اجتماع على هامش جلسات القمة الافريقية بين الرئيسين المصرى والاثيوبى للبحث فى موضوع مياه النيل

الرئيس السيسى : نقوم بتحرك جاد لتسوية القضية الفلسطينية

القوات المسلحة تهنئ السيسى بذكرى ثورة عام 1952

مصر ترد على حملات اردوغان

       
   
      عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلا مريام ديسالين، على هامش مشاركته في أعمال القمة الأفريقية التي تستضيفها العاصمة الرواندية كيغالي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة جهود تعزيز السلم والأمن بالقارة لا سيما في ضوء عضوية مصر بمجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي وحرصها على الدفاع عن المصالح والمواقف الأفريقية في مجلس الأمن. 
وقال وزير الخارجية الإثيوبي تادروس إدهانوم في تصريحات صحافية عقب انتهاء القمة، إنه تم خلال الاجتماع استعراض سبل دفع وتطوير العلاقات الوطيدة بين مصر وإثيوبيا واتفق القادة على وحدة المصير وخصوصية الروابط التاريخية والثقافية بين البلدين فضلا عما يجمعهم من مصالح مشتركة لا تقتصر فقط على موضوعات المياه وملف سد النهضة وإنما تمتد لتشمل مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية. 
وأضاف تادروس إدهانوم أن الزعيمين أكدا أهمية ترسيخ أسس إستراتيجية للتعاون التي تقوم على الثقة والاحترام المتبادل وتلبية طموحات الشعبين في مواجهة التحديات المشتركة. واستعرض الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الاثيوبي آليات ومقترحات التعاون المختلفة وما يمكن اتخاذه من خطوات عاجلة لتفعيل هذا التعاون وتحقيق نتائج سريعة يلمسها مواطنو الدولتين.
كما تناول الاجتماع آخر المستجدات الإقليمية داخل القارة الأفريقية وتم التأكيد على أهمية استمرار التشاور وتنسيق الجهود من أجل التصدي لتحدي الإرهاب والتطرف وتعزيز جهود إقرار السلام بالعديد من الدول الأفريقية والعمل على إرساء دعائم الاستقرار فيها بما يوفر البيئة المناسبة لدفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة. 
وغادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، العاصمة الرواندية كيغالي، عقب مشاركته في القمة الأفريقية العادية السابعة والعشرين التي عقدت خلال الفترة من 16 حتى 18 تموز الجاري. 
وشارك الرئيس السيسي عقب وصوله إلى كيغالي ظهر السبت الماضي في جلسة المباحثات الرئاسية غير الرسمية التي نظمتها مفوضية الاتحاد الأفريقي لمناقشة سُبل تمويل ميزانية الاتحاد وتوفير الأموال اللازمة لتنفيذ أنشطته المختلفة. 
وألقى الرئيس السيسي كلمة خلال جلسة المباحثات الرئاسية غير الرسمية أكد خلالها على أهمية بحث سُبل زيادة الموارد المتاحة لتنفيذ البرامج والمشروعات الطموحة التي أقرتها قمم الاتحاد الأفريقي المتعاقبة على نحو مستدام آخذا في الاعتبار البدء في تنفيذ مشروعات مُحددة في إطار الخطة العشرية الأولى الخاصة ب أجندة 2063 باعتبارها الرؤية الاستراتيجية لتحقيق التنمية الشاملة في القارة الأفريقية، مشيراً إلى ضرورة بحث سبل تعزيز مساهمة الدول الأعضاء في تمويل أنشطة الاتحاد بشكل تدريجي مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية للدول الأفريقية تفعيلا لمبدأ الملكية الأفريقية ولضمان عدم الافتئات على أحقية القارة الأفريقية في صياغة أولوياتها وأهدافها. 
وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي الأحد في الجلسة المغلقة للزعماء والقادة الأفارقة المشاركين بالقمة الأفريقية التي بدأت اجتماعاتها الرسمية عقب الجلسة المغلقة التي ناقشت ثلاثة موضوعات رئيسية شملت خطط التكامل والاندماج الأفريقي بما في ذلك سبل الانتهاء من المفاوضات حول إنشاء منطقة تجارة حرة أفريقية، بالإضافة إلى التطورات المتعلقة بالمفاوضات الجارية بالأمم المتحدة حول إصلاح وتوسيع مجلس الأمن والموقف الأفريقي إزاء هذا الموضوع، فضلاً عن موضوع انتخاب رئيس وأعضاء مفوضية الاتحاد الأفريقي. 
وألقى الرئيس السيسي مداخلة - في الجلسة المغلقة للزعماء الأفارقة خلال مناقشة موضوع التكامل والاندماج الأفريقي، حيث أوضح أن التجارب التي خاضها العديد من الدول تؤكد أنه لابديل عن الأخذ بنموذج التكامل والاندماج الإقليمي في أفريقيا، مشيراً إلى أن ذلك لا يرجع للاعتبارات التاريخية والصلات الإنسانية التي تجمع بين الشعوب الأفريقية فحسب، ولكن لضرورات عملية أبرزها أن تنمية الاقتصادات الأفريقية تحتاج إلى تنسيق الجهود على المستويين الإقليمي والقاري لتنفيذ خطط محددة تتأسس على تقسيم العمل بين الدول الافريقية والبناء على الميزات النسبية التي تتوافر في كل دولة، بحيث ينعكس بالإيجاب على جاذبية الأسواق الأفريقية للاستثمارات ويؤدي الى تعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
هذا وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مجدداً، أن بلاده تقوم بـ«تحرك جاد» لتسوية القضية الفلسطينية وتحقيق السلام، بعد قرابة 10 أيام على أول زيارة يقوم بها وزير خارجية مصري إلى إسرائيل منذ تسع سنوات، مؤكداً في الوقت نفسه ثقته في أن بلاده تمضي على الطريق الصحيح، كما جدد تأكيداته على قدرة مصر على مواصلة النمو والتنمية.
وقال السيسي في كلمة ألقاها في أثناء حضوره حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الكلية الحربية: «ما تشهده الآونة الأخيرة من تحرك مصر الجاد، يهدف إلى كسر الجمود الذي خيم على جهود السلام، وهو جهد صادق يضع الجميع أمام مسؤولياتهم، ويحذر من مغبة التأخر في تحقيق السلام، ومن مغبة تفاقم الأوضاع، كما يبشر بإيجابيات إحلال السلام وإقرار الحقوق».
استتباب الأمنوأضاف أن التوصل إلى تسويات سياسية لأزمات دول المنطقة يعد أمراً ضرورياً لاستتباب الأمن والاستقرار فيها، وفي مقدمة تلك الأزمات القضية الفلسطينية.

وكان السيسي وجه نداء غير مسبوق في مايو الماضي إلى الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل استئناف عملية السلام قبل أن يوفد وزير خارجيته سامح شكري إلى إسرائيل في العاشر من يوليو الجاري.
وتحاول باريس تنظيم مؤتمر دولي قبل نهاية العام الجاري لإعادة إطلاق عملية السلام الفلسطينية-الإسرائيلية المتوقفة منذ فشل المبادرة الأميركية الأخيرة في أبريل 2014.
وفي الشأن المصري أكد الرئيس المصري ثقته في أن بلاده تمضي على الطريق الصحيح، كما جدد تأكيداته على قدرة مصر على مواصلة النمو والتنمية.
وشدد على أنه «لا فرق بين مسلم ومسيحي في مصر، فالجميع مصريون متساوون في الحقوق والواجبات». مؤكداً ضرورة تطبيق هذه القِيَم في الواقع العملي بما يضمن تناول كل الأحداث بموضوعية بعيداً عن التشدد. وأكد أن مصر تسعى لترسيخ دولة القانون التي تساوي بين الجميع، مشدداً على أن كل من يخطئ سيُعاقب بموجب القانون بدءاً من رئيس الدولة وحتى عامة المواطنين.
