السلطان قابوس بن سعيد يترأس جلسة مجلس الوزراء

السلطان قابوس يؤكد أهمية المضي قدماً في سياسة التنويع الاقتصادي والتكيف مع المتغيرات

عاهل البلاد يبدي ارتياحه لما حققته مسيرة التنمية الشاملة في السلطنة

مواصلة تطوير القدرات وتأهيل الكوادر العمانية لتحقيق انطلاقة انتاجية في كافة القطاعات

العمل على تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية للمشاريع الانتاجية ذات النفع العام

مواصلة التعاون مع كافة جهود تقريب وجهات النظر في حل القضايا إقليميا ودوليا

مصروف الأدوية 120 مليون ريال سنويا ومطالبات بإنشاء مصانع بالسلطنة

توقيع 6 اتفاقيات لاستقطاب السفن الكبيرة بميناء صحار


    

السلطان قابوس بن سعيد مترأس جلسة مجلس الوزراء

تفضل السلطان قابوس بن سعيد فترأس اجتماع مجلس الوزراء الموقر ببيت البركة العامر. وقد استهل السلطان الاجتماع بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالحمد والشكر والثناء لما أنعم به على عمان من خير عميم سائلا المولى عز وجل أن يديم هذه النعم على أبناء هذا البلد الأعزاء وأن يعم النماء سائر أنحاء المعمورة. ومن ثم تفضل باستعراض الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية، فعلى الصعيد المحلي أبدى ارتياحه لما حققته مسيرة التنمية الشاملة في البلاد حيث تسير بمعدلات مناسبة وفق ما هو مخطط لها مع أهمية المضي قدما في سياسة التنويع الاقتصادي وإيجاد مصادر أخرى مستدامة للدخل وبما يؤدي إلى التكيف مع جميع المتغيرات. وأكد على ضرورة المحافظة على ما تحقق من إنجازات ومواصلة تطوير القدرات وتأهيل الكوادر العمانية لتحقيق انطلاقة إنتاجية في كافة القطاعات من خلال الاستفادة المثلى من الموقع الجغرافي الفريد للسلطنة والعمل على تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية للمشاريع الإنتاجية ذات النفع العام التي توفر المزيد من فرص العمل للمواطنين وتحقق مردودا مجزيا على الاقتصاد. وأشار السلطان إلى أن كافة خطط التنمية تضع في مقدمة الأولويات الاهتمام بالمواطن وتوفير الخدمات الضرورية له. وفي إطار استعراض السلطان للتطورات الإقليمية والدولية، تفضل فأكد على مواصلة السلطنة التعاون مع كافة الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر والمساعدة في حل القضايا بما يكفل للشعوب الاستمرار في مساراتها التنموية وسط أجواء آمنة ومستقرة. وفي ختام الاجتماع تفضل السلطان بالتطرق إلى عدد من القضايا التي تهم الوطن والمواطن وأسدى توجيهاته الكريمة لكافة مؤسسات الدولة بمواصلة الجهود تحقيقاً للأهداف المرجوة، متمنيا للجميع التوفيق لما فيه دوام الخير والازدهار لعمان وشعبها الأبي. على صعيد آخر أكد الدكتور أحمد بن محمد السعيدي انه بالرغم من أن الحفاظ على الصحة هو في الأساس مسؤولية الفرد والمجتمع، ويقتضي المشاركة الكاملة في تحمل أعباء هذه المسؤولية، وقيام كل فرد وأسرة وقطاع بتحمل دوره في تعزيز الصحة والوقاية من المرض، إلا أن واقع الحال يلقي في أغلب الأحوال بالمسؤولية الكاملة على كاهل قطاع الصحة. جاء ذلك في بيان الدكتور وزيرالصحة الذي ألقاه أمام مجلس الشورى، وقد اشتمل البيان على سبعة محاور رئيسية غطت مجالات التخطيط والاستراتيجية الصحية والصحة العامة والخدمات الصحية والعلاجية والموارد البشرية والفنية والبنى الأساسية والقطاع الخاص الصحي والتعليم والتأهيل الصحي بالإضافة إلى العلاج في الخارج، حيث اشتملت المحاور السبعة على بنود