محمد بن راشد يبحث مع رئيس جمهورية غينيا سبل تطوير العلاقات الثنائية

محمد بن زايد يستقبل كبير مستشاري الدفاع البريطاني ويشيد بالعلاقات الوطيدة مع بريطانيا

نمو التجارة غير النفطية للامارات يصل إلى 270 ملياراً ونمو التجارة مع الصين 10 بالمائة

تحقيق رقم قياسي جديد في مجال تطوير البرنامج النووي السلمي في الامارات

       
   
      استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في قصر سموه في زعبيل الرئيس ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا الزائر والوفد المرافق.
وقد رحب سموه، بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، بالضيف، متمنياً لزيارته النجاح وتحقيق أهدافها بما يعود بالخير المشترك على البلدين والشعبين الصديقين.
وأعرب الرئيس الغيني كوندي عن سعادته بزيارة دولة الإمارات والتباحث مع سموه حول كل ما من شأنه تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين، خاصة في مجال الاستثمار المشترك، داعياً الجهات المعنية في الدولة إلى إقامة وبناء شراكات استثمارية مع بلاده، خاصة على مستوى القطاع الخاص في قطاعي المعادن والزراعة اللذين تشتهر بهما غينيا.
كما أعرب عن رغبته وحكومة بلاده في استئناف الرحلات الجوية لطيران الإمارات بين دبي وكوناكري باعتبار الشركة الوطنية الإماراتية سفيرة محبة وسلام بين الشعبين الصديقين وشعوب العالم، متطلعاً إلى تحقيق هذا الأمر في أقرب فرصة ممكنة، وذلك لما فيه خير ومصلحة الطرفين.
حضر اللقاء الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة، ومحمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، والحسن سواري السفير الغيني لدى الدولة.
فى أبو ظبي أشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالعلاقات الوطيدة التي تربط الإمارات والمملكة المتحدة الصديقة، وبما تشهده هذه العلاقات من تطور وتقدم على الصعد كافة.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في أبوظبي الفريق توماس بيكيت كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط، والوفد المرافق. ورحب في بداية اللقاء بكبير المستشارين العسكريين والوفد المرافق، وتم خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة في المجال العسكري.
حضر اللقاء الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومحمد أحمد البواردي الفلاسي وكيل وزارة الدفاع، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وعبدالرحمن غانم المطيوعي سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، وفيليب بارهام سفير المملكة المتحدة لدى الدولة.
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن دولة الإمارات، بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تحرص على مد جسور التعاون وتقوية أواصر العلاقات الثنائية مع جمهورية غينيا بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في المعمورة بأبوظبي الرئيس الفا كوندي رئيس جمهورية غينيا، الذي يقوم بزيارة عمل للدولة.
ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالرئيس الغيني والوفد المرافق له، متمنيا أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها لكل ما من شأنه أن يفتح آفاقا أوسع من التعاون المشترك في كافة المجالات التي تهم الجانبين.
من جانبه اعرب الرئيس الغيني عن سعادته بزيارة الإمارات ومناقشة افضل آليات تطوير العلاقات الثنائية مع المسؤولين في الدولة.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية غينيا خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والإنسانية، والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها، الى جانب عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية.
وأكد الجانبان في ختام لقائهما أهمية المضي في تطوير وتقوية العلاقات الثنائية وبناء شراكات متميزة وفاعلة في المجالات الاقتصادية والتنموية تصب في مصلحة البلدين الصديقين ومواصلة التشاور والتنسيق في القضايا التي تهم البلدين.
حضر اللقاء خلدون المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.
على صعيد آخر نمت التجارة غير النفطية المباشرة لدولة الإمارات بنسبة 6% خلال الربع الأول من عام 2015 لتبلغ 270.1 مليار درهم مقارنة مع 254.5 مليار درهم في الربع الأول من العام السابق.
وأظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتــحادية للجمارك أن حصة الواردات من إجــمالي التجارة غير النفطية المباشرة للدولة بلغت 170.8 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2015، مقابل 166.8 مليار درهم في العام السابق، بنسبة زيادة 2.4%، في حين نمت قيمة الصادرات بنسبة 35% لتصل إلى 40.6 مليار درهم، مقارنة مع 30 مليار درهم، كما شهدت قيـــمة إعـــادة التصدير نمواً بنسبة 2% لتصل إلى 58.7 مليار درهم، مقابل 57.7 مليار درهم في نفس الربع من العام السابق.
