محمد بن راشد يطلق أكبر مشروع عربي لتشجيع القراءه لدى الطلاب

وزير التربية والتعليم في دولة الامارات يؤكد أن المشروع يعيد ألألق للغة العربية

دولة الامارات تؤكد دعمها لدور الوكالة الذرية في مجال تبادل المعرفة والخبرة

العمل على تطوير التعاون بين الامارات والمجر في مجالي الزراعة والابتكار

دبي تطلق أكبر بوابة معرفية للاقتصاد الإسلامي في العالم

       
      دعا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لإظهار التضامن مع القوات المسلحة والتلاحم مع القيادة، عبر رفع علم الإمارات على البيوت والمزارع والمؤسسات وجميع أنحاء البلاد.
وقال في تدوينات عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الإخوة والأخوات.. تمر دولة الإمارات بأيام تاريخية مهمة.. جدد فيها الشعب ولاءه لوطنه.. ورسخت فيها قواتنا تاريخا جديدا من الفداء والتضحية».
وأضاف: «ندعو الجميع لإظهار التضامن مع قواتنا المسلحة.. والتلاحم مع القيادة عبر رفع علم الإمارات على بيوتنا ومزارعنا ومؤسساتنا وجميع أنحاء بلدنا».
وختم تدويناته: «نسأل الله أن يتقبل شهداءنا.. وينصر قواتنا.. ويحفظ بلدنا.. ويديم الخير والاستقرار على منطقتنا».
على صعيد آخر أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «تحدي القراءة العربي» كأكبر مشروع عربي لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي عبر التزام أكثر من مليون طالب بقراءة 50 مليون كتاب خلال عامهم الدراسي، وحضر إطلاق المشروع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بهذه المناسبة «العالم العربي اليوم يمر بأزمة قراءة ومعرفة، والأرقام التي نسمعها في هذا المجال صادمة.
نحن من أقل المناطق في العالم من حيث القراءة.. ونتائج ذلك التأخر المعرفي نراه كل يوم في التأخر الحضاري والفكري لمنطقتنا. وهذا التحدي اليوم هو خطوة أولى نتمنى أن يكون لها تأثيرها على المدى البعيد في إصلاح هذا الخلل».
وأضاف «القراءة هي مفتاح المعرفة.. والمعرفة هي مفتاح النهضة الحضارية، وتعزيز الانفتاح المعرفي والثقافي يبدأ من الطفولة، وغرس حب القراءة في نفوس الصغار هو غرس لأسس التقدم والتفوق لبلداننا».
وتابع «أول كتاب يمسكه الطلاب يكتب أول سطر في مستقبلهم.. لأن القراءة تفتح العقول، وتوسع المدارك، وتزيد الفضول، وترسخ قيم الانفتاح والاعتدال وتسهم في التفوق العلمي والحضاري». وأضاف سموه «تحدي الـ 50 مليون كتاب هو خطوة أولى ستتبعها خطوات.. ومبادرة ستلحقها مبادرات والهدف صنع جيل جديد وأمل جديد وواقع أفضل للجميع بإذن الله، ونحن اليوم نضع هذا التحدي أمام الميدان التعليمي العربي وأمام الآباء والأمهات العرب وأمام الأطفال والشباب العرب، وكلنا ثقة وإيمان بقدرتهم على تحقيق الهدف».
وقد قام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بزيارة مدرسة البحث العلمي بدبي، والتي ستكون المقر الرئيسي للتحدي، حيث قرأ على مجموعة من الطلاب أولى الصفحات في تحدي الخمسين مليون كتاب لتنطلق المبادرة الأكبر عربياً لتشجيع القراءة في كافة مدارس الوطن العربي.
وقرأ على الأطفال كتاباً وضعه بنفسه للأطفال عنوانه «القائدان البطلان»، والذي يتحدث عن المغفور لهما بإذن الله الشيخ زايد والشيخ راشد ورحلتهما في تحقيق حلمهما ببناء دولة ينعم فيها الأطفال والأسر بالحياة السعيدة والكريمة.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «على مستوى دولة الإمارات أكدنا دائماً على أهمية القراءة ومهارات اللغة العربية، وتم أيضاً وضعها ضمن مؤشرات الأجندة الوطنية في دولة الإمارات وصولاً للعام 2021.. ولا شك أن طلابنا لديهم ضعف واضح في هذا الجانب».
وأضاف «تخريج جيل مبتكر يقود دولة الإمارات نحو مستقبل واعد يتحقق بغرس حب القراءة وشغف البحث والاطلاع منذ البداية في نفوس أطفالنا في مدارسنا، وكلي ثقة وإيمان بأن ميداننا التربوي والتعليمي قادر على المشاركة بكفاءة، وعلى تعزيز وغرس هذه المهارة وترسيخها في نفوس أبنائنا وبناتنا».
ويهدف «تحدي القراءة العربي» لتشجيع القراءة بشكل مستدام ومنتظم عبر نظام متكامل من المتابعة للطلاب طيلة العام الأكاديمي، بالإضافة لمجموعة كبيرة من الحوافز المالية والتشجيعية للمدارس والطلاب والأسر والمشرفين المشاركين من كافة أنحاء العالم العربي وتبلغ القيمة الإجمالية للحوافز 3 ملايين دولار، ويشمل التحدي أيضاً تصفيات على مستوى الأقطار العربية وتكريم لأفضل المدارس والمشرفين وصولاً لإبراز جيل جديد متفوق في مجال الاطلاع والقراءة وشغف المعرفة.
