الرئيس المصرى يؤكد دعم بلاده للجهود الرامية لتسوية الازمات فى المنطقة

الرئيس السيسى يستقبل 20 مصرياً كانوا محتجزين فى ليبيا

وزير الخارجية المصرى يبحث فى تطورات الوضع الفلسطينى مع امين عام الجامعة العربية

جماعة " ولاية سيناء الارهابية" تعلن مسئوليتها عن انفجار شقة مفخخة قرب القاهرة

    

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن الرؤية المصرية تقدر أهمية تعزيز جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة ومواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة المتواجدة في بعض دولها من خلال مقاربة شاملة تضمن وقف الانتشار السريع لتلك الجماعات. وقال الرئيس السيسي خلال استقباله مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جون برينان بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية خالد فوزي والسفير الأمريكي بالقاهرة ستيفن بيكروفت، إن تلك المقاربة يتعين أن تشمل المواجهات العسكرية والتعاون الأمني، وكذا الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، والأبعاد الفكرية والثقافية. وأشار»السيسي» إلى الجهود المصرية المبذولة لمكافحة الإرهاب في بعض المناطق المحدودة بشمال سيناء والتي لا تتجاوز واحد بالمئة من مساحة سيناء الإجمالية، فضلاً عن الجهود الجارية لتأمين حدود مصر الغربية الممتدة مع ليبيا. وأكد أن مصر تدعم الجهود الرامية لتسوية الأزمات في عدد من دول المنطقة والتوصل إلى حلول سياسية لها، بما يحافظ على وحدة أراضي تلك الدول وسلامتها الإقليمية، ويصون كياناتها ومؤسساتها ومقدرات شعوبها. وصرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف بأن «برينان» أشاد بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، منوهاً إلى أهمية مواصلة تعزيزها والبناء عليها في كافة المجالات، ومن بينها المجال الأمني، أخذاً في الاعتبار كون مصر ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط. ووجه برينان التهنئة للسيد الرئيس على استكمال استحقاقات خارطة المستقبل وانتخاب مجلس النواب الجديد. ومن جانبه، أكد الرئيس السيسي أن مصر تقدر علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وتتطلع إلى تدعيمها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب وإلى أن ينسحب تميز العلاقات الأمنية والعسكرية بين البلدين إلى كافة جوانب العلاقات بينهما. وأشار السيد الرئيس إلى أن مصر ستستأنف نشاطها البرلماني على الصعيدين الإقليمي والدولي بعد أن اكتمل البناء التشريعي للدولة المصرية. وبدوره، أكد مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية على أن مصر تعد شريكاً مُهماً لبلاده، ليس فقط على الصعيد الثنائي، ولكن أيضاً على مستوى المنطقة وكذلك على الصعيد الدولي، ومن ثم فإن الولايات المتحدة مهتمة بالتعرف على تطورات الرؤية المصرية إزاء التعاون في عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب ومواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة في منطقة الشرق الأوسط، وكذا تسوية أزمات المنطقة. وقال السفير علاء يوسف إنه تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية متابعة نتائج الحوار الاستراتيجي الذي عُقد بين الجانبين في القاهرة خلال أغسطس 2015 ، كما تم الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما بؤر التوتر في منطقة الشرق الأوسط والجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. هذا وتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى مطار القاهرة لاِستقبال عشرين مواطناً مصريّاً من أبناء محافظة