وليد جنبلاط يقدم استقالته من النيابة في أول جلسة تشريعية لمجلس النواب

الرئيس تمام سلام وقع باسم لبنان اتفاقية المناخ في نيويورك

لجنة الاتصالات النيابية ترفض اقفال ملف فضيحة الإنترنت غير الشرعي إلا بعد محاسبة المتورطين

الرئيس بري يبحث تطورات المنطقة مع نائب الرئيس الإيراني


    

قال رئيس الحكومة تمام سلام فى حفل توقيع اتفاقية باريس لتغير المناخ فى نيويورك اننا ملتزمون ازالة الفقر وتحسين الصحة والتعليم والبنية التحتية ومصادر الثروة. فقد القى الرئيس سلام كلمة فى حفل توقيع اتفاقية باريس لتغير المناخ فى نيويورك جاء فيها : "إسمحوا لي بداية ان أعبر، باسم الحكومة اللبنانية، عن تقديري للانجاز الذي حققناه بالتوصل الى توحيد الرؤية الى مستقبلنا المشترك عبر "اتفاقية باريس للتغير المناخي" التي نأمل ان تنعكس على مستقبل شعوبنا وتساعدنا على مواجهة واحدة من اكبر التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية في عصرنا الراهن". اضاف: "أود أيضا أن أشدد على التزام لبنان بلعب دوره كاملا كعضو فاعل في معاهدة الأمم المتحدة للتغير المناخي، وبتطبيق الاهداف البعيدة المدى لاتفاقية باريس. إن "المساهمة المحددة وطنيا" التي قدمها لبنان مسبقا الى اجتماعات باريس تتحدث عن نفسها. ان خطة العمل الشفافة والشاملة هذه، التي وضعت بعد مشاورات مكثفة بين كل المعنيين اللبنانيين والدوليين، تتوافق مع الاهداف التي رسمها لبنان لنفسه لتحقيق استراتيجية التنمية الوطنية المستدامة". وتابع: "إن لبنان يعتبر التحرك لمواجهة التغير المناخي مناسبة، ليس فقط للمساهمة في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة ورفع مستوى الوعي، بل أيضا لحل الكثير من المشكلات البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجهنا. لقد التزم لبنان على الدوام تعهداته، وهو سوف يكمل المصادقة على اتفاقية باريس في اسرع وقت ممكن، لأننا نؤمن أنه بمقدار ما نستثمر في العمل لحماية المناخ بمقدار ما نحصد رخاء ورفاه في المستقبل". وقال: "إن لبنان، وعلى غرار العديد من دولكم، لن ينتظر حتى العام 2020 لكي يبدأ العمل. فلدينا الآن ثلاث خطط عمل انجزت او هي في طريق الانجاز في قطاعات النفايات والنقل والغابات. وهذه الخطط تنتظر المزيد من الدعم من قبل المانحين الدوليين". اضاف: "إن منطقتنا تشهد مرحلة من عدم الاستقرار نتيجة الاضطرابات التي تعصف بها. وعدم الاستقرار هذا قد يكون العقبة الأكبر في طريقنا لتحقيق اهدافنا المناخية. لكن لبنان ملتزم التزاما كاملا بالانضمام الى جهود الأسرة الدولية لإزالة الفقر، وتحسين الصحة العامة ومستويات التعليم، وتطوير فاعلية البنى التحتية ومصادر الثروة. ولقد حققنا الكثير حتى الآن على الرغم من شح الموارد والتحديات الهائلة التي تواجهها البلاد حاليا نتيجة استضافتها اكثر من مليون ومئتي ألف نازح. إن التصدي لهذه التحديات يتطلب بالضرورة تضامنا دوليا. فلنثبت معا حق كوكبنا علينا، ولنظهر ماذا يمكن ان نحقق معا إذا تلاقت الارادات، حتى في احلك الاوقات". على صعيد آخر تابعت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية البحث في ملف الانترنت غير الشرعي واستمعت الى وزراء الاتصالات بطرس حرب والداخلية نهاد المشنوق، والدفاع سمير مقبل. واكد رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله عدم اقفال الملف الا بمحاسبة المتورطين، لافتا الى جلسة