الرئيس المصري يبحث مع الرئيس الروسي سبل حل أزمات المنطقة

الاتفاق على تعزيز التنسيق السياسي بين مصر وكوريا الجنوبية

تدريب مصري – فرنسي مشترك مقابل ساحل الإسكندرية

مجلس النواب المصري يلغي المادة الخاصة بمكآفات النواب

وزارة الداخلية المصرية تتهم الإخوان وحماس بإغتيال النائب العام

جامعة الدول العربية تعتمد "إعلان القاهرة" للنهوض بالمرأة


    

أكّد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي ضرورة "استمرار مكافحة الإرهاب، ليس فقط في سوريا ولكن في ليبيا واليمن أيضاً". وتناول الاثنان، في اتّصالٍ هاتفيّ، تطبيق اتّفاق وقف إطلاق النّار في سوريا. وأكّد الكرملين، في بيان، على أنّ الطّرفين شدّدا على أهمية "تهيئة الظروف الضرورية لاستئناف تحليق الطائرات الروسية إلى مصر والسفرات السياحية"، معربين عن "الاهتمام المتبادل بتعزيز العلاقات في شتى المجالات، بما في ذلك في مجال الطاقة والتعاون العسكري التقني". واصدرت مصر وكوريا الجنوبية بيانا مشتركا في ختام زيارة الرئيس السيسي إلى سيول، تضمن اتفاقهما على تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية في إطار شراكة شاملة، فضلاً عن تكثيف التنسيق حول الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، بأن البيان أشار إلى حرص الجانبين على تكثيف الحوار السياسي والمشاورات بينهما والتوسع في الزيارات المتبادلة رفيعة المستوي، بما يعكس التطابق المتزايد في مواقف البلدين إزاء مختلف الملفات السياسية والاقتصادية. كما أكد الجانبان تشجيعهما لتكثيف تبادل الزيارات البرلمانية بين الطرفين. واتفقا على مواصلة التشاور والتعاون الثنائي في إطار المحافل والمنظمات الدولية حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك سعيا لتحقيق السلام والأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، لاسيما في منطقتي الشرق الأوسط وشمال شرق آسيا. هذا واستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الأحد، فريد هوكبيرغ، رئيس مجلس إدارة بنك الاستيراد والتصدير الأميركي، بحضور سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، ومحسن السلاوي، مستشار الرئيس للمتابعة، بالإضافة إلى السفير الأميركي بالقاهرة. وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن السيسي استهل اللقاء بالتأكيد على اعتزاز مصر بالعلاقات الاستراتيجية التي تربطها بالولايات المتحدة، مشيدا بالسمعة الطيبة التي تتمتع بها المؤسسات والشركات الأميركية في السوق المصرية، بالنظر إلى مساهماتها الإيجابية في مسيرة التنمية بمصر على مدار العقود الماضية. وأكد تطلع مصر للتعاون مع بنك الاستيراد والتصدير الأميركي، في تمويل المشروعات التنموية بمختلف القطاعات، بما يساهم في دعم الاقتصاد المصري والارتقاء بالظروف المعيشية للمواطنين، مشيرا إلى ما سيساهم به ذلك في تنشيط التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتحقيق المصالح المشتركة للشعبين المصري والأميركي. وأشار السيسي إلى الأهمية التي توليها مصر لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف توفير فرص العمل للشباب وحثهم على المبادرة والابتكار. من جانبه، أكد هوكبيرغ الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لاستقرار مصر، في ضوء ما تمثله من ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة بأكملها، مشيرا إلى حرص البنك على التعاون مع مصر