وسينطلق تحدي القراءة العربي بالتعاون مع مجموعة قنوات «إم بي سي» والقنوات والصحف المحلية شريك رئيسي لإنجاح المبادرة، والتي ستبدأ مراحلها التنفيذية عبر التنسيق مع كافة المدارس المشاركة في الوطن العربي خلال الشهر الجاري ليبدأ الطلاب في تحدي قراءة 50 مليون كتاب مع بداية شهر أكتوبر القادم وحتى شهر مارس من العام 2016 عبر الانتقال في 5 مراحل تضم كل مرحلة قراءة وتلخيص عشرة كتب للأطفال لتبدأ بعدها مراحل التصفيات على مستوى المدارس والمناطق التعليمية ثم مستوى الأقطار العربية وصولاً للتصفيات النهائية، والتي ستعقد في دبي نهاية شهر مايو من العام 2016.
ويضم تحدي القراءة العربي نظاماً متكاملاً للحوافز والمكافآت المالية والتشجيعية، حيث سيتم منح 150 ألف دولار مكافأة للطالب الفائز بتحدي القراءة العربي يخصص 100 ألف منها كمنحة لدراسته الجامعية والباقي لأسرته مكافأة لهم على توفير الجو التحفيزي المناسب له. كما تم تخصيص جائزة بقيمة مليون دولار لأكثر المدارس مشاركة على مستوى الوطن العربي.
ويضم تحدي القراءة العربي مكافآت للمشرفين المتميزين على مستوى الوطن العربي بقيمة إجمالية تبلغ 300 ألف دولار، وحوافز تشجيعية للمدارس المشاركة ومكافآت مختلفة للطلاب تتجاوز قيمتها المليون دولار.
ووجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أيضاً بتشكيل لجنة عليا للإشراف على تحدي القراءة العربي تضم في عضويتها مكتب سموه ممثلاً بمحمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ورئيس المكتب التنفيذي للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيساً للجنة العليا، بالإضافة إلى حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، والدكتورة أمل عبدالله القبيسي، مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، وعفراء الصابري، وكيل وزارة الثقافة، ومحمد مير الرئيسي، وكيل وزارة الخارجية، ونجلاء الشامسي، رئيس مجلس إدارة مدرسة البحث العلمي بدبي، ومازن حايك من مجموعة قنوات إم بي سي.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن العالم العربي يمر بأزمة قراءة والأرقام صادمة، ونتائج ذلك التأخر المعرفي نراها كل يوم في التأخر الحضاري والفكري لمنطقتنا.
وأضاف في تدوين عبر «تويتر»: «أطلقنا بحمد الله #تحدي_القراءة_العربي أكبر مبادرة على مستوى الوطن العربي لتشجيع القراءة لدى طلاب المدارس»، مشيراً إلى أن «تحدي القراءة العربي يستهدف قراءة 50 مليون كتاب كل عام دراسي عبر التزام مليون طالب عربي بقراءة 50 عنواناً خلال سنتهم الدراسية، وضعنا نظاماً تحفيزياً للطلاب والمشرفين والمدارس والأسر للمشاركة في تحدي القراءة العربي».
وذكر أن «#تحدي_القراءة_العربي ستتجاوز مكافآته 3 ملايين دولار إجمالاً ومكافأة المدرسة الأولى الأكثر مشاركة ستكون مليون دولار». وأكد سموه أن مسؤوليتنا جميعاً تخريج جيل يقودنا نحو المستقبل بغرس حب القراءة وشغف البحث، والاطلاع والفضول فيهم.
وأضاف «سعدت بقراءة كتاب كتبته قبل فترة مع مجموعة من الأطفال بعنوان «القائدان البطلان»، والكتاب يتحدث عن قائدين اسمهما زايد وراشد كان لديهما حلم وحققاه، وصنعا دولة يستطيع أطفالنا تحقيق كل أحلامهم فيها».
وأشار إلى أن تحدي القراءة العربي هو مشروع مفتوح لكافة المدارس في أرجاء الوطن العربي الكبير، ومتفائلون بمشاركات تغير واقع القراءة العربي.
من جهته أكد حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، أن مشروع «تحدي القراءة العربي» الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي » ، يشكل انطلاقة حقيقية لمشروع نوعي استثنائي متفرد في أسبقيته وأهدافه الطموحة، باعتباره أول مشروع ضخم على المستوى الإقليمي يستهدف هذا العدد الهائل من الطلبة والمدارس في الوطن العربي، وكذلك لمكامن أهدافه التي تستند إلى تعزيز اللغة الأم في نفوس الطلبة في مختلف مراحلهم الدراسية عبر السعي نحو تشربهم مفردات وجماليات ومكنونات اللغة العربية، التي تعد الوعاء الجامع والشامل لحضارتنا وثقافتنا وإرثنا العريق.
وأشاد حسين إبراهيم الحمادي بهذه الخطوة التي بكل تأكيد يؤمل لها أن تعيد ألق اللغة العربية في نفوس أجيال المستقبل، وتضعها على سكة التنافسية في خضم سباق الحضارات المحموم، ولتنفض بذلك الغبار عن فترة زمنية غابت فيها روح اللغة العربية من مفردات حياتنا، وذابت في محيط التهميش حتى بلغ عدم الاهتمام بها مبلغاً ذا منحى خطير. وأثنى على حرص الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على هذا المشروع الذي لا يعد الأول من نوعه، إذ سبقه مشاريع أخرى على مستوى الدولة تعنى باللغة العربية، مؤكداً أن تأصيل العربية في نفوس أبنائنا بات من الضرورات التي يحتمها الانفتاح الحضاري على الآخرين، وهو الأمر الذي تنبهت إليه القيادة الرشيدة مبكراً، كونه أمراً نابعاً من رؤى وتوجهات عميقة ومبصرة لمدى أهمية ذلك، وها هو الآن يتمثل لدينا حقيقة واقعة وراسخة من خلال مشروع تجاوز حدود الدولة ليصل إلى مختلف الأقطار العربية من شرقها إلى غربها.