جديدة ستعقد في 4 ايار لمتابعة الملف وتوجيه دعوة الى الوزير حرب لحضورها. حضر الاجتماع اضافة وزير الصحة وائل ابو فاعور ووزير المال علي حسن خليل والنواب: نبيل نقولا، معين المرعبي، مروان فارس، زياد اسود، سيرج طورسركيسيان، عمار حوري، اميل رحمة، كامل الرفاعي، هاني قبيسي، علي بزي، جان اوغاسبيان، قاسم هاشم، خالد زهرمان، علاء الدين ترو، الان عون، زياد القادري، علي عمار، هادي حبيش، خضر حبيب، نضال طعمة، ياسين جابر وعباس هاشم. كما حضر المدعي العام التمييزي سمير حمود، المدعي العام المالي علي ابراهيم، المدعي العام لدى المحكمة العسكرية صقر صقر، مدير عام هيئة اوجيرو عبد المنعم يوسف، العقيد انطوان قهوجي وطوني معوض عن وزارة الدفاع، العقيد حسين الحاج حسن، والرائد فادي خليل عن وزارة الداخلية. وقال الوزير بو فاعور انه حضر لمعرفة ماذا يحصل. وردا على سؤال اذا كان يتطلب الموضوع كف يد المدير العام لهيئة اوجيرو عبد المنعم يوسف، قال: كف اليد قليل عليه. الوزير حسن خليل اوضح انه حضر ليس بصفته وزيرا للمال. من جهته اعلن الوزير سمير مقبل لدى دخوله الى الجلسة انه سلم التقرير المتعلق بقضية الانترنت غير الشرعي الى القضاء المختص. وابدى استعداد الوزارة تسليم القضاء كل ما يطلبه. وردا على سؤال عن الخرق الامني الاسرائيلي للجيش رد بالقول: لا خرق امنيا للجيش. يذكر انه تم إخراج رئيس هيئة اوجيرو عبد المنعم يوسف من الجلسة بناءً على طلب الوزير أبو فاعور وبتأييد من النواب. وردا على سؤال عن اتهام وزير الصحة وائل ابو فاعور له، قال يوسف: انا لست متهما فليقل اين انا متهم او مشتبه فيه. بعد الجلسة قال النائب فضل الله: ان ملف الأنترنت غير الشرعي فتح كي لا يقفل ولن يقفل إلا من خلال تحقيق العدالةعبر القوانين المرعية الإجراء ولا بد من محاسبة أي متورط تثبت إدانته ودعوتنا للقضاء كانت في الجلسة وخارجها الى الذهاب للعمل وجمعينا مع القضاء لكن علينا التوصل الى نتيجة تعيد الثقة بالدولة وبالقضاء، الأمر الذي سنواكبه وسنتابعه داخل اللجنة. ان أبرز النقاط التي تمت مناقشتها اليوم في اللجنة هي موضوع الكاميرات التي امتدت عبر البنى التحتية للدولة أي عبر الفايبر العائد لوزارة الإتصالات وكان هناك نقاش حول هذا الأمر أمنيا وماليا، وسئلت وزارة الإتصالات عما إذا أخذت موافقة وزارة الدفاع التي أكد وزيرها سمير مقبل ان الوزارة لم يكن لديها علم بهذا الأمر، وكان هناك تمني من قبل الكثير من الوزراء لو ان هذا الأمرعرض على مجلس الوزراء الذي هو السلطة التنفيذية المسؤولة عن الأمن. وهنا أفاد الوزير مقبل ان الجيش بعيد كل البعد عن هذا الموضوع ولم يتدخل في هذا الموضوع. البند الثاني الذي تم مناقشته هو التحقيقات بملف الانترنت وكان لدينا مجموعة من الأسئلة وكان لدينا ملف حول الفايبر الذي امتد في لبنان بقيمة 5 ملايين دولار وصار هناك نقاش سريع حول هذا الأمر عما إذا كان صالح أو غير ذلك لكن لم يستكمل وسيتم ذلك في جلسة لاحقة وبالتالي القضاء وضعنا بصورة التحقيقات التي يجريها على مستوى التجسس الإسرائيلي وقال ان لا معلومات مؤكدة حول هذا الامر. وفي ما يتعلق بحادثة الزعرور أكد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية أنه يتابع الموضوع شخصيا ويحقق مع جميع المعنيين للتوصل الى النتائج المطلوبة وتم التشديد من قبل جميع النواب على انهم يريدون الحقيقة الكاملة ممن تورط بهذه الحادثة لأن لهذا