الرئيس المصرى يستقبل بابا الأقباط ويؤكد أن مصر ستبقى واحة محبة للأديان

الرئيس السيسى : الواقع الأقليمى الراهن دليل على ضرورة تمسك المصريين بالقيم الأصلية

مصر لم تتلق طلب لجوء سياسى من غولن

مصر تتوقع تسلم مليارى دولار قرضاً من صندوق النقد الدولى خلال شهرين

محاولات مصرية لتقريب وجهات النظر بين القوى الليبية

اسرائيل تهدم 11 منزلاً فى الضفة

       
 

فلسطيني يجمع ما تبقى من منزله بعد الهدم

اعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اثناء لقائه بابا الاقباط تواضروس الثاني في القاهرة ان مصر تواجه تحديات كثيرة والرهان على وحدة المصريين. وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس السيسي أكد في أثناء اللقاء، على قيم الوحدة والتآخي بين المصريين جميعًا، مسلمين ومسيحيين، مشددًا على أن ما يمر به واقعنا الإقليمي، يعد دليلا دامغًا على أهمية تمسك المصريين بالقيم الأصيلة، التي تميز المجتمع المصري وتحميه من أية محاولات لتقسيمه والتفريق بين أبنائه، الذين عاشوا جميعا كوحدة واحدة عبر عقود ممتدة. وأكد أهمية أن تتواكب مع جهود الدولة، جهودٌ مجتمعية لتأكيد أهمية قيمة المواطنة والإخاء بين مسلمي ومسيحيي مصر الذين طالما مثلوا ولا يزالون نسيجاً واحداً، ومصدرَ قوةٍ واعتزازٍ لهوية مصر المعتدلة بسماحتها وثقافتها الثرية. وأوضح أن النهوض بقطاعيّ التعليم والثقافة سيساهمان بلا شك في ترسيخ قيم المواطنة والمساواة بين أبناء مصر، وهو أمر يحتاج إلى بذل مزيد من الجهود الدؤوبة الصادقة وسيستغرق مدى زمنياً يتعين خلاله التحلي بالصبر. وأعرب البابا تواضروس الثاني، وأعضاء المجمع المقدس، عن الشكر والتقدير للرئيس على مواقفه من أجل تعزيز قيمة المواطنة، فضلاً عن حرص الدولة على ترميم الكنائس المتضررة جراء الأعمال الإرهابية، واهتمامها ببناء الكنائس في المُدن والتجمعات السكنية الجديدة. وأشاد بما تحلى به المسيحيون المصريون من روح وطنية وحكمة في التعامل مع التحديات التي واجهت الوطن خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكدًا أن المصريين جميعاً متساوون في الحقوق والواجبات بموجب الدستور الذي لا يفرق بينهم وفقًا لأي اعتبارات، ومنوهًا بأن مصر تعي وتُقدر أهمية الاختلاف والتنوع كسُنة للحياة. وأضاف السيسي أن مصر كانت وستظل واحة أمان واستقرار ومحبة لجميع الأديان السماوية، كما أكد أهمية التحسب لمحاولات بث الفرقة والفتنة بين أبناء مصر من المسلمين والمسيحيين والعمل على التصدي لها بكل حزم. وقال القمص بولس حليم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عقب مشاركته في اللقاء الذي دعا له الرئيس السيسي إن اللقاء كان رسالة محبة وطمأنينة لكل المصريين. وتابع: دار اللقاء حول وحدة المصريين، وتحدث الرئيس على التحديات التي تواجه مصر، وذكر المشروعات القومية التي تخدم كل المصريين أقباطًا ومسلمين، وتطرق لمشروع تطوير العشوائيات، ونقل المناطق العشوائية لأماكن تليق بالمصريين، مشيرًا إلى أن الأنبا بولا، أسقف طنطا، رئيس لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس، قدم الشكر للرئيس على الانفراجة التي شهدها قانون بناء الكنائس. وذكر حليم أن اللقاء استمر لمدة ساعة وربع الساعة، ودار في إطار ودى ومحبة، مشيرًا إلى أن الرئيس أكد على دولة المواطنة التي تجمع كل المصريين، والتي لا يعكر صفوها أي شيء. وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قيم الوحدة والتآخي بين كل المصريين من مسلمين ومسيحيين، مشيراً إلى أن ما يمر به الواقع الإقليمي دليل دامغ على ضرورة تمسك المصريين بالقيم الأصيلة التي