الرئيس السيسى يؤكد ان مصر سيكون لديها مجلس نواب قبل نهاية العام الحالى

السيسى يحذر من دمار العالم بحرب الكترونية

الرئيس المصرى يدعو الى حل سياسى فى سوريا ووزير الخارجية يدعو الى وقف التدخل الخارجى فى الشأن السورى

الجيش المصرى يتابع عملياته ضد الارهاب فى سيناء

اعتقال وزير الزراعة السابق بتهمة الفساد

       
   
      جدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تأكيده أن بلاده سيكون لديها مجلس نواب جديد قبل نهاية العام الجاري في وقت أصدرت اللجنة العليا للانتخابات قراراً بتعديل الجدول الزمني للانتخابات البرلمانية.
وذكرت اللجنة في قرارها ان انتخابات مجلس النواب 2015 ستجرى وفق الجدول الزمني المرفق بالقرار في الجريدة الرسمية، والذي ينص على أن فتح باب الترشح 12 يوماً فقط من يوم 1 حتى 12 سبتمبر، فيما خصصت أيام 13 و14 و15 سبتمبر لتقديم الكشوف الطبية فقط، وهذه الأيام الثلاثة كانت مخصصة لإعلان كشوف المرشحين وتقديم الطعون.
ورحلت اللجنة الأيام الثلاثة المحددة لإعلان الكشوف وتقديم الطعون إلى أيام 16 و17 و18 سبتمبر 2015 بدلاً من أيام 13 و14 و15 سبتمبر وخصصت الأيام من 19 حتى 27 سبتمبر للفصل في الطعون، مع مراعاة أن هذه الأيام يتخللها يومان لإجازة عيد الأضحى، فيما تبدأ اللجنة يوم 28 سبتمبر في إعلان الكشوف النهائية للمرحلة الأولى وبدء الدعاية الانتخابية، ويومي 29 و30 سبتمبر للتنازل والتعديل، ومن يوم 1 حتى 3 أكتوبر 2015 لإعلان الكشوف بعد التنازل والتعديل وتقديم الطعون، ومن 4 حتى 8 أكتوبر للفصل في الطعون، ويوم الجمعة 16 أكتوبر (للصمت الانتخابي). ولم تعدل اللجنة مواعيد الاقتراع سواء بالداخل أو الخارج، والتي ستكون في مواعيدها المحددة وفقاً للجدول الزمني الأول.
وفي سياق متصل شدد السيسي بحسب البيان الصادر عن الرئاسة المصرية أن مصر سيكون لديها مجلس نواب جديد قبل نهاية العام الجاري لتختتم بذلك استحقاقات خريطة المستقبل، ليدحض بذلك المخاوف المتعلقة بشأن احتماليات تأجيل إجراء الانتخابات، والتي انتشرت على نطاق واسع خلال الأيام القليلة الأخيرة.
وأعرب عن ترحيب مصر بالتواصل والتعاون بين البرلمان الإيطالي ومجلس النواب المصري الجديد عقب تشكيله، خلال لقائه بوفد من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالي برئاسة رئيس اللجنة بير فرديناندو كازيني. مؤكداً أهمية البُعد البرلماني والشعبي في العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين.
إلى ذلك، استقبل السيسي نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي ورئيس لجنة الأخوة المصرية الكويتية البرلمانية مبارك الخرينج.
وأكد السيسي خلال اللقاء وقوف مصر وتضامنها مع شقيقتها الكويت في مواجهة الأعمال الإرهابية التي شهدتها أخيراً.
هذا وحذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من حرب معلوماتية تهدف إلى تدمير الدول، منبهاً إلى أن الدول التي يتم هدمها لن تعود مجدداً. 

وكرر خلال لقاء مع طلاب الكليات العسكرية تحذيراته من حروب الجيل الرابع التي يتم استخدامها لهدم الدول، معتبراً أن الهدف من وراء الحرب المعلوماتية حصول انقسامات واقتتال داخلي يصل إلى هدم الدول. 

