الرئيس نبيه بري يشدد على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية لتسيير عجلة الحكم

بري : لبنان لن يعبر إلى الدولة إلا خارج صيغ التحالفات والخطوط

ثمرة الرئاسة ناضجة وأخشى أن تسقط إذا لم نقطفها

وزير الداخلية : سنرفع مستوى الأمن في مطار بيروت ولا خيار إلا مواجهة الإرهاب

الحكومة تتصدى لمواجهة فضائح الفساد في القمح والإنترنت والنفايات


    

اكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان سلام لبنان وعبوره الى الدولة لا يمكن ان يتحقق الا خارج التحالفات والخطوط وان المخرج الاساس للوضع الراهن هو الحوار الوطني على خلفية استعادة العلاقة السعودية - الايرانية لايجابياتها كما اكد التمسك بالمقاومة طالما اسرائيل تحتل ارضنا وحدودنا الجنوبية والشرقية والشمالية مهددة. مشيرا الى ان حلحلة الامور تتوقف على انتخاب رئيس للجمهورية. فقد رعى الرئيس بري في عين التينة حفل اطلاق ادارة التبغ والتنباك مشروع التنمية المستدامة للعام 2016 تحت عنوان رؤية تنموية لغد افضل في حضور: رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار، رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، رئيس مجلس الجنوب قبلان قبلان، رئيس جمعية المصارف جوزف طربية، رئيس مجلس ادارة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت، مدير عام وزراة المال آلان بيفاني، مدير عام الجمارك شفيق مرعي، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، مدير عام وزراة الاقتصاد عليا عباس، النائب الاول لحاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين، مدير عام مجلس الجنوب هاشم حيدر، عضو لجنة الرقابة على المصارف احمد صفا، مسؤول الشؤون البلدية والاختيارية في حركة امل بسام طليس، وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة نائب الرئيس ورئيس اتحاد نقابات مزارعي التبغ حسن فقيه، وعدد من رؤساء مجالس المصارف ورجال الاعمال، وحشد من رؤساء الاتحادات والبلديات ومجلس ادارة حصر التبغ والتنباك والموظفين العاملين في الادارة. استهل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، ثم كلمة لعريف الحفل السيدة نهلة سليم، ففيلم وثائقي عن مشروع التنمية المستدامة لإدارة حصر التبغ والتنباك. والقى رئيس الريجي ومديرها العام ناصيف سقلاوي كلمة بالمناسبة. استهل الرئيس بري كلمته بالقول: ارى هنا رؤية تنموية لغد أفضل. الجلسة ال 37 لانتخاب رئيس الجمهورية، فهل هناك رؤية تنموية لهذه القصة؟ الظاهر لا يوجد، لذلك الشخص عندما ينكرز يغضب الافضل له ان يتجه الى الدخان التبغ. يشرفني اليوم كما في السابق ان اجتمع اليكم في مناسبة عيدكم السنوي وانتم اول تشكيل اجتماعي عكس نفسه نقابيا منذ منتصف العشرينات وقاد منذ اواخر الثلاثينات في تشرين الثاني 1930 سلسلة اضرابات متلاحقة ضد شركة الريجي الانتدابية ردا على قرار المندوب السامي اعادة العمل بنظام الاحتكار وكنتم صدى لصوت الامام الصدر وبكركي التي طالبت برفع الظلم وبحرية زراعة التبغ وتصنيفه والاتجار بمواجهة الانتداب والاحتكار. ومنذ ذلك الحين انحاز اليكم المجلس النيابي وقدم دفاعا عن حقوق الرأسمال اللبناني في استثمار التبغ ايا كان شكله والمحافظة على حقوق الدولة في التصرف بالاموال التي تنتج عن هذا الاستثمار تصرفاً حراً. لذلك فإنني اتشرف بأن اقف على منبر انتفاضة عام 1936 وعلى منبر شهدائكم مصطفى العشي ومحمد الجمال وعقيل دعبول وان اقف على منبر انتفاضة حانين ومنبر انتفاضتكم عام 1973 في ساحة عاشوراء في النبطية التي سقط خلالها حسن حايك ونعيم درويش شهداء برصاص السلطة. ايها الاعزاء، انكم اليوم وبعد سنوات طويلة من النضال المطلبي والكفاح تدخلون من بوابة ادارتكم الى مشروع: خطة التنمية المستدامة الخاصة بادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية وهو مشروع تستحق الادارة عليه التنويه والتقدير لأنها استطاعت منذ ما قبل ذلك اثبات ان الدولة ليست ادارة خاسرة للموارد بل ادارة مربحة وقطاع التبغ يمثل انموذجا في تحقيق ارباح عكس ادارات اخرى من المفترض ان لا تخسر فكيف يخسر شريك المياه وشريك الضوء والى متى التحجج بالعجز عن الجباية. دوركم يشهد ان الدولة في إمكانها ان تمتلك قطاعات منتجة رابحة توفر لها اموالا ليس من خلال رفع الرسوم على ماركات التبغ الاجنبية وانما من خلال قوة عمل وانتاج اللبنانيين حيث ان العاملين والمستفيدين من قطاعات زراعة وتصنيع التبوغ يمثلون عشر الشعب اللبناني واعتقد الآن ان اصدار تراخيص جديدة وتوسيع المساحات المزروعة من شأنه ان يثبت لمزيد من العوائل في ارضها عبر توفير فرص العمل الكريمة وربما يحد من الهجرة خصوصا وان لبنان المغترب يواجه اليوم في البلدان المضيفة ضائقة مالية كبرى ناتجة عن انخفاض سعر العملات الوطنية ومنع التحويلات كنتيجة لانهيار اسعار النفط والاسهم والذهب. انني هنا اتحدث ربما عن اسلوب لادارة تسبح عكس تيار الدولة نحو الدولة وهي اليوم في العيد الثمانين لادارة حصر التبغ والتنباك تبدأ بتفسير حلم يتضمن تحويل المؤسسة الى انموذج على الصعيد الوطني كأدارة حديثة منتجة وتعبر عن انطلاقة حيوية متجددة عبر خطة غير مسبوقة للتنمية المستدامة على مستوى القطاع العام بإعتبار ان التنمية المستدامة واجب وليس خيارا وكذلك بإعتبار ان هذا المشروع الذي يرتكز على حسن الجودة يلتزم بدعم النمو الاقتصادي الوطني ويشارك في اعطاء قيمة اضافية للمجتمع المحلي ويحترم ويحقق سلوكيات اقتصادية تحترم المحيط الاجتماعي والاقتصادي ويحفظ الموارد للاجيال القادمة. وهذا المشروع اذ يحقق الخبرة التنافسية والسمعة الجيدة يتوجه الى كامل المجتمع اللبناني وجميع المساهمين في عمل الريجي وخصوصا البلديات والمزارعين ويتبع خطوات تنفيذية منهجية ويرتكز على عناصر تحقق استدامة لعمل المؤسسة ويحقق محاربة التجارة غير الشرعية وتطبيق معايير الزراعة تعتمد على الوعي وتحارب عمالة الاطفال وتشارك في الدعم الصحي وترشد استهلاك الطاقة وتنفذ مشاريع الاستدامة كعامل التنظيم وتشريك المجتمع بالمشروع. انني لذلك كله ابارك لكم اطلاق هذه الخطة مستذكرا كل تعهداتي ووعودي خلال مشاركتي لكم اعيادكم مجددا الوقوف امامكم في العمل لما يلي: 1. صياغة ميثاق عمل اجتماعي وطني يؤمن نشر الضمان الصحي ويؤدي الى ضمان الشيخوخة. . 