محمد بن راشد يؤكد الحرص على تطوير السياحة فى دولة الأمارات لتكون وجهة الباحثين عن السعادة والأستقرار

تقرير دولى يشير إلى أن دبى ستكون أولى مقصد السياح الأجانب فى عام 2025

صادرات دولة الأمارات غير النفطية سجلت 180 مليار درهم فى العام الماضى

توسيع محاور الشراكة فى القمة العالمية للحكومات فى دورتها الخامسة فى الأمارات فى عام 2017


    

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حرصه على تطوير وتنمية قطاع السياحة في دولة الإمارات عموماً ودبي على وجه الخصوص لتصبح الوجهة المفضلة عالمياً للسياحة العائلية ومقصد كل الباحثين عن الاستقرار والاسترخاء والتمتع بطبيعة بلادنا وشمسها الدافئة وشواطئها الخلابة وتراثها الحضاري والتاريخي العريق. جاء ذلك خلال زيارة سموه بلدية دبي، حيث بارك حزمة من المشاريع التنموية والتجميلية التي تنفذها البلدية في إطار توجيهات ورؤية سموه لجعل دبي مدينة خضراء ومستدامة بالكامل مع حلول عام 2021. واطلع على خرائط ولوحات المشاريع التي تم عرضها عليه وأبدى مباركته لهذه المشاريع التي وصفها بالمشاريع الضرورية والاستراتيجية لمستقبل الوطن والأجيال المتعاقبة، وهي في ذات الوقت تسهم في تعزيز اقتصادنا الوطني وتوفير نسبة كبيرة من مقومات السعادة التي ننشدها لمواطنينا والمقيمين على أرض بلادنا الطيبة المعطاءة. وأعطى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الضوء الأخضر إلى مدير عام بلدية دبي للمضي قُدماً في تنفيذ وإنجاز المشاريع التي يأمر بها لإسعاد الناس أولاً ولتظل دبي «العالم في مدينة»، وقال: «سيروا على بركة الله والله يوفقكم لما فيه خدمة بلدكم وشعبكم وأدّوا رسالتكم الوطنية وواجبكم بأمانة وإخلاص». وأشاد بجهود مدير عام بلدية دبي وجميع مساعديه والكادر البشري العامل في البلدية على ما يبدونه من تفانٍ في العمل ودقة في التخطيط وتنفيذ المشاريع التي تحتاج لها مدينة دبي وتواكب توسع وتطور المدينة وتلبي احتياجات النمو العمراني والسكاني الذي تشهده لتظل في أعلى جهوزيتها لاستقبال المزيد من الاستثمار والسياح ورجال الأعمال. وقد اطلع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وإلى جانبه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ومحمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان حاكم دبي وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي على مشاريع مركز المؤتمرات و«سفاري غولف» والمدينة الصناعية الرأسية وأنفاق الصرف الصحي ودرج دبي وسوق الخردوات والدراجات الهوائية والأبنية الخضراء. وقدّم المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي ومساعدوه عرضاً وافياً أمام نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ومرافقيه حول كل مشروع على حدة، فأوضح أن مشروع مركز دبي للمؤتمرات سينفذ على مساحة تقدر بخمسة هكتارات ويضم قاعة راشد الرئيسية بسعة عشرة آلاف شخص وقاعات أخرى فرعية و«كونغرس» وفندقين ومكاتب بالإضافة إلى مكتبة محمد بن راشد الضخمة ومواقف سيارات بعدد حوالي ألفي موقف. ومشروع «سفاري غولف» الذي ينفذ على مساحة من الأرض تقدر بمئة هكتار ويضم ملعب الغولف الصحراوي بمساحة سبعين هكتاراً ومنطقة خدمات بمساحة ثلاثين هكتاراً و«أكاديمية» لتعليم لعبة الغولف إلى مختلف شرائح وأفراد المجتمع، حيث سيكون «السفاري» مفتوحاً للجميع برسوم تحددها البلدية. أما مشروع المدينة الصناعية الرأسية في منطقة الليان الصناعية جنوب طريق الإمارات - العابر والذي سينفذ على مساحة 280 هكتاراً هو عبارة عن مدينة متكاملة للصناعة والإبداع والإقامة في بيئة عمرانية جذابة ويتكون المشروع من ثلاث مناطق - صناعية وسكنية فندقية ووادي التقنية «buisnesspark». ومن بين المشاريع الحيوية والاستراتيجية مشروع أنفاق الصرف الصحي الذي سيلغي بعد إتمامه أواخر عام 2020 أكثر من 121 محطة ضخ للصرف الصحي منتشرة في أرجاء المدينة، إذ ستكون أنفاقاً عميقة بعمق أربعة إلى ستة أمتار تحت سطح