فرعية بلغت ستة وعشرين بندا موضحة بالتفصيل في البيان الكامل المرسل إليكم، بالإضافة إلى تقرير الإنجازات السنوي. وقال وزير الصحة: قامت الوزارة بمراجعة شاملة لأدوات عملها المختلفة والإجراءات المرتبطة بجوانب العمل من خلال أطر تنظيمية مناسبة أفضت إلى تغيير إيجابي أسهم بشكل مباشر في تحقيق الغايات المقصودة في تقديم الخدمات الصحية في مستوياتها المختلفة. وأضاف وزير الصحة ان المنظومة الصحية في السلطنة تتكون حاليا من (69) مستشفى منها (49) مستشفى تابعاً لوزارة الصحة، و (5) مستشفيات تابعة لجهات حكومية أخرى و(15) مستشفى للقطاع الخاص. وتدير الوزارة أيضاً (205) مراكز ومجمعات صحية، مع وجود (49) مستوصفاً وعيادة تابعة لجهات حكومية أخرى. هذا وقد تم خلال الفترة من 2013 إلى 2016 تشغيل (26) مؤسسة صحية موزعة على جميع محافظات السلطنة، ففي عام 2013م تم تشغيل (6) مؤسسات صحية منها المركزالوطني لأمراض السكري والغدد الصماء والمركز الوطني للأمراض الوراثية، وفي عام 2014م تم تشغيل (9) مؤسسات صحية منها المركز الوطني للأورام، وفي عام 2015م تم تشغيل (7) مؤسسات صحية منها مستشفى مصيرة ومستشفى جعلان بني بوحسن ومنذ بداية عام 2016م تم تشغيل (4) مؤسسات صحية منها مستشفى مدينة الحق ومستشفى طوي أعتير في محافظة ظفار. مشاريع 1- مستشفى مصيرة بمحافظة جنوب الشرقية.2- مستشفى جعلان بني بوحسن بمحافظة جنوب الشرقية.3-المركز الوطني لأمراض القلب بالمستشفى السلطاني 4- مركز أمراض القلب والرنين المغناطيسي بمستشفى السلطان قابوس بصلالة.5-مركز الخوير الشمالية الصحي بمحافظة مسقط.6-مركز جعلان بني بوحسن الصحي بمحافظة جنوب الشرقية.7-مركز مقنيات الصحي بمحافظة الظاهرة.8-بيوت التعافي من المخدرات في محافظة مسقط. بالإضافة إلى وحدة جهاز التصوير المقطعي للانبعاث البزيتروني والمعجل النووي (PET SCAN) ومستشفى مدينة الحق بمحافظة ظفار.ومستشفى طوي أعتير بمحافظة ظفار.وغسيل الكلى – محافظة مسقط (السيب). كما قامت الوزارة بإنجاز مجموعة من التوسعات المختلفة لدعم الخدمات الصحية المقدمة، حيث بلغ عددها للفترة من 2013 إلى 2016 (27) مشروعاً، منها: إنشاء وحدة الحوادث والطوارئ في كل من مستشفى السلطان قابوس بصلالة، ومستشفى خصب، ومستشفى دبا، ووحدة غسيل الكلى في كل من مستشفى الرستاق ومجمع شناص الصحي. كذلك فإن الوزارة تقوم حالياً بالانتهاء من إجراءات عدد من مشاريع التوسعات الأخرى وهي في مرحلة التناقص الاستشاري أو الإنشائي منها مشروعان لبيوت التعافي في كل من صحار ومسقط وإنشاء مركز الإخصاب وأطفال الأنابيب ورفع كفاءة مركز مدحا الصحي إلى مستشفى محلي وإنشاء (8) عيادات خارجية بمستشفى دبا وعيادة الأسنان بمستشفى نزوى ووحدة غسيل الكلى بمستشفى بهلا. أما فيما يتعلق بالمستشفيات فهناك (8) مستشفيات في طور إجراءات الإسناد و(4) مستشفيات في طور المراجعة النهائية. أما المشاريع الجاري تنفيذها: مركز حي الجامع الصحي ومركز البشائر الصحي ومركز الحلانيات الصحي ومركز بوشر الصحي ومركز اصيلة الصحي ومركز قريات الصحي أما المشاريع الجاهزة للإسناد: مركز المعبيلة الصحي ومركز المحج الصحي ومركز الحزم الصحي ومركز الصومحان الصحي ومركز شمال إبراء الصحي ومركز الدريز الصحي ومركز البريمي الصحي ومركز مخيليف الصحي ومركز غيل الشبول الصحي ومركز سور البلوش الصحي ومركز مجيس الصحي ومركز جعلان بني بو علي الصحي ومركز الحمراء الصحي ومركز مقشن الصحي ومركز ميتن الصحي بالإضافة إلى