وقالت الهيئة في بيان صحافي إن التسهيلات التي تقدمها الدولة للتجارة العالمية ساهمت في تعزيز مكانة الإمارات في خريطة التجارة الدولية، كما ساهم التطور الكبير في آليات العمل بالمنافذ الجمركية والموانئ المختلفة في الدولة في زيادة وتيرة التجارة مع الشركاء التجاريين في العالم، مشيرة إلى أن تجارة الإمارات مع العالم الخارجي تشهد نمواً متزايداً خلال السنوات الأخيرة، في ظل النمو الاقتصادي الكبير الذي تحققه الدولة.
وأوضحت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة غير النفطية للدولة من حيث الوزن خلال الربع الأول من عام 2015 حوالي 42.2 مليون طن، منها 16.2 مليون طن وزن الواردات، و23.7 مليون طن وزن الصادرات، و2.3 مليون طن وزن إعادة التصدير. وقالت الهيئة إن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية في إطار التجارة غير النفطية للدولة التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة خلال الربع الأول من عام 2015، بلغ حوالي 176 ألف طن في اليوم، على أساس ساعات الدوام الرسمي (8 ساعات لمدة خمس أيام في الأسبوع)، بمتوسط 22 ألف طن في الساعة.
وأشارت الهيئة الاتحادية للجمارك، في بيانها، إلى أن الهيكل الإقليمي للشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مجال التجارة غير النفطية اتسم بثبات الترتيب خلال الربع الأول من عام 2015 فيما يتعلق بحصص الأقاليم من إجمالي التجارة، حيث حافظ إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادي على صدارته في ترتيب شركاء بالدولة في التجارة غير النفطية بحصة قيمتها 110 مليارات درهم تعادل 42% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة.
وجاء إقلــــيم أوروبا في المركز الثاني في قـــائمة الشركاء التــجاريين للدولة بحصة قيمتها 65.8 مليار درهم بنسبة 25% من الإجمالي، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 44.3 مليار درهم وبنسبة 17%، وإقليم أميركا والكاريبي بقيمة 26 مليار درهم تعادل نسبة 10% من الإجمالي، وغرب ووسط أفريقيا بقيمة 10.2 مليارات بنسبة 4%، وأخيراً شرق وجنوب أفريقيا بحصة قيمتها 6.9 مليارات درهم تمثل نسبة 3% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من العام المذكور.
وفي مجال الواردات على المستوى الإقليمي، أظهرت البيانات الاحصائية أن 45% من واردات التجارة غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من عام 2015، جاءت من إقليم دول آسيا وأستراليا والمحيط الهادي بقيمة تقدر بــ 74.9 مليار درهم. تلاه إقليم أوروبا بحصة قيمتها 45.8 مليار درهم بنسبة 27% من الإجمالي.
وجاء إقليم أميركا والكاريبي في المركز الثالث في قائمة الشركاء التجاريين للدولة خلال الربع المذكور بقيمة 22.8 مليار درهم وبنسبة 14% من إجمالي واردات الدولة غير النفطية، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا بقيمة 12.5 مليار درهم تعادل نسبة 7% من الإجمالي، وغرب ووسط أفريقيا بقيمة 7.9 مليارات بنسبة 5%، وأخيراً شرق وجنوب أفريقيا بحصة قيمتها 4.1 مليار درهم تمثل نسبة 2% من إجمالي الواردات غير النفطية للدولة خلال خلال الربع الأول من العام المذكور.
وأوضحت الهيئة، في مجال صادرات الدولة غير النفطية خلال الربع الأول من العام المذكور، أن دول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمثل السوق الأول للصادرات غير النفطية للدولة، حيث جاءت تلك الدول في صدارة أهم المستوردين من الدولة بحصة بلغت نسبتها 39% من إجمالي صادرات الدولة غير النفطية وبقيمة تقدر بــ 15.7 مليار درهم.