الأرض وعمرها الافتراضي مئة عام. وهي مستدامة في التكاليف والطاقة والبيئة والنمو العمراني، حيث ستلبي احتياجات المدينة ونموها العمراني والسكاني لمدة قرن من الزمان وتوفر نحو 30 بالمئة من استهلاك الكهرباء إلى جانب التخفيف من الانبعاثات الكربونية التي تلوث البيئة. ومن بين هذه المشاريع التي عرضت على الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مشروع درج دبي الذي يرمز إلى تحديات وارتقاء دبي، وهو مشروع ثقافي رياضي ويبلغ ارتفاعه نحو تسعين متراً ويتكون من 500 درجة صعوداً ويهدف إلى إضافة مسحة جمالية للمنطقة التي سينفذ فيها، ولم تحدد بعد بالإضافة إلى كونه مشروعاً ترفيهياً ورياضياً وثقافياً. حيث ستتم إقامة نصب تذكاري على أحد جانبيه لمدرسة ثانوية دبي العريقة وسيكون مفتوحاً للعامة لممارسة رياضة المشي والصعود على درجاته الخمسمئة. ومن المشاريع الجديدة أيضاً مشروع سوق الخردة والدراجات الهوائية في منطقة ورسان وسيغطي مساحة أحد عشر هكتاراً من الأرض ويضم ما يزيد على مئة محل تجاري وثلاثة وخمسين معرضاً لبيع وشراء الدراجات الهوائية ومستلزماتها وقطع غيارها وسيتم الانتهاء من المشروع الأول من نوعه في المنطقة آخر شهر سبتمبر من العام الجاري. ومن بين المحال التجارية في المشروع محال لبيع مواد البناء ومستودعات ومواقف سيارات واربع وحدات لتوليد الطاقة الشمسية، وتصل مساحة البناء الإجمالية في المشروع المتخصص قرابة 460 ألف قدم مربعة «أربعمئة وستين ألف قدم مربعة». وقد وقّع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ختام الزيارة على وثيقة «السعفات» لائحة تقييم المباني الخضراء في دبي، والتي تضم السعفة الذهبية والسعفة الفضية والسعفة البرونزية والسعفة البلاتينية، وهي جوائز مقدمة من بلدية دبي للمباني الخضراء بعد تقييمها، بحيث تحافظ هذه المباني على الموارد الطبيعية وضمان بيئة صحية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وتهدف هذه السعفات إلى تعزيز الريادة والقيادة التنافسية لدبي وخلق فرص استثمارية وأسواق جديدة تعزز اقتصادنا الوطني. وتوقع مدير عام بلدية دبي المهندس لوتاه خلال شرحه لأهداف ولائحة المعايير التي وضعها أن يتم التطبيق خلال النصف الأول من شهر أكتوبر المقبل، إذ من المتوقع أن تسهم لائحة تقييم المباني الخضراء «السعفات» في توفير 34 بالمئة من الطاقة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال خمس سنوات إلى نحو سبعة ملايين طن وهو ما يعادل زراعة 36 مليون شجرة في المدينة. ووجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بعقد الدورة الخامسة للقمة العالمية للحكومات في الفترة من 12 – 14 فبراير 2017. وستشهد هذه الدورة توسيع نطاق محاور الأجندة والمواضيع التي تغطيها فعاليات وجلسات القمة لتشمل جوانب الاقتصاد والمالية إلى جانب الصحة والتعليم والخدمات الحكومية بالإضافة إلى عدد من المحاور التي تلامس حياة الناس مباشرة وتهم مختلف شرائح المجتمع في كافة الدول. وأكدت عهود بنت خلفان الرومي وزير دولة للسعادة نائبة رئيس القمة العالمية للحكومات أن توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تؤكد على إحداث جملة من التغييرات النوعية على أجندة وجدول أعمال الدورة الخامسة للقمة العالمية للحكومات. وأشارت إلى أن القمة بدورتها المقبلة ستشهد العديد من التغييرات الإيجابية من خلال فتح باب العضوية والمشاركة للشركات والمؤسسات والهيئات ما يتيح لها ترشيح أعضائها وموظفيها للمشاركة وحضور الجلسات التي ستناقش أهم المواضيع الحيوية والتطبيقات التقنية المستقبلية ضمن العديد من القطاعات الرئيسية كالتعليم والرعاية الصحية والخدمات الحكومية ومستقبل العلوم والابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد والتنمية والاستدامة ومدن المستقبل. وأضافت الرومي أن هذه التغييرات الحيوية التي ستشهدها القمة في دورتها الجديدة تنسجم مع مكانتها الفريدة التي أصبحت تتمتع بها كمؤسسة عالمية