انفجار فى الجيزة قرب القاهرة أدى إلى استشهاد ستة من رجال الأمن

الرئيس المصرى يؤكد أن لا مكان للارهاب وجماعاته وأفكاره داخل مصر

الرئيس السيسى : هناك دول تنفق أموالاً طائلة لهدم مصر

قوى الأمن المصرية تعتقل أبن مرسى

       
   
      
      قالت وزارة الداخلية المصرية إن ستة من رجال الشرطة بينهم ضابطان استشهدوا وأصيب ثلاثة آخرون في انفجار وقع الجمعة بمحافظة الجيزة المجاورة للقاهرة. 
وأعلنت حركة متشددة تطلق على نفسها اسم حركة سواعد مصر حسم مسؤوليتها عن الهجوم في بيان نشر على الإنترنت بعنوان بلاغ عسكري رقم 8 في إشارة إلى هجمات سابقة أعلنت مسؤوليتها عنها. 
وتقول وزارة الداخلية إن حسم جناح مسلح لجماعة الإخوان المسلمين. 
وقالت وزارة الداخلية في بيان أن الأجهزة الأمنية تكثف جهودها للوقوف على ملابسات الهجوم الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في شارع الأهرام المؤدي إلى أهرامات الجيزة. 
وكانت مصادر أمنية قالت لرويترز إن الانفجار أصاب سيارة شرطة وأوقع أيضا أربعة مصابين من المواطنين جروحهم طفيفة. وقالت المصادر إن بعض رجال الشرطة كانوا في إحدى سيارتي شرطة في المكان بينما كان البعض الآخر خارجها عندما انفجرت العبوة الناسفة التي كانت في صندوق قمامة قريب من السيارة أو خارجه. 
وقال شاهد العيان أحمد الديب إنه وآخرين كانوا يقفون على مسافة تصل إلى 150 مترا من مكان الانفجار عندما دوى.
وقالت مصادر حكومية، عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتابع مع المسؤولين وكبار رجال الدولة والقيادات الأمنية، حادث التفجير والوقوف على تطوراته، وتوفير كل سبل العلاج للمصابين ومواساة أهالي الشهداء. 
وقد أمر النائب العام في مصر، بسرعة فتح تحقيقات موسعة في حادث التفجير. وقد انتقل فريق من محققي نيابة جنوب الجيزة إلى مسرح الحادث بشارع الهرم، وأصدرت النيابة أمرا بإجراء المعاينة التصويرية، وبيان كيفية وقوع الحادث. 
من جانب آخر، دان شيخ الأزهر أحمد الطيب، بشدة التفجير الإرهابي الغاشم. ونقل بيان للأزهر عن الطيب قوله: مثل هذه العمليات الإرهابية البغيضة لن تزيد الشعب المصري ورجال الشرطة البواسل، إلا إصرارًا على المضي قدمًا لاجتثاث الإرهاب الغادر الذي يهدف إلى زعزعة استقرار مصر وأمنها. 
وأوضح البيان أن الأزهر الشريف إذ ينعى شهداء الواجب الوطني، فإنه يُجدد تضامنه مع قوات الجيش والشرطة البواسل، وكل مؤسسات الدولة في القضاء على هذا الإرهاب الغاشم. 
كما دان رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل التفجير الإرهابي، مشيرا إلى أن تزامن هذا الحادث الغادر مع احتفال مصر والعالم الإسلامي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، يؤكد أن الإرهاب لا دين له، وأنه بعيد كل البعد عن روح الدين السمحة ومبادئه العادلة.
الى هذا لقي شخص مصرعه وأصيب 3 من رجال الأمن في انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة كانت تقلهما في محافظة كفر الشيخ بدلتا النيل، في ثاني اعتداء ضد الشرطة في مصر، الجمعة، بحسب التلفزيون الرسمي ووسائل إعلام محلية.
وأكد التلفزيون الرسمي أن شخصا لقي مصرعه وأصيب 3 من رجال الأمن إثر انفجار قنبلة لدى مرور السيارة، التي كان يستقلها أفراد الأمن على الطريق بين مدينة كفر الشيخ وبلدة بلطيم في دلتا النيل (شمال مصر).
ووقع انفجار كفر الشيخ قرابة الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (الخامسة مساء توقيت غرينيتش)، مساء الجمعة، بحسب التلفزيون الرسمي.
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية أن قوات الأمن قتلت ثلاثة مسلحين، (الأربعاء)، في دهم مخبأ يستخدمه الجناح المسلح لـ«جماعة الإخوان».