تميز مجتمعهم وتحميه من أي محاولات تقسيم وتفرقة. وشدّد السيسي خلال لقائه بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني وعدداً من أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على أهمية أن تتواكب مع جهود الدولة جهود مجتمعية لتأكيد قيمة المواطنة والإخاء بين مسلمي ومسيحيي مصر الذين طالما مثلوا ولا يزالون نسيجاً واحداً ومصدر قوة واعتزاز لهوية مصر المعتدلة بسماحتها وثقافتها الثرية. وأوضح السيسي أن النهوض بقطاعيّ التعليم والثقافة من شأنه الإسهام في ترسيخ قيم المواطنة والمساواة بين أبناء مصر، الأمر الذي يحتاج إلى بذل مزيد من الجهود والتحلي بالصبر على حد قوله. ولفت السيسي إلى خطورة استغلال الدين أداة للتفريق بين أبناء الوطن الواحد أو سلاحاً لجذب العناصر التي يمكن استقطابها إلى الجماعات المتطرفة والإرهابية، الأمر الذي يتنافى مع قدسية وسماحة الأديان. من جانبه قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل إن مصر لم تتلق أي طلب من رجل الدين التركي المعارض فتح الله غولن للحصول على حق اللجوء السياسي إليها. وأضاف إسماعيل في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن مصر ستدرس مثل هذا الطلب في حال تقديمه. وقال وزير العدل التركي بكير بوزداج لقناة خبر ترك التلفزيونية الخميس إن غولن المقيم في الولايات المتحدة قد يهرب إلى استراليا أو المكسيك أو كندا أو جنوب أفريقيا أو مصر. ويوم الأحد قال نائب في البرلمان المصري إنه قدم بيانا عاجلا للحكومة يطالبها فيه بمنح اللجوء السياسي الى غولن ردا على استضافة تركيا لمعارضين مصريين. وتدهورت العلاقات بين تركيا ومصر بشدة بعد إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه. ومنذ ذلك الحين تستضيف تركيا العديد من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان التي حظرتها مصر وأعلنتها جماعة إرهابية. وكثيرا ما يهاجم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الحكومة المصرية ويندد بما يصفه بالانقلاب العسكري على مرسي. وقضت محكمة جنح في القاهرة بالسجن عاماً بحق الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، وبتغريمه 20 ألف جنيه لاتهامه بنشر معلومات مبالغ فيها عن حجم الفساد في مصر. ودانت محكمة جنح القاهرة الجديدة جنينة بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، وألزمته بكفالة بعشرة آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم ضده إلى حين فصل محكمة استئناف في القضية، وفق مصادر في المحكمة. وقال علي طه محامي جنينه: «هذا حكم أول درجة ولن ينفذ، وسنستأنف خلال المهلة التي يحددها القانون وهي 10 أيام». وتمّ عزل هشام جنينة (62 عاماً) من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات في أواخر مارس الماضي بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي. على صعيد آخر أكد الأزهر الشريف أن محتكري الدولار في مصر يعدون آكلين لأموال الناس بالباطل وما يفعلونه حرام شرعا. وقال في بيان له إنه من منطلق المصلحة الوطنية ومتابعته لما يجري على الساحة المصرية من ارتفاع مزعج لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وعلى نحو يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومتطلبات الحياة الضرورية للناس، ويؤثر سلبا على سلامة الاقتصاد الوطني مما يؤدي إلى الإضرار بالاستقرار الاقتصادي وإعاقة مسيرة البناء والتنمية، فانه يؤكد أن تلك التصرفات تمثل عملا مخالفًا لشرع الله، وهو احتكار محرم شرعًا يضعف القيمة الشرائية للجنيه ويؤدي إلى حرمان الناس من الحصول على حاجاتهم