وتقديم خدماته وتسهيلاته المالية، واستكشاف البرامج والمشروعات التي يمكن للبنك المساهمة في تمويلها بمصر، خاصة في مجالات النقل والبنية التحتية والمرافق الأساسية، التي تولي الدولة اهتماما خاصا بتنفيذها. وبدأت عناصر من القوات الجوية والبحرية المصرية والفرنسية تنفيذ فعاليات التدريب المشترك "رمسيس 2016 " والذي تستضيفه مصر، ويستمر لعدة أيام أمام سواحل مدينة الإسكندرية والمجال الجوي المصري، وذلك في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين. وأفاد بيان لوزارة الدفاع المصرية بأنه يشارك في التدريب العديد من الوحدات والقطع البحرية المصرية والفرنسية بالإضافة إلى الفرقاطة المصرية طراز فريم "تحيا مصر" والتي تشارك للمرة الأولى بطاقمها المصري في تنفيذ أنشطة تدريبية مشتركة، كما تشارك عناصر القوات الجوية المشاركة من الدولتين بالعديد من الأنشطة والمهام التدريبية بمشاركة تشكيلات من المقاتلات متعددة المهام من طراز "الرفال" المصرية والفرنسية وطائرات "إف - 16" و"الالفاجيت " وطائرات الإنذار المبكر من طراز "إي تو سي". وأضاف البيان أن التدريب يشمل قيام الجانبين بتخطيط وإدارة أعمال قتال مشتركة بالتعاون مع القوات الجوية، والتدريب على أعمال الإعتراض البحري، وتقديم الدعم والمعاونة الجوية والدفاع والهجوم على أحد الأهداف وتنفيذ عدد من الرمايات، حيث يهدف التدريب إلى صقل مهارات وقدرات القوات المشاركة على تنفيذ وإدارة مهام قتالية بالتعاون مع القوات الصديقة وفقا لأحدث النظم وأساليب القتال الجوي والبحري، وتدعيم أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات. وأكد البيان أن التدريب يأتي تتويجاً للعلاقات الإستراتيجية بين البلدين اللذين تربطهما أواصر متينة من الشراكة والتعاون، وتطابق الرؤى المصرية والفرنسية تجاه العديد من الملفات والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط. واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، جان مارك إيرولت، وزير خارجية فرنسا، وأكد التوافق في الرؤى بين البلدين حول أهمية التوصل الى حلول سياسية للازمات في المنطقة. وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن السيسي هنأ وزير الخارجية الفرنسي بمناسبة تقلده منصبه مؤخراً، مؤكداً اهتمام مصر بالعلاقات الإستراتيجية مع فرنسا، وطلب نقل تحياته إلى الرئيس هولاند، مشيراً إلى التطلع لاستقباله في القاهرة خلال شهر نيسان المقبل. وأكد السيسي حرص مصر على مواصلة التعاون مع فرنسا في تنفيذ مشروعات كبرى، وتطلعها إلى زيادة استثمارات الشركات الفرنسية في مصر، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والنقل والطاقة، وكذلك التعاون في تنفيذ المشروعات الجديدة بمنطقة قناة السويس. وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزير الفرنسي استعرض خلال اللقاء جهود بلاده الرامية إلى دفع عملية السلام من خلال عدد من المقترحات والأفكار، مشيرًا إلى حرص بلاده على إيجاد أفق سياسي جديد لعملية السلام بدعم من المجتمع الدولي؛ لنزع فتيل الاحتقان القائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين والحيلولة دون استغلال النزاع بينهما في تغذية التطرّف والإرهاب. ورحب السيسي بمساعي فرنسا لاستئناف عملية السلام، وطرح الأفكار البناءة من أجل تحريك هذا الملف، مؤكداً حرص مصر على دعم كل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يُنهي معاناة الشعب