2. تنظيم قطاع زراعة التبغ وزيادة المساحات الزراعية والسماح بزيادة محصول التبغ بما يؤدي الى توليد المزيد من فرص العمل والعائلات المستفيدة. 3. اطلاق المشاريع وفق الخطة لتحديث الصناعة الوطنية للسجائر، للمعسل وصولا الى السيجار الذي كانت الحكومة الكوبية قد عبرت عن موافقتها حتى ان الرئيس كاسترو قال لي ذلك شخصياً، وقد عبرت الحكومة الكوبية عن موافقتها ومع الأسف ضاع التنفيذ لاجل قرار ضريبي لم يؤخذ من الحكومة اللبنانية. 4. زيادة التأمينات والضمانات التي تمنع تحول المزارعين الى ضحايا الكوارث الطبيعية. 5. اعطاء الموافقة على دفع التعويضات عن المساحات المزروعة بالتبغ والمتضررة جراء الاعتداءات الاسرائيلية اذا ما تعرضت للحريق او تتطلب الامر تجريفها. ايها الاعزاء، ثم اننا نعبر من بوابة هذه المناسبة الى الوقائع الضاغطة على لبنان والتي يمكن لنا ان نطلق الحلول لها بل يمكن لها ان تجد طريقها الدستوري بمجرد ان يعبر لبنان فقط موضوع واحد الاستحقاق الوطني المتمثل بانتخاب رئيس الجمهورية. لبنان افضل بقعة في منطقة الشرق الاوسط وفي المنطقة العربية، قد لا ابالغ في ذلك. الكوب ليس فقط النصف الفارغ، لا. لبنان فيه كفاءات اقتصادية الآن تضاهي اكثر بلدان العالم. لبنان الآن من الناحية الامنية يتجاوز رصيده الامني ليس فقط العالم العربي بل اكثر من ذلك الشرق الاوسط، ولا ابالغ ايضا القسم الاكبر من اوروبا، واعزي بلجيكا التي سقط فيها اليوم 23 شهيداً حتى الآن. كل يوم حادث حتى في اوروبا. الحمدلله رب العالمين بفضل حوارنا وتماسكنا ووحدتنا، وبفضل ايضاً جيشنا وامننا مع العلم ان الذي يتحمله لبنان وهذا واجب، حتى في اوروبا لم يحصل حتى في التاريخ في كل التاريخ لم اقرأ ولم اعرف ولم اسمع ان شعبا سكانه الآن حوالي اربعة ملايين نسمة يتحمل حوالي مليوني نسمة من اخوة سوريين وفلسطينيين، ويقوم بكل الواجبات. اي بلد اوروبي عدد سكانه يتجاوز الملايين يشكو من 30 او 40 او مئة الف نازح. في الاتحاد الاوروبي وفي البرلمان الاوروبي منذ اقل من شهر سئلت عن هذا الموضوع من اشخاص يتذمرون من وجود بعض اللاجئين السوريين هناك، فقلت ان مساحة اوروبا السكانية قياساً على ما لديكم الآن في اوروبا فان عدد اللاجئين هو 0.11 بالمئة من عدد سكان اوروبا كلها ومع ذلك انتم تشكون، نحن هنا في لبنان نتحمل ما يوازي 50 بالمئة من عدد السكان. هذا البلد المعجزة نحن لعلنا الوحيدين لا نعرف قيمته. العرب يحبوننا اكثر مما نحب انفسنا، والاوروبيون يحبوننا اكثر مما نحب انفسنا، وربنا يحبنا لكننا نحن لا نحب انفسنا، لان كل ما خلقه ربنا لنا كان من اروع ما يكون، هذا هو الواقع. نحن مشكلتنا الآن هي انتخاب رئيس، كي تتفكك الامور ولكي نخلص من عقدنا. بالرغم من ان الدستور لا يمنع الحكومة ان تعمل بكامل طاقاتها وكذلك المجلس بكامل طاقاته، دعكم من الاجتهادات الخنفشارية التي نسمعها. نحن لدينا صناعة وطنية في ديمقراطيتنا، وعندنا 18 طائفة وعليك ان تراعي الحساسيات لذلك لا نستطيع ان نقوم بكل العمل حتى لو كان قانونياً. حلحلة هذه الامور تتوقف على انتخابات رئيس الجمهورية. ثم اننا نعبر من بوابة هذه المناسبة الى الوقائع الضاغطة على لبنان والتي يمكن لنا ان نطلق الحلول لها بل يمكن لها ان تجد طريقها الدستوري بمجرد عبور لبنان للاستحقاق الوطني المتمثل بإنتخابات رئيس الجمهورية وعدم الاستمرار في لعبة الغميضة الجارية او بالاحرى لعبة اعماء لبنان ونحن ننشد من خلفه انا اعمى ما بشوف انا ضراب سيوف ذلك لأن تغييب رأس الدولة امر يسحب نفسه كما لاحظنا وكما قلت للتو في تعطيل التشريع وتقييد ايدي مجلس الوزراء اي بصراحة تعليق عمل الدولة على انتخاب رئيس الجمهورية وكما قلت في بلجيكا هذا الاستحقاق يجب ان يكون قريبا وهو ثمرة نضجت واخشى من سقوطها. ان سلام لبنان وعبوره الى الدولة لا يمكن ان يتحقق الا خارج التحالفات والخطوط ولا يمكن ان نلمس مصلحة لبنان المقيم والمغترب كضرورة لبنانية وعربية واسلامية ومسيحية ودولية الا خارج الاصطفافات ولعبة شد الحبال الجارية حاليا في اكثر من مكان. ان لبنان يمثل مختبر تعايش الاديان والحضارات في هذه القرية الكونية مقابل صراع الحضارات. ان لبنان ازاء تجربته الحديثة منذ نكبة فلسطين وازاء العدوانية الاسرائيلية التي وضعت عليه لا يمكن له الا ان يكون قوة مقاومة لحماية سيادته ومنع اسرائيل من سرقة ثروته المائية وترابه واحتلال موقعه الاستراتيجي وكذلك السطو على ثروته الطبيعية البحرية وهو ما يستدعي تلبية مطالبة لبنان بترسيم حدوده البحرية. ان لبنان الذي كسب اعجاب العالم بمقاومته والذي صمد وهزم آله الحرب الاسرائيلية صيف عام 2006 لا يمكن له ان يفرط بهذه المقاومة او ان يتنازل عنها طالما اسرائيل لا تزال في ارضنا ولا تزال اطماعها ولا يتنازل عن دورها وسلاحها وكذلك سيادته ولا ان يقبل التهديدات لحدوده الشرقية والشمالية كما الجنوبية كما لن يقبل بتهديد حدوده البحرية الغربية. ان لبنان ومن اجل ضمان سلمه الاهلي ولوضع حد للاطماع الاسرائيلية والخلاص من واقع ازمته السياسية يرى ان المخرج الرئيسي للفكاك مما هو فيه حالياً هو حواره الوطني على خلفية استعادة العلاقة السعودية الايرانية لايجابيتها وبناء الثقة بهذه العلاقة على رغم كل ما اسمع. ان استعادة زخم هذه العلاقة بين السعودية وايران يمثل ضرورة اسلامية وعربية ويمثل ضرورة لبنانية وكذلك سورية وعراقية ويمنية وبحرانية والى آخر المشوار ولا بد من وقف التحديات ووقف التوترات السائدة نظرا لما لها من انعكاسات مرة على شعوب المنطقة. اننا اذ نؤكد ترحيبنا بإنخفاض مستوى العنف في سوريا وتأييدنا لوقف اطلاق النار والعودة الى طاولة المفاوضات نرى اليوم كما منذ اليوم الاول لاحداث اليمن ان الضرورات تقضي بالسير الى الحل السياسي والتفاهم بين المكونات السياسية. اننا نرى ان استمرار الحرب على الارهاب وعلى دولته في سوريا والعراق امر يستدعي جهدا امميا مشتركا وربما غرفة عمليات دولية يترافق تنظيمها للحرب مع تجفيف مصادر الارهاب ووقف ضخ السلاح والمسلحين عبر الحدود. اخيرا اجدد التهاني لكم بإنجاز خطة التنمية المستدامة