القمة النووية الدولية في واشنطن تتفق على التعاون للحؤول دون وصول السلاح الذري إلى الإرهابيين

أوباما في القمة : حققنا تقدماً في مجال منع الإرهاب النووي

تقرير يحذر من تعرض مفاعلات نووية لهجمات إلكترونية

تعاون أميركي ياباني كوري جنوبي لردع كوريا الشمالية

البيت الأبيض يهاجم سياسة ترامب النووية


    

قال الرئيس باراك أوباما في واشنطن إن هناك تحديات في القرن ال 21 لا يمكن لدولة واحدة أن تحلها، لكنه أكد في المقابل إحراز تقدم كبير في مجال حماية المواد النووية. وأوضح في هذا السياق جعلنا الأمن النووي على رأس الأولويات وأشكر زملائي لالتزامهم بهذا العمل. وأضاف أوباما خلال الجلسة الختامية لقمة الأمن النووي أن الولايات المتحدة قدمت أكثر من 260 التزاما في ما يتعلق بحماية المواد النووية تم تحقيق ثلاثة أرباع منها. وأشار إلى دول أخرى نفذت عددا من الالتزامات وتخلصت من كميات من اليورانيوم المخصب. وتابع مرة أخرى أوضحت أن الولايات المتحدة ستقوم بدورها لحماية المواد النووية حتى تقوم الدول الأخرى بتحسين الأمن والشفافية. وأضاف بلادنا جعلت من الصعب على الإرهابيين وضع أياديهم على المواد النووية، ونتيجة لجهودنا لم تحصل الجماعات الإرهابية على أي مواد قذرة. وتابع نريد منع جماعات إرهابية مثل داعش من وضع يدها على مواد نووية. وشارك في القمة قادة من 52 دولة في العالم وممثلون من 4 منظمات دولية وهي الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية والاتحاد الأوروبي. وبحث المشاركون وجهات النظر حول تهديدات الإرهاب النووي وسبل تعزيز التعاون الدولي المستمر ومراجعة النتائج من أجل تعزيز الأمن النووي. وأقرت 102 دولة على اتفاقية هامة تهدف لفرض مزيد من الرقابة والحماية على المواد النووية. وقال أوباما إنه يتوقع أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن. وقال أوباما بفضل العمل معا، تمكنت دولنا من أن تجعل من الصعوبة بمكان على الإرهابيين أن يضعوا أيديهم على مواد نووية. جاءت تصريحات أوباما بعد توقيع اتفاقية حماية المواد النووية التي صدرت عن قمة للسلامة النووية تنعقد في واشنطن. وقال أوباما إن العالم نجح في أن يحد بشكل كبير من الخطر النووي، إلا أن التهديد لا يزال مستمرا. وقال أوباما هناك نحو 2000 طن من المواد النووية حول العالم، وليست كل هذه المواد تخضع لرقابة جيدة. وحذر أوباما من أن قنبلة صغيرة، بحجم تفاحة، تحوي مواد انشطارية يمكن أن تسبب ضررا يهز العالم. واضاف أن أقل قدر من البلوتونيوم يمكن أن يقتل ويجرح مئات الآلاف من البشر. ستكون تلك كارثة إنسانية، وسياسية، واقتصادية، وبيئية ذات عواقب وخيمة عالميا لأجيال... إنها يمكن أن تغير العالم. واجتمع أوباما مع وفود الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي، الذين شاركوا في إبرام الاتفاق النووي الإيراني. وقال أوباما - خلال الاجتماع الذي جاء على هامش أعمال قمة الأمن النووي المنعقدة حاليا في واشنطن - إن العالم شهد تقدما كبيرا نتيجة للاتفاق النووي الإيراني. وأشار إلى أن إيران بدأت في جني ثمار هذا الاتفاق إلا انه أكد في الوقت نفسه أن إيران ستأخذ وقتا للاندماج مرة أخرى في الاقتصاد العالمي. وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما إنه ناقش مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في اجتماع جهود تعزيز التعاون الأميركي الفرنسي في مكافحة الإرهاب. وقال أوباما الذي اجتمع مع نظيره الفرنسي على هامش قمة للأمن النووي إن الزعيمين تطرقا أيضا إلى وضع الحكومة الجديدة التي تشكلت في ليبيا وسبل دعمها في وجه تنظيم داعش. وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي باراك أوباما أكد مجددا التزام الولايات المتحدة بأمن تركيا أثناء اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ناقشا خلاله أيضا مساعي