مؤسسة محمد بن راشد للاسكان تنفق 5 مليارات و 400مليون درهم

الشيخ نهيان بن مبارك : دوله الامارات تمثل اليوم النموذج المرموق فى العالم للتأخى بين الاديان

الامارات تؤكد التزامها بالتكامل الاقتصادى الخليجى

4.3 بالمئة مستوى نمو عدد الغرف الفندقية فى دبى

    

كشف مركز دبي للإحصاء عن أن عدد المستفيدين المباشرين من خدمات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان خلال الفترة بين عامي 2007 إلى 2014، أي منذ إنشاء المؤسسة، بلغ 12 ألفاً و348 متعاملاً، وتنوعت تلك الخدمات بين منح وقروض سكنية، وأسهمت المؤسسة بذلك في إسكان نحو 40% من الأسر الإماراتية في الإمارة، وأنجزت 3675 مسكناً جاهزاً، بمتوسط نمو سنوي بلغ 35% خلال الفترة المذكورة، وبذلك وفرت المؤسسة مساكن جاهزة لنحو 11% من أسر دبي، استفاد فعليا منها نحو 19 ألف فرد. وبلغ الإنفاق الفعلي الإجمالي للمؤسسة على المشاريع الإسكانية بجميع أنواعها خلال الفترة نفسها ما يقارب 5 مليارات و452 مليون درهم، ما أسهم في تعزيز أداء نشاط الإنشاءات في دبي وتعزيز إنتاجية هذا النشاط الاقتصادي بشكل مباشر، وزاد من حجم الطلب على السلع والخدمات في الأنشطة المرتبطة بنشاط الإنشاءات والداعمة له كتجارة وصناعة مواد البناء والخدمات الهندسية وخدمات تأجير وتوفير معدات البناء، ما يشير إلى اتساع نطاق التأثير الاقتصادي للمؤسسة وتغطيته للأنشطة الاقتصادية الأخرى التي تعتبر متكاملة ومساندة لتحقيق أهداف المؤسسة، ما عزز القيمة المضافة التي تحققها على مستوى اقتصاد الإمارة وتجاوز ذلك الأثر للإنفاق الفعلي للمؤسسة. جاء ذلك نتيجة المبادرة المشتركة بين المؤسسة ومركز دبي للإحصاء، والمتمثلة في دراسة الأثر الاقتصادي لإنفاق المؤسسة سنوياً، والتي تعتمد على تقدير مضاعف من خلال قياس إنفاقها الفعلي والمتمثل في كلفة المشاريع المنجزة، مطروحاً منها مساهمة المواطنين في إجمالي التكاليف، ويساوي المضاعف إجمالي القيمة المضافة المتحققة في الاقتصاد من الإنقاق على المشاريع مقسوما على الإنفاق الفعلي. وأكد المركز أن كل درهم يتم إنفاقه من قبل مؤسسة محمد بن راشد للإسكان يحقق 1.3 درهم كقيمة مضافة في اقتصاد الإمارة، كمتوسط فعلي خلال الفترة بين عامي 2007 إلى 2014.وتشير البيانات الواردة في تقرير مركز دبي للإحصاء إلى أن القيمة المضافة بالأسعار الجارية لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان حققت نمواً بمتوسط سنوي يقدر بنحو 5.4% للفترة نفسها، حيث بلغت القيمة المضافة 41.4 مليون درهم في عام 2008 لتصل إلى 55.7 مليوناً في 2014 بنسبة نمو 34.6%.وأظهرت الدراسة أن متوسط القيمة المضافة المتحققة من إنفاق المؤسسة في نشاط الإنشاءات بلغ 355 مليون درهم للفترة من 2007 إلى 2014، وكان عام 2013 الأكبر من حيث القيمة المضافة بواقع 621 مليون درهم، مساهما في نشاط الإنشاءات بنسبة 2.2%. وكشفت التقديرات الواردة في الدراسة أن متوسط القيمة المضافة المتحققة من إنفاق المؤسسة في نشاط العقارات بلغ 406 ملايين درهم خلال الفترة نفسها، وكان عام 2014 الأكبر من حيث القيمة المضافة لتصل إلى 650 مليون درهم وبنسبة مساهمة بلغت 1.1% من إجمالي نشاط العقارات وخدمات الأعمال. وذكرت الدراسة أن إنتاج المؤسسة يقدر بكلفة خدماتها، حيث إن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان كيان حكومي تقدم خدمات بأسعار غير سوقية للفئات المستفيدة من المواطنين، والقيمة المضافة التي تحققها المؤسسة تقدر من خلال مجموع تعويضات العاملين واهلاك الأصول الثابتة، حيث لا يوجد فائض تشغيل كونها مؤسسة حكومية غير هادفة للربح، لافتة إلى أنه من حيث المبدأ هناك فرص لتعزيز الأثر الاقتصادي الناجم عن إنفاق المؤسسة في اقتصاد الإمارة خصوصاً في ظل المشاريع والخطط المستقبلية الطموحة للمؤسسة. ولفتت الدراسة إلى أن هذه المساهمة المباشرة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي تعتبر متواضعة إذا ما تمت مقارنتها بقيمة الأثر الاقتصادي الناجم عن إنفاق المؤسسة في اقتصاد الإمارة. وقال سامي قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان إن المؤسسة تسعى إلى ترجمة رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوفير السكن الملائم للمواطنين في الإمارة، وتلبية متطلبات الحياة ورفاهية العيش والوصول إلى أعلى مستويات الحياة الكريمة. وأضاف «دأبت المؤسسة على تنويع خدماتها سواءً على المستوى الإسكاني لملامسة الاحتياجات الإسكانية الفعلية للأسرة المواطنة مثل منح الأراضي السكنية والمساكن الحكومية والجاهزة وصيانة وتوسعة القائم من المساكن، ومنح قروض الإسكان، أو على مستوى تطوير إجراءاتها المؤسسية بما يواكب توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتسهيل وتسريع عملية الاستفادة من الخدمات الإسكانية بما يسهم في تحقيق سعادتهم». وأشار قرقاش إلى أن هذه الشراكة مع مركز دبي للإحصاء في إعداد هذا التقرير السنوي تأتي في إطار حرص المؤسسة على قياس مؤشرات أدائها من جوانب عدة وعدم إقصارها على الجانب المؤسسي الإجرائي ومؤشرات التغذية الراجعة، لذا توجهنا للمركز لقياس الأثر الاقتصادي لإنفاق المؤسسة سنوياً، كونه بيت خبرة متخصصا ومحايدا يتمتع بأعلى مستويات المهنية والمصداقية خصوصاً في ظل الإمكانات الفنية والقانونية التي يتمتع بها. بدوره ثمن عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء هذه المبادرة المشتركة معتبراً الإعلان عن مثل تلك التقارير للرأي العام حول الأداء الحكومي يؤكد التنافسية العالية التي تتمتع بها مؤسساتنا الحكومية خصوصاً في مجال الشفافية. ولفت إلى أن المبادرة تتمتع بالإبداع والريادة على مستوى مجال الإسكان الحكومي، حيث تمكنت من قياس الأداء الحقيقي للمؤسسة على نطاق الاقتصاد الكلي وتمكنها أيضاً من وضع خططها على مستويات أوسع فضلاً عن القياس على المستوى التشغيلي المؤسسي والنتائج المباشرة الناتجة عنه. وأفاد المهيري بأن المركز يسخر كافة إمكانياته لدعم عمليات التخطيط وسن السياسات واتخاذ القرارات ويعطي للجهات الحكومية الأولوية الأولى خصوصاً على مستوى المبادرات والمشاريع الاستراتيجية في هذا الدعم، نظراً لارتباطهم المباشر بتنفيذ خطة دبي الاستراتيجية 2021، إلى جانب الدعم الإحصائي الذي يقدمه المركز للمستثمرين، والمستثمرين المحتملين والباحثين ومختلف الفئات المعنية. وأضاف المهيري "تناولت الدراسة الإنفاق القطاعي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان ومساهمتها غير المباشرة، حيث بينت أن الحكومة تستخدم بكفاءة عالية أدوات السياسة المالية لإعادة توجيه الاقتصاد والتأثير في مستوى المعيشة والدخل لأفراد المجتمع، كون قطاع الخدمات الحكومية والمؤسسات التابعة له جزءا رئيسا من مكونات الاقتصاد ومترابطا ومتكاملا مع باقي الأنشطة الاقتصادية، ما يجعل أثر ممارسات الحكومة الاقتصادية ملموسا في بقية القطاعات الاقتصادية". وبين أن الدراسة تناولت أثر إنفاق المؤسسة على الأنشطة الأخرى المتأثرة بشكل مباشر من نشاطها، حيث أظهرت التقديرات الواردة في الدراسة أن متوسط القيمة المضافة المتحققة للأنشطة الاقتصادية الأخرى بلغت 395 مليون درهم من إنفاق المؤسسة على الإسكان للفترة من 2007 إلى 2014، وفي عام 2013 كانت القيمة المضافة الأعلى، حيث بلغت 546 مليون