وتأتي في المرتبة الثانية دول إقليم آسيا وأستراليا والمحيط الهادي بحصة نسبتها 33%، بقيمة 13.1 مليار درهم، ثم دول إقليم أوروبا بنسبة 20% وبقيمة 8 مليارات درهم، ودول إقليم أميركا والكاريبي بنسبة 4% تعادل 1.7 مليار درهم، ثم دول إقليم شرق وجنوب أفريقيا بنسبة 2.3% تعادل 963 مليون درهم، ودول غرب ووسط أفريقيا بنسبة 1.7% تعادل 657 مليون درهم من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة.
ولفتت الهيئة، في بيانها، إلى أن إحصائيات إعادة التصدير خلال الربع الأول من عام 2015، بينت أن دول إقليم آسيا وأستراليا والمحيط الهادي حلت في صدارة قائمة أهم الشركاء التجاريين للدولة في بند إعادة التصدير ضمن التجارة غير النفطية للدولة بحصة بلغت نسبتها 40% تعادل قيمتها 21.9 مليار درهم من إجمالي إعادة التصدير، تلتها في المرتبة الثانية دول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 29% وبقيمة 16 مليار درهم.
وحلت دول أوروبا ثالثاً في مجال إعادة التصدير بنسبة 22% وبقيمة 12 مليار درهم من إجمالي إعادة التصدير، تلتها دول شرق وجنوب أفريقيا بنسبة 3.3% بقيمة 1.8 مليار درهم، ودول إقليم غرب ووسط أفريقيا بنسبة 3% تعادل 1.6 مليار درهم، وأخيراً دول إقليم أميركا والكاريبي بنسبة 2.7% بـما يعادل 1.5 مليار درهم من إجمالي إعادة التصدير خلال الربع المذكور.
وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك إن حصة التجارة غير النفطية للدولة مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من عام 2015 بلغت 10% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع العالم، وبلغت قيمة التجارة مع دول المجلس في تلك الفترة 25.9 مليار درهم.
وجاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة دول الخليج من حيث قيمة التجارة غير النفطية للدولة خلال الربع المذكور، بحصة بلغت قيمتها 10.3 مليارات درهم وبنسبة 40% من إجمالي التجارة غير النفطية مع دول المجلس، تلتها سلطنة عمان بقيمة 6.1 مليارات درهم تمثل نسبة 23%، ثم قطر بقيمة 3.9 مليارات درهم بنسبة 15%، والكويت بقيمة 3.2 مليارات درهم بنسبة 12%، وأخيراً مملكة البحرين بنسبة 9% وبقيمة تقدر بـــ 2.4 مليار درهم من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع دول المجلس.
وعلى صعيد التجارة مع الدول العربية، أوضحت البيانات الأولية للهيئة أن إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع الدول العربية خلال الربع الأول من عام 2015 يشكل نسبة 17% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع العالم، وذلك بقيمة تقدر بـــ 45.2 مليار درهم.
وذكرت الهيئة، في بيانها، أن الواردات غير النفطية لدولة الإمارات من الدول العربية في الربع الأول من عام 2015 بلغت نسبة 7% من إجمالي الواردات غير النفطية، وبقيمة تقدر بـــ 12.7 مليار درهم، وجاءت المملكة العربية السعودية في صدارة أفضل خمس دول عربية تم الاستيراد منها خلال الربع المذكور بنسبة 28% من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية مع الدول العربية، وبقيمة تقدر 3.5 مليارات درهم، تلتها السودان بقيمة 1.8 مليار درهم بنسبة 14%، ثم سلطنة عمان بقيمة 1.3 مليار درهم وبنسبة 10%، والعراق بقيمة تقدر بــــ 1.2 مليار درهم تمثل نسبة 9.4%، ثم ليبيا بقيمة 1.2 مليار درهم ونسبة 9% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع الدول العربية.
وكشفت الإحصائيات الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك، أن الذهب الخام والمشغول حل في المرتبة الأولى كأفضل السلع المستوردة خلال الربع الأول من عام 2015 بحصة بلغت نسبتها 15% تمثل ما قيمته 26.3 مليار درهم من إجمالي الواردات غير النفطية.
وجاءت السيارات في المرتبة الثانية في قائمة الواردات بقيمة 13 مليار درهم وبنسبة 8٪، ثم الألماس غير المركب بقيمة 11.2 مليار درهم وبنسبة 7%، وأجهزة الهاتف بقيمة 9.1 مليارات درهم وبنسبة 5%، ثم الحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة بقيمة 7.4 مليارات درهم وبنسبة 4%، من إجـــمالي واردات الدولة غير النفطية.
