سلطنة عمان تتسلم جائزة مجلس التعاون للبيئة والحياة الفطرية بقطر

مهرجان مسقط ينطلق في 14 الجاري تحت شعار "عش عمان"

تأسيس شركة تنمية معادن عمان برأس مال 100 مليون ريال

السنيدى : لا تأثير ملموس على أسعار السلع والخدمات جراء تعديل أسعار الوقود

السلطنة تعرب عن أسفها لتخريب مقر السفارة السعودية في طهران وقنصليتها بمشهد

الخطة التاسعة تسعى لتغيير هيكلي في بنية الناتج المحلي وخفض مساهمة النفط إلى 26%

إعلان تفاصيل الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس السياحي

المركزي العماني يصدر أذون خزانة بقيمة 50 مليون ريال عماني

    

خضروات وجمال الطبيعة

أكد الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة أن تطبيق قرار تعديل أسعار الوقود بما يتماشى مع الأسعار العالمية لن يكون له تأثير ملموس على مستويات أسعار السلع والخدمات نظرا لأن مساهمة كلفة النقل في كثير من المنتجات تعد متدنية كما أن أسعار الوقود المحلية في الوقت الحالي أصبحت بالفعل متقاربة جدا مع مستويات الأسعار العالمية مما يجعل أي زيادات محدودة، وتوقع أن المنافسة الموجودة في الأسواق ستساهم في الحد من أي زيادات، وأوضح أن هناك تعاونا بين وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لحماية المستهلك والجهات المعنية للتأكد من عدم وجود أي زيادات غير مبررة في الأسواق. وأكد في تصريح صحفي على هامش توقيع اتفاقية تأسيس شركة تنمية معادن عمان أن الشركة ستؤثر إيجابا في قطاع التعدين كذلك ستؤثر إيجاباً على القطاع اللوجستي والصناعات التحويلية وبالتالي ستتكامل هذه الشركة مع ثلاثة قطاعات مهمة حددت خلال الخطة الخمسية القادمة. وقد وقع كل من صندوق الاحتياطي العام للدولة والصندوق العماني للاستثمار وشركة النفط العمانية والشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية (تنمية) بمقر الهيئة العامة لسوق المال مذكرة تأسيس شركة تنمية معادن عمان برأس مال قدره 100 مليون ريال عماني تطرح 40% منها للاكتتاب العام وتعمل على الاستفادة من الثروات المعدنية التي تزخر بها السلطنة. وأكد عبدالسلام المرشدي الرئيس التنفيذي لصندوق الاحتياطي العام للدولة أن الشركة ستكون شركة قابضة تستثمر في كل المعادن المتوفرة بصفة تجارية وبصفة تنافسية ومن بينها الذهب لاستخراجها وبيعها في السوق العالمية بأسعار تنافسية أو استخدامها في الصناعات التحويلية داخل السلطنة. سياحياً يعتبر وادي "ضم" واحداً من الأودية ذات الطابع السياحي والجمال الطبيعي بولاية عبري لوجود المياه وألاشجار وارفة الظلال على ضفافه ويعتبر من بين الأودية القديمة بالولاية . ويقع وادي ضم أسفل جبل شمس من الجهة الغربية كما أنه يقع في الجزء الشرقي من ولاية عبري بوادي العين ويبعد عن مركز الولاية حوالي 75 كيلو متراً. ويعتبر وادي "ضم" المصدر الرئيسي لوادي العين الذي ينحدر من الجزء الغربي لسلسلة جبال الحجر مما يكسبه خصوبة دائمة وجرياناً مستمرا على مدارالأربعة فصول المناخية في العام ، ويمتاز وادي ضم بنقوش قديمة وكتابات صخرية على الصخور والجبال التي تحيط به والتي على مساره وبين جنباته . والكثير من السياح يتخذون من وادي "ضم" وجهة سياحية لهم ولأسرهم ولضيوفهم من داخل وخارج السلطنة ، ويشهد " وادي ضم " الوادي السياحي توافداً سياحياً ملحوظاً مع الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة ومع ما حبا الله تعالى به هذا الجزء من ولاية عبري من مقومات الجذب السياحي الطبيعية . ويستقطب الواديالعديد من السياح من مختلف محافظات السلطنة وكذلك