الرئيس المصرى يحذر من مخطط جهنمى داخلى يهدد بتدمير مصر داعياً الى مقاومته

وزارة الخارجية المصرية تؤكد اعتماد التقرير الاميركى عن حقوق الانسان على شائعات

اميركا تنفى سحب القوات الدولية من سيناء

الرئيس الفلسطينى يبلغ الرئيس الفرنسى الاصرار على طرح المبادرة الفرنسية

تقرير يثبت وصول عدد الاسرى الفلسطينيين الى مليون منذ العام 1967

الاتحاد الاوروبى يدين استمرار اسرائيل فى بناء مزيد من الجدار العنصرى

أرمينيا تبلغ حكومة نتنياهو إحتجاجهاً بسبب قيام الطيران الاسرائيلى بغارات على قره باخ


    

النائب الفلسطينى المعتقل مروان البرغوثى

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من «مخطط جهنمي داخلي» يرمي إلى هدم مصر، داعياً إلى ضرورة مقاومته بشتى السبل وقال «نموت قبل أن يمس أحد مصر بسوء» وأكد الرئيس المصري «أن جزيرتي تيران وصنافير موجودتان على الناحية الأخرى من الشاطئ، ولكنهما أرض غيرنا، وهنا هي أرضنا وعلينا أن نعمرها ونحافظ عليها». وقال السيسي- خلال تفقده مشروع مدينة جبل الجلالة بمنطقة البحر الأحمر: «نموت قبل أن يمس أحد مصر بسوء»، مؤكدا أن القوة ليست فقط عسكرية وإنما أيضا اقتصادية وعلمية وثقافية ونفسية. ولفت إلى أنه أصدر توجيهاته بإلغاء فكرة إقامة منتجعات سياحية مغلقة على ساحل البحر مباشرة، لإتاحة ساحل البحر للجميع بدون استثناء، مؤكدا أن الدولة لا يقتصر اهتمامها على فئة دون غيرها، وإنما تهتم بكل الفئات على قدم المساواة. وحذّر من الاستسلام إلى الشعور بالإحباط واليأس، ومحاولات تأليب الناس على بعضهم البعض، وتأليب الصغار على الكبار لكسر إرادة الدولة وهدم الدولة المصرية. وشدّد الرئيس على أن المصريين شعب مقاتل على مدى أكثر من 7 آلاف سنة، وأكد أنهم بخير وشباب مصر بخير. وقال إن عامين أو أربعة أو عشرة ليست بكثيرة في عمر الأمم، داعيا إلى تعزيز العلاقة مع الشباب، مؤكدا أن الدولة المصرية «تنهض بإذن الله وسيرى المصريون ذلك بأعينهم». وقال السيسي: «أنا لا أقلق من محاولات الخارج لهدم مصر، ولكن ما يقلقني هو الداخل، لأن هناك مخططاً جهنمياً قد لا ينتبه له البعض». وأضاف، في تصريحات نقلها موقع التليفزيون المصري أنه في ظل الظروف الحالية ليس لنا سوى شباب مصر الذين يمتلكون النشاط والحيوية والنقاء والبراءة، داعيا إلى حسن إعداد الشباب المصري لمواجهة المستقبل. وإلى ذلك، فرقت الشرطة المصرية تظاهرات محدودة واعتقلت بعض مثيري الشغب قبل ان تعود لتسحب قواتها وتعزيزاتها الامنية من وسط العاصمة القاهرة والتي نشرتها تحسباً لدعوات لم تجد الاستجابة اطلقها «الاخوان» للتظاهر. وبحسب وسائل اعلام مصرية ان الشرطة سحبت كل قواتها من وسط البلد التي امضت نهاراً هادئاً حاول مثيرو الشغب تعكيره بتظاهرات محدودة وتم التعامل معها واعتقال بعض المشاركين فيها. هذا وجدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تأكيد اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية، وذلك خلال لقائه رئيس توغو والوفد المرافق. وأجرى الرئيسان مباحثات مثمرة، شملت تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، فضلاً عن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما تطرّقت المباحثات إلى سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، والبناء على الفرص المتوافرة لتعزيز التعاون الثنائي، لا سيّما فيما يتعلق بتعزيز التبادل التجاري والتعاون في مجال مشروعات البنية الأساسية. واتفق الرئيسان على أولوية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة الإرهاب والتطرف اللذين باتا تحدياً جسيماً ومشتركاً لدول القارة الأفريقية، لا تقتصر آثاره على النواحي الأمنية والسياسية فقط، إنما تمتد لتؤثّر سلباً في جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول مجمل أوضاع السلم والأمن في القارة، لاسيّما فيما يتعلق بتطورات الأوضاع في شمال وغرب أفريقيا ومنطقة الساحل، واتفقا على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين في هذا الشأن، وضرورة تكثيف الجهود لإحلال الأمن والاستقرار في ربوع القارة، والتوصل إلى تسوية سلمية للنزاعات. وأكّد السيسي لنظيره التوغولي حرص مصر على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، لا سيّما قطاع الصحة. وشهد الرئيسان عقب انتهاء المباحثات التوقيع على بروتوكول تعاون في مجال الإسكان والتخطيط العمراني، فضلاً عن أربعة برامج تنفيذية في مجالات الرياضة والثقافة والإعلام والإذاعة والتلفزيون. وأعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي فرانسوا هولاند، سيفتتحان فعاليات منتدى الأعمال المصري- الفرنسي، يوم الإثنين المقبل، بمشاركة ممثلي أكثر من 60 شركة فرنسية، إلى جانب العديد من الشركات المصرية، وذلك في إطار زيارة الرئيس الفرنسي لمصر، التي ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل. وقال قابيل، خلال جلسة المباحثات الثنائية التي عقدها الوزير مع سفير فرنسا بالقاهرة، أندريه باران، التي تناولت آخر الترتيبات الخاصة بزيارة الرئيس فرانسوا هولاند، والوفد المرافق، الذي يضم عددا من الوزراء والنواب، إلى جانب وفد كبير من رجال الأعمال، إن هذه الزيارة تكتسب أهمية كبيرة لإنعكاسها على دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة على المستوى التجاري والاقتصادي، ومن المقرر توقيع عدد من اتفاقيات التعاون في عدد من المجالات، منها الكهرباء والسكك الحديدية والنقل. على صعيد آخر أبدى مصدر مسؤول في وزارة الخارجية دهشته من تقرير وزارة الخارجية الأميركية، الذي يمثل هجوماً صارخاً على مصر متهماً إياها بعدم احترام قيم حقوق الإنسان، بالرغم