وقال وزير التربية والتعليم : «مما لا شك فيه فإن نواتج مشروع «تحدي القراءة العربي» بما يحمله في ثناياه من أهداف تؤسس إلى مرحلة مهمة ومفصلية في جعل اللغة العربية هدفاً استراتيجياً لدى القيادة من خلال تشجيع الطلبة على القراءة منذ المراحل السنية الصغيرة، لتصبح عادة متأصلة ومتجذرة في نفوسهم، مشيراً إلى أن القراءة هي السبيل الأوحد للارتقاء بفكر الطالب، وتجعل منه شغوفاً ومقبلاً للتعلم والنهل من قاموسها اللغوي الفريد، ويتسع مدى أهميتها في فتح الأبواب نحو قيم التسامح الفكري والاطلاع على منجز الآخرين ضمن مختلف الثقافات والحضارات.
واختتم حديثه بتقديم الشكر الخالص والجزيل للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  على ثقته الغالية باختياره عضواً في اللجنة العليا للإشراف على «تحدي القراءة العربي»، مؤكداً أن كل إمكانيات وخبرات وزارة التربية والتعليم ستكون متاحة لخدمة وإنجاح هذا المشروع الرائعة.
وقال الدكتور سعيد حمد الحساني، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن مشروع «تحدي القراءة العربي» جاء في وقته المناسب، حيث نعاني في العالم العربي من عزوف مخيف عن القراءة، وبات اقتناء الكتاب أمرا من الماضي أو بروتوكول أكثر منه حاجة لتغذية العقول و النفوس. وأوضح أن المشروع أشبه باستثمار طويل الأجل، لكنه بلا شك استثمار ناجح ومثمر لأنه يستهدف الإنسان الذي هو غاية الحياة ومنطلقها، ومما لا شك فيه أن النتائج التي سيحققها المشروع ستنعكس إيجاباً على مستقبل كافة الشعوب العربية التي سيستفيد أبناؤها منها.
في سياق آخر أعلن المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في جمهورية مصر العربية أن المئة مدرسة الجديدة التي تم إنشاؤها ضمن المشروع الإماراتي للتعليم ستستقبل نحو 67 ألف طالب في مختلف المراحل التعليمية بـ1668 فصلاً دراسياً تم إنشاؤها والانتهاء من كافة أعمال إنشاءاتها وتأثيثها في القرى والمناطق الريفية والنائية في 18 محافظة مصرية.
وقال المكتب في بيان صحفي له، الأربعاء، إن المدارس الجديدة تقدم خدماتها التعليمية مع بدء العام الدراسي الجديد لمختلف المراحل التعليمية، حيث تشتمل على مدارس للتعليم الأساسي، والحضانة والابتدائي، والتعليم الإعدادي والثانوي، وهناك مدارس مشتركة لجميع المراحل من رياض الأطفال وحتى الثانوي، ومدارس تجريبية ومتميزة للغات، كما أنها تضم مدارس مخصصة لبعض الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، منها مدارس للصم والبكم والتربية الفكرية، والتي تخضع الدراسة فيها لمواصفات خاصة في المناهج وطرق التدريس، كما أن إنشاء تلك المدارس أسهم في توفير وإتاحة نحو 11 ألفاً و500 فرصة عمل، بينها نحو 8 آلاف فرصة عمل مؤقتة في أعمال الإنشاءات والتشييد و3 آلاف و300 وظيفة دائمة في الكوادر الإدارية والتدريسية للمدارس الجديدة.
وبهذه المناسبة، قدم الدكتور سلطان أحمد الجابر التهنئة لمصر قيادة وشعباً بدخول المدارس الجديدة نطاق الخدمة الفعلية وبدء تقديم خدماتها التعليمية، وقال: "يكتسب قطاع التعليم أولوية قصوى في الجهود التنموية، نظراً لدوره المحوري في بناء رأس المال البشري الذي يشكل العمود الفقري لكل المجتمعات، ونحن على ثقة بأن المدارس الجديدة ستسهم في تقديم الفائدة للمجتمع المصري في مختلف المناطق، وأود هنا التنويه إلى امتداد واستمرارية التأثر الإيجابي للمدارس من خلال دورها في نشر العلم والوعي لعشرات السنين المقبلة من خلال تخريج أجيال متمكنة وقادرة على بناء مستقبل الأوطان".
وأشاد بجهود كل من ساهم في إنجاز المدارس، موضحاً أن إنجازها وتسليمها بهذه السرعة ما هو إلا نتيجة لنموذج العمل الفريد القائم على التشمير عن السواعد والانخراط في العمل الفعلي على أرض الواقع، فضلاً عن روح التعاون والتنسيق المتواصل والمتابعة الدؤوبة بين فريقي العمل الإماراتي والمصري، كما كان للروح الإيجابية والعزيمة والإصرار دور ملموس في معدلات الإنجاز الكبيرة.
فى مجالات أخرى أكدت دولة الإمارات دعمها الكامل لدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأساسي في تبادل المعرفة العلمية والخبرة النووية بين الدول الأعضاء والتزامها بالعمل بشكل وثيق مع الوكالة والالتزام بمعاييرها كما هو وارد في مبادئ سياستنا الوطنية.
كما أكدت أن دور الوكالة في الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية لا يزال أساسياً ومحورياً وذلك في سياق تطوير برامج الطاقة النووية الوطنية وغيرها من التطبيقات السلمية.
جاء ذلك في بيان دولة الإمارات، الذي ألقاه السفير حمد الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمام الدورة 59 من المؤتمر السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا.
وهنأ الكعبي في بداية البيان يوكيا امانو على توليه رئاسة أعمال المؤتمر وأعرب عن ترحيب وفد الدولة بانضمام كل من أنتيغوا وبربودا والبربادوس وتركمستان كأعضاء جدد في الوكالة.
