضا بحروق من الدرجة الثالثة. وعلى ما يبدو فإن السيارة كان تقل عددا من الركاب أكثر من حمولتها. وتتكرر حوادث النقل في مصر بسبب التراخي في تطبيق معايير الأمان ورعونة القيادة وسوء حالة الطرق وتهالك بعض السيارات. وأضاف البيان أن عربات الإسعاف نقلت المتوفيين والمصابين لمستشفى حكومي بمدينة بني سويف جنوبي القاهرة. من ناحية اخرى، ارجأت محكمة جنايات القاهرة أجل الحكم في قضية التخابر المتهم فيها الرئيس المصري السابق محمد مرسي وعشرة آخرين. وفي بداية الجلسة لوح مرسي بالتحية من داخل القفص الزجاجي للمحامين بالقاعة كما لوح بالتحية لباقي المتهمين الذين مثلوا في قفص زجاجي آخر. ويحاكم غيابيا في القضية اثنان من المتهمين أحدهما الأردني ويدعى علاء عمر محمد سبلان الذي اتهم في القضية بوصفه معدا في شبكة الجزيرة التلفزيونية. وكانت محكمة جنايات قد أخلت سبيل متهمة. ومن بين المتهمين أحمد عبد العاطي الذي كان يشغل منصب مدير مكتب مرسي. وقال رئيس الجلسة القاضي محمد فهمي إن المحكمة تحتاج إلى مزيد من الوقت لتصل إلى قرار. وأوضح قررت المحكمة مد أجل الحكم في الدعوى لجلسة 7-5-2016 لاستكمال المداولة مع استمرار حبس المتهمين. ورحب سمير محفوظ المحامي الذي يتولى الدفاع عن أحد المتهمين بقرار التأجيل. وقال كنا عارفين مش هيحصل تأجيل.. هيحصل نطق بالحكم لكن جت حدثت مفاجأة... الأجل بتاع التأجيل... دا وضع في قلوبنا الثقة الكاملة بأن المحكمة هتكون عادلة. هذا و شهدت العاصمة المصرية الاثنين استنفاراً أمنياً موسعاً، في ذكرى عيد تحرير سيناء، حيث انتشرت أعداد كثيرة من قوات الشرطة المصرية ووحدات الأمن المركزي المصري في عدة مناطق بالقاهرة، لاسيما منطقة وسط البلد، من أجل تأمين الاحتفالات بهذه الذكرى، وذلك على خلفية الدعوة للتظاهر التي دعت إليها بعض الجهات في مصر، بالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء الذي يوافق الاثنين 25 أبريل، وكانت عدة مقاتلات حربية مصرية قد حلقت في سماء القاهرة وعدة محافظات أخرى احتفالاً بهذه المناسبة. ويحتفل المصريون بذكرى تحرير سيناء في 25 أبريل من كل عام، وهو اليوم الذي انسحب فيه آخر جندي إسرائيلي من شبه جزيرة سيناء عام 1989. وأكدت مصادر ليبية فرار نوري ابو سهمين حليف الاخوان المسلمين من طرابلس بعد صدور أوامر من رئيس المجلس الاعلى الليبي عبد الرحمن السويحلي للقبض عليه. وقد اقتحم السويحلي على رأس قوة مسلحة مقر المؤتمر الوطني الذي كان يرئسه ابو سهمين بعد رفض الحراس تسليمه، وقالت المصادر ان ابو سهمين تمكن من الاختفاء في طرابلس قبل أن تتمكن مجموعة مسلحة من تهريبه الى مدينة زوارة مسقط رأسه. وكان ابو سهمين رفض تسليم مقرات المؤتمر الوطني في طرابلس الى المجلس الاعلى الذي تسلم الحكم في ليبيا بحسب الاتفاق السياسي. وكشف عميد بلدية سرت مختار المعداني عن قرب إطلاق الجيش الوطني علمية عسكرية لتحرير مدينة سرت من سيطرة تنظيم داعش. وأكد المعداني في تصريح لإحدى القنوات المحلية أن بلديته استلمت أسلحة وآليات عسكرية من مقر قيادة الجيش بمدينة المرج شرق البلاد. وبحسب تصريحات خاصة من مصادر عسكرية فإن الجيش انتهى من وضع خططه لعملية عسكرية وشيكة لقتال تنظيم الدولة في سرت. وقالت المصادر إن معسكر خليج البمبة شرق البلاد يشهد اجتماعات مكثفة