من اطلاق الداخلية العنان لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بزيارات السجون والمصالح الشرطية بشكل مفاجئ باستمرار للتأكد من عدم صحة هذه الشائعات التي تهدف للنيل من سمعة مصر. وأضاف المصدر، أن شائعات التعذيب داخل السجون وأقسام الشرطة المصرية تأكد عدم صحتها بالدليل القاطع من خلال الزيارات المتكررة للعديد من الجهات واللقاءات التي تتم مع السجناء الذين أكدوا أنهم يلاقوا أفضل معاملة واحترام كامل لحقوق الانسان، وأنه لا صحة لما أورده التقرير بأن مصر بها حالات اختفاء قسري، خاصة أن وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار شديد الحرص على عقد لجان فحص حالات ادعاء الاختفاء بصفة مستمرة وموافاة المجلس القومي لحقوق الإنسان بنتائج اعمال هذه اللجان باستمرار حيث تم الرد عليهم في عشرات من الطلبات التي قدمت للوزارة. وتابع المصدر المسؤول ان ما أثير بأن هناك حالات اعتقال بمصر لا أساس له من الصحة، فلا يوجد معتقل واحد بالبلاد خاصة أن قانون الطوارئ تم الغائه ولا يعمل به الآن، ولا يوجد أحد محبوس أو مسجون دون سند قانوني. وأردف المصدر، بأن التقرير اعتمد على الشائعات التي ترددها جماعة الإخوان الإرهابية على مواقع السوشيال ميديا دون سند أو دليل أو رقم يؤيد هذه الشائعات، وتغافل الدور الذي تقدمه الداخلية في مساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في المصالح الشرطية، والاهتمام بالسجناء المرضى وتوجيه القوافل الطبية لهم، فضلاً عن نقل نحو 300 سجين بالقرب من محل اقامة ذويهم مراعاة للبعد الانساني. وكانت وزارة الخارجية الأميركية اصدرت تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم، والذي تضمن فيه هجوماً على مصر ودول أخرى. وتابع التقرير أن الانتهاكات تشمل قيود على الحرية الأكاديمية والعنف والتحرش والتمييز الاجتماعي ضد النساء والفتيات ومنها الختان وانتهاك حقوق الطفل والتمييز ضد السجناء والمعاقين والتمييز المجتمعي ضد الأقليات الدينية والاعتقالات بناء على التوجهات الجنسية والتمييز ضد السجناء المصابين بمرض الإيدز. واتهم قوات الأمن المصرية بالاستخدام المفرط للقوة والقصور في العملية القانونية وقمع الحريات المدنية، واصفا هذا الأمر بأنه أكبر مشكلة خاصة بحقوق الإنسان في مصر. واضاف أن مشكلات تطبيق القانون تشمل الاستخدام المفرط للحبس الاحتياطى، واستخدام المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين. من جانبه قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن ملف تحقيقات مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني لم يغلق، وسيظل قائماً مع إيطاليا، وهو تعاون استثنائي نقوم به، نظراً للعلاقات وهناك كل الاستعداد لمواصلة هذا التعاون من أجهزة التحقيق المشتركة مشيراً إلى أن موانع دستورية حالت دون تلبية جميع الطلبات الإيطالية. وأوضح شكري، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره البوروندي آلان ايميه، أنه خلال الجولة الأخيرة كانت هناك العديد من الطلبات للجانب الإيطالي، واستجاب الجانب المصري لمجملها وكان هناك طلب وحيد متعارض مع الدستور المصري، وإن الطلب يتم الوفاء به ولكن من خلال البحث التي تقوم به التحقيقات للكشف عن الجريمة، والطلب في حد ذاته من قبل الجانب الإيطالي تم رفضه لاعتبارات قانونية ودستورية مصرية. وشدد شكري على أن الجانب المصري سيوافي الجانب الإيطالي بكل المعلومات وهناك انفتاح ورغبة ليكون هذا الأمر له دلائل على الشفافية واستعداد أجهزة الأمن المصرية للتعاون مع الجانب الإيطالي لتحديد الجناة، ولكن الأمر يأخذ وقتاً طويلاً، وتحقيقات مقتل النائب العام المصري استغرقت عاماً ولا بد أن تأخذ التحقيقات مجراها الطبيعي للوصول إلى حقيقة الأمر. ورداً على التعاون مع بورندي حول ملف مياه النيل قال شكري إننا ننسق مع بوروندي، في إطار التعاون في ملف مياه النيل واحتياجات مصر من مياه النيل، وبوروندي كان موقفها داعماً للحقوق المصرية والأمن المائي المصري، ومن جانبه قال وزير خارجية بوروندي الذي التقى أمس الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن بلاده تحترم كل الدول التي تشترك في مياه النيل وموقفها مبني على أن يكون هناك توافق في الآراء، ومن دونه لن يكون هناك حل، وأضاف، لا نتصور مصر من دون النيل أو النيل من دون مصر. فى واشنطن أكد نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، مارك تونر، أن واشنطن لا تعتزم سحب قواتها المشاركة في بعثة قوات حفظ السلام الدولية في سيناء، موضحا أن ما يجري الآن هي جهود لتحديث أو إعادة هيكلة قوات حفظ السلام الدولية الموجودة في سيناء. ونفى المسؤول الأميركي، أن تكون هذه الجهود بسبب أي تهديدات حقيقية أو محتملة من جانب تنظيم داعش الإرهابي على الأرض في سيناء، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار تحديث بعثة قوات حفظ السلام في سيناء بما في ذلك استغلال وسائل تكنولوجية بصورة أفضل وزيادة فاعلية العمليات هناك، وبحث سبل تغيير موقعها على الأرض لأداء مهامها بصورة أكثر فاعلية. وقال: نحن نسعى إلى تحديث قوات حفظ السلام على الأرض في سيناء، وهذا ليس رداً على أي تهديدات من قبل تنظيم داعش على الأرض. وشدد تونر على التزام الولايات المتحدة إزاء أهداف قوات حفظ السلام في سيناء والمحافظة على اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، لافتا إلى أن إعادة الهيكلة لا تمثل أي إشارة على وجود خطة للانسحاب من سيناء. وأوضح أن الولايات المتحدة على اتصال مستمر مع مصر وإسرائيل حول كيفية إجراء إعادة هيكلة القوات أو كيفية تغيير مواقعها على الأرض في سيناء، وكذلك للتأكيد لمصر وإسرائيل التزام الولايات المتحدة التام إزاء بعثة حفظ السلام الدولية في سيناء والمحافظة على اتفاقية السلام. كانت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون قد أعلنت في وقت سابق أنها أبلغت مصر وإسرائيل بأنها تراجع عمليات حفظ السلام في سيناء، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا لتنفيذ مهام القوات. وكانت القوة المتعددة الجنسيات والمراقبون إم.