الفلسطيني، ويؤدي إلى إنشاء دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ويساهم في تحقيق الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضاً آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، حيث توافقت الرؤى بين الجانبين حول أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات في دول المنطقة التي تعاني من الاقتتال الداخلي وانتشار الإرهاب. وأكد السيسي، أهمية دعم اتفاق وقف الأعمال العدائية في سوريا، مؤكداً مساندة مصر لكل الجهود الدولية الرامية لتسوية الأزمة السورية، ومشدداً على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية بالتنسيق مع القوى الدولية والإقليمية بما يحفظ وحدة الأراضي السورية، ويصون كيان الدولة ومؤسساتها، ويدعم إرادة وخيارات الشعب السوري من أجل بناء مستقبل البلاد والبدء في جهود إعادة الإعمار من أجل تشجيع اللاجئين السوريين على العودة إلى وطنهم والاستقرار فيه. ونوّه السيسي بأهمية تحقيق التوافق الليبي بشأن حكومة الوفاق الوطني، فضلا عن دعم مؤسسات الدولة الليبية، ومن بينها الجيش الوطني وضرورة رفع حظر توريد السلاح إليه؛ ليتمكن من بسط الأمن والاستقرار على الأراضي الليبية، ويضطلع بدوره في مكافحة الإرهاب. وألغى مجلس النواب المصري مكافآت النواب الشهرية، وقرر حذف المادة 430 من مشروع قانون اللائحة الداخلية المنظمة للمكافأة الشهرية لأعضاء المجلس، بناءً على اقتراح د. علي عبدالعال رئيس البرلمان، وغلق باب النقاش فيها نهائيًا، في وقت أوصت اللجنة الكلفة بالتحقيق مع النائب كمال أحمد بحرمانه من حضور الجلسات لدورة انعقاد كاملة. وفي الأثناء اعتمد البرلمان توصية من رئيسه تدعو إلى حذف المادة 430 من لائحة أعمال المجلس، والتي تنص على أنه «مع مراعاة حكم المادة 105 من الدستور، يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية تقدر بـ15 ألف جنيه، تستحق من تاريخ حلف اليمين وتزاد بنسبة 7% سنويًا، ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها، وفي جميع الأحوال تكون معفاة من جميع أنواع الضرائب والرسوم». ونصت المادة 105 من الدستور على أن يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة لا ينفذ التعديل إلا بدءًا من الفصل التشريعي التالي للفصل الذي تقرر فيه. وفي سياق آخر أوصت لجنة التحقيق مع عضو مجلس النواب كمال أحمد بحرمانه من حضور جلسات البرلمان لدورة انعقاد كاملة، على خلفية واقعة اعتدائه على النائب توفيق عكاشة بالحذاء. وانتهت اللجنة من التحقيق مع النائب كمال أحمد في واقعة التعدي بـ«الحذاء» على توفيق عكاشة الذي التقى السفير الإسرائيلي، بعدما عقدت اجتماعاً أخيراً بحضور كمال أحمد. وأوصى التقرير الذي تم تسليمه لرئيس المجلس بحرمان النائب من المشاركة في جلسات البرلمان لمدة دور انعقاد، أي عام كامل. وأكد رئيس ائتلاف دعم مصر اللواء سامح سيف اليزل، أن ائتلاف دعم مصر، الذي يمثل الأغلبية في مجلس النواب، سيصوت بالموافقة على العقوبة التي نص عليها تقرير اللجنة الخاصة بالتحقيق مع النائب كمال أحمد بحرمانه من حضور الجلسات العامة لنهاية دور الانعقاد الحالي. وتقدم النائب في البرلمان المصري، علاء عبدالمنعم، بطلب عاجل لمجلس النواب، الاثنين، لإسقاط عضوية النائب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وذلك بعد أيام من إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة. وقال عبدالمنعم في طلبه إن