وذكرت في بيان على «فايسبوك» أن «القوات عثرت على أسلحة آلية في منزل بمحافظة أسيوط في صعيد مصر تستخدمه جماعة مسلحة ظهرت في الآونة الأخيرة وتدعى حسم».
وأعلنت «حسم» مسؤوليتها في أيلول (سبتمبر) الماضي عن محاولة اغتيال ممثل ادعاء كبير، قائلة إنها «للانتقام من أحكام الإعدام الجماعية ضد السجناء السياسية».
وجاء في بيان وزارة الداخلية أن «قوات الأمن تعرضت لإطلاق النار من المخبأ بينما كانت تستعد لدهمه وقتل الرجال في تبادل إطلاق النار».
وقالت إن «اثنين من الرجال الذين قتلوا مطلوبان في ما له صلة بالهجمات الدموية على ضباط الشرطة وإن الثالث هو صانع قنابل للجماعة».
وأصدر قضاة مصريون أحكاماً بالإعدام على المئات من أنصار «جماعة الإخوان» منذ منتصف العام 2013 عندما عزل الجيش الرئيس محمد مرسي (العضو في الجماعة) من السلطة واعتقاله على الفور بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
وأصبحت «جماعة الإخوان» التي فازت في أول انتخابات حرة في مصر بعد انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي استمر 30 عاماً، محظورة منذ ذلك الحين وسجن أغلب قادتها وأعضائها أو فروا إلى المنفى أو تواروا عن الأنظار.
وظهرت منذ هذه الحملة جماعات أخرى صغيرة من بينها «حسم» وشنت هجمات على الشرطة وممثلي الادعاء وضباط الجيش. وفيما تقول الحكومة إن هذه «الجماعات مرتبطة بالإخوان المسلمين»، تقول الجماعة إنها «منظمة سلمية».
وأعلنت «حسم» التي لا يعرف عنها شيء، مسؤوليتها عن مجموعة من الهجمات هذا العام ومنها محاولة اغتيال المفتى السابق علي جمعة .
وأدانت دولة الامارات العربية المتحدة بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية  بمحافظة الجيزة المصرية و أسفر عن استشهاد 6 من رجال الشرطة وإصابة 3 آخرين بجراح.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها إن دولة الامارات إذ تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الاجرامية ورفضها المبدئي والدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب .. تؤكد دعمها القوي لجمهورية مصر العربية الشقيقة ووقوفها الثابت إلى جانبها في مواجهة هذه الجرائم الخطيرة.
وشددت على أن مثل هذه الأعمال الارهابية الجبانة لن تنال من عزيمة شعب مصر وإصراره على مواصلة التصدي بكل حسم للإرهاب الذي لا وطن له ولا دين ولا أخلاق.. وأكدت أن هذا الحادث الإرهابي يتنافى تماما مع كل المبادئ والقيم الإنسانية والدينية. وعبرت الوزارة في ختام بيانها عن تعازي دولة الامارات لعائلات الشهداء ولحكومة وشعب مصر وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.
وكان ستة من رجال الشرطة المصرية سقطوا في تفجير إرهابي قرب حاجزين أمنيين في شارع الهرم غرب القاهرة ، أدانه الأزهر الشريف ومفتي مصر، وأعلنت جماعة تطلق على نفسها حركة سواعد مصر وهي جناح مسلح لجماعة الإخوان الإرهابية مسؤوليتها عنه.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه لا مكان للإرهاب وجماعاته وأفكاره وممارساته داخل مصر. وشدد على أن المواجهة التي تتم بالوسائل العسكرية والأمنية ستستمر، وستظل تضحيات أبناء القوات المسلحة والشرطة المدنية مصدر إلهام ولن تضيع هدراً، مجدداً التأكيد على أن الاقتصاد المصري في حاجة إلى المزيد من الإصلاح.
وأشار في كلمته بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف إلى ضرورة وجود «مقاربة شاملة لجميع قضايانا وتحدياتنا»، داعياً إلى «انفصال الخطاب الديني عن جوهر الإسلام ذاته وعن احتياجات العصر الحالي»، لافتاً إلى إجماع واتفاق علماء ومفكري مصر على ضرورة تحديث الخطاب الديني.
وقال إن رؤية مصر لمنطقة الشرق الأوسط تقوم على احترام سيادة الدولة الوطنية، وعلى حثّ المجتمع الدولي على التكاتف من أجل القضاء على جماعات الإرهاب، وعلى عدم التفرقة بين الأخطار التي تمثلها تلك الجماعات ومعاملتها جميعاً بمعيار واحد.