وقال السفير حمد الكعبي: «لقد أحرزت دولة الإمارات منذ الشروع في البرنامج الوطني للطاقة النووية السلمية تقدماً ملموساً في سبيل تطوير المشروع والبنية التحتية الخاصة به ففي الثاني من هذا الشهر بدأ بناء المفاعل النووي الرابع في البلاد ولدينا الآن في الإمارات أربعة مفاعلات للطاقة النووية قيد الإنشاء بمحطة براكة للطاقة النووية وقد تم إتمام أكثر من 75 بالمئة من الإنشاءات في الوحدة رقم واحد»، موضحاً أن دولة الإمارات تثمن من هذا المنطق الشراكة مع الوكالة في تحقيق هذا التقدم فهي تطبق توجيهات الوكالة بشكل مستمر وتتلقى الدعم اللازم منها وتساهم أيضاً في دعم عمل الوكالة.
وأضاف «بتحقيق هذه المراحل الرئيسية تواصل دولة الإمارات إيلاء السلامة النووية أهمية قصوى كما تدعم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لضمان وتعزيز السلامة النووية، إن لعمل الوكالة أهمية خاصة لتحقيق هذا الهدف».
وأشار الكعبي إلى أن دولة الإمارات تشيد بالجهود التي بذلتها الوكالة في إعداد التقرير الخاص بحادث محطة دايتشي في فوكوشيما وتؤمن بأن هذه الجهود ذات قيمة كبيرة ستعود على البرامج الأخرى للوكالة بما في ذلك خدمات الوكالة لاستعراض الأمان النووي وبرامج تطوير المعايير وغيرها من البرامج.
واستقبل الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في مكتب سموه في الديوان، بمانابيلي شوجولي قنصل عام جمهورية جنوب إفريقيا الذي حضر للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام منصبه لدى الدولة.
ورحب حاكم عجمان بالقنصل، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والسداد في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف المستويات، مؤكداً أنه سيجد من المسؤولين كل تعاون لتسهيل مهمته ومساعدته على أداء مهام عمله.
وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائية القائمة بين الجانبين في العديد من المجالات، وسبل توطيدها لما فيه مصلحة الشعبين.
حضر اللقاء الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، وعبدالله أمين الشرفا المستشار في ديوان الحاكم، وحمد بن راشد النعيمي مدير الديوان، وسالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان، ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، وعدد من وكبار المسؤولين.
إلى ذلك أمر حاكم عجمان، بصرف رواتب موظفي حكومة عجمان عن شهر سبتمبر الجاري قبل حلول عيد الأضحى المبارك.
يأتي ذلك حرصاً من سموه على تمكن موظفي حكومة عجمان من تلبية جميع متطلبات أسرهم وعائلاتهم قبيل حلول العيد، بما لذلك من أثر في إدخال البهجة والسرور عليهم، وزيادة فرحتهم بالعيد، مبتهلاً إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على دولتنا الغالية قيادة وشعباً بكل الخير واليمن والبركات.
وباشرت دائرة المالية في حكومة عجمان تنفيذ توجيهات سموه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحويل الرواتب إلى البنــوك في الموعد المحدد.
وشاركت دولة الإمارات في أعمال اجتماع اللجنة المشتركة لخبراء وزارات العدل والداخلية في الدول العربية، التي بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. 
وترأس الوفد المحامي العام بمكتب النائب العام المستشار سلطان إبراهيم الجويعد، وضم كلاً من المستشار عادل عبد الله المرزوقي بإدارة التعاون الدولي بوزارة العدل، والرائد سهيل الكتبي والمقدم محمد الزعابي ممثلين عن وزارة الداخلية. 
وتستكمل اللجنة في اجتماعها على مدى يومين برئاسة عضو هيئة التشريع بوزارة العدل المصرية المستشار أحمد محب، مناقشة مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الجرائم المعنية بالاتجار بالبشر ليكون ملحقاً مكملاً للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها إلى اجتماعات الدورة المقبلة لوزراء العدل العرب. 
وبحث المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد مع ميهالي فارجا، وزير الاقتصاد المجري آفاق التعاون بمجالات الابتكار والطاقة المتجددة والزراعة والصناعات الغذائية وإدارة الموارد المائية. عقد اللقاء في العاصمة المجرية بودابست في مستهل فعاليات زيارة وفد الدولة الاقتصادي والتجاري والاستثماري برئاسة الوزير المنصوري وبمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في الدولة.
وتناول اللقاء فرص وإمكانيات التعاون الاستثماري والدخول في شراكات في بعض القطاعات المعتمدة على الابتكار. وتم التركيز على ضرورة تفعيل التعاون بين القطاع الخاص في البلدين وضرورة بذل المزيد من الجهد لزيادة حجم التبادل التجاري. يأتي ذلك فيما يرغب العديد من الشركات المجرية دخول أسواق الإمارات.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء فرص الاستثمار في جميع القطاعات، وكيفية تنمية التعاون في مجال إقامة المشاريع الاستثمارية، بالاستفادة من المقومات المتوافرة وتشجيع القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية القائمة في البلدين.
وقال الوزير المنصوري إن الإمارات ترتبط مع المجر بعلاقات ثنائية متميزة ومتينة على كافة المستويات، داعياً إلى ضرورة استغلال هذه العلاقات لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون في القطاعات الحيوية الهامة للبلدين.
وأشار إلى ضرورة وأهمية تحديد القطاعات الاقتصادية التي تتيح مجالاً أوسع للتعاون ويتم من خلالها استكشاف الفرص الاستثمارية، منوهاً بهذا الخصوص بأهمية تكثيف اللقاءات المشتركة بين المستثمرين الإماراتيين والجهات المعنية بالاستثمار في المجر. وأكد ضرورة قيام الجانب المجري بتقديم معلومات كافية ومفصلة عن القطاعات والمشاريع التي يمكن للقطاع الخاص الإماراتي الاستثمار فيها.