مرتضى منصور يتعمد إهانة الجميع وسبهم بأقذع الألفاظ، سواء في وسائل الإعلام أو في المواقع المختلفة، ومثبت ذلك بالفيديوهات، كما يتعامل مع الجميع بلغة سوقية هابطة، واتخذ من التهديد للجميع أسلوبا ومنهجا للإرهاب والتخويف والتلويح بأن لديه سيديهات وملفات لكل مواطن تتضمن فضائحه، وخاض بالباطل في سمعة الجميع وبأحط العبارات والاتهامات حتى مع زملائه نواب البرلمان. وأضاف أن مرتضى منصور يستغل صفته البرلمانية وحصانته لتصفية حسابات شخصية، ويضيع وقت المجلس الثمين في أمور شخصية ليرضي رغبته في الظهور والوجود تحت الأضواء، وبلغ به الكبر أن قال إن لكل مواطن ملفا عندي، واعتاد تهديد كل من يختلف معه في الرأي كما تشاجر مع زميلته النائبة في المجلس هالة أبو السعد وهددها علنا أمام الجميع بالمجلس. وطالب عبدالمنعم باتخاذ ما يلزم نحو إسقاط عضوية مرتضى منصور لفقده الثقة والاعتبار، ولإخلاله الجسيم بواجبات العضوية وفقدانه شرطين من شروطها طبقاً للمادة 110 من الدستور. وقد ردّ منصور بأن الطلب سيلقى في سلة المهملات. وكان البرلمان المصري أسقط الأربعاء الماضي، عضوية النائب توفيق عكاشة على خلفية استقباله السفير الإسرائيلي، وذلك بأغلبية أصوات نواب المجلس. من ناحية اخرى، استشهد مجندان من قوات الشرطة وأصيب 3 آخرون في انفجار عبوة ناسفة بمنطقة غرب العريش. وقالت مصادر أمنية إن مجهولين قاموا بزرع عبوة ناسفة بمنطقة زارع الخير على طريق العريش - القنطرة شرق، غرب العريش، حيث انفجرت خلال مرور مدرعة شرطة، ما أحدث دويًا هائلا ودخانًا كثيفًا. واكد العميد محمد سمير المتحدث العسكري إنه في إطار جهود القوات المسلحة لإحكام السيطرة الأمنية وتتبع فلول العناصر الإرهابية، وأثناء قيام عناصر من الجيش الثاني الميداني بتنفيذ كمين غير مدبر بمنطقة السبخة بالشيخ زويد أطلق عدد من العناصر الإرهابية النيران باتجاه القوات، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم القضاء على 5 عناصر إرهابية، وعثر بحوزتهم على بندقيتين آليتين وطلقات وجهاز لاسلكي. واوضح العميد محمد سمير أن القوات المسلحة تواصل جهودها في مداهمة وتمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابي واشار الي انه تم إحالة الواقعة وتسليم المضبوطات إلى جهات الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. هذا وقرر المستشار نبيل صادق النائب العام حبس 8 متهمين جدد في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، 15 يوما على ذمة التحقيق. وقالت التحقيقات، إن وزارة الداخلية تمكنت من ضبط الخلية التي شاركت في عملية اغتيال النائب العام، وعمليات أخرى. وقرر البرلمان المصري رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين هيثم الحريري وخالد عبدالعزيز شعبان، لأسباب تتعلق بقضايا لهما أمام المحاكم المصرية. وقال النائب خالد عبدالعزيز شعبان إنه هو الذي تقدم للمجلس بطلب لرفع الحصانة عنه بسبب محاكمته في قضية سلاح خاص بوالده الراحل محمد عبدالعزيز شعبان، عضو مجلس الشعب الأسبق، وأنه حصل على البراءة في القضية وسيقدم الحكم بعد ذلك للبرلمان. أما النائب هيثم أبو العز الحريري الذي رفع المجلس حصانته، فقد صرح إنه هو من بادر أيضاً بطلب لرفع الحصانة، للمثول أمام القضاء في القضية المرفوعة ضده مع 7 آخرين متهمين بالتعدي على شباب حملة تمرد بالإسكندرية، في فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي. واضاف إنه تم الزج