السياح الزائرين من الدول الشقيقة والصديقة ، وكوجهة من وجهات السياحة المحلية في بلادنا الغالية تنساب المياه في مجرى الوادي بصفاءه مع الاخضرار في المزروعات وانسياب المياه وتدفقها بين الصخور على طول مجرى الوادي النظر . ويغذي الوادي عين فلج ضم التي تنبع من داخل كهف حيث يتبادر للزائر للوهلة الأولى على أنه فلج غيلي لكنه حقيقة ليس كذلك، فقد شق الآباء والأجداد هذه العين داخل كهف عميق يتخلل الفلج ما يعرف (الثقاب) ونظراً لبعد العين عن البلد ووعورة الصخور وعدم نفاذ الماء منها فقد قامو بإسالة الفلج بالوادي بدلا من عمل القناة التي يكسرها الوادي عند جريانه وعلى بعد 1.5 كيلو متر قاموا بربط الفلج عند مدخل البلدة لذا سوف تتخيل الفلج على أنه غيلي ولكن في الحقيقة هو داودي. إضافة إلى وجود البرك المائية العميقة التي تتشكل عبره شلالات جميلة خاصة الشلال الكبير الذي ينحدر من بحيرة السدوتتجمع المياه المنسابة من أعالي الجبال لتشكل بركاً مائية يقصدها السياح من هواه السباحة لممارسة هوايتهم في جو طبيعي بديع . وفي وادي "ضم" تقضي الأسر والعوائل مع الأطفال اوقاتاً ممتعة في جو يشعر به الزائر والسائح وكأنه وسط حديقة غناء ، كما أن التنوع والثراء السياحي لوادي ضم يكمن في المياه والأشجار التي تمثل مكوناً طبيعياً للسياحة وفي ضفاف الوادي وهناك النقوش والكتابات على الجبل والصخور المحيطة بوادي ضم السياحي البديع. ومع وجود الطبيعة في الوادي فإن بلدة ضم هي الاخرى معلم سياحي وتراثي حيث يصمد حصن ضم الشهير كمعلم بارز من المعالم التاريخية التليدة لبلدة ضمو يقف الحصن شامخاً على قاعد صخرية تمتاز بالمتانة والقوة والاتّساع وفي علو وارتفاع كبير والأبراج في الحصن أيضًا مرتفعة وفي وضعية تتيح كشف جميع أنحاء البلدة . ومن يزور الحصن من سياح وزوار يستحضر التاريخ الماضي ومهارة وبراعة الأجداد في الهندسة المعمارية والبناء ، ومن هنا يتيح وجود مثل هذه المعالم السياحية في ربوع بلادنا الغالية فرصة للترويج السياحي الذي يُسهم وبشكل كبير وفاعل في استقطاب وجذب السياح ممن يعشقون الماء والخضرة الممزوجة بعبق التاريخ العُماني حيث تصمد القلاع والحصون والأبراج والحارات القديمة شاهداً للعيان عن مكنونات عمانية تليدة ذات جذور غائرة في أعماق التاريخ العُماني المجيد الحافل بالأمجاد ونبراساً دائماً لكل خير وفضيلة . من جهة اخرى أعربت السلطنة عن بالغ أسفها لما تعرض له مقر سفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة في طهران وقنصليتها العامة في مدينة مشهد من تخريب من قبل متظاهرين إيرانيين الأمر الذي يُعد مخالفة لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والمواثيق والأعراف الدولية التي تؤكد على حُرمة المقار الدبلوماسية وحمايتها من قبل الدولة المضيفة. وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية بأن السلطنة تعتبر هذا العمل عملًا «غير مقبول» وتؤكد في الوقت ذاته على أهمية إيجاد قواعد جديدة تُحِّرم بأي شكل من الأشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى تحقيقًا للاستقرار والسلم. وتسلمت السلطنة، ممثلة بوزارة البيئة والشؤون المناخية، جائزة مجلس التعاون الخليجي للبيئة والحياة الفطرية في مجال التوعية البيئية لعامي 2013 و2014، وذلك تحت رعاية أحمد بن عامر الحميدي، وزير البيئة القطري، وبحضور الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أمين عام مجلس التعاون الخليجي والرئيس الأعلى لهيئة الجائزة، وذلك في حفل أقيم بفندق الشعلة بالعاصمة القطرية الدوحة.