الضرورية التي لا يستغنون عنها، وهذا نوع من أكل أموال الناس بالباطل. وأضاف لقد حرمت الشريعة الإسلامية هذا النوع من الاستغلال والاحتكار. ومن المعلوم شرعًا أنه لا يجوز للمواطن مسلمًا أو غير مسلم أن يثرى على حساب إفقار المجتمع والوطن. وأكد الأزهر أنه انطلاقًا من واجبه الشرعي والوطني فإنه ينبه الشركات والأفراد الذين يعملون في هذا النشاط إلى حرمة هذه التصرفات التي تقوم على الاستغلال والاحتكار، لأن الربح المتحصل منها يعد مالاً سحتًا وحرامًا ولن يبارك الله له فيه في الدنيا ولن ينفعه في الآخرة. هذا ونجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، في ضبط 10 شركات صرافة تتاجر بالنقد الأجنبي في السوق السوداء بمحافظتي القاهرة والجيزة. وكان وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، قد وجه بتكثيف الجهود؛ لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، بالمُخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003م المُنظِم للعمل بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وذلك لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. وأسفرت الجهود، التي أشرف عليها اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في مجال متابعة شركات الصرافة، عن ضبط 10 شركات صرافة بمحافظتي القاهرة والجيزة؛ لقيام مسؤوليها بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بأسعار السُوق السوداء، بالإضافة إلى ضبط عدد من الشركات لمزاولة نشاطها، بالرغم من صدور قرار محافظ البنك المركزي بإلغاء التراخيص الممنوحة لها بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وإخطار البنك المركزي بالمُخالفات لاتخاذ اللازم. الى هذا قال أحمد كوجك نائب وزير المالية المصري إن بلاده ستحصل على شريحة أولى بقيمة لا تقل عن ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي خلال شهرين إذا توصلت لاتفاق مع الصندوق. في حين قال خبير إن مصر تعالج أزمة الدين الداخلي بالاقتراض من الصندوق الدولي. وذكر كوجك خلال مؤتمر صحفي أن قرض صندوق النقد البالغة قيمته 12 مليار دولار يعتبر تمويلاً طبيعياً في حدود حصة مصر وليس استثنائياً وسيجذب استثمارات سواء في البورصة أو في شركات. وأضاف: نقترض من الخارج بفائدة أقل لكي ينزل سعر الفائدة المحلي وبالتالي يتراجع التضخم. وفيما يتعلق بقروض أخرى ذكر نائب وزير المالية أن المسؤولين قابلوا البنك الأفريقي للتنمية خلال الأسبوعين الماضيين للتفاوض على الشريحة الثانية من قرض قيمته 1.5 مليار دولار. وكان البنك الأفريقي وافق على تقديم القرض لمصر في ديسمبر الماضي وتلقت مصر بالفعل الشريحة الأولى منه وقدرها 500 مليون دولار. وذكر كوجك أن المسؤولين المصريين التقوا بمسؤولي البنك الدولي للتفاوض على قرض لتنمية الصعيد. ولم يخض في أي تفاصيل عن هذا القرض. وعن برنامج الإصلاح الاقتصادي قال إن مصر لن تجري أي إصلاح اقتصادي إلا بالتزامن مع إصلاحات اجتماعية. بدوره أكد هاني جنينة رئيس البحوث لدى شركة بلتون المالية للاستثمار في مصر، أن لجوء مصر إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي خلال الفترة الراهنة ضرورة ملحة لسرعة معالجة أزمات الدين الداخلي، مشيراً إلى تفاقم عجز الموازنة وفشل الموارد الداخلية في تغطيتها؛ الأمر الذي يضطر الدولة إلى طلب القرض. وأشار جنينة إلى أن الدين الداخلي لمصر وصل إلى مستويات صعبة، حيث سجل نحو 2.4 تريليون جنيه، الأمر الواجب معالجته والحد من ارتفاعه بهذا الشكل؛ خاصة مع تردي الأوضاع الاقتصادية وتراجع الموارد الأساسية للبلاد في قطاعات السياحة وقناة