لقيادات عسكرية تابعة للجيش قبل الإعلان الرسمي عن إطلاق العملية العسكرية، وتتوقع المصادر أن الإعلان عنها سيكون خلال اليومين القادمين. وكشفت المصادر النقاب عن تكليف ضباط من مدينة سرت لقيادة العملية الوشيكة على الأرض بمساندة سلاح الجو الليبي الذي سيتخذ من مطار بنينا ببنغازي وقاعدة رأس لانوف قواعد انطلاق له. وقُتل ستة عشر مواطناً مصرياً في مدينة بني وليد غرب ليبيا، وتحقق وزارة الخارجية المصرية في حقيقة الحادث وفقًا لما أعلنته في نبأ عاجل. وأكد عبد الباسط بن هامل، مسؤول سياسي ليبي، أن الحادث جاء على خلفية ثأر مهربين ليبيين من مصريين في بني وليد غرب ليبيا، على خلفية مقتل 3 ليبيين. وذكرت بوابة إفريقيا الإخبارية الليبية تفاصيل الحادث مقتل 16 مصريًا نقلا عما وصفته مصدر مطلع من مدينة بني وليد، والذي أوضح أن المصريين قتلوا بطريق النهر الرابط بين بني وليد الشويرف، على خلفية قيام سيارة نقل المهجرين غير شرعيين تحمل على متنها 30 شخصاً. وأضافت أنه بعد توقفهم بطريق النهر حصلت مشاجرة بين السائق واحد الركاب واعتدى الركاب على السائق وقتله وقتل مرافقيه الاثنين، وأثناء محاولتهم الفرار بالسيارة قامت مجموعة تابعة للمهربين، ومجموعة أخرى بتتبع السيارة وأطلقوا النار على من بها ونتج عن ذلك مقتل 16 مصرياً وفرار البقية من السيارة. وحذر علي الزعتري، نائب الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، من النقص الحاد في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا. وقال الزعتري في بيان له امس، إن الزيادة طفيفة جدا في تمويل الخطة، ونخشى ألا تكفي لما بعد شهر حزيران القادم. مضيفا أن إن إجمالي ما يجري صرفه حتى شهر تموز قد يصل إلى 30 مليون دولار من إجمالي المبلغ المطلوب والبالغ 165.6 مليون دولار. وقالت وزارة الخارجية الصربية إن مهندسا صربيا اختطفه مجهولون في ليبيا أطلق سراحه. واختطف مهندس الصيانة ميروسلاف توميتش الذي يعمل في شركة ألمانية يوم السبت أثناء سفره لتفقد حقل نفطي على مسافة نحو 1200 كيلومتر شرقي العاصمة طرابلس. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية دون الخوض في مزيد من التفاصيل لدينا معلومات مؤكدة عن إطلاق سراحه. أُبلغنا أنه سيعود لمقر عمله . ونقل توميتش إلى منطقة لا تخضع لأي من الحكومتين المتناحرتين في ليبيا. واختتمت فعاليات التدريب الجوي المصري- الكويتي المشترك " اليرموك -2 " والذي استمر لعدة أيام بدولة الكويت الشقيقة وبمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والكويتية. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العميد محمد سمير في بيان إن التدريب اشتمل على تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية والعملية وكذا أعمال الاستطلاع الجوي للأهداف المعادية وتنفيذ عدة تشكيلات جوية أظهرت مدى قدرة العناصر المقاتلة لكلا البلدين على إتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، والإستعداد القتالي المستمر لخوض المعارك الجوية والتعامل مع الأهداف المعادية بكفاءة عالية. وأضاف العميد سمير أنه تم تنفيذ عدة تمارين بمشاركة طائرات f16 المصرية وطائرات f18 الكويتية وتكوين تشكيلات جوية مشتركة تعكس مدى التناغم والقوة في الأداء بين القوات المشاركة في التدريب. وأشار