باسمه في هذه القضية زوراً وبهتاناً رغم صداقته لحملة تمرد، مشيراً إلى أن الإخوان هم وراء ذلك. وقال الحريري أنه كان يساعد شباب حملة تمرد في الحصول على التوقيعات المطلوبة لعزل مرسي، ولذلك فهو واثق من براءته ورأى أنه من الأفضل أن يتنازل عن الحصانة البرلمانية لحين حصوله على البراءة. امنياً قال وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار الأحد إن حركة حماس الفلسطينية كان لها "دور كبير جدا" في اغتيال النائب العام هشام بركات العام الماضي. وقال عبد الغفار في مؤتمر صحفي بالقاهرة إن اغتيال بركات كان في إطار "مؤامرة كبرى" تمت بأوامر من قيادات لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة تعيش في تركيا وبتنسيق مع "الذراع الآخر المسلح (للجماعة) في غزة وهو حركة حماس التي اضطلعت بدور كبير جدا في هذه المؤامرة"، وأشار إلى أن العبوة التي تمت بها عملية الاغتيال تزن 80 كلغ.. وأنه تم اعتقال 48 عنصرا على صلة باغتياله. وفي وقت سابق قالت النيابة العامة إنها أمرت بحبس ستة أشخاص ينتمون لجماعة الإخوان لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات لصلتهم باغتيال بركات. ويجري وفد من حركة "حماس" في العاصمة المصرية، محادثات مع المسؤولين المصريين إذ غادر، السبت، عبر معبر رفح في طريقه إلى القاهرة في زيارة تستمر أياماً، بما يشير الى محادثات ماراثونية ستشهدها القاهرة بين الجانبين. وقال مصدر في "حركة المقاومة الاسلامية" إن عضو المكتب السياسي لـ"حماس" محمود الزهار يرأس الوفد المكون من 12 عضواً، فيما أكدت مصادر امنية وسياسية في الحركة أن "جميع أعضاء الوفد هم أعضاء في المكتب السياسي لحماس، وهم محمود الزهار وخليل الحية وعماد العلمي ونزار عوض الله. ومن المقرر ان يلتقوا مدير الاستخبارات المصرية". وقال المصدر أن "السلطات (المصرية) أنهت إجراءات دخولهم وسط تأمين مشدد واتجهوا فى حافلتين إلى القاهرة"، فيما أوضح مصدر في معبر رفح أن "المعبر فتح استثنائياً لمرور الوفد". وأوضح مسؤول في "حماس" أن الوفد سيناقش مع المسؤولين المصريين في القاهرة "العلاقات بين الجانبين بما في ذلك معبر رفح" الذي تغلقه مصر لفترات طويلة في نطاق الحملة التي تشنها على إسلاميين متشددين ينشطون في شمال سيناء. واتهمت مصر "جماعة الاخوان المسلمين" وحركة "حماس" الفلسطينية، قبل إسبوع، بالتورط في اغتيال النائب العام السابق هشام بركات الذي قتل في اعتداء بقنبلة وضعت اسفل سيارته في 29 حزيران العام 2015 في القاهرة، وهو ما نفته الحركة. وقال وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار يوم 6 اذار، إن "مخطط" اغتيال بركات "صدر به توجيه من القيادات الاخوانية الارهابية الهاربة في تركيا وبالتنسيق مع الذراع الأخرى المسلحة لجماعة الاخوان المسلمين في غزة وهي حركة حماس التي اضطلعت بدور كبير في تنفيذ هذا المخطط وتنفيذ اغتيال النائب العام واشرفت على العملية منذ بدايتها حتى انتهاء تنفيذها". الا أن المتحدث باسم الحركة سامي ابو زهري نفى هذه الاتهامات، قائلاً: ان "اتهام حماس باغتيال النائب العام المصري هشام بركات غير صحيح ولا ينسجم مع الجهود المبذولة لتطوير العلاقات بين حماس والقاهرة". وقالت مصادر في غزة إن الزيارة كانت مقررة قبل اتهامات وزارة الداخلية المصرية لـ"حماس" في قضية اغتيال بركات. ويبدو أن الاتهامات والتوترات الحالية بين الجانبين لم تتسبب في إلغائها. وأضافت أن الاستخبارات