السويس والتحويلات الخارجية والصادرات، مضيفاً أن فوائد الدين هي الأخرى وصلت إلى مستويات مضاعفة. وأوضح أن الحكومة قامت مؤخراً بتنفيذ العديد من القرارات الاقتصادية التي تشير جميعها إلى نية الحكومة الاقتراض من صندوق النقد الدولي، حيث كانت هذه القرارات شروطاً أساسية لإقراض مصر؛ إذ تضمنت خفض الدعم وترشيد عمليات الاستيراد، بجانب إعداد قانون الخدمة المدنية وضريبة القيمة المضافة. وعن المكاسب الفورية للاقتراض من الصندوق، قال: إن أول المكاسب وأسرعها هو رد فعل سوق المال الإيجابي، متوقعاً ارتداده إلى مستوى مقاومة مرتفع عقب الاقتراض؛ وذلك لعودة ثقة مؤسسة دولية كصندوق النقد الدولي في الاقتصاد المصري وإعادة إقراضه مرة أخرى. يذكر أن معدلات الدين الخارجي لمصر وصلت إلى نحو 53 مليار دولار، بينما قفز الدين الداخلي إلى نحو 2.4 تريليون جنيه. حول الارهاب علق مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية على التسجيل الصوتي الأخير لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، والذي أكد فيه على مشروعية خطف الغربيين وإن كانوا مدنيين، وذلك في سبيل مبادلتهم بالمعتقلين المسلمين في دول الغرب. وقال المرصد إن المؤشرات تشير إلى أن تنظيم القاعدة يعاني من نقص حاد في عدد المقاتلين والمنضمين حديثًا إلى التنظيم، وهو على ما يبدو الدافع وراء سعي التنظيم لاستعادة العناصر والمقاتلين خلف سجون النظم والحكومات المختلفة. وأشار المرصد في أحدث تقرير له إلى أنه من المتوقع أن يُحدث هذا التسجيل وما حواه من دعوة لخطف الأجانب تأثيرا سلبيا على أوضاع السياحة داخل الدول العربية والإسلامية، خاصة تلك التي تشهد مواجهات بين الحركات الإرهابية وقوى الأمن والجيش، نظرًا لكون السياح من الدول الغربية هدفًا لعناصر القاعدة. وأوضح مرصد الإفتاء أن الآثار السلبية لتلك الدعوة يمكن أن تمتد إلى الاستثمارات الأجنبية في البلدان العربية والإسلامية، حيث تحدث تلك الدعوات موجات حذر وانكماش من قبل المستثمرين الأجانب، حرصًا على سلامتهم وأمنهم الشخصي وخوفًا من الوقوع في أيدي تلك الجماعات والتنظيمات التي تنتشر في عدد من بلدان العالم الإسلامي. ودعا المرصد الحكومات والنظم العربية والإسلامية إلى التعاون والتكاتف من أجل منع تلك التنظيمات من الوصول إلى مآربها، وتحقيق أهدافها وطرد العناصر الأجنبية من تلك البلدان، وما يتبعها من تعطيل للسياحة والاستثمار الأجنبي، وهو ما يؤثر بالسلب في الأوضاع المعيشية للمواطن العربي والمسلم في مجتمعه ويزيد من الخلط بين الإسلام كشريعة وبين التنظيمات التكفيرية والمتطرفة التي ترفع الشعارات الدينية كواجهة للعمليات الإرهابية والإجرامية. وحذَّر مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية من استغلال اليمين المتطرف فى أوروبا للحوادث الإرهابية التي جرت مؤخراً في ألمانيا وفرنسا ليزيد من حملات الكراهية ضد الإسلام والمسلمين واللاجئين، ليحقق مكاسب سياسية في سباقه نحو السلطة. وأوضح المرصد في تقرير له أن ألمانيا شهدت مؤخراً سلسلة من خلال أربع حوادث كان آخرها مقتل سوري فجّر مطعماً بمدينة أنسباخ بولاية بافاريا (جنوبي ألمانيا) وإصابة 12 آخرين، ولم تستبعد السلطات أن يكون التفجير هجوماً إرهابياً. ودعا المرصد المؤسسات الإسلامية في ألمانيا إلى التفاعل الإيجابي مع الدوائر الإعلامية والاجتماعية المحيطة بها، لإزالة الالتباس ومواجهة محاولات تنميط صورة المسلمين الذهنية وإسراع وسائل الإعلام باتهامهم بأنه وراء أي حادثة عنف. كما دعا المرصد هذه المؤسسات إلى كشف انتهازية أحزاب وحركات اليمين المتطرف التي تسعى لمكاسب سياسية من