كما أكد أن تداعيات السنوات الخمس الماضية على مختلف الصعد لا تزال قائمة، منوهاً إلى أن تجاوزها والتغلب عليها يقتضيان تكثيف العمل.
وأشار إلى أن بلاده استطاعت أن تفرض واقعاً جديداً ومغايراً حافظت فيه على تماسكها وكيانها الوطني، وتسعى خلاله نحو تحقيق آمالها وطموحاتها، مؤكداً عزم المصريين بكل إصرار وبعزيمة لا تلين على مواجهة المشكلات والتغلب على الصعاب والتحديات، والتطلع إلى تحقيق حياة أفضل وعيش كريم برغم المصاعب.
وفي سياق آخر، تحدث الرئيس السيسي عن ثورة 23 يوليو 1952 التي تحل يوم السبت الذكرى الرابعة والستون لها، مؤكدًا أن ثورة يوليو مثلت نقطة تحول رئيسية فى تاريخ مصر المعاصر وجاءت تعبيرا عن آمال وطموحات المصريين فى الاستقلال والحرية والسيادة الوطنية، وكانت نموذجا للسعي نحو حياة أفضل عبر مسيرة طويلة من العمل والنضال الوطني حمل رايتها رجال أوفياء سطروا أسماءهم بحروف من نور فـي ســجل تاريـــخ مصـــر، وفي مقدمتهم الرؤساء الراحلون محمد نجيب وجمال عبد الناصر وأنور السادات، موجهًا تحية تقدير وإعزاز لأرواحهم الطاهرة ولدورهم الوطني العظيم. كما جدد العهد باستكمال مسيرتهم.
وبعث الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ببرقية تهنئة الى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال 64 لثورة 23 يوليو، وجاء فيها: يسعدني أن أهنئ سيادتكم بالذكري الرابعة والستين لثورة يوليو المجيدة، التي كانت وستظل إنجازا وطنياً بطولياً حمل لواءه طلائع القوات المسلحة التي خرجت في حركة مباركة مستهدفة الخلاص من الاستعمار والتبعية وإقامة الحكم الوطني الصادق وبناء الجيش القوي القادر على حماية الوطن. 
واضاف في برقيته: واليوم وبعد قيام ثورة الثلاثين من يونيو التي حمل لواءها الشعب ولبت نداءها القوات المسلحة فإن شعب مصر العظيم بقياداته الواعية قادر على صنع مرحلة جديدة من تاريخه تجسد إرادته الحرة وتفجر طاقاته.
واقام سفير جمهورية مصر العربية فى لبنان، الدكتور محمد بدر الدين زايد وعقيلته حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني لبلاده في دارة سكن السفير في دوحة الحص، بحضور النائب علي بزي ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، وزير العمل سجعان قزي، ممثلا رئيس الحكومة تمام سلام، وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي ممثلا الرئيس ميشال سليمان، النائب محمد الحجار ممثلا الرئيس سعد الحريري، والوزراء: الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الاعلام رمزي جريج، الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، الاقتصاد والتجارة الان حكيم، البيئة محمد الشنوق، بيار ابو عاصي ممثلا رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، الوزير السابق سليم الصايغ ممثلا رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، بالاضافة الى حشد من النواب والوزراء الحاليين والسابقين، وشخصيات سياسية وحزبية وممثلين عن المرجعيات الدينية والعسكرية والامنية وسفراء عرب واجانب وشخصيات قنصلية وديبلوماسية ونقابية ومالية وتجارية واقتصادية وفكرية وفنية وتربوية واعلامية.
بداية الافتتاح بالنشيدين الوطني اللبناني والمصري، ثم تحدث السفير المصري زايد فقال: انه لمن دواعي سروري البالغ، ان ارحب بكم جميعا في احتفالنا اليوم بمناسبة اليوم الوطني، ومرور اربعة وستين عاما، على ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢، التي مثلت مرحلة فاصلة، في التاريخ العربي الحديث، والتي تؤكد الشواهد، مرة اخرى على ان خيار هذه الثورة في تبني الخطاب العربي، وللنضال من اجل التحرر العربي والكرامة الوطنية، كان الخيار الصحيح، واننا اذ نواجه تحديات بالغة الخطورة، تهدد مستقبل هذه المنطقة، أكثر من أي مرحلة سابقة، فان هذا يؤكد ان التمسك بقيم ورموز هذه الثورة، من اولوية العمل العربي المشترك، هي خيارات حماية عالمنا العربي وخيارات الاستقرار المبني على اسس راسخة. 