ووزعت وزارة الدفاع شريطاً مصوراً ظهر فيه السيسي متوسطاً مجموعة من طلاب الكلية الحربية التي زارها، وإلى جواره وزير الدفاع صدقي صبحي ورئيس الأركان محمود حجازي. ودعا الطلاب إلى استغلال الاجازات في الحديث إلى الأسرة والأصدقاء عن أن أخطر شيء من الممكن تنفيذه أن نقوم نحن بتدمير بلدنا. 

وأشار إلى أن الجيل الرابع من الحروب تستخدم فيه وسائل الاتصال الحديثة وعلم النفس، ووسائل الإعلام في الداخل والخارج، لتحقيق هذا الهدف: تقسيمنا وأن نختلف لإيذاء بلدنا. ونبه إلى أن أحداً لا يقوى على تدمير الدول بالشكل الذي نراه الآن إلا إذا كانت تلك الدولة تضر بنفسها، وفيها ناس تقدم على الانتحار... هذه الرسالة يجب أن يتم التوعية بها ليس فقط داخل الكلية وإنما خارجها أيضاً. الهدف تدمير البلاد، وتجنب هذا لن يأتي بالقول اننا نحب الوطن، حب الوطن ليس بالكلام وإنما أداء وتضحية وإيثار، وهنا داخل الكلية الحربية نحاول تعليم الطالب بأحدث الوسائل، وأحياناً نضغط عليه لنكسر فيه فكرة الأنا، لأن كلنا يجب أن نعمل مع بعضنا بعضاً، ولن يتمكن واحد بمفرده من فعل شيء. 

وأضاف: لو استطعنا عمل برنامج ضخم وقوي ومستمر لتأهيل نصف مليون شاب سنوياً المجندين نوعيهم بالمخاطر المحيطة بمصر ونفهمهم معنى الأمن القومي، سيكون ذلك إنجازاً كبيراً. 

من ناحية اخرى، قال الرئيس المصري إن الاصلاحات الاقتصادية، التي تشمل اجراءات لترشيد الدعم وتعديل قوانين الضرائب لتشمل المزيد من الحوافز للمستثمرين، ستستمر في الأعوام القادمة. 

جاء ذلك في مقال كتبه الرئيس المصري ونشره موقع ديلي نيوز إيجبت على الانترنت. واستعرض السيسي في المقال التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر في الوقت الراهن، وكذلك رؤيته لمستقبلها الاقتصادي وخطط التحقيق النمو الاقتصادي. 

وقال إن مصر عزمت العام الماضي على بدء عملية تجديد سياسي واقتصادي. 
وأضاف أنه على الصعيد الاقتصادي يجب التذكر أن مصر واجهت أزمة داخلية حادة أثناء فترة الانتقال السياسي انعكست على الاقتصاد المصري، وهو ما أدى إلى تضخم عجز الموازنة وتقلص احتياطيات النقد الأجنبي وارتفاع التضخم، واضطرت الكثير من الشركات لإغلاق أبوابها.

فى مجال آخر أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي عمق العلاقات التاريخية والمتواصلة بين مصر وتونس معربا عن تقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي التقى به مرتين، وقال إنني على تواصل دائم معه، لتبادل الآراء حول كل ما يهم ويدعم العلاقات المصرية التونسية، والقضايا الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالوضع في كل من ليبيا واليمن، وكذا جهود مكافحة الإرهاب. 

وأشار السبسي عقب تسلمه رسالة من الرئيس السيسي نقلها له المهندس إبراهيم محلب إلى أن هناك روابط وثوابت قديمة في العلاقات المصرية التونسية، ترتكز على ما لمصر من دور تاريخي كبير، وتضحيات مصر والجيش المصري من أجل العالم العربي والعروبة. وأوضح السبسي أن تونس تواجه مخاطر الإرهاب بشكل يومي، والذي ترتكبه عناصر من جنسيات مختلفة، وأن الشباب يقع فريسة للإرهاب نظرا لما يعانيه من ظروف اقتصادية. 

