رئيس دولة الامارات يصدر سلسلة مراسيم بإنشاء سفارات والتصديق على اتفاقيات

اصدار خمسة قوانين اتحادية بينها انشاء وتنظيم المركز الوطنى للارصاد الجوية والزلازل

ولى عهد أبو ظبى يؤكد مكانة القيم الفاضلة فى بناء الأمم ورقى الشعوب

     
      أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، عدداً من المراسيم الاتحادية بشأن إنشاء سفارات للدولة في الخارج ونقل وتعيين وإنهاء مهام أعضاء في السلك الدبلوماسي، والتصديق على اتفاقيات اقتصادية وجمركية بين الإمارات وعدد من الدول الصديقة.
ووفقاً للمراسيم المنشورة في العدد الجديد من الجريدة الرسمية فقد أصدر رئيس الدولة، المرسوم الاتحادي رقم 48 لسنة 2016 بإنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية فلندا في العاصمة هلسنكي.
وأصدر المرسوم الاتحادي رقم 49 لسنة 2016 بشأن إنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية لاتفيا في العاصمة ريغا.
وأصدر المرسوم الاتحادي رقم 50 لسنة 2016 بإنهاء مهام عبدالرحمن غانم عبدالرحمن المطيوعي رئيس بعثة الدولة لدى المملكة المتحدة، وإنهاء مهامه كسفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية آيسلندا.
وأصدر رئيس الدولة، المرسوم الاتحادي رقم 51 لسنة 2016 بإنهاء مهام يوسف سيف خميس سباع آل علي رئيس بعثة الدولة لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية.
وأصدر المرسوم الاتحادي رقم 52 لسنة 2016 بإنهاء مهام محمد نخيره جمعة الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية وتنهى مهامه كسفير غير مقيم لدى جمهورية غانا.
وأصدر المرسوم الاتحادي رقم 53 لسنة 2016 بإنهاء مهام سليمان حامد سالم المزروعي سفير الدولة لدى مملكة بلجيكا وتنهى مهامه كسفير غير مقيم للدولة لدى دوقية لوكسمبورغ.
وأصدر المرسوم الاتحادي رقم 54 لسنة 2016 بنقل عبدالهادي عبدالواحد عبدالغفار الخاجة العوضي سفير الدولة لدى جمهورية النمسا إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
وأصدر المرسوم الاتحادي رقم 55 لسنة 2016 بنقل أحمد عبدالله محمد المصلي العوضي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفير الدولة لدى جمهورية إندونيسيا إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وتنهى مهامه كسفير غير مقيم للدولة لدى سلطنة بروناي دار السلام.
كما أصدر رئيس الدولة، المرسوم الاتحادي رقم 56 لسنة 2016 بتعيين جمال حسين رحمة حسين الزعابي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي قنصلاً عاماً للدولة في مدينة كيرلا لدى جمهورية الهند بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حالياً.
وأصدر المرسوم الاتحادي رقم 57 لسنة 2016 بتعيين نبيلة عبدالعزيز سعيد الشامسي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي قنصلاً عاماً للدولة في مدينة هونغ كونغ لدى جمهورية الصين الشعبية بذات الدرجة الوظيفية التي تشغلها حالياً.
وأصدر المرسوم الاتحادي رقم 58 لسنة 2016 بتعيين صقر ناصر أحمد عبدالله الريسي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفير الدولة لدى جمهورية إيطاليا، سفيراً غير مقيم للدولة لدى كل من جمهورية مقدونيا وجمهورية البوسنة والهرسك وجمهورية سان مارينو.
وأصدر المرسوم الاتحادي رقم 59 لسنة 2016 بتعيين سالم عيسى علي القطام الزعابي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفير الدولة لدى جمهورية تونس، سفيراً غير مقيم للدولة لدى جمهورية مالطا.
وأصدر المرسوم الاتحادي رقم 60 لسنة 2016 بتعيين حمد محمد حميد سالم الجنيبي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفير الدولة لدى جمهورية السودان، سفيراً غير مقيم للدولة لدى جمهورية تشاد.