خضروات وجمال الطبيعة

وتسلم الجائزة، نيابة عن وزارة البيئة والشؤون المناخية، فريدة بنت سالم البلوشية، مديرة دائرة التوعية والإعلام بالانتداب، حيث يأتي هذا التكريم تشجيعا ودعما للأعمال التوعوية البيئية وترويجا للثقافة البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي حتى يتمكن أبناء الخليجي أفرادا ومؤسسات من حماية البيئة والمساهمة بشكل إيجابي في رفع مستوى الوعي البيئي والسلوك البيئي الإيجابي تجاه البيئة ومفرداتها الطبيعية وكذلك تشجيع البحوث والابتكارات العلمية في مجالات البيئة المختلفة. يذكر أن الجائزة تنقسم إلى سبعة أقسام حيث تشمل جائزة أفضل بحث في مجال البيئة والحياة الفطرية وجائزة أفضل عمل إعلامي في الصحافة البيئية والأفلام التسجيلية والتحقيقات الصحفية وأفضل صورة ومقالة خصصت للطلبة والطالبات لمرحلتي الدبلوم العام وفوق 18 سنة وجائزة أفضل منطقة محمية في دول المجلس وجائزة أفضل الأعمال التطوعية في مجال البيئة والحياة الفطرية وجائزة التوعية البيئية للأفراد والمؤسسات وجائزة الشخصية البيئية والحياة الفطرية وجائزة أفضل مؤسسة صناعية ملتزمة بالمقاييس والمعايير البيئية. ويأتي هذا الإنجاز في توافق تام مع مؤشرات المسح البيئي الذي قامت به وزارة البيئة والشؤون المناخية وبالتعاون مع المركز الوطني لاستطلاع الرأي وأكدت نتائجه ارتفاع مؤشري الوعي البيئي والسلوك البيئي الإيجابي لدى المواطنين مما يؤكد فعالية البرامج البيئية التوعوية التي نفذتها الوزارة بمختلف مديرياتها وإداراتها والمستمرة في تقديمها حتى تتمكن من إيصال رسالتها الإعلامية والتوعوية من أجل بيئة سليمة ومجتمع مزدهر . وأعلنت اللجنة الرئيسية المنظمة لمهرجان مسقط 2016 أن المهرجان هذا العام سيكون تحت شعار (عِشْ عمان)، وسيتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة مع زيادة الجرعة الخاصة بفعاليات الأسرة، وكشفت اللجنة عن أن القطاع الخاص يساهم بنحو 60% من تكاليف الفعاليات، كما أن هناك خفضا كبيرا في نفقات هذا العام حيث تم إلغاء بعض الفعاليات بهدف ترشيد الإنفاق وبما يتوافق مع موازنة المهرجان. جاء ذلك في المؤتمر الذي تم عقده بفندق جراند حياة مسقط، لمناقشة فعاليات وأنشطة المهرجان والمواقع التي ستقام بها تلك الفعاليات، وقد أضيفت فعاليات خاصة بالأسرة مثل متنزه فنون التسلية الخاصة بالأطفال بحديقة العامرات العامة. ويقام المهرجان في دورته الجديدة في حديقتي العامرات والنسيم خلال الفترة من 14 من يناير الجاري حتى 13 من فبراير القادم. ويعد مهرجان مسقط من التظاهرات الاجتماعية والسياحية والثقافية والرياضية والترفيهية ويشكل علامة بارزة للجذب السياحي على الخارطة العربية والدولية للسلطنة لما يتضمنه من باقات متنوعة ومتجددة من الفعاليات. ومع بداية العام الحالي بدأ تنفيذ الخطة الخمسية التاسعة، وتتزامن الخطة الحالية مع أزمة حادة في المورد الرئيسي للعائدات العامة وهو قطاع النفط ، مما يضع الاقتصاد الوطني على مسار إجباري لتحقيق التنويع وزيادة العائدات العامة ويفرض أهمية مطلقة لزيادة نمو القطاعات غير النفطية التي تعد الركيزة الحقيقية لأي نمو مستدام، وعلى الرغم من تحقيق معدلات نمو جيدة بشكل عام في القطاعات غير النفطية خلال الخطة الخمسية الثامنة الا ان الاحصائيات الرسمية تظهر تفاوتا واضحا في أداء القطاعات غير النفطية بشكل عام، كما ان السنوات الماضية شهدت هيمنة قطاع النفط على الاقتصاد سواء من حيث مساهمته في العائدات العامة او من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فان الهدف الرئيسي للخطة الخمسية التاسعة هو رفع معدلات كافة القطاعات لتساهم بشكل متكافئ ومتواز في رفد الاقتصاد بما يحافظ على النمو حيث تصل قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة المستدف في الخطة نحو 28.6 مليار ريال عماني في المتوسط لفترة الخطة مقارنة بنحو 24.6 مليار ريال عماني خلال الخطة الثامنة كما تتوقع الخطة ان الفترة الممتدة من 2016م إلى 2020م ستشهد معدلات نمو جيدة للأنشطة غير النفطية في ضوء الإجراءات والخطط الهادفة لدعم التنويع الاقتصادي ويدعم ذلك المتوسط السنوي لإجمالي الاستثمارات المستهدفة للبرنامج الاستثماري لخطة التنمية الخمسية التاسعة 2016 – 2020م والذي سيبلغ نحو 28 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وسيبلغ حجم الاستثمارات المستهدفة بالخطة نحو 41 مليار ريال عماني وهو ما