ونقل المهندس إبراهيم محلب خلال اللقاء الذي حضره نظيره التونسي تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي للرئيس السبسي، مؤكدا أن العلاقات بين مصر وتونس وطيدة، وهي بين بلدين وشعبين، وان انعقاد اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة بعد توقف دام لأكثر من خمس سنوات، يعد خطوة انطلاق جديدة لتدعيم العلاقات في مختلف المجالات، وتحقيق الطموحات المشتركة للشعبين، ومواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية. 

وفي سياق متصل، قال محلب، تعقيباً على ما حدث في المؤتمر الصحفي لم أنسحب من المؤتمر الصحفي، فقد تم الاتفاق على سؤالين، وكان هذا السؤال الثاني، وقمت بالرد على سؤال الصحافي المنتمي ل جماعة الشر بأن هذا شأن داخلي، وسبق أن أكدنا أنه لا أحد فوق المساءلة. 

وأضاف أصررت على إقامة المؤتمر الصحافي رغم التحذيرات من أن هناك إعلاميين ينتمون ل أهل الشر قد يحضرون، فكل زيارة خارجية نتعرض لمواقف مشابهة من المنتمين ل أهل الشر، ولن توقفنا هذه المواقف عن استكمال بناء بلدنا. 
وكان رئيس الوزراء المصري، ابراهيم محلب، غادر صحبة أعضاء الوفد المرافق له، المؤتمر الصحافي الذي عقده رفقة رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، على خلفية سؤال حول تورطه في قضية فساد كشفها مؤخرا القضاء المصري وكانت وراء إقالة وزير الزراعة المصري. 
ويذكر أن السؤال طرحه الصحافي بقناة الزيتونة القريبة من إخوان تونس، مقداد الماجري، وقد غادر محلب القاعة، دون الرد على السؤال، لكن بعض أعضاء الوفد المرافق له، عبروا عن استيائهم مما اعتبروه تدخلاً في شأن داخلي يخص مصر. 
ونفى نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن يكون رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب قد انسحب من المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الحكومة الحبيب الصيد عقب سؤال وجه له من الصحفي بقناة الزيتونة مقداد الماجري. 

وقال عزة شعبان إن ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي حول مغادرة إبراهيم محلب عار تماماً عن الصحة وأن رئيس الوزراء كان يهم بإنهاء كلمته قبيل محاولة أحد الصحفيين المنتمين إلى إحدى القنوات الإخوانية المعروفة إلقاء سؤال حاد وعنيف. 

والتقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، نظيره التونسي الحبيب الصيد، على هامش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية. 
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري على أهمية العمل من أجل دفع التبادل التجاري بين البلدين، ولاسيما من خلال إعادة تشكيل مجلس رجال الأعمال المصري التونسي المشترك والاستفادة مما تتيحه اتفاقية أغادير. كما تم الاتفاق على توقيع عدد 16 مذكرة تفاهم وبرنامجاً تنفيذياً للتعاون بين مصر وتونس، إضافة إلى محضر اجتماعات الدورة الخامسة عشرة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، كما تم الاتفاق على تمديد العمل بعدد من الوثائق الموقعة سابقاً لأعوام جديدة. 

وأوقفت عناصر الأمن التونسية 11 عنصراً وصفتهم ب التكفيريين في العاصمة التونسية، قالت إنهم كانوا ينشطون ضمن خليّة تعمل على ترحيل الشباب التونسيين للقتال في سوريا، وذلك بمساعدة مهربين تونسيين وجزائريين. 

وأوضحت وزارة الداخلية التونسية أنّ المصالح المركزية بإدارة الاستعلامات استطاعت توقيف هذه العناصر التي كانت تستعمل، بالتنسيق مع المهربين، طوابع مدلسة تتيح لهم دخول بلد مجاور بصفة قانونية والمغادرة منه، مؤكدة أن أحدهم ينتمي إلى خلية إرهابية كانت تخطط لتصفية عدد من الشخصيات. 