البلدين لمحاربة تنظيم داعش. وقال البيان إن الزعيمين نقاشا أيضا سبل تعزيز جهودنا المشتركة لإضعاف وتدمير تنظيم داعش. وفي بيان قال مكتب الرئاسة التركية إن زعيمي الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي ناقشا أيضا التعاون في حل أزمة اللاجئين وكيف يمكن للشركاء في الحرب ضد تنظيم داعش تكثيف جهودهم في هذا الإطار. وتعهد زعماء الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية بأمن بعضهم البعض في ظل التهديدات المستمرة من كوريا الشمالية إثر اجتماع على هامش قمة الأمن النووي في واشنطن. وقال أوباما إن مراقبة تنظيم داعش لعالم نووي بلجيكي، واستخدام عناصره للأسلحة الكيميائية والبيولوجية يدل على نية واضحة. وأضاف: «بفضل جهودنا المنسقة، لم تنجح اية مجموعة إرهابية حتى الآن في الحصول على سلاح نووي أو قنبلة قذرة تصنع بمواد إشعاعية». وتابع: «لا شك في أنه إذا تمكن هؤلاء المجانين من امتلاك قنبلة نووية أو مواد نووية فإنهم وبشكل شبه مؤكد سيستخدمونها لقتل أكبر عدد ممكن من الأبرياء». وأوضح أوباما أنه يوجد نحو ألفي طن من المواد النووية الخطرة في أنحاء العالم. وخلال،قمة ثنائية على هامش القمة أكد الرئيسان الأميركي باراك أوباما والفرنسي فرنسوا هولاند على العمل معاً على تركيع تنظيم داعش وتحقيق الاستقرار السياسي في العراق وسوريا وليبيا وقال هولاند : «لاحظنا أن هناك تراجعاً لداعش بسبب الضربات التي قمنا بشنها في إطار التحالف العسكري». فيما فال أوباما : «نحن ملتزمون تماماً بالقضاء على داعش»، مشيرا إلى «قرارات استراتيجية» مستقبلاً تهدف إلى «تقليص مساحة الأراضي التي يسيطر التنظيم الإرهابي وتركيعه». وفي قمة مماثلة جمعت أوباما مع فيما مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان أكد الرئيس الأميركي الولايات التزامه بأمن تركيا. واتفقت الولايات المتحدة والصين على العمل المشترك لوقف تهريب المواد النووية وغيرها من قضايا الأمن النووي المتطورة. وذكر بيان مشترك أن الصين وافقت على تحويل مفاعلات صغيرة تعمل بالنيوترونات لتعمل بوقود اليورانيوم. وكانت انطلقت فى العاصمة الأمريكية واشنطن القمة الرابعة حول الأمن النووى لتنسيق الجهود الدولية لمنع امتلاك التنظيمات المتطرفة اسلحة الدمار الشامل. وموضوع الندوة وحده يرعب كثيرا من حكومات الدول المشاركة، خاصة وأن هجمات تنظيم الدولة في بروكسل مازالت حاضرة في الأذهان، وكذلك المخاوف التي رافقتها من احتمال شن تنظيم الدولة أو غيره هجمات واسعة باستعمال أسلحة كيماوية أو جرثومية. تأتي الندوة النووية لتبادل الاستراتيجيات وتوحيد الجهود الحكومية، في مواجهة انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومنع نفاذ المنظمات الإرهابية إلى المنشآت النووية الحساسة. وعُقدت أول قمة بشأن الأمن النووي في 2010 في واشنطن، ثم تبعثها قمتان في عاصمة كوريا الجنوبية سيول في 2012، ثم لاهاي بهولندا في 2014. وهذه هي القمة الأخيرة منذ أن أطلق الرئيس الأمريكي بارك أوباما هذه المبادرة في أبريل/نيسان 2010. منذ انعقاد القمة الأولى نجحت الولايات المتحدة في إقناع أربع عشرة دولة بالتخلي عن مخزونها من المواد الانشطارية، في حين سرعت دول أخرى وتيرة التخلص منها. وأرسلت اليابان شهر مارس/ آذار المنصرم كميات من البلوتونيوم إلى الولايات المتحدة تكفي برأي علماء الذرة لصناعة نحو 50 قنبلة. ورغم إقرار الحكومات الغربية بحصول تقدم في استجابة دول العالم لنزع التسلح النووي، إلا أن خبراء مبادرة مكافحة الخطر النووي يقولون، إن جهود الحكومات تتسم بالبطء. وبأن ثمة ثغرات لا تزال قائمة فيما يتصل بأمن عدد من المنشآت النووية حول العالم. وكشفت دراسة لفريق من الخبراء الدوليين في مجال المواد الانشطارية حقائق مرعبة، وضعت تحديات إضافية أمام زعماء الدول الكبرى. الدراسة التي أجريت العام الماضي، توصلت