الجمعية العمومية لنقابة محررى الصحافة اللبنانية تناقش سبل الخروج من أزمة الصحف ودفع مستحقات المحررين

النقيب الياس عون : الصحافة اللبنانية تعيش وضعاً مأساوياً محزناً وعلى الدولة تحمل مسؤولياتها

 
      
      التأمت الجمعية العمومية لنقابة محرري الصحافة اللبنانية عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاربعاء بمن حضر ، وفقاً لقانون المطبوعات والنظام الداخلي للنقابة .

بعد النشيد الوطني والوقوف دقيقة صمت وفاء لذكرى الصحافيين والاعلاميين الراحلين ، افتتح نقيب المحررين الياس عون الجمعية مرحبّاً بالحضور، وقال : تحّل هذه السنة والصحافة تعيش وضعاً محزناً ، بل مأساوّياً ، وكل يوم تطالعنا الاخبار بتوقف مؤسسات اعلاميّة وتسريح زملاء ، وانقطاع دفع الرواتب منذ أشهر طويلة ، وعلينا ألاّ نقف مكتوفي الأيدي ، وعلى الدولة تحمّل مسؤولياتها حيال هذا الموضوع الخطير ، وأن تتصدّى لدعم هذا القطاع . واننا في صدد التحرك في جميع الاتجاهات وسنثير الامر مع رئيس الجمهورية متمنين الوصول الى صيغة تنتشل الصحافة من واقعها البائس . وأكد تصميم مجلس النقابة على العمل والأنتاج وتفعيل هيكليات النقابة الداخلية وتحقيق الأنجازات الأجتماعية للمنتسبين اليها ، وكرّر حرصها على اتخاذ خطوات عملية لبحث المحنة التي يمّر فيها قطاع الاعلام ولا سيما الصحافة الورقيّة ، والسعي الى الحّد من سلبياتها ، وايجاد الحلول الممكنة لها .

ثم تلا أمين سّر النقابة جوزف قصيفي التقرير الاداري الذي عدد اعمال النقابة وانجازاتها وما تضطلع به  لمواجهة الاخطار المحدقة بالصحافة اللبنانية التي تعيش اسوأ أيامها . ومما جاء في التقرير : " ان مجلس النقابة -  انطلاقاً من شعوره بدقة الاوضاع التي يعاني منها الاعلام اللبناني - يعد لمؤتمر وطني حول الاعلام ، بمشاركة القطاعين العام والخاص ، والجامعة اللبنانية وسائر الجامعات الخاصة ، وكبار الخبراء في مجالات الاعلام والاقتصاد والتربية والهيئات ذات الصلة ، من أجل وضع خطة نهوض بالاعلام اللبناني والصحافة الورقيّة . 

إن مسؤولية الدولة في الحفاظ  على هذا القطاع ، هي مسؤولية رئيسة ذات بعد وطني واخلاقي واجتماعي،وكان في خطّ الدفاع الاول عن الحرية والديموقراطية" .
	
بعد التقرير الأداري ، عرض أمين الصندوق علي يوسف التقرير المالي، وتمّت المصادقة عليهما وابراء ذمة مجلس النقابة .