كما نفت الوزارة في بلاغ آخر ما راج من أخبار حول إحباط مصالح الأمن التونسية، بتنسيق مع نظيرتها للجزائرية، عملية احتجاز سياح جزائريين كانوا قد نزلوا في أحد الفنادق بمدينة سوسة الساحلية. وقد وصفت وزارة الداخلية هذه الأخبار بأنها لا أساس لها من الصحة، خلافًا لما تم تداوله في كثير من الصحف والمواقع التونسية والجزائرية.

ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، إلى "ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية يحافظ على مؤسسات الدولة السورية ويحول دون انهيارها، والبدء في إعادة إعمار البلاد، كخطوة في طريق إعادة الاستقرار".
وشدد السيسي، خلال استقباله في القاهرة، وفداً من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الإيطالي، أهمية الحل السياسي للأزمة السورية، "وذلك ليس دعماً لأي طرف على حساب الآخر، وإنما حفاظاَ على كيان ومؤسسات الدولة السورية والحيلولة دون انهيارها".

وشدد الرئيس المصري، وفق بيان رئاسي نقلته "وكالة أنباء الشرق الأوسط" الرسمية، على "أهمية إعادة إعمار سوريا عقب التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة، بما يساهم في عودة واستقرار المواطنين السوريين في وطنهم".

وطالب السيسي المجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته إزاء اللاجئين السوريين، لافتاً إلى أن "مصر تستضيف ما يناهز خمسة ملايين لاجئ من الدول العربية والإفريقية يحصلون على الخدمات التعليمية والصحية ذاتها التي يحصل عليها المواطنون المصريون".

في السياق، قال الأمين العامة للجامعة العربية نبيل العربي إن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي مستورا، "سيتحدث حول أفكاره بشأن الوضع في سوريا أمام الاجتماع الوزاري العربي الأحد المقبل".

ولفت العربي، في كلمة له أمام اجتماع مجلس الجامعة الذي انطلقت أعمال دورته العادية الـ 144 إلى أن دي مستورا "لا يزال يتحدث عن أفكار لإجراء مشاورات في إطار أربعة فرق عمل هي السلامة والحماية للجميع والمسائل السياسية والقانونية والمسائل الأمنية والعسكرية والخدمات العامة وإعادة الإعمار والتنمية في سوريا بهدف تحقيق ما ورد في وثيقة جنيف الأولى، والتي تهدف إلى إنشاء هيئة حكم تنفيذية لها صلاحيات كاملة".