الخاصة بإدارة حصر التبغ والتنباك بما قامت الادارة به مؤخرا بالتعاون مع الشركات التبغية من توزيع لمساعدات مدرسية لاربعماية وخمسين من الطلاب الناجحين في اكثر من قضاء لكن ما زالت محصورة باقضية الجنوب ويجب ان تعمم على بقية الاقضية. اخيرا اتمنى لكم النجاح في تنفيذ خطة التنمية لمصلحة عشر الشعب اللبناني الذي يمثله قطاع التبغ وان تكون ادارتكم خير انموذج لكافة المؤسسات الرسمية لعلّها تغار، ليس دائماً الغيرة سيئة ما عدا بين الرجل والمرأة. وكان سقلاوي القى كلمة وفيها: إن احتفالنا بالعيد الثمانين للريجي هو ليس احتفال بكل سياسات الشركة التي أدارت الامتياز وقد تربينا وفي أذهاننا نضال ومعاناة مزارعي التبغ وتحكم الاقطاع بلقمة عيشهم، بل نحتفل بجهود أجيال بنت وراكمت الانجازات وحمت المؤسسات، منهم من غادرنا ومنهم من هو بيننا كالصديق العزيز وليد سلام. وقال: ونترك للتاريخ أن يسجل كيف تحولت شتلة التبغ الى حكاية الصمود والبقاء في منطقة أرادها العدو الاسرائيلي أرضاً بلا شعب. في الادارة: هيكلية حديثة خفضت عدد الاجراء من 4500 موظف الى ما دون الألف موظف.. وسياسة مدروسة لبناء القدرات من خلال إنشاء مركز التدريب بالتعاون مع معهد باسل فليحان المالي واطلاق سياسة التحفيز كما ثقافة تقييم الاداء. في الصناعة: بعد أن كان السعي لتعزيز الصناعة الوطنية تهمة، اليوم تتبوأ صناعتنا الوطنية المرتبة الاولى من حيث المبيعات. في التجارة: عمل منظم ومتقن وسياسة جريئة في مكافحة التهريب من أفراد وشركات. وكان نتيجة لهذا كله.. إيرادات في قطاع التبغ بلغت في السنوات الخمس الأخيرة مليارين وستماية وستة وستون مليون دولار، بلغت حصة الخزينة ٧٥.٥% في حين لم تبلغ هذه النسبة أكثر من ٤٠% في فترة تولي الشركة الامتياز.. هذه الأرقام كافية لتثبت أن العصر الذهبي للريجي هو اليوم وليس الأمس البعيد. ولأن العمل يحتاج لفريق لا يعيش مع هاجس القلق على المستقبل، كانت لدولتكم الرعاية الاولى لتثبيت العاملين، كما لتحسين أوضاعهم وتعزيز مكتسباتهم. ولأننا نرى في التكامل مع القطاع الخاص مصدر غنى نجحنا في الجمع ما بين قدرات القطاع الخاص في الأعمال المتممة كالنقل والمكننة وإدارة الاستشفاء وطورنا قدراتنا الذاتية في سائر المجالات الأخرى. ..انطلاقا من الحكمة الصوفية والتي تقول عند التمام يبدأ النقصان فإننا اليوم، وفي مناسبة العيد الثمانين هديتنا لمجتمع الغد خطة غير مسبوقة للتنمية المستدامة نسعى من خلالها الى تلبية تطلعات المتعاملين معنا والارتقاء بنوعية حياتهم في الحاضر والمستقبل. هذا الحس بالمسؤولية ليس بالجديد على ادارتنا التي وضعت باكراً على خارطة التنمية المستدامة فكانت من اولى المرافق العامة التي وعت أهمية دورها في تنمية المجتمع المحلي وأنجزت الكثير على مستوى العاملين والمتعاملين معها.. تعزيز التنمية الاقتصادية وها نحن اليوم نضع الحجر الاساس لخطة طويلة الامد، قوامها تعزيز التنمية الاقتصادية وحماية البيئة ومكافحة التجارة غير المشروعة وعمالة الاطفال وتحسين عيش العاملين والمزارعين والمجتمعات المحلية حيث نعمل، وإننا إذ نضع هذه الأهداف نصب أعيننا فإننا على ثقة بأننا سوف نتلمس نتائجها ونجني ثمارها معاً خلال السنوات العشر المقبلة.. كما ستكسبنا ميزة تنافسية وستعزز علاقتنا مع المجتمع وترفع قدرتنا على جذب المستثمرين.. فرؤيتنا أن نكون من رواد المؤسسات وشركات التبغ المستدامة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. من هذا كله نصل الى استنتاج بأن غايتنا لم تكن يوماً تجاوز صلاحياتنا فالتنمية ليست خياراً بالنسبة إلينا، وهي ليست ساترا اخلاقياً لتعاطينا بمادة التبغ.. بل إن إنكار التزامنا الاخلاقي هو عار في حد ذاته على مسيرة نجاحنا.. نحن اليوم نحول الريجي الى مؤسسة فاعلة اجتماعياً اقتصادياً وبيئياً، إن هذا المشروع لم يتبلور إلاّ من خلال تبني وزير المالية الاستاذ علي حسن خليل للمشروع وآلياته التنفيذية، له منا كل الشكر والتقدير. في مجال آخر تابع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق تداعيات الوضع الأمني في ضوء تفجيرات بروكسيل الإرهابية، مع المسؤولين البريطانيين الذي التقاهم في اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى لندن. وأكد المشنوق أن الأولوية التي سيعطيها فور عودته إلى بيروت ستخصص لمعالجة الثغرات الأمنية في مطار بيروت، نظرا لخطورته، فالثغرات فيه قد توازي تلك التي كانت موجودة في مطار شرم الشيخ، وتسببت بتفجير الطائرة الروسية، وذلك حسب التقارير الغربية. وشكا من أن التجاوب كان محدودا في مجلس الوزراء الذي لم يأخذ في الاعتبار حجم الأخطار وانعكاساتها السلبية على سمعة مطار بيروت الدولية. وأشار إلى أنه التقى قائد جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط في العاصمة البريطانية للقيام بدورة تدريبية، وأعطاه التعليمات اللازمة بضرورة رفع الجهوزية الأمنية في مطار بيروت إضافة إلى الطلب من مختلف الأجهزة الأمنية رفع أقصى درجات الحيطة والحذر وتشديد الإجراءات الاحترازية. وقد التقى المشنوق وزيرة التنمية الدولية جوستين غرينينغ في حضور كبار معاونيها ومدير الإدارة المشتركة في الوزارة العميد الياس الخوري، وبحث معها في أمن مطار بيروت، وقال: أكدنا أنه خلال أسابيع قليلة، وبناء على مشاورات مع رئيس الحكومة تمام سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير المالية علي حسن خليل ووزير الاشغال العامة غازي زعيتر، سيكون لهذا الموضوع أولوية وسنعمل على معالجته. وشدد المشنوق على أن الخيار الوحيد لمواجهة الإرهاب هو بالمزيد من التعاون الأمني والتنسيق بين مختلف الجهات الأوروبية والعربية والدولية لمواجهة التطرف. وكشف أن أساس البحث مع غرينينغ كان كيفية تنفيذ مقررات مؤتمر لندن للدول المانحة والجزء المتعلق بلبنان. وهي من المسؤولين المتحمسين جدا لتحقيق تقدم جدي لمعالجة أزمة النازحين السوريين في لبنان. وقال: بحث معها في مقترحات عدة قبل وصولي إلى لندن، في اللجنة الوزارية، منها متعلقة بإقامات النازحين السوريين وإمكانية إعفائهم من الرسوم، أو إتاحة فرص عمل لهم وفق قانون العمل اللبناني، لكن الأمر يحتاج إلى تواصل أكثر ومناقشة