إلى أن العناصر المقاتلة من القوات الجوية للبلدين قامت بالتدريب على تنفيذ عمليات جوية مشتركة ضد الأهداف المعادية، وخلق بيئة غنية بالمهارات والتكتيكات الجوية الحديثة بما يساهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب وصقل مهارات هيئات القيادة على تخطيط وإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية لتوحيد المفاهيم بين جميع القوات المشاركة بما يساهم في تحقيق أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط. من جهة أخرى حضر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، احتفال الدولة بعيد العمال، وأعلن تخصيص 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم صندوق الطوارئ الخاص بوزارة القوى العاملة من أجل تقديم مساعدات للعمال، ولتوفير الرعاية لهم خاصة في القطاعات المتوقفة عن العمل، ومنها السياحة. بدأت الاحتفالات بكلمة ألقاها رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الذي قدّم عقب اختتامها درع الاتحاد للرئيس السيسي، وتلت ذلك كلمة وزير القوى العاملة. ومنح الرئيس المصري، خلال الاحتفال، وسام العمل ونوط الامتياز وكليهما من الطبقة الأولى لعدد من القيادات النقابية والعمالية تكريماً لهم، وتقديراً لمسيرة عطائهم. وألقى السيسي، كلمة في الاحتفال، أعلن فيها تخصيص 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لصالح صندوق الطوارئ من أجل دعم القطاعات التي تواجه ظروفاً صعبة مثل قطاع السياحة. وقال: إن الدولة تعمل على توفير بيئة العمل المناسبة لكم، تشجيعا لمزيد من الإتقان والإنتاج، وسيساهم مجلس النواب الجديد بفاعلية في سن التشريعات اللازمة لإعداد المُناخ المُحفز للعملية الإنتاجية من خلال مناقشة وإقرار مشروعات القوانين ذات الصلة، وفي مقدمتها مشروع القانون الجديد للعمل ومشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، تضافرا لجهودنا جميعا من أجل التصدي لتحديات ودقة المرحلة الراهنة، حتى نجتاز تلك المرحلة بنجاح، ونتمكن من إرساء دعائم النمو والتقدم والتنمية الشاملة. وأضاف: لقد اعتمدت خطة اقتصادية طموحة واضحة وقابلة للتنفيذ، تستهدف تغيير وتطوير هيكل الإنتاج في مصر، وتنويع مصادر الدخل القومي حيث لا يظل اقتصادنا أسيرا لتقلبات الظروف واختلاف المتغيرات، بل يتحول إلى اقتصاد إنتاجي راسخ يستند إلى قاعدة صناعية متطورة وقادرة على المنافسة، ومواكبة مقتضيات العصر التي أدخلت إلى مضمار الصناعة صناعات جديدة، لا سيما الصناعات التكنولوجية والإلكترونية، وصناعة الدواء وما تحمله من فرص واعدة للتصدير إلى إفريقيا. كما تولي، في إطار خطتها الاقتصادية، اهتماماً كبيراً لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، التي أضحت لها وزارة مستقلة للاستفادة من إمكانياتها ومشاركتها في عملية التنمية الاقتصادية بفاعلية، حيث توفر السوق المصرية جميع العوامل اللازمة للعمل والربح، ويتعين أن تحقق شركات قطاع الأعمال العام أرباحا مُجزية بعد تطويرها وإعادة هيكلتها. وتابع السيسي: أؤكد لمجتمع الأعمال والمستثمرين أن عملية التنمية الصناعية المنشودة لا يمكن أن تؤتى ثمارها المرجوة، إلا إذا تكاملت جهود الحكومة مع القطاع الخاص الذي بات يتمتع بدور متعاظم على الصعيد الاقتصادي العالمي، ومن ثم فإن