وقدم الوزير المنصوري خلال اللقاء نبذه عن الاقتصاد الوطني الذي يعتبر ثاني أكبر اقتصاد عربي وما يحققه من نسب نمو جيدة في ظل سياسة التنويع الاقتصادي المتبعه نهجاً وممارسة في الدولة. وأضاف إن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بلغت 4.6% العام الماضي وبلغ الناتج الإجمالي بالأسعار الجارية 1.47 تريليون درهم.
وأشار إلى أن الإمارات تنفذ خطة استراتيجية طموحة لتنويع الاقتصاد حيث حققت القطاعات الاقتصادية غير النفطية في العام 2014 نمواً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 8.1%، وبلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني 68.6% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في العام 2014 ونعمل على أن نصل بنسبة مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 80% في عام 2021 عبر تعزيز دور ومساهمة قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات والتجارة وإعادة التصدير والمشاريع الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى تعزيز خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار.
وأضاف إن دولة الإمارات تعد من أوائل الدول النفطية في العالم التي اهتمت بتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط واتجهت إلى توسيع استثماراتها الوطنية في عدد من القطاعات الأخرى منها البنى التحتية والتجارة والسياحة والخدمات المالية والمصرفية والطاقة المتجددة فضلاً عن الصناعة التحويلية والدقيقة وقد استطاعت بفضل ذلك أن توسع القواعد الإنتاجية في هذه القطاعات وأن تجعل اقتصادها الوطني معتمداً عليها بشكل كبير سواء تعلق ذلك بتوليد الدخل وتحفيز النمو الاقتصادي أو بتوليد فرص العمل الجديدة.
وذكر المنصوري أن الاستعداد للمستقبل أحد القواعد التي استند عليها العمل التنموي بدولة الإمارات العربية المتحدة واستناداً إلى تلك القاعدة اتجهت الإمارات مبكراً للتحول إلى الطاقة النظيفة لتكون من أوائل الدول التي اتجهت إلى الاستثمار بسخاء في هذا القطاع وتفوقت في ذلك على دول كبرى عدة، وأصبحت مشروعاتها تمثل علامات مميزة على الخارطة العالمية للطاقة المتجددة فهي لديها الآن مدينة مصدر إحدى مدن العالم الكبرى المعتمدة كلياً على الطاقة المتجددة ولديها محطة «شمس 1» أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم. وعالمياً تنتشر المشروعات التي تشارك الإمارات في تنفيذها في عدد من البلدان، وعلى رأسها مشروع مصفوفة لندن في المملكة المتحدة الذي يعد أكبر محطة لطاقة الرياح البحرية في العالم.
ولفت إلى إمكانية استفادة الشركات المجرية من البيئة الاستثمارية الجاذبة في الإمارات للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، بالإضافة إلى البيئة التجارية المرنة التي تتوافر فيها جميع الخدمات التجارية بمواصفات تنافسية وعالية الجودة.
علاقات قوية
من جانبه، أشاد الوزير المجري بالعلاقات القوية التي تربط بلاده بالإمارات في مختلف القطاعات خاصة الاقتصادية، ولفت إلى وجود العديد من الشركات المجرية التي ترغب في دخول الأسواق الإماراتية، والنفاذ لبقية الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وأكد الوزير المجري أن بلاده تسعى إلى توسيع علاقاتها التجارية مع دول الشرق الأوسط التي أصبحت تمثل دعامة أساسية لنمو الاقتصاد العالمي موضحاً أن الإمارات هي بوابة مثالية للمجر في الدخول إلى أسواق المنطقة لما تملكه من بيئة استثمارية وبنية تحتية جاذبة هي من بين الأحدث عالمياً.
وأكد أن اقتصاد بلاده حر ومفتوح، ويرحب بالاستثمارات الخارجية وخاصة الخليجية، مشدداً على أن الأسواق المجرية مفتوحة أمام الشركات الإماراتية، وأشاد بالاستمارات التي باشرها عدد من رجال الأعمال الإماراتيين في المجر وخاصة المرتبطة بالبنية التحتية والقطاع الفندقي.
ولفت إلى إمكانية التعاون والدخول في شراكات ببعض القطاعات الحيوية الهامة للبلدين وخاصة القطاعات المعتمدة على الابتكار مثل الطاقة المتجددة والبديلة. ولفت إلى فرص تعزيز التعاون في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية والأمن الغذائي عموماً.
حضر اللقاء المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وسيف السويدي مدير عام هيئة الطيران المدني وماجد الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة دبي ومروان السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للتطوير« شروق » وأحمد عبيد الطنيجي نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة والدكتور الحسن اجواوين المستشار الرئيسي للعلاقات الاقتصادية الدولية في وزارة الاقتصاد وطارق المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة الاقتصاد.
وحضر من الجانب المجري أسامه نفاع سفير جمهورية المجر لدى الدولة وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد المجرية.
من جانبه أكد ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي أهمية زيارة المجر ضمن وفد وزارة الاقتصاد الإماراتية، مشيراً إلى اهتمام غرفة دبي الكبير بأسواق وسط وشرق أوروبا المليئة بالفرص الاستثمارية، مشيراً إلى أن المجر تتمتع بإمكانات هائلة على صعيد تنوع الفرص الاستثمارية، ومهارة القوى العاملة، وموقع هام يتوسط شرق القارة الأوروبية.