مرموقة تعمل على مدار العام لإنتاج المعرفة لحكومات المستقبل وتركز على استشراف المستقبل في كافة القطاعات وتطلق التقارير والمؤشرات التنموية العالمية بالإضافة إلى مواصلة بناء الشراكات مع أهم المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي وتعزيز شراكاتها القائمة مع الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" وغيرها من المؤسسات والمنظمات. ونوهت بأن اللجنة المنظمة حريصة على توظيف آخر ما توصلت إليه الابتكارات الجديدة والتقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي لعرض الجلسات التي تستضيفها القمة على مدى ثلاثة أيام ليستفيد منها كافة الراغبين بالحضور من المهتمين والطلبة في كافة أنحاء العالم في مختلف القطاعات التي تمس حياتهم واهتماماتهم. وقالت عهود الرومي إن القمة العالمية للحكومات ستواصل نهجها في استقطاب أفضل الممارسات العالمية واستعراض التجارب المتميزة واستضافة دولة كضيف شرف للدورة الخامسة على غرار الدورات السابقة في استضافة ضيف شرف عالمي لعرض تجربته الثرية في المجالات المتعلقة بحكومات المستقبل. وأشارت إلى أن اللجنة المنظمة للقمة العالمية للحكومات تعمل في الوقت الحالي على إعداد أجندة غنية وجدول فعاليات مكثف بمشاركة نخب من أبرز المتحدثين الدوليين والمسؤولين الحكوميين والشركاء ورواد الأعمال الذين سيسلطون الضوء على دور حكومات المستقبل الناجحة وأهم الخطط الاستراتيجية على المدى القريب والمتوسط والبعيد للارتقاء بمستوى العمل والأداء الحكومي وفق رؤية مستقبلية في مختلف القطاعات والمجالات. وتميزت القمة السابقة بحوار المستقبل الذي أجراه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وأعلن من خلاله عن حكومة المستقبل في دولة الإمارات ومشاركة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في اليوم الافتتاحي عبر كلمة متلفزة وذلك بالإضافة إلى أبرز التغييرات الرئيسية في القمة التي شملت التحول من حدث عالمي إلى مؤسسة ومركز بحثي عالمي وإعادة صياغة الجلسات نحو اختصار مدتها وفتح المجال للنقاش بين الحضور والمتحدثين واستحداث خاصية التواصل الفعال مع المشاركين والحضور ومعرض الحكومات الخلاقة الذي ينظمه مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي وضيف الشرف السنوي وجائزة أفضل وزير على مستوى العالم. وشهدت الدورة الرابعة من أعمال القمة العالمية للحكومات مشاركة أكثر من 120 دولة و4500 مشارك، منهم 2000 شخصية حكومية رفيعة المستوى من خارج الدولة، ومشاركة 4 منظمات عالمية هي الأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنتدى الاقتصادي العالمي، إضافة إلى جامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. على صعيد آخر قدر تقرير لمؤسسة ماستركارد معدل النمو السنوي للقطاع السياحي في إمارة دبي بنحو 7 % خلال السنوات العشر المقبلة، ليصل عدد سياح الإمارة خلال العام الجاري إلى 15.3 مليون سائح، محافظة بذلك على مركزها الرابع ضمن قائمة أكبر الوجهات السياحية العالمية من حيث السياح الدوليين خلف كل من لندن الأولى وبانكوك الثانية ثم باريس في المركز الثالث. وتوقع التقرير أن تتفوق الإمارةعلى نظيرتها الفرنسية (التي يقدر معدل النمو السنوي لعدد سياحها بـ3.2 %) بحلول العام 2019، حيث سيصل عدد سياح دبي آنذاك 18.7 مليون سائح مقابل 18.2 مليون سائح لباريس. وستتفوق الإمارة أيضاً على العاصمة التايلاندية بانكوك (معدل النمو السنوي 3 %) خلال العام 2022، حيث سيصل عدد سياح دبي إلى 22.9 مليون سائح مقابل 22.4 مليوناً لبانكوك. وبعدها بثلاث سنوات «2025» ستتمكن دبي من اعتلاء صدارة الوجهات السياحية العالمية لتقفز إلى المركز الأول بعدد سياح قدره التقرير بنحو 28.1 مليون سائح في حين سيصل عدد سياح العاصمة البريطانية لندن إلى 27.3 مليوناً، بمعدل نمو سنوي 3.8 %. من جانب آخر سجل القطاع السياحي والفندقي في دبي خلال الربع الأول من العام الجاري أداءً مميزاً، حيث بلغت معدلات الإشغال