المشاريع الجاهزة للطرح الإنشائي وهي مركز الحصيلة الصحي ومركز نزوى الصحي ومركز رأس الجبل الصحي ومركز وادي نام الصحي ومركز قيرون حيرتي الصحي، وهناك مشاريع بمرحلة التصاميم وهي مركز ظهر الصحي ومركز آل بريك الصحي ومركز نخل الصحي ومركز بلاد صور الصحي ومركز البطحاء الصحي ومركز المضيبي الصحي ومركز أبو عبالي الصحي ومركز ضيان الصحي ومركز الكامل الصحي ومركز المعبيلة الجنوبية الصحي. ثانيا: استخدام الخدمات الصحية لقد انخفض معدل وفيات الرضع (لكل 1000 مولود حي) من10.2 في عام 2010م إلى 7.9 في عام 2014م، وكذلك انخفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر (لكل 1000 مولود حي) من 12.3 إلى 9.7 خلال نفس الفترة، كما صاحب ذلك ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الولادة من 73.3 إلى 76.6 سنة خلال نفس الفترة. وارتفعت أعداد الزيارات للعيادات الخارجية بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحية بنسبة 24% خلال السنوات من 2010م وحتى 2015م لتبلغ ما يزيد عن 15.4 مليون زيارة في عام 2015م مقارنة بـ 12.4 مليون في عام 2010م ، ويمكن أن تعزى تلك الزيادة إلى الزيادة السكانية خاصة في المجتمع العماني والذي شهد متوسط معدل نمو سنوي بلغ 2.4% بالإضافة إلى ارتفاع متوسط عدد الزيارات للفرد العماني من 5.7 في عام 2010م إلى 6.5 في عام 2015، وهذا الارتفاع لا يعكس بالضرورة زيادة في المراضة في المجتمع التي تقدر بحوالي 2.1 مراضة جديدة للفرد في السنة على مدى سنوات الفترة من 2010 وحتى 2015م وإنما تعكس التحول الوبائي للأمراض غير المعدية. وفي هذا المجال أيضا شهدت مستشفيات وزارة الصحة ارتفاعاً ملحوظا في أعداد المرضى المنومين بنسبة 22%حيث بلغت 326 ألفا في عام 2015م مقارنة بـ 268 ألف مريض منوم في عام 2010م، وزادت التحاليل المخبرية بنسبة 56% حيث ارتفعت من حوالي 16 مليونا في عام 2010م إلى 24 مليونا في عام 2015م، وزادت الأشعات التشخيصية بنسبة 45%، حيث ارتفعت من حوالي 1.1 مليون في عام 2010م إلى 1.6 مليون في عام 2015م؛ وتعزى هذه الزيادة جميعها إلى التحول الوبائي للأمراض غير المعدية التي تحتاج إلى التنويم، وعمل التحاليل الطبية والأشعات بشكل متكرر لمتابعتها وعلاجها وخفض المضاعفات منها. كما يلاحظ أن أعداد الولادات ارتفعت بنسبة 32%، حيث بلغت في عام 2010م حوالي 61 ألف ولادة، منها حوالي 54 ألفا في مؤسسات وزارة الصحة لتصل في عام 2015م إلى حوالي 80 ألفا، منها 67 ألف ولادة في مؤسسات وزارة الصحة. -مشاريع منفذة في محافظة مسقط: تم افتتاح مستشفى المسرة كمستشفى مرجعي لتقديم الرعاية الصحية الثالثية للأمراض النفسية بسعة استيعابية تبلغ 245 سريراً (يقدم المستشفى خدمات العلاج النفسي للأمراض النفسية العامة، الأمراض النفسية لكبار السن، الأمراض النفسية للأطفال والمراهقين، والطب النفسي الجنائي. كما يقدم المستشفى العلاج لمرضى إدمان المخدرات والكحول، وخدمات علم النفس، والخدمة الاجتماعية، والتأهيل كالعلاج الطبيعي، والعلاج المهني، وعلاج النطق).وهناك توسعة العناية المركزة واستحداث وحدة الإقامة المؤقتة ووحدة آلام الصدر، ووحدة الجلطة الدماغية (والتي تم نقلها إلى مستشفى خولة) وخدمة عمليات السمنة والتوسع في خدمة الأشعة التداخلية بالمستشفى السلطاني وتم استحداث وحدة التصوير الجزيئي بالمستشفى السلطاني.وتم استحداث قسم جراحة اليد بمستشفى خولة.وتم التوسع في خدمة علاج الأطراف الصناعية بمستشفى خولة.