وأشارت بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك الأولية إلى أن الألماس غير المركب حل في المركز الأول كأفضل سلعة تم إعادة تصديرها من الدولة إلى الخارج في الربع الأول من عام 2015 بقيمة 12.4 مليار درهم، وبنسبة 21٪ من إجمالي إعادة التصدير، ثم السيارات بقيمة 6 مليارات درهم بنسبة 10%، تلتها الحلي والمجوهرات بقيمة 5.3 مليارات درهم تعادل نسبة 9٪ من الإجمالي، وأجهزة الهاتف بقيمة 4.1 مليارات درهم بنسبة 7%، ثم أجزاء المركبات الجوية بقيمة 1.3 مليارات درهم بنسبة 2% من إجمالي إعادة التصدير خلال الربع الأول من 2015.
في مجال آخر توقع تشانغ هوا سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة أن يرتفع حجم التبادل التجاري بين الإمارات والصين خلال عام 2015 مكتملاً بنسبة 10% ليصل إلى نحو 221.91 مليار درهم ( 60.5 مليار دولار) مقابل 201.74 مليار درهم ( 55 مليار دولار)، خلال عام 2014 فيما توقع أن يرتفع إجمالي عدد السائحين الصينيين القادمين لدولة الإمارات خلال العام الحالي بنسبة 10% إلى 550 ألف سائح مقابل نصف مليون سائح العام الماضي، منهم 350 ألفاً استقبلتهم دبي و125 ألفاً استقبلتهم أبوظبي.
جاء ذلك في تصريحات على هامش انطلاق «ملتقى الصين 2015» السياحي الذي انطلقت فعالياته في أبوظبي وتستضيف أبوظبي خلاله وفداً صينياً، يضم ممثليـن عن 70 شركة سياحية قصـدوا الإمارة، بهدف استكشافها عن قرب، ويمنح الملتقى الوفد الصيني فرصة للقاء كبار مزودي الخدمات السياحية، والفندقية في الإمارة.
وحضر حفل افتتاح «ملتقى الصين 2015» الذي تنظمه شركة «إن بي آي ميديا» الصينية، بالتعاون مع «هايواي توريزم» سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، وسلطان الظاهري المدير التنفيذي لقطاع السياحة بالإنابة في «هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة»، وعدد من المسؤولين في الهيئة والعاملين والمهتمين بقطاع السياحة والطيران بأبوظبي.
وأكد تشانغ هوا أن الإمارات والصين تربطهما علاقات متينة، وهناك تبادل للكثير من الخبرات ما بين البلدين وزيارات متبادلة بين المسؤولين على أعلى المستويات، مشيراً إلى أن الإمارات أكبر شريك تجاري للصين على مستوى المنطقة، ويعمل بالإمارات أكثر من 4 آلاف شركة صينية وتضم الجالية الصينية أكثر من 200 ألف فرد يعيشون في الإمارات بسلام وأمن، ويشعرون بمدى الاستقرار السياسي والأمني الكبير، الذي تنعم به الإمارات.
وتوقع أن يؤدي قرار الحكومة الصينية بخفض عملتها الوطنية «اليوان» إلى زيادة الصادرات الصينية للإمارات نتيجة انخفاض قيمتها، وبالتالي يتوقع زيادة الطلب عليها مع أسعارها التي ستكون أكثر تنافسية المنتجات الاستهلاكية، ما سيعود بالنفع على المستهلكين في أسواق الإمارات وكذلك التجار. وأكد أن الإمارات تعد أفضل شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط، وتشهد العلاقات التجارية بين الدولتين ازدهاراً كبيراً منذ انطلاقها، مشيراً إلى أنه خلال السنوات العشر الأخير شهد حجم التبادل التجاري معدل نمو سنوي بحدود 10%.
وقال المدير التنفيذي لقطاع السياحة بالإنابة في «هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة» إن أبوظبي استضافت أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 102.22 ألف سائح صيني بنسبة نمو قياسية، بلغت 72% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014، حيث أمضى هؤلاء الضيوف 148.84 ألف ليلة فندقية بزيادة 41% على أساس سنوي.