وأصدر المرسوم الاتحادي رقم 61 لسنة 2016 بتعيين أحمد علي حمد إبراهيم المعلا عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفير الدولة لدى جمهورية رومانيا، سفيراً غير مقيم للدولة لدى جمهورية بلغاريا.
وأصدر المرسوم الاتحادي رقم 62 لسنة 2016 بتعيين يوسف عيسى حسن عيسى الصابري عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفير الدولة لدى بولندا، سفيراً غير مقيم للدولة لدى جمهورية ليتوانيا.
وأصدر المرسوم الاتحادي رقم 63 لسنة 2016 بتعيين سعيد حمدان محمد الحنطوبي النقبي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفيراً للدولة لدى جمهورية نيبال الديمقراطية بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حالياً.
وأصدر المرسوم الاتحادي رقم 64 لسنة 2016 بتعيين جاسم محمد مبارك عبدالله القاسمي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفير الدولة لدى جمهورية أرمينيا، سفيراً غير مقيم للدولة لدى جمهورية جورجيا.
وأصدر المرسوم الاتحادي رقم 65 لسنة 2016 بتعيين سلطان راشد سلطان الكيتوب النعيمي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفير الدولة لدى مملكة السويد، سفيراً غير مقيم للدولة لدى كل من جمهورية أستونيا وجمهورية فلندا.
وأصدر المرسوم الاتحادي رقم 66 لسنة 2016 بتعيين معضد حارب مغير جابر الخييلي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية، سفيراً غير مقيم للدولة لدى إمارة موناكو.
وأصدر المرسوم الاتحادي رقم 67 لسنة 2016 بتعيين عبدالله مطر خميس خلفان المزروعي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفير الدولة لدى ماليزيا، سفيراً غير مقيم للدولة لدى سلطنة بروناي دار السلام.
وأصدر المرسوم الاتحادي رقم 68 لسنة 2016 بتعيين عبدالله محمد عبدالواحد المعينه عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفير الدولة لدى جمهورية تشيلي، سفيراً غير مقيم للدولة لدى دولة بوليفيا المتعددة القوميات.
وأصدر المرسوم الاتحادي رقم 69 لسنة 2016 بتعيين خالد إبراهيم عبدالعزيز شهيل القحطاني عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفير الدولة لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية، سفيراً غير مقيم للدولة لدى جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية.
وأصدر رئيس الدولة، المرسوم الاتحادي رقم 70 لسنة 2016 بتعيين سيف عبدالله محمد خلفان الشامسي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفير الدولة لدى مملكة تايلاند، سفيراً غير مقيم للدولة لدى مملكة كمبوديا.
وأصدر المرسوم الاتحادي رقم 71 لسنة 2016 بتعيين محمد سالم أحمد مسعد الراشدي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفير الدولة لدى جمهورية السنغال، سفيراً غير مقيم للدولة لدى كل من جمهورية جامبيا الإسلامية جمهورية سيراليون وجمهورية الراس الأخضر.
وأصدر المرسوم الاتحادي رقم 72 لسنة 2016 بتعيين عبيد الحيري سالم الكتبي سفير الدولة لدى أستراليا، سفيراً غير مقيم للدولة لدى كل من دولة ساموا المستقلة وجزر سليمان وجمهورية فاناواتو.
وأصدر المرسوم الاتحادي رقم 73 لسنة 2016 الذي نص على أن يعهد إلى جمعة مبارك سالم الجنيبي القيام بمهام سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، ويمنح لقب سفير فوق العادة مفوض أثناء فترة شغله للمنصب.
وأصدر المرسوم الاتحادي رقم 74 لسنة 2016 الذي نص على أن يعهد إلى محمد عمر عبدالله بلفقيه القيام بمهام سفير الدولة لدى جمهورية سنغافورة، ويمنح لقب سفير فوق العادة مفوض أثناء فترة شغله للمنصب.
وأصدر المرسوم الاتحادي رقم 75 لسنة 2016 الذي نص على أن يعهد إلى جمعة محمد عبدالله بليل الكعبي القيام بمهام سفير الدولة لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية، ويمنح لقب سفير فوق العادة مفوض أثناء فترة شغله للمنصب.