المنيا تمت إعادتهم بعد جهود متواصلة، بين السلطات المصرية والليبية عقب احتجاز مسلحين لهم بالأراضي الليبية في 31 كانون الأول الماضي. وقد وجَّه السيسي التهنئة للمصريين العائدين ولأسرهم وذويهم، مؤكداً أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً لاتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لتأمين أبنائها في الداخل والخارج وصون حياتهم وحقوقهم. ووجه الرئيس المصري الشكر للجيش الوطني الليبي ولقياداته لما أبدوه من تعاون كامل وما بذلوه من جهود صادقة من أجل إطلاق سراح المحتجزين المصريين وضمان عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وأشار في حديثه مع العائدين إلى توافر العديد من فرص العمل في مصر، وخاصة في المشروعات القومية الجاري تنفيذها في العديد من المحافظات المصرية والتي يمكن أن تستوعب المزيد من العمالة المصرية. وقال أن هناك العديد من فرص العمل التي سيتم توفيرها خلال المرحلة المقبلة بالصعيد لا سيما أن معظم أراضي مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان تقع في الظهير الصحراوي لمحافظات الصعيد، فضلاً عن مشروعات الشبكة القومية للطرق وغيرها. كما وجّه السيسي الشكر للمؤسسات المصرية التي ساهمت بفاعلية في إعادة المواطنين المصريين إلى أرض الوطن، وفي مقدمتها المخابرات العامة ووزارة الخارجية المصرية. وكانت طائرة مصرية خاصة قد توجهت في وقت سابق إلى ليبيا لإعادة المواطنين المصريين. كما استقبل الرئيس السيسي خالد متعب العبيدي وزير الدفاع العراقي بحضور الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع وسفير العراق بالقاهرة. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن وزير الدفاع العراقي نقل تحيات الرئيس العراقي فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر عبادي وتمنياتهما لمصر بدوام النجاح والاستقرار، مؤكداً على متانة العلاقات الوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، ومعرباً عن تقديره لما تقدمه مصر من دعم لتعزيز الأمن والاستقرار في العراق. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيسي اكد ترحيب مصر بجهود الحكومية العراقية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في العراق، وتطلعها لأن تسفر هذه الجهود عن تلبية تطلعات الشعب العراقى بمختلف مكوناته، بما يضمن سلامة ووحدة العراق ويصون مؤسساته الشرعية في مواجهة من يريد العبث بمقدراته ومستقبله. وأشار الرئيس المصري إلى دعم مصر الكامل لجهود الجيش العراقي للتغلب على تحدي الإرهاب، مشيداً بما حققه الجيش من تقدم ميداني في مواجهة تنظيم داعش، ومؤكداً حرص مصر على مساندة العراق وجيشه من أجل استعادة سيادته على كافة أراضيه والتغلب على كافة التهديدات الأمنية الراهنة. من جانبه أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن السياسة الخارجية المصرية سوف تظل تركز خلال عام 2016 على أهداف دعم وتأمين الاستقرار الداخلي، والانفتاح على العالم الخارجي للاستفادة من التجارب المختلفة، وترسيخ دور مصر الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، إلى جانب حشد الدعم لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في مصر، فضلاً عن العمل على تسوية الأزمات المختلفة في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وشدد "شكري"، في محاضرة ألقاها ضمن فعليات الموسم الثقافي لجمعية القانون الدولي المصرية تحت عنوان "السياسة الخارجية المصرية في خدمة التنمية الداخلية" بحضور رئيس الجمعية الدكتور مفيد شهاب، على أولوية المحور الأفريقي في اهتمامات