الغاء المادة التى تنص على سلطة وزير الداخلية المصرى فى قانون التظاهر

القوات المسلحة المصرية تدمر 7 انفاق جديدة على الشريط الحدودى فى شمال سيناء

اردوغان يعود عن تصريحاته حول الرئاسة السورية بعد الاتصال هاتفياً ببوتين

الرئيس التركى يفتتح قمة البوسفور السابعة بمشاركة 70 دولة

أنقره ترفض طلب البرلمان الاوروبى تجميد مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد وتعتبره لاغياً

أردوغان : تركيا لديها بدائل عدة للاتحاد الاوروبى

رئيس وزراء لوكسمبورج : تركيا تحت حكم اردوغان تدوس يومياً قيم الاتحاد الاوروبى

           

دبابات تركية على حدود سوريا

قضت المحكمة الدستورية العليا بمصر السبت، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة "10" المتعلقة بسلطة وزير الداخلية في منع التظاهرات، وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة في قانون ‏تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية‏ "قانون التظاهر". ورفضت المحكمة الطعون على المواد 8 و7 و19 في القانون وقضت بدستوريتها وتنص المادتان (8 و10) من القانون على استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وسلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم. فيما تنص المادتان (7 و19) على تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه . وتنص المادة 73 من الدستور على أن للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم ببطلان سلطة وزير الداخلية إن الإخطار وسيلة من وسائل ممارسة الحق، وهو إنباء أو إعلام جهة الإدارة بعزم المُخطِر ممارسة الحق المخطر به، دون أن يتوقف هذا على موافقة جهة الإدارة أو عدم ممانعتها، وكل ما لها في تلك الحالة أن تستوثق من توافر البيانات المتطلبة قانونًا في الإخطار، وأن تقديمه تم في الموعد وللجهة المحددين في القانون. وأضافت المحكمة أنه إذا اكتملت للإخطار متطلباته واستوفى شرائطه قانونًا، نشأ للمُخطِر الحق في ممارسة حقه على النحو الوارد في الإخطار، ولا يسوغ من بعد لجهة الإدارة إعاقة انسياب آثار الإخطار بمنعها المُخطِر من ممارسة حقه أو تضييق نطاقه.. فالضبط الإداري لا يجوز أن يُتخذ تكئة للعصف بالحقوق الدستورية. وأصدر الرئيس المصري السابق عدلي منصور قرارا بقانون رقم 107 في نوفمبر 2013 والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف بقانون التظاهر، الذي يفرض على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها. فى سيناء تمكنت القوات المسلحة المصرية من اكتشاف وتدمير سبعة أنفاق جديدة على الشريط الحدودي بشمال سيناء، وذلك استمرارًا لجهود قوات حرس الحدود في توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. وأعلن الناطق العسكري المصري محمد سمير نتائج جهود قوات حرس الحدود في حماية حدود البلاد على كافة الاتجاهات الاستراتيجية خلال نوفمبر الماضي. واستعرض أبرز النجاحات التي تحققت ومن بينها تمكن قوات حرس الحدود في نطاق الجيش الثاني الميداني من اكتشاف وتدمير سبع فتحات أنفاق على الشريط الحدودي بشمال سيناء، بالإضافة إلى إحباط عمليات تهريب مواد مخدرة في عمليات مختلفة. من جهة اخرى بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، العلاقات الأخوية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال استقبال سموه في أبوظبي، الرئيس عبدالفتاح السيسي والوفد المرافق له الذي قام بزيارة رسمية لدولة الإمارات . وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات تعمل باستمرار على تعزيز علاقاتها التاريخية مع جمهورية مصر التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وفق مبادئ راسخة من الأخوة والتعاون والتنسيق حول مجمل القضايا الثنائية والعربية، مشيراً إلى حيوية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وعلى أهمية الاستمرار في تعزيزها على جميع المستويات، متمنياً للشعب المصري دوام الاستقرار ومزيداً من التقدم والتطور. ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالرئيس المصري والوفد المرافق له، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تعزز وتوطد العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة. وأعرب عن سعادته ودولة الإمارات تحتفل بيومها الوطني الـ 45 بزيارة الأشقاء وعلى رأسهم الرئيس المصري مما يجسد عمق العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين. من جانبه أعرب الرئيس المصري عن تحياته وتقديره للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان واعتزازه بما يربط مصر والإمارات من روابط أخوة وتعاون وثيقة. كما أبدى الرئيس عبدالفتاح السيسي سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، موجهاً خالص تهانيه لقيادة وشعب دولة الإمارات الشقيقة بمناسبة العيد الوطني الخامس والأربعين. وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الأخوي بين البلدين في الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية وغيرها من المجالات الحيوية المهمة في ظل الحرص المشترك لتعزيز هذه العلاقات وتنميتها بما يحقق مصالحهما المتبادلة. وأشاد في هذا الإطار بما حققته دولة الإمارات من تقدم على مدار السنوات الماضية، لافتاً إلى أنها أصبحت تمثل نموذجاً يحتذي به لكافة الدول العربية في تحقيق التنمية الشاملة، ومتمنياً لحكومة وشعب الإمارات مزيداً من التقدم والتطور والازدهار. وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تقديره للدور البناء الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم القضايا العربية وخاصة فيما يتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية. وأشار إلى أهمية مواصلة العمل على تعزيز التعاون الثنائي مع دولة الإمارات على مختلف الأصعدة، مؤكداً أن المرحلة الراهنة التي تمر بها المنطقة تتطلب تعزيز التكاتف العربي بما يُمكن الأمة العربية من مواجهة التحديات القائمة. وتناول اللقاء مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد الجانبان في ختام مباحثاتهما أهمية بناء استراتيجية عربية تضمن مواجهة التحديات وتضافر الجهود والتنسيق والتي من شأنها أن تحفظ أمن واستقرار المنطقة. على الصعيد التركى نقلت وكالة الإعلام الروسية عن يوري أوشاكوف المسؤول في الكرملين قوله، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شرح تصريحاته في شأن خطة إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد في مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. ولم يخض أوشاكوف في تفاصيل ما طرحه أردوغان في المكالمة. وقال الكرملين في وقت متأخر ، إن بوتين وأردوغان تحدثا هاتفياً وناقشا قضايا تتعلق بسورية لا سيما الوضع في مدينة حلب. وقالت تركيا وروسيا الخميس إنهما اتفقتا على الحاجة لوقف القتال وتوفير المساعدات في مدينة حلب السورية لكن الخلافات بينهما في ما يتعلق بالصراع ما زالت عميقة. وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إنه وسيرغي لافروف ونظيره الروسي ، اتفقا على الحاجة لوقف إطلاق النار في حلب، لكنه أضاف أن موقف تركيا إزاء الرئيس السوري بشار الأسد لم يتغير. وقال تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحافي مشترك في مدينة ألانيا التركية على البحر المتوسط يجب التوصل إلى وقف لإطلاق النار في كل أنحاء سوريا وخصوصا في حلب. وأضاف أن تركيا متفقة مع روسيا بشأن الحاجة لوقف إطلاق النار والمساعدات الإنسانية والانتقال السياسي. وقال لافروف إنه يجب وضع نهاية لإراقة الدم في سوريا والمنطقة، وإن موسكو مستعدة لإجراء محادثات مع كل أطراف الحرب وستبقي على تعاونها مع تركيا. لكنه تعهد أيضا بأن تواصل روسيا عملياتها في شرق حلب وتنقذ المدينة السورية من الإرهابيين. وناقش الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الوضع في حلب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف للمرة الثالثة خلال أسبوع واحد واتفقا كذلك على الحاجة لوقف إطلاق النار بحسب مصادر في مكتب إردوغان. ورغم استمرار الانقسام بينهما بشأن مستقبل الأسد، فإن أنقرة وموسكو تواصلان محاولة إيجاد أرضية مشتركة بشأن سوريا منذ بدء تحسن العلاقات بينهما في آب. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن تصريحات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان التى تضمنت حقيقة أهداف العدوان التركى على سوريا كشفت بوضوح أن العدوان التركى السافر على الأراضى السورية ما هو إلا نتيجة للأطماع والأوهام التى تغذى فكر الطاغية الاخوانى المتطرف. واشارت الى أن "هذه التصريحات جاءت لتضع حدا لأكاذيب أردوغان ولتكشف بوضوح أن العدوان التركى السافر على الأراضى السورية ما هو إلا نتيجة للأطماع والأوهام التى تغذى فكر أردوغان الذى جعل من تركيا قاعدة أساسية للمجموعات الإرهابية التى تنهل من الفكر نفسه وتعمل على ضرب الاستقرار والأمن فى سورية والعراق. واكدت أن "سورية تطالب المجتمع الدولى بوضع حد لسلوكيات أردوغان وتدخلاته فى شؤونها وستقطع اليد التى تمتد اليها. وطالبت المجتمع الدولة ب " وضع حد لسلوكيات اردوغان وتدخلاته فى شؤون دول المنطقة. من جهة اخرى صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن عملية "درع الفرات" لا تهدف إلا إلى القضاء على المجموعات الإرهابية، وأن عملية "درع الفرات" لا تستهدف أي بلد وأي شخص، وإنما تهدف إلى محاربة تنظيمات الإرهاب. حيث جاءت هذه التصريحات بعدما ذكرت وسائل إعلام أن الرئيس أردوغان صرح بأن العمليات العسكرية هدفها إسقاط بشار الأسد في سورية. ويتزامن إطلاق هذا التصريح في وقت قد أتمت فيه العملية العسكرية التركية "درع الفرات" في شمال سورية المئة يوم الأولى من عمرها يوم الخميس الموافق 1 ديسمبر بعد انطلاقها في 24 اغسطس 2016، حيث ظهرت لأنقرة جملة من النتائج الإيجابية والسلبية والانعكاسات التي استوضحت حجم التحديات التي تواجه القوات التركية على الأراضي السورية. وفي معرض النتائج الإيجابية للعمليات، نجحت القوات التركية في إيقاف الهجمات الصاروخية التي كانت تشنها مجموعات تنظيم (داعش) على المدن الحدودية التركية خاصة مدينة كيليس قبل انطلاق العمليات العسكرية، وقد انخفضت حدة العمليات الإرهابية في تركيا منذ بداية العمليات في ظل استمرار محاولات انقرة إبعاد مجموعات التنظيم ومجموعات مسلحي وحدات لحماية الكردية (التي تصنفها تركيا جماعة إرهابية) من على حدودها نظراً للأضرار الأمنية الداخلية التي تمثلها على الداخل التركي. أيضاً استطاعت تركيا إزاحة الشبهات الغربية التي كانت تتهمها بعدم القيام بالجهد الكافي لمحاربة تنظيم داعش، فما برح المتحدثون الاعلاميون في التحالف الدولي لمحاربة داعش وفي العواصم الغربية الكبرى بالتثمين على الدور التركي في محاربة التنظيم والتعويل على أنقرة في مستقبل المعارك والحديث عن دور تركي في تحرير مدينة الرقة من أيدي التنظيم. من جهة أخرى استطاعت الدبلوماسية التركية إذابة الجليد في علاقاتها مع موسكو وفتح قناة اتصال جديدة في الموضوع السوري تقوم على محاربة تنظيم (داعش) في سورية بعدما كانت قناة مستقبل بشار الأسد هي الغالبة في اتصالات البلدين بخصوص الأزمة السورية، كما تمكنت أنقرة من فتح قناة اتصال أخرى مع طهران بخصوص مواجهة التمدد الكردي الذي يمثل عامل قلق لتركيا وإيران بجانب قنوات الاتصال الأخرى المعقدة بين الطرفين بخصوص الأزمة السورية. في المقابل تظهر مجموعة تحديات وانعكاسات سلبية أمام أنقرة اتضحت في المئة يوم الأولى للعمليات مثل التزايد المستمر في تعقيدات المشهد السوري، حيث باتت أنقرة في قلب التعقيدات الداخلية والاقليمية والدولية للأزمة بشكل أكبر مما كانت عليه قبل 24 أغسطس وأصبح دورها متأثر بأي جديد على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي للأزمة بشكل يتطلب أدوات جديدة وفعالة وعلاقات قوية