وأوضح أن الغرفة تعمل على تعزيز تنافسية الشركات العاملة في دبي من خلال توسيع شبكة علاقاتها مع الأسواق الواعدة، معتبراً المجر سوقاً مليئاً بالفرص وخصوصاً في قطاعات التجارة والابتكار والصناعة والسياحة، ويمكن لشركات دبي أن تضع بصمتها وخبراتها في قطاعات عديدة، وتستفيد من جهود غرفة دبي لتوسيع أعمالها ونشاطها في أسواق شرق أوروبا. ولفت إلى رغبة مجتمع الأعمال في دبي في تنمية العلاقات الثنائية مع مجتمع الأعمال في المجر، حيث سيكون هناك لقاءات مع هيئات اقتصادية مجرية على هامش الزيارة لتنسيق التعاون المشترك، وإيجاد حلول ثنائية لشراكة استراتيجية ناجحة على المدى البعيد بين مجتمعي الأعمال لدى الجانبين.
واعتبر أن تعريف شركات دبي بفرص وبيئة الاستثمار في الأسواق الواعدة هو أولوية تضعها الغرفة على رأس نشاطاتها، حيث أثبت مجتمع الأعمال في دبي مرونته في الاستفادة من الفرص في مختلف أسواق العالم لتعزيز تواجده وتنافسيته في قطاعات عديدة، مؤكداً أن محادثاته مع الجانب المجري ستتركز على كيفية تنسيق الجهود لتوطيد العلاقات في مجالات تنافسية عديدة.
وتشهد المرحلة المقبلة حركة أكبر على صعيد الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين الدولتين وتعزيز أطر التعاون وتفعيل اللقاءات بين رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين والمجريين في سبيل تنمية معدلات التبادل التجاري الذي بلغ مع نهاية العام 2013 حوالي 720 مليون دولار وفي النصف الأول من عام 2014 بلغ 289.2 مليون دولار وهو أقل من المعدل المنشود بالنظر إلى الإمكانات التي يتمتع بها اقتصاد البلدين.
هذا وقال تقرير نشرته مجلة « بلومبيرغ – بزنس ويك» إن تجارة الألماس في دبي ستنمو، في ظل جذب الإمارة الشرق أوسطية، للتجار من وجهات الصناعة التقليدية في ميناء« انتويرب» البلجيكي، بعد إغلاق واحد من أبرز مقرضي المدينة الرئيسية حارما المشترين من التمويل المطلوب، وفقاً لبنك الفجيرة الوطني.
ونقلت المجلة عن « دافي بلوميرات»، رئيس وحدة المعادن الثمينة والماس في البنك في مقابلة معه في مكتب البنك في دبي، تساؤله« هل بتنا نرى تحولا كبيرا لدى تجار الألماس الخام إلى دبي؟»، مجيبا بصيغة التأكيد« نعم، هذا ما نتنبأ به».
وأشارت المجلة إلى أن دبي المعروفة تاريخيا بأنها مركز للألماس، راحت تتطور كوجهة للتجارة لسوق ماس عالمية قيمته 57 مليار دولار، مستفيدة من روابط النقل مع الهند، كبرى مستوردي الألماس في العالم، ورادفة التمويل المتاح في شرايين الصناعة. فقد ارتفعت الواردات إلى الإمارات إلى 5.9 مليارات دولار العام الماضي من 5.1 مليارات في 2013، وفقا لكيمبرلي بروسيس، عازمة على وقفت واردات « ماس الدم» من مناطق النزاع.
وكان بنك الفجيرة، دخل سوق تمويل الألماس منذ ستة أشهر، للاستفادة من التحول في التجارة، ويستهدف قروضا بين 5-50 مليون دولار، وفقا لـ «بلوميرات».
وأشار إلى أن المؤسسات البلجيكية تشكل 11-12% من سوق تمويل الألماس العالمي، متوقعا أن يتحول ذلك إلى دبي، في غمرة تقديم المقرضين في الإمارة عروضا تمويلية أكثر.
وقال« نريد أن تكون لنا حصة كبيرة من السوق»، ممتنعا عن الإفصاح عن عدد عملاء البنك من تجار الألماس، أو كيفية استهداف جذبهم.
وأضاف إن الفجيرة الوطني سيركز على توسعة عملياته التجارية في دبي خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة على الأقل. مشيرا إلى انه ينافس مقرضين محليين آخرين مثل الإمارات دبي الوطني، والمشرق، وبنك دبي التجاري، إلى جانب ستاندرد تشارترد وإيه بي أن أمرو بنك.
فى سياق آخر اعتمد مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إطلاق أكبر بوابة معرفية مرجعية متخصصة بالاقتصاد الإسلامي عالمياً. وأجاز المجلس الأجندة النهائية والترتيبات الختامية للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، التي ستعقد في بداية أكتوبر المقبل تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وأكد محمد عبد الله القرقاوي رئيس مجلس إدارة المركز أن «القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي» ستركز على الدور الذي يلعبه القطاع أداة تنموية سيادية وعامل استقرار رئيساً للاقتصاد العالمي، كما سيتم طرح ومناقشة أهم التطورات العالمية في هذا القطاع وكيفية الاستفادة منها في تحفيز عملية الدور التنموي الذي يلعبه القطاع الخاص والحكومي باستخدام الأدوات المالية الإسلامية.
وتعقيباً على إطلاق بوابة الاقتصاد الإسلامي أكد القرقاوي أن إطلاق بوابة الاقتصاد الإسلامي يستهدف ترسيخ دبي عاصمة مرجعية معرفية في قطاع الاقتصاد الإسلامي على مستوى العالم، وذلك بسبب امتلاك دبي خبرة متراكمة كبيرة في هذا المجال وامتلاكها لبنية تحتية تقنية متطورة تؤهلها لتكون مرجعاً رئيساً في توليد المحتوى الخاص بقطاع الاقتصاد الإسلامي.