وتم استحداث خدمة الأشعة التداخلية للأوعية الدماغية بمستشفى خولة.وافتتاح قسم الطوارئ بمستشفى خولة. وتم استحــداث خدمــة التصــوير المقطعــي (CT Scan) في مستشفى المســرة. وتم استحداث خدمة التصوير بالموجات فوق الصوتية.(Ultrasonography) في مجمع بوشر الصحي. وتم استحداث عيادات القلب التخصصية في مجمع بوشر الصحي. وإنشاء وحدة غسيل الكلى بمجمع السيب بسعة 28 سرير.وتم افتتاح مركز فحص اللياقة الطبية (العمالة الوافدة في كل من الشرادي والرسيل(. – وفي محافظة ظفــار: تم استحداث خدمة علاج الأطراف الصناعية بمستشفى السلطان قابوس بصلالة. واستحداث وحدة العناية ما بعد المركزة (Step down ICU) بمستشفى السلطان قابوس بصلالة. – وفي محافظة الداخلية: تم إدخال خدمة عمليات استبدال المفاصل في مستشفى نزوى.واستحداث جراحة الأطفال في مستشفى نزوى.واستحداث خدمة علاج الأطراف الصناعية بمستشفى نزوى.وتم استحداث قسم العظام بمستشفى سمائل. كما تم استحداث خدمة التصوير بالموجات فوق الصوتية.(Ultrasonography) في مستشفى سمائل ومجمع نزوى الصحي. – وفي محافظة مسندم: تم إعادة تأهيل وصيانة مستشفى خصب.وتم استحـــداث خدمـــة التصـــوير المقطعـــي (CT Scan) في مستشفى خصـب.البريمي وإدخال خدمة عمليات استبدال المفاصل في مستشفى البريمي.وجارٍ العمل على إنشاء وحدة عناية القلب في مستشفى البريمي. – وفي محافظة جنوب الشرقية: تم استحداث وحدة العناية القلبية للكبار والعناية الحرجة للأطفال بمستشفى صور.وإنشاء وحدة الحوادث والطوارئ بمستشفى جعلان بني بو علي.(قيد التنفيذ).وإدخال خدمة عمليات استبدال المفاصل في مستشفى صور.وتم استحــداث خدمــة التصــوير المقطعــي (CT Scan) في مستشفى مصيرة. - وفي محافظة شمال الشرقية :تم إنشاء عيادات خارجية بمستشفى سناو الصحي.وخدمة التنظير للجهاز الهضمي بمستشفى إبراء (الخدمة موجودة في مستشفى صحار، ومستشفى نزوى، ومستشفى السلطان قابوس بصلالة.واستحداث خدمة جراحة العظام بالمنظار في مستشفى إبراء المرجعي.وإدخال خدمة عمليات استبدال المفاصل في مستشفى إبراء المرجعي. – وفي محافظة جنوب الباطنة: تم صيانة وتوسيع وحدة العناية الفائقة في مستشفى الرستاق.وتم إنشاء وحدات لغسيل الكلى بسعة 16 سرير في مستشفى الرستاق.وإدخال خدمة عمليات استبدال المفاصل في مستشفى الرستاق. واضافة عدد من الفحوصات المخبرية في جميع المستشفيات المرجعية مثل ammonia, lactate, paracetamol level وتوفير أجهزة الكيمياء الحيوية للمجمعات الصحية في المصنعة وبركاء.واستحداث خدمة فحص اللياقة الطبية (العمالة الوافدة) في بركاء.وإنشاء وحدة العناية الفائقة (High Dependency) ووحدة العناية النهارية في مستشفى الرستاق، وجارٍ توسعة العناية المركزية (ICU) للكبار والأطفال في مستشفى الرستاق. وجارٍ توسعة الطوارئ في مستشفى الرستاق. – وفي محافظة شمال الباطنة: تم إدخال خدمة طوارئ الأطفال بمستشفى صحار.وإدخال خدمة عمليات استبدال المفاصل في مستشفى صحار.وتم استحداث جراحة المخ والأعصاب وجراحة الوجه والفكين وجراحة الأوعية الدموية والجراحة التصحيحية في مستشفى صحار.واستحداث جراحة الأطفال في مستشفى صحار. كما تم إضافة عدد من الفحوصات المخبرية في جميع المستشفيات المرجعية مثل ammonia, lactate, paracetamol level واستحداث فحوصات المناعة في مستشفى صحم، كمل تم توفير أجهزة الكيمياء الحيوية للمجمعات الصحية في السويقو الخابورة.وتم التوسع في خدمة علاج الأطراف الصناعية بمستشفى صحار.