ومتوازنة مع كل أطراف المشهد السوري للحفاظ على سلامة وضعها في سورية. ويبدو تحدي آخر مرتبط بالجبهات التي تحارب عليها القوات التركية، فقد اشتبكت طوال الفترة السابقة مع مسلحي تنظيم داعش ومع قوات النظام السوري ومع مسلحي وحدات الحماية الكردية، كما لم تستطع أن تضمن فصل تام للجبهات بشكل أدى إلى سقوط قتلى في صفوف الجيش التركي كان اخرهم ثلاث جنود في 24 نوفمبر بغارة اتهمت أنقرة النظام السوري بشنها وأحداث اخرى مثل فقدان الاتصال بجنديان تركيان على حدود مدينة الباب الذي تم الإعلان عنه في 29 نوفمبر. أخيراً وليس آخراً يظهر تحدي وضع إطار زمني محدد للعمليات العسكرية ومستقبل بقاء القوات التركية في سورية حيث تعيش أنقرة نفس أزمة موسكو في غياب أي مدى زمني لعملية درع الفرات مما يزيد التحديات السابقة حجماً وتعقيداً مع طول المدى الزمني لبقاء القوات التركية داخل الأراضي السورية ويرفع احتمالات التكلفة العسكرية والبشرية للعملية وافتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمدينة اسطنبول، أعمال قمة البسفور السابعة، تحت عنوان "هدف عالمي مستقبل عالمي" بمشاركة حوالي 70 دولة في العالم، يمثلها رؤساء ورؤساء مجالس الوزراء ومسؤولون ورجال أعمال، وتحل المملكة العربية السعودية ضيف شرف القمة. في سياق آخر أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مجددا انه "سيوقع قرار اعادة العمل بعقوبة الاعدام اذا صوت البرلمان عليه"، متجاهلا تحذيرات الاتحاد الاوروبي الذي يعتبر ان "مثل هذا الاجراء يتعارض مع معايير الانضمام الى صفوفه". وردا على حشود في اسطنبول كانت تردد هتافات تدعو الى اعتماد عقوبة الاعدام، قال: ان هذا المطلب "يزعج هؤلاء السادة"، مضيفا "سأصادق على هذا القرار في حال وافق عليه البرلمان". وصف الوزير التركي للشؤون الاوروبية عمر جيليك، قرار البرلمان الاوروبي الذي يطلب تجميدا موقتا لمفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي بأنه "لاغ". وقال خلال مؤتمر صحافي بثه التلفزيون: "ان هذا القرار باطل، وليس قرارا يمكن اخذه على محمل الجد". وكان البرلمان الاوروبي برر قراره بالقمع "غير المتكافئ" الجاري في تركيا منذ محاولة الانقلاب في تموز. وأكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان تركيا لديها عدة بدائل عن الانضمام الى الاتحاد الاوروبي، فيما تشهد العلاقات بين انقرة وبروكسل توترا شديدا. وقال اردوغان في خطاب القاه في اسطنبول “لم نغلق بعد كتاب الاتحاد الاوروبي لكن الصورة الحالية لا تتيح بأن ان يكون لدينا توقعات متفائلة”، واضاف “لدى تركيا عدة بدائل عن الاتحاد الاوروبي”. هذا واعتبر رئيس وزراء لوكسمبورج كزافييه بيتل في مقابلة له مع وكالة فرانس برس، أن تركيا التي يحكمها الرئيس رجب طيب أردوغان "تدوس يومياً" قيم الاتحاد الأوروبي، من خلال التفكير في إعادة تطبيق عقوبة الإعدام وتنفيذ حملات تطهير واسعة في الاشهر الأخيرة. ورداً على سؤال عن إمكان وقف المفاوضات مع أنقرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، رأى بيتل أن من الضروري على رغم كل شيء، ألا تحصل هذه الخطوة التي أعلن في هذه المرحلة بلد واحد من البلدان الـ28 الأعضاء هو النمسا رسمياً تأييده لها. وقال رئيس وزراء دوقية لوكسمبورغ، أحد الأعضاء المؤسسين الستة للاتحاد الأوروبي في هذه المقابلة "إذا ما قطعت كل شيء، لن يبقى حبل (يربط بيننا) يجعلنا نقول "سنحاول إبقاءه مع ذلك لأن الارادة للعمل معا موجودة رغم كل شيء". وأضاف أن "القيم التي بني عليها الاتحاد الأوروبي تداس يومياً، لكني آمل في أن تعود تركيا هذا الشريك الذي كنت أثق به في الفترة الأخيرة".وقال كزافييه بيتل إن "هذه الثقة ضعيفة، ضعيفة جداً" اليوم. و"الوضع يقلقني"، مشيراً إلى حملات التطهير التي تشمل وسائل الإعلام والقضاء والإدارة منذ محاولة الانقلاب الفاشل في تموز والتصريحات الأخيرة لأردوغان حول إمكانية العودة إلى تطبيق عقوبة الإعدام في بلاده.