مؤتمر فتح يقرر استمرار الرئيس محمود عباس قائداً عاماً للحركة

عباس يؤكد التمسك باستقلال دولة فلسطين ويعلن أن لا دولة من دون غزة

جمال الخضرى يؤكد أن تضامن المجتمع الدولى مع فلسطين يكون بإنهاء الاحتلال والاستيطان

تأكيد عربى من جديد بالالتزام بمساندة الشعب الفلسطينى

البرلمان العربى يدعو إلى التزام اسرائيل بوقف قرار منع الأذان

      
     
       

الرئيس محمود عباس

انتخب أعضاء المؤتمر العام السابع لحركة فتح، الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيسا للحركة لولاية جديدة. وتم إعلان انتخاب عباس بإجماع أعضاء المؤتمر السابع إثر توصية قدمها رئيس المجلس الوطني الفلسطيني عضو اللجنة المركزية لفتح سليم الزعنون. وقال الزعنون في كلمته "باسم القادة المؤسسين وباسمكم نرشح الرئيس محمود عباس لرئاسة حركة فتح" وسط تصفيق من أعضاء المؤتمر الذين وافقوا على تجديد رئاسته للحركة. وعقب ذلك قال عباس إن مؤتمر فتح السابع "يؤسس لحقبة أكثر قوة وأكثر رسوخا في مسيرة الحركة ويؤكد على ذات مبادئ الانطلاقة الأولى التي تعتبر فلسطين وحدها أكبر من كل شيء وقبل كل شيء وفوق كل شيء". وسبق ذلك إعلان عباس رسميا عن انطلاق فعاليات المؤتمر العام السابع، معتبرا أنه "مؤتمر القرار الوطني المستقل، ومؤتمر البناء والتحرير، ومؤتمر الوحدة الوطنية". وأشار عباس إلى أن 60 وفدا من 28 دولة شقيقة وصديقة يشاركون في افتتاح أعمال المؤتمر السابع لفتح.

االملك عبد الله عاهل الاردن

وبدأ أعمال المؤتمر بالتحقق من النصاب القانوني لحضور أعضاء المؤتمر بحيث يحضره 1320 عضوا من أصل 1411 عضوا هم إجمالي أعضاء المؤتمر. وأعلن عن انتخاب هيئة رئاسية للمؤتمر، ضمت: عبدالله الإفرنجي رئيسا، وانتصار الوزير نائبا، وانس الخطيب عضوا، ومحمود ديوان مقررا. وستمتد أعمال المؤتمر لخمسة أيام يتخللها انتخاب قيادة جديدة للحركة ممثلة باللجنة المركزية التي تعد أعلى هيئة قيادية في فتح ومجلس ثوري للحركة. وكان مؤتمر فتح السادس الذي عقد عام 2009 في بيت لحم انتخب عباس قائدا عاما للحركة. هذا ورأى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن العام 2017 هو عام انتهاء الاحتلال وتجسيد اقامة الدولة الفلسطينية، مشدداً على ضرورة إنهاء الانقسام وإكمال المصالحة الفلسطينية، مضيفاً «لا دولة فلسطينية من دون غزة». وأكّد في كلمته خلال مؤتمر حركة «فتح» السابع في مدينة رام الله، جهوزية الحركة للذهاب إلى الانتخابات بطريقة ديموقراطية، مشيداً برسالة رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل، والتي وجهها في المؤتمر، واصفاً إياها بـ «الطيبة التي يمكن البناء عليها». لكنه ومن جهة ثانية، برر المشاركة في مراسم تشييع الرئيس الإسرائيلي الأسبق شمعون بيريز، مؤكداً أهمية «الحوار مع الإسرائيليين»، واصفاً إياه بـ «التواصل المجتمعي». وأكد تواصل الجهود بالتعاون مع الفرنسيين لعقد المؤتمر الدولي للسلام قبل نهاية العام، مضيفاً أن «عاصمة فلسطين هي القدس الشرقية المحتلة عام 67 وغير ذلك لا نقبل». من جهة أخرى، أسف عباس لما يجري في العديد من الدول العربية مثل سوريا واليمن وليبيا، متمنياً أن تحلّ المشاكل الداخلية كافة في هذه الدول بالحوار. وأشار إلى أنه «ضدّ ما يطلق عليه اسم الربيع العربي، فهو ليس ربيعاً ولا عربياً، بل إن ما يحصل الآن هو سايكس بيكو جديدة»، مضيفاً «لن نتدخل في شؤون الدول العربية ولن نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا». هذا وأكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن تضامن المجتمع الدولي الحقيقي مع الشعب الفلسطيني يكون بإنهاء الاحتلال والاستيطان والحصار، وأن يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني يجب أن يشهد بداية حقيقية لحراك دولي ينصف شعبنا ويمارس ضغوطاً حقيقية