وإنشاء وحدة غسيل الكلى بولاية شناص. – وفي محافظة الوسطــى: تم استحداث خدمة فحص اللياقة الطبية (العمالة الوافدة) في ولاية الدقم. وفي محافظة الظاهلرة تم إنشاء منظار الجهاز التنفسي.ومنظار الركبة وعمليات الرباط الصليبي.وجهاز الأشعة المقطعية الجديد (24 شريحة.وإنشاء مبنى بنك الدم.ومبنى وحدة طب الكلى والغسيل الكلوي (جاري العمل( وإنشاء مبنى الحقن الرحمي لعلاج حالات تأخر الإنجاب.واستبدال العديد من الأجهزة والمعدات الطبية في مستشفى عبري.وتم استحداث والتوسع في خدمة الطبيب الزائر “Outreach Clinics” في عدد من التخصصات في مستشفيات الرعاية الثالثية إلى المستشفيات المرجعية بالمناطق، وأيضا الأطباء الزائرين من خارج السلطنة لمستشفيات الرعاية الثلاثية.وتم التعاقد مع القطاع الخاص لتحويل بعض المرضى الى المؤسسات الصحية الخاصة في حالة عدم استيعابهم في المستشفيات الحكومية أو عند الحاجة إلى الخدمات التشخيصية والعلاجية لتلك المؤسسات حالات الولادة في مستشفى صحار، وغسيل الكلى في مسقط، وخدمة الرنين المغناطيسي في صحار ونزوى. كما تم ترقية أجهزة التصوير المقطعي بكافة مؤسسات الرعاية الصحية الثانوية والثالثية من نظام التصوير الأحادي (single slice) الى نظام التصوير المتعدد (Multi-slice).12.تم ترقية أنظمة التصوير الإشعاعي العادي بكافة مؤسسات الرعاية الطبية الثانوية والثالثية إلى نظام التصوير الرقمي (Digital Radiography).كما تم استحداث خدمات الرعاية التنفسية في جميع المستشفيات المرجعية، كما تم استحداث بعض البرامج الإلكترونية لمتابعة أجهزة ومرضى الرعاية التنفسية.وتم تحديث جميع الأجهزة الأساسية في مختبرات مستشفيات الرعاية الثانوية والثالثية. كما تم إضافة عدد من الفحوصات المخبرية في جميع المستشفيات المرجعية مثل ammonia, lactate, paracetamol level واستحداث فحوصات المناعة في مستشفى صحم، كمل تم توفير أجهزة الكيمياء الحيوية للمجمعات الصحية في السويق والخابورة والمصنعةوبركاء.وتم الربط الالكتروني بين جميع مختبرات المستشفيات المرجعية مع مختبرات المستشفى السلطاني وكذلك تم ربط مختبرات المستشفيات الموجودة في محافظة مسقط مع بعضها.وتم استحداث خدمات علاج النطق والعلاج المهني في عدد من المستشفيات المرجعية.وتم تفعيل برنامج رعاية المسنين في جميع مؤسسات الرعاية الصحية الأولية. ثالثا: مكافحــة الأمراض المعـدية إن السلطنة كبقية دول العالم تواجه تحديات ومخاطر صحية كبيرة تتمثل في الأوبئة التي تظهر بين الحين والآخر.وكان لزاماً على الوزارة الاستعداد لمجابهة تلك المخاطر بطريقة منهجية، لذا قامت بترقية دائرة الأمراض المعدية إلى مديرية عامة لمراقبة ومكافحة الأمراض بحيث تكون على قدر ما هو ملقى على عاتقها من مهام كبيرة ووفقا لمتطلبات اللوائح الصحية الدولية.كما تم إنشاء دائرة لمكافحة العدوى في تلك المديرية واقساما لمكافحة العدوى في كل المستشفيات المرجعية بالمحافظات. واستمر خلو السلطنة من شلل الأطفال والدفتيريا والتيتانوس الوليدي ولم تسجل اي حالات حصبة خلال العامين الأخيرين، كما انخفضت حالات التهاب الكبد الفيروسي في عام 2015م بنسبة 31.6% مقارنة بعام 2010م.كما تم إضافة لقاح الانفلونزا الموسمية لجميع العاملين الصحيين والأشخاص ذوي المناعة المنخفضة بالإضافة إلى الحجاج والمعتمرين.