مجلس الأمن الدولى يصوت بالموافقة وبأكثرية ساحقة على قرار يدعو اسرائيل إلى وقف الاستيطان

اسرائيل رفضت القرار والقيادة الفلسطينية وصفته بالقرار التاريخى

اميركا وحدها امتنعت عن التصويت واسرائيل كانت تتوقع ان تستخدم اميركا الفيتو

المجلس التشريعى الفلسطينى يرفض قرار الرئيس عباس برفع الحصانة عن خمسة نواب

قرار دولى يطالب اسرائيل بالتعويض عن البقعة النفطية فى مياه لبنان

      
          
      

تصويت مجلس الأمن على القرار

صوّت مجلس الأمن الدولي في ساعة متأخّرة من مساء الجمعة وبأغلبية ساحقة على قرار يدعو لوقف الاستيطان الإسرائيلي، بعد امتناع الولايات المتحدة الأميركية عن التصويت. وعقب القرار التاريخي، أكّدت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة سامنثا باور، إنّ امتناع الولايات المتحدة عن التصويت هو امتثال لتاريخنا ومواقفنا الثابتة من الاستيطان منذ عهد الرئيس ريغان. بدوره، انتقد السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على القرار. وكانت الرئاسة المصرية أعلنت، أن مصر وافقت على تأجيل التصويت على مشروع قرار ضد الاستيطان الإسرائيلي في مجلس الأمن، بعد اتصال تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، فيما لوحت أربع دول بإعادة طرح المشروع على المجلس مجدداً. وكانت مصر طلبت إرجاء التصويت على مشروع القرار، بعدما قامت إسرائيل بحملة ضده. وقالت الرئاسة المصرية في بيان، إن اتصال ترامب بالسيسي «تناول مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن حول الاستيطان الإسرائيلي». وأضافت أنهما «اتفقا على أهمية إتاحة الفرصة للإدارة الأميركية الجديدة، للتعامل بشكل متكامل مع كل أبعاد القضية الفلسطينية، بهدف تحقيق تسوية شاملة ونهائية لهذه القضية». وقال دبلوماسيون لـ«رويترز»، إن نيوزيلندا وفنزويلا وماليزيا والسنغال أبلغت مصر بأنها إن لم توضح ما إن كانت تعتزم الدعوة لإجراء تصويت على مشروع القرار، فإن هذه الدول تحتفظ بحق طرح هذه الدعوة. وذكرت الدول الأربع في مذكرة لمصر: «في حال قررت مصر أنه لن يمكنها المضي في الدعوة لإجراء تصويت أو إذا لم تقدم رداً قبل انقضاء ذلك الموعد، فإن هذه الوفود تحتفظ بالحق في تقديم المشروع، والتحرك لإجراء تصويت عليه بأسرع ما يمكن». بدوره، قال مسؤول إسرائيلي كبير، إن إسرائيل تعتقد أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما كانت تعتزم منذ فترة الامتناع عن التصويت على مشروع القرار، وإنها نسقت الخطوة مع الفلسطينيين. وأضاف أن إسرائيل حذرت إدارة أوباما مسبقاً من أنها ستلجأ إلى الرئيس المنتخب، دونالد ترمب، وأن المسؤولين الإسرائيليين أجروا بعدها اتصالات رفيعة المستوى مع فريق ترمب، ليطلبوا منه التدخل. وصرح مسؤول إسرائيلي كبير أن الحكومة الإسرائيلية طلبت من ترامب ممارسة ضغوط، لتفادي موافقة مجلس الأمن الدولي على مسودة القرار، بعد أن علمت أن إدارة باراك أوباما تعتزم السماح بصدور القرار. لكن مسؤول أميركي كبير قال إن إدارة أوباما ليست مشاركة في إعداد أو الترويج لقرار بمجلس الأمن، ونفى اتهامات إسرائيلية للولايات المتحدة بالوقوف وراء تلك الجهود. ومن جهتها، أعلنت الجامعة العربية في وقت مبكّر، أنه تقرر مواصلة المشاورات حول مشروع القرار لضمان تأييده.