السياسة الخارجية المصرية. وأفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية بأن المحاضرة تناولت أهم محددات السياسة الخارجية المصرية فيما يتصل بدعم برامج التنمية ومشروع التطوير الوطني، مبرزة العلاقة الوثيقة بين السياسة الخارجية والتحديات الداخلية. والجدير بالذكر أن الندوة شهدت حواراً مفتوحاً بين وزير الخارجية والمشاركين تضمن أسئلة تتعلق بكافة القضايا والموضوعات التي تشغل الرأي العام في الوقت الحالي، وأهمها موضوع سد النهضة والتوتر السعودي - الإيراني، والأوضاع في سورية وليبيا واليمن والموقف المصري تجاهها. الى هذا بحث الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي خلال لقائه مع وزير الخارجية المصري سامح شكري تطورات الأوضاع في المنطقة ومنها ما يتعلق بمتابعة تنفيذ قرار وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ يوم 10 يناير الجاري الخاص بكيفية التصدي للتدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية. وقال شكري، في تصريحات للصحفيين بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، إن لقاءه مع الأمين العام للجامعة يأتي في إطار التشاور الدوري والمستمر بين مصر باعتبارها الرئيس الحالي للقمة العربية وبين الأمانة العامة للجامعة العربية بشأن التطورات الراهنة ومن بينها أيضا الأوضاع في سورية وليبيا ومتابعة التحرك العربي لدعم القضية الفلسطينية على الساحة الدولية. وأضاف شكري إن مصر باعتبارها الرئيس الحالي للقمة العربية والعضو العربي في مجلس الأمن تتحرك في الوقت الراهن وبالتشاور مع الدول الأعضاء والأمين العام للأمم المتحدة في إطار البحث عن بدائل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتشاور مع الشركاء الدوليين لدفع مسيرة السلام في الشرق الأوسط وذلك بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية. من ناحية أخرى، اطلع الأمين العام للجامعة العربية خلال اللقاء وزير الخارجية المصري على نتائج زيارته مؤخرا لنيويورك ومباحثاته مع بان كي مون ووزير الخارجية الأميركي جون كيري. وأكد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي صابر تشودري أهمية عودة مصر إلى عضوية الاتحاد بعد انتخاب مجلس النواب الجديد باعتبارها أحد الدول العربية الفاعلة ضمن 22 عضوا عربيا هم أعضاء الجامعة العربية. وقال تشودري، في تصريحات للصحفيين عقب لقائه مع الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي بحضور رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان بمقر الأمانة العامة للجامعة، إن هناك اجتماعات للاتحاد في مارس المقبل في زامبيا ونتطلع لمشاركة مصر فيها إلى جانب الدول العربية الأعضاء لمناقشة تطورات الأوضاع الراهنة والتحديات المستقبلية. وشدد على أهمية عضوية مصر في الإتحاد خاصة في ضوء التحديات الكبيرة التي تمر بها المنطقة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمات في سورية وليبيا واليمن ولذلك من المهم تبادل وجهات النظر بشأن هذه القضايا خلال الاجتماعات المقبلة. وأعرب تشودري عن أمله في تحقيق مزيد من التعاون البناء بين الإتحاد والجامعة العربية وكذلك مع البرلمان العربي، كما أعرب عن أمله في تعميق أوجه التعاون معه لخدمة القضايا الراهنة والتحديات التي تواجه الاتحاد والبرلمان العربي وتبادل وجهات النظر بشأنها. من جانبه قال رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان إن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين الإتحاد البرلماني الدولي والبرلمان العربي والجامعة العربية ودعم المواقف العربية على الساحة