وأضاف سلطان الظاهري أن «هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة» تسعى إلى استقطابها مزيداً من الصينيين لاستكشاف الإمارات، وتشجيعهم على قضاء فترات أطول فيها، معرباً عن ثقته بأن العروض السياحية الواسعة بأبوظبي ستنال رضاهم، ومنها «سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1»، الذي يقام نوفمبر المقبل، و«مهرجان أبوظبي للموسيقى الكلاسيكية 2015/ 2016»، وبطولة «كأس العالم للإبحار الشراعي» وغيرها.
من جانبه توقع مبارك النعيمي مدير إدارة الترويج والمكاتب الخارجية في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة زيادة تدفق السائحين الصينيين خلال العام الحالي والأعوام المقبلة في ظل زيادة العروض الترويجية، وتكثيف أنشطة مكاتب الهيئة في الخارج وخصوصا في الصين إضافة إلى الفعاليات السياحية الصينية المهمة، التي تقام بأبوظبي سنوياً ومنها «ملتقى الصين».
وقال، إن الصين تعد ثالث أضخم الأسواق المصدرة للسياح إلى أبوظبي وإحدى أكثر أسواق السياحة الخارجية جاذبية لوكالات السفر في العالم، ما يجعل السوق الصينية موضع تنافس شديد بين شركات القطاع، وتمتلك أبوظبي مقومات سياحية جذابة، معرباً عن ثقته بنجاح «ملتقى الصين» في إقناع المشترين الصينيين بقدرة الإمارة على تلبية جميع متطلباتهم لجهة تجارب السفر رفيعة المستوى، حيث سيتم اطلاعهم على الخيارات السياحية الأكثر تميزاً في الإمارة، بدءاً من التفرد الثقافي والمعماري لجامع الشيخ زايد الكبير وصولاً إلى «مستشفى أبوظبي للصقور» الحائز العديد من الجوائز المرموقة.
وأشار مبارك النعيمي إلى وجود إقبال كبير من قبل المسافرين الصينيين على ارتياد مراكز التسوق في أبوظبي، التي تتنوع خياراتها بين المولات متوسطة الحجم وصولاً إلى مراكـز التسـوق الفاخرة التي تحتضن نخبة العلامات التجارية العالمية ومنها مركز «ياس مول» الذي يحظى بمكانة متميزة بين الوجهات المفضلة في الإمارة للحصول على تجربة تسوق رفيعة المستوى وتتاح للمشترين الصينيين فرصة استكشاف تجربة تسوق أكثر تقليدية من خلال مجمع «السوق المركزي» الذي يضم سوقاً فاخراً وآخر للتمور بجوار منطقة الميناء وهو أحد محطات التوقف التي نعتزم إدراجها ضمن الجولة التعريفية للمشترين.
وأكد أن «ملتقى الصين» يسهم في تعزيز المبادرات المختلفة التي أطلقتها الهيئة في أنحاء الإمارة لتنمية حجم الأعمال الصينية من خلال منح شهادات «أهلاً بالصينيين» من قطاع السياحة والسفر الصيني لتكريم مزودي الخدمات السياحية المخصصة للزوار الصينيين وتعتبر أبوظبي أول وجهة سياحية تنضم إلى البرنامج من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحصل على هذه الشهادات 22 فندقاً ومنشأتان سياحيتان ومركز تسوق في أول مشاركة للإمارة بالبرنامج هذا العام.
وقال روب نيكولاس العضو المنتدب لشركة «إن بي آي ميديا» التي أطلقت الملتقى منذ عام 2012 أن أهمية «ملتقى الصين» تنبع من استقطابه 70 مشترياً سياحياً، تم اختيارهم بعناية فائقة لمواكبة احتياجات العملاء، ويرافقهم مترجمون محترفون، مشيراً إلى أنه قد يكون من الصعب تنظيم مثل هذه الملتقىات في الصين نظراً لصعوبة الوصول إلى الأشخاص المناسبين وتحديد مواعيد معهم ولقاء صناع القرار، فضلاً عن إدارة المتطلبات اللوجستية للتنقل التي قد تشكل تحدياً حقيقياً حتى ضمن المدينة الواحدة.
فى أبو ظبي أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن تحقيق رقم قياسي جديد في مسيرة تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي إذ أصبحت محطة براكة للطاقة النووية السلمية أول موقع في العالم يجري فيه بناء أربع محطات نووية متطابقة في آن واحد.
