احتفال دولي برفع علم فلسطين في الأمم المتحدة

الرئيس محمود عباس يرفع العلم ويهدد إسرائيل بعدم الالتزام بالاتفاقيات الموقعه معها

عباس يحذر من اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة رغم عدم سعيه إليها

اقتحامات إسرائيل للأقصى مستمرة والمواجهات تتصاعد

حكومة إسرائيل تعطي الشرعية لبؤر استيطانية جديدة

      
      أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن الجانب الفلسطيني لا يمكنه الاستمرار بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل إذا بقي الاحتلال مصراً على عدم الالتزام بها.

ورفع عباس، والى جانبه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وعشرات المسؤولين العرب والأجانب، علم فلسطين أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك إلى جانب أعلام الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة والفاتيكان الذي يتمتع مثل فلسطين بوضع دولة مراقب غير عضو.

وبالتزامن أطلق فلسطينيون أعلاماً فلسطينية مرفقه ببالونات في فضاء القدس الشرقية المحتلة، وعلقوا أعلاماً على سور المدينة القديم. وقال رئيس «الشبيبة الفتحاوية» أحمد الغول «نحن في حركة فتح رفعنا العلم الفلسطيني على أسوار القدس وعلى السيارات لنؤكد أن المقدسيين جزء من الشعب الفلسطيني، ونؤكد رفضنا لتهويد مدينة القدس».

وقال عباس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الفلسطينيين «لا يمكنهم الاستمرار بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل ما دامت مصرّة على عدم الالتزام بها، وترفض وقف الاستيطان والإفراج عن الأسرى»، داعياً إلى أن «تتحمل مسؤولياتها كافة كسلطة احتلال لان الوضع القائم لا يمكن استمراره».

وأكد أن «الوضع الحالي غير قابل للاستمرار، وسنبدأ بتنفيذ هذا الإعلان بالطرق والوسائل السلمية والقانونية، فإما أن تكون السلطة الوطنية الفلسطينية ناقلة للشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال، وإما أن تتحمل إسرائيل سلطة الاحتلال، مسؤولياتها كافة». وقال إن «سياسات الحكومة الإسرائيلية وممارساتها، ومواقف رئيسها وأعضائها تؤدي إلى استنتاجات واضحة، بأنها تعمل جاهدة على تقويض حل الدولتين القائم على أساس قرارات الشرعية الدولية ولا يوجد أي تفسير آخر».

ودعا إلى أن تكون فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة. وقال «إن دولة فلسطين تستحق العضوية الكاملة بعد تضحياتها»، مضيفاً «على كل من يقول إنه من خيار حل الدولتين أن يعترف بالدولتين، وليس بدولة واحدة فقط، إذ لم يعد من المفيد تضييع الوقت في المفاوضات من حيث المفاوضات. المطلوب إيجاد مظلة دولية تشرف على إنهاء هذا الاحتلال وفق قرارات الشرعية الدولية، ولحين ذلك، فإننا نطالب الأمم المتحدة بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني وفقاً للقانون الإنساني الدولي».

ودعا «الحكومة الإسرائيلية إلى التوقف عن استخدام قواتها الغاشمة، لفرض مخططاتها للمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، خاصة المسجد الأقصى، لأن ذلك سيحوّل الصراع من سياسي إلى ديني، ويفجر الأوضاع في القدس وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة».

وعلى صعيد الوضع الداخلي الفلسطيني، قال عباس «إننا مصممون على وحدة أرضنا وشعبنا، ولن نسمح بحلول مؤقتة أو دويلات مجزأة، ونسعى لتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل وفق برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، والذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية».

وسارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى انتقاد عباس. وقال، في بيان، إن «كلمة أبو مازن مخادعة وتشجع على التحريض والتدمير في الشرق الأوسط».

وقد شهد مقر الامم المتحدة مراسم رفع العلم الفلسطيني الى جانب اعلام باقى الدول ال 190 الاعضاء فى المنظمة الدولية فى حدث رمزي عام على طريق اقامة دولة فلسطين مستقلة.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس انه يهدى الانجاز الى الشهداء الذين قدموا اوراحهم لرفع علم فلسطين والى المصابين  والمعتقلين والاسرى لدى الاحتلال واضاف ان السلطة الفلسطينية قررت فى هذه المناسبة اعتبار يوم 30 ابريل يوما وطنيا للعلم الفلسطينى. 
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعلن الأربعاء، أن الجانب الفلسطيني لا يمكنه الاستمرار بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل ما دامت سلطات الاحتلال مصرة على عدم الالتزام بها، وترفض وقف الاستيطان، والافراج عن الأسرى"، مطالباً إسرائيل بتحمل مسؤولياتها كافة كسلطة احتلال، لأن الوضع القائم "لا يمكن استمراره".