واستعرض اجتماع مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي الرابع لهذا العام آخر المستجدات المتعلقة بخطط تنفيذ المبادرات وفقاً لاستراتيجية الركائز السبع لتكريس مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي. وكانت دبي قد عززت مكانتها عاصمة للاقتصاد الإسلامي ومركزاً عالمياً رائداً للصكوك، وذلك باحتلالها المركز الأول عالمياً في هذا المجال، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في أسواق دبي المالية 135 مليار درهم على أثر الإدراج الكبير لإندونيسيا لصكوك سيادية إسلامية بقيمة 22 مليار درهم.
وانعقد الاجتماع برئاسة القرقاوي، وحضور عيسى كاظم، وأعضاء مجلس الإدارة. وقال القرقاوي: استطاعت دبي أن تتفوق على أكبر المراكز المالية العالمية في إدراج الصكوك وفقاً لرؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبمتابعة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي. ويأتي ذلك بعد إدراج إندونيسيا أربعة إصدارات من الصكوك السيادية الإسلامية في دبي. إن هذا الإدراج من أكبر دولة إسلامية يمثل فاتحة ازدهار كبير للصكوك كونها أداة استثمارية تنموية، ويقوي موقع دبي الأول عالمياً في هذا القطاع، واحتلال المركز الأول في هذا المجال يتطلب مضاعفة الجهود لتعزيز مكانتنا.
وأضاف القرقاوي أن العالم يتطلع إلى ما تنجزه دبي من أفكار مبتكرة خلال مسيرتها لتكون عاصمة الاقتصاد الإسلامي. ولا شك في أن إطلاق البوابة الإلكترونية للاقتصاد الإسلامي سيكرس مكانتنا مرجعية معرفية موثوقة لهذه المنظومة المتكاملة، التي تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية.
وأشار إلى أن هناك الكثير ليتم إنجازه خاصة في ما يتعلق بتوحيد المعايير وإيجاد صيغة مشتركة بين كل المعنيين بالاقتصاد الإسلامي على مستوى العالم تدفع عجلة النمو في قطاعات الحلال على اختلاف أنواعها، وتحقق التكامل بين مختلف قطاعات الاستثمار الإسلامي لتكون ركيزة تتكامل مع الركائز الأخرى للاقتصاد، كما أن استكمال الجهود لتنفيذ استراتيجية دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي يحتاج إلى تمكين الأطراف المعنية من الابتكار والإبداع لدعم نمو قطاعات الاقتصاد الإسلامي انسجاماً مع رؤية دبي لتكون في المركز الأول دائماً، ولتقود مسيرة الابتكار في الاستثمارات المسؤولة المرتكزة على مبادئ الشريعة الإسلامية.
وقدم عبد الله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عرضاً شاملاً لآخر مستجدات المركز وأنشطته والتطورات المتعلقة بتنفيذ المبادرات المقترحة، إضافة إلى الاستعدادات لانعقاد القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي في 5 و6 أكتوبر، التي ينظمها المركز بالتعاون مع غرفة دبي وتومسون رويترز.
واطلع المجلس على آلية إطلاق البوابة الإلكترونية للاقتصاد الإسلامي، التي تم تصميمها كشراكة استراتيجية بين حكومة دبي وتومسون رويترز لبناء جسور المعرفة وتعزيز الثقافة بالاقتصاد الإسلامي.
ويتوقع أن تشكل هذه البوابة مرجعية معرفية عالمية تدعم نمو الاقتصاد الإسلامي من خلال تزويد المستهلكين والخبراء والمستثمرين بكل المعلومات والبيانات والإحصاءات المرتبطة بقطاع الاقتصاد الإسلامي العالمي، كما تسهم هذه البوابة في رصد حركة الأسواق ومسيرة النمو في القطاعات الرئيسة للاقتصاد الإسلامي.
وأعلنت دائرة المالية بحكومة دبي عن تدشين المرحلة الثانية من برنامج التخطيط المالي الذكي وإعداد الموازنات وأتمتتها. ودشّنت الدائرة الأسبوع الفائت المرحلة الثانية من العمل على نظام «هايبريون» الخاص بالتخطيط المالي وإعداد الموازنات وأتمتتها في المؤسسات الحكومية، وذلك خلال اجتماع استضافته دائرة المالية وضمّ عدداً من المسؤولين الحكوميين.
ويؤذِن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج التخطيط المالي الذكي لمسؤولي الموازنة والتخطيط المالي في دائرة المالية وجهات حكومية اختبارية، الشروع في إعداد الموازنات الحكومية الخاصة بالعام المالي المقبل 2016 استناداً على النظام الجديد.
وأعرب عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، عن ارتياحه لوتيرة الإنجاز المتحقق في مشروع التخطيط المالي الذكي، وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مقدماً الشكر لسموه وللشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية بدبي، على دعمه ومتابعته المستمرين لسير العمل في هذا البرنامج.
وشدّد آل صالح على أهمية برنامج التخطيط المالي الذكي في رفع مستوى الكفاءة المالية والإدارية لحكومة دبي، وربط عمليات التخطيط المالي بالخطة الاستراتيجية لإمارة دبي 2021..
معتبراً أن تدشين المرحلة الثانية من البرنامج في الوقت المحدد دليل على حرص القائمين عليه والجهات المشاركة فيه على الالتزام بعاملي الوقت والجودة، ولافتاً إلى أنه يقرّب دبي أكثر من الهدف الذي وضعه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والمتمثل في التحول الحكومي الذكي في إمارة دبي.
وقال: «أتقدّم بالشكر إلى القائمين على مشروع برنامج التخطيط المالي الذكي، لحرصهم على التقدّم بخطوات واثقة وناجحة في هذا المشروع بما ينسجم مع أهداف استراتيجية دبي 2021، التي يجري تنفيذه في إطارها. ونحن نترقّب استمرار التحوّل إلى موازنة الأداء واكتماله وتطبيق الأنظمة الذكية في كل الدوائر والجهات الحكومية حسب خطة البرنامج، على أن يتمّ الانتهاء من جميع المراحل بنهاية العام 2020».