الدولية، مشيرا إلى أن اللقاء ركز أيضا على ترحيب الإتحاد البرلماني الدولي باستكمال مصر لخارطة طريق المستقبل بانتخاب مجلس النواب، معربا عن أمله في أن تستعيد مصر مكانتها البرلمانية على الساحة الدولية. وأكد الجروان دعم البرلمان العربي لجهود مصر في استعادة مكانتها البرلمانية إقليميا ودوليا، مؤكدا تطلع البرلمان العربي للتعاون مع أعضاء البرلمان المصري لمواجهة التحديات الراهنة والقضايا الهامة. فى مجال آخر انتشرت أنباء قوية في الشارع السياسي المصري، في الآونة الأخيرة تفيد بأن هناك سعيًا واسعًا لتشكيل تكتل برلماني مكون من عشرات النواب المنتخبين، ليكون تكتلًا برلمانيًا ضد طرح قضية تعديل الدستور ويعمل على حماية الدستور المصري المستفتى عليه في يناير 2014. ويضم الائتلاف أعضاء حزب الوفد والمصري الديمقراطي الاجتماعي والعشرات من النواب المستقلين الذين يتبنون وثيقة حماية الدستور التي كتبتها بعض القوى السياسية ورفعتها إلى مؤسسة الرئاسة للنظر فيها، وكذلك العمل على عدم الموافقة على تعديل الدستور من قبل مجلس النواب المقبل، وتضمنت الوثيقة بنودًا حول أهمية احترام إرادة الشعب المصري الذي وافق على الدستور بنسبة 98% من إجمالي أصوات الناخبين. فى سياق آخر أعلن النائب العام السويسري مايكل لوبير أن هيئة الدفاع عن رموز نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في سويسرا، عرضت إمكانية إجراء تصالح مع السلطات المصرية من خلال التفاوض على قيمة الأموال التي سيتم إعادتها إلى مصر. وأعرب «لوبير» خلال استقبال مساعد وزير العدل المصري لشؤون جهاز الكسب غير المشروع المستشار عادل السعيد ومساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي المستشار عادل فهمي له أمس الأحد بالقاهرة، عن أمله في إمكانية استغلال تلك الفرصة المتاحة بهذا الشأن بهدف إيجاد حل جذري للأموال المهربة واستعادة مستحقات مصر إثر إتمام ذلك التصالح، بما يرضي كافة الأطراف. وأشاد «لوبير» بالنظام القضائي المعمول به في مصر، مؤكدا حرص بلاده على التعاون مع مصر في استردادها للأموال المهربة والخاصة برموز نظام مبارك، شريطة توافقها مع الإجراءات القضائية السويسرية، مؤكدا أن القانون السويسري يستلزم إيجاد روابط بين الأموال المهربة والجرائم المرتكبة في مصر حتى يتم ردها. وأشار إلى أن السلطات السويسرية تتعامل فيما يتعلق بأموال 14 شخصا من رموز حكم «مبارك» في سويسرا مع كل حالة منهم على حدة، مؤكدا أنها لا تتعامل معهم كجماعة إجرامية ارتكبت جريمة منظمة. وبدوره ، قال باتري لامور رئيس المدعين الفيدراليين في سويسرا، عضو الوفد المرافق للنائب العام السويسري، إنه كان قد توصل إلى قناعة تامة خلال التحقيقات بشأن أموال رموز حكم مبارك الموجودة في سويسرا، بأنها ناتجة عن أعمال إجرامية ومشكوك فيها، وأنه تمكن من إقناع المحكمة المختصة بذلك والتي قررت بدورها تجميد تلك الأموال. وأضاف «لامور» أن لديه قناعة بأن هذه الأموال يجب أن تعود إلى مصر، ولكن من خلال إتمام الإجراءات القانونية اللازمة وبما يتفق مع أحكام القانون السويسري. وأكد أن الحل الأسرع والأفضل لتلك القضية، هو التفاوض بين أصحاب تلك الأموال المهربة عبر محاميهم وبين السلطات المصرية، بحيث يتم التصالح بشأنها معهم، بما يمكن مصر من سرعة استعادة مستحقات الشعب المصري، مشيرا إلى أن هناك عراقيل قد تواجه استمرار تجميد تلك الأموال داخل سويسرا لأكثر من ذلك. ومن ناحيته، أعلن المستشار عادل السعيد أن الرؤية المصرية لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج بمعرفة رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك خاصة في سويسرا، تتمثل في إعادة الأموال المجمدة في الخارج بحالتها إلى السلطات المصرية، ومتابعة إجراءات التقاضي التي تجري بشأنها لحين الفصل فيها بصورة باتة، مؤكدا أن في مصر قضاء عدل ونزيه ومستقل. وقال المستشار السعيد إن «نقل هذه الأموال إلى مصر سوف يدفع أصحاب تلك الأموال إلى اتخاذ إجراءات التقاضي بشأنها، خاصة فيما يتعلق بحق من صدرت بشأنهم أحكام قضائية غيابية بالإدانة، بحيث تتم إعادة محاكمتهم بما من شأنه سرعة التوصل إلى أحكام باتة قي تلك القضايا، إلى جانب أن التعديلات القانونية الأخيرة في قانون الكسب غير المشروع أتاحت حق اتخاذ هذه الإجراءات بواسطة وكيل عن المتهم وبما لا يشترط حضوره بشخصه». وأكد أن اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال المهربة في الخارج والتي يرأسها النائب العام، هي التي تمثل الدولة المصرية في طلبات المساعدة القضائية ومخاطبة السلطات القضائية النظيرة في الخارج في شأن استرداد الأموال المنهوبة والمودعة لديها. وأشار إلى أنه بالنسبة لحالة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه، فإن هناك حكما قضائيا باتا أثبت حالة الفساد المالي بحقهم، والتي يجب أن يكون لها أثر في إعادة أموال هذه الأسرة المهربة في الخارج. وأوضح أن هناك تعديلات تشريعية طرأت على قانون الإجراءات الجنائية وقانون الكسب غير المشروع، بما يتيح فرص التصالح في هذه القضايا، بهدف استرداد الأموال المنهوبة مقابل إسقاط العقوبات المقيدة للحرية والعقوبات المغلظة، وذلك للجادين من رموز نظام مبارك. وقالت مصادر أمنية إن هجوما بقنبلة قتل ثلاثة من أفراد الشرطة وثلاثة مدنيين الخميس قرب طريق يؤدي إلى أهرامات الجيزة في القاهرة. وذكرت المصادر أن القنبلة انفجرت لدى وصول رجال الشرطة في عرباتهم أمام مبنى تم رصد أشخاص يشتبه بكونهم متشددين فيه. وأصيب 17 شخصا آخرين. وكان ٨ عسكريين بينهم ضابط استشهدوا في سيناء. وقد تقدم مجدي عبد الغفار وزير الداخلية المصري، مشيعي الجنازة العسكرية للمقدم تامر تحسين أحمد ذكي العشماوي من قوة مديرية أمن شمال والذي إستشهد وسبعة من رجال الشرطة، إثر قيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوة الأمنية في العريش. تم تأدية صلاة الجنازة داخل مسجد أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور العديد من قيادات وضباط وزارة الداخلية. وأدان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية المصرية بشدة العملية الإرهابية الغادرة التي وقعت وأسفرت عن استشهاد 8 من رجال الأمن، حيث قام مسلحون بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوة الأمنية في العريش. وأكد المفتي في بيان صدر أن جماعات التطرف والإرهاب تسعى جاهدة لزعزعة أمن واستقرار البلاد، وخلق حالة من الفوضى ليتسنى لها تحقيق أهدافها السيئة خشية أن تصل البلاد إلى بر الأمان. وأضاف المفتي أن كل إرهابي هو ظالم لنفسه ولغيره، ولن يكون بمنأى عن عقاب الله جزاء إرهابه وإفساده في الأرض، وإراقته للدماء التي حرم الله تعالى، وزعزعة الاستقرار وإشاعة الخوف في نفوس الآمنين. وأعلن داعش مسؤوليته عن الهجوم. وقال بيان للتنظيم إن عناصره هاجموا الكمين بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقتلوا 9 من أفراد الكمين بينهم ضباط، ثم استولوا على أسلحة وذخائر من القتلى، كما استولوا على مدرعة أمنية وفروا هاربين. هذا ومع اقتراب الذكرى الخامسة لثورة 25 كانون الثاني التي أنهت حكما دام 30 عاما لحسني مبارك، تواجه القاهرة أشد حملة أمنية في تاريخ البلاد الحديث. وقد نفذت الشرطة في الأيام الأخيرة