يفوق جملة الاستثمارات المحققة في خطة التنمية الخمسية الثامنة وقدرها 38 مليار ريال عماني بمعدل استثمار سنوي 8.2 مليار ريال عماني. وتوضح الاحصائيات الرسمية ان مساهمة قطاع النفط في العائدات العامة وفي الناتج المحلي بلغت ذروتها في عام 2013 اذ مثلت نحو نصف الناتج المحلي، ومع المتغيرات التي طرأت على اسعار النفط تراجعت مساهمة القطاع بشكل طفيف الى 48 بالمائة من الناتج المحلي بنهاية النصف الاول من عام 2014 والذي لم يكن قد شهد تأثيرا ملموسا فيما يخص المتوسط السنوي لسعر النفط العماني لكن هذا التأثير كان واسع النطاق في العام الماضي 2015 حيث انه بنهاية النصف الاول من العام انخفضت مساهمة النفط الى 34 بالمائة ومن المتوقع انه حين يتم اعلان الاحصائيات الخاصة بالعام بأكمله فان هذه المساهمة سوف تنخفض اكثر نظرا لاستمرار تراجع النفط، ومع هذا التذبذب الكبير في اسعار النفط فقد جاءت توقعات الخطة الخمسية التاسعة بانخفاض مساهمة النفط في جملة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 44 بالمائة خلال سنوات الخطة الثامنة 2011- 2015م لتصل إلى 26 بالمائة خلال سنوات خطة التنمية التاسعة، كذلك من المتوقع ان ينخفض متوسط نسبة مساهمة انشطة الغاز الطبيعي لتصل إلى 2.4 بالمائة خـلال سنوات خطة التنمية التاسعـة مقـابل 3.6 بالمائة كمتوسط نسبة مساهمته خلال الخطة الخمسية الثامنة. وتؤكد الخطة على خمسة قطاعات رئيسية للتنويع هي الصناعة التحويلية والتعدين والسياحة والثروة السمكية والنقل واللوجستيات، ويعد هذا الأخير من القطاعات التي وجدت اهتماما اكبر في السنوات الأخيرة لزيادة استفادة البلاد من موقعها الاستراتيجي ومن المنتظر ان يجد هذا القطاع دعما قويا بعد تنفيذ مشروع خط السكة الحديدية وتحقيق التكامل بين منظومة الموانئ في السلطنة، ونجحت قطاعات مثل السياحة في تحقيق نقلة جيدة في القطاع بناء على مؤشرات فعلية لقياس الاداء منها أعداد السائحين وحركة السفر ومنشآت السياحة ومساهمة القطاع في الناتج المحلي وتصل المساهمة المباشرة لقطاع السياحة في الناتج المحلي الاجمالي للسلطنة حاليا 2 وترتفع إلى الضعف عند حساب مساهمة القطاع المباشرة وغير المباشرة للقطاع في الناتج المحلي، وهناك قطاعات أخرى في صدارتها الصناعة حيث تسجل اداء جيدا بناء على نفس المؤشرات من حيث حجم الاستثمارات ونوعيتها وعدد المصانع التي يتم توطينها في مختلف المناطق الصناعية وايضا عدد فرص العمل التي يتم توفيرها، لكن قطاع الصناعة على وجه التحديد يواجه العديد من التحديات الخاصة بضرورة تحسين مناخ قطاع الأعمال ورفع القدرات التنافسية والتغلب على الصعاب التي تواجه شركات الصناعة ، فحسب أحدث بيانات سنوية متاحة لدى المركز الوطني للاحصاء والمعلومات لنمو القطاعات المختلفة، فقد سجل قطاع الصناعات التحويلية معدل نمو جيد بنسبة 9.8 بالمائة خلال 2014، وفي الوقت نفسه فإن قطاعات أخرى تبدو حركتها في تباطؤ لا يتواكب مع متطلبات النمو كما انه لا يتواكب بالتأكيد مع الامكانيات الهائلة التي تملكها قطاعات تعتمد على الموارد الطبيعية وبعضها لا يقل أهمية عن النفط والغاز، ولعل من أبرز هذه القطاعات التعدين والثروة السمكية وهما يسجلان نموا بوتيرة بطيئة مقارنة مع الأهداف يعني ان مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الاجمالي ستظل بحلول عام 2020 قرب مستوياتها الحالية اذا واصلت نفس الأداء الحالي، ففي عام 2014 وصل نمو قطاع الثروة السمكية 0.6 بالمائة و0.7 بالمائة لقطاع الزراعة و0.4 بالمائة لقطاع التعدين. ويعد هذا الواقع أحد الأهداف الرئيسية التي تسعى الخطة الخمسية الجديدة لتغييرها بشكل جذري فالخطة تستهدف تحقيق معدل نمو حقيقي سنوي للناتج المحلي في حدود3 بالمائة في المتوسط خلال فترة الخطة، وتحقيق الاستثمارات الاجمالية متوسطا يبلغ8.2 مليار ريال عماني سنويا بمتوسط معدل نمو5 بالمائة وتتوقع الخطة ان تنمو الأنشطة غير النفطية بنحو 4.3 بالمائة بينما يقدر أن تشهد الأنشطة النفطية ارتفاعا محدودا يبلغ 0.2 بالمائة. وتشير التقديرات القطاعية لاحتمالية أن تنمو الأنشطة غير النفطية بالأسعار الثابتة خلال سنوات الخطة بمعدلات مرتفعة ومستدامة تفوق معدلات نمو الأنشطة النفطية حيث يتوقع أن تنمو الأنشطة غير النفطية خلال الفترة 2016- 2020م بنحو 4.3 بالمائة بينما من المقدر ان تشهد الأنشطة النفطية بالأسعار الحقيقية ارتفاعا طفيفاً يبلغ 0.2 بالمائة في المتوسط.