إلى أنه توجد في العالم كمية ضخمة من البلوتونيوم واليورانيوم المخصب، تكفي لصنع ما يعادل مائتي ألف قنبلة بحجم القنبلة التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما. وتعقد القمة النووية هذه المرة وسط أجواء مشحونة بين الولايات المتحدة وحليفتها كوريا الجنوبية من جهة وكوريا الشمالية من جهة أخرى. لذلك ربما توفر المناسبة شبه إجماع دولي يدعم سيول وواشنطن في مواجهة تهديدات نظام بيونغ يانغ، التي أفرجت الأسبوع المنصرم عن شريط فيديو يحاكي هجوما افتراضيا بقنبلة نووية على العاصمة واشنطن. لكن المفارقة أن القمة النووية التي أطلقت بمبادرة أمريكية، تأتي هذه المرة بالتزامن مع تصريح المرشح المحتمل عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب، للرئاسة الأمريكية، الذي دعا إلى تمكين كوريا الجنوبية من تصنيع قنبلة نووية لتحقيق توازن الردع النووي بين الجارتين، وهو ما سيسمح بحسب رأيه لواشنطن من سحب قواتها المرابطة في شبه الجزيرة الكورية. وستشكل لقاءات رؤساء الدول والحكومات على هامش القمة، فضاءات للدول الغربية الست لبحث التجارب الصاروخية الإيرانية الأخيرة، وما إذا كانت تشكل إخلالا بالاتفاق النووي يتطلب العودة إلى مربع العقوبات. وقال يوكيا أمانو مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن ست دول أخرى فقط تحتاج إلى أن تصدق على تعديل لاتفاقية للأمن النووي سيجعل الدول ملزمة قانونا بتشديد حماية المنشآت والمواد النووية. وأبلغ أمانو الصحفيين أن التعديل من المنتظر أن يبدأ سريانه "في المستقبل القريب" بعد أن صدقت صربيا وجزر مارشال رسميا عليه يوم الاربعاء في حين من المتوقع أن تقدم المزيد من الدول أوراق التصديق يومي الخميس والجمعة. ولم يتضح على الفور من هى تلك الدول. وقال أمانو - الذي يزور واشنطن لحضور قمة للأمن النووي هذا الاسبوع هي الرابعة والأخيرة التي يحضرها الرئيس الأميركي باراك أوباما - أن التعديل سيكون "خطوة إضافية مهمة جداً... لتعزيز الأمن النووي". وصدقت باكستان على التعديل الاسبوع الماضى. وذكرت مصادر بوزارة الخارجية اليابانية أن وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا يعتزم المطالبة بإصدار إعلان بشأن نزع ومنع السلاح النووي في العالم، خلال مؤتمر قمة مجموعة السبع الكبار القادمة في مدينة (هيروشيما)، غرب البلاد. هذا وفي الوقت الذي بدأت تتزايد فيه المخاوف من الإرهاب النووي، يبدو أن حملة الرئيس الأميركي باراك أوباما للحيلولة دون استغلال المواد الذرية المعرضة للعبث على مستوى العالم قد فقدت زخمها ومن المحتمل أن تتباطأ بدرجة أكبر. وقد أثارت الهجمات الدموية الأخيرة في بروكسل القلق من أن يتجه تنظيم الدولة الإسلامية في نهاية الأمر لاستهداف محطات نووية ويطور "قنابل قذرة" مشعة - وهي مسألة ربما تكون الشغل الشاغل في أذهان القادة خلال اجتماعاتهم. ومن العوامل التي أدت إلى تعقيد الجهود الرامية لجعل العالم أكثر أمنا ما حققته كوريا الشمالية من تقدم في الأسلحة النووية وتحرك باكستان لصنع أسلحة نووية تكتيكية أصغر حجماً، وهو ما تخشى واشنطن أن يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة المضطربة. واستعرض البيت الأبيض قبل القمة سلسلة من الإنجازات في المسعى الذي تقوده الولايات المتحدة لإحكام الرقابة على المواد النووية التي يمكن استخدامها في صنع أسلحة، ويشيد من ينادون بالحد من التسلح بأوباما لبلورته استجابة دولية لحل المشكلة. ومع ذلك يقول كثيرون إن ما تحقق من تقدم تباطأ منذ القمة السابقة التي عقدت عام 2014، وإن دولا مثل اليابان والهند وباكستان تعد أنشطة يمكن أن تزيد مخزونات المواد النووية. وقالت مبادرة التهديد النووي، جماعة تسعى للحد من الانتشار النووي، في تقرير هذا الشهر “كان لقمم الأمن النووي أثر إيجابي لكن الهدف الاستراتيجي المتمثل في تطوير