وأصدر المرسوم الاتحادي رقم 76 لسنة 2016 الذي نص على أن يعهد إلى علي عبدالله محمد سعيد الأحمد القيام بمهام سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، ويمنح لقب سفير فوق العادة مفوض أثناء فترة شغله للمنصب.
وأصدر المرسوم الاتحادي رقم 77 لسنة 2016 الذي نص على أن يعهد إلى سليمان حامد سالم المزروعي القيام بمهام سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، ويمنح لقب سفير فوق العادة مفوض أثناء فترة شغله للمنصب.
وأصدر المرسوم الاتحادي رقم 81 لسنة 2016 بشأن نقل الشيخة نجلاء محمد سالم محمد القاسمي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفير الدولة لدى جمهورية البرتغال إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
وأصدر المرسوم الاتحادي رقم 82 لسنة 2016 بالمصادقة على اتفاقية التعاون الإداري المتبادل في المسائل الجمركية بين الدولة ومملكة هولندا.
وأصدر المرسوم الاتحادي رقم 83 لسنة 2016 بشأن المصادقة على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية المجر في شأن التعاون الاقتصادي والفني.
وأصدر المرسوم الاتحادي رقم 84 لسنة 2016 بالمصادقة على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في شأن الخدمات الجوية.
وأصدر المرسوم الاتحادي رقم 85 لسنة 2016 بالمصادقة على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية قيرغستان في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، والتي تم التوقيع عليها في مدينة دبي بتاريخ 7 ديسمبر 2014.
وأصدر رئيس الدولة، المرسوم الاتحادي رقم 47 لسنة 2016 بنقل سناء محمد سهيل علي حسن من وظيفتها الحالية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى وزارة تنمية المجتمع وتعين بوظيفة وكيل وزارة تنمية المجتمع بدرجة وكيل وزارة.
هذا وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، خمسة قوانين اتحادية وهي: القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2016 بشأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية، والقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2016 بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، والقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بدولة الإمارات، والقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2016 بتعديل القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1987 في شأن الأوسمة المدنية، والقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2009 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية.
وأوضح القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بالدولة أنه يشترط فيمن يقيد اسمه في السجل العام بوزارة البيئة والمياه لمزاولي حرفة الصيد أن يكون مواطناً وألا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية وأن يجتاز اختبار الحصول على رخصة الصيد وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية وأن يكون حسن السيرة والسلوك وتحدد اللائحة التنفيذية المستندات المطلوبة للقيد في السجل.
وتشكل بقرار من وزير البيئة والمياه لجنة تسمى «اللجنة العليا لاستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية» برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الجهات الاتحادية التي يحددها وممثل عن كل إمارة بناء على ترشيحها وتختص اللجنة باتخاذ الإجراءات التنسيقية اللازمة لاستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة وأي اختصاصات أخرى ذات علاقة يحددها الوزير.
وأشار القانون إلى أن السلطة المختصة «السلطة المحلية المختصة» تتولى التحقق من مطابقة البيانات المدونة في طلب القيد بالسجل ومقارنتها بالمستندات المطلوبة وإجراء الفحص والمعاينة الفنية على القارب المملوك لطالب القيد وتحييد مناطق الصيد المسموح بها في الإمارات وأدوات ومعدات الصيد المسموح باستخدامها في تلك المناطق والتعاون مع الوزارة في توعية الصيادين بهدف المحافظة على الثروة السمكية وتنميتها في ضوء التشريعات النافذة.
وأشار القانون إلى أنه لا يجوز لأي صياد تم قيده بالسجل استعمال قارب صيد ما لم يكن القارب مقيداً في السجل وحاصلاً على رخصة القارب ويجوز منح رخصة قارب أو رخصة صيد بدل فاقد أو تالف على أن يقدم مع الطلب الرخصة التالفة أو ما يثبت فقد الرخصة الأصلية.
ويحظر القانون القيام بالأعمال التالية إلا بعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة وهي: الغوص بهدف صيد واستغلال الثروات المائية الحية وممارسة الرياضة البحرية بهدف إجراء مسابقات الصيد واستعمال أدوات الرياضة البحرية التي لها علاقة بالثروة المائية ويجوز إنشاء مزارع الأحياء المائية واستثمارها بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة بعد موافقة الوزارة.