وجدد العربي رفض "الجامعة" للانتقادات الأوروبية للدور العربي في معالجة أزمة اللاجئين السوريين، لافتاً إلى أن الدول العربية "تستضيف ملايين اللاجئين منذ سنوات سواء من سوريا أو العراق أو اليمن أو ليبيا".
من جهته أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ضرورة وقف التدخلات السلبية الخارجية في الشأن السوري، وتشجيع الأطراف السورية على الحوار والتفاوض، وتجفيف كافة منابع دعم الإرهاب والتطرف داخل سورية. واستعرض شكري، خلال لقائه مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالي بيير فيرديناندو كاسيني، والذي يزور مصر على رأس وفد من البرلمانيين الإيطاليين، عناصر الرؤية المصرية لحل الأزمة السورية، والممثلة في أهمية تنفيذ مقررات اجتماع "جنيف1"، وضرورة دعم وتشجيع الحوار بين الحكومة السورية والمعارضة، لاسيما مجموعة المعارضة السورية التي التقت في القاهرة وخرجت بخارطة طريق متكاملة من شأنها أن تضمن تنفيذ مقررات جنيف إذا ما توفر لها الدعم الدولي اللازم. 
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبوزيد في تصريح للصحفيين عقب اللقاء إن المحادثات بين الجانبين المصري والإيطالي عكست خصوصية العلاقة بين مصر وإيطاليا، والرغبة الجادة من الجانبين لتعزيز وتطوير مجالات التعاون على المستوى الثنائي، كما اتسمت بقدر كبير من توافق الرؤى والتقييمات بشأن الأوضاع والتحديات الإقليمية. 
وأضاف المستشار أبو زيد أن المسؤول الإيطالي قدم التهنئة للوزير سامح شكري والحكومة المصرية على البدء في الإعداد للانتخابات البرلمانية استكمالاً للمرحلة الثالثة والأخيرة من خارطة الطريق، مؤكداً على أهمية تلك الخطوة لاستكمال توضيح حقيقة التطورات الجارية في مصر أمام العالم الخارجي، معرباً عن أمله في استعادة العلاقات والتواصل بين البرلمانيين المصري والإيطالي في القريب العاجل. 
وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، أشار "أبو زيد" إلى حرص رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالي على الاستماع إلى تقييم وزير الخارجية للتطورات السياسية والأمنية في ليبيا، لاسيما فيما يتعلق بجهود مبعوث الأمم المتحدة "برناردينو ليون" لتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتنفيذ اتفاق الصخيرات، فضلاً عن جهود مكافحة الإرهاب في ليبيا والخطوات المطلوب اتخاذها على المستوى الدولي لدعم الحكومة الليبية الشرعية ودعم حكومة الوفاق الوطني فور تشكيلها.
فى سياق آخر تفاعلت قضية تحقيقات الفساد في مصر، وسط توقّعات من مراقبين بأن لا تكون عملية القبض على وزير الزراعة صلاح هلال بعد استقالته بلحظات، نهاية لهذه القضية المتفاعلة، والتي تنبئ بتعديل وزاري قريب على حكومة إبراهيم محلب.
وأمر القائم بأعمال النائب العام المستشار على عمران بحبس كل من هلال و مدير مكتب وزير الزراعة محيى الدين محمد سعيد، وايمن محمد رفعت الجميل ومحمد محمد فودة على ذمة التحقيقات في قضية رشوة وزارة الزراعة.
وتم توقيف هلال،عقب قبول استقالته من منصبه في إطار تحقيقات في قضية فساد. وقال مصدر قضائي إن هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على الوزير المستقيل فور خروجه من مجلس الوزراء عقب تقديمه استقالته. وأكدت وسائل اعلام محلية أنه تم توقيف الوزير المستقيل.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن الوزير المستقيل ألقي القبض عليه من قبل الرقابة الإدارية «على ذمة التحقيقات في قضية الفساد الكبرى بالوزارة، بالتنسيق مع الجهات القضائية».
وبحسب مصادر مصرية، فإن قضية الفساد التي يتم التحقيق فيها مع الوزير تتعلق برشاوى قدمت الى مسؤولين في الوزارة لتسهيل حصول رجال أعمال بشكل غير قانوني على أراض مملوكة للدولة.
وهذه هي أول قضية فساد كبيرة يتم الإعلان عنها منذ انتخاب السيسي رئيسا للجمهورية في مايو 2014.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر إقالة هلال على خلفية قضية الفساد الكبيرة التي كشفتها الأجهزة الرقابية، ويتهم عدد كبير من الشخصيات العامة والمشاهير بالتورّط فيها.
وعلى صعيد متصل، انتهى رئيس الوزراء إبراهيم محلب من لقائه بالمرشحين للتعديل الوزاري الذي يتضمن كلاً من وزير التربية والتعليم والثقافة والقوى العاملة والهجرة والزراعة، لعرضه على السيسي.
امنياً أطلق الجيش المصري «عملية شاملة» في مناطق الشيخ زويد ورفح والعريش بشمال سيناء للقضاء على العناصر الإرهابية أطلق عليها اسم «حق الشهيد» وأسفرت حتى الآن عن مقتل 29 إرهابياً واستشهاد عسكريين اثنين، في وقت أعلنت السلطات عن القبض على 19 من القيادات الوسطى في تنظيم الإخوان.