نظام عالمي فعال للأمن النووي لم يتحقق بعد”. وتقول الجماعة إن مؤشرها للأمن النووي والذي يتابع سلامة المواد النووية التي تصلح للاستخدام في صنع أسلحة، في العامين الأخيرين لم يشهدا أي تحسن على مستوى عدد من التدابير من بينها الحماية الفعلية للمواقع والتأمين أثناء النقل والقدرة على استعادة ما يفقد من مواد مشعة. وقال التقرير أيضا: إن المفاعلات النووية في كثير من الدول عرضة لهجمات الكترونية. وحصلت سبع دول من 24 دولة بها مواد نووية تصلح لصنع الأسلحة من بينها الصين وبلجيكا على أقل درجة ممكنة على تأمين منشآتها من الهجمات الإلكترونية. ويشير آخرون لهم مآخذ على التأمين النووي إلى عدم وجود مجموعة من المعايير الدولية المتفق عليها للأمن النووي أو آلية لإحكام الرقابة على المصادر الشائعة للمواد المشعة، وهي غالبا ما توجد في المستشفيات والمعامل الطبية. ومع ذلك أشارت لورا هولجيت مستشارة أوباما لأسلحة الدمار الشامل إلى التزام 30 دولة في قمة عام 2014 بتأمين أشد المواد النووية لديها خطورة. وقالت للصحافيين قبل القمة “لقد زاد المجتمع الدولي من صعوبة حصول الإرهابيين على السلاح النووي أكثر من أي وقت مضى وهذا جعلنا جميعا أكثر أمنا”. وترأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وفد الدولة إلى قمة الأمن النووي الرابعة في واشنطن، وضم وفد الدولة في القمة يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة وحمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. والتقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال مشاركته في القمة الرئيس الأميركي باراك أوباما، فيما شارك في القمة قادة من 52 دولة في العالم وممثلون من 4 منظمات دولية وهي الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية والاتحاد الأوروبي. وبحث القادة المشاركون وجهات النظر حول تهديدات الإرهاب النووي، وسبل تعزيز التعاون الدولي المستمر ومراجعة النتائج من أجل تعزيز الأمن النووي. كما تشكل هذه القمة آخر قمة ضمن سلسلة قمم الأمن النووي بصيغتها الحالية، حيث يتوقع أن يعتمد القادة بيانا ختاميا وخطط عمل للدول المشاركة لتعزيز عمل المنظمات الدولية المختصة في مجال الأمن النووي مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبشكل يضمن استمرار الجهود الدولية في مجال الأمن النووي والحفاظ على المكتسبات التي حققتها القمة. يذكر أن قمة الأمن النووي انعقدت للمرة الأولى في عام 2010 في واشنطن بدعوة من الرئيس الأميركي باراك أوباما وعقدت القمة الثانية والثالثة في سيئول ولاهاي في عامي 2012 و2014 على التوالي. ومنذ مشاركتها في الدورات السابقة للقمة منذ تأسيسها في واشنطن عام 2010 أحرزت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدماً مهماً في تطبيق التزاماتها الموضحة في خطط العمل وبيانات القمة التي تم تبنيها سابقا. وتعد حكومة دولة الإمارات طرفاً في كافة الصكوك الدولية ذات الصلة بالأمن النووي، وهي حريصة على الوفاء بكافة التزاماتها المترتبة عليها في إطار عضويتها في هذه الصكوك. كما تعد الإمارات طرفا نشطا وفاعلا في العديد من المبادرات الدولية ذات الصلة بالأمن النووي وحرصت على تبني القوانين والإجراءات القانونية اللازمة التي تنسجم مع التزاماتها وتعهداتها الدولية في هذا المجال. وتتعاون دولة الإمارات بصورة وثيقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الأمن النووي من خلال العديد من الأنشطة، حيث وقعت مع الوكالة خطة الدعم المتكاملة في مجال الأمن النووي، كما قامت الدولة بتطوير نظام صارم لمراقبة وضبط تصدير وتوريد المواد النووية وبما ينسجم مع تعهداتها والتزاماتها بما في ذلك تلك المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1540. وعملت دولة الإمارات ومن خلال الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على