في فنادق الإمارة وشققها الفندقية ما بين 85 إلى 90 % وهو ما يعتبر استقراراً في الأداء مقارنة بأرقام الربع الأول من 2015 أو نمواً طفيفاً إذا ما وضعنا الزيادة في عدد الغرف الفندقية في عين الاعتبار . وأرجعت مصادر في القــطاع السبب في الأداء الجيد إلى الجهود التي تقوم بها المؤسسات الحكومية لتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية، بالإضافة إلى تعدد الفعاليات والمـــعارض التي نظمتها الإمارة خلال هذه الفترة والتي دفعت الكثير للقـــدوم إلى الإمارة، خصوصاً السياح من بلدان مجلس الـــتعاون الخلـــيجي. وحسب تقديرات شبه رسمية تراوح عدد زوار الإمارة خلال الربع الأول ما بين 3.5 إلى 4 ملايين سائح، بنسبة نمو قاربت 3 % مقارنة مع الربع الأول. وتواصل دبي بذلك طريقها نحو تحقيق رؤية دبي السياحية، والرامية لاستقطاب 20 مليون سائح بحلول العام 2020، وتحقيق معدل نمو سنوي ما بين 7 إلى 8 %، وهو ما يعني وصول عدد السياح خلال العام الجاري إلى ما يفوق 15.2 مليون سائح. وأكدت المصادر أن أسعار فنادق الإمارة قد شهدت انخفاضاً منذ بداية العام الحالي مقارنة بـنفس الفترة من العام الماضي 2015 بنسبة تراوحت ما بين 10 إلى 15 %، وهو ما يعزز جاذبية دبي السياحية خصوصاً بالنسبة لشريحة السياح ذوي الميزانية المحددة سلفاً. وأشارت المصادر إلى أن زيادة عدد الغرف الفندقية كان أحد الأسباب التي دفعت الفنادق إلى خفض أسعارها للمحافظة على تنافسيتها. ويبلغ عدد الغرف الفندقية في الإمارة حالياً ما يقارب 98 ألف غرفة مقارنة بـ93 ألف غرفة في نفس الفترة من العام الماضي. وأضافوا إن تراجع عدد السياح من أسواق معينة كان له الأثر أيضاً على خفض الأسعار، خصوصاً من أسواق روسيا واتحاد الدول المستقلة. بالإضافة إلى المؤشرات التي تفيد بتراجع عدد السياح من دول أوروبية في مقدمتها ألمانيا وفرنسا. وأشارت المصادر إلى أن انخفاض أسعار الغرف كان له الأثر الكبير في انخفاض العوائد الفندقية بالإمارة، بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 10 % خلال الربع الأول من 2016 مقارنة بـنفس الربع من 2015. وكانت دائرة السـياحة والتسويق التجاري في دبي قد قدرت متوسط سعر الغرفة الفندقية في دبي بنحو 640 درهماً في الليلة الواحـــــدة، وذلك بانــــخفاض فاق 11 % مقارنة بنحو 721 درهماً خلال الربع الأول من العام الماضي. في حين قدرت مؤسسة هوتستات العالمية للدراسات الفندقية، انخفاض متوسط سعر الغرف في دبي خلال الشهر الأول من العام الجاري بنحو 9.3 %، لينضاف إلى الانخفاض الذي شهدته فنادق دبي في أسعارها خلال 2015 والذي كانت المؤســـسة قد قدرته بنحو 6.7 %. وأشارت المؤسسة أن الانخفاض الذي شهده شهر يناير انعكس على العوائد بانخفاض 9.7 %. وارتفع عدد الغرف الفندقية في الإمارة إلى ما يقارب 98 ألف غرفة مقارنة بـ94 ألف بنهاية الربع الأول من العام الماضي، حيث بلغت نسبة النمو 4.3 %، في حين كان مصدر مسؤول في الدائرة قد صرح للبيان الاقتصادي بأن الإمارة ستصل إلى 100 ألف غرفة قبل نهاية النصف الأول من 2016. وتفصيلاً قال محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق والشقق الفندقية، إن كل فنادقه سجلت معدلات إشغال تراوحت ما بين 85 إلى 90% خلال الربع الأول من العام الجاري حيث شهدت المعدلات استقراراً مقارنة مع نفس الفترة من العام 2015. مشيراً إلى أن دبي ماضية في تعزيز مكانتها ضمن الخارطة السياحية العالمية بفضل المشاريع العملاقة التي تطلقها في الفترة الأخيرة في القطاع. وأكد بأن الزيادة الملحوظة في عدد الغرف الفندقية في الإمارة دفع الفنادق إلى خفض أسعارها بنسب تتراوح ما بين 10 إلى 15 %، وهو ما أدى إلى تراجع طفيف في العائدات العامة للفنادق. وأشار إلى أن السياح من السعودية استحوذوا على أكثر من 30% من مجمل فنادقه وخصوصاً تلك القريبة من مراكز التسوق الكبرى، بينما تم ملاحظة زيادة كبيرة في عدد السياح القادمين من الدول الاسكندنافية، في حين يتواصل تراجع