إمكانيات تحقيق ذلك، بالطبع دون أن نقايض هذا بأي مطالب. أضاف: هم يفترضون وجود الكثير من الاستثمارات التي يمكن أن توظف في قطاعات استراتيجية داخل لبنان، كما فعلوا في قطاع التعليم، لتشجيع الدولة اللبنانية على مزيد من تسهيل وجود النازحين السوريين بشكل سلمي وآمن، لأن التعليم والصحة يشجعان النازح والمواطن على أن يكونا أكثر انتماء إلى الارض المتواجدين عليها، وأكثر حرصا على أمنها وسلامتها، فكما تعلمون الأمن هو سيد الكلام. وتابع: أكدنا على ضرورة استمرار التعاون الأمني القائم على أعلى المستويات مع البريطانيين ومع الأوروبيين بشكل عام، وتفعيله، وأوضحنا أن الأجهزة الأمنية اللبنانية تقوم بعمل جدي في مواجهة الإرهاب، يقدره البريطانيون، وعلى أن خيارنا الوحيد الآن، الحقيقي والفعلي، بعد الذي حصل وقبل ما يحصل، هو مزيد من التصميم على مواجهة هذا التطرف، بالتعاون مع المجتمع الدولي، ومع الدول العربية، ومع كل جهة تريد مواجهة هذا التطرف. خيارنا الوحيد هو المزيد من المواجهة. قال: منذ ثلاثة أشهر وأنا أولي الوضع الأمني في مطار بيروت عناية خاصة ومتابعة دقيقة. وقد طرحت الموضوع في مجلس الوزراء وتم تخصيص مبلغ من الهبة السعودية الثانية التي توقفت، وكان الهدف سد الثغرات في بعض المواصفات الأمنية والتقنية المطلوبة. وأكثر الذين ساعدوني في هذه القضية هو الرئيس نبيه بري الذي أرسل إلي تقريرا أعدته اللجنة الأمنية البريطانية التي زارت بيروت، وفيه إشارة إلى نقاط الضعف في المطار. أضاف: الخيار الوحيد المطروح أمامنا هو مطالبة وزارة المالية، فور عودتي إلى بيروت، بتمويل العقود الضرورية لإجراء التلزيمات اللازمة، وذلك بالتفاهم مع وزارة الأشغال العامة. وينبغي علينا الاعتراف بوجود عقبات إدارية مستمرة منذ 20 شهرا تقريبا، حالت دون إجراء تلزيمات أخرى ضرورية، إن على صعيد تجهيز سور المطار أو في شراء معدات وتجهيزات تقنية متطورة للكشف عن الحقائب. وهذه التلزيمات ممولة من الخزينة اللبنانية في الأساس وهي عالقة في سراديب ودهاليز الإدارة نعرف من أين تبدأ لكن لا نعرف أين تنتهي. وفي كل مرة أراجع المعنيين كنت أتلقى الجواب نفسه. وختم: لمست خلال زياراتي أول من أمس، قبل تفجيرات بروكسيل، في وزارة الخارجية البريطانية ومقر مستشار الأمن القومي، حال الاستنفار الأمني الذي هو في أعلى مستوى. بحيث كانت لدى الأجهزة الأمنية البريطانية معلومات مسبقة عن إمكانية وقوع عمليات تفجير، وبناء على هذه التوقعات كانت الإجراءات الأمنية مشددة للغاية. ثم انتقل المشنوق، يرافقه المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم والعميدان الخوري وضومط، إضافة إلى رئيس شعبة المعلومات العميد عماد عثمان والعقيد خالد حمود، إلى مطار لندن سيتي، حيث أجروا مع كبار مسؤولي النقل الجوي وأمن المطارات، جولة تفقدية على مختلف التجهيزات المتطورة لضمان سلامة الطيران وأمن المسافرين. في سياق آخر استمرت عملية نقل النفايات من مناطق الكرنتينا والجديدة الى مطمر الناعمة في وقت سجلت فيه مواجهات امام مقر سوكلين في الكرنتينا، وارباكات امام معمل معالجة النفايات في صيدا. وفي الوقت ذاته كشفت مناقشات لجنة الاعلام النيابية مفاجأة اذ تبين ان كابلا بحريا وكابلات برية مدت بين الشمال والجنوب للشبكة الانترنت غير الشرعية. ففيما انطلقت خطة ازالة النفايات من الشوارع وعادت سوكلين الى العمل، نفذت حملة بدنا نحاسب تحركا امام مقر الشركة في الكرنتينا، احتجاجا على خطة النفايات واعادة تكليف سوكلين جمع النفايات ومعالجتها وطمرها. وخلال التحرك حصل تدافع وتضارب بين المعتصمين وعمال الشركة. وقالت الوكالة الوطنية ان تضاربا حصل بين المتظاهرين وعدد من الموظفين وحراس الشركة، مما ادى الى سقوط جرحى اصاباتهم طفيفة، وعالجهم الصليب الاحمر فورا. اما في صيدا فتتواصل الاحتجاجات على نقل النفايات من خارج المنطقة الى معمل المعالجة في المدينة وقد اعتصم امام المعمل شباب من التنظيم الشعبي الناصري يرافقهم ناشطون في المجال البيئي مانعين شاحنة قادمة من الحازمية من دخول المعمل وقد عملوا على اعادتها من حيث اتت. كما اعادوا في وقت سابق شاحنتين من جونية. وقال بيان اذاعه التنظيم الشعبي انه بعد تنامي ظاهرة إدخال شاحنات النفايات إلى مدينة صيدا من عدة مناطق تقع خارج نطاق اتحاد بلديات صيدا - الزهراني، قام شبان من قطاع الطلاب والشباب وفروع التنظيم الشعبي الناصري، وبناء على توجيهات قيادة التنظيم، بمراقبة حركة شاحنات النفايات القادمة إلى المدينة، وتوصلوا إلى التعرف على شاحنتين محملتين بالنفايات قادمتين من منطقة جونية. فبادر الشبان إلى منع سائقي الشاحنتين من تفريغ حمولتيهما من النفايات في صيدا، وطلبوا منهما العودة من حيث أتيا. واضاف: يعلم الجميع أن معمل النفايات يتقاضى ما يقرب من مليون دولار شهرياً في مقابل معالجة نفايات صيدا ومنطقتها، وقد تلقى مؤخراً كامل مستحقاته المالية. لذلك من المستغرب أن يعمد رئيس البلدية إلى التغطية على قيام إدارة المعمل باستقدام النفايات من خارج نطاق منطقة صيدا بذريعة عدم توافر السيولة النقدية لديها. وهل السيولة النقدية أهم من صحة المواطنين وسلامة البيئة؟ ودان التنظيم الشعبي الناصري اقدام قوى الامن الداخلي على التعدي على الشبان المعتصمين. كما دان اطلاق النار عليهم واعتقال عدد منهم وملاحقة الآخرين. وعلى صعيد فضيحة الانترنت، طلبت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية من الحكومة دعوة المجلس الاعلى للدفاع لمناقشة خرق شبكة الانترنت، نظرا لخطورة الموضوع، وقررت دعوة وزارة المال لمعرفة حجم المال العام المهدور. وعقدت الجلسة اجتماعا برئاسة النائب حسن فضل الله وحضور الوزير بطرس حرب والنواب: عمار حوري، اميل رحمة، كامل الرفاعي، هاني قبيسي، جان اوغاسبيان، زياد اسود، زياد القادري، غازي يوسف، ياسين جابر، مروان فارس، محمد قباني، علي بزي، حكمت ديب، عباس هاشم والان عون وممثلي الادارات المعنية. وعقد حرب وفضل الله بعد الاجتماع مؤتمرا صحافيا، قال خلاله رئيس اللجنة: تبين لنا ان هناك شبكة الياف ضوئية جرى تمديدها في مناطق عديدة من جونية الى جبيل مرورا بالاشرفية وجل الديب والجديدة وصولا ربما الى مداخل صيدا