وضع إطار تشريعي متكامل لضمان تأمين المصادر الإشعاعية المستخدمة في الدولة وبما ينسجم مع بنود الوكالة الذرية المنصوص عليها في وثيقة قواعد السلوك حول أمن وأمان المصادر الإشعاعية، والتي اعتمدتها الإمارات عام 2013 بشكل رسمي. وساهمت الدولة في مجال تبادل المعلومات والتعاون الإقليمي في مجال الأمن النووي من خلال استضافة والمساهمة في تنظيم العديد من الفعاليات الرئيسية التي عقدت في دولة الإمارات والمنطقة واستضافة برنامج تدريبي إقليمي في مجال الطب الشرعي النووي في دولة الإمارات، بالإضافة إلى ورش عمل للوكالة الدولية للطاقة الذرية كتلك المنعقدة حول أمن ونقل المواد النووية وورشة عمل حول أمن المعلومات في المنشآت النووية. كما ساهمت الإمارات في ورشة عمل حول تبادل المعلومات في مجال الأمن النووي التي عقدت في الكويت في أكتوبر الماضي، واستضافت الإمارات مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول أمن وأمان المصادر المشعة في أبوظبي. وقامت الإمارات في وقت سابق بتقديم مساهمة مالية بلغت مليون دولار لمشروع تحديث مختبر الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما بادرت إلى إطلاق برامج متعددة لبناء القدرات بما في ذلك معهد الخليج للبنية التحتية في مجال الطاقة النووية، والذي تحتضنه جامعة خليفة بأبوظبي، حيث يركز المعهد على التدريب في مجال الأمن والأمان النووي وحظر الانتشار. ووقعت دولة الإمارات تسع اتفاقيات ثنائية حول التعاون النووي بما في ذلك الأمن النووي، بالإضافة إلى العديد من اتفاقيات التفاهم بين هيئات ومؤسسات إماراتية ونظيراتها الدولية. وأعلنت المملكة العربية السعودية عن تبرعها بمبلغ 10 ملايين دولار لإنشاء مركز متخصص لمكافحة الإرهاب النووي في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، والتبرع بمبلغ خمسمائة ألف يورو لمشروع تحديث معامل الوكالة في سايبرزدورف، مؤكدة في نفس الوقت أن المملكة كانت من أوائل الدول التي دعمت القرارات الدولية ذات الصلة بالأمن النووي وأولت اهتماماً خاصاً بمسألة تطوير البنية التحتية للأمن النووي. جاء ذلك في كلمة المملكة أمام مؤتمر قمة الأمن النووي في واشنطن ألقاها رئيس وفد المملكة للقمة رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني. وقال: "لقد كانت المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي دعمت القرارات الدولية ذات الصلة بالأمن النووي، وقامت المملكة بالمصادقة على معاهدة الحماية المادية للمواد النووية، إلى جانب دعم المملكة لمبادرة مكافحة الإرهاب النووي كما أنها طرف في الاتفاقية الدولية لقمع الارهاب النووي". وأشار الدكتور هاشم إلى أن المملكة كانت حاضرة بفاعلية وإيجابية في معظم الفعاليات والأنشطة الدولية المرتبطة بالأمن النووي منذ القمة الأولى في واشنطن عام 2010م, وأنها أولت اهتماما خاصاً بمسألة تطوير البنية التحتية للأمن النووي من خلال إدراك التكامل بين الأمان النووي والأمن النووي والعمل على إدراج الأمن النووي كأحد أهم مكونات هيئة الرقابة في الطاقة الذرية الجاري العمل على إنشائها في المملكة, لذا فإن المملكة مستمرة في تفعيل اتفاق الشراكة الإستراتيجية مع هيئة السلامة النووية والإشعاعية في فنلندا، كشريك استراتيجي لتقديم الدعم التقني والمعرفة والخبرة الضرورية لتنظيم قطاع الطاقة الذرية في المملكة ولتنمية الموارد البشرية اللازمة لإنشاء هيئة وطنية مستقلة للرقابة النووية. وقال إنه في الإطار الدولي، فقد قدمت المملكة وستستمر في تقديم الدعم الكامل لكل الأنشطة الدولية في مجال الأمن النووي, كما سبق أن أعلنت المملكة في العام 2014م عن تبرعها بمبلغ 100 مليون دولار لإنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وأوضح "أن المملكة تولي اهتماماً بالغاً للمنظومة العالمية ذات الصلة بالأمن النووي