وأعلن عن ذلك خلال احتفال رسمي نظمته مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في موقع " براكة " تحت رعاية وزير الطاقة سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي بحضور أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وعدد من الشخصيات الحكومية رفيعة المستوى .
وأكدت المؤسسة أن هذا الإنجاز تحقق بعد الإعلان عن بدء عمليات الإنشاء المرتبطة بالمحطة الرابعة ومبنى الاحتواء التابع له وأجزاء أخرى للمحطة علما بأن المؤسسة قد حصلت على رخصة إنشاء المحطتين الثالثة والرابعة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في سبتمبر من العام 2014 .
ومع بدء الأعمال الإنشائية للمحطة الرابعة سيتقدم موقع براكة للطاقة النووية على المواقع النووية في الصين والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وروسيا ليصبح بذلك أكبر موقع يضم عمليات بناء أربع محطات نووية متطابقة في موقع واحد وفي الوقت ذاته .
واطلع الوفد أثناء الزيارة التي نظمتها المؤسسة على مستجدات العمل في الموقع من الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية المهندس محمد إبراهيم الحمادي الذي أوضح مساعي برنامج المؤسسة الرامي إلى توفير طاقة كهربائية آمنة وصديقة للبيئة بدءا من عام 2017.
وتضمنت جولة الوفد زيارة للمحطات النووية إضافة إلى الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بأنظمة السلامة الخاصة بالمؤسسة والمعايير التي اتبعتها المؤسسة لتكون أسس الجودة والسلامة أولوية في جميع الأعمال الإنشائية الجارية في موقع براكة.
ثم أزاح وزير الطاقة الستار عن نصب تذكاري تخليدا لهذا الإنجاز الكبير بعدها التقى الوفد الرسمي بفريق الإنشاءات لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية الذي يشرف على عمليات البناء في موقع براكة .
من جانبه أعرب السيد سهيل المزروعي عن فخره بتواجده في موقع براكة لمشاهدة هذا الحدث الكبير في الوقت الذي تدخل فيه مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مرحلة جديدة ويصبح موقع براكة أول موقع إنشائي في العالم يتم فيه إنشاء أربع محطات نووية متطابقة في آن واحد " .
وأضاف " سيكون للطاقة النووية دورا مهما في توفير طاقة مستدامة لدولة الإمارات في المستقبل وقد نجحت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في هذا البرنامج التاريخي بإبهارنا على الدوام بما تحققه من مشاريع تستوفي أعلى المتطلبات الدولية الخاصة بالسلامة والجودة والأداء فذلك يضمن تحقيق الاستدامة للبرنامج النووي السلمي الإماراتي على المدى البعيد".
وركزت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية منذ تأسيسها عام 2009 على التطبيق الآمن للبرنامج النووي السلمي واستطاعت أن تدير الصعوبات التي واجهتها في الموقع بخبرة عالية لضمان توافق جميع عمليات البناء مع أعلى معايير السلامة والجودة.

من جانبه قال محمد الحمادي " إنه مع بدء العمليات الإنشائية للمحطة النووية الرابعة ستصبح مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مسؤولة عن أكبر برنامج إنشائي نووي في العالم فيعمل نحو 18 ألف موظف في الموقع لتحقيق رؤية المؤسسة التي تسعى إلى توفير طاقة نووية آمنة وصديقة للبيئة لدولة الإمارات في عام 2017 ونحن نفخر بهذه المسؤولية التي تحققت مع إنجازات البرنامج المستمرة وستبقى السلامة كما كانت دائما على رأس أولوياتنا".
تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة فازت بالمركز الأول في الجائزة العالمية لإدارة المخاطر لعام 2015 الصادرة من معهد إدارة المخاطر وذلك في فئة " تطوير قدرات إدارة المخاطر" مما يعكس التزام المؤسسة بأعلى المعايير الدولية للسلامة والجودة وإدارة المخاطر.
وفي إطار التزامها بمعايير السلامة اعتمدت المؤسسة برنامجا مكثفا لضمان الجودة للتأكد من أن أولى محطات الطاقة النووية في الإمارات تتبع في عمليات إنشائها وتشغيلها أفضل المعايير ومتطلبات التراخيص في قطاع الطاقة النووية وخصصت المؤسسة حتى الآن أكثر من 41 ألف ساعة عمل لعمليات التدقيق في الجودة على جميع مراحل البرنامج .