خادم الحرمين والرئيس الفلسطينى

أما وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي فقال قبيل إرجاء التصويت في المرّة الأولى، فقد أكد أنه كانت هناك «إشارات قوية جداً أن الولايات المتحدة ستمتنع عن التصويت، وسيكون هناك تصويت بالإجماع من بقية الدول، وهذا كان بمثابة انتصار، والآن تحول إلى انتحار». وأعلن وزير خارجية فرنسا جان مارك ايرولت عن تحديد موعد جديد لعقد المؤتمر الدولي للسلام في باريس. وذكرت مواقع إسرائيلية أن وايرولت حدد 15 يناير المقبل موعداً لعقد المؤتمر. وجاء الإعلان، بعدما أعلنت فرنسا في وقت سابق عن تأجيل عقد المؤتمر الذي كان مقرراً له أن ينعقد قبل نهاية العام الحالي. وبررت فرنسا تأجيل المؤتمر بأن الظروف للجمع بين المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين لم تنضج بعد. وعلا التصفيق في قاعة المجلس بعد تبني القرار، وهو الأول الذي يصدره المجلس حيال النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين في ثمانية اعوام. وجاء التصويت بمبادرة من أربع دول هي نيوزيلندا وماليزيا والسنغال وفنزويلا، وتناول مشروع قرار كانت اقترحته مصر الخميس قبل أن تتراجع بضغط من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب. وقال السفير الإسرائيلي لدى المنظمة الدولية داني دانون، إن بلاده توقعت أن تلجأ واشنطن إلى الفيتو "ضد هذا القرار المشين"، وأضاف: "أنا واثق بأن الإدارة الأميركية الجديدة والأمين العام الجديد (للأمم المتحدة) سيبدآن مرحلة جديدة على صعيد العلاقة بين الأمم المتحدة وإسرائيل". ويطلب القرار أن "توقف إسرائيل فوراً وفي شكل تام كل الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية"، ويعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية "ليس لها أي أساس قانوني"، و"تعوق في شكل خطير فرصة حل الدولتين" الذي يقضي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل. وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية عائقاً رئيسياً أمام جهود السلام، لأنها مقامة على أراض محتلة يريدها الفلسطينيون ضمن دولتهم. وتعليقاً على القرار الدولي، أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن القرار هو "صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية، وإدانة بإجماع دولي كامل للاستيطان، ودعم قوي لحل الدولتين"، معتبراً القرار "دعماً دولياً كاملاً لسياسة الرئيس محمود عباس القائمة على حل الدولتين، على أساس إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتوصل إلى سلام دائم وشامل في المنطقة". وقال أمين سر منظمة لتحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن "يوم 23 ديسمبر هو يوم تاريخي، وهو انتصار للشرعية الدولية والقانون الدولي والمواثيق الدولية، خاصة أنه يعتبر الاستيطان لاغياً وباطلاً وغير شرعي". واضاف أن "العالم باسره اليوم قال: لن نعترف بأي فرض للحقائق والاستيطان لاغ وباطل، والطريق إلى السلام والأمن فقط بإقامة دولة فلسطينية"، معتبراً القرار "رسالة واضحة باجماع دولي إلى رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو، أن سياستك لن تحقق السلام والأمن لإسرائيل ولا لعموم المنطقة". وشدد عريقات على ان "الطريق الوحيد إلى السلام هو فقط بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهذا ما أجمع عليه المجتمع الدولي في قرار مجلس الأمن". على صعيد آخر استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصره بالرياض الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين. ورحب خادم الحرمين بالرئيس الفلسطيني ومرافقيه في المملكة. وجرى استعراض آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وكان الملك سلمان قد استقبل في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض رئيس مجلس إدارة صندوق القدس منيب رشيد المصري يرافقه أعضاء مجلسي الإدارة والأمانة العامة لصندوق ووقفية القدس. ورحب