وجدد عباس في خطابه أمام الدورة الـ70 للأمم المتحدة في نيويورك التأكيد على أن "الوضع الحالي غير قابل للاستمرار، وسنبدأ بتنفيذ هذا الاعلان بالطرق والوسائل السلمية والقانونية، فإما أن تكون السلطة الوطنية الفلسطينية ناقلة للشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال، وإما أن تتحمل إسرائيل سلطة الاحتلال، مسؤولياتها كافة".
وأضاف الرئيس الفلسطيني إن "على كل من يقول إنه من خيار حل الدولتين أن يعترف بالدولتين، وليس بدولة واحدة فقط، إذ لم يعد من المفيد تضييع الوقت في المفاوضات من حيث المفاوضات"، مشيراً إلى أن "المطلوب ايجاد مظلة دولية تشرف على انهاء هذا الاحتلال وفق قرارات الشرعية الدولية، ولحين ذلك، فإننا نطالب الامم المتحدة بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني وفقا للقانون الانساني الدولي".
وقال "جئتكم اليوم من فلسطين لأدق ناقوس الخطر لما يحدث في القدس، حيث تقوم الجماعات الإسرائيلية المتطرفة باقتحاماتها المتكررة والممنهجة للمسجد الأقصى المبارك، بهدف خلق وضع قائم جديد، وتقسيم زماني، يسمح للمتطرفين المحميين من قوات الأمن الإسرائيلية، وبمرافقة وزراء ونواب كنيست، بالدخول للمسجد في أوقات معينة، بينما يتم منع المصلين المسلمين من دخوله في تلك الأوقات، ومنعهم من أداء شعائرهم الدينية بحرية
ودعا عباس سلطات الاحتلال إلى "التوقف عن استخدام قواتها الغاشمة، لفرض مخططاتها للمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، خاصة المسجد الأقصى، لأن ذلك سيحول الصراع من سياسي إلى ديني، ويفجر الأوضاع في القدس وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة".
وقال عباس ان "دولة فلسطين تستحق العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد تضحياتها".
ومع تصاعد الغليان في الشارع الفلسطيني حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من احتمال اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة إذا لم ينحسر العنف في المسجد الأقصى ولم تستأنف محادثات السلام.
وقال عباس في مؤتمر صحافي بعد لقائه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إنهما تناولا الأحداث في الأقصى. وأضاف: «ما يحصل خطير جدا» وحذر من احتمال اندلاع «انتفاضة لا نريدها».
وطالب عباس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن يصدر أمرا بإنهاء الاعمال الاسرائيلية في مدينة القدس القديمة حيث المسجد الاقصى، وان يوقف النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة والعودة الى طاولة المفاوضات. وقال الرئيس الفلسطيني انه يرى ان «التفاوض هو السبيل الوحيد للتوصل الى السلام».

من جانبه، حث هولاند على الهدوء في القدس، وقال إن «الوضع القائم» في العام 1967 الذي يعني دخول الفلسطينيين الاقصى ليس محل نقاش. وتحاول فرنسا اطلاق «مجموعة اتصال» دولية في الامم المتحدة تضم أعضاء مجلس الامن والدول العربية والاتحاد الاوروبي بهدف إحياء عملية السلام.
وقال هولاند: «اقترحنا وضع إطار عمل لمجموعة دولية تساعد في الإعداد لاستئناف هذا الحوار.. الفكرة لقيت تأييدا بصفة عامة وسنعمل في الجمعية العامة للامم المتحدة وفي الشهور القادمة لاعطائها قواما».
هذا وأعلنت جامعة الدول العربية الأحد أن أمينها العام الدكتور نبيل العربي استقبل في نيويورك الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن" على هامش أعمال الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. 
وأفاد بيان للجامعة العربية بأن العربي اطلع من الرئيس "أبومازن" على آخر المستجدات المتعلقة بتطورات القضية الفلسطينية وما يدور بشأنها من اتصالات ومشاورات لتحريك مسار المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية المعطلة بسبب مواقف الحكومة الاسرائيلية المتعنتة والمعرقلة لكافة الجهود والمبادرات الهادفة إلى إقرار حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المتفق عليها لعملية السلام. 
كما جرى خلال اللقاء استعراض لتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ضوء الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، وما تتعرض له المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة من اعتداءات متواصلة، وسبل التحرك دولياً لوقف الاعتداءات المتصاعدة على المسجد الأقصى. 
وأضاف البيان أن الدكتور العربي استعرض في لقاء عقده مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوربي فيديريكا موجيريني، نتائج المشاورات والاتصالات الدولية والعربية الجارية لترتيب عقد الاجتماع الوزاري للرباعية الدولية والمقرر عقده يوم 30 سبتمبر الجاري في مقر الأمم المتحدة في نيويورك والذي سيشارك فيه للمرة الاولى الجانب العربي ممثلاً في وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية ومصر والأمين العام للجامعة العربية، وذلك بناء على دعوة من الأمين العام للأمم المتحدة.
ويتصاعد الغليان في الشارع الفلسطيني بعد أسبوع على بداية المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في المسجد الأقصى، احتجاجا على تواطؤ الجيش والشرطة الاسرائيلية مع المستوطنين اليهود لإحياء طقوسهم الدينية داخل حرم المسجد.
وتتواصل ممارسات قوات الاحتلال الهمجية التي قتلت، شابا وفتاة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في ظل تحذير الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته فرنسا من اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة، قال إنه «لا يريدها».