خضروات وجمال الطبيعة

كما من المتوقع أن يحقق قطاع الصناعة التحويلية معدلات نمو مرتفعة في المتوسط 6 بالمائة خلال فترة الخطة الخمسية التاسعة، وسيحقق قطاع الثروة السمكية معدل نمو مرتفع يبلغ في المتوسط 6.5 بالمائة . بينما من المخطط ان قطاع التعدين واستغلال المحاجر سيحقق أعلى معدل نمو حقيقي بالأسعار الثابتة خلال سنوات الخطة يبلغ في المتوسط 6 بالمائة وتهدف الخطة إلى تمكين السلطنة من الاستفادة من الثروات التعدينية المتاحة بكفاءة ومن خلال تشجيع القطاع الخاص على تنمية وتطوير هذا القطاع وزيادة نسبة مساهمة القطاع والشركات الوطنية العاملة في هذا النشاط الاقتصادي لتصل إلى 35 بالمائة مع نهاية فترة الخطة التاسعة مقابل نحو20 بالمائة في الوقت الحالي. من جهة اخرى أعلن الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات التفاصيل النهائية لمشروع الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس الذي تقرر تحويله الى ميناء سياحي. المشروع الجديد يأتي بعد إدخال بعض التعديلات على المشروع السابق بحيث تم النزول بالتكلفة الى نصف مليار ريال بدلا من مليار ريال عماني . وتم تقسيم المشروع إلى أربع مراحل يستغرق تنفيذها من 8 إلى 10 سنوات. تبدأ المرحلة الأولى – وهي أهم مرحلة – يونيو القادم وتنتهي في 2019، لتواكب الأحداث الثقافية والرياضية الكبيرة القادمة للمنطقة. ومنها اكسبو 2020 وكأس العالم 2022. وهي تتضمن مرفأ للصيادين مكملا لسوق الأسماك الذي تنشئه بلدية مسقط حاليا، لإيجاد بيئة متكاملة تتوفر فيها جميع الاحتياجات من قاعات لبيع الأسماك والخضروات والفواكه ومطاعم للمأكولات البحرية ومحلات تجارية وأرصفة لاستقبال قوارب الصيادين والسفن الخشبية السياحية ومواقف متعددة الأدوار. كما تتضمن المرحلة الأولى أيضا إنشاء فندق فئة (5 نجوم) بمقابل مرفأ الميناء وفندق فئة (4 نجوم) للعائلات وشقق فندقية ومجمع تجاري يتوفر فيه عدد من المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية المتنوعة، ومعرض الأحياء البحرية، ومرفأ للسفن واليخوت السياحية، وسوق للحرفيين العمانيين بما في ذلك منافذ لبيع المنتجات الحرفية العمانية، كما أن سفينة (شباب عمان1) سيتم احتضانها ضمن المرحلة الأولى لتكون معرضا بحريا، بالإضافة إلى العديد من المرافق التي تتناسب مع السياحة العائلية. وكشف الدكتور وزير النقل والاتصالات عن إنشاء شركة مطورة للميناء ستكون شراكة بين الحكومة ويمثلها الشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران) بنسبة 51%، وبين القطاع الخاص بنسبة 49% الباقية ممثل في المستثمرين وصناديق التقاعد الاستثمارية، على أن يبدأ المشروع برأسمال يمثل قيمة الأرض وهي مساهمة الحكومة في المشروع، ورأسمال نقدي من قبل القطاعات الاستثمارية المساهمة، وفق آليه تحدد خلال الأشهر المقبلة. ودعا القطاع الخاص للاستثمار في هذا المشروع الحيوي، قائلا: إنها فرصة حقيقية لتفعيل الشراكة بين الحكومة ومؤسسات القطاع المتنوعة من أجل أن يرى هذا المشروع الواعد النور، مشيرا في الوقت ذاته إلى دور مثل هذه المشروعات العملاقة في تنويع مصادر الدخل والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والسياحية