خادم الحرمين الشريفين برئيس مجلس إدارة صندوق القدس، وأعضاء مجلسي الإدارة والأمانة العامة لصندوق ووقفية القدس في المملكة. وأعربوا من جهتهم، عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين على مواقف المملكة الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني. وتسلم خادم الحرمين، من رئيس مجلس إدارة صندوق القدس (درع القدس للانتماء والعطاء)، تقديراً وعرفاناً له في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. من جهة أخرى أقر المجلس التشريعي الفلسطيني في جلستة الطارئة الأربعاء تقرير اللجنة القانونية الخاص بقرار الرئيس محمود عباس رفع الحصانة عن عدد من النواب، والذي اعتبرته باطلا وغير دستوري. وتقرر مخاطبة الجهات ذات الصلة حول ذلك. وشارك في الجلسة بالإضافة إلى نواب كتلة التغيير والإصلاح حماس 15 نائبا عن حركة فتح في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. وكان الرئيس عباس أصدر قرارًا برفع الحصانة عن خمسة نواب من فتح هم محمد دحلان وشامي الشامي ونجاة أبو بكر وجمال الطيراوي وناصر جمعة وذلك تمهيداً لمحاكمتهم بتهم فساد وشتم وقذف. وكان قد اعتصم ثلاثة من هؤلاء النواب الاثنين الماضي في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة البيرة قبل أن يقوم عناصر من الأمن الفلسطيني بعد ساعات بإخراجهم بالقوة من مقر المؤسسة الدولية. وقد رحب نواب من كتلة حركة "فتح" البرلمانية بالاستجابة لعقد جلسة طارئة دعوا لها ردًا على قرار الرئيس محمود عباس رفع الحصانة عن خمسة من زملائهم. وكان النائب عن كتلة فتح البرلمانية أشرف جمعة، عن أن 15 نائباً من كتلة فتح البرلمانية إضافة إلى كافة الكتل البرلمانية الأخرى ستشارك صباح الأربعاء في الجلسة الطارئة التي دعت لها كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي بغزة، للحديث بشكل قانوني عن قرار المحكمة الدستورية التي منحت الرئيس محمود عباس صلاحيات رفع الحصانة البرلمانية عن النواب. هذا وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اقتحامات ومداهمات في أنحاءٍ متفرقة بالضفة والقدس المحتلتين. وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين من مدن الضفة والقدس، بعد تفتيش منازلهم، واقتيادهم إلى جهةٍ مجهولة. وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت قرية رنتيس غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، لليوم الثاني على التوالي. وأضاف الشهود: أن قوات الاحتلال تواصل إغلاق المدخل الشرقي للقرية بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية، ونصبت حاجزا عسكريا على المدخل، بعد عملية إطلاق نار قرب قرية عابود، أدت إلى إصابة مستوطن بجروح طفيفة. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 11 مواطنا من الضفة، بينهم قاصرون. وبين نادي الأسير الفلسطيني، أن ستة مواطنين جرى اعتقالهم من القدس وهم: عامر عبد، محمد داري 13 عاما، وأحمد زيداني 13 عاما، ومحمد مصطفى 17 عاما، وخالد ابو غوش 17 عاما، وعامر زيداني 22 عاما. وكذلك جرى اعتقال مواطنين من بلدة رنتيس في محافظة رام الله والبيرة، هما: أحمد علي نداف 28 عاما، ومحمد جمال هوشة 27 عاما. ومن بلدة سالم اُعتقل المواطن عبيدة جبور، ومواطن آخر من بلدة بيت فجار في محافظة بيت لحم، وهو محمد محمود طقاطقة 18 عاما. وذكر نادي الأسير أن مواطنا جرى اعتقاله من الداخل وهو محمد محمود علاونة من محافظة جنين. وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت محمد حماد العلامي 20 عاما، وأحمد بدران ابرويش، ومحمد طالب محمد عوض وجميعهم من محافظة الخليل. كما أُعتقل مواطن من مخيم الأمعري في محافظة رام الله والبيرة، بعد استدعائه من قبل مخابرات الاحتلال، وهو فراس أمجد جبر 18 عاما، إضافة إلى فتاة من محافظة قلقيلية وهي إيمان جلال علي 17 عاما. وقال نائب رئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة إن 35 نائبا في المجلس