الأمر بعدين الأول يتعلق بإستجرار الإنترنت غير الشرعي القضية التي يحقق بها القضاء العدلي والثاني له علاقة بما ذكر عن وجود مسلحين لمنع القوى الأمنية القيام بعملها والأعتداء على موظفين وهذه القضية يحقق بها القضاء العسكري. وفي إطار القضية التي تتم متابعتها حول كيفية إدخال الإجهزة وتركيبها على الأراضي اللبنانية، أفدنا أن هناك بعض التجهيزات دخلت عبر المعابر الشرعية ولكن بأوراق مزورة، وهنا حصل نقاش حول هذا الأمر وأبلغنا وزير المال انه سيوجه كتابا لإدارة الجمارك لتكون على تعاون تام مع القضاء لتحديد الفترة الزمنية لدخول هذه التجهيزات. اضاف: كل هذا سيكشفه التحقيق الذي يستكمل لنرى الى اين سنصل وكيف دخلت كل هذه التجهيزات؟ اما في كيفية تركيبها فهناك استنابات وجهها القضاء الى فرع المعلومات للتحقيق في كيفية تركيبها. واريد ان اذكر هنا ان الامور البسيطة والصغيرة كانت تكشف وتلاحق من قبل قوى الامن الداخلي لكن امورا كبيرة مثل هذه كيف تغاضوا عنها وحتى الان وزارة الداخلية لم تقدم لنا اجوبة حول كيفية تركيب هذه التجهيزات ولماذا لم ترصد؟ ولماذا كانت اعين الاجهزة الامنية المعنية غائبة عن هذا الموضوع الخطر سننتظر التحقيق في كيفية تركيبها في التلال والجبال وفي العديد من المناطق اللبنانية ولم يكتشفها احد وضمن هذا الموضوع هناك استجرار الانترنت وتعرفون ان هذا الملف له عدة نقاط فاستجرار الانترنت هناك شيء ثبت لدى القضاء، واعطي مثالا المحطة التي تم تركيبها في جرود الضنية فقد ثبت انها كانت تستجر الانترنت وكذلك بالنسبة لمحطتي باكيش وفقرا. التحقيقات مستمرة في المحطات الاخرى التي فيها شيء يخلط بين الحلال والحرمان، اي ان المعني بالامر يمكن انه حصل على رخصة لكنه يستجر انترنت غير شرعي. وقال: ما تبين لنا اليوم ان التحقيقات التي تتم، تجر وراءها اعترافات عن آخرين وان موقفنا كان واضحا وباجماع الحاضرين نريد ان نصل الى الرؤوس الكبيرة وليس فقط الى صغار المتورطين، نريد ان نعرف من هي الرؤوس الكبيرة التي تقف وراء هذه القضية الكبيرة انا لا اريد ان اسميها فضيحة انما هي اكبر من كلمة فضيحة. وتابع قائلا: لقد قدم لنا وزير الدفاع معطيات حول ما توصلت اليه مخابرات الجيش وانهم اجروا عددا من التحقيقات وحققوا مع حوالي ثلاثين شخصاً في هذا الملف، وان التقرير النهائي، وضع لدى المدعي العام التمييزي ويحمل طابع السرية. نحن قلنا انه يفترض على القضاء ان يحافظ على سرية التحقيق وفي الوقت نفسه نحن من جهتنا سنواكب هذا القضاء. موقفنا ثابت وواضح في هذه القضية جميعنا، وسنواكب القضاء الى ان يصل الى النتيجة المرجوة. وان التحقيقات التي اجرتها وزارة الدفاع من خلال مخابرات الجيش باتت مستندا في القضاء لكن وزارة الداخلية حتى اللحظة لم تنجز تقريرها ولم تنجز تحقيقاتها وهذا الموضوع يفترض على وزارة الداخلية ان تجيبنا عليه وكان حاضرا معنا ممثلون عن وزارة الداخلية لكنهم تقنيون. ننتظر التقرير الذي يفترض ان تقدمه وزارة الداخلية للقضاء في هذا الملف هناك ايضا استنابة قضائية وجهت الى فرع المعلومات حول تركيب هذه المحطات على الاراضي اللبنانية فاذا كان يلزم هذه الوزارة بعض الوقت لاستكمال هذا الملف فلا مشكلة. نحن لا نريد تسرعا انما نريد نتيجة لان القضية تكبر وتتفرع الى قضايا وملفات اخرى انا حتى اليوم اذا سألتم كيف سأكمل في القضية اقول لكم هناك مجموعة مسارات اولا على مستوى اللجنة سنكمل من