والشويفات مرورا بالطيونة وغيرها من المناطق، ويفترض ان تكشف الاجهزة الرسمية اكثر، وهي الياف محمولة هوائيا تم تمديدها على اعمدة الانارة التابعة للدولة اللبنانية وفي خلالها يتم توزيع الانترنت على المشتركين. هذه الالياف المتطورة جدا حتى الدولة لا تملك من نوعيتها لان الدولة معروف انها تمدد تحت الارض. واكثر من ذلك هناك تمديد لخط من نهر الكلب الى نهر ابراهيم وقد تم تمديد كابل في البحر لتزويد المشتركين بالانترنت او لنقل الانترنت. وقال: هذا الموضوع ليس صغيرا وهو كبير وخطير في البلد ونحن مصممون على المتابعة الى النهاية وقد طلبنا وباجماع الحاضرين من وزارة الاتصالات ومن اجهزتها المختصة ومن الاجهزة الامنية ان تواكب هذا الموضوع لتفكيك هذه الشبكة الممددة في هذه المناطق اللبنانية وفي اي منطقة لبنانية كانت ويفترض ان لا يكون هناك غطاء لاحد وان لا يكون هناك تهاون في هذا الموضوع الخطير، حرب وقال الوزير حرب: نتمنى ان نخرج هذا الموضوع من السياسة ونتعاون جميعا لمعالجته وعدم الخلط بين تصفية الحسابات السياسية والشخصية مع المصلحة الوطنية ومن هذا المنطلق اطرح موضوع الانترنت غير الشرعي الذي ثبت لنا انه قضية خطيرة وكبيرة ومرتبطة بجهات، نحن عندنا دلائل تثبت انها مرتبطة باسرائيل، وهذا يعني ان كل امننا يمكن ان يكون معرضا للخرق الاسرائيلي وهذا يشكل خطرا على كل لبنان وطبعا نحن كحكومة وكوزير في هذه الحكومة جميعنا يشارك في مسؤولية مكافحة هذا الخرق، ونشارك في مسؤولية كيف تم هذا الخرق واؤكد بان الوزارة والحكومة ككل عندما اكتشفت هذا الامر اتخذت التدابير اللازمة. وفي موضوع القمح المسرطن اتفق الوزراء اكرم شهيب ووائل ابو فاعور وآلان حكيم على تشكيل فريق يتولى اجراء التحاليل على العينات المستوردة والمخزنة. ورأى عضو كتلة التحرير والتنمية النائب علي عسيران، في تصريح ان لبنان بات مكشوفا امام كل الاستخبارات الموجودة في العالم، اسرائيلية أكانت ام غيرها، في فضيحة الانترنت غير الشرعي، وهذا يعود الى الانقسامات الكثيرة في المجتمع اللبناني وايضا لعدم وجود رؤية وطنية واضحة تجمع شمل اللبنانيين الذين أصبحوا أسرى نظريات سياسية وحزبية بعيدة كل البعد عن الاطار الوطني الجامع لكل الجهات. وقال عسيران: اننا اليوم نثير أمرا في النهاية لم نتفق على استدراكه في البداية، وهذا الحال قديم وليس بجديد يعود الى بداية الاحداث في العام 1968، ويبقى الامل لدى اللبنانيين في ايجاد صيغة وطنية واضحة جامعة ليتمكن المواطن من التعبير عن حريته ووطنيته وحرية وطنه وبلده، معتبرا ان المواطن لم يعد لديه مصدر واحد للمعلومات وانما عدة مصادر وهي ما تشوش افكاره والى اين ستصل بنا الامور وهو ما لم نعرفه، متسائلا هل سنصل الى الفيدرالية كما يحكى عن هذا المشرق. وختم: نأمل خيرا من اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات التي وضعت يدها على هذا التخبط في الانترنت غير الشرعي وهي مشكورة، كما نأمل منها ان تعمل على جمع المعلومات الاخبارية التي يتم اعلانها بشكل مختلف من اجل تصويب الامور في كل النواحي من اجل الانتهاء من هذه الدوامة وتحديد المسؤوليات عنها من اجل المحاسبة لما يجري من دون رادع قانوني واخلاقي ووطني. وعلق رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط عبر حسابه على تويتر، على قضية الانترنت غير الشرعي، لافتا الى انه بدأ الحديث عن تفاصيل الشبكة كما توقعنا ومن قبل الوزارة المعنية ايضا، وباعتراف كبير المشرفين والمهيمنين والمحميين في الوزارة المختصة. اضاف هو الذي ذكر العديد من المواقع واستغرب المسكين كيف تم تركيبها وادعى تقريبا جهله بالأمر، يا حرام، وبدا التنظير والتهويل والاستغراب كيف أمكن تركيب هذه المعدات في خلسة من الدولة يا لطيف. وتابع: طبعا سيمسك القضاء بيد من حديد بهذه القضية لكن المضحك والمبكي في هذا الموضوع هو بداية الترويج بأنها مؤامرة صهيونية وكأن تلك المعدات انزلت بفرق خاصة من الكوماندوس الاسرائيلي وهي تعمل منذ سنوات بشكل سري الا انه جرى اكتشاف الامر!!. وقال: وفي هذا السياق فان السؤال المطروح لماذا المؤسسات الأمنية المختلفة لم تكتشف هذا الاختراق الصهيوني الخطير الذي أوصل بعض المؤسسات ومنها الجيش والقصر الجمهوري للتعاقد - عفوا - للتعامل مع تلك الشبكة الاسرائيلية، ان تضارب المصالح بين العصابات المختلفة الأمنية والعسكرية والإعلامية والوزارية وغيرها هي التي يبدو انها فجرت الموضوع وسأل: من هو الشخص او من هي الهيئة المضمونة التي ستستطيع تنظيف هذا الوسخ المتراكم والمتزايد، وبربكم اعفونا من التنظير حول المؤامرة الصهيونية فوجود امثالكم مكفي وموفي. وفى مزيد من التفاصيل طلبت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية من الحكومة دعوة المجلس الاعلى للدفاع لمناقشة خرق شبكة الانترنت معه نظرا لخطورة الموضوع وقررت دعوة وزارة المال لمعرفة حجم المال العام المهدور وذلك في جلسة عقدتها برئاسة النائب حسن فضل الله وحضور وزير الاتصالات بطرس حرب والنواب: عمار حوري، اميل رحمة، كامل الرفاعي، هاني قبيسي، جان اوغاسبيان، زياد اسود، زياد القادري، غازي يوسف، ياسين جابر، مروان فارس، محمد قباني، علي بزي، حكمت ديب، عباس هاشم والان عون وممثلي الادارات المعنية. وبعد الجلسة عقد النائب فضل الله والوزير حرب مؤتمرا صحافيا استهله فضل الله بمعايدة الامهات وخص امهات شهداء الجيش اللبناني الذي يقاتل باللحم الحي لحماية هذا البلد ويعمل من اجل استقراره وسلمه الاهلي والى امهات شهداء المقاومة هذه المقاومة التي حررت لنا الارض والتي تدافع اليوم عن استقرار بلدنا من خلال العمل لحماية هذا البلد من المتربصين به والمستهدفين لامنه واستقراره ووحدته. اضاف: بالعودة الى الملف الذي خصصت الجلسة له فنحن نظل بهذا المشهد المشترك مع وزير الاتصالات بطرس حرب لكي نقول هذه قضية وطنية ونريد ان نخرجها من الحسابات السياسية ونريد ان نؤكد ان هناك مساحة في البلد يلتقي حولها اللبنانيون المختلفون لنقول جميعنا ان هناك املا في ان يكون لنا دولة تقوم بالحد الادنى من واجبها على رغم كل السلبيات في البلد. نستطيع القول بان الدولة ومن خلال الجهات الرسمية المعنية وضعت يدها على هذه القضية