وتطبق المؤسسة برنامج ضمان الجودة على جميع مراحل العمل إضافة إلى أنها تجري دورات تدريبية واختبارات تقييمية وفحوصات تدقيقية حرصا منها على تطبيق أعلى المعايير التي تسعى للوصول إليها وتطويرها دوما.
كما أن برنامج ضمان الجودة لا ينطبق فقط على مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بل على جميع المقاولين الرئيسيين والفرعيين الذين يعملون ضمن سلسلة الإمداد لديها. 

ويبين هذا البرنامج الموثق في دليل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية لضمان الجودة جميع المتطلبات والمسؤوليات المتعلقة بالجودة للأنشطة التي تنفذها المؤسسة أو المنفذة بالنيابة عنها ويشمل ذلك الإشراف على موقع المقاول الرئيسي "كيبكو" والمقاولين الفرعيين والموردين.
وأشارت المؤسسة إلى أنه في إطار الاستعدادات للبدء الرسمي بإنشاء المحطة الرابعة فقد حصلت على رخصة خاصة لإجراء الأعمال التحضيرية طوال الأشهر السبعة الماضية وتضمنت الأعمال تجهيز الأساسات تحضيرا لصب الخرسانة وعوازل المياه وتجهيزات الحماية الكاثودية " لحماية الأنابيب المعدنية من التآكل نتيجة الصدأ " وتركيب الحديد المسلح.
وستجري عمليات إنشاء مبنى احتواء المفاعل في الأعوام الثلاثة المقبلة وستدخل المحطة حيز التشغيل عام 2020 وذلك بعد تشغيل المحطات الثلاثة في الأعوام 2017 و2018 و2019 على التوالي علما بأنه يجب على المؤسسة أن تتقدم بطلب تراخيص تشغيل منفصلة لكل محطة قبل التشغيل.
وأظهرت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية التزاما بتحقيق الأهداف الطموحة لسياسة دولة الإمارات العربية المتحدة الخاصة بتطوير الطاقة النووية منذ تأسيسها.

وحققت المؤسسة حتى اليوم 13 هدفا من الأهداف الرئيسية للمشروع بأمان وفي الوقت المحدد كما تركز الآن على تحقيق الهدف الرئيسي المقبل بأمان وفي الوقت المحدد وهو تحميل أول دفعة للوقود النووي بالمحطة الأولى في عام 2016.

وسيؤكد هذا الإنجاز المهم عند تحقيقه قدرة المؤسسة على التنسيق بين الإنشاء والتشغيل والوظائف الأخرى وعلى أنها تعمل بطريقة فعالة للحصول على أول دفعة من الوقود النووي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتسير عمليات الإنشاء في محطة براكة للطاقة النووية على نحو آمن وستضم المحطة بعد إتمام الإنشاءات أربعة مفاعلات ستوفر لدولة الإمارات نحو 5,600 ميغاواط من الطاقة الكهربائية.
وتجاوزت نسبة إنجاز المحطة الأولى 75 في المائة في حين وصلت النسبة الكلية لإنجاز المشروع إلى أكثر من 50 في المائة وفي عام 2020 سيكون فريق مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مسؤولا عن تشغيل المحطات التي ستوفر نحو ربع احتياجات الدولة من الكهرباء وستسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بنحو 12 مليون طن سنويا.
ومن المقرر تشغيل المحطة الأولى في العام 2017 والمحطة الثانية في 2018 وتليها المحطة الثالثة في عام 2019 وتختتم بتشغيل المحطة الرابعة في عام 2020 وذلك وفقا للموافقات الرقابية والتنظيمية.
في سياق آخر تضع غرفة دبي اللمسات الأخيرة لاستضافة الدورة العاشرة من المنتدى العالمي لتجارة التجزئة في العام 2016، في حين ستركز الغرفة خلال مشاركتها في الدورة التاسعة للمنتدى، التي ستقام في العاصمة الإيطالية روما خلال شهر سبتمبر الجاري على إبراز مزايا دبي التنافسية أمام تجار التجزئة العالميين كون موقعها الاستراتيجي، وكثرة الفرص الاستثمارية، ومرونة وقوة قطاع السياحة المحفز الرئيس لقطاع التجزئة.