درهم. وأكدت دراسة مركز دبي للإحصاء أن القروض السكنية التي منحتها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان للمواطنين منذ عام 2007 حتى 2014 أسهمت في إنشاء ما يقارب ألفين و796 مسكناً، بمتوسط نمو سنوي بلغ 65%، وغطت القروض التي منحتها المؤسسة خلال تلك الفترة 8% من الأسر الإماراتية في الإمارة. على صعيد آخر أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع أن دولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة تمثل النموذج المرموق في العالم للتآخي والتواصل بين جميع الأديان وحرصها الدائم على تحقيق الخير والسلام والرخاء ليس فقط لسكان الدولة بل للمنطقة العربية والعالم. جاء ذلك خلال كلمة في كاتدرائية القديس الأنبا انطونيوس للأقباط الأرثوذكس المصريين في أبوظبي الليلة الماضية بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام. حضر الاحتفال الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والمستشار السيد علي الهاشمي مستشار الشؤون الدينية والقضائية في وزارة شؤون الرئاسة ووائل السيد محمد جاد سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة وممثلون عن وزارة شؤون الرئاسة وديوان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ورؤساء الطوائف المسيحية بجانب عدد من المسؤولين ورجال الدين الإسلامي وأعضاء السفارة المصرية ووفد رجال الأعمال المصريين في الدولة وجمعية سيدات مصر وكل من القس أنطونيوس ميخائيل والقس بيشوي فخري راعيي الكاتدرائية وأبناء الجالية المصرية من مسلمين ومسيحيين. وأعرب الشيخ نهيان بن مبارك في كلمته عن اعتزازه بما يجمع مصر والإمارات معا من حرص على تنمية قيم المحبة والسلام والتأكيد على قيم التعايش والتفاهم والترابط بين كافة أفراد الأمة العربية انطلاقا من التراث العربي الأصيل الذي ينبذ التفرقة والتمييز بين البشر. وأشار إلى العلاقات القوية التي تربط مصر والإمارات مؤكدا أنها تجسيد حي لما تمثله مسيرة دولة الإمارات ذاتها من نموذج حضاري رائع يقوم على التواصل والترابط بين المواطنين والمقيمين على أرضها الطيبة وهي أيضا تجسيد لمبادئ وقيم التسامح والتعايش والاحترام بين أصحاب الأديان والمعتقدات. وقال إن الإمارات في ظل القيادة الحكيمة والواعية للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة تعتز بانتمائها لأمتها العربية وبامتدادها الطبيعي لحضارتها العربية والتي شهدت دائما تآلفا ووفاقا بين أصحاب كافة الديانات وكان الجميع فيها أبناء وطن واحد يسعون معا إلى تقدمه وتطوره وكانت بلاد العرب بذلك عبر التاريخ هي بلاد العزة والإنسانية والانفتاح الحضاري المبدع الخلاق. من جهتها تقدمت كاتدرائية القديس الأنبا انطونيوس باسم قداسة الأنبا تاوضروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وإلى حكومة وشعب الإمارات بمناسبة العام الميلادي الجديد. وقال القس أنطونيوس ميخائيل إن كاتدرائية القديس الأنبا انطونيوس تفرح وتبتهج وهي تحتفل بذكرى ميلاد السيد المسيح من على أرض دولة الإمارات الحبيبة أرض زايد الخير والبركة متضرعا إلى الله العلي القدير أن يحفظ دولة الإمارات بقيادة رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ويمتعه بموفور الصحة والعافية وأن يبسط يده بكل الخير والطمأنينة والسلام على ربوع الإمارات ومصر والبلاد العربية والعالم أجمع. هذا وأكدت وزارة المالية أن دولة الإمارات تولي التزاماً حقيقياً تجاه تنفيذ بنود الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي. جاء ذلك خلال لقاء تعريفي عقدته الوزارة حول أطر التكامل الاقتصادي الخليجي في مقر وزارة