إف.أو في سيناء وبعض من الدول المساهمة فيها وعددها 12 تبحث إجراء تغييرات على انتشارها وتفويضها. وتشكلت هذه القوة لمراقبة نزع السلاح في شبه جزيرة سيناء بموجب معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979. وتعتقد الولايات المتحدة أن هيكل العملية القائمة منذ أكثر من ثلاثة عقود قد عفا عليه الزمن. وقال جيف ديفيز المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون لا أعتقد أن أحدا يتحدث عن انسحاب كامل. أعتقد أننا سننظر فقط في عدد الأشخاص هناك ونرى ما إذا كانت هناك مهام يمكن القيام بها آليا أو من خلال المراقبة عن بعد. على صعيد أخر أمرت النيابة العامة المصرية بإحالة وزير الموارد المائية والري الأسبق، محمد نصر الدين علام، ورجل الأعمال أحمد عبد السلام قورة، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما في قضية تتعلق بتغيير نشاط أراضٍ مخصصة للأغراض الزراعية إلى النشاط العمراني وبيعها بأسعار باهظة، على نحو يخالف أحكام القانون. وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد انتهت من التحقيق في القضية، وقامت بإحالتها على نيابة شمال الجيزة الكلية لإحالتها على محكمة استئناف القاهرة التي ستتولى بدورها تحديد إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة لمباشرة المحاكمة. وسبق لنيابة الأموال العامة العليا أن حققت مع الوزير الأسبق ورجل الأعمال المتهم في القضية، وأخلت سبيلهما أثناء مرحلة التحقيقات بضمان مالي قدره 100 ألف جنيه لكل منهما، بعدما أسندت إليهما ارتكاب جرائم تربيح الغير بدون وجه حق والتزوير. على الصعيد الامني، أعلنت القوات المسلحة المصرية أنها وجهت ضربات جوية مفاجئة إلى عناصر إرهابية شمالي سيناء المصرية، وحققت أهدافها بكل دقة. وأفاد الجيش المصري في بيان مقتضب، بأن العمليات الجوية جاءت ناجحة ومركزة للقوات المسلحة، وحققت أهدافها بكل دقة ضد معاقل الإرهاب بسيناء. من جانبها، أكدت مصادر محلية مصرية في سيناء أنباء عن وقوع اشتباك مسلح بين الجيش المصري ومسلحين، مشيرة إلى مقتل عدد من المسلحين. وكان جندي مصري استشهد وأصيب 4 آخرون، في محافظة شمال سيناء إثر انفجار عبوة ناسفة على طريق آلية أمنية أثناء سيرها بمنطقة جنوب الخروبة التابعة لمدينة الشيخ زويد بالمحافظة المذكورة. وأعلنت جماعة ولاية سيناء، تبنيها العملية. وفي سياق متصل، أعلنت قوات الأمن المصرية، القبض على عدد كبير من المشتبه بهم، في حملات تفتيش بمدينة العريش. وذكرت مديرية أمن المحافظة، أن قوات الأمن، كثفت بالتنسيق مع القوات المسلحة وجهات أخرى، حملاتها الأمنية لمحاصرة مناطق غرب العريش. وأشار البيان أن قوات الأمن، منعت المواطنين من الخروج والدخول إلى المنطقة، وقامت بعمليات تمشيط وتفتيش دقيقة للمنازل، ما أسفر عن إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم، من بينهم عناصر مطلوبة لدى أجهزة الأمن على خلفية الأحداث التي تشهدها سيناء منذ عامين تقريبًا. على الصعيد الفلسطينى اصيب عشرات المواطنين والمتضامنين بحالات اختناق إثر مواجهات اندلعت في قرية بلعين غرب رام الله، وأحرق خلالها جنود الاحتلال عشرات الدونمات الزراعية. وأفادت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال هاجموا المسيرة الأسبوعية السلمية عند مدخل القرية، وأمطروها بقنابل الغاز من نوع الصاروخ، ما أدى لإصابات بالاختناق منها كانت لأطفال داخل منازلهم. وأضافت المصادر، أن قنابل الغاز التي أطلقها جنود الاحتلال تسببت باشتعال النيران في أراضٍ مزروعة بأشجار الزيتون والحبوب في منطقة شعب الهوى غربي القرية. وأحيا المشاركون في المسيرة الذكرى ال28 لاستشهاد القائد خليل الوزير أبو جهاد، والذكرى السابعة لاستشهاد باسم أبو رحمة من بلعين الذي قتله جنود الاحتلال بواسطة قنبلة من نوع صاروخ؛ وهو السلاح الخطير الذي أعاد جنود الاحتلال استخدامه في قمع المتظاهرين منذ أسابيع. واعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مواطناً فلسطينياً من مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. وتعمد قوات الاحتلال إلى تنفيذ عمليات دهم وتفتيش واعتقال بشكل شبه يومي بالمدن والبلدات الفلسطينية، حيث كثفت من هذه الإجراءات منذ انطلاقة انتفاضة القدس في الأول من تشرين أول/ الماضي، في خطوة تهدف إلى التضييق على المواطنين، ومحاولة إخماد الانتفاضة. وفي سياق متصل، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين المحتجزة جثامينهم لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية منذ بدء انتفاضة القدس مطلع تشرين أول الماضي حتى اليوم، ليبلغ 16 جثماناً. واجتمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مع نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند. وجرى خلال الاجتماع مناقشة الأفكار الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام، والأوضاع في فلسطين، إضافة لعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. واطلع الرئيس عباس نظيره الفرنسي خلال اللقاء، على اخر التطورات الجارية في المنطقة وما يعيشه الشعب الفلسطيني من ظروف صعبة وخانقة، جراء الاحتلال والتوسع الاستيطاني، وممارسات المستوطنين، في ظل