التدفق السياحي من روسيا واتحاد الدول المستقلة. بالإضافة إلى انخفاض طفيف في عدد سياح ألمانيا وفرنسا، موضحاً أن تعدد الجنسيات التي تتوافد على الإمارة خلال هذه الفترة يظهر بشكل واضح أن هذه الفعاليات أخذت طابع العالمية، وهو ما يرسخ اسم دبي عالياً كواحدة من أهم عواصم الفعاليات في العالم، معرباً عن أمله في أن تستمر الإمارة في استقطاب الأحداث العالمية من هذا الحجم لكونها تشكل دفعة قوية لقطاع الضيافة. ولفت إلى أن تعدد الفعاليات المختلفة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وعلى رأسها مهرجان دبي للتسوق في دبي ساهم في جذب عدد أكبر من السياح من مختلف الفئات، سواء الترفيهية أو العائلية أو سياحة الأعمال والمؤتمرات. وقال محمد خوري المدير العام لجولدن ساندز للشقق الفندقية أن معدلات إشغال فنادق المجموعة بلغت 91 % خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيراً إلى أن المجموعة استطاعت الحفاظ على نفس مستويات العوائد خلال الربع الأول مقارنة مع الربع الأول خلال العام الماضي، وذلك بعدما وصل متوسط الأسعار في فنادق المجموعة ما بين 300 إلى 800 درهم. وأضاف إن المملكة العربية السعودية حافظت على مكانتها كأفضل مصدر للنزلاء في فنادق المجموعة متبوعة بالسياح من الهند في حين احتلت المملكة المتحدة المركز الثالث. قال مصدر في القطاع إن فنادق دبي شهدت خلال الفترة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في تكاليفها التشغيلية ما شكل ضغطاً على العوائد، حيث ارتفعت فواتير الماء والكهرباء والصيانة، بالإضافة إلى تكاليف إقامات الموظفين ومساكنهم. وأضاف المصدر أن هذه الارتفاعات إذا ما أضفناه على الانخفاض الذي شهدته الأسعار بفعل زيادة عدد الغرف، فإن الضغط على العوائد سيكون أكبر. وأكد لوثر كوارتز، المدير العام لفندق الريتز كارلتون - المركز المالي العالمي، أن أكثر القطاعات استفادة خلال الفترة ما بين يناير إلى مارس من العام الحالي كان قطاع سياحة الأعمال، حيث شكلت مساهمته من إجمالي نزلاء الفنادق خلال هذه الفترة ما يفوق 35%، مرجعاً السبب وراء ذلك إلى كثرة الفعاليات الاقتصادية كالمؤتمرات والمعارض. وعلى رأسها أكبر معرضين في الشرق الأوسط وهما معرض الصحة العربي ومعرض الخليج للأغذية، كما شهدت الفترة دورة ناجحة جداً للقمة الحكومية التي أقيمت في منطقة الجميرا واستفاد منها كثير من فنادق المنطقة وفنادق النخلة. هذا بالإضافة إلى الزخم الاقتصادي المتواصل للإمارة الذي انعكس إيجاباً على القطاع. وأشار كوارتز إلى أن فندقه استفاد كثيراً من انتعاش هذا القطاع خلال الربع الأول، بحكم موقعه في قلب المدينة وبالقرب من مركز دبي التجاري العالمي، وذلك بالنظر إلى عدد وحجم الفعاليات والمؤتمرات والمعارض التي أقامتها أو استضافتها دبي خلال هذه الفترة. وقال موسى الحايك، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز وريزدنس البستان، إن الفندق شهد زيادة في الإشغال خلال الربع الأول من العام الحالي 2016 لتصل إلى 85% حيث يعتبر من الفترات التي تشهد إشغالاً عالياً لما تشهده دبي من معارض وفعاليات رياضية مختلفة وعطلات في دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مهرجان التسوق والذي يحفز أداء قطاع السياحة والتسوق ويزيد من أرباح كل من قطاعي التجزئة والقطاع الفندقي. وفي ما يتعلق بالإيرادات، قال الحايك أن المركز شهد مثل الفنادق الأخرى انخفاضاً في الإيرادات خلال الربع الأول من العام الحالي 2016 على الرغم من وجود إشغالات جيدة هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة، وأضاف «لا زلنا نواكب المنافسة بين الفنادق في السوق للحصول على حصتنا منها. حيث وصل متوسط سعر الغرفة خلال الربع الأول في المركز إلى 320 درهماً إماراتياً». من جانبه قال وائل الباهي المدير العام في فيرست سنترال للشقق الفندقية: «لقد أغلقنا الربع الأول لهذا العام 2016 مع نسبة إشغال وصلت إلى 88%، لقد كنا في نفس المستوى المعتاد