حيث بدأنا في الثامن من اذار الماضي وهناك مجلس الوزراء يتابع هذه القضية في حجمها الكبير والتي يواكبها رئيس الحكومة تمام سلام لكن هناك قضايا اخرى تظهر معنا من خلال النقاش كقضية الكاميرات، تمديدات الفايبر وبات في يدنا ملف وظهرت تناقضات في التقارير التي رفعت الى التفتيش المركزي منها يقول ان الفايبر منجز وان هناك من العشرة الى الخمسة عشر في المئة في حاجة الى التصليحات والصيانة وهناك من يقول ان هناك 15 في المئة منجزا وهناك 85 في المئة غير منجز ويحتاج الى التصليحات وهذا التناقض موجود في التقارير واخذ علما في ذلك القضاء المختص. وهناك ايضا في ملف الكابل البحري تناقض في التقارير بين ما ورد في التحقيقات التي اجرتها مديرية المخابرات في الجيش وبين ما ورد من وزارة الاتصالات. هذا التناقض لسنا نحن من يبت فيه انما القضاء المختص يظهر لنا من معه الحق، علما ان الثابت في هذا الكابل البحري فيه فايبر، لكن كم هو حجمه وكيف يستخدمه؟ وهل هو جديد او قديم وكم هو حجم التلاعب فيه ام لم يحصل تلاعب. كل ذلك يبت فيه القضاء وكما قلنا للسلطة القضائية التي كانت حاضرة معنا نحن لا نرمي المسؤوليات على الآخرين، انما نقول ان الكل عليه ان يقوم بواجباته تجاه هذه القضية وغيرها من القضايا، في اطار التعاون بين السلطات، وانا اقول لكم نعم هناك اليوم تعاون بين السلطات من اجل الوصول الى النتيجة المرجوة لنا جميعا. ومن هي الرؤوس الكبيرة التي تحدثت عنها؟ هل هي عبد المنعم يوسف ام غيره؟ قال: نحن لسنا جهة اتهام نحن جهة مراقبة ومحاسبة وكشف لهذه القضية. نسلم القضاء معلوماتنا لكي يقول لنا من هي الرؤوس الكبيرة، لكن ما يتم طرحه داخل اللجنة من معطيات ومن قبل نواب او من قبل وزراء او من قبل اي جهة معينة، القضاء يبين الصغار ومن هم المسؤولون عن هذا الموضوع. وقيل له الوزير وائل ابو فاعور الذي حضر الجلسة استغرب حضور عبد المنعم يوسف لأنه متهم ومشتبه به وجالس بالقرب من القضاء قال فضل الله: الوزير ابو فاعور طرح مجموعة من الاسئلة المرتبطة في هذا الملف، ومجموعة من المعطيات وطلب بأن يكون النقاش في اللجنة من دون وجود مدير عام هيئة اوجيرو وحصل بعض النقاش حول هذا الموضوع ولحساسية الموضوع طلبت من جميع الموظفين الحاضرين من غير النواب والوزراء والسلطة القضائية مغادرة الجلسة وحتى الذين حضروا مع وزير الدفاع وبقينا كنواب ووزراء وقضاة فقط في الجلسة وتابعنا مناقشة هذا الامر باسهاب وبروح المسؤولية وبروح التعاون وطلبنا من وزير الاتصالات بطرس حرب بان يعالج هو هذا الامر بالطريقة المناسبة اللجنة لن توجه اتهاما لاي احد ولن تدخل في اي اطار من الاطر التي نراها في الاعلام او بالسياسة انما نريد ان نقوم بعملنا في اطار النظام الداخلي وفي اطار القوانين المرعية الاجراء لكي نكمل هذا العمل بكل مهنية. نحن اكدنا ونؤكد من على هذا المنبر اذا كان هناك من تقصير او اهمال او تواطؤ من احد في الدولة اللبنانية سواء في وزارة الاتصالات في وزارات الداخلية او في الجمارك او في اي ادارة من الادارات الرسمية علينا ملاحقته ومحاسبة المسؤول ايا يكن لكن اذا تبين لنا ان احدا في الدولة او في الوزارات هو متهم او مدان اقول لكم القضاء هو المسؤول وهو من يقول لنا ذلك. وبالرغم من أن «الحزب الاشتراكي» يرفع أكثر من دعوى ضد رئيس هيئة «أوجيرو» عبد المنعم يوسف، إلا أن جنبلاط تخوف من أن يكون يوسف كبش فداء للتغطية على المتورطين