من جانبه، قال عارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الموازنة والتخطيط في دائرة المالية بحكومة دبي، إن تدشين المرحلة الثانية من برنامج التخطيط المالي الذكي من شأنه إتاحة المجال أمام الجهات الثلاث للتطبيق التجريبي لبرنامج «هايبريون»، ولمس التغيير الجذري والمنافع التي يمكن تحقيقها على أرض الواقع، متوقعاً أن يتمّ تعميم التطبيق على كل الدوائر والجهات الحكومية خلال العامين 2016 و2017.
ورأى أن البرنامج يتكامل مع رؤية حكومة دبي المنبثقة من خطتها الاستراتيجية للاستدامة المالية، وتحقيق الكفاءة في تخصيص الموارد المالية والاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة، متوقعاً أن يسهم في «إحداث نقلة نوعية على صعيد إعداد الموازنات الحكومية تقود إلى تحقيق وفورات بملايين الدراهم ودعم الكفاءة المالية للحكومة».
فى مجال آخر جاءت دولة الإمارات ثانية بعد الولايات المتحدة في تصنيف شركة الاستشارات العقارية العالمية (سافيلز) للاستثمار السكني لعام 2015-2016. وقالت الشركة في سياق تصنيفها، إن دولة الإمارات التي تقدمت على أسواق مثل سنغافورة، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، وغيرها من الأسواق العريقة، صنفت من بين الأسواق السكنية الواعدة، في غمرة خلق الثروات، والازدياد السكاني، ومواصلة نمو الطلب الإقليمي.
وأضاف، إن سوق دبي الذي جاء في المركز الخامس في قائمة المدن الواعدة استثمارياً في السوق العقاري، قبل سنغافورة ولندن، ومدريد وغيرها من المدن، شهد نوعاً من الطلب القوي يتخذ شكلاً أكثر من استثمار المضاربة الخارجية التي فرضت نفسها في السنوات الأخيرة.
وأكد التقرير أن الإمارات، موطن ثالث أكبر احتياط نفطي في العالم، تمر بمرحلة تحول إلى الاقتصاد المتنوع. وأن السياحة والنقل، والخدمات المالية، والتجارية، إلى جانب الصناعات الدوائية ـ والتكنولوجيا، تشكل قطاعات مهمة ومتطورة.
وأضاف إن دبي، باحتياطي نفطي أقل، كانت أكثر إقداماً في هذا التحول، وخفضت حصة اعتماد ناتجها المحلي الإجمالي على النفط والغاز إلى 25%. كما استفادت الإمارات من موقعها كنقطة وسط بين أوروبا وآسيا،.
وبالتالي فإن الإمارات تبرز كوجهة آمنة للمستثمرين المحليين والدوليين في الشرق الأوسط، مستقطبة قطاعات أعمال ورساميل من المنطقة وإليها.
وكانت دبي انفتحت على الملكية الأجنبية للعقارات في 2006، رغم أنه ليس جميع القطاعات العقارية مفتوحة للمشتريات الأجنبية.
وتعتبر دبي أكثر المدن استقطاباً للاستثمار الدولي في القطاع السكني في منطقة الشرق الأوسط، ويعود الكثير من نجاح دبي إلى جاذبيتها متعددة الأوجه كوجهة تجارية وترفيهية.
وبالرغم من تباطؤ الأسعار، إلا أن الأفق إيجابي لمدينة اشتهرت كمركز عالمي للتجارة.
هذا وتدفع المشاريع العمرانية العملاقة والمتزايدة بوتيرة متسارعة في دول الخليج العربي المقاولين لتبني أحدث برامج البناء والتشييد، وفقاً لما أشار إليه خبراء على مستوى هذه الصناعة خلال مراحل التحضير للمشاركة في معرض الخمسة الكبار، الذي ينظم خلال الفترة ما بين 16-23 نوفمبر من العام 2015، تحت شعار «التغيير القادم»، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي.
ومن المتوقع أن يسجل قطاع البناء والتشييد في دول الخليج العربي رقماً قياسياً خلال العام 2016، حيث ستبلغ قيمة المشاريع 126 مليار دولار، أي بارتفاع سنوي مركب بنسبة 11 بالمئة، وفقاً لتقرير «قطاع البناء والتشييد في دول الخليج 2015» الذي صدر أخيراً عن شركة ألبن كابيتال.
وقال بول والت، مدير الأعمال في المنطقة لدى شركة تيكلا الشرق الأوسط: «ستدفع استضافة الأحداث العالمية الضخمة، على غرار معرض إكسبو العالمي 2020 في دبي وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، إلى نمو الطلب في منطقة الشرق الأوسط على مشاريع معمارية وهندسية معقدة وعملاقة، بما فيها ناطحات السحاب، والملاعب الرياضية، والمطارات، ومنشآت الشحن والنقل، والمتاحف».
وأضاف بول والت «سنستثمر خبرتنا الواسعة والشاملة، التي جنيناها من سنين العمل في المشاريع الرائدة على مستوى المنطقة، خلال فعاليات معرض الخمسة الكبار من أجل تثقيف المقاولين بمدى أهمية تبني أحدث برامج البناء والتعمير من أجل إنجاز مجموعة واسعة من المشاريع في الوقت المحدد، ووفق الميزانية المخصصة».
وتعمل برامج نمذجة معلومات المباني BIM على تمكين الشركات من إنشاء نماذج رقمية عالية الاعتمادية والدقة، من شأنها تعزيز الإنتاجية والتشاركية، وخفض التكاليف.