وأكد بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية نشر على موقع الناطق العسكري الرسمي على فيسبوك وبثه التلفزيون الحكومي بدء العملية الشاملة «حق الشهيد» فجر الاثنين «للقضاء على العناصر الإرهابية في رفح والشيخ زويد والعريش في شمال سيناء» وهي معقل جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية التي بايعت تنظيم داعش وأطلقت على نفسها اسم «ولاية سيناء».
وأوضح بيان الجيش أن «القوات المسلحة وعناصر من الشرطة المدنية» تشارك في هذه العملية وأنها «داهمت البؤر الإرهابية للقضاء على العناصر التكفيرية التي تتحصن بها».
وتابع البيان أنه «تم قتل 29 عنصراً إرهابياً وتدمير عدد من العربات والأدوات التي تستخدمها تلك العناصر في عملياتها الإجرامية». وأكد البيان أنه أثناء مداهمة إحدى البؤر الإرهابية «انفجرت عبوة ناسفة في إحدى مركبات القوات المسلحة ما أسفر عن استشهاد ضابط وجندي وإصابة 4 آخرين».
وأشار بيان الجيش إلى أن العناصر المتخصصة في القوات المسلحة تقوم «بتطهير المواقع والمنشآت والطرق الرئيسية من العبوات الناسفة التي قامت العناصر الإجرامية بنشرها». وشدد البيان العسكري على أن «القوات المسلحة تواصل عملياتها» في شمال سيناء.
وأكدت القوات المسلحة أن عناصر متخصصة من القوات المسلحة قامت أيضاً بتطهير المواقع والمنشآت والطرق الرئيسية من العبوات الناسفة التي قامت العناصر الإجرامية بنشرها بتلك المناطق.
وأشار البيان إلى أن «القوات المسلحة قامت بتكثيف إجراءات تأمين الأهداف الحيوية والمرافق والممتلكات العامة والخاصة بمناطق العريش والشيخ زويد ورفح والطرق المؤدية إليها». في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، عن نتائج جهود الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية في ضبط العناصر الإرهابية خلال 24 ساعة.
وكشفت الوزارة في بيان، أنه «في إطار المتابعات الأمنية المكثفة وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية المُقننة التي تستهدف القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابي والموالين لهم المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية، فقد أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 19 من تلك العناصر».
وتمكنت القوات المسلحة، المصرية من قتل ٨٦ تكفيرياً، وضبط 195 آخرين في الثلاثة أيام الأخيرة، بمناطق العريش والشيخ زويد ورفح والطرق المؤدية إليها بسيناء. ويأتي ذلك استمراراً لمراحل العملية الشاملة حق الشهيد، التي تنفذها القوات المسلحة بالتعاون مع عناصر من الشرطة المدنية للقضاء على البؤر الإرهابية بالمنطقة.
وقامت عناصر من الجيشين الثاني والثالث الميدانيين مدعومة بعناصر من الصاعقة وقوات التدخل السريع وبمعاونة وحدات مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة المدنية وتحت غطاء جوي بمداهمة البؤر الإرهابية، والقضاء على العناصر التكفيرية التي تتحصن بها. 
وأوضح بيان القوات المسحلة أنه في اليوم الاول تم قتل 29 عنصراً إرهابياً وتدمير المناطق التي تتمركز بها هذه العناصر، بالإضافة إلى عدد من العربات والأدوات التي تستخدمها تلك العناصر في عملياتها الإجرامية، كما قامت العناصر المتخصصة من القوات المسلحة بتطهير المواقع والمنشاَت والطرق الرئيسية من العبوات الناسفة التي قامت تلك العناصر الإجرامية بنشرها بتلك المناطق، وخلال مداهمة إحدى البؤر الإرهابية إنفجرت عبوة ناسفة في أحد مركبات القوات المسلحة مما أسفر عن إستشهاد ضابط وجندي وإصابة أربعة آخرين. 
واسفرت نتائج اليوم الثاني من العملية عن قتل عدد 27 من العناصر التكفيرية المسلحة والقبض على 154 أخرين من المشتبه بهم. وتدمير 10 عربات و 35 دراجة نارية تستخدمها العناصر التكفيرية في عملياتها الارهابية والاجرامية. 
ونجحت القوات في إبطال مفعول 6 عبوات ناسفة قامت العناصر الإرهابية بزرعها على محاور التحرك للقوات، وتدمير مخزن به 1.5 طن من مادة نترات الأمونيوم التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، كما تم تدمير مخزن به كمية كبيرة من مادة سي فور شديدة الانفجار. 
وأسفرت نتائج اليوم الثالث من العملية الشاملة، عن قتل 30 من العناصر المسلحة التي بادرت بإطلاق النيران على القوات أثناء تنفيذ مهامها، والقبض على 41 آخرين من المشتبه بهم، وتدمير 3 عربات و32 دراجة نارية تستخدمها العناصر التكفيرية في عملياتها الإرهابية والإجرامية، كما تم تدمير 80 من الأكواخ والأوكار التي تتمركز وتنطلق منها العناصر الإرهابية. 