على الاحتلال الإسرائيلي. وشدد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه الثلاثاء على أن يوم التضامن الذي أعلنته الأمم المتحدة يجب أن يُترجم عملياً بالعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية. ودعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للعمل من أجل إحقاق الحقوق الفلسطينية المشروعة لشعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وطالب بتحرك عاجل من الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم لدعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة أخطر وأطول احتلال. وأكد حق شعبنا في الحرية والانعتاق من الاحتلال، وتقرير مصيره بنفسه، وحق اللاجئين بالعودة، وحق الأسرى بالحرية، والعمل الجاد لتجسيدها حقيقة واقعة يكون ليوم التضامن مع شعبنا الفلسطيني معنى ملموس. وقال الخضري "الوضع يتفاقم في القدس والضفة الغربية والداخل وقطاع غزة بفرض إسرائيل المزيد من الإجراءات التعسفية والعدوانية، والمضي في كل مشاريعها التي تكرس الاحتلال للأرض الفلسطينية، والتعاطي وكأنها صاحبة حق". الى هذا جددت دولة الإمارات التزامها بمواصلة مساندة أبناء الشعب الفلسطيني ومسيرة نضاله العادلة لتحقيق تطلعاته في إزالة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم عن أرضه ونيله حريته وكرامته وحقه في ممارسة تقرير المصير، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة فوق ترابه الوطني وعاصمتها مدينة القدس الشريف. جاء ذلك خلال الرسالة التضامنية التي وجهها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، إلى بول فوديه سيك رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوق غير القابلة للتصرف بمناسبة «اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني»، والذي احتفلت به منظمة الأمم المتحدة في مقرها الرئيسي في نيويورك، وذلك في إطار عدد من الفعاليات السياسية والثقافية التضامنية للتعريف بعدالة القضية الفلسطينية وجوانبها المتعددة. وأكد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، خلال رسالته التي وجهها في الاجتماع الخاص الذي عقدته لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، ما تشكله تداعيات القضية الفلسطينية من الحلقة الأكثر حزناً في حقبة التاريخ الحديث، بما في ذلك إسهامها في ظهور حالات إحباط ويأس يغذي الأنماط الحالية للعنف والتطرف والإرهاب الأكثر خطورة والمهدد بنتائجه دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وحذر من استمرار سياسات الاستيطان الإسرائيلية غير الشرعية العاكسة بوضوح حقيقة نواياها العدوانية الرامية إلى تكريس حالة احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية التي اغتصبتها بالقوة العسكرية وتسببت في نسف جميع الجهود السابقة والحالية التي بذلت على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل تحقيق السلام. وشدد على تأييد دولة الإمارات جميع الجهود المبذولة والرامية إلى وضع آلية وسقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ «الأرض مقابل السلام» و«مبادرة السلام العربية». ودعا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في هذا السياق إلى ضرورة دفع إسرائيل للعمل نحو إظهار إرادتها السياسية الصادقة لحلحلة الجمود الحالي وإنجاح الاستئناف الفاعل للعملية السياسية الكفيلة بتسوية قضايا الوضع النهائي العالقة كلها والاعتراف بكيان الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والحدود المتواصلة والآمنة والمعترف بعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة. ووجه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في نص رسالة سموه بمناسبة «اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني»، الذي