ويحظر القانون الصيد بواسطة الشبك بطريقة الجرف القاعي أو المنصب القاعي أو بالأضواء أو بشباك مصنوعة من مادة النايلون أو أي مواد صيد يتم تحديدها بقرار من الوزارة، وإقامة حواجز بمياه الصيد تغير نمط التيارات المائية أو تعيق حركة الأحياء المائية أو ردم أو تجريف قاع البحر أو الشواطئ، وهجر القوارب في موانئ الصيد وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، ومخالفة الربان للتعليمات الأمنية بشأن الإبحار للصيد.
ويحظر القانون تصدير الثروة المائية الحية التي تصاد في مياه الصيد إلى خارج الدولة إلا بمقتضى قرار من مجلس الوزراء ولفئات محددة بالقرار الذي يتضمن الأوقات والمواسم والكميات والأنواع التي يجوز تصديرها.
ووفقاً للقانون يعفى من رسوم الترخيص وتجديده رخص الصيادين وقواربهم ورخص القوارب المملوكة لجهات الفحص العلمي والجهات المعنية بالثروة المائية الحية.
وتنشئ الوزارة بالتنسيق مع «اللجنة العليا لاستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية» والسلطة المختصة نظاماً وطنياً لمعلومات الثروات المائية الحية لتخزين المعلومات وتحليل الإحصاءات المتعلقة بمصائد الأسماك وانتشار الثروات المائية الحية.
وتسري أحكام هذا القانون على المناطق الحرة ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكامه.
وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2016 بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل.
وبموجب القانون المنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية القانون يتولى إدارة المركز مجلس أمناء يشكل بقرار من وزير شؤون الرئاسة، ويتكون من خمسة أعضاء من بينهم رئيس مجلس الأمناء ونائب الرئيس والمدير.
وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، قانوناً اتحادياً رقم 5 لسنة 2016 بشأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية.
وتسري أحكام القانون المنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي السابقين والحاليين، كما يجوز استثناء منح الأوسمة والميداليات المنصوص عليها فيه لغيرهم ممن قدموا خدمات جليلة للدولة في تطوير علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية.
وتمنح الأوسمة بقرار من رئيس الدولة بناء على ترشيح وزير الخارجية، وتمنح الميداليات بقرار من وزير الخارجية بناء على ترشيح مجلس شؤون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.
ولا يتعارض منح الأوسمة والميداليات أو الشارات المشار إليها في هذا القانون مع منح أي وسام أو ميدالية أخرى.
وأشار القانون إلى أنه باستثناء وزير الخارجية لا يجوز لأعضاء السلك قبول الأوسمة أو الميداليات أو الشارات الأجنبية إلا بإذن مسبق من الوزير، ويمكن حمل هذه الأوسمة والميداليات والشارات في الحفلات والمناسبات الرسمية، وتسبق الأوسمة والميداليات الممنوحة طبقاً لأحكام هذا القانون، الأوسمة والميداليات الممنوحة من الجهات الأجنبية.
وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2016 بتعديل القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1987 في شأن الأوسمة المدنية.
وبموجب القانون المنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية تضاف إلى القانون مادة جديدة برقم 7 مكرر تنص على أن ينشأ وسام يسمى «وسام الشهيد» يمنح باسم الشهيد لذويه.
ويعد شهيداً كل شخص فقد حياته بسبب أدائه لخدمات متميزة أو قيامه بأعمال تدل على شجاعة فائقة لمصلحة الدولة، ويحدد قرار منح الوسام من له الحق في تسلمه والاحتفاظ به من ذوي الشهيد.
على صعيد آخر أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مكانة القيم الفاضلة في بناء الأمم ونهضتها ورقي الشعوب وتطورها، وأنه مهما بلغت الدول من تقدم علمي ومعرفي وتقني فإن ديمومة بقائها مرهونة بمدى محافظتها على قيمها النبيلة وتمسكها بمبادئها السامية لتواصل طريقها نحو بناء حاضرها ومستقبلها المشرق، وما العلم في جوهره إلا تجسيد وإعلاء للقيم الحضارية والأخلاق الإنسانية.