وبعد استقدامها لتعزيزات إلى القدس والضفة الغربية، استعدادا لإحياء اليهود لـ «عيد الغفران» تزامنا مع عيد الأضحى لدى المسلمين، ومع ارتفاع وتيرة الاحتجاجات الفلسطينية على الممارسات اليهودية في الأقصى، قتلت قوات الاحتلال، بدم بارد الفتاة الفلسطينية هديل صلاح الهشلمون، البالغة من العمر 18 عاما، عند أحد حواجزها على مدخل شارع الشهداء في مدينة الخليل.
وأطلق جنود الاحتلال النار على الفتاة بدم بارد على حاجز «الكونتينر» وسط الخليل، ما أدى لاصابتها بجروح خطرة وتركت تنزف في المكان لأكثر من نصف ساعة قبل السماح لسيارة إسعاف بنقلها إلى المستشفى، حيث استشهدت في ما بعد، بسبب تلقيها لرصاصات عدة في البطن.
وزعمت قوات الاحتلال أن الشهيدة الهشلمون حاولت طعن جندي صهيوني، فيما أكدت صور نشرها «تجمع شباب ضد الاستيطان» على موقع «فايسبوك» أن قوات الاحتلال أطلقت النار بدم بارد على الشهيدة الهشلمون أثناء مرورها على الحاجز وتفتيش حقيبتها، من دون أن تشكل أي تهديد.
وفي الخليل أيضا، زعم مسؤولون إسرائيليون أن «مسلحا» فلسطينيا لقي حتفه حين انفجرت قنبلة كان يحاول إلقاءها على القوات الإسرائيلية . وشهدت الضفة الغربية المحتلة، تصاعدا في المواجهات مع قوات الاحتلال. ووضعت القوات الاسرائيلية في حالة تأهب قصوى، وقال مسؤولون أمنيون إن التنقل بين الضفة وقطاع غزة وبقية الاراضي المحتلة سيكون محدودا، حتى انتهاء صيام «عيد الغفران» لدى اليهود .
وقال مسؤول في مستشفى فلسطيني إن الشهيد الفلسطيني ضياء التلاحمة أصيب بوابل من الشظايا وطلقة في الرأس، لكن الجيش الاسرائيلي قال إنه لم يطلق عليه النار. وقالت حركة «الجهاد الاسلامي» إن الشهيد التلاحمة عضو في الحركة وإن الجنود الاسرائيليين قتلوه بالرصاص، في بلدة دورا بالقرب من مفرق خرسا.
وشل الإضراب الشامل الذي نفذته قطاعات واسعة في الضفة الغربية الحياة تماماً وعلق عدد من المؤسسات الحكومية والمدارس العمل في وقت شهدت مناطق فلسطينية متفرقة اشتباكات مع قوات الاحتلال التي اعتقلت 12 فلسطينياً بينهم سيدتين، فيما تتجه الأنظار إلى نيويورك التي يخاطب فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعية العامة للأمم المتحدة واعداً بتفجير قنبلة وسط تكهنات بإمكانية تقاعده أو إعلانه التخلي عن اتفاقيات أوسلو وحل السلطة الفلسطينية.
في الأثناء، تجددت الاشتباكات بصورة متفرقة في محيط المسجد الأقصى، بينما اندلعت اشتباكات منتصف نهار الثلاثاء وألقى عشرات الشبان الحجارة على جنود إسرائيليين قرب حاجز عسكري عند مدخل مدينة رام الله شمال القدس وقام الجيش الإسرائيلي بتفريق المتظاهرين مستخدماً الرصاص المطاطي وخراطيم المياه.
وفي القدس الشرقية المحتلة، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية ليل الاثنين الثلاثاء 12 فلسطينياً لينضموا إلى أكثر من مئة آخرين اعتقلوا منذ اندلاع أعمال العنف في محيط المسجد الأقصى في منتصف سبتمبر الماضي. وتم اعتقال سبعة فلسطينيين قبيل فجر الثلاثاء، بينما اعتقلت سيدتان فلسطينيتان كانتا تخضعان لأمر إبعاد عن المسجد الأقصى بسبب الإخلال بالأمن العام والاعتداء على اليهود.
وفي السياق قالت مصادر أمنية إسرائيلية، إن إسرائيل قد تلجأ قريباً لاعتقالات إدارية، أي السجن لمدة ستة شهور من دون محاكمة، في صفوف المرابطين داخل المسجد القبلي، في ظل عجز إسرائيلي عن منع ظاهرة الاعتكاف اليومي في المسجد الأقصى. وأضافت المصادر إن إسرائيل لن تكتفي بأوامر إبعاد عن الحرم القدسي، والذين تقدر الشرطة عددهم بما بين 30 إلى 50 فلسطينياً. كما ينوي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو العمل على ملاحقة الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر التي تتهمها إسرائيل بالتحريض لإشعال الأوضاع في المسجد الأقصى.