الدولة ترحب بجهود القطاع الخاص في هذا المجال، وتتخذ من الإجراءات والتشريعات ما من شأنه تيسير عمل القطاع الخاص، وفي مقدمتها قانون الاستثمار الموحد، فضلاً عما يتصل به من منظومة القوانين، بالإضافة إلى إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة بمشروع التنمية في منطقة قناة السويس، وتدشين وتنفيذ العديد من المشروعات مثل مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف مليون فدان. وقال السيسي: أود أن أؤكد أهمية التنمية البشرية التي تستهدف الارتقاء بمستوى تعليم وتدريب العمالة الحالية، وتلك الملتحقة حديثا بالقطاع الصناعي، كما أنوّه إلى الاهتمام الذي توليه الدولة للتعليم الفني إيماناً منها بأهمية هذا القطاع الحيوي من التعليم، الذي يتعين الارتقاء به وربطه بسوق العمل؛ لتخريج أجيال جديدة من العمالة الماهرة التي تلبي احتياجات السوق المصرية وأسواق العمل المستقبلة للعمالة المصرية، وذلك جنباً إلى جنب مع تغيير الثقافة المجتمعية، التي لا تعطي المهن والحرف المختلفة احترامها اللائق، فضلاً عن أهمية تفعيل سبل الحوار والتفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية، واعتماد ثقافة الحلول الودية للحد من الاحتجاجات العمالية التي تؤثر على الإنتاج. هذا ووجّهت وزارة الداخلية المصرية، ضربة جديدة إلى تنظيم الإخوان الإرهابي، عقب أن تم إلقاء القبض على مسؤول ما يسمى «ألتراس نهضاوي»، وعدد من أعضاء هذه المجموعة التي تعمل على إثارة أعمال الشغب والعنف والتعدي على القوات والمنشآت العامة والخاصة، دون ارتباطها بصورة مباشرة بالتنظيم من خلال الاندساس في المسيرات والتظاهرات. ووفق بيان صادر عن الداخلية المصرية، فإنه «تنفيذاً لإذن الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة في هذا الشأن، فقد تم ضبط مسؤول إحدى مجموعات (ألتراس نهضاوي) بمحافظة الجيزة، ويدعى أحمد السيد عبد الحي صالح مشهور، وأحد أبرز معاونيه، وعدد من أعضاء (ألتراس نهضاوي) بمحافظات مختلفة». وعُثر بحوزة مسؤولي المجموعة المشار إليها على العديد من الأوراق التنظيمية والمضبوطات، أبرزها «خطة المجموعة للإعداد والتجهيز للمشاركة في فعاليات 25 أبريل السابقة»، كما عُثر بحوزتهم على الهيكل التنظيمي للمجموعة، متضمناً التسلسل القيادي الهرمي برئاسة المذكور، وتحديد مسؤولي العمليات التنظيمية المختلفة (توزيع التكليفات والدعم المادي واللوجيستي، وتوفير الأسلحة، وتنظيم أعمال الشغب، والاتصال بين عناصر الألتراس وتحالف دعم الشرعية وتنظيم المسيرات). كما تم العثور على بعض الأسلحة والتجهيزات المزمع استخدامها في تنفيذ أعمال العنف. وقد كشفت عملية ضبط المتهم المذكور عن تلقيه تكليفات من قيادات التنظيم في الخارج -أبرزهم القياديان علي بطيخ وأحمد عبد الرحمن الهاربان في تركيا- بتنفيذ عمليات عدائية واسعة خلال فعاليات 25 أبريل. وأصدر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، قراراً بإجراء تحقيق بشأن مقتل المواطن المصري محمد محمود رشدي بولاية أنديانا بأميركا الذي تم الإبلاغ باختفائه في 20 أبريل الجاري، وتم العثور على جثته بأحد صناديق النفايات وبها آثار تعذيب. كما أمر النائب العام بإجراء تحقيق أيضاً في وفاة المواطن المصري شريف عادل حبيب ببريطانيا في 25 أبريل الجاري.