انسداد كامل للأفق السياسي. واكد عباس على ضرورة طرح المبادرة الفرنسية لاستكمال عملية السلام في المنطقة وتوسيع المظلة الدولية وعقد مؤتمر للسلام لإيجاد حل سياسي. واوضح ان الاستيطان يشكل العقبة الكبرى أمام تحقيق السلام، لذلك فإننا سنستمر في المشاورات مع فرنسا والدول المعنية، علما بأن اللجنة الوزارية العربية الرباعية تدرس التوقيت المناسب لطرح مشروع قرار في مجلس الأمن حول الاستيطان. ومن جهته قال الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، انه تم تبادل للمعلومات مع الرئيس عباس حول ما يجري في المنطقة. واشار هولاند الى ان المبادرة الفرنسية تهدف الى السلام والاستقرار. وقال هولاند انه سيقوم بزيارة للبلاد خلال شهر ايار القادم. وأدانت بعثة الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، استئناف أعمال بناء إسرائيل للجدار الفاصل في وادي كريمزان قرب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. وكانت إسرائيل بدأت في السابع من نيسان، بناء كتل إسمنتية بارتفاع ثمانية أمتار في قطاع تسكنه غالبية مسيحية في بيت جالا ووادي كريمزان جنوب القدس، الأمر الذي يلقى رفضا شديدا من المسيحيين. وعبرت البعثتين في القدس ورام الله، في بيان، عن قلقهما العميق إزاء استئناف أعمال بناء حاجز الفصل في وادي كريمزان. وكان الفلسطينيون حققوا انتصارا موقتا في نيسان 2015، عندما علقت المحكمة الإسرائيلية العليا مرور الجدار في المنطقة، وطلبت من الحكومة دراسة مسارات أخرى. لكنها سمحت بعد ثلاثة أشهر بالبناء وفرضت بضعة قيود فقط. وأفاد البيان، عندما يبنى، سيقلص هذا الحاجز إلى حد كبير إمكانية وصول حوالى ستين عائلة فلسطينية إلى أراضيها الزراعية وسيؤثر بشكل كبير على وسائل عيشها، مؤكدا، معارضة الاتحاد الأوروبي الحازمة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية. ويعارض الفلسطينيون بناء الجدار، لكنه يواجه مقاومة شديدة حول بيت جالا. وقد نجح المسيحيون في حشد تأييد البابا فرنسيس لهم وتظاهروا مرات عدة كما لجأوا إلى القضاء الإسرائيلي. وما زاد الاهتمام بهذه القضية هو مرور الجدار بين ديرين تابعين للرهبنة السالزانية. وتابع البيان، أن رئيسي بعثتي الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، زارا الموقع مرات عدة، وعبرا عن قلقهما من المسار الجدار، وأكدا أنه غير قانوني حسب القانون الدولي في القطاعات حيث يبنى في الأراضي المحتلة. هذا و أعلنت هيئة "شؤون الأسرى والمحرّرين" و"نادي الأسير الفلسطيني"، يوم الجمعة، أنّ "الاحتلال اعتقل منذ العام 1967 نحو مليون فلسطينيّ وفلسطينيّة". وأشارت، في تقرير بمناسبة "يوم الأسير الفلسطيني"، الّذي يُصادف يوم السّبت، إلى أنّ "الاحتلال اعتقل، منذ بداية انتفاضة الأقصى، وحتى اليوم، الاحتلال أكثر من 90 ألف فلسطينيّ، بينهم 11 ألف طفل، ونحو ألف و300 امرأة، و65 نائبًا ووزيرًا سابقًا"، لافتةً الانتباه إلى أنّ "المحاكم الإسرائيلية أصدرت قرابة 15 ألف قرار اعتقال إداري". ووضح التّقرير أنّ "عدد الأسرى في سجون الاحتلال لهذا العام بلغ سبعة آلاف أسير، بينهم 70 أسيرة، يحتجزهم العدوّ في 22 سجناً ومركز توقيف وتحقيق إلى جانب معتقلي عتصيون وحوارة"، مشيراً إلى أنّ "الاحتلال اعتقل، منذ شهر تشرين الأول الماضي حوالي أربعة آلاف و800 فلسطينيّ، منهم نحو ألف و400 طفل وقاصر غالبيتهم من محافظتي القدس والخليل". ولفت الانتباه إلى أنّ "الاعتقالات شملت كافّة فئات الشّعب الفلسطينيّ، من أطفال وشبان وشيوخ وفتيات وأمهات وزوجات ومرضى وذوي احتياجاتٍ خاصّة وعمال وأكاديميين ونواب في المجلس التشريعي ووزراء سابقين وقيادات سياسية ونقابية ومهنية وطلبة جامعات ومدارس وأدباء وصحفيين وكتاب وفنانين". وأكّد أنّ "حالات الاعتقال، وما يرافقها، تتمّ بشكلٍ مخالفٍ للقانون الدولي الإنساني من حيث أشكال الاعتقال وظروفه ومكان الاحتجاز والتعذيب وأشكال انتزاع الاعترافات". وقال: "تفيد الوقائع وشهادات المعتقلين بأن مئة في المئة من الذين مرّوا بتجربة الاحتجاز أو الاعتقال تعرّضوا لأحد أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور أو أفراد العائلة، فيما الغالبية منهم تعرضوا لأكثر من شكل من أشكال التعذيب"، مشيراً إلى أنّ "عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال بلغ ما يقارب 750 أسيراً". وأشار إلى أنّ "عدد الأسرى المرضى وصل إلى أكثر من 700، منهم 23 أسيراً يقبعون في عيادة سجن الرملة"، لافتاً الانتباه إلى أنّ "غالبيّتهم لا تتلقّى سوى المسكّنات والأدوية المخدّرة". وقال: "وقد استشهد أسيران خلال العام 2015 جرّاء سياسة الإهمال الطبي، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 207، وهما: الأسير المحرر جعفر عوض (22 عاماً)، من الخليل، والذي استشهد في العاشر من نيسان 2015 بعد معاناته من أمراض عدّة أصيب بها خلال اعتقاله، وهي السكري والتهاب رئوي حادّ ومشاكل في الغدد، والأسير فادي علي أحمد الدربي (30 عاماً)، من مدينة جنين، في شهر تشرين الأول 2015، بعد إصابته بجلطة دماغية ودخوله مرحلة موت سريري لعدّة أيام، وبعد معاناة من الإهمال الطبي الذي انتهجته إدارة مصلحة سجون الاحتلال بحقّه استمرّت لعامين، لاسيما وأنه عانى من نزيف في منطقة السرّة، وكان في حينه معزولاً ولم يقدّم له أي علاج". كما أوضح التّقرير أنّ "الاحتلال أعاد اعتقال أكثر من سبعين أسيراً من المحرّرين في صفقة "شاليط" عام 2014، أبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي قضى في سجون الاحتلال 34 عاماً". إلى ذلك، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيليّ، يوم الجمعة، فلسطينيّين اثنين على الأقل