بالسلطنة إلى آفاق أوسع من الاستثمار وبالتالي استقطاب عدد أكبر من الزوار من داخل السلطنة وخارجها. وأوضح الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي، أن وزارة النقل والاتصالات تلقت خلال الفترة الماضية العديد من الطلبات من قبل القطاع الخاص للاستثمار في مشروع الواجهة البحرية، وهذا ما يؤكد الثقة في نجاح هذا المشروع في ظل متانة المؤسسات المالية بالسلطنة واستعدادها لتمويل مثل هذه المشروعات الضخمة. ومن المقرر أن تقوم وزارة النقل والاتصالات بتحويل المشروع بالكامل إلى الشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران) للبدء فيه كما خطط له، وذلك بإنشاء الشركة المطورة واستقطاب الاستثمارات المطلوبة والبدء في التصاميم التفصيلية والأعمال الإنشائية لمشروع الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس. وقال في اللقاء الإعلامي الذي عقده أمس مع ممثلي الصحف المحلية ووكالات الأنباء بحضور سعادة سعيد بن حمدون الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية والمهندس علي الراسبي ومحمد آل عيسى عن شركة عمران: إن وزارة النقل والاتصالات بذلت جهودا خلال العام الماضي في سبيل تطوير مشروع الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس والعمل على وضع الخطوات التنفيذية المناسبة للمشروع. وأضاف: حاولنا قدر الإمكان من خلال تحديث المخطط العام لمشروع الواجهة البحرية، تخفيض المساهمة الحكومية إلى أقل مستوى وفي المقابل توفير مساحة أرحب للقطاع الخاص كي يسهم في هذا المشروع الحيوي المهم، وتم على إثر ذلك الاعتماد على البنية الأساسية البحرية الحالية وتأجيل الأعمال البحرية الإضافية كالأرصفة وكواسر الأمواج، وركزت الوزارة على زيادة الأنشطة التجارية المدرة للدخل والجاذبة للاستثمار، وعليه قامت وبمساعدة خبراء مختصين في الواجهات البحرية بإجراء التحديثات اللازمة وفق الرؤية والتوجه الجديدين. وأضاف الدكتور الوزير: لقد تم تقييم مساحة الأرض ومحيط المشروع وتم إعداد نماذج مالية وتجارية ودراسة التكلفة الإنشائية والدراسة التسويقية للمشروع، التي أكدت أن المشروع بمعطياته الجديدة مجد اقتصادياً ويمكن أن يدار بشكل استثماري من قبل مستثمرين محليين وعالميين. وأوضح الدكتور وزير النقل والاتصالات أن التقديرات الأولية لتكلفة إنشاء المشروع ستقارب نصف مليار ريال عماني، وذلك بعد إجراء التحسينات اللازمة والتي ساهمت في خفض الكلفة الإجمالية للمشروع والمقدرة سابقا بأكثر من مليار ريال عماني. وحول رؤية الحكومة من مشروع الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس، أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي أن توجيهات مولانا جلالة السلطان المفدى بتحويل ميناء السلطان قابوس إلى ميناء سياحي تحمل رؤية باستثمار الموقع الجغرافي والطبيعة الخلابة ومعالم مطرح القديمة التي ما زالت راسخة في جذور التاريخ العماني، وذلك بإنشاء واجهة بحرية متميزة وفريدة من نوعها بالمنطقة، لتكون إحدى أبرز البوابات السياحية والاقتصادية والثقافية للسلطنة، وتوفر كافة الأنشطة والفعاليات والمرافق السياحية لتكون واجهة سياحية متكاملة