حملات تفتيش واسعة لشقق سكنية خاصة في وسط القاهرة قرب ميدان التحرير الذي كان مركز أحداث انتفاضة 2011. هذا وتمكنت إحدى الدوريات التابعة لقوات الجيش الثالث الميداني، وقوات حرس الحدود من ضبط مخزنين يحتويان على كمية كبيرة من المتفجرات والذخائر الخاصة بالعناصر الإرهابية. على صعيد آخر، قررت محكمة النقض المصرية المنعقدة بدار القضاء العالي تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك لجلسة السابع من نيسان المقبل. وجاء التأجيل لاختيار مكان مناسب أمنياً لحضور مبارك المحاكمة. وكانت المحكمة أثبتت الخطابات الواردة إليها من وزير العدل المستشار أحمد الزند بأنه تنفيذا لقرار محكمة النقض في الخامس من نوفمبر باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو نقل المحاكمة إلى المقر المناسب بناء على طلب مدير أمن القاهرة بنقل المحاكمة لصعوبة تأمين محاكمته بدار القضاء العالي وطلب إخطارهم به حتى تتم معاينته قبل موعد المحاكمة. وقال بيان منسوب لجماعة ولاية سيناء التي تنشط في محافظة شمال سيناء المصرية أ الجمعة: إن الجماعة الموالية لتنظيم داعش مسؤولة عن هجوم أوقع تسعة قتلى على الأقل بينهم سبعة مدنيين. ووقع الهجوم مساء الخميس خلال قيام قوات الشرطة بمداهمة شقة بعد بلاغ عن وجود متشددين بها وبحوزتهم متفجرات. وقالت وزارة الداخلية إن شركاً خداعياً انفجر خلال المداهمة أوقع القتلى وأكثر من عشرة مصابين. وقال بيان جماعة ولاية سيناء الذي نشر على الإنترنت إن عناصر الجماعة فجروا المنزل الملغوم خلال مداهمة قوات الشرطة له. وقالت صحف محلية إن اثنين من الضباط وأربعة من الأفراد بين القتلى والباقي من المدنيين. وأصيب في الهجوم أكثر من عشرة من رجال الشرطة والمدنيين. وخلال العامين الماضيين قتلت الجماعة مئات من أفراد الجيش والشرطة في شمال سيناء ويقول الجيش إنه قتل مئات من عناصرها في حملة تشارك فيها الشرطة. واكدت مصادر امنية في القاهرة، ان جماعة الاخوان والعناصر الموالية لها، بدأت تحركات للتظاهر وتنفيذ اعمال عنف وتخريب في مصر بالتزامن مع الذكرى الخامسة لثورة ٢٥ يناير كانون الثاني، والحشد لاثارة الفوضى وعدم الاستقرار والتحريض ضد الدولة ومؤسساتها، وذلك من خلال خطة مفصلة تم اعدادها تحت اشراف التنظيم الدولي للجماعة الارهابية، وبعد مشورة من قيادات الجماعة داخل السجون. وتستهدف جماعة الاخوان المسلمين طبقا للخطة الموضوعة استمرار فعاليات التظاهر والاشتباك مع الامن يوم الجمعة المقبل والتركيز على محافظات القاهرة والاسكندرية. وسيحاولون رفع شعارات اسقاط النظام، بعد تنفيذ سلسلة من اعمال العنف ضد منشآت الدولة والاجهزة الامنية، واثارة الرعب والفزع بين الاهالي. هذه الوثائق والمعلومات وصلت الى الاجهزة الامنية، وعلى الفور تحرك قطاع مباحث الامن الوطني وارسل خطابات موجهة الى مديريات الامن وقطاع مصلحة الامن العام تؤكد قيام عناصر متطرفة من جماعة الاخوان الارهابية والفصائل الموالية والمنضمة لها، بالتحرك لثورة ٢٥ يناير. وتعتمد هذه الخطط على قطع الطرق العامة والرئيسية، واحراق سيارات الشرطة والمنشآت العامة واستخدام زجاجات المولوتوف في اشعال الحرائق في مقرات الوزارات والمصالح الحكومية داخل القاهرة الكبرى. بالاضافة الى محاولة تنفيذ خطة اغتيالات لشخصيات هامة في الدولة، واثارة الفوضى في البلاد. واوصى قطاع الامن الوطني مديريات الامن وبضرورة اتخاذ الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لتأمين المنشآت الحيوية والمقرات الحكومية، وكذلك تأمين الحماية الكافية للمواطنين، واجهاض اية مخططات من شأنها تهديد امن واستقرار البلاد.