العامة المصرية، التي يقول مراقبون إن لها دوراً كبيراً في صياغة ومتابعة العلاقات المصرية مع "حماس"، رتبت للزيارة. وهذه هي أول زيارة يقوم بها الزهار والحية لمصر منذ حرب العام 2014 التي شنها العدو الاسرائيلي على القطاع، بينما زار العلمي مصر بعد الحرب وسافر عبرها للعلاج في تركيا. وقال محام إن محكمة مصرية قضت الخميس ببراءة 49 من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين المحظورة من تهم من بينها قلب نظام الحكم والشروع في القتل. وقال عبد الله النشار محامي المتهمين إن محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة، أصدرت حكمها بالبراءة لعدم اطمئنانها إلى تحريات المباحث وعدم وجود أدلة تثبت الاتهامات الموجهة للمتهمين. وأضاف أن من بين المتهمين جمال حشمت القيادي في الجماعة وعضوان سابقان في البرلمان عن الجماعة هما أسامة سليمان وماهر حزيمة. وكان المتهمون وأغلبهم هاربون أحيلوا للجنايات بتهم من بينها التظاهر في مدينة دمنهور يوم 30 آب 2013 والشروع في القتل والانضمام لجماعة محظورة ومحاولة قلب نظام الحكم بالقوة. هذا وأغارت مروحيات الأباتشي على 3 بؤر إرهابية شديدة الخطورة في مدينة رفح، أسفرت عن تصفية 16 إرهابياً، وتدمير منطقة للتدريب، بعدما رصدت أجهزة الأمن تجمّعاً لعناصر بيت المقدس في مناطق الحدادات، ومدق الجميل، والمهدية، استعداداً لتنفيذ عمليات إرهابية ضد الكمائن والارتكازات الأمنية. وقالت مصادر أمنية إن أجهزة الأمن توافرت لديها معلومات عن وجود منطقة تدريب العناصر المسلحة في منطقة الحدادات، فأغارت عليها الأباتشي، ونجحت في تدميرها، مشيرة إلى أن القوات البرية تمكنت خلال حملات تمشيط موسّعة في رفح والشيخ زويد من القبض على 27 مشتبهاً بانتمائهم للجماعات التكفيرية. وقالت مصادر أمنية في المنوفية، إن قوة تابعة لقطاع الأمن الوطنى والمباحث الجنائية، ألقت القبض على عنصرين تابعين لتنظيم بيت المقدس في قرية ميت برة بقويسنا، موضحة أنهما من أخطر العناصر الناشطة في العمليات الإرهابية ضد الجيش والشرطة في سيناء خلال الفترة الأخيرة، إلا أنهما هربا إلى مسقط رأسهما بعد تضييق الخناق على تحركات عناصر التنظيم، وتكثيف الضربات الأمنية، وقطع خطوط الإمداد والتمويل عنهم. وفي سياق متصل، شيّع المئات من أهالي السويس، جثمان المجند مصطفى عبدالنبي، الذي استُشهد في استهداف مدرّعة بعبوة ناسفة في رفح. وكان وقع انفجار في منطقة الهرم بالجيزة أسفر عن إصابة 3 مصريين، حسب ما أكدته وزارة الداخلية المصرية في بيان. وفور وقوع الحادثة، انتقلت قوات الحماية المدنية وخبراء المتفجرات للمكان. وبالفحص تبين وقوع الانفجار بعبوة مزروعة بالجزيرة الوسطى بشارع فيصل، وذلك حال مرور وفد أمني تابع لقوات أمن الجيزة. وأسفر الانفجار عن إصابة ثلاثة مواطنين تصادف تواجدهم بمحل الواقعة، بالإضافة لوقوع تلفيات بسيارتي شرطة. وتم إلقاء القبض على أحد المتورطين في الانفجار، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله. واستُشهد جنديّان مصريان وأصيب ثلاثة آخرون، يوم الأربعاء، بانفجار عبوة ناسفة شمالي محافظة "سيناء"، بحسب مصدر أمني. وأوضح المصدر أنّ الاستهداف وقع قرب "محطّة الغاز جنوبي مدينة اشلّيخ زويد في سيناء"، مشيراً إلى أنّه "تمّ نقل الشّهداء والجرحى إلى المستشفى لاتّخاذ الإجراءات الطبّية اللازمة، بينما فرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا بمحيط موقع الحادث، قبل