وقد حققت السلطنة منذ عدة أسابيع المركز الأول من بين (90) دولة على المستوى العالمي في مجال إدارة اللقاحات والطعوم من قبل منظمة الصحة العالمية. رابعا: مكافحة الأمراض غير المعديـــة إدراكاً من السلطنة للالتزامات العالمية والإقليمية لتحقيق الأهداف العالمية للأمراض غير المعدية بنهاية 2025م، بما في ذلك تخفيض 25٪ من الوفيات المبكرة الناجمة عن هذه الأمراض، فقد عملت الوزارة من خلال اللجنة الوطنية للأمراض غير المعدية والتي ضمت في عضويتها جميع المؤسسات ذات العلاقة، بإعداد سياسة وطنية للوقاية من هذه الأمراض، وذلك بالتعاون الوثيق مع الشركاء الوطنيين والدوليين وخبراء من منظمة الصحة العالمية، وقد تم اقرارها من قبل مجلس الوزراء. لقد تضمنت هذه السياسة إستراتيجيات تنفيذية وتوجيهات واضحة في ستة مجالات استراتيجية بشأن التدخلات المطلوبة وتحسين نوعية حياة المجتمع العماني للحد من عبء هذه الأمراض (وهي السرطان والسكري وأمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي والأربع عوامل الأساسية المسببة للأمراض وهي الغذاء غير الصحي والخمول البدني والتدخين والكحوليات)، لذا تعتبر هذه الوثيقة مرشدا للمعنيين بالنظام الصحي في السلطنة من أجل التصدي للأمراض غير المعدية والوقاية منها والتزاما بقرارات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية. خامسا: الموارد البشرية إدراكا منها لأهميتها الكبيرة فقد اهتمت وزارة الصحة بتنمية الموارد البشرية، فهي من الركائز الهامة للنظام الصحي، حيث إن جودة الخدمات تعتمد على توفر الأعداد المناسبة من العاملين الصحيين بالإضافة إلي كفاءة هؤلاء العاملين، ففي مجال توفر أعداد الموارد البشرية للصحة فقد بلغ متوسط معدل النمو السنوي لإجمالي أعداد العاملين في وزارة الصحة خلال السنوات من 2010م وحتى 2015م ما نسبته 10%، وتفاوتت بين الفئات فبينما كان عدد العاملين في وزارة الصحة في عام 2010 أكثر من 26 ألفا بلغ في عام 2015م حوالي 41 ألف عامل اي بنسبة زيادة وقدرها 53%، وقد بلغت نسبة العمانيين منهم 68%، حيث ارتفع عدد الأطباء من 4123 في عام 2010م إلى 6473 في عام 2015م وبنسبة زيادة وقدرها 57%، كما ارتفع عدد الفئات التمريضية من حوالي عشرة آلاف إلى 14825 وبنسبة مئوية وقدرها 48% وذلك في نفس الفترة.وكذلك ارتفع عدد الصيادلة ومساعدي الصيادلة من 1328 ليصل إلى حوالي 2000، إي بنسبة زيادة وقدرها 49%. ونتيجة لذلك فقد شهدت نسب التعمين في عدد من الوظائف الطبية والطبية المساعدة زيادة مطردة، حيث بلغت نسبة الأطباء العمانيين 35٪ من إجمالي الأطباء في عام 2015م والصيادلة ومساعدي الصيادلة 84% و70% على التوالي من إجمالي الفئات الصيدلانية، وبلغت نسبة الممرضين العمانيين ما يقارب 60% من إجمالي الممرضين في عـام 2015م. كما تشير البيانات إلى أن نسبة العُمانيين بين مقدمي الرعاية الصحية في القطاع الحكومي أعلى مما هي عليه في القطاع الخاص؛ إذ يشكل الأطباء العُمانيون ما يقرب 35% من مجموع الأطباء الذين يعملون في وزارة الصحة كما يشكل الأطباء العُمانيون 46٪ من الأطباء العاملين في تقديم الرعاية الصحية في القطاعات الحكومية الأخرى، مقارنة بـ 4٪ فقط في القطاع الخاص. وإدراكا من وزارة الصحة بأهمية الموارد البشرية ذات الكفاءة والمتخصصة، فقد سعت الوزارة إلى وضع برامج للتعليم والتدريب والابتعاث في داخل السلطنة وخارجها لجميع العاملين بها، وإلى دعم وتطوير المعاهد الصحية التابعة لها ورفع مستواها إلى كلية ليحصل خريجوها على درجة البكالوريوس ليتماشى ذلك مع توجيهات منظمة الصحة العالمية والتوجه العالمي في التعليم