وقال السيسي «إن اقتصادنا في حاجة إلى إصلاح هيكلي يصل إلى جذور بنيته ولا يكتفي بالفروع والقشور»، مؤكداً أن قرارات الإصلاح الاقتصادي ليست نزهة أو مهمة سهلة، وإنما مشقة وصبر وتضحية.
وأضاف «لقد بدأنا طريقاً صعباً، قررنا نحن المصريين جميعاً بشجاعة أن نسير فيه، وأن نواجه صعابه بقلوب ثابتة.. إننا معاً نقود تحوّلاً ضخماً يسير على خُطى مدروسة، لا نطبّقُ أجندات اقتصادية نمطية، بل نتبع منهجاً علمياً يراعي بدقة المتطلبات الخاصة لاقتصادنا في هذه الظروف.. نهدف لجعل مصر دولةً تنموية ونفتحُ بلادنا للاستثمار الجاد».
 وأكد مواصلة مواجهة الفساد بكل قوة، ومع الحرص على اتباع الآليات القانونية اللازمة. كما أكد أن مواجهة الفساد لن تتم فقط بالإرادة السياسية، ولكن لابد من وجود قناعة لدى الرأي العام بأهمية مكافحة الفساد.
من جهة أخرى عبّر الرئيس المصري عن تقديره الكبير للدور الذي يقوم به الأزهر الشريف كقلعة مستنيرة تساهم في إحياء صحيح الدين، لاسيما في ضوء سعي البعض إلى ترويع الناس بالدين وهدم الدولة من أجل أفكار هدامة، وينفقون في سبيل ذلك أموالاً طائلة، وراهن هؤلاء الشهر الماضي على ضياع الوطن.
واعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن سعر الدولار الحالي مقابل الجنيه المصري ليس عادلاً، مؤكداً أن التوازن سيحدث خلال أشهر، مشيراً إلى أن بلاده تأخرت في الإصلاح.
وقال السيسي في كلمته خلال الاحتفال في ذكرى المولد النبوي «الدولار لن يستمر هكذا كثيراً... هذا ليس سعره العادل الحقيقي عند 17 أو 18 (جنيها)... التوازن سيستغرق بضعة أشهر»، مشدداً على أن «الدولة بأجهزتها ومؤسساتها كافة تبذل الكثير من الجهد، لتوفير حياة أفضل لكل المصريين المكافحين».
من جهة أخرى، أفرجت السلطات المصرية عن الناشطة المدافعة عن حقوق المرأة عزة سليمان بكفالة 20 ألف جنيه (1114 دولاراً).
وكانت الشرطة قد ألقت القبض على سليمان في منزلها بعدما أمر قاضي تحقيق بذلك.
إلى ذلك، حكمت محكمة جنايات بور سعيد بالسجن المؤبد على أمين حزب «الحرية والعدالة» في بور سعيد محمد زكريا وعشرة من قياديي جماعة «الإخوان المسلمين» في أحداث العنف التي دارت في محيط مقرّ الحزب في حي الشرق في محافظة بور سعيد.
وعلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على فشل الدعوات التي أطلقتها جماعة الإخوان ودعمتها عدة دول، لإسقاط النظام في 11 تشرين الثاني الماضي، قائلا: كانوا الشهر الماضي بيقولوا خلاص راحت مصر، وأنا عايز أقول لهم إن الله معنا. 
وأضاف السيسي، خلال الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف الذي حضره شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ولفيف من الوزراء وكبار قيادات الدولة، صباح الخميس: نحن لم نتآمر أبدًا على أحد ولن نتآمر.. ولا قتلنا أحد ولا سوف نقتل.. ولم نخن ولن نخون.. وهنفضل نبني ونعمر ونصلح، وإذا كان ده يرضي ربنا.. فاللي يقدر على ربنا يقدر علينا.. تصوروا أن فيه ناس مش بقلها شهور بس، ولكن من تاريخ 3/7، بتسعى لهدم الدولة.. وعندها استعداد تضيع ال 90 مليون من أجل أفكار ليس لها- والله- مكان حقيقي، ولديها استعداد لترويع النساء والشيوخ والأطفال. 
وتابع الرئيس السيسي أنه خلال الشهر الماضي كان هناك رهان على أن هذه الدولة خلاص راحت.. تخيلوا لما الأموال تنفق في هدم البشر وخراب الأمم. وأعرب عن أسفه لما وصفه بالفهم الخاطئ لصحيح الدين للحد الذي يدفع بعض المسلمين إلى قتل بعضهم البعض باسم الإسلام. 