أن تشرع في عملية تمشيط واسعة للمنطقة، تحسبًا لوجود عبوات أخرى". ولم يصدر أي تعقيب من السلطات المصرية حول الحادث. فى سياق آخر أعلنت الجامعة العربية اعتمادها "إعلان القاهرة" للمرأة العربية والخطة الإستراتيجية للنهوض بالمرأة العربية (2015-2030)، وذلك لتمكين المرأة والنهوض بأوضاعها على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ووضع آليات للقضاء على العنف ضدها. وأشارت الجامعة العربية، في بيان أصدره قطاع المرأة والأسرة والطفل بالجامعة الثلاثاء بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل عام، إلى أن ذلك يأتي انطلاقا من الاهتمام الكبير بقضايا حقوق وتمكين المرأة، وتقديراً للدور الكبير الذي تقوم به المرأة في تنمية المجتمعات، وتماشياً مع أجندة التنمية المستدامة 2030. وثمنت الجامعة العربية الدور الكبير والمشهود الذي تقوم به المرأة من أجل تقدم وتنمية المجتمعات، وبناء السلم المجتمعي وتحقيق الأمن الدولي، مشيرة إلى أن العالم أجمع يحتفل يوم 8 مارس كل عام بالإنجازات التي حققتها المرأة في كافة بقاع العالم على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأضاف البيان: "أنه إدراكا بالارتباط الوثيق بين تمكين المرأة وتوفير الأمن والسلام لها وتحقيق التنمية المستدامة، وفي ظل الأوضاع السياسية والظروف غير المسبوقة التي تمر بها المنطقة، وما تتعرض له النساء من احتلال، وتهجير، ونزوح، وفقدان الأبناء، وانتهاكات ممنهجة وإرهاب باسم الدين والثقافة والطائفية، اعتمد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الإستراتيجية الإقليمية وخطة العمل التنفيذية "حماية المرأة العربية: الأمن والسلام"، كإطار للدول العربية لوضع الخطط الوطنية والبرامج التنفيذية لكافة قرارات مجلس الأمن المعنية بحماية وتمكين النساء كعنصر فاعل ومهم في صنع السلام وأثناء المفاوضات، وإعادة الأعمار وبناء الأوطان". وأكد البيان أن الجامعة العربية تولي أهمية خاصة بقضية التمكين الاقتصادي للمرأة العربية، وقد أطلقت شبكة "خديجة" كمنبر للتمكين لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة في المنطقة العربية، من كافة المعنيين من جهات حكومية، ومؤسسات تمويل، وقطاع خاص، ومجتمع مدني. وأشار البيان إلى أن الجامعة العربية أطلقت أيضا شبكة "رائدات" لتبادل الخبرات والتجارب بين البرلمانيات العربيات، والأطراف المعنية بالتمكين السياسي على المستويين الإقليمي والدولي. وأكد البيان أنه اتساقا مع شعار هذا العام للاحتفال باليوم العالمي للمرأة "نحو عالم يتسم بالمساواة :50/50"، ستقوم ببذل كل الجهود بالتعاون مع الدول الأعضاء للالتزام بتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والمعني "بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة" والعمل مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية لتنسيق الجهود ورصد كافة الانجازات التي تحققت في مجال تمكين المرأة على المستويين السياسي والاقتصادي في المنطقة العربية. كما أكدت الجامعة العربية في البيان أنه لا تقدم ولا نجاح دون توفير الأمن الاجتماعي والإنساني للمجتمعات، مشيرة إلى أن هناك علاقة وثيقة شرطية، وجدلية، بين فاعلية المرأة في دوائر حركتها المتعددة وبين تحقيق التنمية المستدامة، وأنه كلما أتيحت الفرص بكفاءة وعدل أمام النساء وأتيحت الحرية للمرأة لتمارس أدواراً متعددة، فإن قدراً كبيراً من الرفاهة يتحقق للمجتمعات