خلال عدوانها على قرية دوما جنوب شرق نابلس في الضفة الغربية. واقتحم الاحتلال دوما، عند الساعة الثالثة فجراً، حيث نفّذ عمليّات تفتيش ودهم بعد قطع التيار الكهربائي عن المنازل. وخلال العدوان، اعتقل الاحتلال الفلسطينيّين أكرم أحمد حسن دوابشة، ومحمود عبد الفتاح محمد سلاودة، بعد اقتحام منزليهما والتخريب والعبث بمحتوياتهما. وفي كفردان، غربي جنين، اعتقل الجيش الإسرائيلي عدداً من الفلسطينيّين بعد اقتحام قوات كبيره من الجيش عددا من منازل البلدة وتفتيشها والعبث بمحتوياتهما بعد خلع أبواب بعضها. وفي بلدة عزون شرق قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيّين اثنين، ونقلتهما إلى جهة مجهولة، بعد اقتحام منازل ذويهما وتفتيشها. واقتحمت قوة من الجيش بلدة يعبد جنوب غربي جنين، واعتقلت شقيقين بعد دهم منزلهما في حي البعجاوي. واندلعت مواجهات بين شبان والجيش خلال الاقتحام. ودهم الجيش عدداً من المنازل، وتحديدا في المنطقة الواقعة جنوب غرب البلدة، وعلى مدخلها الرئيسي. وأغلقت قوّات الاحتلال بعض مداخل بيت لحم لأكثر من ساعتين، وأعاقت تنقل الفلسطينيّين من وإلى المحافظة. وأجرى جنود الاحتلال عمليّة تمشيط واسعة في بيت لحم، حيث نصبوا حاجزاً طيّاراً في منطقة "النشاش"، وأوقفوا السيارات المارة وفتشوها، بذريعة البحث عن أشخاص أطلقوا النار على مفرق "عصيون" من سيارة مسرعة اتجهت صوب مدينه بيت لحم. من جهة اخرى قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس ، في الذكرى الخامسة عشرة لاعتقال النائب مروان البرغوثي إن ما يميز هذا العام عن غيره من الأعوام أن أكاذيب الاحتلال التي توجه بحق الأسرى الفلسطينيين قد سقطت، وذلك من خلال ترشيح النائب الأسير مروان البرغوثي لنيل جائزة نوبل للسلام. وأضاف فارس في بيان صادر عن نادي الأسير لمناسبة الذكرى الخامسة عشرة على اعتقال البرغوثي التي صادفت الجمعة "إن ترشيح البرغوثي لنيل جائزة نوبل للسلام إشارة لإيمان المجتمع الدولي بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والنضال من أجل الحرية والاستقلال". وتابع "إن القائد مروان البرغوثي بدأ عامه الخامس عشر في الأسر (من أصل مجموع السنوات التي قضاها في سجون الاحتلال والبالغة 21 سنة)، وهو أكثر عزيمة وإصراراً وأكثر يقيناً أن هذا الاحتلال سوف يندحر، مستمدا ذلك من أبناء الشعب الفلسطيني المتمسك بحقوقه الوطنية وثوابته الراسخة". ودعا فارس مؤسسات المجتمع الدولي في مقدمتها الأمم المتحدة، والاتحاد البرلماني الدولي، والبرلمان الأوروبي، إلى إعادة النظر في الجهود والمواقف الخجولة التي بذلتها في سبيل إطلاق سراح النائب البرغوثي وزملائه النواب المعتقلين في سجون الاحتلال، معتبراً أن استمرار اعتقالهم رغم تلك الجهود الخجولة انتكاسة كبرى للمجتمع الدولي ومؤسساته. ويقضي البرغوثي حكما بالسجن المؤبد خمس مرات في سجون الاحتلال بعد إدانته بالوقف وراء قتل إسرائيليين خلال انتفاضة الأقصى التي اندلعت في سبتمبر 2000، وقد اعتقله جيش الاحتلال بمدينة رام الله في 15 ابريل 2002. فى الاراضى المحتلة دانت بعثة الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، الجمعة، استئناف أعمال بناء سلطات الاحتلال الإسرائيلي للجدار الفاصل في وادي كريمزان قرب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة. وعبرت البعثة في القدس المحتلة ورام الله، في بيان، عن "قلقها العميق ازاء استئناف اعمال بناء حاجز الفصل في وادي كريمزان". وكان الفلسطينيون حققوا انتصاراً موقتا في نيسان العام 2015 عندما علقت "المحكمة الاسرائيلية العليا" مرور الجدار في المنطقة وطلبت من الحكومة دراسة مسارات أخرى. لكنها سمحت بعد ثلاثة أشهر بالبناء وفرضت بضعة قيود فقط. وأفاد البيان: "عندما يبنى، سيقلص هذا الحاجز الى حد كبير إمكانية وصول نحو ستين عائلة فلسطينية الى أراضيها الزراعية وسيؤثر بشكل كبير على وسائل عيشها"، مؤكداً "معارضة الاتحاد الاوروبي الحازمة لسياسة الاستيطان الاسرائيلية". ويعارض الفلسطينيون بناء الجدار ويواجه مقاومة شديدة حول بيت جالا. وقد نجح المسيحيون في حشد تأييد البابا فرنسيس لهم وتظاهروا مرات عدة كما لجأوا الى القضاء الإسرائيلي. وما زاد الاهتمام بهذه القضية هو مرور الجدار بين ديرين تابعين للرهبنة السالزانية. وتابع البيان أن "رئيسي بعثتي الاتحاد الاوروبي في القدس ورام الله زارا الموقع مرات عدة.. وعبّرا عن قلقهما من المسار (الجدار)، واكدا انه غير قانوني حسب القانون الدولي في القطاعات حيث يبنى في الاراضي المحتلة". وبدأت سلطات الاحتلال بناء جدار فاصل داخل الضفة الغربية المحتلة في العام 2002 في ذروة الانتفاضة الثانية، قالت إنه حيوي لأمنها كونه يحيمها من الهجمات التي تنطلق من الضفة الغربية. وقد تم انجاز تشييد ثلثي الجدار الذي يبلغ طوله نحو 700 كيلومتر. ويسبب الجدار الفاصل صعوبات للفلسطينيين الذين يقولون انه الحدود الجديدة بحكم الأمر الواقع. فمساره يوجد بنسبة 85 في المئة في الضفة الغربية، كما انه يعزل 9،4 في المئة من الاراضي الفلسطينية، بحسب الامم المتحدة. وكانت سلطات العدو بدأت في السابع من نيسان، بناء كتل اسمنتية بارتفاع ثمانية امتار في قطاع تسكنه غالبية مسيحية في بيت جالا ووادي كريمزان، جنوب القدس، الامر الذي يلقى رفضاً شديداً من المسيحيين. هذا و لا تزال مسألة التوجه إلى مجلس الأمن لإقناعه بالتّنديد بقرارات الاحتلال الإسرائيليّ توسيع مستوطناته في الأراضي المحتلّة تتفاعل، فبعد تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس، يوم الثّلاثاء، أنّ التّوجّه إلى المجلس للحصول على قرارٍ حول الاستيطان أصبح أمراً "مُلحّاً"، اعتبر مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور أنّ "تجديد مسعى فلسطيني لإقناع مجلس الأمن بالتنديد بالمستوطنات يستهدف إزالة أكبر عقبة أمام السلام وتعزيز المساعي الفرنسية للتوسط في اتّفاق". ويتوجه عباس إلى نيويورك الأسبوع المقبل لتوقيع اتفاقية باريس للمناخ. وفي السّياق، أعلنت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية، المناهضة للاستيطان زيادة الاستيطان منذ بداية العام 2016"، مشيرةً إلى أنّ "العام 2015 شهد انخفاضًا حادًا في عدد خطط البناء الاستيطاني وخطوات تشريع البؤر الاستيطانية العشوائية التي أنشئت من دون موافقة السلطات مقارنة بعام 2014". وأشارت، في بيان، إلى أنّه "تمّ تقديم خطط لبناء 674 وحدة استيطانية، في الفترة بين كانون الثاني وآذار هذا العام مقارنة بـ 194 وحدة في الثلث الأول من العام 2015"، لافتةً الانتباه إلى أنّ "مشاريع بناء وحدات سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة تضاعف أكثر من ثلاثة مرات في الثلث الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي". وأوضحت إحدى مسؤولي الحركة لـ"فرانس برس" حاغيت أوفران أنّ "مشاريع البناء يجب أن تمرّ عبر خمس خطوات إدارية قبل حصولها على الضوء الأخضر النهائي من وزير الحرب موشيه يعالون"، مؤكّدةً أنّ "أرقام العام 2016 تظهر حقيقة أن حكومة بنيامين نتنياهو تواصل بشكل سري الاستيطان مع هدف واضح هو جعله من المستحيل تطبيق حل الدولتين". وفي سياقٍ منفصل، أفادت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" بأنّ "سياسة التنكيل والاعتداء على القاصرين الأسرى منذ لحظة اعتقالهم على يد جنود الاحتلال هي سياسة مستمرة ومتواصلة، ولم تتوقف رغم التنديد الدولي باعتقالهم، وتعريضهم للتعذيب، والمعاملة المهينة"، مشيرةً إلى أنّه "وخلال زيارتها عدداً من القاصرين في سجن (مجدو) أدل المعتقلون بشهادات عن تعرّضهم لضرب وحشي وتعسفي خلال عملية اعتقالهم وقبل توجيه أي تهمة لهم، ووصولهم إلى مراكز اعتقال رسمية". ونقلت الهيئة عن المعتقل أمير هاشم عصعوص ( 17 عاماً)، من جنين، قوله إنّ "عدداً من الجنود الإسرائيليّين انهالوا عليه بالضرب المبرح بأيديهم وأرجلهم وأحدهم انهال عليه بالضرب بسلاحه على رأسه من الخلف أثناء اعتقاله، وأوقعوه أرضاً، وداسوا على بطنه بأحذيتهم، ثم جروه، وأدخلوه للجيب العسكري". أمّا الأسير معتصم عماد عصعوص ( 17 عاماً)، من جنين، فتحدّث عن هجوم أحد الجنود عليه، وضربه بقوه على رأسه بالخوذة الحديدية التي كان يلبسها، ثم أمسكه، وجرّه إلى الجيب العسكري، وهناك قام جندي آخر بضربه بشكل تعسفي بزجاجة الغاز المسيل للدموع المصنوعة من الحديد، وضربه على رأسه بقوة، فأصيب بجرح عميق تحت حاجبه، ومع ذلك استمروا بضربه، ثم قيّدوه، وعصبوا عينيه، وأدخلوه للجيب العسكري". وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن عشرات الأسرى أصيبوا بينهم حالة بإصابة خطرة، بعد اقتحام قوات القمع لاحد الاقسام في سجن نفحة. وقال المصدر أن قوات كبيرة من قوة القمع اقتحمت قسم 14 وشرعت بعمليات تنكيل بالأسرى وقامت برشهم بالغاز المسيل والسام، مما أدى إلى وقوع اشتباكات عنيفة بين الجنود والأسرى، مؤكدا إصابة العشرات بينهم حالة بإصابة خطرة وقامت الإدارة بنقلهم إلى مستشفى سوروكا. وطالب قراقع الصليب الأحمر بالتوجه فوراً إلى سجن نفحة ورشق شبّان فلسطينيون، القطار التهويدي الخفيف في مدينة القدس المحتلة، بالحجارة دون تسجيل إصابات. وذكر مصدر اسرائيلي أن شباناً فلسطينيين رشقوا القطار الخفيف الذي يربط بين المستوطنات الإسرائيلية بالحجارة، أثناء مروره في حي شعفاط شمال مدينة القدس، ما أحدث أضراراً مادية فيه. ورغم انخفاض عمليات المقاومة في القدس المحتلة وضواحيها، إلا أن عمليات رشق الحجارة والزجاجات الحارقة ما زالت مستمرة وفقاً لرصد قدس برس. وقام شبّان فلسطينيون برشق الزجاجات الحارقة المولوتوف على المستوطنات المقامة على أراضي سلوان وجبل المكبر والطور، إلى جانب رشق الحجارة والطلاء على القطار الخفيف في شعفاط، ورشق مركبات المستوطنين في حزما والعيساوية بالحجارة، خلال الشهر الجاري. وسجّلت هذه العمليات إصابات عدة في صفوف جنود ومستوطني الاحتلال، توزعت ما بين طفيفة وحالات هلع، بحسب المصادر الاسرائيلية. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددا من الفلسطينيين، خلال اقتحامها لمدن وبلدات عديدة في القدس والضفة الغربية المحتلتين، إذ دهمت منازلهم، ثم اعتقلتهم واقتادتهم لجهات مجهولة. وذكرت مصادر صحافية، أنّ قوات الاحتلال اعتقلت الطالب بكلية الإعلام في جامعة النجاح في نابلس شمال الضفة، نصير أبو ثابت، عقب دهم منزل عائلته في بلدة بيت دجن شرقي نابلس، في حين اعتقلت الطالب في الجامعة ذاتها عبد الحفيظ شحادة عقب دهم منزله في بلدة عوريف جنوبي نابلس. ومن مدينة نابلس أيضاً، اعتقلت قوات الاحتلال، شاباً خلال عودته إلى الأراضي الفلسطينية قادماً من الأردن، أثناء مروره عن معبر الكرامة شرقي الضفة. وتزامنت عمليات اعتقال الطالبين الجامعيين مع اقتحام قوات أخرى من جيش الاحتلال للبلدة القديمة في مدينة نابلس دون معرفة السبب، ولم يبلغ عن وقوع اعتقالات أو إصابات. كذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الطالب في جامعة فلسطين التقنية، محمد عبد الرؤوف جرار، بعد دهم منزله في مدينة طولكرم، فيما اعتقلت قوات أخرى من جيش الاحتلال الطفل أنس شاهر ديرية 15 عاماً من بلدة بيت فجار بمحافظة بيت لحم جنوبي الضفة. واعتقلت قوات الاحتلال فتيين من بلدة سلواد شرقي رام الله، يبلغان من العمر 16 عاما أحدهما يحمل الجنسية الأميركية، خلال مواجهات ضد قوات الاحتلال شهدتها