شؤون الرئاسة في أبوظبي، بحضور حمد عبدالرحمن المدفع، أمين عام شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وكل من إبراهيم المحمود، و د. ابتسام الكتبي ممثلي الدولة في الهيئة الاستشارية لدول مجلس التعاون وممثلين عن الجانبين. وهدف اللقاء إلى نشر الوعي والمعرفة حول التكامل المالي والاقتصادي الخليجي وانعكاساته الإيجابية على المواطنين والمؤسسات والقطاع الخاص، وإبراز الدور الاستراتيجي الذي تلعبه الدولة على مستوى الساحة الخليجية بشكل عام. كما هدف اللقاء إلى إبراز دور وزارة المالية بشكل خاص باعتبارها الجهة المعنية في الدولة بتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين مجلس التعاون والتي يندرج في نطاقها مواضيع التكامل المالي والاقتصادي الخليجي؛ فضلاً عن تأكيد التزام الوزارة بالعمل المشترك مع شركائها الاستراتيجيين في رسم خطتها المستقبلية والتعرف على ملاحظاتهم وآرائهم وأفكارهم لدعم مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي. واستعرض وفد وزارة المالية خلال اللقاء خمسة محاور رئيسية اشتملت على رؤية عامة حول منظومة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، والمشاريع الاستراتيجية المتعلقة بها وسبل متابعتها وتنفيذها وآلية معالجة الشكاوى والتحديات؛ إلى جانب استعراض نتائج وإحصائيات إنجاز هذه المشاريع ودور وزارة المالية المحوري في دعم مشاريع التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي. وفي تعليقه على تنظيم هذا اللقاء أكد يونس حاجي الخوري إيمان وزارة المالية بأهمية تعميق محاور التكامل الاقتصادي الخليجي والتعريف بدوره في تنشيط الحركة الاقتصادية البينية لهذه الدول، نظراً لاعتبارها تكتلاً اقتصادياً دولياً قائماً على التعاون المشترك بين أعضائه. وقال: «تولي دولة الإمارات التزاماً حقيقياً تجاه تنفيذ بنود الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي. ويعد تأسيس وزارة المالية لقسم شؤون مجلس التعاون والدول العربية بمثابة تكوين خلية عمل متخصصة في وضع الخطط الاستراتيجية اللازمة لتنفيذ كافة المهام الموكلة للوزارة في شأن التكامل الاقتصادي الخليجي، خاصة فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ مشاريع التكامل الاقتصادي الخليجي وتطبيق القوانين الصادرة عن مجلس التعاون الخليجي». وقدمت الوزارة عرضاً توضيحياً تناول هيكلية العمل الاقتصادي الخليجي التي يترأسها المجلس الأعلى لمجلس التعاون وأطر عمل اللجان التنفيذية؛ التي تقوم بإدارة عملية التكامل الاقتصادي الخليجي ومراحلها الأساسية والتي تجسدت في إقامة منطقة التجارة الحرة، وتطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة، والاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة. وناقش وفد الوزارة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مجال التكامل الخليجي المشترك، والتي وثقتها التقارير الإحصائية للأمانة العامة لمجلس تعاون دول الخليج العربية، والعدد السادس من «التقرير الإحصائي السنوي لمجالات السوق الخليجية المشتركة» الذي صدر أخيراً عن إدارة العلاقات المالية الإقليمية والدولية بالوزارة. ورفعت وزارة المالية خلال الفترة الماضية 20 اقتراحاً للأمانة العامة لمجلس التعاون بهدف تطوير أواصر التكامل حيث اعتمدت الأمانة عدداً منها، كما عالجت الوزارة 13 شكوى من إجمالي 15 وردت إليها. وأكدت وزارة المالية حرصها على تعميم رسائل إعلامية على شبكات التواصل الاجتماعي للتوعية بالتكامل الاقتصادي الخليجي، وإصدار كتيبات تعريفية حول مواضيع التكامل المالي والاقتصادي، وأفلام وثائقية حول السوق