وخاصة للدور المحوري الذي تؤديه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لذا فإننا ندعو الجميع إلى دعم وتعزيز الإمكانات الفنية والبشرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال إنشاء مركز متخصص لمكافحة الإرهاب النووي في مقر الوكالة في فيينا بمساهمة ودعم من كل الدول، ويسعدني في هذه المناسبة أن أعلن من منبر هذه القمة عن تبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ 10 ملايين دولار لإنشاء ذلك المركز, كما يسعدني أن أعلن عن دعم المملكة لمشروع تحديث معامل الوكالة في سايبرزدورف بمبلغ خمسمائة ألف يورو". وبيّن الدكتور يماني أن المملكة أعلنت عن عزمها تطوير برنامج طموح لاستغلال الطاقة النووية للأغراض السلمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لذا فإن المملكة بصدد تخطيط برنامجها النووي السلمي بشكل يتوافق كليا مع متطلبات الأمن النووي، كما أن المملكة ملتزمة بتأسيس نظام وطني محاسبي للرقابة والتحكم في المواد النووية والإشعاعية وتبذل قصارى الجهد في تطوير أجهزة الجمارك ومراقبة الحدود وكافة أجهزة انفاذ القانون لكشف ومنع الاتجار غير الشرعي للمواد الخطرة". وقال "إن رؤية المملكة الإستراتيجية تتبنى مبدأ المحافظة على التوازن بين التزامات الدول تجاه قضايا الأمن النووي وبين حق الدول في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ، لذلك، فإن المملكة في هذا المقام تلفت النظر إلى القيود المبالغ فيها وغير المبررة على الحقوق الأصيلة في التقنية النووية السلمية بما قد يؤدي إلى أثر سلبي حتى على برامج التعاون المشترك في الأمن النووي ذاته, وكذلك، وعلى نفس القدر من الأهمية، فإن المملكة تعرب عن قلقها حيال تباطؤ تحقيق الهدف الأسمى بالنزع الكامل للأسلحة النووية على المستوى الدولي عامة وعلى مستوى الشرق الأوسط بصفة خاصة، وهو ما يمثل في الأصل الهدف الأسمى لجهود الأمن النووي". وأكد الدكتور يماني أن جهود تحقيق غايات الأمن النووي تبدأ بإدراك ضرورة تبني المجتمع الدولي بأكمله لما هو قائم بالفعل من معاهدات وأطر قانونية وأخلاقية، ولن يجدي استحداث أطر قانونية دولية وأنظمة جديدة لإلزام من هو ملتزم في الأصل بينما يوجد من الدول من لا يتجاوب مع المعاهدات والأطر القائمة الهادفة للوصول إلى عالم خال تماما من الإرهاب والسلاح النووي. وأوضح أن المملكة تثني على ما توصلت إليه القمة الموقرة من خطط عمل موجهة للأطراف الفاعلة في الأطر الدولية القائمة على شؤون الأمن النووي وعلى رأسها الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وتتعهد ببذل أقصى الجهد للمساهمة في تفعيل هذه الخطط, ونأمل أن تكون هذه القمة الموقرة خطوة بناءة ومثمرة تقودنا نحو مزيد من الخطوات على طريق تحقيق الحماية والأمن والاستقرار للأجيال الحالية والقادمة". إلى هذا تعهد زعماء الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية بأمن بعضهم البعض في ظل التهديدات المستمرة من كوريا الشمالية التي أطلقت صاروخاً جديداً في تحد آخر للمجتمع الدولي. وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي التقى مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ورئيسة كوريا الجنوبية باك جون هاي، إن الدول الثلاث اتفقت على تعميق التعاون بينها. وقالت جون هاي أيضاً إن القادة ناقشوا سبل الحيلولة دون تطوير كوريا الشمالية قدراتها النووية. وأضاف أوباما: «اتفقنا خلال هذا الاجتماع أن التعاون الأمني الثلاثي ضروري للحفاظ على السلام والاستقرار في شمال شرق آسيا وردع التهديد النووي الكوري الشمالي واحتمال الانتشار النووي نتيجة لأنشطة كوريا الشمالية. وناقشنا في اجتماعنا سبل تعميق هذا التعاون». وفي ختام اجتماع ثلاثي مع رئيسة كوريا الجنوبية ورئيس الوزراء الياباني تعهد أوباما بأن يكون الحلفاء الثلاثة «موحدين» بهدف ردع كوريا الشمالية والدفاع عن النفس ضد استفزازاتها. يأتي ذلك قبل ساعات من إطلاق بيونغيانغ صاروخاً جديداً قصير المدى انفجر في البحر وبالتشويش عمداً على أنظمة تحديد المواقع في الجنوب. وأشارت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إلى أن الصاروخ «أرض-جو» أطلق من مدينة سندوك في شرق كوريا الشمالية. ولم تعط مزيداً من المعلومات حول مسار الصاروخ. ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» من جهتها أن الصاروخ قطع مسافة مئة كيلومتر قبل أن يتحطم في بحر اليابان المسمى أيضاً البحر الشرقي. بالمقابل، أكدت كوريا الشمالية أنها ستستمر في برنامجها النووي وبرنامجها للصواريخ الباليستية. واستنكر سفير كوريا الشمالية في مقر الأمم المتحدة بجنيف سو سي بيونج المناورات العسكرية الضخمة التي تجريها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة حالياً والتي اعتبر أنها تهدف إلى «قطع رأس القيادة العليا لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية». وأجرت كوريا الشمالية رابع اختبار نووي لها في يناير الماضي وأطلقت صاروخاً طويل المدى في فبراير الماضي. وفي مقابلة مع وكالة «رويترز» أوضح سو سي -وهو مبعوث كوريا الشمالية أيضاً إلى مؤتمر منع انتشار الأسلحة النووية الذي ترعاه الأمم المتحدة- أنه «إذا استمرت الولايات المتحدة في سياساتها سيتعين علينا أن نتخذ إجراءات مضادة بدورنا. ولهذا علينا أن نطور المزيد من الردع.. الردع النووي». واتهمت سيئول الجمعة بيونغ يانغ بإطلاق صاروخ جديد قصير المدى انفجر في البحر، وبالتشويش عمدا على انظمة تحديد المواقع في الجنوب، في تصاعد جديد للتوتر بينما تعقد قمة حول الامن النووي في واشنطن يشكل التهديد الذري الكوري الشمالي احد محاورها. وتصاعد التوتر في شبه الجزيرة منذ التجربة النووية الكورية الشمالية الرابعة. وتدهورت الاوضاع في الاونة الاخيرة بعد اطلاق المناورات العسكرية المشتركة في كوريا الجنوبية بين سيئول وواشنطن. وردت كوريا الشمالية التي تعتبر تلك المناورات تهديدا لاراضيها، باطلاق العديد من الصواريخ في البحر والتهديد بضربات نووية. واشارت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية الى ان الصاروخ ارض-جو اطلق الجمعة من مدينة سندوك في شرق كوريا الشمالية. ولم تعط مزيدا من المعلومات حول مسار الصاروخ. ونقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) من جهتها ان الصاروخ قطع مسافة مئة كلم قبل ان يتحطم في بحر اليابان المسمى ايضا البحر الشرقي. وتمنع عقوبات الامم المتحدة بيونغ يانغ من العمل على اي برامج لصواريخ بالستية. ورغم ذلك، نادرا ما يتم اتخاذ تدابير عقابية ردا على تجاربها للصواريخ القصيرة المدى. واضافة الى صواريخ قصيرة المدى، اطلقت كوريا الشمالية الشهر الماضي صاروخين بالستيين متوسطي المدى، ما يعتبر استفزازا اكثر خطورة لان هذه الصواريخ يمكن ان تصل الى اليابان. واتهمت سيئول ايضا بيونغ يانغ بالتشويش عمدا على انظمة تحديد المواقع في الجنوب باستخدام موجات الراديو المنبعثة من نقاط مختلفة من الاراضي الكورية الشمالية. وقال المتحدث باسم وزارة التوحيد جيونغ جون-هي للصحافيين "ان التشويش على انظمة تحديد المواقع عمل استفزازي. نحض الشمال على وقف هذه الاعمال الاستفزازية والتصرف بنحو يساعد على تحسين العلاقات بين الكوريتين". من جهتها اوضحت وزارة العلوم ان 58 طائرة و52 زورقا تأثرت بهذه العمليات لكن من دون ان يلحق ذلك عواقب جدية على الملاحة. وقال خفر السواحل الكوري الجنوبي ان 71 من بين 332 قارب صيد ابحر صباح الجمعة، اجبرت على العودة الى الميناء، بسبب عجزها على استخدام نظام تحديد المواقع الخاصة بها. وفي 2010 اكدت سيئول ان كوريا الشمالية تملك معدات مستوردة من روسيا تسمح بالتشويش على نظام تحديد المواقع في كوريا الجنوبية. وفي 2012 