العربية. ونوهت الجامعة العربية في بيانها بمساهمتها في حملات المناصرة للمرأة على المستوى الدولي ومنها: "لنسرع خطانا من أجل المساواة بين الجنسين: نحو عالم 50/50 "، "التضامن من أجل القضاء على العنف"، "هو من أجلها" . ووجهت الجامعة العربية التحية لكل المناضلات من النساء في الكثير من المواقع على الأرض التي يعملن دون توقف ورغم الصعوبات والتحديات من أجل تحقيق المساواة للجميع، ومن أجل مستقبل آمن للأجيال القادمة وغد أفضل يحمل قيم الأمن الإنساني للبشرية جمعاء. هذا وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الدول العربية تواجه تحدياً كبيراً في القضاء على الأمية، منبها إلى أن هذا التحدي لا يمثل العمل على محو الأمية الأبجدية والإلمام بمبادئ القراءة والكتابة فقط، وإنما يتجاوزها لمحو الأمية الوظيفية وإتقان المهارات الأساسية اللازمة للعيش والعمل في العالم المعاصر. وقال العربي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للدورة ال19 للمجلس المركزي لاتحاد المعلمين العرب التي انطلقت الاثنين بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية تحت شعار "من أجل حماية وحدة الاتحاد وتعزيز دوره وتحقيق أهدافه" بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر الهلالي الشربيني ورؤساء نقابات المعلمين بالدول العربية، إن "القمة العربية اعتمدت المبادرة التي أطلقتها مصر خلال الدورة 25 للقمة العربية التي انعقدت في الكويت عام 2014 بإعلان العقد الحالي عقداً للقضاء على الأمية في جميع أنحاء الوطن العربي، وذلك من خلال اعتماد برنامج عمل يهدف للتخلص من هذه الظاهرة خلال السنوات العشر القادمة". وتابع العربي "أن الجامعة العربية وإيماناً منها بأن تطوير التعليم العربي، قضية أساسية في عملية التنمية من الضروري أن تتمتع بأولوية خاصة، واقتناعاً بدور التعليم في إحداث التقدم، تبذل جهوداً متواصلة لإصلاح وتطوير وتحديث برامج التعليم على المستوى العربي، وكان من أهمها، اعتماد "خطة تطوير التعليم في العالم العربي"، التي أقرتها قمة دمشق في مارس 2008". ونبه العربي إلى أن الاهتمام بتطوير المنظومة التعليمية لا يمكن أن يتحقق بدون الاهتمام بالمعلم، فالمعلم له رسالة تربوية هدفها تهذيب عقول أبنائنا الطلبة واكتشاف وصقل مواهبهم، كما أن له رسالة وطنية أيضاً تهدف إلى تعزيز التجانس بين أفراد المجتمع وتحمي أبناءنا من كل مظاهر التطرف والطائفية وغيرها من المظاهر السلبية. وأكد أن التعليم يعد المنارة التي يهتدي بها الناس إلى الطريق القويم الذي يسلكونه في الحياة، والإسلام يولى أهمية بالغة للتعليم حتى أن أول ما أنزل من القرآن الكريم كان "اقرأ"، فالتعليم والمعرفة ضرورة لرخاء ونهضة الشعوب، فهو يسهم بشكل أساسي في تعزيز الرخاء والتقدم للشعوب، والدولة التي تعمل على تطوير نظامها التعليمي هي الدولة التي تتفوق في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة سواء الاجتماعيّة أو الثقافية أو الاقتصادية أو السياسية. وأعرب العربي عن أمله في أن تكلل أعمال هذا الاجتماع بالنجاح وأن تتمخض عنه رؤية عربية تعمل على تعزيز وتطوير التعاون المشترك في مجال التعليم. ومن جانبه، أعرب وزير التربية والتعليم الفني في مصر الهلالي الشربيني عن تطلعه لتعاون عربي فاعل من أجل توحيد المناهج التعليمية في كافة الدول العربية لخلق جيل جديد من الطلاب على قلب رجل واحد قادرين على تنمية المجتمعات العربية.