واضاف السفير زايد: منذ ان تسلمت عملي في بيروت في ٨ نوفمبر ٢٠١٤، ركزت جهدي على ان تنطلق فلسفة العمل، من ثوابت العلاقات المصرية - اللبنانية، وأول هذه الثوابت هو ان تفاعلاتها الشعبية العميقة، هي أكثر من مظاهر هذه العلاقات خصوصية وحيوية، ولا يمل المرء الحديث عن فجر هذه التفاعلات في العصر الحديث، عندما استضافت مصر، ولا تزال أعدادا كبيرة من المفكرين والكتّاب ورجال الأعمال اللبنانيين الذين ساهموا في النهضة العربية الحديثة، التي قادتها مصر، منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وهي الظاهرة التي تواصلت عقب العقود ومرور السنين، فلم تنقطع التفاعلات الفنية والثقافية، ولم يتوقف رجال الأعمال اللبنانيين، عن ضخ استثمارات جديدة ببلدهم الثاني مصر، ومهما تذبذبت حركة السياحة بين البلدين، فان مصر كانت ولا تزال الوجهة السياحية الأولى شبه السنوية للكثير من اللبنانيين، كما ان مصر هي الدولة الأكبر في السياحة الخارجية الى لبنان بنسبة تزيد عن خمسة عشر بالماية ١٥% من اجمالي السياحة الى لبنان. 
وأوضح السفير زايد: ان مصر تتابع باهتمام كبير الأوضاع في لبنان الشقيق، وفي أكثر من مناسبة أبدت الرئاسة والحكومة المصرية، قلقهما البالغ من استمرار الشغور الرئاسي وتؤكد مصر دوماً على ضرورة حماية لبنان من مخاطر الاستقطاب الاقليمي من منطلق ان النأي بلبنان عن هذه الصراعات، هو ضرورة من ضرورات الأمن القومي العربي، وليس فقط حاجة لبنانية، وعلى مقربة حوالى ستة أسابيع من اختتام عملي في لبنان، فلن أتطرق الى السجل والحركة في العلاقة بين البلدين والتي لا تتوقف من المصاهرات والروابط العائلية بين الشعبين الشقيقين، فانه لمن دواعي سروري ان تكون لهذه التجربة الديبلوماسية الطويلة بالعمل في لبنان، معاني حلوة ومميزة، خصوصا بما يمثله لبنان، من مكانة لدى مصر، حكومة وشعبا على مدى التاريخ. 
في الختام قطع السفير زايد والنائب بزي والوزير قزي قالب حلوى كبير، رسم عليه العلم المصري.
من جهة اخرى أفادت مصادر طبية وشهود عيان في سيناء بأن رجلي شرطة استشهدا في منطقة وسط سيناء إثر تعرضهما لإطلاق نيران من قبل عناصر مسلحة خلال تنقلهما بآلية أمنية في مهمة عمل. 
وقُتل رجل في العقد الخامس من العمر في منطقة الماسورة في العريش في شمال سيناء إثر استهدافه برصاص مسلحين مجهولين لاذوا بالفرار عقب إطلاق الرصاص عليه. 
وانفجرت عبوة ناسفة في منطقة الخروبة قرب العريش، ما أدى إلى جرح اثنين من أفراد الأمن بشظايا في الوجه والرقبة، كما جُرح ثالث إثر انفجار قذيفة قرب آلية أمنية في جنوب الشيخ زويد.
كما قتل عنصران من المجموعات التكفيرية وأصيب آخر بشمال سيناء، وأفادت مصادر مطلعة أن 3 عناصر تكفيرية تم رصدهم أثناء تحركاتهم وهم يحملون أسلحة آلية، وتم استهدافهم وقتل اثنين وإصابة آخر. 