خلال تأجيج مشاعر العداء ضد المسلمين واللاجئين هناك. كما حذر من اتساع أنشطة تنظيم حركة "بيغيدا" المعادية للإسلام التي نظمت مظاهرات ضد ما أسمته "أسلمة أوروبا" في 14 مدينة أوروبية أوائل شهر فبراير الماضي، وتضم مجموعة "بيغيدا" تيارات يمينية متطرفة ونازيين جدد وجماعات مثيري الشغب في الملاعب المعروفة باسم "هوليجنز"، إضافة إلى مواطنين من مدن ألمانية مختلفة، ثم انضم لها آخرون من دول أوروبية متنوعة، يمثل العداء للعرب والمسلمين قاسماً مشتركاً بينها. فى مجال آخر أعلنت وزارة الخارجية المصرية الخميس انه في إطار المساعي لتعزيز الاستقرار في ليبيا ودعم الحلول السياسية على الساحة الليبية، فقد استضافت القاهرة يومي 26 و27 يوليو الجاري عدة اجتماعات ضمت رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج وعدداً من أعضاء المجلس الرئاسي. وقالت الوزارة في بيان صحفي إن تلك الاجتماعات تأتي لإفساح المجال نحو تقريب وجهات النظر عبر حوار ليبي لإيجاد الحلول المناسبة حفاظاً على مصالح الشعب الليبي وإزكاءً لدور مؤسسات الدولة الليبية واضطلاع كل منها بكامل مسؤولياتها للحفاظ على مقدرات الشعب الليبي وتمتع كافة أطيافه بحقوقهم بشكل متساو. وأكدت أن هذه السلسلة من الاجتماعات تعد بداية لاتصالات ولقاءات تهدف إلى دخول الليبيين في مرحلة جديدة من الوئام السياسي بين أبناء الوطن الواحد من جانبه دعا رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج باريس الى تقديم توضيح رسمي حيال تواجدها العسكري في شرق ليبيا، مجددا رفض حكومته وادانتها لهذا التواجد الذي رأى انه يمثل "تجاوزا للاعراف الدولية"، حسبما جاء في بيان حكومي نشر أمس الثلاثاء. وقال البيان ان السراج استدعى السفير الفرنسي لدى ليبيا انطوان سيفان المقيم في تونس والتقى به الاثنين على هامش القمة العربية في نواكشوط "ليبلغه احتجاج ليبيا الرسمي على التواجد الفرنسي في المنطقة الشرقية". وبحسب البيان الذي نشر على صفحة حكومة الوفاق في موقع فيسبوك، طلب السراج خلال اللقاء "تقديم توضيح رسمي من الحكومة الفرنسية لحقيقة ما حدث". وكانت باريس أكدت الاربعاء الماضي مقتل ثلاثة جنود فرنسيين في تحطم مروحية في الشرق الليبي، في أول اعلان فرنسي عن وجود عسكري في ليبيا الامر الذي تسبب بموجة تظاهرات في مدن عدة في غرب هذا البلد الغني بالنفط بينها العاصمة طرابلس ومصراتة (200 كلم شرق طرابلس). وتعترف فرنسا والدول الكبرى بشرعية حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، لكنها تساند رغم ذلك القوات الموالية لحكومة موازية تتخذ من شرق ليبيا مقراً لها وترفض تسليم السلطة الى حكومة الوفاق. وتخوض هذه القوات بقيادة الفريق أول خليفة حفتر منذ اكثر من عامين معارك يومية في مدينة بنغازي (الف كلم شرق طرابلس) ضد جماعات مسلحة معارضة بينها تنظيمات متطرفة على رأسها تنظيم داعش. ودانت حكومة الوفاق الوطني الاسبوع الماضي الاعلان الفرنسي عن الوجود العسكري في شرق ليبيا، معتبرة انه يمثل "انتهاكا لحرمة التراب الليبي". وجدد السراج خلال لقائه مع سيفان القول ان التواجد العسكري الفرنسي في ليبيا "تجاوز للاعراف الدولية وتدخل مرفوض تماما لدولة ذات سيادة تبني علاقاتها مع دول العالم على اسس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية". على الصعيد الفلسطينى أعربت وزارة الخارجة الفلسطينية، عن أملها باتخاذ خطوات أولى من بريطانيا لتصحيح الظلم التاريخي الذي حل بالشعب الفلسطيني، جراء وعد بلفور وترجماته. وقالت في بيان صحفي إنه إذا ما أرادت بريطانيا أن تساعد نفسها في التخفيف من عبء المسؤولية التاريخية