البلدة. واندلعت مواجهات أخرى في بلدة بيت قاد شرقي جنين شمالي الضفة، في حين اعتقلت قوات الاحتلال شاباً من بلدة يعبد جنوب غرب جنين من داخل محكمة سالم العسكرية، أثناء حضوره محاكمة شقيقه. وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين اثنين منهم من بلدة أبو ديس شرقي القدس. إلى ذلك، ذكرت مراكز إعلامية مختصة بشؤون القدس، إنّ مستوطنين واصلوا، اقتحام المسجد الأقصى المبارك، بعدما فتحت قوات الاحتلال باب المغاربة أحد بوابات المسجد الأقصى لهم، وسط انتشار أمني تمهيدا لاقتحامات المستوطنين. وقال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة إن تجديد مسعي فلسطيني لإقناع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالتنديد بالمستوطنات الإسرائيلية يستهدف إزالة أكبر عقبة أمام السلام وتعزيز المساعي الفرنسية للتوسط في إتفاق. وأبلغ رياض منصور المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة مجموعة صغيرة من الصحافيين أن الوفود العربية تسلمت مسودة القرار. وقال إن الهدف من وضع مسودة بخصوص المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية هو الابقاء على الأمل وإزالة هذه العقبة من طريق السلام وفتح الأبواب للسلام ومحاولة مساعدة المبادرة الفرنسية كي تقف على قدميها. واستشهد الأسير الفلسطيني المحرّر، إبراهيم محمد الغروز برادعيه (54 عاماً) بنيران جنود الاحتلال بعد تنفيذه عمليّة طعن بفأس عند نقطة حراسة قرب مدخل مخيّم العروب شمال الخليل. ويأتي استشهاد برادعيه بعد ثلاثة أسابيع على تنفيذ آخر عمليّة سقط فيها شهداء، وبعد أسبوع على إعلان رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، أنَّ هناك "تراجعاً كبيراً" في وتيرة العمليّات التي ينفذّها فلسطينيّون، عازياً السبب في ذلك إلى "التدابير الوقائيّة" التي اتّخذتها إسرائيل. وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنَّ فلسطينياً "هاجم جنوداً بفأس قرب مدينة الخليل، فأصاب أحدهم بجروح طفيفة". وأضاف أنَّ قوّات الاحتلال "تعاملت على الفور مع التهديد الوشيك"، وأطلقت النار على المهاجم فأردته. في غضون ذلك، أعلنت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، أنَم إسرائيل وافقت على خططٍ لبناء أكثر من مئتي وحدة استيطانيّة في مستوطنات معزولة في الضفة الغربيّة المحتلّة، وهو ما نفاه نتنياهو، مؤكداً أنَّ "جميع تصاريح البناء تتعلق بمبانٍ قائمة". وأعلنت المتحدثة باسم الحركة، حاغيت اوفران، أنَّ نتنياهو ووزير دفاعه موشيه يعلون، طلبا من الإدارة المدنيّة الموافقة على خطط لبناء 229 وحدة جديدة على الأقل في عدة مستوطنات معزولة في الضفة. ورداً على هذه المعلومات التي نشرتها أيضاً صحيفتا "هآرتس" و "معاريف"، قال بيان صادر عن مكتب نتنياهو: "خلافاً لما نشر، لم يصادق رئيس الوزراء ووزير الدفاع على بناء وحدات سكنيّة جديدة". إذ إن "جميع تصاريح البناء تقريباً تتعلّق بتحسين مبانٍ قائمة"، وفق البيان الذي أشار إلى أنَّ "التصاريح القليلة التي أصدرت لبناء وحدات سكنيّة جديدة تتعلّق ببلدة غاني موديعين المتاخمة للجدار الأمني، والتي ستكون داخل الأراضي الإسرائيلية في إطار أي تسوية مستقبلية". وأوضحت أوفران أنَّ الوحدات الاستيطانية ستُبنى في مستوطنات "هار براخا" (54 وحدة)، و "ريفافا" (17 وحدة) شمال الضفة، وسيتم بناء 48 وحدة في "جاني موديعين"، و34 وحدة في مستوطنة "تقوع"، و 76 وحدة استيطانية في "جفعات زئيف" في منطقة القدس. وستسمح الخطط الجديدة، وفق اوفران، "لنحو ألف شخص إضافي بالانتقال إلى المستوطنات.. أشخاص سنضطر إلى إجلائهم من أجل التوصل إلى اتفاق سلام" مع الفلسطينيين. إلى ذلك، أعلن نتنياهو أنَّ تعزيزات سيتمّ نشرها قريباً حول باحة الحرم القدسي مع اقتراب عيد الفصح اليهودي بهدف منع "اعمال الشغب". وقال، في بيان، "مع اقتراب الفصح، يبث المتطرفون من جميع الأشكال أكاذيب حول سياستنا المتعلّقة بجبل الهيكل (الحرم القدسي)، من أجل إثارة أعمال الشغب. سنتحرّك لمواجهة الاستفزازيين، وسنقوم بنشر تعزيزات في أماكن الاحتكاك". من جهة اخرى حذر مسؤولون فلسطينيون ودوليون، الأربعاء، من التباطؤ في إعادة اعمار قطاع غزة الذي تعرض لهجوم اسرائيلي في صيف العام 2014، مشيرين الى ان الدول المانحة اوفت بثلث التزاماتها فقط، بعد 18 شهراً على مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة. و عقد مؤتمر إعادة الإعمار، الأربعاء، في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، بحضور ممثلين عن الدول المانحة والأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، لدى افتتاح المؤتمر: "تمكنا من إصلاح أكثر من 100 الف وحدة سكنية من الوحدات المتضررة جزئياً، وتم تعويض عدد كبير من المنشآت الاقتصادية المتضررة، كما تركزت المشاريع على اصلاح وإعادة تأهيل معظم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية" في القطاع بعد الحرب الإسرائيلية المدمرة في صيف العام 2014. ودعا الحمد الله الدول المانحة الى الوفاء بالالتزامات التي قدمتها في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة، الذي عقد في تشرين الاول 2014. واضاف "ندعوكم جميعاً الى الوفاء بالتزاماتكم والمساهمة الفاعلة في انقاذ غزة، كما ندعوكم ايضاً الى اعادة النظر بل وتطوير الية اعادة اعمار قطاع غزة التي تلبي فقط الحد الأدنى من احتياجات القطاع الإنسانية، ولا تمكننا من تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى او مواصلة تقديم الخدمات الاساسية والتصدي للحاجات المتزايدة في قطاعي الصحة والتعليم". ومن جانبه، أكد منسق الأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ملادينوف