أضافت المصادر أن القوات فجرت 3 عبوات ناسفة كانت مجهزة لتفجيرها أثناء سير آليات أمنية - دون خسائر وانفجرت عبوتان أثناء سير آليات أمنية بمناطق شرق العريش دون أن تصيبها. 
من جهة أخرى، أمر النائب العام نبيل أحمد صادق بإحالة 24 متهماً على محكمة جنايات القاهرة بتهم الانتماء إلى لجان العمليات النوعية التابعة لجماعة الإخوان، وارتكاب أعمال إرهابية باستخدام مواد متفجرة، وحيازة أسلحة نارية بقصد استخدامها في أعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة ومنشآتها. 
وحددت محكمة النقض 18 تشرين الأول المقبل للنظر في الطعون المقدمة من الرئيس السابق محمد مرسي وقيادات وقياديين في جماعة الإخوان في أحكام تراوحت بين الإعدام شنقاً والسجن المشدد لإدانتهم ب اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة كانون الثاني 2011، وفق مخطط سبق إعداده بالاتفاق مع حركة حماس الفلسطينية والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان وميليشيا حزب الله اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من الحرس الثوري الإيراني. 
وكانت هيئة الدفاع عن المحكوم عليهم حضورياً في القضية قدمت طعوناً أمام محكمة النقض، مطالبة بإلغاء الحكم الصادر بالإدانة وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة. وتضم القضية 129 متهماً، بينهم 93 فاراً. 
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي شعبان الشامي قضت في حزيران 2015 بإعدام مرسي ومرشد الإخوان محمد بديع ونائبه رشاد البيومي والقياديين في الجماعة محيي حامد وسعد الكتاتني وعصام العريان. كما عاقبت 20 متهماً موقوفاً بالسجن المؤبد.
واستشهد جنديان من قوات الأمن المصرية إثر هجوم نفذه مسلحون متشددون من تنظيم بيت المقدس على سيارة أمنية، كانت تمشط منطقة جبلية بوسط سيناء تدعى منطقة البروج داخل عمق الصحراء بمركز الحسنة. 
وأسفر الحادث عن استشهاد كل من المجند عماد شعبان محمد، 23 عاما، من محافظة بني سويف، وأصيب بطلقتين في الرأس والرقبة، والمجند أحمد صلاح أنور، 23 عاما، من القاهرة، وتلقى طلقة قاتلة في الرأس، بينما لاذ المسلحون بالفرار.
هذا وقالت وزارة الخارجية المصرية تعليقاً على تصريحات الرئيس التركي إردوغان انتقد فيها القيادة المصرية، إنه يخلط الأوراق ويفقد بوصلة التقدير السليم. 
وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان إن الرئيس إردوغان يستمر في خلط الأوراق وفقدان بوصلة التقدير السليم، الأمر الذي يعكس الظروف الصعبة التي يمر بها. 
وأضاف المتحدث أنه من ضمن أكثر الأمور التي تختلط علي الرئيس التركي، القدرة على التمييز بين ثورة شعبية مكتملة الأركان خرج فيها أكثر من ثلاثين مليون مصري مطالبين بدعم القوات المسلحة لهم، وبين انقلابات عسكرية بالمفهوم المتعارف عليه. 
وكان إردوغان قد تطرق خلال مقابلة مع فضائية الجزيرة إلى الحديث عن سوريا ومصر، وقال: البلدان يتشوقان للديمقراطية وينتظران الوقت الذي تحل فيه إرادة الشعب. 
وقال أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري طارق الخولي أن أردوغان يسعى لأخونة كل مؤسسات الدولة التركية، ويتسم بالتناقض، ففي الوقت الذي يعارض فيه فرض الطوارئ في بعض الدول، يفرضها الآن على شعبه وينكل بجيشه ومؤسسات الدولة، وهو ما يشكل خطورة على تركيا.