الصحي. والجدير بالذكر أن هناك أكثر من (600) طبيب عماني ملتحقين بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية، بالإضافة إلى أن الوزارة قامت منذ عام 2010 بابتعاث ما يزيد عن (1450) من العاملين بها في جميع التخصصات. سادسا: نظم المعلومات الصحية شهدت الفترة من عام 2014م وحتى الآن القيام بتطبيق مشاريع تقنية عدة ضمن استراتيجية الحكومة الإلكترونية بلغت (11) مشروعا، منها الملف الوطني الصحي الإلكتروني (نهر الشفاء) والذي ربط جميع ملفات المريض الواحد بمختلف المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة على مستوى السلطنة برقم وطني موحد وهو الرقم المدني، بحيث تتاح بيانات المريض لجميع المستشفيات والمراكز الصحية. وقد بدأ العمل بمركز الاتصال واستقبل في عام 2015م أكثر من (7800) مكالمة، وقد أصبح هذا المركز نقطة تواصل بين وزارة الصحة والمجتمع وأسهم في حل كثير من المشاكل التي يواجهها متلقي الخدمة، حيث حصد المركز هذا العام جائزة أفضل مركز اتصال حكومي على مستوى الشرق الأوسط لفئة 30 موظفا. كما تم تدشين البوابة الصحية الإلكترونية للوزارة في نوفمبر 2015م وبدأت بتقديم خدمات إلكترونية عبر الشبكة العنكبوتية لمختلف شرائح المجتمع، وقد بلغ عدد الخدمات الإلكترونية (114) خدمة، وشملت البوابة الربط بعض المؤسسات الحكومية وتسعى في المستقبل إلى الربط مع مؤسسات أخرى .ودشنت الوزارة المكتبة الطبية الإلكترونية رسميا في 2015م، والتي تحتوي على العديد من النشرات الطبية وهي تخدم كافة شرائح الموظفين من الفئات الطبية والطبية المساعدة وطلبة المعاهد الصحي. وجاء في البيان: تم إعداد حزمة من اللوائح القانونية منها: اللائحة التنظيمية للمؤسسات الصحية الخاصة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية، ولائحة العلاج بالخارج. كما أن الوزارة بصدد إعداد العديد من اللوائح التنفيذية الخاصة بقانون مزاولة مهنة الصيدلة واللائحة التنظيمية لزراعة ونقل الأعضاء ولائحة تنظيم مراكز الإخصاب. – وتوسعت الوزارة في تطبيق نظام الجودة ليشمل عددا أكبر من المحافظات، مع تأهيل عدد من العاملين الصحيين ليقوموا بإجراءات المراجعة والتدقيق. ولضمان استمرارية تحسين جودة الخدمات بالمؤسسات الصحية، انشأت الوزارة المديرية العامة لمركز ضمان الجودة، ومركزا للدراسات والبحوث ليعين الوزارة في دراسة الواقع والتخطيط للمستقبل. – إن دور الوزارة في الرقابة على المؤسسات الصحية الخاصة يمضي قدماً بما يتوافق مع القوانين والتشريعات، وتقوم المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة بالرقابة المستمرة على جميع هذه المؤسسات، وقامت في عام 2015م بتحرير (53) غرامة، وإغلاق نهائي وشطب لعدد (10) مؤسسات، وكذلك إغلاق مؤقت وإعادة تقييم لعدد (88) مؤسسة صحية خاصة. وفي مجال الأدوية فقد تم تطبيق سعر الدواء الواصل للميناء على (2580) صنفاً، مما أدى إلى انخفاض كبير في أسعار الأدوية فمن بين (200) دواء الأكثر استخداماً من قبل المرضى وأصبح (120) دواءً أقل سعراً من الدول المجاورة. ثامنا: الخطط الخمسية لقد قامت الوزارة منذ عام 2010م بتشكيل لجان وفرق عمل من أجل القيام بعملية دراسة وتحليل واقع الوضع الصحي خاصة فيما يتعلق بالحالة الصحية والوبائية والموارد الصحية، وكذلك حالة الخدمات الصحية، وقد أظهرت هذه العملية بأن النظام الصحي في السلطنة يواجه مجموعة من التحديات والتي تم عرضها على جميع الجهات المعنية للنظر في إمكانية توفير