يوافق 29 من شهر نوفمبر من كل عام إلى بول فوديه سيك رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوق غير القابلة للتصرف، تحيات شعب وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، شاكراً سموه بول فوديه سيك على تنظيم هذا الاحتفال الرسمي باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني عملاً بأحكام قرار الجمعية العامة 32/‏‏‏40 باء المؤرخ 2 ديسمبر 1977. وقال: «أغتنم هذه الفرصة لأثني على الجهود النبيلة التي تبذلونها من أجل ضمان استمرار الدعم الدولي للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في المحافل الإقليمية والدولية»، مجدداً في هذه المناسبة أيضاً «التزامنا بمواصلة مساندة أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق ومسيرة نضاله العادلة لتحقيق تطلعاته المشروعة في إزالة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم لأرضه ونيله لحريته وكرامته وحقه الشرعي في ممارسة تقرير المصير بما في ذلك إقامة دولته المستقلة فوق ترابه الوطني وعاصمتها مدينة القدس الشريف». وأضاف في نص الرسالة التي وجهها ، في الاجتماع الخاص الذي عقدته لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف: «فرغم سلسلة القرارات والجهود الدؤوبة والمبادرات السياسية الحميدة التي بذلت على مدار ما يزيد على سبعة عقود ماضية سواء من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها أو الجهات الإقليمية والدولية الفاعلة ذات الصلة لحل القضية الفلسطينية إلا أن تداعيات هذه القضية الفلسطينية وجوانبها المتعددة لا تزال قائمة وتشكل الحلقة الأكثر حزناً في حقبة التاريخ الحديث للبشرية لما سببته من مآسٍ ودمار ومعاناة طويلة لأبناء الشعب الفلسطيني وأجواء من القلق والتوتر أسهمت جميعها بشكل أو بآخر في ظهور حالات إحباط ويأس غذت من الأنماط الحالية للعنف والتطرف والإرهاب الأكثر خطورة والمهدد لدعائم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي». وقال: إننا في دولة الإمارات العربية المتحدة نؤمن بأن هذا العجز الدولي في حل هذه المعضلة وجوانبها وأبعادها المختلفة سيستمر طالما تواصل التعنت الإسرائيلي في احتلاله وأنشطته الاستيطانية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية وانتهاجه لأفظع سياسات التمييز العنصري والقمع والعقاب الجماعي الممنهج ضد أبناء الشعب الفلسطيني العزل سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة المنكوب منذ عام 2006. وأضاف: إن هذه السياسات غير الشرعية تعكس بوضوح حقيقة النوايا العدوانية للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة والرامية إلى تكريس حالة احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية التي اغتصبتها بالقوة العسكرية وتسببت في نسف جميع الجهود السابقة والحالية التي بذلت على الصعيدين الإقليمي والدولي وخاصة جهود الرباعية الدولية منها على مدار الثلاثة عشر عاماً مما حال دون إنجاح مسيرة عملية السلام في المنطقة. وأكد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «أننا وإذ نساند الجهود الرامية إلى وضع آلية وسقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية، نحث المجتمع الدولي وخاصة الجهات الفاعلة ذات الصلة لمواجهة جميع المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى إفشال هذا الجهود. وشدد مطالبته الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن واللجنة الرباعية بضرورة البحث في كيفية الدعم الفاعل للمبادرات الدولية للتوصل إليه وأيضاً في مسألة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وممتلكاته ورفع الحصار عن غزة مما يتطلب إرسال رسالة واضحة لا لبس فيها إلى إسرائيل بوصفها «القوة القائمة بالاحتلال»، تذكرها بأن انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته واستحقاقاته الوطنية المشروعة لا يمكن التسامح معها بعد اليوم وفقاً لمبادئ الميثاق وقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. وشدد رئيس الدولة أنه «قد حان الوقت للمجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والمادية والمعنوية الكفيلة بممارسة كل أنواع الضغط السياسي والاقتصادي على إسرائيل لحملها على الوقف الفوري لجميع إجراءاتها غير القانونية الأحادية الجانب الرامية إلى ابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية بما في ذلك مدينة القدس الشرقية.. وهنا ينبغي دفع إسرائيل نحو العمل على إظهار إرادتها السياسية الصادقة لحلحلة الجمود الحالي وإنجاح الاستئناف الفاعل للعملية السياسية الكفيلة بإزالة احتلالها وتسوية كل قضايا الوضع النهائي العالقة والاعتراف بكيان الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والحدود المتواصلة والأمنة والمعترف بعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة كي تعيش بجوارها بأمن وسلام دائم بالمنطقة عملاً بقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار الشرعية الدولية القاضية بقيام دولتين فلسطين وإسرائيل على أرض فلسطين التاريخية فضلاً عن التزاماتها الأخرى في إطار الاتفاقيات التي أبرمتها مع الجانب الفلسطيني منذ مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 واتفاقية أوسلو». أكد رئيس الدولة على تجديد سموه التضامن المطلق مع الشعب الفلسطيني، حيث قال:«إننا في دولة الإمارات وإذ نتعهد بمواصلة تضامننا ودعمنا السياسي والاقتصادي للشعب الفلسطيني من منطلق إيماننا بعدالة قضيته، نأمل أن تفي الدول والجهات المانحة بتعهداتها المالية تجاه هذا الشعب للتخفيف من محنته ومعاناته وخاصة في قطاع غزة المدمر والمحاصر منذ عام 2006 لتمكينه من إعادة الإعمار وتأهيل مؤسساته وكامل بنيته التحتية تحت قيادة سلطة وطنية موحدة إلى حين رفع الظلم التاريخي عنه وتحقيق كامل تطلعاته الوطنية المشروعة أسوة بكل شعوب العالم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». ودعا العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، المجتمع الدولي الى "مواصلة دعم جهود عملية السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين رغم الاحداث التي يشهدها العالم حاليا". ونقل بيان صادر عن الديوان الملكي عن الملك عبدالله قوله في رسالة وجهها إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، فودي سيك، ان "الأحداث التي يشهدها العالم حاليا لا يمكن أن تقف حائلا دون الاستمرار في دعم جهود السلام، والعمل على تهيئة الظروف المناسبة أمام الفلسطينيين والإسرائيليين للعودة إلى طاولة المفاوضات". واكد "مواصلة المملكة دعمها لجميع جهود تحقيق السلام، ولحقوق الأشقاء الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على ترابها الوطني، واستمرارها في حض المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والسياسات والإجراءات التعسفية بحق الشعب الفلسطيني". واشار الى ان "هذه الانتهاكات، لن تقود إلا إلى تقويض مساعي إحياء عملية السلام وتحقيق السلام الدائم والشامل، وهو ما يصب في صالح عصابات الإرهاب التي تقوم باستغلال معاناة الشعب الفلسطيني لتجنيد عناصر جديدة والترويج لنفسها وأهدافها الضالة". ومن جانب آخر، اكد الملك "ضرورة وقف الأنشطة الاستيطانية ومنع الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف ومحاولات التهويد وعزل الأحياء العربية فيها". وقال: "سنواصل واستنادا إلى الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في مدينة القدس، وبالتنسيق مع أشقائنا في دولة فلسطين، القيام بواجبنا ودورنا الديني والتاريخي في حماية الأماكن المقدسة في