وقال: خلي بالكم الناس بتقتل محمد، ومحمد بيقتل محمد، وعبدالرحمن بيقتل عبدالرحمن، بيقولوا الله أكبر.. إحنا والله هنتسئل، وأنا لثالث مرة بتكلم هنا وأفاجأ بعد ذلك، أن يقال أنت هتحرم الخطباء من الاجتهاد، وأنا هرد عليكم رد بأن علينا أن نراعي المصلحة، يعني اجتهاد 100 ألف خطيب ولا المسلمين من 90 مليون، في إشارة إلى أن الأمر أوسع من أن يترك فقط لخطباء المساجد.
واستطرد: يعني اجتهاد 100 ألف اللي أقدر أعوضه بندوات ودراسات ومسابقات أعملها، ولا أشرذم فكر وعقل من يدخل المسجد، اللي معه دكتوراة في الطب وغيره والرجل البسيط. وتابع قائلا أنا تفاجأت بعد ذلك بالدكتور مختار وزير الأوقاف طلع يقول هنعمل خطبة موحدة، ولكني أقول نحن بذلك نختزل الموضوع. 
واستطرد قائلا أنا عارف دور الأزهر كويس وحريص عليه بشدة.. وكل الناس النهارده ينظرون للأزهر في العالم كله، ويقولوا إن الأزهر هو القلعة المستنيرة التي من الممكن أن نعتمد عليها في أن تحيي صحيح الدين. 
وأردف: لا يجب أن نقدم الدين بطريقة تفزع الناس وتروعهم ولا يقبلها الله وتجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، ويصور البعض ذلك الخراب والدمار في كل مكان على أنه نصر لله، وهو بالتأكيد ليس من عند الله.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حرص بلاده على تعزيز وتطوير علاقاتها مع الدول الإفريقية، وفي مقدمتها دول حوض النيل، مشددا على ضرورة نبذ الخلاف وتعزيز التعاون بين دول الحوض من أجل تنفيذ المزيد من المشروعات المشتركة. 
واستقبل الرئيس السيسي، في القاهرة، وزراء المياه والري لعدد من دول حوض النيل، تشمل كلا من السودان وتنزانيا وأوغندا وجنوب السودان وبوروندي، بحضور الدكتور محمد عبد العاطي خليل وزير الموارد المائية والري، حيث يشاركون في مؤتمر ينظمه المركز القومي لبحوث المياه بالقاهرة حول سبل تطوير البحث والتكنولوجيا للوصول إلى إدارة مستدامة للمياه.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف إن الرئيس رحب بوزراء المياه والري لدول حوض النيل، مشيرا إلى ما يمثله نهر النيل من شريان حياة يربط بين دول الحوض، مستعرضا رؤية مصر إزاء مياه النيل، والتي ترتكز على أن التعاون هو الأسلوب الأمثل لإدارة الموارد المائية المشتركة، مؤكدا على ما تمثله مياه النيل من أهمية استراتيجية بالنسبة لمصر.
وفيما يتعلق بمسألة الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل، أكد الرئيس اهتمام مصر بالتوصل إلى حل توافقي، بحيث يكون اتفاقا شاملا يضمن الأمن المائي لجميع أطرافه.

وأكد الرئيس تبني مصر لسياسة ثابتة تقوم على عدم التدخل في شؤون الدول أو التآمر ضدها، مؤكدا تركيز مصر على مسيرتها التنموية، وحرصها على التعاون مع جميع الدول من أجل تحقيق التنمية والبناء والتعمير.
من ناحية اخرى وافق مجلس الوزراء المصري يوم الأربعاء على تعديل مادة بقانون تنظيم التظاهر كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستوريتها في وقت سابق هذا الأسبوع. ويضع التعديل قيدا على وزارة الداخلية فيما يتعلق بسلطة إلغاء المظاهرة لكن محامين قالوا إنه لن يمنح الناس حرية أكبر في التظاهر.
وينص قانون تنظيم التظاهر الذي أقر عام 2013 على ضرورة إخطار وزارة الداخلية كتابة بأي اجتماع عام أو مظاهرة بمشاركة أكثر من عشرة أشخاص قبل الموعد بثلاثة أيام عمل على الأقل. ويتضمن القانون عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات لمن يخالف أحكامه التي تتضمن العديد من القيود على التظاهر والاحتجاج. ويمنح قوات الأمن الحق في تفريق المظاهرات غير المرخصة باستخدام مدافع المياه والغازل المسيل للدموع وطلقات الخرطوش
ووافق مجلس الوزراء الأربعاء على تعديل المادة العاشرة التي كانت تسمح للشرطة بإلغاء أو تغيير مكان أي مظاهرة ترى أنها تشكل تهديدا للأمن.