للعوائد حسب ميزانيتنا بالنسبة لكل من الإيرادات والأرباح خلال الربع الأول من العام الحالي 2016. أما فيما يخص متوسط سعر الغرفة في فيرست سنترال فقد بلغ خلال الربع الأول من هذا العام أعلى من المتوسط المعتاد في الموازنة السنوية حتى الآن». وأضاف قائلاً: «لقد شهدت نسبة الإشغال الفندقي في شققنا الفندقية انخفاضاً بنسبة 10% مقارنة بالربع الأول من 2015». فى سياق آخر قال جمعة الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية إن صادرات الإمارات غير النفطية - شاملة صادرات المناطق الحرة ـ حققت نمواً بنسبة 15 % خلال العام الماضي لتبلغ وفقاً لتقديرات أولية 180 مليار درهم، لافتاً إلى أن عدد الأسواق التي تتعامل الإمارات معها تجارياً ارتفع إلى 200 سوق حول العالم. وأكد الكيت أن الإمارات أثبتت مكانتها على الخارطة العالمية للتجارة وأصبحت أحد الاقطاب البارزين ليس فقط على مستوى المنطقة بل عالمياً، مشيراً إلى أن نسبة نمو التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تصل إلى ضعف نمو التجارة العالمي. ومؤكداً أن الإمارات تنظر إلى هذا القطاع الحيوي بأهمية بالغة وتعمل على تحسين وتطوير الركائز الأساسية واللوجستية وجميع الخدمات المتعلقة بهذا القطاع الحيوي للمضي قدماً في تقدم الدولة واحتلال مراتب أفضل في السنوات المقبلة. وأوضح أن أرقام الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 تعكس مؤشرات إيجابية لتجارة الدولة الخارجية والتي تشير إلى أن الصادرات غير النفطية خلال تلك الفترة حققت نمواً بنسبة تجاوزت 25 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014 فيما تراجعت قيمة الواردات بنسبة 2%. كانت توقعات أولية للوزارة أشارت إلى أن قيمة التجارة الخارجية لدولة الإمارات شاملة التجارة في المناطق الحرة بلغت 1.6 تريلون درهم العام الماضي. وقال وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية إن الإمارات قد استفادت من المتغيرات المتعلقة بأسعار صرف العملات الأجنبية وارتفاع صرف الدولار وبالتالي ارتفاع سعر صرف الدرهم من خلال تقليل تكلفة فاتورة الاستيراد والتي تشكل ما يقارب ثلثي تجارتها الخارجية غير النفطية. وأشار الكيت إلى أن وزارة الاقتصاد تتبنى وبمشاركة جهات اتحادية ومحلية العديد من المبادرات لتحقيق النمو في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال السنوات المقبلة كالمبادرة الوطنية لتنمية الصادرات وذلك من خلال تنفيذ الآليات والبرامج الداعمة لمواصلة العمل على زيادة القدرات التصديرية وصولاً للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. وتعمل على المساهمة في تخفيض العجز التجاري غير النفطي عبر هيكل تصديري ذي نمو مستدام ومتوازن سلعياً وجغرافياً يتسم بالتنافسية إقليمياً ودولياً. وأكد أن الوزارة تستهدف أسواقاً جديدة لإقامة علاقات تجارية وكذلك الحفاظ على الأسواق التقليدية لأهم الشركاء التجاريين. كما يحرص قطاع التجارة الخارجية في الوزارة وبمشاركة الجهات الاتحادية والمحلية على فتح آفاق استثمارية وتجارية أوسع أمام رجال الأعمال والمستثمرين ومساعدتهم للدخول إلى الأسواق الخارجية وتشجيعهم على إقامة شراكات استثمارية واقتصادية وتجارية مجزية وناجحة مع نظرائهم من خلال الزيارات والوفود التجارية والمؤتمرات والمعارض داخل الدولة وخارجها. وقال إن الإمارات تتخذ خطوات عملية وجادة لتعزيز حضور المنتج الإماراتي في الأسواق العالمية خاصة أن الدولة باتت تشكل أحد أهم المحطات الرئيسية في تجارة الذهب والألماس والألمنيوم بوليمرات الاثلين والسيراميك وأسلاك النحاس وغيرها بالإضافة إلى قيادتها مبادرة الاقتصاد الإسلامي التي ستعزز من مكانة الدولة في تجارة السلع الحلال كما أن الدولة أصبحت مركزاً مهماً لإعادة التصدير عالمياً نظراً للمزايا اللوجستية التي توفرها الدولة وموقعها الاستراتيجي. وأكد الكيت أن الإمارات تمتلك مقومات تميزها عن غيرها تمكنها من تصدر المشهد على صعيد استقطاب