الخليجية المشتركة. إلى جانب إصدار تقرير إحصائي سنوي حول مجالات السوق الخليجية المشتركة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات واللقاءات التعريفية في الجامعات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في الدولة. على الصعيد السياحي ألف غرفة، في مؤشر على ازدهار القطاع الفندقي في الإمارة مع تنامي مكانتها كمركز دولي للمال والأعمال والسياحة والمؤتمرات. وأكدت دائرة السياحة والتسويق التجاري أن عدد الغرف الفندقية في دبي بلغ بنهاية 2015 نحو 96340 غرفة، بالمقارنة مع 92396 غرفة في نهاية العام السابق. وكشفت إحصائيات الدائرة أنه على الرغم من أن النمو شمل مختلف الفئات، إلا أن فئة الفنادق الفاخرة واصلت هيمنتها على القطاع، حيث استأثرت الفنادق من فئة الخمس نجوم بنسبة 32% من إجمالي الغرف الفندقية في الإمارة، بينما بلغت حصة فنادق الأربع نجوم نحو 21% من الإجمالي وحصة الفنادق الاقتصادية (فنادق الثلاث نجوم والنجمتان والنجمة الواحدة) 20%. أما بالنسبة للشقق الفندقية فيبلغ عددها بالإمارة حالياً 25797 شقة، 38% منها فاخرة والباقي ينتمي إلى الفئة «السياحية». وأكد خبراء في القطاع السياحي أن دبي تحتاج إلى ما يفوق 30 ألف غرفة فندقية خلال الفترة المقبلة، وذلك لسد الفجوة في العرض مقابل الطلب.. حيث إن عدد الفنادق الفاخرة (5 و4 نجوم) في الإمارة يبلغ 51 ألف غرفة مقابل 19.6 ألف غرفة فقط لباقي الفئات (1 و2 و3 نجوم)، مشيرين إلى أن الطبيعي أن يكون العدد متساوٍ بالنظر إلى أن عدد السياح الدوليين الباحثين عن غرف فندقية رخيصة نسبياً يفوق عدد السياح الباحثين عن الفنادق الفاخرة. وأضاف الخبراء أن المستثمرين في القطاع الفندقي في دبي يفضلون الفنادق الفاخرة لأن عائدها أكبر، حيث أكدوا أن العائد على الغرفة الفاخرة يتفوق بـ37% مقارنة بالعائد على الغرفة الاقتصادية. وأشاروا إلى أن على دبي الاهتمام بزيادة عدد فنادقها المتوسطة، خصوصاً وأن 80% من السياح العالميين هم من فئة السياح الذين يضعون ميزانية سفر، كما أن هذا الأمر سينعكس بشكل مباشر على خفض الأسعار التي قالوا عنها إنها ارتفعت كثيراً في الآونة الأخيرة. وأكدت نيكولا ريد، رئيس قسم السياحة والسفر والضيافة في مؤسسة ديلويت العالمية، لطالما عرفت دبي على أنها مدينة فاخرة للأغنياء فقط، لكن آن الأوان لهذه الفكرة أن تتغير. وذلك سيتحقق إذا زاد عدد الخيارات الفندقية في المدينة. عالمياً، نسبة السياح الذين يبحثون عن فنادق رخيصة أكبر بكثير من السياح الراغبين في دفع مئات الدولارات للإقامة ليلة واحدة في فندق. دبي اليوم واحدة من أهم المقاصد السياحية في العالم، وعليه من الضروري أن توفر المدينة خيارات اقتصادية للسياح الذين لا يهدفون إلى دفع الكثير من الأموال، خصوصاً وأن دبي تملك ميزة فريدة لا تملكها الوجهات الأوروبية وهي الموقع الجغرافي القريب من آسيا وأفريقيا اللتين تملكان رصيداً هائلاً من «السياح المتوقعين» من فئة السياحة الاقتصادية. وأضافت أن عدد الغرف الفندقية الاقتصادية من فئات الـ3 نجوم والنجمتين والنجمة الواحدة يجب أن يكون نفس عدد الغرف الفندقية من فئتي الـ5 و4 نجوم على أقل تقدير إن لم يكن أكثر، عازية ذلك إلى أن السياح الذين يبحثون عن الفنادق الرخيصة نسبياً هم أكثر بكثير من السياح الذين يبحثون عن فنادق فاخرة. تشبع وقال لوران أ. فوافنيل، المدير المسؤول، أتش أم أتش – القابضة لإدارة الضيافة، إن سوق الفنادق في دبي أوشك على التشبع فيما يتعلق بالفنادق الفاخرة. الفائض في عرض الغرف في هذا القطاع يضع ضغطاً هائلاً على الأسعار. إلا أن الأمر نفسه لا ينطبق على الفنادق الاقتصادية.