وقال: إن دولة الإمارات العربية المتحدة تتميز بهويتها الثقافية وقيمها الأخلاقية الأصيلة المرتكزة على موروث القيم النابع من تعاليم الدين الحنيف وتقاليد الآباء والأجداد التي تعلي من قيم التسامح والاحترام والتعاون وحب الخير والانتماء والبذل والتضحية والعطاء اللامحدود للوطن.
وأضاف في تدوين عبر الحساب الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على «تويتر»: «القيم الفاضلة أساس راسخ في بناء الأمم ونهضتها ورقي الشعوب وتطورها»، «دور متنامٍ للمؤسسات التعليمية في إعداد النشء وتربيته وبناء شخصيته الفاعلة والطموحة إلى جانب دور الأسرة المحوري».
وشدد على أهمية الدور المتنامي للمؤسسات التعليمية في إعداد النشء وتربيته وبناء شخصيته الفاعلة والطموحة، إلى جانب دور الأسرة المحوري من خلال تعزيز القيم الرفيعة والفضائل والمثل العليا في نفوس الأبناء، تلك التي أصل لها الأجداد وأضحت مخزوناً حضارياً ينبغي العمل على إبرازه وترسيخ جوانبه المضيئة ومواقفه المشرقة حتى تسلك الأجيال نهج القدوات الحسنة فيستلهمون الحاضر من الماضي، وهم يتطلعون إلى مستقبل مشرق زاهر.
جاء ذلك بمناسبة إطلاق ديوان ولي عهد أبوظبي، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مبادرة تدعم العملية التعليمية بمادة التربية الأخلاقية في المناهج والمقررات الدراسية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم وباقي المؤسسات ذات الصلة.
وتشمل مادة التربية الأخلاقية 5 عناصر رئيسية هي الأخلاقيات والتطوير الذاتي والمجتمعي والثقافة والتراث والتربية المدنية والحقوق والمسؤوليات.
وتتضمن المبادرة تشكيل لجنة لاعتماد أطر منهجية ومعايير مناسبة لإعداد مادة التربية الأخلاقية بما يتوافق مع الهوية الثقافية والعادات والتقاليد الإماراتية؛ لكي تسهم مع جهود مختلف المؤسسات والهيئات في وضع أسس علمية ومضامين تربوية وبرامج مدروسة وآليات عمل تضمن تكامل هذه المادة الحيوية مع باقي المقررات الوطنية والدراسية.
وتهدف المبادرة إلى ترسيخ الخصائص الأخلاقية والقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة بين طلبة المدارس، وتلك التي تعزز التسامح والاحترام والمشاركة المجتمعية وتنمي روح المبادرة والتفاعل الإيجابي والمسؤولية، وتشجع على الإبداع والابتكار والطموح لدى الطلبة وحب والعلم وإتقان العمل.
وكان شدد في وقت سابق خلال لقائه المعلمين والقيادات التربوية في مجلس سموه بقصر البحر على أهمية قيام المؤسسات التعليمية بدور مضاعف وتسخير وتعزيز إمكاناتها وتوحيد جهودها في تربية النشء على قيم الولاء والانتماء والتعاون والتضامن ومواجهة كافة التحديات.
كما قال: «إن دور المدرسة التربوي يتعاظم في هذه المرحلة أكثر من أي مرحلة سابقة، ونحن واثقون بأن المعلمين والمعلمات على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وهم على وعي كامل بالدور المحوري للتربية والتعليم في تعزيز النهضة التنموية الإماراتية الرائدة».
وشدد على أنه يتوجب علينا في مسيرة عمليتنا التعليمية أن نمنح الجوانب التربوية والتنشئة الوطنية أولوياتها نظراً لما تمثله من حصانة ومناعة ذاتية لطالب العلم، متخذين من التوجيه والتوعية والإرشاد والتربية وسائل أساسية لتمكين الشباب وإتاحة الفرص أمامهم كي يكونوا مساهمين نشطين على كافة المستويات.