القدس الشريف، والحفاظ على عروبتها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وتثبيت صمود أهلها، والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية، وبخاصة تلك التي تستهدف المسجد الأقصى،الحرم الشريف، بكل الوسائل المتاحة". وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الاردن في 1994 باشراف المملكة الأردنية على المقدسات الاسلامية في مدينة القدس والحرم القدسي الذي يضم المسجد الاقصى وقبة الصخرة هو اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين. ودعت السعودية المجتمع الدولي لإنصاف الشعب الفلسطيني وردع إسرائيل عن سياساتها التعسفية. جاء ذلك في كلمة وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقرها في نيويورك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وألقتها السكرتير الأول في الوفد عبير دانش. وجددت المملكة التأكيد على الاستمرار في الدعم غير المنقطع للدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق والعمل على تمكينه من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف. وقالت دانش: "إن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ما هو إلا تذكير لنا جميعا بمأساة ومعاناة الشعب الفلسطيني الذي طال أمده". وتابعت "على الرغم من أن القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع في الشرق الأوسط ورغم العديد من المبادرات التي طرحت ومنها مبادرة السلام العربية التي تقدمت بها المملكة منذ حوالي خمسة عشر عاماً، إلا أن الشعب الفلسطيني مازال محروماً من حقه في العيش بكرامة ونيل حريته وحقه في تقرير المصير، وها نحن نشهد استمرار إسرائيل في تجاوز القوانين الدولية وسياساتها غير المشروعة ومنها التوغل في الاستيطان واستمرار بناء المستوطنات وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة ووضع العقبات أمام جهود السلام". وأضافت "ومن هذا المنطلق، تدعو بلادي المجتمع الدولي لإحقاق الحق وإنصاف الشعب الفلسطيني وردع إسرائيل عن سياساتها التعسفية المناقضة لإرادة المجتمع الدولي وكل الجهود المبذولة لإنجاح عملية المفاوضات". وشددت على تأكيد المملكة التزامها بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي، وقالت: "إن عملية السلام لا تتحقق إلا بانسحاب شامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنح الشعب الفلسطيني الحق في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وإنهاء المأساة التي طال أمدها في فلسطين". وأشارت في ختام الكلمة إلى تأييد المملكة لجميع الجهود التي تقوم بها السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، وتأكيد استمرار عمل المملكة مع المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وحماية المقدسات الإسلامية في القدس الشريف، والحفاظ على هويته العربية الإسلامية. ودعا رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان أحرار وشرفاء العالم إلى تحمل مسؤوليتهم تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وخاصة إزاء ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات في مدينة القدس والجرائم التي ما زال يرتكبها من قتل وإعدامات ميدانية، واعتقال ومحاكمة الأطفال، ومصادرة الأراضي وتقطيع أوصالها بالاستيطان، ومحاولات تهويد القدس وطمس هويتها العربية، وتغيير معالمها التاريخية وطبيعتها الدينية وآخرها مشروع قانون منع الأذان في القدس والأراضي العربية المحتلة. وقال الجروان في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني إن "مشروع قرار منع الأذان في القدس وسياسات التعسف والتمييز العنصري والقمع الإسرائيلية والتدخل في شؤون العبادة، والاعتداء على الشعائر الدينية في الأراضي الفلسطينية بأكملها، هي ممارسات خرقاء تؤكد على عنصرية