هذا ولقي موظف بمديرية أمن شمال سيناء مصرعه صباح الخميس، برصاص مجهولين، مما أدى إلى مصرعه في الحال. 
وقال شهود عيان إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الموظف أمام منزله بحي الشوربجي جنوب العريش أثناء خروجه برفقه زوجته وأولاده، مما أدى إلى سقوطه قتيلا في الحال، وتم إخطار الأجهزة الأمنية بالحادث، وجار البحث عن الجناة.
وقضت محكمة جنايات المنصورة بالإعدام لـ9 والمؤبد لـ13 آخرين من أعضاء جماعة الإخوان في القضية المعروفة بقتل حارس عضو اليمين بمحكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، في وقت صدر قرار قضائي بحل 57 جمعية أهلية جديدة تابعة للجماعة.
وكانت النيابة وجهت للمتهمين قتل رقيب شرطة بمديرية أمن الدقهلية عبد الله عبد الله متولي علي عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية والعزم على قتله بوضع مخطط حدد فيه دور لكل واحد منهم وأعدوا لهذا الغرض سيارة ودراجة بخارية وبندقيتين آليتين ومسدساً.
من جهة أخرى، قررت الحكومة المصرية، حل 57 جمعية أهلية جديدة تابعة لجماعة الإخوان. وأصدرت، وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، قراراً، الاثنين، بحل 57 جمعية أهلية منها 23 جمعية بالدقهلية و17 بالشرقية و6 بالبحيرة وجمعية واحدة بكفر الشيخ. وقالت الوزيرة إن حل الجمعيات يأتي تطبيقاً للقانون، وفقاً لقرار تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر الإخوان والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لها.
يذكر أن هذه هي الدفعة الخامسة من الجمعيات التابعة للإخوان والتي يتم حلها، حيث سبق حل 169 جمعية منتصف فبراير الماضي، كدفعة أولى تلتها دفعات أخرى ليصل عدد الجمعيات التي تم حلها إلى 434 حتى الآن.
في سيناء، قالت مصادر أمنية إن ضابطاً ومجنداً قتلا وأصيب ستة مجندين في انفجار استهدف مدرعة للجيش المصري أمس، في محافظة شمال سيناء. وقال مصدر إن الانفجار وقع جنوبي مدينة رفح الحدودية مع قطاع غزة.
وقالت المصادر إن الجيش بدأ منذ ساعات الصباح الأولى عملية تمشيط واسعة بحثاً عن المتشددين في رفح والعريش ومدينة الشيخ زويد والقرى القريبة. وأضافت أن الجيش يستخدم طائرات الأباتشي في العملية.
وانفجرت سيارة مدنية أمام مستشفى الرمد بميدان الجيزة، حيث تبين زرع عبوة ناسفة أسفل السيارة ما تسبب في احتراق السيارة بالكامل، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