وأكد ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة الغرفة أن نمو تجارة التجزئة يرتبط بقطاع سياحة الأعمال والمعارض والمؤتمرات، الذي يشهد نمواً لا مثيل له جعل من دبي علامة تجارية قوية في تنظيم الفعاليات والمعارض الدولية، مشيراً إلى أن استضافة غرفة دبي لفعاليات المنتدى العالمي لتجارة التجزئة تعد رسالة واضحة للمستثمرين داخل الدولة وخارجها بأن دبي مستمرة في استراتيجيتها لجذب أهم الفعاليات الاقتصادية إلى الإمارة.
من جانبه، قال حمد بو عميم، مدير عام غرفة دبي، إن الإمارة رسخت مكانتها وجهة عالمية للاستثمار الأجنبي في مختلف القطاعات والمجالات، حيث إن غرفة دبي شهدت انضمام أكثر من 8000 شركة جديدة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى عضويتها، مع توقعاتنا بتخطي عدد الشركات الجديدة العاملة في دبي حاجز الـ15 ألـف شركة مع نهاية العام الحالي، وأغلبية الشركات تتركز في مجال التجارة وخصوصاً تجارة التجزئة، التي باتت ركيزة من ركائز تنافسية اقتصاد دبي وقوته.
وأشار بو عميم إلى أهمية قطاع التجزئة خصوصاً مع استمرار تدفق السياح إلى دبي، ووجود استراتيجية طموحة لجذب 20 مليون سائح بحلول العام 2020، مؤكداً أن ريادة دبي في هذا المجال تمثلت في حصول الإمارة على المركز الثاني عالمياً وللعام الرابع على التوالي على مؤشر «سي بي آر إي» في جذب العلامات التجارية العالمية في مجال التجزئة.
من جانب آخر قدرت دراسة أجرتها غرفة دبي باستخدام بيانات «يورومونيتر» رصدت خلالها تطورات وتوقعات سوق التجزئة في الإمارات، قيمة سوق التجزئة في الإمارات بنحو 120.8 مليار درهم في عام 2014، وتحققت نسبة 58.4% من هذه القيمة من مبيعات خارج البقالة.
وأشارت الدراسة إلي أن نشاط تجارة التجزئة ظل يسجل ارتفاعاً منذ عام 2009، ويظهر ذلك في التصاعد المستمر لمعدلات النمو، التي زادت بأكثر من الضعف حيث ارتفعت من 3.5% إلى 7.5% خلال الأعوام الخمسة الماضية.
وطبقاً للدراسة فإن الازدهار الاقتصادي والنمو الثابت في عدد السكان وارتفاع الرواتب ساعد في زيادة إجمالي إنفاق المستهلكين في الإمارات، إضافة إلى ذلك، حافظت الزيادة في أعداد السياح وعدم وجود ضرائب استهلاكية على حيوية سوق التجزئة، حيث أسهمت بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ولذلك أصبحت محركاً رئيساً للنمو في الاقتصاد المحلي. وتحلل الدراسة أحدث التطورات في سوق التجزئة بالإمارات بهدف تحديد الاتجاهات الرئيسة والفرص المحتملة التي يمكن لتجار التجزئة في دبي الاستفادة منها.
ومع تحقيق تجارة التجزئة عبر البقالة وخارجها زيادة على مدى فترة الدراسة فإن شريحة تجارة التجزئة خارج محال البقالة تمتعت بنمو أقوى قليلاً، حيث زادت حصتها من إجمالي مبيعات التجزئة إلى 58.4% في 2014 مقارنة مع 57.5% قبل 5 أعوام، وذلك بعد أن حققت مبيعات بقيمة 70.6 مليار درهم، وذلك مقابل 50.3 مليار درهم أنفقت على سلع البقالة العام الماضي.
وبحسب الدراسة يمكن أن يعزى النمو المرتفع لمبيعات التجزئة خارج محال البقالة إلى تنامي الطلب بسبب زيادة دخل الفرد وتوجهات الشباب، الذين يشكلون غالبية السكان في الإمارات، التي تمثلت في مواكبة أحدث التقليعات في العديد من فئات منتجات التجزئة مثل الملابس والأحذية والمنتجات الصحية ومستحضرات التجميل وكذلك السلع الفاخرة. وقد شجع ذلك تجار التجزئة على طرح منتجات جديدة وتوسيع وجودهم الفعلي في الأسواق خلال الأعوام الأخيرة، وزاد ذلك من نمو قيمة السوق.