الموارد اللازمة لها، إلا أن الظروف الاقتصادية حالت دون ذلك، ومن بينها مجلسكم الموقر حيث كان ذلك أثناء استضافتي بالمجلس خلال الفترة من 6-7 يناير عام 2013م. وتعتبر الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020) خاتمة سلسلة الخطط التنموية ضمن رؤية عُمان 2020 والتي تهدف الى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل القومي وتغيير دور الحكومة في الاقتصاد وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص والارتقاء بالمواطن العماني وتحسين حالته المعيشية. كما أنها تقدم خارطة طريق تمهد لصياغة الرؤية المستقبلية (عُمان 2040(. واستنادا على ذلك، ولكون أن وزارة الصحة جزءا هاما في التخطيط التنموي بالدولة، فقد بداءت الوزارة في اعداد الخطة الخمسية التاسعة بمكوناتها الانمائية والبرامجية في عام 2015م تماشيا مع البدء في الإعداد للخطة الخمسية التاسعة للدولة والتي تكونت من وثيقتين، الأولى: الخطة الخمسية الصحية التاسعة للمشاريع الإنمائية لوزارة الصحة (2016-20 20م)، المرسلة إلى المجلس الأعلى للتخطيط، والثانية: الخطة الخمسية الصحية التاسعة للتنمية الصحية (2016- 2020م(. في مجال آخر حصد مصورو السلطنة كأسي العالم في مسابقة التصوير الضوئي العالمي «الفياب» لفئة الشباب تحت 16 سنة وتحت 21 سنة في إنجاز كبير لمسيرة التصوير الضوئي في السلطنة، وأعلن عن نتائج المسابقة في دورتها الـ 38 والتي ينظمها الاتحاد الدولي لفن التصوير الضوئي «الفياب» وتحرص الجمعية العمانية للتصوير الضوئي على المشاركة فيها، وحافظ المصورون العمانيون للسنة الثانية على التوالي على مراكزهم المتقدمة. وتحت 16 سنة حصل مصورو السلطنة المشاركون على (424) نقطة وحصلت بذلك السلطنة على كأس العالم متقدمة على ألمانيا التي حصلت على (366) نقطة، وروسيا (354) نقطة، فيما حصلت النمسا على المركز الرابع وقبرص الخامس وسلوفاكيا السادس والتشيك السابع. وكانت السلطنة هي الدولة العربية الوحيدة التي حصدت جوائز في هذه المسابقة. وفي فئة المسابقة تحت 21 سنة حصل مصورو السلطنة على (473) نقطة وحصلوا على كأس العالم متقدمين على إيطاليا التي حصدت الميدالية الذهبية و(435) نقطة، وألمانيا على (373) نقطة والميدالية الفضية، وجاءت هنجاريا في المرتبة الرابعة والنمسا خامسا وروسيا سادسا وسلوفاكيا سابعا. وكان ذلك على المستوى الجماعي أما على المستوى الفردي فقد حصل مصورو السلطنة على ست جوائز فردية. في سياق آخر أكد سعيد بن حمدون الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية أن أوضاع قطاع الموانئ تعد ممتازة في الوقت الحالي وأن العمل في القطاع يتم حسب المخطط، حيث إن معظم البنى الأساسية على وشك الاكتمال في ميناءي صحار وصلالة، كما أن هناك خططا مستقبلية لمزيد من تطوير البنى الأساسية وفقا لاحتياجات القطاع. جاءت تصريحاته على هامش توقيع وزارة النقل والاتصالات، ممثلة بالمديرية العامة للشؤون البحرية، على 6 اتفاقيات مع هيئات للتصنيف والإشراف على السفن، وذلك لاستقطاب السفن بشكلٍ مباشر إلى ميناء صحار، وأوضح أن العمل بالميناء سيشهد مزيدا من التطور حيث إن المعدات الجديدة الخاصة بالحاويات والتي هي قيد التركيب حاليا ستكون قادرة على استقطاب أكبر سفن العالم والتي من المؤمل أن تكون جاهزة للعمل قريبا جدا، وهناك محاولات من قبل الوزارة مع الشركات التي وقعت الاتفاقيات لافتتاح مكاتب لها في مسقط بهدف توفير فرص عمل للمفتشين العمانيين.