تقدموا بطلب لرئاسة المجلس؛ لعقد جلسة طارئة لمناقشة قرار الرئيس عباس برفع الحصانة عن عدد من نواب المجلس التشريعي. وأكد د. خريشة في حديث خاص أن النواب الذين تقدموا بالطلب لعقد الجلسة الطارئة معظمهم من حركتي فتح وحماس ومن الضفة وقطاع غزة، مضيفا: تقدم 35 نائبا لعقد جلسة طارئة هو وفقا للنظام والقانون الأساسي الفلسطيني، الذي يسمح بعقد جلسات طارئة حول قضية محددة بحال تقدم بذلك ربع نواب المجلس التشريعي. وأشار نائب رئيس المجلس التشريعي إلى أن الجلسة ما زال يبحث أمكانية عقدها من عدمها، كون أن رئاسة المجلس معنية بأن تكون الجلسة توافقية بين كافة النواب في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن تكون مكتملة النصاب ب 66 عضوا. وبين د. خريشة أن احتمالية عقد الجلسة الطارئة للمجلس التشريعي ما زال قائما، فيما أن الأمور ستتضح أكثر بعد التواصل مع كافة النواب من كافة الفصائل والأحزاب. وأوضح نائب رئيس المجلس التشريعي أن الحصانة هو مبدأ راسخ في القانون الفلسطيني، والمجلس التشريعي هو المخول فقط قانونيا بقضية رفع الحصانة عن النواب وفقا للقانون الأساسي، مشيرا إلى أن إجراءات رفع الحصانة تقدم بالعادة من النائب العام لرئاسة المجلس، لمناقشته في أروقة التشريعي فقط. وطالب د. خريشة كافة نواب المجلس التشريعي بالعمل على إنجاح انعقاد الجلسة الطارئة في رام الله وغزة، حيث لم يسبق عقد هكذا جلسة تجمع شقي الوطن منذ العام 2007. وقال مسؤول من الأمم المتحدة إن سكان غزة سيزيد عددهم إلى أكثر من مثليه خلال نحو 30 عاما مما ينذر بمشكلات اقتصادية أكثر خطورة سيواجهها الفلسطينيون في القطاع إذا لم يحل الصراع مع إسرائيل. وقال اندرياس طومسن من صندوق الأمم المتحدة للسكان لرويترز سيكون من الصعب للغاية تصور أن يكون بالإمكان تهيئة الظروف الملائمة للنمو الاقتصادي الذي يمكنه أن يلبي احتياجات هذه الزيادة السكانية الهائلة. وكان طومسن يعلق على تقرير جديد للصندوق يدرس التغيرات السكانية وفرص التنمية في قطاع غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. وتوقع التقرير زيادة في عدد سكان غزة من مليوني نسمة إلى 4.2 مليون بحلول عام 2050 ليتجاوز العدد سكان الضفة الغربية الذين يتوقع التقرير زيادة عددهم من 2.9 مليون حاليا إلى 4.7 مليون. وقال طومسن إنه بحلول عام 2030 سيكون 1.3 مليون شخص قد زادوا على سكان غزة التي تديرها حركة حماس وستمثل تلبية احتياجاتهم تحديا. ووجهت الأمم المتحدة نداء الى المجتمع الدولي يدعو الى جمع اموال بحجم 547 مليون دولار عبارة عن مساعدات لنحو ١.٦ مليون فلسطيني للعام 2017. ومن المفترض ان تغطي هذه المساعدة احتياجات 1،1 مليون فلسطيني في قطاع غزة الخاضع لحصار اسرائيلي محكم، ونحو نصف مليون فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة. ونقلت المصادر عن المنسق الانساني لدى الامم المتحدة للأراضي الفلسطينية روبرت بيبر، قوله في رسالته التي وجه عبرها طلب المساعدة إن الاحتياجات في غزة تبقى كبيرة جدا، والتقديمات الانسانية التي يقدمها المجتمع الدولي حيوية للغاية. ولم يتم السنة الماضية سوى تدبير 267 مليون دولار من اصل 571 طلبتها الامم المتحدة. واضاف بيبر، ان المساعدة الدولية يجب ان تترافق مع تحسن في العلاقات بين الفلسطينيين، واحراز تقدم في عملية السلام مع اسرائيل لنتمكن من تحقيق تحسن فعلي في وضع الفلسطينيين. وختم بيبر قائلا إن المساعدة الانسانية يجب ان تترافق مع تحرك سياسي جريء. الى هذا أصيب إسرائيلي بجروح جراء إطلاق النار على سيارته، قرب مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، حسب ما أكد بيان للجيش الاسرائيلي. وأردف البيان أن الإسرائيلي الذي أصيب قرب مستوطنة عوفاريم في الجزء الشمالي من الضفة الغربية نقل إلى المستشفى في حين باشر الجيش عمليات بحثا عن مطلقي النار. وبحسب الإذاعة العامة، أصيب الإسرائيلي بجروح طفيفة جراء تناثر الزجاج وليس