دولة الاحتلال، الأمر الذي من شأنه جر المنطقة إلى مزيد من العنف وعواقب وخيمة تتحمل سلطات الاحتلال عواقبها". وأضاف أن على حكومات العالم ومنظماته ومؤسساته وهيئاته وفي مقدمتها الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن ومنظمة اليونسكو التي تعنى بالسلام وحقوق الإنسان والمقدسات العمل الفوري للتصدي لمثل هكذا قرارات عنصرية تنافي حرية العبادة وحقوق الإنسان وثني حكومة الاحتلال عما تخطط له من التدخل السافر في شؤون العبادة، ودرء الأخطار المحدقة بها والمسجد الأقصى المبارك، والوقوف في وجه آلة العدوان الإسرائيلية التي تمارس أبشع جرائم الحرب ضد أبناء فلسطين ومقدساتها وأراضيها. الى هذا قال رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون أن إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي اعتمدته الجمعية العمومية للأمم المتحدة منذ العام 1977، يجب أن يشكل حافزا للمنظمة الدولية لحض الدول الأعضاء على التزام تنفيذ القرارات الصادرة عنها، والمتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها القرار رقم 194 الذي ينص على حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم. اضاف: إن القضية الفلسطينية العادلة المتمحورة حول حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المسلوبة منذ العام 1948، على الأرض التي اغتصبتها إسرائيل منه، هي جوهر إنساني لا يجوز التراخي في الدفاع عنه، حتى لا تظل العدالة الدولية عرضة لاستباحة الأقوى على هذه الأرض. معتبرا أن القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، والتي ظلت حبرا على ورق منذ إصدارها، نتيجة التعنت الاسرائيلي وافلات الدولة الصهيونية من الحساب الدولي، تشكل نكسة لمنظمة عالمية نشأت أساسا لإحقاق العدل والسلام بين الدول المنضمة إليها. وأشاد ب النضال الفلسطيني الذي أبقى هذه القضية حية في ضمير العالم بعد قرابة 70 عاما على النكبة، داعيا كل الأطراف الفلسطينيين إلى البقاء رزمة واحدة حول القضية الأم. وحيا الفلسطينيين الذين يعيشون في لبنان، منذ تهجيرهم القسري، مشيرا إلى أن اللبنانيين الذين فتحوا لهم قلوبهم، هم المتضامنون الأول مع قضيتهم العادلة، ومؤكدا حرصه على التفاعل الايجابي لمؤسسات الدولة معهم، لصون كراماتهم، وتوفير ظروف عيش كريمة لهم حتى تحقيق أهداف نضالهم بالعودة إلى أرض فلسطين. وصدر عن رئيس مجلس النواب رئيس الاتحاد البرلماني العربي نبيه بري بيان، في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في ذكرى تقسيم فلسطين، أكد فيه ان "القضية الفلسطينية تبقى بوصلة الشعوب العربية والقضية الاولى حتى ينتصر الحق على الباطل وتقوم الدول الفلسطينية المستقلة الحرة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف". نص البيان وجاء في البيان: "يصادف اليوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب العربي الفلسطيني، وهو تاريخ صدور قرار تقسيم فلسطين الى دولتين، الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة، بعد ان ساعد الاستعمار البريطاني الصهاينة على احتلال فلسطين وطرد الشعب الفلسطيني من ارضه. ان الاتحاد البرلماني العربي، اذا يؤكد حق الشعب العربي الفلسطيني المظلوم والمضطهد على ارضه، المسلوبة مقدراته، ليدعو الى عودة اللاجئين الى اراضيهم وفق نص قرار الامم المتحدة لحق العودة: رقم 194، وان يسترجعوا ممتلكاتهم التي سلبت. كما يشدد الاتحاد البرلماني العربي على ضرورة العمل على قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ليكون لهذا الشعب وجوده الحر المستقل كسائر شعوب الارض، فما من شعب محتل على وجه البسيطة سوى الشعب الفلسطيني. من هنا، يرى الاتحاد البرلماني العربي اهمية التضامن وضرورته مع الشعب العربي الفلسطيني، ونبذ الخلافات والسعي الحثيث