وتحاول ان تصل بها الى خواتيم ايجابية. وقال: منذ الثامن من اذار التقينا في هذه القاعة هنأنا المرأة في اليوم العالمي للمرأة واليوم نهنئ المرأة والام في عيدها، وعلى هذا المنبر كنا في الثامن من اذار قد اعلنا رسميا عن الكشف عن وجود شبكة انترنت غير شرعية في لبنان وهذا تم من خلال ما اعلمتنا به وزارة الاتصالات داخل اللجنة واثناء النقاش تبين لنا هذا الموضوع وجئنا معا لنعلن عن هذه القضية وملابساتها. ومنذ الجلسة الماضية الى اليوم تدحرجت هذه القضية وتطورت وربما اصبحت اليوم الشغل الشاغل والدليل وجود كافة وسائل الاعلام واهتمامها بهذا الملف الخطير اين نحن من هذه القضية اولا وكما جرى في مداولات اللجنة تبين ان هناك على الاراضي اللبنانية منشآت فيها تجهيزات ولاقطات وانتينات ضخمة وهناك بعض المباني الصغيرة كلها ووفق ما افادتنا به وزارة الاتصالات في هذه الجلسة كانت تعمل على استيراد سعات دولية من الانترنت وهذه السعات هي حق حصري للدولة اللبنانية وهي تقوم بتوزيعها على قطاعات واسعة في البلد سواء في المؤسسات الرسمية ام الى المشتركين وقد تبين معنا اليوم وخلال النقاش ومن خلال ما افادتنا وزارة الاتصالات ومن خلال التحقيقات القضائية ان هذه المحطات المزروعة في قمم الجبال تستورد سعات الانترنت وتوزعها لكن الجديد في الموضوع كيف توصلها الى المشتركين وما سنعلن عنه اليوم نتيجة جلسة الاعلام والاتصالات تبين لنا ان هناك شبكة الياف ضوئية فايبر جرى تمديدها في مناطق عديدة من جونية الى جبيل مرورا بالاشرفية وجل الديب والجديدة وصولا ربما الى مداخل صيدا والشويفات مرورا بالطيونة وغيرها من المناطق ويفترض ان تكشف الاجهزة الرسمية اكثر عن شبكة الالياف الضوئية وهي الياف محمولة هوائيا تم تمديدها على اعمدة الانارة التابعة للدولة اللبنانية وفي خلالها يتم توزيع الانترنت على المشتركين. هذه الالياف المتطورة جدا حتى الدولة لا تملك من نوعيتها لان الدولة معروف انها تمدد تحت الارض واكثر من ذلك هناك تمديد لخط من نهر الكلب الى نهر ابراهيم وقد تم تمديد كابل في البحر لتزويد المشتركين بالانترنت او لنقل الانترنت. هذا الموضوع ليس صغيرا وهو كبير وخطير في البلد ونحن مصممون على المتابعة الى النهاية وقد طلبنا وباجماع الحاضرين من وزارة الاتصالات ومن اجهزتها المختصة ومن الاجهزة الامنية ان تواكب هذا الموضوع لتفكيك هذه الشبكة الممددة في هذه المناطق اللبنانية وفي اي منطقة لبنانية كانت ويفترض ان لا يكون هناك غطاء لاحد وان لا يكون هناك تهاون في هذا الموضوع الخطير. اضاف: وفي الوقت الذي نتحدث عن هذا المستوى والحجم من التعدي لا بد ان نتحدث ايضا عن الانجاز الذي يتحقق اليوم في البلاد وبان هناك متابعة وملاحقة من اجل الانتهاء من هذا الملف، هذا بالشق العملي فقد تم تفكيك اربع محطات وطرح سؤال على وزارة الاتصالات من النواب وهو هل توجد بعض محطات في قمم الجبال فكان الرد بان هناك امكانية ليكون هناك بعض المحطات في اعلى الجبال في عكار، وستقوم الوزارة مع الاجهزة المعنية في الدولة للكشف عن هذا الامر والتحقق منه، وهذه فرضية لا تزال موجودة، لأنه من تلك المنطقة يمكن الكشف على البحر لوصلها بالصحون اللاقطة الكبيرة سواء من تركيا او من قبرص وسيصار الى الاسراع في عمل الاجهزة للكشف عن هذا الموضوع. الذي بات امام القضاء وحضر معنا الجلسة المدعي العام التمييزي والمدعي العام المالي وقدما للجنة ما لديهما من معطيات متوفرة حتى الآن، خصوصا وان التحقيق لا يزال في بدايته ونحن لن نتدخل بعمل السلطة القضائية التي يفترض ان تتابع هذا التحقيق للوصول الى النتائج المرجوة، علما ان التحقيق له الطابع السري، لكن ما يمكن ان تزودنا به السلطة القضائية كنواب عندما تنتهي هذه التحقيقات ونتمنى على الرئيس سلام الدعوة الى اجتماع طارئ امني وسياسي اذ ان تجتمع الحكومة لمناقشة هذا الملف. وانا استغربت كيف لم تناقش الحكومة هذا الملف في جلستها الاخيرة والذي يفترض ان يكون في مقدم اهتماماتها. وتابع: ان وزارة الاتصالات اعلنت داخل وخارج لجنة الاعلام والاتصالات ان العدو الاسرائيلي، يدخل الى هذه الشبكة او يخرقها، ونحن نعرف ان اسرائيل تستهدف امن اللبنانيين وهي عدو للبنانيين وهي تستهدف ليس فقط فريقا من اللبنانيين والدليل ان هذه الشبكة اذا كانت مخروقة من العدو الاسرائيلي ووصل الخرق الى داتا المعلومات والى كل الحركة التي تجري على شبكة الانترنت فهذه الشبكة موجودة في مناطق متفرقة في لبنان ومتنوعة سياسيا وطائفيا وموجودة حيث تمكن اصحابها من الوصول، والعدو الاسرائيلي يستهدف هذا القطاع فهو يستهدف امتنا ويستهدف سيادتنا وبالتالي نحن معنيون ان ندرأ هذا الخطر ونواجهه ونضرب بيد من حديد سواء من قبل السلطة القضائية ومن قبل السلطة الامنية ومن الوزارات المعنية. اما الشق الآخر وهو مالي ومرتبط بحجم التهرب من الرسوم، ومن المال الذي يمكن ان يضخ الى خزينة الدولة وايضا هذا امر مهم واساسي وهناك من طرح ان الامر يطال هيبة الدولة، لذا يفترض الدولة ان تقول انا موجودة ونحن جزء من هذه الدولة وجميعنا معني وقد اتفقنا في اللجنة على التعاون، وعلى عدم رمي المسؤوليات على بعضنا البعض، وصحيح بدأنا من هذا المجلس النيابي وبالتعاون مع وزارة الاتصالات، لكن الكل مسؤول، ونحن كلجنة سنكمل في الموضوع الذي له علاقة بهدر المال العام ولذلك سندعو وزارة المالية، وكان يفترض ان يكون الوزير علي حسن خليل معنا لكنه مسافر، وبعد عودته سندعو الى جلسة اخرى لنستمع خلالها من وزارة المال الى حجم الهدر المالي. وتابع فضل الله قائلاً: لقد حضر الجلسة ممثلون عن وزارة الداخلية لكن الفريق الذي حضرهو فريق تقني له علاقة في مجال الاتصالات وليس له علاقة بالموضوع الأمني لأن هناك جملة اسئلة موجهة الى الوزارات والادارات المعنية عن كيفية ادخال هذه المعدات وكيف ركبت وكيف وصلت ونحن نعطي مثالاً شعبياً عن ذلك وهذا ما طرح في الجلسة الماضية اذ كان أحد ما اقام خيمة جديدة او عريشة العنب تحضر القوى الأمنية وتسائله عن الترخيص وتجبره على تفكيك هذه الخيمة، فكيف يعقل مع كل هذه الأجهزة الأمنية ألا ترى كل هذه المعدات الكبيرة على قمم الجبال! وهذا الفايبر الجديد الذي تحدثت عنه ألم يره أحد!؟ هذه الأسئلة يفترض ان تجيبنا عليها وزارة الداخلية، وكذلك وزارة الدفاع ونسائلها ألم يكن لديها من معطيات ومعلومات عن كيفية ادخال هذه الاجهزة وهذه التمديدات، كيف ركبت وكيف تم توصيلها.... الخ كل هذه الاسئلة ننتظر الاجابة عليها وسندعو الوزرات المعنية الى الجلسة المقبلة او من يمثلهم لاجابتنا على هذه الاسئلة وختم فضل الله قائلا اطلنا عليكم لكن هذه القضية تستأهل وقد طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري متابعة هذا الموضوع حتى تصل الى النتيجة الفعلية. بدوره قال الوزير حرب: اولا اضم صوتي لصوت الزميل رئيس لجنة الاعلام لكي احيي كل ام وفي الطليعة الام اللبنانية التي تعاني، وهي قلقة على ابنائها والاجيال الصاعدة. اضاف: الجلسة كانت جيدة جدا ووضعنا اللجنة في اجواء التدابير التي اتخذتها وزارة الاتصالات هذا الخرق خطير ويجب ان نتعاون جميعنا لمعالجته. اتمنى ان تعود مع الربيع الديمقراطية والدولة وان يتم انتخاب رئيس، فالرأس مقطوع والدولة لا تعيش من دون رأس ولفت الى ضرورة اخراج موضوع الانترنت غير الشرعي من السجال السياسي والتعاون جميعنا لعدم خلط السياسة مع المصلحة الوطنية وقال: كل امننا كان يمكن ان يكون معرّضا للخروقات الاسرائيلية. انزعج بعض الناس انزعجت من هذه التدابير وصوب علينا النار، اتمنى عليهم شكرنا لان هناك من تحمّل مسؤولية هذا الملف وجرى طرحه امام القضاء والرأي العام وقلنا اننا لن نسكت عنه. التدابير التي اتخذتها الوزارة قضت على التواصل غير الشرعي، وفي حال اكتشفنا امرا جديدا سنوقفه. ليس هناك شبكات لا تُخترق لأنه لا يمكن حمايتها من التطور العلمي في العالم الا أننا نأخذ كل التابير لحماية شبكتنا. - لدينا امكانات وطاقات تفوق الحاجة اللبنانية ونعمل على تأمين خدمة إنترنت جيدة لجميع المواطنين. وقال: سمعت بعض الاصوات وتصاريح بعض القوى السياسية التي خلطت بين السياسة وبين الامن الوطني وبين ما نقوم به لحماية الامن الوطني وامن الناس وحياتهم وبين بعض الصراعات السياسية التي لا علاقة لها بهذا الامر ونتمنى ان نخرج هذا الموضوع من السياسة ونتعاون جميعا لمعالجته وعدم الخلط بين تصفية الحسابات السياسية والشخصية مع المصلحة الوطنية ومن هذا المنطلق اطرح موضوع الانترنت غير الشرعي الذي ثبت لنا انه قضية خطيرة وكبيرة ومرتبطة بجهات نحن عندنا دلائل تثبت انها مرتبطة باسرائيل وهذا يعني ان كل امننا يمكن ان يكون معرضا للخرق الاسرائيلي وهذا يشكل خطرا على كل لبنان وطبعا نحن كحكومة وكوزير في هذه الحكومة جميعنا يشارك في مسؤولية مكافحة هذا الخرق ونشارك في مسؤولية كيف تم هذا الخرق واؤكد بان الوزارة والحكومة ككل عندما اكتشفت هذا الامر اتخذت التدابير اللازمة وكأن هناك بعض الناس انزعجت من تلك التدابير فبدلا من ان يقولوا شكرا لهذه الحكومة التي قامت بهذا الانجاز لضبط الامن الوطني وحمايته فهؤلاء صوبوا علينا النار وصوروا ما قمنا به بالسيئ وكأنهم انزعجوا لا ادري لماذا؟ واتمنى ان يعوا خطورة هذا الامر وان لا ينزعجوا وان يقرروا ان هناك من يتحمل المسؤولية وان هناك من تملك شجاعة المسؤولية كرجل دولة واني اتحمل هذا الملف بصدري وانا طرحته على مجلس النواب وطرحته على الرأي العام وطرحته على القضاء وقلت انني لن اسكت عن هذا الخرق وقلت ان هذا الملف لا يمكن ان يتلفلف ولا نقبل ان يلفلفه احد وانا اليوم على تواصل مستمر بالقضاء. وقبل دخولي الى الجلسة اتصلت بالنيابة العامة التمييزية وبالنيابة العامة المالية وقاضي التحقيق الذي يتولى التحقيق في القضية واحث هذه المؤسسات وهذه السلطة القضائية المستقلة التي نحرص على استقلاليتها وان تمارس دورها على اكمل وجه لكن نحثها على الاسراع باتخاذ التدابير السريعة اللازمة واطمئن الرأي العام الى التدابير التي اتخذناها في الوزارة وانا مرتاح الى حد كبير لاننا قضينا على عملية التواصل غير الشرعي وقد يكون هناك محل ما او اكثر في لبنان مستمر بالتواصل غير الشرعي لكن نحن نتابع عن كثب ونلاحقهم وسنعلن عن كل شيء نكشفه ونوقفه عند حده وهذا يطمئن اللبنانيين الى حد كبير لان هناك من يتابع هذا الامر اما الاسئلة كيف دخلت هذه الاجهزة وكيف تم التعاطي في الماضي مع هذه القضية خصوصا في العام 2009 عندما تم اكتشاف شبكة جبل الباروك المخروقة من قبل اسرائيل وهذا ملف آخر لا نريد ان نضيّع الرأي العام عن الموضوع الاساس باسئلة من الواجب ان نسألها ولماذا حصل ما حصل وبالتالي حتى نصل الى مساءلة المسؤولين عنها وعن هذا الخرق وكيف استعملت هذه المعدات ولن نتغاضى عن هذا الامر واؤكد على شيء آخر ان الحكومة معنية في الامر ككل، وصحيح ان مجلس الوزراء لم يبحث عن الموضوع في الجلسة الماضية ليس لعدم اهميته انا مرتاح للتدابير التي اتخذتها الوزارة واطلع اليوم المجلس على تفاصيلها. ولو رأى حاجة للدخول في التفاصيل لكان دخل وانا اجتمعت مع الرئيس سلام يوم السبت الماضي وطرحت عليه ما املك من معلومات وتفاصيل لهذا الموضوع وابدى كل اهتمامه ودعانا لمتابعته وهو يدرس كيفية تعاطي الحكومة معه او كرئيس حكومة مع هذا الملف بالذات في سبيل متابعته مع كل الوزارات والاجهزة المختصة ونحن على استعداد للتعاون مع لجنة الاتصالات ونحن كحكومة وكوزارة اتصالات لن نتوانى عن اتخاذ اي تدبير لحماية امن اللبنانيين ولحماية مصلحة الخزينة ولمنع تشجيع بعض الناس الذين ارتكبوا المخالفات في الماضي ويبدو ان المسألة راقت لهم لان كلفتها قليلة وهم يكررون المخالفات من جديد لانهم لم يلاحقوا في الماضي ولم يحاسبوا على مستوى الجرائم التي ارتكبوها. من جهة آخرى عقد وزراء الزراعة اكرم شهيب، الصحة وائل ابو فاعور والاقتصاد والتجارة آلان حكيم اجتماعا تركز فيه البحث على ملف القمح وسلامة الغذاء والتعاون بين الوزارات الثلاث، في حضور المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، رئيس مجلس ادارة مدير عام مصلحة الابحاث العلمية الزراعية، مدير عام الحبوب حنا العميل، مدير الاهراءات موسى خوري، وعدد من المسؤولين المعنيين بسلامة الغذاء في الوزارات الثلاث وممثلين عن الجامعات. وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لمعالجة توزع الصلاحيات بين جميع المعنيين بسلامة الغذاء. بعد