في قلب مسقط العامرة وتستقطب جميع زوارها من داخل السلطنة وخارجها. وحول تطوير المنطقة المحيطة بالمشروع أوضح الدكتور وزير النقل والاتصالات أن بلدية مسقط سوف تتولى تطوير الطريق البحري وفق خططهم في ذلك، وستعمل بالتنسيق مع الوزارة في تنفيذ الدراسات المرورية المستمرة مع تطور مراحل المشروع بين منطقة مطرح والميناء لتلافي الاختناقات المرورية مستقبلا واقتراح الحلول المناسبة لها. وأكد جيمس ويسلن خبير الواجهات البحرية بوزارة النقل والاتصالات أن مشروع الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس سيقع على مساحة إجمالية تبلغ 64 هتكارا، وسيشمل 6 فنادق والعديد من الشقق والغرف الفندقية، ومحلات البيع بالتجزئة والمكاتب، وجميع ذلك يقع على مساحة بناء تتجاوز 451 ألف متر مربع وهو ما يمثل نسبة 70% من المساحة الإجمالية للمشروع، في حين سيتوفر بالمشروع أكثر من 6 ألاف موقف للمركبات وذلك على مساحة تتجاوز 197 ألف متر مربع. وأضاف جيمس: ستتضمن المرحلة الأولى للمشروع والواقعة في قلب الميناء والمواجهة لمنطقة مطرح، على مرفأ للصيادين مكملا لسوق الأسماك الذي تنشئه بلدية مسقط حاليا، وذلك لإيجاد بيئة متكاملة تتوفر فيها جميع الاحتياجات من قاعات لبيع الأسماك والخضروات والفواكه ومطاعم للمأكولات البحرية ومحلات تجارية وأرصفة لاستقبال قوارب الصيادين والسفن الخشبية السياحية ومواقف متعددة الأدوار. وأوضح ويسلن أن المرحلة الأولى تشمل أيضا إنشاء فندق فئة (5 نجوم) بمقابل مرفأ الميناء وفندق فئة (4 نجوم) للعائلات وشقق فندقية ومجمع تجاري يتوفر فيه عدد من المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية المتنوعة، ومعرض الأحياء البحرية، ومرفأ للسفن واليخوت السياحية، وسوق للحرفيين العمانيين والذي سيشتمل على منافذ لبيع المنتجات الحرفية العمانية مع تقديم عروض مباشرة وحية للصناعات الحرفية، كما أن سفينة (شباب عمان1) سيتم احتضانها ضمن المرحلة الأولى لتكون معرضا بحريا، بالإضافة إلى العديد من المرافق التي تتناسب مع السياحة العائلية. أما المرحلة الثانية والواقعة بموقع الشطيفي (شمال شرق الميناء) فسيتم خلالها إنشاء عدد من الفنادق الإضافية ذات المستويات المختلفة ومنها فنادق فئة (5 نجوم)، وعدد من القاعات الخاصة للمناسبات المختلفة، بالإضافة إلى مراكز صحية متخصصة تقدم أرقى الخدمات، وناد رياضي، ومرافق خاصة للأسرة والطفل وعدد من الشقق السكنية. وتأتي المرحلة الثالثة والواقعة بمدخل الميناء البحري، مكملة لهذا المشروع السياحي المهم في محافظة مسقط، حيث ستتضمن أرصفة للسفن السياحية العملاقة، وفندقا وعددا من الوحدات السكنية مع المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي، كما سيتم بناء أرصفة لاستيعاب العبارات السريعة وقوارب خفر السواحل والسفن المساندة بموقع الانشراح في الجهة المقابلة لمدخل الميناء. ويختتم المشروع بتنفيذ أعمال المرحلة الرابعة بالمنطقة المعروفة بحي الميناء والذي سيتضمن إنشاء فندق وخدمات لوجستية وعيادة طبية متكاملة وناد رياضي ومجمع سكني للعاملين في الواجهة البحرية. وقال جيمس: إن المشروع سيوفر 12 ألف وظيفة مباشرة و7 آلاف وظيفة غير مباشرة.