لذلك في كل المحافل والمنتديات الدولية، ووسائل الاعلام المحلية والاقليمية والعالمية ليكون يوم صرخة بوجه الظلم والاحتلال، بهدف التأثير على العالم، وعزل المحتل الاسرائيلي ليرضخ امام الحق وينصاع له. ان الاتحاد البرلماني العربي، اذا يشجب سياسات الاحتلال الاسرائيلي العدوانية على الشعب الفلسطيني من قتل بدم بارد لأبنائه وتنكيل بهم، دون اي اعتبار لقيمة الانسان، متعالين في ذلك على البشر كل البشر. ليستنكر القوانين العنصرية التي سنها ما يدعى بالكنيست الاسرائيلي، ومشاريع القوانين العنصرية وعلى رأسها مشروع قانون منع رفع الاذان بمكبرات الصوت في القدس المحتلة، وكردة فعل تعبر عن الرفض لهكذا قرارات، تم رفع الآذان في الكنائس، وداخل الكنيست المزعوم. في هذا اليوم، نقول للشعب الفلسطيني ان الشعوب العربية ممثلة ببرلماناتها ومجالسها تعرب عن تضامنها الكامل على المستويات كافة، سعيا الى تحقيق اهدافكم وآمالكم. وتبقى القضية الفلسطينية بوصلة الشعوب العربية وقضيتهم الاولى حتى ينتصر الحق على الباطل. وتقوم الدولة المستقلة الحرة، ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف". وشدد رئيس المكلف سعد الحريري على ان “اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يشكل حافزا للعرب والمسلمين وكل المتعاطفين في العالم مع القضية الفلسطينية لتحريك الاهتمام الدولي، واعادة تسليط الضوء على هذه القضية المحقة، وضرورة اعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة في اقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”. وقال في تصريح لوكالة “وفا” الفلسطينية، لمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني”مهما تصاعدت حمى الحروب الاهلية الخبيثة ومحاولات بث الفرقة وتفتيت العديد من الدول العربية، فهذا لن يثنينا ويثني العرب عن ابقاء الاهتمام مركزا على قضية العرب الاولى، قضية فلسطين التي لا تهم الفلسطينيين وحدهم بل تهم كل العرب بدون استثناء”. واكد الحريري دعمه للشعب الفلسطيني في هذه المناسبة العالمية المهمة، والتضامن معه في نضاله المشروع “لمواجهة اطماع العدو الاسرائيلي التوسعية، وكلنا ثقة بان كل محاولات الدولة العبرية وممارساتها العدوانية ضد ابناء الشعب الفلسطيني، لن تقوى في النهاية على طمس معالم هذه القضية، وستضطر عاجلا ام آجلا للاعتراف بهذه الحقوق”. فى سياق متصل دعا الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر الرئيس الأميركي باراك اوباما إلى الاعتراف بدولة فلسطين قبل مغادرته البيت الابيض في شهر كانون الثاني المقبل. وكتب كارتر في مقال نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» ان «هدف الرئيس باراك اوباما كان دعم التفاوض لإنهاء النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين على أساس حل الدولتين. هذا المنظور اليوم هو في وضع خطير»، مضيفاً أنه لا يزال «مقتنعاً بأن الولايات المتحدة لا يزال بإمكانها رسم صورة مستقبل النزاع قبل حدوث تبديل رئاسي في البيت الابيض، لكن الوقت قصير جداً». واعتبر كارتر أن «الخطوة البسيطة لكن الأساسية التي بإمكان الإدارة (الأميركية) الحالية اتخاذها قبل انتهاء عهدها في 20 كانون الثاني هي منح الاعتراف الديبلوماسي الأميركي بدولة فلسطين، كما فعلت 137 دولة، ومساعدة فلسطين على الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة». وحذر الرئيس الأميركي الأسبق من أن آفاق السلام بدأت تختفي بسرعة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مندداً كذلك بسياسة الاستيطان الإسرائيلي. من جهة اخرى أجّلت الحكومة الإسرائيلية التصويت على مشروعي قانونين يتعلّق احدهما بتشريع بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو ما يعرف بـ «قانون التسوية»، وذلك بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مع