بالرصاص. وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقال ودهم في عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت سبعة مواطنين من مدن الضفة، فيما تحدث بيان جيش الاحتلال عن اعتقال 6 مواطنين. ومن مدينة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال قصي شيخة، ومحمد شيخة، أمير القواسمي، ويعقوب القواسمي. وأغلقت جرافات الاحتلال مداخل القرى الواقعة إلى الغرب، و الشمال الغربي لمدينة رام الله بالسواتر الترابية و المكعبات الإسمنتية، و نصبت الحواجز العسكرية وسط انتشار كبير لهذه القوات في محيطها. وطال الإغلاق مداخل كل من قرى رنتيس وقبيا وشقبا وعابود. وقالت مصادر محلية بقرية رنتيس إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية صباحا وقامت بمداهمة عدد من المنازل وأغلقت مدخل البلدة الشرقي بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية ومنعت الطلاب والموظفين من الدخول أو الخروج من القرية من خلاله. وبحسب المصادر، فقد نصبت هذه القوات أيضا حاجز عسكريا على مدخل القرية الثاني من الجهة الغربية، وقامت باقتحام القرية بقوات كبيرة. وأفادت وسائل إعلامية إسرائيلية، بأن قوات الجيش الاسرائيلي اعتقلت ستة فلسطينيين من الضفة الغربية. وذكرت الاذاعة الاسرائيلية أن المطلوبين الفلسطينيين بينهم أربعة ينتمون لحركة حماس، مضيفة أن أحد المعتقلين ينسب إليه الضلوع في نشاط إرهابي شعبي والمشاركة في أعمال شغب عنيفة. وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية فلسطينيين تصفهم بأنهم مطلوبون لأجهزة الأمن للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب الشعبي المحلي والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف موقعاً عسكرياً لحركة حماس رداً على إطلاق النار من غزة باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع القطاع الذي تسيطر عليه الحركة. وقال الجيش في بيان إن مدفعية دبابات الجيش الإسرائيلي قصفت موقعاً عسكرياً لحماس ودمرته ولم تقع خسائر بشرية، مشيراً إلى أن ذلك كان رداً على إطلاق النار من جنوب قطاع غزة باتجاه مواقع للجيش. من جهة ثانية، أكد مصدر من وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة أن إسرائيل قصفت نقطة الرباط، نقطة المراقبة العسكرية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، مؤكداً عدم وقوع إصابات. وأعلنت قوات الاحتلال الاسرائيلي، أنها ضبطت ورشة لتصنيع السلاح داخل مبنى سكني خلال مداهمات شنتها في مدينة الخليل. وقال الناطق باسم الجيش الاسرائيلي إن الورشة تعتبر إحدى اكبر ورش تصنيع الأسلحة التي اكتشفت في العام الأخير. واعتقلت قوات الاحتلال صاحب الورشة وابنه وحولتهما للتحقيق، وضبطت جميع العتاد المستخدم لتصنيع الأسلحة، ويشمل: 15 مخرطة لصناعة السلاح، و70 ماسورة بندقية سبطانة، والمئات من بيت الزناد، وعشرات الروابط الراسورات من انواع مختلفة، ومئات الأنواع من الذخائر، و60 قطع تجميع، والعشرات من ملف تسلا، وخمسة مخازن ذخيرة، و6 مقابض اسلحة، وسلاح m16 صناعة ذاتية. ووفق تقديرات الجيش فإن ما بين 10- 15 شخصا عملوا في الورشة التي كانت تدار في طابق تحت ارضي في المبنى الذي يسكن فيه صاحب المبنى مع عائلته. وبحسب ما قال الناطق الاسرائيلي فإن هذه الحملة تأتي في إطار الحرب المتواصلة ضد الأسلحة في الضفة والتي تم ضبط في إطارها 40 ورشة لتصنيع السلاح وأكثر من 420 قطعة سلاح. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 27 فلسطينيا، بينهم سبعة أطفال خلال حملة اعتقالات ومداهمات لمنازل الفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس المحتلة. وذكر نادي الأسير الفلسطيني، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن قوات الاحتلال داهمت محافظة الخليل واعتقلت 6 فلسطينيين، و6 آخرين من محافظة نابلس، و7 أطفال من بلدة بيت فجار في محافظة بيت لحم وذلك بعد دهم وتفتيش منازلهم. كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين من بلدة رنتيس في محافظة رام الله والبيرة، واثنين آخرين من محافظة سلفيت، وآخر من محافظة قلقيلية. واعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين من حي وادي الجوز القريب من سور القدس التاريخي، خلال مواجهات تشهدها المنطقة ويتخللها إطلاق قنابل غاز مسيلة للدموع من قبل قوات الاحتلال، بالإضافة إلى اعتقال فلسطيني داخل المسجد الأقصى المبارك، لمشاركته في الهتافات الاحتجاجية ضد اقتحامات المستوطنين. وفي القدس اقتحم 160 مستوطناً بينهم 106 من طلبة المعاهد التلمودية المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة مشددة من القوات الخاصة، وتمت الاقتحامات عبر مجموعات صغيرة ومتتالية. يأتي هذا في وقت أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن الأطباء في مستشفى آساف هروفيه الإسرائيلي، حذروا من الموت المفاجئ للأسيرين أنس شديد وأحمد أبو فارة بعد دخولهما اليوم ال 89 من إضرابهم المفتوح عن الطعام، والامتناع عن شرب المياه لليوم التاسع على التوالي. وأضافت الهيئة في بيان أن الأطباء أبلغوا كلا الأسيرين بأن هناك خطورة على حياتهما، فأبو فارة يواجه صعوبة في التكلم، ولا يستطيع التحرك عن السرير، إضافة لمعاناته من مشاكل خطرة في كليتيه والمعدة والصداع المزمن وانعدام الرؤية، والأسير شديد يعاني آلاماً حادة في جميع أنحاء جسمه ولا يستطيع التحرك إضافة إلى فقده الكثير من وزنه ومعاناته من مشاكل في الكبد والكلى، ويواجه هو الآخر صعوبة في التكلم. وقالت الهيئة إن المحكمة العليا الإسرائيلية لم تقرر بعد إجراء جلسة للبت في قضية الأسيرين، وأعطت الطبيب الإسرائيلي وقتاً أطول لرفع تقرير حول حالهما الصحية، قبل عقد الجلسة. وذكرت تقارير فلسطينية أن قوات كبيرة من الجيش الاسرائيلي قامت بطرد 15 عائلة فلسطينية تسكن منطقة شمال شرقي الضفة الغربية بدعوى إجراء تدريبات عسكرية. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا عن الخبير في شؤون الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية عارف دراغمة القول في تصريح صحافي إن قوات الاحتلال طردت 15 عائلة فلسطينية من خيامهم الواقعة في وادي ابزيق شرق محافظة طوباس. كما لفت إلى أن الدبابات الإسرائيلية دمرت بئرين لجمع مياه الأمطار وأجزاء من خط مياه في المنطقة. وأعلن جهاز الأمن الداخلي الاسرائيلي (الشاباك)، الخميس، أنه اعتقل في منطقة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، أكثر من عشرين فلسطينياً، هم عناصر في خلية لحركة "حماس"، كانوا يُخطّطون لشنّ عمليات استشهادية في اسرائيل. وأفاد "الشاباك"، في بيان، بأن هذه الخلية تضمّ أربعة أشخاص وافقوا على تنفيذ عمليات استشهادية في القدس المحتلة وحيفا (شمال اسرائيل) وكذلك في محطات للحافلات، من دون أن يُحدّد عدد المعتقلين. وأضاف البيان أن قوات الأمن الاسرائيلية عثرت أيضاً على مصنع لصنع المتفجرات في نابلس يعود إلى هذه الخلية. وأفرجت السلطات الإسرائيلية عن الرئيس الإسرائيلي السابق موشي قصاب الذي أمضى خمس سنوات من عقوبة بالسجن سبع سنوات بتهمة الاغتصاب في قضية أثارت جدلا عاما في إسرائيل بشأن التحرش الجنسي. وكان طلب قصاب 71 عاما بالإفراج المبكر قد رفض مرتين من قبل بعد رفضه الوفاء بمطالب اللجنة التي تبت في الإفراج بالاعتراف بجرائمه وإبداء الندم عليها. وقالت اللجنة إنه أخيرا أبدى الندم على أفعاله وعن الآلام التي سببتها تلك الأفعال. وترك قصاب منصبه في 2007 وأدين باغتصاب موظفة عندما كان وزيرا في أواخر التسعينات. وأدين الرجل أيضا بالتحرش بموظفتين أخريين خلال رئاسته التي امتدت بين عامي 2000 و2007. ودخل قصاب العضو السابق في حزب ليكود اليميني السجن في عام 2011. ونقلت قنوات التلفزيون الإسرائيلي الرئيسية على الهواء مباشرة الإفراج عنه من سجن قرب تل أبيب. وشق طريقه مبتسما برفقة زوجته جيلا وسط حشد من المصورين إلى سيارة تنتظره أسرعت مبتعدة دون أن يتحدث لأحد وفى لبنان أعلن