أن "إعادة الإعمار تتقدم، وهي تتقدم بفعل الجهود الممتازة من حكومة فلسطين والمجتمع الدولي.. ولكن الصعوبات ما زالت قائمة في غزة". وتابع: "اعلم انه يمكننا العمل جميعاً لإعادة بناء المنازل وآمل أن نتمكن من إعادة بناء البنية التحتية الحيوية في غزة وتلبية الاحتياجات من الماء والكهرباء". ومن أصل 3,5 مليار دولار تعهد مؤتمر القاهرة في تشرين الاول بتقديمها من أجل إعادة إعمار غزة، لم يصل سوى الثلث، بحسب الفريق الوطني لإعادة إعمار القطاع. وتأخرت عملية إعادة الإعمار أيضاً بسبب تدهور العلاقات بين الاحتلال والفلسطينيين والانقسام الدائم بين حركة "فتح" الحاكمة في الضفة الغربية، وحركة "حماس" التي تسيطر على غزة. وقال المنسق العام للفريق الوطني لاعادة اعمار قطاع غزة، بشير الريس، إن "جزءاً كبيراً من الثلث (من أموال الدول المانحة لإعادة الإعمار) ذهب كمساعدات إنسانية ولإطعام الناس وغيره. وما لدينا حقاً لاعادة إعمار غزة هو اقل من 400 مليون دولار أميركي، وهذه مشكلة كبيرة". وبحسب الريس فإن هذه الأموال لن تكون كافية "سوى لإعادة غزة الى بؤسها الذي كانت عليه عام 2014، ولكن هذا ليس كافياً لان علينا المضي قدما". وبحسب الريس فانه "في حال تواصل التمويل على هذه الوتيرة، لا اعلم ان كنا سننتهي (من اعادة الاعمار ) عام 2019 او عام 2020". وقدمت أرمينيا احتجاجاً رسمياً لإسرائيل لتزويدها الجيش الأذري بالسلاح. وجاء هذا الاحتجاج أساساً على خلفية ما نُشر مؤخراً من أن طائرة انتحارية من دون طيار إسرائيلية الصنع قتلت سبعة مقاتلين أرمن في منطقة ناغورنو قره باخ المطالبة بالاستقلال عن أذربيجان. وكانت الخارجية الإسرائيلية قد رفضت التعليق على أنباء متعلقة بهذه الطائرة أو إبداء موقف حيال ما يجري من اقتتال هناك. وأشارت صحيفة «هآرتس» إلى أن أرمينيا قدمت الأسبوع الماضي لإسرائيل احتجاجاً شديد اللهجة على خلفية تقرير أفاد باستخدام الجيش الأذري طائرة انتحارية من دون طيار من إنتاج إسرائيلي لمهاجمة قافلة أرمنية أثناء المعارك التي استؤنفت في الأسبوع الأخير في الجيب الأرمني المطالب بالانفصال. ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى تأكيده أن الأرمن احتجوا على تزويد إسرائيل لأذربيجان بالسلاح وعلى استخدام هذا السلاح ضد الأرمن. وكانت الصدامات قد تجددت الأسبوع الماضي في ناغورنو قره باخ بين قوات من الجيشين الأذري والأرمني. وتعتبر الجولة الأخيرة واحدة من الجولات الأشد خطورة في هذه المنطقة منذ انتهاء الحرب. وقبل أيام، نُشر شريط فيديو من منطقة المعارك ظهرت فيه طائرة من دون طيار من طراز «هاروب» الذي تنتجه الصناعات الجوية الإسرائيلية. وتعتبر هذه الطائرة انتحارية تحمل متفجرات، وتتوجه نحو الهدف لتصطدم به وتتفجر عليه. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمنية إن إحدى الطائرات من دون طيار تفجرت على حافلة، وقتلت سبعة «متطوعين أرمن كانوا في طريقهم إلى منطقة القتال». يذكر أن الصناعات الجوية الإسرائيلية وقعت في العام 2012 مع أذربيجان على صفقة هائلة بقيمة 1.6 مليار دولار شملت أيضاً تسليم طائرات من دون طيار. وخلال الأسبوع الماضي، وصل إلى تل أبيب سفير أرمينيا في مصر، أرمان مالكونيان، الذي يخدم أيضاً كسفير لبلاده في إسرائيل. وأشار مسؤول إسرائيلي إلى أن مالكونيان اجتمع إلى مدير شعبة أوروبا - آسيا في وزارة الخارجية، وسلّمه رسالة احتجاج رسمية وشديدة اللهجة بسبب حادثة الطائرة من دون طيار الانتحارية، وبسبب تزويد أذربيجان بالسلاح الإسرائيلي. وشدد السفير الأرمني على أن بلاده تنتظر ألا تزود إسرائيل أذربيجان بأسلحة تستخدم ضد أرمينيا. ورفض السفير الأرمني أن يقدم لـ «هآرتس»، التي تواصلت معه، أية معلومات عن فحوى حواراته في إسرائيل، لكنه لم ينف المعلومات الواردة في النبأ. وأشار إلى أنه وصل إسرائيل في زيارة عمل روتينية، وليس بوسعه تقديم معلومات للصحافة عن الاتصالات الديبلوماسية التي أجراها مع وزارة الخارجية الإسرائيلية. كما رفض المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، عمانويل نحشون، أيضاً التعليق على النبأ، وتجنب إبداء أي موقف بشأن المعارك الجارية حالياً في ناغورنو قره باخ. واعتبر المراسل السياسي لـ «هآرتس»، باراك رابيد، أن الصمت العلني لإسرائيل بشأن معارك ناغورنو قره باخ ظهر واضحاً في ضوء واقع تزويد إسرائيل لأذربيجان بالكثير من الأسلحة. ولكن حكومة باكو هي الأخرى احتجت على الموقف الإسرائيلي الصامت. فقد أبلغ المستشار السياسي للرئيس الأذري، علي حسانوف، صحيفة «جروزليم بوست» الأسبوع الماضي أن بلاده تنتظر من إسرائيل إبداء موقف واستخدام علاقاتها مع الولايات المتحدة للضغط على أرمينيا لوقف القتال والبدء بالتفاوض. تجدر الإشارة إلى أن هناك تحالفاً استراتيجياً قديماً بين إسرائيل وأذربيجان. وترى «هآرتس» أن أسباب هذا التحالف تتمثل في واقع أن أذربيجان دولة علمانية مسلمة تقع إلى جوار إيران جغرافياً، وهذا يمنحها أهمية بالغة في نظر الإسرائيليين. وعدا ذلك، فإن أذربيجان من بين أكبر مصدري النفط لإسرائيل. وفي السنوات الماضية، صارت إسرائيل مزوداً رئيسياً للسلاح لأذربيجان. وبحسب تقارير مختلفة، فإن إسرائيل باعت لأذربيجان في السنوات الأربع الماضية أسلحة بحوالي خمسة مليارات دولار. وفي أيلول 2014، زار وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون باكو، وتباحث مع قيادتها في توسيع التعاون الأمني بين الدولتين. وكانت الأسلحة الإسرائيلية لأذربيجان قد أثارت انتقادات حتى في إسرائيل نفسها بسبب اعتقاد بأنها تعزز الصراع حول ناغورنو قره باخ وتساعد أذربيجان في استئناف القتال ضد الأرمن.