ونتائجها، فهناك خطوات أولى يمكن أن تقوم بها، وتتمثل في تقديم اعتذار رسمي من أعلى الهيئات الرسمية البريطانية للشعب الفلسطيني، نتيجة لما حل به بسبب وعد بلفور والانتداب، من تشريد ودمار وتهجير وقتل ومعاناة مستمرة حتى يومنا هذا، مترافقًا مع اعتراف رسمي بريطاني بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها. وأكدت أن هذا الظلم المتواصل حتى يومنا هذا، يفرض على المملكة المتحدة أكثر من غيرها من الدول، مسؤوليات تاريخية لا يمكنها التهرب منها، لمساعدة شعبنا والوقوف الى جانبه. وأضافت "إن بريطانيا فشلت في إظهار حسن النية على مدار 100 عام، ولم تبد أسفها على نتائج وعد بلفور التي ألحقت معاناة كبيرة بشعبنا، بل ذهبت أبعد من ذلك في قرارها الاحتفال بالذكرى الـ100 لهذا الوعد بمشاركة إسرائيل، وكأنه انجاز مشترك ضمن هذه الصيغة المقترحة". وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرات إسرائيلية هاجمت هدفا في سوريا بعد أن سقطت نيران شاردة داخل إسرائيل جراء الاقتتال بين الفصائل في سوريا. وذكرت متحدثة باسم الجيش إن النيران السورية سقطت في منطقة خالية قرب الحدود ولم تسفر عن وقوع إصابات وإن سلاح الجو رد واستهدف بنجاح مصدر النيران في سوريا. وكان الجيش السوري قال إن طائرتي استطلاع إسرائيليتين أطلقتا صاروخين أصابا مبنى سكنيا في مدينة البعث بهضبة الجولان قرب الحدود مع إسرائيل. وقال بيان للجيش نشرته الوكالة العربية السورية للأنباء سانا إن القصف الذي أصاب المدينة التي تسيطر عليها القوات الحكومية، أدى إلى وقوع أضرار مادية في المكان، معتبرا أنه يأتي في إطار الدعم العلني المباشر من قبل إسرائيل للمجموعات الإرهابية ومحاولة يائسة لرفع معنوياتها المنهارة بسبب الخسائر الكبيرة التي تتكبدها على أيدي الجيش السوري. وتسيطر القوات الموالية للحكومة السورية على المدينة وتنشط بالمنطقة جبهة النصرة وفصائل معارضة مدعومة من الغرب وجماعات بايعت تنظيم داعش. وقال معارضون سوريون وجماعة مراقبة إن انفجارين وقعا في نفس البلدة يوم الأربعاء الماضي كانا نتيجة ضربة جوية إسرائيلية، لكن حزب الله ألقى باللوم على متشددين مرتبطين بالقاعدة. ورفضت إسرائيل التعليق. وهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، 11 منزلا فلسطينيا في قرية قلنديا القريبة من القدس في الضفة الغربية المحتلة، بحسب مصادر فلسطينية. وقال شهود عيان إنه بعد وقت قصير من منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء، دخلت مجموعة من الآليات العسكرية والجرافات الإسرائيلية إلى القرية قبل هدم 11 منزلا. وجرت عملية الهدم في القرية الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية بحجة عدم الترخيص. وكان محمد الجوري صاحب أحد هذه المنازل الذي كان ينتظر وصول الجرافات، أكد ليلا أنه تلقى بلاغا بالهدم ظهر امس الاول. وأضاف الجوري أن السلطات الإسرائيلية أبلغت نيتها هدم 11 منزلا، تعود ملكية غالبيتها لأشخاص من سكان القدس، مشيراً إلى أن العديد من المنازل كانت قيد البناء. وصباح ، كان أصحاب بعض هذه المنازل يقفون بالقرب من الأنقاض والركام. وانشغل البعض بمحاولة إنقاذ ما يمكن من الأثاث والأجهزة المنزلية. وبالإضافة إلى ذلك، هدمت جرافات إسرائيلية أربعة مبان سكنية ومتاجر في حي العيسوية في القدس الشرقية، بحسب ما أوردت وكالة وفا الرسمية الفلسطينية. وندّد الفلسطينيون بقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم 15 منشأة سكنية فلسطينية في مدينة القدس المحتلة، بهدف القضاء على الوجود الفلسطيني في القدس ومحيطها. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن قيام قوات الاحتلال بهدم منازل الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، يعدّ مواصلة للحرب التي تنفذّها الحكومة الإسرائيلية على الوجود الفلسطيني في القدس ومحيطها. وأصيبت فتاة فلسطينية إثر اطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليها على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة. وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان نقلته وسائل الاعلام الاسرائيلية أن الفتاه 18 عاما من سكان كفر عقب شمال القدس وتقدمت في مكان فحص المركبات مهرولة نحو الجنود العاملين في الحاجز الذين ردوا بإطلاق عيارات نارية نحو جسدها السفلي مصيبين اياها بجروح وصفت لاحقا بالطفيفة في قدميها. وأشار البيان إلى أنه تم استدعاء خبير متفجرات لفحص الحقيبة التي كانت بحوزة الفتاة. زاعما أنه عثر داخلها على سكين. وفي الضفة الفلسطينية، أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم الأمعري قضاء مدينة رام الله. كما اندلعت مواجهات مماثلة في قرية بلعين غربي المدينة، وفق ما ذكرت مصادر محلية. وأشارت المصادر ذاتها إلى أنّ قوات الاحتلال استولت على سيارة أحد المواطنين في القرية، بالتزامن مع مداهمة قرية قبيا المجاورة. كما استولى جنود العدو على سيارتين تعودان لعائلة ثوابتة خلال اقتحامهم بلدة بيت فجار جنوبي مدينة بيت لحم. وفي منطقة سنجر بمدينة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد اعبيدو بعد اقتحام منزله والعبث بمحتوياته، بالإضافة إلى الشاب بلال ملّوح من سكان قرية بيت عوا، في حين جرت مداهمة منزل الأسير طارق ادعيس وسط الخليل. وفي الخليل أيضاً، اقتحمت أعداد كبيرة من جنود الاحتلال محيط مسجد عثمان في منطقة وادي الهرية، واعتلت سطح منزل الحاج علي أبو اسنينة بعد ترويع سكانه. وقام مستوطنون على اقتحام باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وسط حماية شرطة الاحتلال. وقالت مصادر مقدسية: إن نحو 34 مستوطنًا اقتحموا صباح امس المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة شرطة الاحتلال المتواجدة في المكان. وأشارت إلى أن مصلين وطلبة مجالس العلم تصدوا لاقتحامات المستوطنين وجولاتهم الاستفزازية بهتافات التكبير الاحتجاجية. من جهة آخرى كشفت صحيفة «هآرتس» النقاب عن أنه في معركة ليّ الأذرع بين الإدارة الأميركية برئاسة باراك أوباما والحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، حققت أميركا فوزاً واضحاً. وقالت إن نتنياهو، الذي عاند طوال شهور، ورفض الاقتراحات الأميركية بشأن المساعدات العسكرية لإسرائيل في العقد المقبل، صار يميل لتقبل هذه الاقتراحات. ومعروف أن رئيس الحكومة الإسرائيلية رفض العرض الأميركي بقصر العلاقة على هذا الصعيد مع الإدارة وعدم الذهاب إلى الكونغرس، كما رفض المبلغ الإجمالي المعروض، بحدود 37 مليار دولار للسنوات العشر المقبلة، فضلاً عن رفضه تقليص استخدام المساعدة لشراء منتجات إسرائيلية. وأشارت «هآرتس» إلى أن القائم بأعمال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يعقوب بنغل سيصل هذا الأسبوع إلى العاصمة الأميركية لحضور جولة المباحثات الحاسمة بشأن مذكرة التفاهم حول المساعدات العسكرية لإسرائيل. وقالت الصحيفة إنها «علمت» أن نتنياهو بات يميل إلى التنازل عن قسم كبير من مطالبه السابقة، والقبول بمعظم الشروط الأميركية للتوقيع على اتفاقية المعونة، بما في ذلك الوقف التدريجي للترتيبات التي كانت تسمح لإسرائيل باستخدام حوالي ربع المعونة لشراء معدات من الصناعات العسكرية الإسرائيلية. ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير رفضت الإفصاح عن اسمه أنه يتوقع أن يجتمع بنغل في البيت الأبيض مع مستشارة الأمن القومي الأميركي سوزان رايس فور عودتها من الصين قبل نهاية الأسبوع. وقد أدارت رايس كل الاتصالات بشأن المعونة الأميركية لإسرائيل مع مسؤولة ملف إسرائيل في البيت الأبيض، ياعيل لامفرت. وكانت المفاوضات بين إسرائيل والإدارة الأميركية بشأن المعونة العسكرية للعقد المقبل قد بدأت في تشرين الثاني 2015. ومنذ ذلك الحين، أجريت جولات عدة من المفاوضات وصلت قبل شهرين إلى طريق مسدود بعدما أوضح الأميركيون بشكل حاسم أن عرضهم نهائي، وأن القرار بشأن التوقيع عليه أو انتظار الرئيس الأميركي المقبل الذي سيتولى الرئاسة في كانون الثاني 2017 متروك لإسرائيل. وعانت المفاوضات بشأن المعونة من آثار الخلاف الشديد بين إدارة أوباما وحكومة نتنياهو حول الاتفاق النووي مع إيران، والذي بلغت ذروته بالصدام بين الجانبين في الكونغرس الأميركي. وكان نتنياهو يأمل أن يُهزم أوباما في الكونغرس، إلا أن كل جهوده أخفقت، وأقرّ الكونغرس في نهاية المطاف الاتفاق النووي بعدما صار اتفاقاً دولياً. وخسر نتنياهو في هذه المعركة ثقة الإدارة الأميركية به، كما خسر الكثير من أوراق الضغط عليها. وهناك قناعة متزايدة في أوساط الحكم في إسرائيل بأن انتظار الرئيس الأميركي المقبل، سواء كان ترامب أم هيلاري كلينتون، لن يجلب لإسرائيل منفعةً جوهرية أكبر، وقد تحصل على اتفاق أسوأ. وقاد هذا إلى نشوب خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية، حيث مال كل من وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان ووزير المالية والكثير من الوزراء، فضلاً عن قيادة الجيش إلى قبول العرض الأميركي وإشهار هذا القبول. وهذا ما دفع نتنياهو مؤخراً إلى ابتلاع لسانه، وإبداء الميل لقبول العرض الأميركي، رغم امتعاضه منه. وكان نتنياهو يطالب بحصول إسرائيل على 50 مليار دولار للسنوات العشر المقبلة، لكن العرض الأميركي ظلّ بحدود 37 مليار دولار ويمكن أن ترتفع إلى 40 مليار بشرط ألا تطلب إسرائيل من الكونغرس أي زيادات. كما وافق نتنياهو على تغيير الترتيب الذي كان يسمح لإسرائيل بأن تنفق ربع المعونة على شراء معدات إسرائيلية، وحوالي 15 في المئة لشراء وقود. وفي هذه النقطة، أصرّ الأميركيون على أن شركاتهم أولى بأن تنال الحق في هذه الأموال من الشركات الإسرائيلية. ولعب لوبي الصناعات العسكرية الإسرائيلية دوراً كبيراً في التحريض ضد الشروط الأميركية، لأن خسارة هذه الصناعات ستكون كبيرة. وهناك اعتقاد بأن الشركات العسكرية الإسرائيلية الكبرى ستبقى على قيد الحياة ضمن الترتيب الجديد رغم تضررها، لكن الشركات الصغرى والمتوسطة قد تلقى حتفها. ولهذا أصرت إسرائيل على أن يتمّ الترتيب الجديد ضمن إجراء تدريجي قد يمتد ما بين 7 ـ 10 سنوات. وفي الأسابيع الأخيرة، كثف بنغل من اتصالاته مع رايس ولامفرت بغرض تسوية الخلافات. ويوم الاثنين الماضي، أعلن نتنياهو في الكنيست أنه «يأمل خلال بضعة أسابيع» إمكان إبرام اتفاق المعونة مع أميركا. وفي اليوم ذاته، أبلغ ليبرمان لجنة الخارجية والأمن في الكنيست أنه يؤمن بأن اتفاق المعونة سيوقع قبل رأس السنة العبرية الواقع فيه 2 تشرين الأول المقبل. ومعروف أن إسرائيل وقعت في العام 2007 على اتفاقية المعونة السارية حالياً، والتي تنتهي عام 2018، وكانت تقضي بتقديم معونة سنوية بقيمة ثلاثة مليارات دولار. وكانت إسرائيل تحصل على مئات الملايين الأخرى من الدولارات سنوياً في إطار اتفاقيات أخرى لتطوير أو إنتاج منظومات مضادة للصواريخ من طرازات «حيتس» و«القبة الحديدية» و «مقلاع داوود».