وزير البيئة طارق الخطيب أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنّت في اجتماعها المنعقد في 21 كانون الأول 2016، القرار الحادي عشر حول «البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية» التي تسبّب بها العدوان الإسرائيلي على خزانات الوقود في معمل الكهرباء في الجية»، وأكد أن الجمعية صوّتت الى جانب القرار بأغلبية 166 صوتاً مؤيداً مقابل 8 دول ضد هي: أستراليا، كندا، إسرائيل، جزر مارشال، ولايات ميكرونيزيا الموحدة، ناورو، بالاو، الولايات المتحدة، فيما امتنعت 7 دول عن التصويت هي: الكاميرون، الكونغو، هندوراس، بابوا غينيا الجديدة، جنوب السودان، تونغا، فانواتو. وأشار إلى أنه «جاء في القرار أن الجمعية العامة ترى أن البقعة النفطية قد لوّثت الشواطئ اللبنانية تلوثاً شديداً، ما أدى الى آثار وخيمة على الاقتصاد اللبناني». وكرّرت الجمعية طلبها إلى حكومة إسرائيل أن تتحمل مسؤولية التعويض الفوري والكافي لحكومة لبنان لهذا الضرر، وكذلك إلى البلدان الأخرى المتضررة مباشرة من البقعة النفطية، مثل سوريا». وأكد وزير الييئة أن القرار، وهو ثمرة تعاون وزارتَيْ الخارجية والبيئة «ألزم إسرائيل بدفع تعويض عن قيمة الاضرار التي تكبّدها لبنان انطلاقاً من مبدأ مسؤولية الدول عن الأعمال غير المشروعة التي ترتكبها، وتبلغ قيمة التعويض 856٫4 مليون دولار». واستقبل مسؤول العلاقات العامة وملف المخيمات في "حزب الله" في منطقة الجنوب خليل حسين، في حضور معاونه أبو وائل زلزلي، وفدا من "جبهة التحرير الفلسطينية" برئاسة عضو المكتب السياسي للجبهة عباس الجمعة، وبحث الطرفان في التطورات السياسية. وأشاد المجتمعون وفق بيان للجبهة "بانتفاضة الشعب الفلسطيني ومقاومته في الضفة والقدس، التي ترسم بدماء شهدائها خارطة فلسطين في مواجهة العدو الصهيوني"، ودانوا "الصمت العربي والدولي تجاه الممارسات التعسفية التي تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس". ودعوا الى "تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية والتمسك بخيار المقاومة بكل أشكالها، في مواجهة العدو الصهيوني ومشاريعه التي تستهدف الارض الفلسطينية". وتوجه المجتمعون بتحية "فخر واعتزاز لروح الشهيد القائد المقاوم سمير القنطار في الذكرى السنوية لاستشهاده، إذ شكل علامة فارقة في المقاومة بين فلسطين ولبنان والجولان". وأكدوا مواصلة العمل "لتعزيز العلاقات الأخوية اللبنانية-الفلسطينية وتفعيل التواصل والتنسيق اللبناني الفلسطيني على كل المستويات، ومقاربة الوضع الفلسطيني في لبنان بكل جوانبه السياسية والإنسانية والاجتماعية والقانونية والأمنية بما يحفظ سيادة لبنان ويوفر العيش الكريم للاجئين الفلسطينيين ريثما يتمكنوا من العودة إلى ديارهم في فلسطين". هذا وعاد الكلام عن حرب تصفيات في مخيم عين الحلوة في أعقاب تغلغل تنظيم انصار الله بزعامة اللواء جمال سليمان ومعقله الرئيسي مخيم المية ومية. وكان سليمان زار منذ ايام مخيم عين الحلوة للاقامة فيه، ما استتبع ردات فعل لدى الجماعات المناوئة له، فاستهدفت مقاره في المخيم بقنابل ليلية تحمل رسائل عدم ترحيب بالزيارة او بانتشار مسلح لأنصاره في المخيم. وفي أحدث فصول هذه الحرب، بينما كانت اللجنة الامنية الفلسطينية العليا برئاسة قائد الامن الفلسطيني اللواء صبحي ابو عرب مجتمعة في المخيم لبحث الوضع الامني ووضع حد لالقاء القنابل الليلية ولدراسة الاقتراحات البديلة من السور المزمع بناؤه حول المخيم، اهتز الوضع الامني حيث كمن مجهولان مقنعان للمسؤول في تنظيم فتح الاسلام سامر حميد الملقب ب سامر نجمة، عند مفترق سوق الخضار في الشارع الفوقاني للمخيم، واطلقوا عليه 10 رصاصات اردته على الفور. وكذلك، توفي الناشط الفلسطيني عبد الكريم صالح متأثرا بجراحه، فيما أصيبت امرأة. في وقت قتل الفلسطيني محمود ابراهيم ابو اليمن، صاحب محل للمفروشات. ولاحقا، ارتفعت وتيرة اطلاق النار في المخيم، ما أدى إلى سقوط جريحين هما: عمر.ح وعمر.