عندما كانت حدة التوتر مرتفعة في شبه الجزيرة، اتهمت سيئول كوريا الشمالية ببث اشارات خلال اسبوعين للتشويش على نظام تحديد المواقع ما ارغم مئات الطائرات والسفن الكورية الجنوبية على استخدام اجهزة الملاحة الثانوية حفاظا على سلامتها. ورفضت بيونغ يانغ هذه الاتهامات. في واشنطن هاجم البيت الابيض تصريح دونالد ترامب لقوله بأن على الحلفاء الاسيويين تطوير الأسلحة النووية، معتبرا ان ذلك سيحطم عقيدة تتبناها البلاد منذ عقود وله عواقب "كارثية". وعقب اعلان ترامب انه في حال انتخابه رئيسا سيسحب القوات الاميركية من كوريا الجنوبية واليابان وسيسمح للبلدين بتطوير اسلحة نووية، وجه اليه نائب مستشار الامن القومي بين رودس انتقادا لاذعا. وقال رودس، اقرب مساعدي الرئيس الاميركي باراك اوباما ان "السياسة الخارجية الاميركية باكملها المتعلقة بالاسلحة النووية ركزت خلال السنوات السبعين الماضية على منع انتشار الاسلحة النووية". واكد ان "ذلك كان موقف الادارات الاميركية من الحزبين، وكل من شغل المكتب البيضاوي". ورأى ان "تغيير الولايات المتحدة لموقفها والاشارة الى اننا ندعم بشكل أو باخر انتشار الاسلحة النووي سيكون كارثيا على الولايات المتحدة". وينتشر نحو 30 الف جندي اميركي في شكل دائم في كوريا الجنوبية و47 الفا في اليابان، ولا يسعى البلدان الى الحصول على اسلحة نووية. ويعتقد على نطاق واسع ان اليابان تملك المعرفة الكافية لانتاج اسلحة نووية، ولكن الراي العام يعارض ذلك كونها البلد الوحيد الذي تعرض لهجوم بقنابل ذرية. إلى ذلك قام المرشح للانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي بيرني ساندرز مساء الخميس بحملة في احد افقر احياء مدينة نيويورك وهو برونكس، حيث اعلن المرشح لآلاف من مؤيديه المتحمسين انه "اذا فزنا في نيويورك فسنذهب الى البيت الابيض". وستجري الانتخابات التمهيدية في نيويورك بعد ثلاثة أسابيع. وقد اختار السناتور اطلاق حملته فيها بتجمع في الهواء الطلق في حديقة سانت ماري جنوب هذا الحي. وكانت منافسته هيلاري كلينتون اطلقت حملتها في حي هارلم التاريخي للسود. وذكر ساندرز (74 عاما) الذي قاطعه تصفيق مؤيديه مرات عدة، انه ولد وعاش في بروكلين لاب مهاجر بولندي فقير. وقال في هذه المنطقة من برونكس حيث نصف السكان يتحدرون من اميركا اللاتينية ويشكل البيض اقلية، "انها دروس لن انساها ما حييت". وبعد ذلك عرض افكاره عن ثورة يكون فيها التعليم الجامعي مجانيا والحصول على الخدمات الصحية حقا "في اقتصاد يعمل لنا جميعا". ودعا الى ان يكون الحد الادنى للاجور 15 دولارا للساعة. كما ذكر انه كان ضد حرب العراق خلافا لكلينتون، ودان "احتيال وول ستريت" واصحاب المليارات والتفاوت الاجتماعي ولجان العمل السياسي ونظاما قضائيا "تم ضربه". وقبل ان يلقي خطابه، تحدث المخرج سبايك لي ومغني الراب البورتوريكي ريزيدينت. وقال سبايك لي ان "بيرني يجب ان يفوز في نيويورك". وتتصدر هيلاري كلينتون استطلاعات الرأي في ولاية نيويورك. وقد اشارت نتائج استطلاع الى تقدمها 12 نقطة على بيرني ساندرز (54 بالمئة مقابل 42 بالمئة). وهذه الارقام الجديدة تشير الى تقلص الفارق الذي ورد في استطلاع في مارس وكان 21 نقطة. لكن ساندرز الذي فاز في خمس من الولايات الست الاخيرة التي صوتت، مؤمن بموقعه، وان كانت منافسته تتقدم عليه بفارق كبير. وقال "اذا كانت هناك مشاركة كبيرة فسنفوز هنا في نيويورك وسنذهب حتى البيت الابيض". ويريد الحشد الذي يشكل الشباب غالبيته، ان يصدق ذلك. وقالت الاميركية من اصل بيروفي وارجنتيني فاليريا كالديرون (31 عاما) "وجدت اخيرا مرشحا يمثل كل ما اؤمن به". واضافت "اعتقد انه قادر على التأثير على المتحدرين من اميركا اللاتينية لانه ابن مهاجرين". اما ويندي كارلوك (46 عاما) المصممة على القيام بحملة لدعمه في حيها، فتقول "كثيرون ملوا فعلا ورسالته تلقى تأييدا".