إلى ذلك شهدت مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة إضراباً شاملاً وتعليقاً للدوام في المؤسسات الحكومية والخاصة والمدارس نصرة للمسجد الأقصى والقدس المحتلة. وقالت القوى والفصائل الوطنية الفلسطينية ــ التي دعت إلى الإضراب ـ في بيان صحافي إن هذه رسالة احتجاج تنديداً باعتداءات المستوطنين على المسجد الأقصى. وأضاف البيان إن الإضراب جاء تعبيراً عن الرفض والسخط ضد إجراءات الاحتلال وممارسات عصابات المستوطنين في المدينة المقدسة.
وشهد قطاع غزة إطلاق نار كثيفاً من قبل القوات الإسرائيلية التي هاجمت بلدات ومزارع في القطاع. وأطلقت قوات إسرائيلية النار صوب منازل ومزارعين في أراضيهم شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، دون وقوع إصابات.
وأكد البنك الدولي أن الفلسطينيين يزدادون فقراً للسنة الثالثة على التولي داعياً إلى اتخاذ تدابير عاجلة لإنقاذ الاقتصاد الفلسطيني. وقال البنك في تقرير له إن انخفاض المعونات من الجهات المانحة والحرب وتعليق تحويل الإيرادات إلى السلطة الفلسطينية والقيود التي تستمر الحكومة الإسرائيلية في فرضها..أحدث أثراً شديداً على الاقتصاد الفلسطيني.
ويبحث التقرير الاقتصادي الذي يقدمه البنك الدولي إلى لجنة الارتباط الخاصة « AHLC » وهي منتدى أعضاؤه من الجهات التي تمنح المعونات إلى السلطة الفلسطينية في الاتجاهات العامة الاقتصادية الحالية ويوصي باتخاذ تدابير وإجراء إصلاحات لوقف حدوث المزيد من التدهور في هذا الاقتصاد. وقال ستين لاو يورغنسن المدير القطري لمكتب البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة .. إن استمرار الواقع الراهن المتقلب يعمل على زيادة مستوى القلق وعدم اليقين ويلقي بظلاله على قدرة الفلسطينيين على تصور مستقبل أكثر إشراقاً.
وأضاف إنه يمكن لتدابير التنمية الاقتصادية أن تعمل على بناء الثقة تجاه تشكيل أفق دبلوماسي طرفا النزاع في أمس الحاجة إليه.. مشيراً إلى أنه مازال نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي آخذ في الانكماش منذ عام 2013 بسبب ضعف الاقتصاد وتظل مستويات البطالة مرتفعة ولا سيما في أوساط الشباب في قطاع غزة حيث تتجاوز نسبة البطالة 60 بالمئة بينهم وتعيش نسبة 25 بالمئة من الفلسطينيين في الوقت الراهن في ظروف صعبة من الفقر.
واكد القيادي في حركة حماس الدكتور أحمد يوسف ان حماس لا تريد حربا ولا تطلبها ولكن أحيانا نحن بحاجة لخلق أزمة لتحريك العالم لينظر إلى قضيتنا، فهؤلاء الإسرائيليون يريدون لنا الذل والإهانة ونحن نرد عليهم هيهات منا الذلة". 
وأضاف في تصريحات له "نحن لا نريد حربا ولا نطلبها لكن تحريك الامة مطلوب له فعل وليس فقط لغة مناشدات"، منوهاً أن حجم الجرائم التي تُرتكبها إسرائيل في هذه الأيام بحق الاقصى وحجم المعاناة التي يمر بها قطاع غزة تستدعي منا إعلام العالم أن هناك انتهاكات تجري بحق سكان القطاع. 
وشدّد يوسف على أن العالم العربي والدولي يجب عليه أن يضغط على إسرائيل من أجل وقف ممارساتها التعسفية نحو الاقصى، وأن يمنح الفلسطينيين في غزة بعض الانفراجات من أجل ممارسة حياتهم العادية. 
ونوّه يوسف "أن الردود العربية لم تكن كما المطلوب، فقد توقعنا ردة فعل أكبر على الانتهاكات للأقصى لكن للأسف لم نشهد دولة عربية باستثناء تركيا وقطر التي قامت ببعض المجهودات والاتصالات مع المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها التعسفية وتجاوزاتها للقوانين الدولية فيما يتعلق بالمناطق المحتلة، بالإضافة إلى سعيها للضغط على اسرائيل لتوقف عدوانها على القدس. 