ش. وعلى الاثر، نفذت كل الفصائل المسلحة في المخيم انتشارا أمنيا وعسكريا واعقبه اطلاق نار في الهواء واستنفار لجماعات فتح الاسلام وجند الشام وكتائب عبدالله عزام وعصبة الانصار الاسلامية التي تبنت نجمة وقالت انه من عناصرها، وهددت بالرد والاقتصاص من القتلة. وأشار الناطق الرسمي باسم العصبة الشيخ أبو شريف عقل الى أن المدعو نجمة ينتمي إلى عصبة الأنصار وأن عملية الاغتيال لم تتضح بعد، وستتشكل لجنة للتحقيق في الحادثة. وأكد أننا سنحاول قدر الإمكان ألا نسبب أي أذى لأهلنا في المخيم، لكن من نفذ العملية لا بد أن ينال عقابه. وكانت جهة فلسطينية في المخيم أشارت عبر المركزية إلى ان نجمة يقف وراء القاء القنابل الليلية على مقار انصار الله وقد تكون هي من اقدم على تصفيته. دانت اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا، في بيان اصدرته اثر اجتماع في مقر قيادة الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان، عملية الإغتيال الإجرامية، في مخيم عين الحلوة، التي أودت بحياة المواطنين سامر نعيم حميد الملقب ب سامر نجمة ومحمود عبد الكريم صالح الملقب ب أبو المحروق وادت إلى ترويع أبناء المخيم خصوصا الأطفال وطلاب المدارس. ووضعت اللجنة هذه العملية الجبانة في إطار مشروع الفتنة الذي يستهدف أمن واستقرار المخيم، وكذلك الوحدة الوطنية والاسلامية التي شكلت وما زالت الضمانة للحفاظ على المخيم واستقراره وعلى العلاقة الأخوية مع الجوار اللبناني الشقيق، مؤكدة حرصها على متابعة هذه القضية بمسؤولية عالية، للكشف عن المجرمين القتلة وتسليمهم للجهات اللبنانية المختصة للاقتصاص منهم. وعن حادثة مخيم المية ومية التي حصلت قبل أيام، اعلنت انه بناء للتحقيقات التي أجرتها لجنة التحقيق المكلفة من قيادة القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة، ومتابعتها للقضية من بدايتها وإلى نهايتها، فإن اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا تؤكد بأن الإشكالية التي حصلت في مخيم المية ومية والتي ذهب ضحيتها الاخوان معين ونبيل حسني عبد الرحمن هي إشكالية فردية استدعت تدخل القوة الأمنية، ما أدى إلى مقتل الأخوين، وليس للأخوة في أنصار الله علاقة مباشرة بهذه القضية. ودعت اللجنة القوى الوطنية والإسلامية إلى التنبه واليقظة من مغبة الوقوع في شرك الفتنة التي تستهف شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية، خصوصا قضية اللاجئين، كما دعت إلى ضبط النفس والتهدئة في مخيم عين الحلوة، افساحا في المجال أمام الهيئات الأمنية المعنية لمتابعة هذه القضية. وتقدمت بالتعازي من عصبة الأنصار الإسلامية ومن ذوي الشهداء ومن أبناء شعبنا في مخيم عين الحلوة. واجرى نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الاسلامية في لبنان الدكتور بسام حمود سلسلة اتصالات مع الناطق الرسمي بإسم عصبة الأنصار الشيخ أبو شريف عقل واللواء صبحي أبو عرب فتح والدكتور أحمد عبد الهادي حماس والشيخ جمال خطاب، متمنيا عليهم العمل السريع لعودة الهدوء والاستقرار ووقف الاشتباكات المسلحة، وواضعا إمكانيات الجماعه في خدمة هذا الهدف. واستنكر حمود عملية الاغتيال التي حدثت صباحا وكانت سببا لهذه الاشتباكات، داعيا القوة الأمنية لأخذ دورها واعتقال الفاعلين وتسليمهم الى السلطات اللبنانية، وقال: يجب ان يدرك الجميع في المخيم ان كل الأنظار موجهة إليهم وأن هذه الأحداث تخدم كل المتربصين بالمخيم وأهله شرا، وتؤثر أيضا على المساعي التي تبذل من أجل تنظيم العلاقة وتفعيل الحوار بين مرجعيات المخيم والسلطات الأمنية اللبنانية ويفتح المجال أمام المصطادين في الماء العكر والعنصريين للتصويب على المخيم وكل الحلول المطروحة. وأكد ان كل المرجعيات التي تم التواصل معها في المخيم أكدت أن الكل يعمل على التهدئة وهناك حرص من الجميع على عودة الهدوء والاستقرار وخصوصا بعد موقف عصبة الأنصار الإيجابي الحريص على عدم جر المخيم الى آتون الفتنة رأفة بأبنائه.