وقال وزير العدل محمد حسام عبد الرحيم في مؤتمر صحفي الأربعاء إن التعديل يلزم وزارة الداخلية بالتقدم بطلب إلى محكمة لإلغاء المظاهرة أو نقل مكانها في حال الحصول على معلومات جدية أو دلائل تفيد بوجود تهديد للأمن العام. 
وقال المحامي عبد الحميد الكردي الذي يدافع عن عدد من النشطاء والمنظمات غير الحكومية إن التعديل يبدو "أفضل على الورق لكن في النهاية هي هي".
وأضاف أن "هذا (التعديل) لن يصعب على الداخلية فض الاعتصام.
فى سياق آخر أعلن أحمد مرسي، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، عن القبض على شقيقه أسامة من منزله بالشرقية الخميس.
وقال "مرسي" في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تم اعتقال أسامة أخي الآن من منزله في الزقازيق، الله حسيبنا ونعم الوكيل".
وبحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية، أفاد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، منذ قليل، أنه تم القبض على "أسامة محمد مرسى، أثناء تواجده بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.
وأضاف المصدر أن "أسامة" صادر ضده حكم في قضايا تحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة والجيش والشرطة.
وأفاد مراسل "العربية" بمقتل 7 من عناصر بيت المقدس (داعش سيناء) بمنطقة جنوب الشيخ زويد، الأربعاء، حيث قامت القوات بملاحقة 5 دراجات بخارية بقرية الظهير جنوب مدينة الشيخ زويد، يستقلها عناصر مسلحة حيث تم تدمير الدراجات وقتل 5 من عناصر التنظيم.
كما تمكن أحد الكمائن الأمنية جنوب مدينة رفح من استهداف دراجة نارية، وتدميرها وقتل عنصرين آخرين.
كما نجحت قوات الصاعقة في إلقاء القبض علي عنصرين من تنظيم بيت المقدس مسؤولين عن عمليات التهريب، ونقل الدعم اللوجيستي والمتفجرات عبر الأنفاق، وجار التحقيق معهم.
كما تمكنت قوات الأمن المتمركزة بكمين قرية الماسورة بمدخل مدينة رفح من اكتشاف نفق كبير تحت الأرض قريب من كمين الماسورة، تستخدمه العناصر الإرهابية في إطلاق النار على قوات كمين الماسورة والاختفاء مرة أخرى داخل النفق، والفرار من داخل النفق إلى أماكن بعيدة عبر فتحات أخرى للنفق، فيما قامت القوات بتجريف نحو 60 متراً من النفق وإتلافها.

وسادت حالة من الارتياح بالأوساط المصرية، عقب الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات الشهير بـ«قانون التظاهر»، وسقوط نص الفقرة الثانية من ذات المادة، وسط اتجاه حكومي لإضافة تعديلات جديدة على القانون ذاته، تنضم لقائمة التعديلات، التي أعدتها وزارة الدولة للشؤون القانونية وشؤون مجلس النواب، خلال الفترة الماضية. ويتأهب البرلمان المصري لمناقشة التعديلات المقترحة من النواب حول القانون، وذلك وسط مطالب بـ«قانون جديد».
الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية (وهي المحكمة العليا في مصر، وتعتبر هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر، مهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور) أرضى كثيراً من الأطراف المختلفة حول القانون، فهو من ناحية أضفى الشرعية على القانون ومواده العقابية، ومن ثمّ القرارات والأحكام الصادرة منذ تطبيقه وحتى الآن، ومن ناحية أخرى أقر بوجود عوار دستوري في مسألة سلطة وزير الداخلية في منع التظاهر، بما يجعل من تعديل القانون أمراً حتمياً، الأمر الذي يفتح الباب أمام تعديلات شاملة وجذرية على كل مواد القانون وليس المادة 10 فقط، بما يخفف حالة الاحتقان الدائرة بالشارع إزاء ذلك القانون المثير للجدل.
وقال وزير الدولة للشؤون القانونية وشؤون مجلس النواب المستشار مجدي العجاتي: إن الحكومة ملتزمة بذلك الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، وإنها ستراعي ذلك في التعديلات التي سوف يتم مناقشتها بمجلس النواب، معلناً عن تشكيل لجنة ثانية لإجراء تعديلات جديدة على القانون وفق منطوق حكم الدستورية وحيثياته، وذلك عقب أن تم تشكيل لجنة سابقة قبل فترة لاقتراح تعديلات على القانون ذاته بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، ومن بين المواد التي سوف تشهد تعديلات هي المواد العقابية.