الاستثمارات الأجنبية ومنها على سبيل المثال لا الحصر البنية التحتية والتكنولوجية واللوجستية المتطورة، لافتاً إلى أن معظم الدول تعتبر جذب الاستثمار الأجنبي المباشر مصدراً لضخ رؤوس أموال في اقتصاداتها غير أن الإمارات لا تعاني نقصاً في رؤوس الأموال لتحقيق التنمية. لذلك فهي تهدف من وراء جذب الاستثمار الأجنبي إلى نقل وتوطين التكنولوجيا والأساليب الإدارية الحديثة وتنمية القطاعات التصديرية واكتساب المهارات التكنولوجية العالية والتدرب على أحدث التقنيات والأساليب الإدارية الحديثة للعمالة الوطنية ومنها على سبيل المثال الطاقة المتجددة والنظيفة والقطاعات الخدمية والفنادق والإنشاءات وغيرها. وحول خطط وزارة الاقتصاد للمنافسة في السوق الأفريقية غير العربية في ظل التوجه العالمي القوي إلى أسواق القارة السمراء للاستفادة من الفرص الكبيرة التي توفرها على صعيد التجارة والاستثمار، أوضح جمعة الكيت أن تجارة الدولة مع هذه المجموعة لاتزال متواضعة إلى حد ما ودون المستوى المطلوب . حيث استحوذت على ما نسبته 7% خلال عام 2014 من تجارة الدولة مقارنة مع 6% خلال العام السابق لتصل إلى 71 مليار درهم في حين بلغت قيمة تجارة الدولة غير النفطية المباشرة مع هذه المجموعة 47.4 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 لتساهم بما نسبته 6 % من إجمالي تجارة الدولة بالفترة المذكورة. وبلغت قيمة الصادرات غير النفطية إلى دول المجموعة خلال تلك الفترة ما قيمته 4.2 مليارات درهم مستحوذة على 3.5% من إجمالي صادرات الدولة خلال الفترة المذكورة في حين بلغت قيمة ما تم إعادة تصديره خلال الأشهر التسعة الأولى من 2015 حوالي 7.9 مليارات درهم مستحوذة على 4.8 % من إجمالي إعادة التصدير للدولة. أما الواردات فقد بلغت قيمتها 35.2 مليار درهم وبما نسبته 7% من إجمالي واردات الدولة في 9 أشهر. وأشار الكيت إلى أن الإمارات تتعامل الآن مع 47 دولة أفريقية غير عربية منها 17 دولة تبلغ قيمة التجارة مع كل منها أكثر من مليار درهم ومن أهمها مالي وأنجولا وجنوب أفريقيا وتنزانيا وغانا ونيجيريا. وتبذل الوزارة جهوداً لتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية وتدعيم العلاقات مع دول المجموعة عن طريق الوفود الرسمية المتبادلة والوفود التجارية والمعارض مما سيكون له الأثر في زيادة حجم التجارة معها خاصة وأنها تعتبر سوقاً واعدة لأهم السلع الإماراتية وغنية بالموارد، لافتاً إلى أن الإنتاج الزراعي يشكل إحدى أهم الفرص المجدية والواعدة للاستثمار تضاف إلى الاستثمارات الإماراتية المهمة التي تنتشر في دول هذه المجموعة. وحول توقعاته لحجم النمو في التجارة البينية للدولة مع مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي وإمكانية الاستمرار في تحقيق فائض في تجارتنا مع دول المجلس، قال وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية إن هذه المجموعة تأتي في المرتبة الرابعة لتجارة الدولة غير النفطية المباشرة بعد مجموعة الدول الآسيوية غير العربية والدول الأوروبية والدول الأميركية. أما من حيث الأهمية في تحقيق فائض في الميزان التجاري فتأتي هذه المجموعة في المرتبة الاولى بما قيمته 36.4 مليار درهم وذلك بفضل زيادة ونمو قيمة صادرات الدولة غير النفطية وإعادة التصدير ووصولها إلى أرقام قياسية كون مساهمة الصادرات وإعادة التصدير تمثل أكثر من ثلثي تجارة الإمارات مع دول المجلس وبنسبة تتجاوز 70%. وتوقع الكيت أن تواصل تجارة الدولة غير النفطية مع دول التعاون تحقيق المزيد من النمو خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن قيمة التجارة المباشرة والتجارة في المناطق الحرة مع دول المجلس بلغت خلال عام 2015 وفقاً لتقديرات أولية 180 مليار درهم لتقترب مساهمتها من 12% من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية وتحقق نمواً نسبته 15% مقارنة بالعام السابق بسبب عملية التكامل الاقتصادي والتعاون بين دول المجلس على كافة الأصعدة ومنها