خضروات وجمال الطبيعة

من جانبها أكدت المهندسة ثريا بنت حمود الحبسية رئيسة قسم المشاريع بالمديرية العامة للموانئ بوزارة النقل والاتصالات أن مشروع الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس سيوفر العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وسيوفر مساحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث تصل الى 100 مشروع صغير ومتوسط بحيث تتمكن من وضع إسهاماتها في مختلف الأنشطة التجارية والخدمية لهذه البوابة الاستثمارية. وقالت الحبسية: إن المشروع أصبح اليوم مؤهلا ليكون مركزا تجاريا لتدريب العمانيين في مجال إدارة وتشغيل المحلات التجارية والضيافة، وسيستقطب العديد من العلامات التجارية العالمية لعرض منتجاتها الجديدة وذلك لإعطاء الواجهة قيمة اقتصادية وسياحية مضافة. وأضافت: إن المشروع خضع لمراحل عديدة خلال السنوات الماضية وذلك مع صدور التوجيهات السامية الكريمة في عام 2011م بتحويل الميناء إلى ميناء سياحي ونقل الأنشطة التجارية إلى ميناء صحار، في حين تم اعتماد المخطط العام لمشروع الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس في عام 2013، وتم التحويل الفعلي للحركة التجارية من مسقط إلى صحار عام 2014، واليوم يتم الإعلان عن المخطط المعدل للواجهة البحرية. وأوضحت رئيسة قسم المشاريع بالمديرية العامة للموانئ بوزارة النقل والاتصالات أن الوزارة عملت بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية على إنجاح مرحلة التعديلات الأخيرة لمشروع الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس، وخصت بالذكر المجلس الأعلى للتخطيط ووزارة المالية ووزارة السياحة ووزارة الدفاع وشؤون البلاط السلطاني والبحرية السلطانية العمانية وشرطة عمان السلطانية وبلدية مسقط. من ناحية اخرى سوف تواصل وزارة النقل والاتصالات التنسيق مع الشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران) لتنفيذ المشروع وفق المكونات الجديدة المخطط لها. وأعلن البنك المركزي العماني عن طرح مناقصة إصدار أذون الخزانة الحكومية رقم (437) وتستحق لمدة (91) يوما اعتبارا من السادس من شهر يناير الجاري حتى السادس من شهر أبريل المقبل. وأفاد البيان الصادر عن البنك بأن إجمالي قيمة الأذون المخصصة (50) مليون ريال عماني، حيث بلغ متوسط السعر المقبول (804ر99) لكل (100) ريال عماني في حين وصل أقل سعر مقبول (790ر99) لكل (100) ريال عماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم (78615ر0) بالمائة ومتوسط العائد (78770ر0) بالمائة. علماً أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي (الريبو) هو واحد بالمائة للفترة من السادس من شهر يناير الجاري حتى الثاني عشر من نفس الشهر، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة (35ر1) بالمائة لنفس الفترة. وتعتبر أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل يصدرها البنك المركزي العماني بالنيابة عن حكومة السلطنة لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة. وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العماني، وكذلك عن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي، كما يمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أن هذه الأداة تساهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض المصروفات بشكل سلس ومرن. هذا وأعلن البنك المركزي في سلطنة عمان قواعد للحماية من تقلبات الدورات الاقتصادية في خطوة، تهدف إلى تفادي تداعيات الطفرات في الإقراض، لكنها قد تجبر البنوك العمانية على زيادة رأس المال في المستقبل. وفي تعميم يحمل تاريخ 30 ديسمبر قال المركزي إنه سيتم رفع الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال للبنوك 0.625 % في إطار حزمة من القواعد المرتبطة بقواعد بازل 3 المالية العالمية. ويلزم هذا البنوك العمانية بالاحتفاظ بنسبة رأس المال العادي من المستوى الأول عند 8.25% ومعدل كفاية رأس المال عند 13.25% ارتفاعاً من 7.625 و12.625% على الترتيب. وقال البنك المركزي إن القواعد لن تطبق إلا في موعد سيتم الإعلان عنه لاحقاً، غير أن البنوك التجارية يجب أن تكون مستعدة للنسب الجديدة خلال الشهر الجاري. ومن المنتظر إجراء زيادة سنوية قدرها 0.625% حتى يصل إجماليها إلى 2.5% في 2019. ومتى يطلق المركزي القواعد الجديدة سيتعين على البنوك تطبيق إجراءات الحماية بالكامل في هذا الموعد. وتهدف قواعد الحماية من تقلبات الدورات الاقتصادية إلى التأكد من أن البنوك تزيد رأسمالها مع نمو الإقراض، ومن ثم يتسنى لها السحب من هذه الاحتياطات عندما يتباطأ الاقتصاد، ويتعثر سداد بعض القروض دون التأثير سلباً على ملاءتها المالية. وتستثني القواعد الجديدة الوحدات المصرفية الإسلامية، التي أنشأتها بنوك عمانية كثيرة في السنوات الماضية. ويجب على تلك الوحدات الامتثال لنسبة مختلفة للحد الأدنى لمتطلبات رأس المال بحسب تعميم منفصل حول الموضوع نفسه بتاريخ 30 ديسمبر. وتحتفظ جميع البنوك العمانية بنسبة رأس المال العادي من المستوى الأول ومعدل كفاية رأس المال عند مستويات أعلى من الحدود الجديدة بحسب قوائمها المالية للربع الثالث. وبلغ معدل كفاية رأس المال للبنك الوطني العماني وبنك صحار 13.6 و13.97% على الترتيب في 30 سبتمبر. وباع البنك الوطني العماني في نوفمبر سندات بقيمة 300 مليون دولار لتعزيز المستوى الأول لرأس المال.