حزب «كولانو»، والآخر بمنع استخدام مكبرات الصوت في المساجد لرفع الأذان، بحسب ما أعلن مصدر برلماني إسرائيلي. ومن المتوقع أن تعرض، الإثنين المقبل، على الكنيست، صيغتان لاقتراح القانون، الأولى تشتمل على بند بأثر رجعي لمنع إخلاء «عمونا»، والثانية من دون هذا البند. وأكّد النائب الفلسطيني في الكنيست أحمد الطيبي أن مشروع قانون مكبّرات الصوت سيقدّم إلى البرلمان في 7 كانون الأول المقبل، مضيفاً: «نتنياهو يصرّ على تمرير مشروع قانون منع مكبرات الصوت في القراءة التمهيدية». وأوردت وسائل الإعلام الاسرائيلية أن نتنياهو أكّد أنه بسبب فشل المشروعين في الحصول على الأغلبية اللازمة في البرلمان، تم تأجيل التصويت. وكان البرلمان الإسرائيلي اقر بالقراءة الأولية في 16 من تشرين الثاني الماضي مشروع قانون تشريع البؤر العشوائية. ويفترض التصويت في ثلاث قراءات ليصبح قانوناً. إلى ذلك، شددت وزارة الخارجية الروسية على ضرورة وقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، من أجل الحفاظ على آفاق تطبيق حل الدولتين. وعبّرت الوزارة، في بيان، عن قلقها البالغ من الأنباء عن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذا وزادت في الأيام العشر الماضية التساؤلات بشأن صفقة شراء إسرائيل غواصات ألمانية في قضية بدأت بتقارير إعلامية عن تضارب محتمل للمصالح يشمل محامي رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو مما أدى إلى فتح تحقيقات في الدولتين. والقضية في أحد مستوياتها بسيطة وهي أن إسرائيل أرادت استبدال بعض غواصاتها المتقادمة والحفاظ على تفوقها العسكري في مواجهة تهديدات محتملة مثل إيران لذلك تقدمت بطلب شراء ثلاث غواصات جديدة بقيمة 1.5 مليار دولار من تيسن كروب مارين سيستمز الألمانية على أن يكون التسليم خلال نحو عشر سنوات. وظهرت العلامة الأولى للزوبعة عندما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الوسيط في الصفقة رجل الأعمال الإسرائيلي ميكي جانور استعان بدافيد شيمرون المحامي الشخصي لنتنياهو للتصرف نيابة عنه في الصفقة. ونفى كل من نتنياهو وشيمرون وقوع أي مخالفات. وقال شيمرون إنه لم يناقش مطلقا الاتفاق مع رئيس الوزراء تجنبا لتضارب المصالح وقدم نتنياهو دعمه الكامل لمحاميه الذي يرتبط به بقرابة بعيدة. لكن تيسن كروب تقول الآن إنها ليست على دراية بأن جانور ناقش الصفقة مع أي شخص آخر وإنها تجري تحقيقا داخليا للتأكد مما إذا كانت قد حدثت أي مخالفات للقواعد. وقالت الشركة في بيان في إسرائيل..تعمل تيسن كروب مارين سيستمز حصريا مع السيد جانور كشريك في البيع. شركاؤنا في البيع ملزمون تعاقديا بالتشاور مع تيسن كروب مارين سيستمز قبل إشراك متعاقدين من الباطن. هذا لم يحدث. نقوم بما نفعله دائما كجزء من عملياتنا: إذا حصلنا على إشارات على مخالفات فإننا نتحقق بشكل كامل ونوضح الحقائق. وفي إسرائيل رأت السلطات أن من المناسب فتح تحقيق أيضا. ففي بيان الأسبوع الماضي أعلنت وزارة العدل أن النائب العام أمر الشرطة بفحص عقد الغواصات وكذلك الاتفاق مع تيسن كروب مارين سيستمز لبناء أربع سفن دورية لإسرائيل. وقالت الوزارة في 23 تشرين الثاني في أعقاب المعلومات الجديدة التي وردت اليوم من الشرطة وفي ضوء التطورات الأخرى... أمر النائب العام بأن تجري الشرطة تحقيقا بخصوص الأوجه المختلفة للقضية. ورحب شيمرون بالتحقيق معبرا عن ثقته في تبرئته من أي مخالفات. وتوارى جانور عن الأنظار. وذكر تلفزيون القناة العاشرة الإسرائيلية أن من المنتظر أن يحصل جانور على نحو عشرة ملايين يورو من الصفقة. ولا يوجد في الوقت الحالي ما يشير إلى أن العقود مهددة بالانهيار أو أنه سيكون لها عواقب على نتنياهو. لكن المدافعين عن الشفافية في إسرائيل يريدون تحقيقا علنيا شاملا وشفافا لتبديد الشكوك.