فى باريس حذر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند من ان المحادثات حول المناخ التي تجري في العاصمة باريس في وقت لاحق من العام قد تفشل خاصة اذا لم تحل قضية تمويل الدول الناشئة. 
وقالت الامم المتحدة في الرابع من ايلول ان المحادثات تتحرك على المسار استعدادا للقمة التي تعقد من 30 تشرين الثاني الى 11 كانون الاول بعد ان حقق أسبوع من المفاوضات في بون تقدما في توضيح الخيارات المطروحة بشأن كل القضايا من خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري المعروف باسم ظاهرة البيوت الزجاجية الى جمع المساعدات المطلوب تقديمها للدول النامية. وقال هولاند خلال مؤتمر صحافي النوايا الطيبة موجودة لكننا ما زلنا بعيدين كثيرا عن اتفاق ملزم قانونيا يصل الى المستويات التي نحتاجها. بل هناك خطر الفشل.
ولا تريد بعض الدول الناشئة ان تلزم نفسها قبل ان تتأكد من ان الدول النامية ستحصل على 100 مليار دولار سنويا اعتبارا من عام 2020 لتتكيف مع آثار تغير المناخ. وقال الرئيس الفرنسي إن بلاده ستركز خلال الثلاثة اشهر القادمة على الحصول على تأكيدات بشأن هذه الاموال. وقال هولاند هذا هو المفتاح. يجب ان يكون هناك اتفاق مسبق على مسألة التمويل حين يجيء الزعماء الى باريس وهم يعرفون انهم سيكونون بالقطع قادرين على التوصل الى نتيجة. اذا لم نتوصل الى نتيجة ولا توجد اجراءات ملموسة لضمان هذا الانتقال لن يكون هناك مئات الالاف من اللاجئين خلال العشرين عاما القادمة بل سيكونون بالملايين. 
واستضاف وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ممثلي نحو 60 دولة في باريس لاعطاء زخم للمحادثات وقال انه سيعقد اجتماعا وزاريا أكبر في منتصف تشرين الثاني لضمان انجاز الكثير من العمل قبل بدء قمة باريس. 
وافتتح هولاند معرضا في معهد العالم العربي في باريس يعرض آثارا مصرية عُثر عليها في مدينة مصرية قديمة غارقة. 
وتحدث هولاند في افتتاح المعرض عن كنوز مصر الغارقة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري مؤكدا على أهمية حماية التراث الثقافي وعرضه في وقت عصيب مثل الذي يمر به الشرق الأوسط الآن. وقال هولاند هذا المعرض هو رسالة. رسالة كي نحارب من أجل الحفاظ على هذه الأصول. رسالة أمل في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط العديد من المآسي التي اكتشفت أوروبا أبعادها في الأشهر القليلة الماضية. لأنه عند لحظة معينة...تسقط الحواجز ويتم تجاهل الحدود عندما تفقد الأُسر أي أمل. 
وانتهز الفرصة للحديث عن قضايا أساسية تواجه الشرق الأوسط منها سيطرة تنظيم داعش على مدينة تدمر الأثرية في سوريا والحرب التي مزقت سوريا إلى أجزاء تسيطر عليها فصائل متناحرة منها تنظيم داعش. وقال مشيرا إلى أسطورة أوزوريس المصرية القديمة أوزوريس هي أسطورة إله قُطع إلى أجزاء وشُوه وعن طريق الحب أمكن من جمع أشلائه معا مرة أخرى. اليوم هناك دولة هي سوريا وشعب تقطع أوصاله كذلك. هناك رجال ونساء شهدوا الأسوأ على يد ارهابيين من تنظيم داعش. وإذا كان لهذه الأسطورة معنى فهو ان إعادة البناء ممكنة. 
ويضم المعرض الذي يستضيفه معهد العالم العربي في باريس 250 قطعة أثرية عُثر عليها تحت الماء إضافة إلى 43 قطعة من متاحف في مصر والاسكندرية بعضها يغادر مصر للمرة الأولى.