الاجتماع، عقد مؤتمر صحافي تحدث في بدايته وزير الزراعة شهيب أكد فيه، انه تم الاتفاق مع معالي الوزيرين حكيم وابو فاعور على متابعة التشدد في الاجراءات المتعلقة بسلامة القمح واجراء التحاليل المختلفة على القمح المعد للاستهلاك البشري، وبشكل خاص على الافات الحجرية والتوكسينات الفطرية ومنها الافلاتوكسين والاوكراتوكسين على ضوء ما ظهر من نتائج غير مطابقة للمواصفات من حيث النسب المرتفعة لهذه المواد. وقال: تم تشكيل فريق عمل من الوزارات الثلاث ومن اصحاب الاختصاص في الجامعات من اجل وضع خطة عمل للمعالجة على المدى الآني والمتوسط والبعيد، تؤمن التكامل بين الوزارات الثلاث والتعاون على تنفيذها وطلب موازنة بأسرع ما يمكن للقيام بذلك. كما تم الاتفاق آنيا على أهمية التشدد في التعقيم الدوري للإهراءات ومستودعات التخزين حفاظا على سلامة القمح ما ينعكس ايجابا على صحة المواطن اللبناني. وطمأن شهيب المواطنين الى ان الوضع متابع بدقة من قبل الوزارات الثلاث، ولن يسمح بتسرب اي مواد مسرطنة من القمح وغيره الى موائد اللبنانيين. من جهته، اعلن وزير الصحة أبو فاعور ان الاجتماع كان مثمرا بعد ازدياد منسوب القلق عند اللبنانيين حول تناقض نتائج الفحوصات بين الوزارات، لافتا الى ان المشكلة قديمة وموروثة منذ صدور نتائج دراسة اليسوعية ووزارة الزراعة حول الاوكراتوكسين، وما جرى انه تم اخذ عينات مختلفة في اوقات مختلفة وبالتالي كانت النتائج مختلفة، وهو ما يؤكد ان ليس كل القمح يحتوي على مواد مسرطنة. ولفت ابو فاعور الى وجود مشكلة في نظام الصلاحيات الموزعة على الوزارات والى القرار 57 الذي ينص على فحص وزارة الزراعة للقمح على الباخرة والذي عدل من قبل الوزارات الثلاث واعترض التجار على تعديله، وقال: نحن اليوم نعمل على تعديله، لذلك نحن بحاجة لعلاجات مشتركة، وهناك فريق عمل يعمل لبلورتها من الوزارات الثلاث بالتعاون مع وزارة الصناعة ومؤسسة المواصفات والمقاييس اللبنانية ليبنور. واكد الحاجة لعلاجات سريعة، داعيا كل من لا تلائمه القرارات الى مراجعة مجلس شورى الدولة، ولفت الى ان هناك حاجة لتمويل تحسين وضع الاهراءات في مرفأ بيروت 10 مليون دولار وتحسين وضع مستودعات تخزين القمح المستلم من قبل وزارة الاقتصاد في البقاع لأنه في تموز لا تصلح الاهراءات لتخزين القمح. ونبه الى انه لا يمكن التلاعب بلقمة عيش اللبنانيين، مشددا على دعمه لمطالب وزارة الاقتصاد والى اهمية تعديل كل القرارات المرتبطة بالقمح. من جهته، اكد وزير الاقتصاد والتجارة حكيم ان الاجتماع كان ايجابيا جدا، مشيرا الى نتائج فحص العينات، وقال: بعضها كان ايجابيا ويدل على انه جيد وعينات اخرى دلت على نتائج سلبية، لافتا الى الحاجة لمعالحة الازمة وتعديل الآليات المتبعة، وبالتالي التخلص من المشكلة نهائيا. وأعلن ان مشكلة توزع الصلاحيات موجودة على غير القمح، موضحا ان اللجنة المشكلة المختصة ستعمل على رفع اقتراحاتها لانهاء المشكلة عبر سلسلة متكاملة من القرارات تؤمن التعاون والرقابة على جميع المواد المعدة للاستهلاك. وردا على سؤال عن الضمانات لسلامة القمح، عرض الوزير حكيم آلية دخول القمح الى الاسواق بدءا من الباخرة ومرورا بالاهراءات والمطاحن والتحاليل التي تقوم بها وزارة الزراعة قبل السماح بدخولها الاسواق والتي تتم بشكل دوري كل 30 يوما، لافتا الى ان البيان الجمركي يكون موقعا من قبل وزارة الزراعة ومديرية الجمارك، ومن ثم تنتقل الى المطاحن حيث تصبح صلاحية المتابعة والمراقبة لوزارة الاقتصاد بعدها الى الافران حيث تتم المتابعة والمراقبة عبر مصلحة حماية المستهلك. واعلن عن الاستعداد لتعديل هذه الآلية لمصلحة المواطنين. وردا على سؤال عن تقييم الاجراءات واتلاف القمح المسرطن، اكد حكيم متابعة ما ظهر في فحوصات وزارة الصحة والبحث عن مصدر القمح. ورأى ان لا داعي للهلع فالدخول والخروج من المرفأ مراقب. من جهته، اكد شهيب مسؤولية وزارة الزراعة عن دخول وخروج القمح من مرفأ بيروت، الا انه عندما يدخل الى الاهراءات يصبح من مهام وزارة الاقتصاد، لافتا الى ان هناك قرارات وقوانين متضاربة، لذلك فان التعاون التام هو حاجة لان المواطن يريد رغيفا نظيفا، موضحا ان هناك فحوصات تمت، وهناك حالة تخمر حصلت في الاهراءات اظهرت نتائج سلبية وايجابية للفحوصات. واعلن شهيب ان وزارة الزراعة تعتمد معايير الاتحاد الاوروبي ومنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة الفاو في اجراء هذه الفحوصات، لافتا الى انه سيتم العمل لادخال هذه المعايير الى ليبنور. اما الوزير ابو فاعور، فقد اوضح انه تم اخذ عينات من الاهراءات ومن الشاحنات في المرفأ، وهناك عينات اخذتها وزارة الاقتصاد بينت ان القمح سليم. وقال: العينات اخذت في اوقات مختلفة ومن اماكن مختلفة وشحنات مختلفة. يوجد عينات لقمح مسرطن. والوضع الحالي موروث منذ العام 2012 نبهت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية لهذا الامر لوجود نسبة عالية من الافلاتوكسين وبعد ذلك اتت دراسة من الجامعة اليسوعية والجامعة الاميركية بالتعاون مع مصلحة الابحاث العلمية الزراعية، وهو ما اكد هذا الامر. واشار الى ان الوزير الحاج حسين الحاج حسن كان موجودا، وقد ادرج ضرورة فحص الافلاتوكسين وللاسف لم يتم الاصغاء والاخذ بهذه الأمور. هذا، وصدر عن المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة الان حكيم بيان توضيحي، جاء فيه: يهم وزارة الاقتصاد والتجارة، المديرية العامة للحبوب والشمندرالسكري أن توضح أن مستودعاتها الكائنة في تل عمارة/رياق تستعمل لتخزين القمح المحلي المستلم من المزارعين، وحاليا لا يوجد في هذه المستودعات أي كمية لأن الوزارة لم تستلم محصول العام الماضي 2015. وتبيِّن الوزارة أنها رفعت كتابين الى مجلس الوزراء: الأول بتاريخ 03/11/2014 والثاني بتاريخ 13/01/2015 تطلب فيهما العمل على تأهيل وترميم هذه المستودعات. وفعلا أصدر مجلس الوزراء قرارا بتاريخ 25/02/2016 تحت الرقم 35 كلف بموجبه مجلس الانماء والاعمار إعداد دراسة أولية بكلفة تأهيل وترميم هذه المستودعات. وقد أجرى هذا الأخير كشفا ميدانيا بتاريخ 11/03/2016 وهو حاليا بصدد تحضير الدراسة المطلوبة لتخصيص الأموال اللازمة وتلزيم التنفيذ.