الحقيقيين. وقال: «عبد المنعم يوسف يعرف حقيقة تضارب المصالح بين الحيتان المالية، ولكن هل سيدلو بدلوه.. لكن ربما يقتلونه». وتوجه جنبلاط إلى الأجهزة الأمنية في المطار والمرفأ والحدود، طالباً منهم أن «يخبرونا كيف دخلت المعدات»، قائلاً: اسمحوا لي أنا لم أعد أثق بهم، ونعم أنا أطلق النار على الفاسدين. وأشار إلى أنه «من الجيد وجود حسن فضل الله على رأس لجنة الاتصالات النيابية وإلا كانت قضية الانترنت غير الشرعي قد دفنت». وتطرق جنبلاط إلى الأزمة الرئاسية، رافضاً اتهام حزب الله بالتعطيل، لأنه عندها «يجب أن نتهم أنفسنا بالانتظار». وقال إن «موضوع السلاح يستوعب سلميا وكل الحديث حاليا بلا طعمة». وذكّر أنه في موضوع الإرهاب أكدنا أكثر من مرة عدم القدرة على اتهام «حزب الله» بالإرهاب، سائلاً: «ما هو المطلوب منا أكثر؟». وقال إن «الضمانات الضرورية لمصلحة حزب الله مقدمة ولن يأتي أي رئيس حكومة يتفهم حاجات حزب الله في الصراع مع اسرائيل كتمام سلام». كما اعتبر جنبلاط أن «حزب الله يتحمل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تبعات الفساد اللبناني، وهذا سيترك تداعيات عليه، وهناك تداعيات مالية على هذا الموضوع، ويجب أن يتنبه الحزب إلى ذلك». ودعا «حزب الله» إلى أن «يقوم بـ «deal» من أجل الاستقرار المالي والاقتصادي في لبنان، وأتمنى أن تفرج محادثات الكويت في اليمن تسوية في العلاقات السعودية الإيرانية». من ناحية أخرى، اعتبر جنبلاط أن «هيبة قوى الامن الداخلي سقطت، والقضاء لم يعد يمتلك الحصانة التي كانت لديه»، مشددا على انه لا يفتعل أزمة مع وزير الداخلية نهاد المشنوق، لكنه لا يثق بوزارة الداخلية حتى يثبت المشنوق العكس. ورأى جنبلاط ان «الشرطة القضائية ليست للطائفة الدرزية، بل رئيسها درزي وقد يكون رئيسها ناجح أو فاسد، واليوم هناك حرب على موضوع الشرطة القضائية»، داعيا إلى «طلاق بين فرع المعلومات والشرطة القضائية، على أن يكون ملف الإرهاب من اختصاص المعلومات لانه منتج أكثر من الشرطة القضائية بسبب امكانياته». واعتبر أن «القضية مع المشنوق لا تحتاج إلى كل هذه الضجة لمصلحته ولمصلحة هيبة وزارة الداخلية»، مضيفا: «لم يقنعني المشنوق عندما اتصل بي ليخبرني أين أصبحت التحقيقات في العديد من الملفات ولماذا توقيف ضابطين في قضية الاختلاسات في قوى الأمن الداخلي فقط ولماذا ترك الآخرين؟». وتطرق جنبلاط إلى الانتخابات البلدية في بيروت متمنياً لو أن الرئيس سعد الحريري يترك القرار لأهل بيروت، لافتا إلى أنه كان يتمنى لو خصصت أموال من أجل الحفاظ على الأبنية التراثية في بيروت بدلا من تركيب الكاميرات. وكشف النائب وليد جنبلاط، أنه بات في الأمتار الأخيرة من مشواره السياسي وأنه سيغادر قريباً. وقال ان كتاب استقالته من المجلس النيابي جاهز، وهو ينتظر جلسة تشريع الضرورة لتقديمها، ولطيّ الصفحة النيابية من حياتي السياسية. وقال رئيس اللقاء الديمقراطي، عبر برنامج كلام الناس مع الاعلامي مرسيل غانم على قناة LBC، أن الناس لم تعد تصدّق الأحزاب لأنها أفلست ما عدا حزب الله الذي له حيثية خاصة، كاشفاً أننا نجري مراجعة ذاتية اليوم وان خسرنا، ولكن الطروحات يجب ان تكون جديدة. وتابع جنبلاط أن أزمة النفايات الصلبة فجرت أزمة النفايات السياسية، متابعاً: رأينا في الحراك المدني جيلاً جديداً لم يعد يصدقنا لان النفايات في الشارع فجرت نفايات السياسة. من جهة اخرى استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة النائب الأول للرئيس الايراني السيد صادق خرازي والوفد المرافق، والسفير الايراني محمد فتحعلي، وتناول معهم التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات بين البلدين. وقال خرازي، بعد اللقاء: كانت فرصة طيبة وكريمة للغاية جمعتنا مع دولة الرئيس بري، وكانت هناك أحاديث كثيرة مفيدة خلال اللقاء. ونعتقد أن الحكمة البالغة والتجربة القيمة لدى الرئيس بري في الحياة السياسية يمكنها أن تساعده الى حد كبير في حلحلة كل المشكلات العالقة في لبنان والمنطقة. ونعتبر أيضا أن مستوى الاقتدار الذي وصل اليه لبنان الشقيق من خلال مقاومته الباسلة، هو حصيلة الحكمة والدراية والوحدة التي تجلت لدى كل مكونات الشعب اللبناني. نحن كشعب ايراني نكن مودة شديدة للشعب اللبناني العزيز ونتمنى له دائما الانتصار بإذن الله تعالى. ولدينا ثقة تامة بالقدرات السياسية والفكر السياسي لدى النخب السياسية اللبنانية، ونعتقد أن في إمكانها ان تسخر هذه الطاقات المتوافرة لديها من أجل خدمة مصالح الأمتين العربية والاسلامية. وكان بري استقبل قائد أركان الجيش الايطالي الجنرال كلاوديو غراتسيانو والوفد المرافق والسفير الايطالي ماسيمو ماروتي، في حضور المستشار الاعلامي علي حمدان، وجرى عرض للتعاون بين البلدين ودور اليونيفيل في الجنوب. واستقبل بري كذلك وفد مؤتمر بيروت والساحل برئاسة كمال شاتيلا وفي حضور عضو المكتب السياسي لحركة أمل محمد خواجة. وقال شاتيلا بعد الزيارة: وسط الفراغ الرئاسي وضعضعة المؤسسات الدستورية في لبنان والفوضى في السلطة، كانت زيارة الرئيس بري للقاهرة ناجحة، وحمل فيها رسالة كل الوطنيين التوحديين في لبنان، مؤكدا التمسك بوحدة لبنان واستقلاله وعروبته واستقراره الأهلي. إن الطرح الوحدوي الذي طرحه الرئيس بري مع الرئيس السيسي ومع الشيخ الازهر وفي الاتحاد البرلماني العربي له أهمية كبرى على الصعيد العربي والاسلامي والوطني. وكانت هذه الرسالة رسالة كل الاحرار، وهناك تطابق بين طرحه وطرح قوى التيار الوطني العروبي في لبنان. أضاف: بعد ما يزيد على سقوط أكثر من مئة الف ضحية في لبنان نتيجة الحرب الاهلية، من غير المعقول أن يعاد الطرح الطائفي، فلبنان عندما حكم طائفيا وطبقيا 40 عاما ساد التوتر والفوضى التي أدت الى الحرب ال 1975، واليوم إعادة الطرح الطائفي خطيرة وتضعف المناعة الوطنية وتشجع التطرف والارهاب. انتهى عهد سيطرة طائفة على كل الطوائف او مذهب على بقية المذاهب، وفي الدستور هناك حقوق المواطنة المتساوية وهناك عدالة بين الطوائف، فلا داعي على الاطلاق لإثارة قضايا طائفية في هذه الظروف حيث يتربص بنا العدو الاسرائيلي والارهاب. وختم: أريد أن أقول أيضا إن رفض المستقبل قانون النسبية للانتخابات النيابية يشكل أكبر عائق أمام تجديد الطبقة السياسية، وهو موقف متخلف جدا ويعبر عن فكرة سيطرة الحزب الواحد، أكان على الطائفة السنية أم على المناطق التي يتواجد فيها. فهذا الامر لا يجوز تمريره ويجب ان يكون هناك ضغط من كل الاحرار، في مجلس النواب وخارجه للوصول الى قانون انتخاب قائم على النسبية، وما لم يحصل ذلك فإن الكوارث سوف تتلاحق على كل لبنان. وكان بري استقبل الوزير السابق البير منصور وعرض معه الوضع العام وقانون الانتخابات النيابية والاستحقاق الرئاسي. من جهة أخرى، أبرق بري الى رئيس جمهورية بنين باتريس غيوم دالون مهنئا بانتخابه.