ما يتعلق بالتجارة والاستثمار. ومن المتوقع أن تواصل الدول الآسيوية غير العربية الاستحواذ على نصيب الأسد في تجارة الدولة الخارجية غير النفطية بنسبة 42.6 %. وتعتبر الهند والصين وإيران وهونج كونج واليابان وكوريا الجنوبية من أهم الدول في قائمة الشركاء التجاريين للدولة وتستحوذ الدول الست على ثلثي إجمالي تجارة الدولة مع مجموعة الدول الآسيوية غير العربية. وأعلن جمعة الكيت أن المراجعة الثالثة للسياسة التجارية للدولة في إطار منظمة التجارة العالمية ستتم بين 1 و 3 يونيو المقبل. وتشمل المراجعة تقريراً من المنظمة وتقريراً من قبل الدولة، لافتاً إلى أن وزارة الاقتصاد ممثلة بقطاع التجارة الخارجية تولي أهمية كبيرة لهذا الإجراء انطلاقاً من أن الأمر يتعلق بالتعريف بالسياسة التجارية للإمارات ومدى ملاءمتها لمتطلبات واتفاقيات المنظمة العالمية. وذكر الكيت أن وزارة الاقتصاد انتهت من إعداد تقرير الدولة وتسليمه للمنظمة طبقاً للمواعيد والإجراءات التي تتطلبها إجراءات المراجعة في الإطار المتعدد الأطراف ووفقاً لمتطلبات هيئة مراجعة السياسات التجارية في المنظمة حيث ستقوم الأمانة العام للمنظمة بتوزيع التقرير الحكومي للدولة وتقرير المنظمة عن السياسة التجارية للإمارات على الدول الأعضاء في المنظمة وعددها 162 دولة. وسيقوم ممثلو هذه الدول بطرح الأسئلة والاستفسارات وفقاً لاهتماماتها التجارية والاقتصادية والاستثمارية مع الدولة وذلك قبل فترة من انعقاد اجتماعات المنظمة كما يتوقع أن تطرح أسئلة خلال انعقاد المراجعة. وقال إن الوزارة تتوقع ورود العديد من استفسارات الدول الأعضاء مع العلم بأن تقرير مراجعة سياسات الدولة التجارية عام 2012 ورد عليه ما يزيد عن 200 سؤال واستفسار شملت وتمحورت حول القوانين التجارية والاقتصادية للدولة ومعرفة المزيد عن مشروعات القوانين المنظمة للحياة الاقتصادية والتجارية وأخرى تركزت حول موضوعات المواصفات والمقاييس والبنوك والتأمين والاتصالات والصناعة والبيئة والملكية الفكرية والقطاعات الخدمية وغيرها. وتستعرض المراجعة التطورات الاقتصادية ونظام السياسة التجارية والممارسات بما فيها الإجراءات الجمركية وغير الجمركية والتعريفات والرسوم التي تؤثر على الواردات بما فيها موضوع المواصفات والمقاييس والصحة والصحة النباتية والإجراءات التي تؤثر على الصادرات بما فيها الدعم والضرائب وقيود الصادرات والترويج للصادرات وكذلك تجارة الخدمات بقطاعاته المختلفة وأمور الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة وغيرها. الى هذا توقعت مجلة بيزنس مونيتور انترناشيونال ان يرتفع إنتاج النفط والغاز في الشرق الأوسط في الأعوام العشرة المقبلة برغم التراجع في أسعار النفط العالمية. وقالت المجلة ان إنتاج النفط سوف يرتفع بنسبة 9.6 % من الآن وحتى عام 2025 برغم تأثيرات انخفاض السعر العالمي. وأضافت ان مخططات زيادة الإنتاج لا تزال جارية ويعززها تراجع تكلفة الإنتاج وتراجع نسبة التكلفة الى المنتج. وتوقعت المجلة ان ترتفع طاقة تكرير النفط في المنطقة، حيث تتجه الدول الإقليمية الى تنويع مصادر الاقتصاد ورفع الطلب المحلي على الخام. واشارت المجلة الى أن الإمارات، من بين الدول المنتجة الرئيسة للنفط في المنطقة، تهدف الى رفع إنتاج الخام الى 3.5 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2018. وتوقعت المجلة ان يرتفع الاستهلاك المحلي من نواتج تكرير النفط من 7.8 ملايين برميل يوميا عام 2015 الى 9.4 ملايين برميل يوميا عام 2025، بما يقل بمقدار 0.6 مليون برميل يوميا عن توقعات سابقة للمجلة. كما انه من المتوقع ارتفاع الاستهلاك بنسبة 20.7 % في العقد المقبل، وهو أعلى من توقع المجلة بنمو إنتاج النفط بنسبة 9.6 % خلال نفس الفترة. ومن المتوقع أيضا ارتفاع استهلاك الغاز في المنطقة، حيث يتم إحلال الغاز في محطات توليد الطاقة الكهربية بدرجة متسارعة بدلاً من الديزل، والمتوقع أيضا ارتفاع الطلب على الكهرباء في المنطقة في الفترة المقبلة.