وطمأن يوسف ابناء الشعب الفلسطيني أنه لا يوجد حرب قريبة لكن ستشهد المنطقة بعض التوتر والمناوشات للدفاع للأقصى وكرامة الامة.
هذا واحبط الاستنفار والتواجد المكثف للمرابطين والمرابطات من ابناء القدس والداخل المحتل عام 1948 مخططات الاحتلال ومستوطنيه لاقتحام المسجد الاقصى المبارك واداء طقوس وشعائر تلمودية في باحاته لمناسبة ما يسمى «عيد العرش-المظلة». 
واجبر الاحتشاد الكبير لابناء القدس والداخل قوات الاحتلال على الانسحاب من باحاته واغلاق باب المغاربة المخصصة لاقتحامات المستوطنين، بعدما فتحته في ساعات الصباح، واعقبت ذلك بالاعتداء على من تواجد بالمسجد بالاعيرة المعدنية وقنابل الصوت والغاز عند الساعة الثامنة في محاولة لتفريغه من المرابطين الذين صدحت حناجرهم بالتكبيرات والهتافات. 
وكانت جماعات يهودية متطرفة اعلنت عزمها ودعت انصارها الى تنظيم اقتحام واسع للمسجد الاقصى عشية «عيد العرش» اليهودي، الاثنين، وحمل «ثمار العرش» والتجول بها داخل باحاته، فسارعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الى اعلان النفير والرباط في المسجد للدفاع عنه والتصدي للمستوطنين. 
وذكرت مصادر الاوقاف الاسلامية والمركز الاعلامي لشؤون القدس والاقصى ان المئات من ابناء القدس والداخل اعتكفوا داخل المسجد الاقصى ، فيما توالى تدفق ابناء القدس والداخل الى المسجد، وفي مقدمتهم اعضاء كنيست عرب وقيادات في الحركة الاسلامية واحزاب الداخل. 
بدورها شددت قوات الاحتلال اجراءات الدخول الى المسجد واغلقت في وقت لاحق ابوابه باستثناء ثلاثة وهي (حطة والمجلس والسلسلة)، واحتجزت هويات العديد من الداخلين. كما منعت الشيخ كمال خطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية من الدخول ما دفعه للرباط عند احدى بواباته. 
وفي وقت لاحق انطلقت مسيرة حاشدة داخل باحات المسجد الاقصى تتقدمها قيادات الجماهير العربية في الداخل، حيث رفعت شعارات مثل «والله لن نقصى من الاقصى»، و»اقصانا! ولا هيكل لكم»، و»نساء الاقصى فخر الامة»، والرباط وسام شرف». وانتهت المسيرة بمؤتمر صحافي للنواب العرب وقيادات الداخل والقدس، نددوا فيه بالانتهاكات والمخططات الاسرائيلية التي تستهدف الاقصى وتقسيمه زمانيا ومكانيا، مؤكدين ان المسجد للمسلمين وحدهم ولا حق للمستوطنين وغلاة التطرف والعنصرية فيه. 
كما دعوا الى مواصلة الاحتشاد والنفير في الاقصى استعدادا لاي اقتحامات متوقعة.
من جهة اخرى، التقى قادة الجماهير العربية في الداخل، بمسؤولي دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، وبحثوا تصعيد الاحتلال بحق المسجد والمصلين فيه، وسبل مواجهة هذا التصعيد محليا ودوليا. 
الى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال فجر الاحد ستة شبان مقدسيين بعد دهم منازلهم في بلدة سلوان جنوب البلدة القديمة من القدس. والمعتقلون هم: زياد القاق، وعلي ابو دياب، وعلاء أبو تايه، ورمزي دنديس، أحمد دنديس، وابراهيم دنديس. 
وأصيب 22 فلسطينيًا وامرأة تركية، خلال الاعتداءات التي نفذتها الشرطة الإسرائيلية وعشرات المستوطنين على المسجد الأقصى وتراوحت الإصابات ما بين خفيفة ومتوسطة، نتجت غالبيتها عن حروق تسببت بها القنابل الصوتية التي أطلقت على المصلين المرابطين، وتسببت أيضا، في أضرار كبيرة في المصلى القبلي، الذي كان قد تم ترميمه قبل أيام، بعد قيام جند الاحتلال بإحراقه.

وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت تراجعها عن فتح الأقصى أمام المصلين المسلمين، وذلك بحجة قيامهم بقذف الحجارة على شرطتها. وقد تعمدت إدخال عشرات المستوطنين اليهود إلى باحة الأقصى لأداء الصلاة فيها. وعندما تصدى لهم المرابطون والمرابطات المسلمون قرب المسجد القبلي، هاجمتهم قوات الاحتلال بأساليب قمعية بالغة العنف. إذ أطلق الجنود قنابل الغاز والقنابل الصوتية بكثافة باتجاههم، مما أدى إلى اندلاع حريق على أبواب المصلى، الذي طوقه الجنود بسواتر وجدران متنقلة لفصل المرابطين عن المستوطنين. وقام الجنود برش رذاذ الفلفل باتجاه المصلين داخل المصلى، مما أدى إلى وقوع إصابات بالاختناق والقيء الشديد.

وأعلنت قوات الاحتلال أنها قررت السماح للمستوطنين اليهود بدخول باحات المسجد الأقصى، تحت ستار «حرية الأديان»، وراحوا يقيمون طقوس عيد العرش اليهودي بشكل صريح، وهو ما يعتبر خرقا للأمر الواقع المتفق عليه مع السلطات الأردنية، الذي لا يجيز لهم الصلاة. وفي الوقت نفسه، منعت قوات الاحتلال من هم دون سن الخمسين من الرجال الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى والصلاة فيه، فيما سمحت للنساء من كل الأعمار، فاضطر عشرات المصلين إلى أداء صلاة الفجر على أبوابه. كما أغلقت قوات الاحتلال جميع الطرق المؤدية إلى الأقصى ومحيط البلدة القديمة، ونشرت المئات من قواتها على كل مداخل المدينة، وعلى أبواب الأقصى، وتحديدا بالقرب من باب المغاربة، حيث احتشد المئات من الجنود المدججين بالسلاح متأهبين لاقتحام الحرم القدسي الشريف في أي وقت. ومنع الجنود الصحافيين من التقاط صور للجنود ولما يجري ولعملية اقتحام الأقصى.

وتجمع المصلون عند أبواب حطة والمجلس والسلسلة، إلا أن قوات الاحتلال اعتدت عليهم بوحشية مفرطة، وقامت بدفعهم بالقوة بعيدًا عن الأبواب، في حين وفرت الحماية العسكرية للمستوطنين أثناء خروجهم من باحات المسجد. وأثناء خروجهم من باب السلسلة، حاول المستوطنون، تحت حماية قوات الاحتلال، استفزاز المصلين والاعتداء عليهم، في حين قامت عناصر الاحتلال بالاعتداء على المصلين الذين ردوا بالتكبير والهتافات. وتعرضت النساء للضرب المبرح من قبل قوات الاحتلال، كما داس أفراد هذه القوات على سيدة أوقعوها أرضًا، وتعرض كثير من النساء للشتائم البذيئة واللكمات من قوات الاحتلال والمستوطنين، بالإضافة إلى سيدة تركية أصيبت بحروق من الدرجة الأولى والثانية نتيجة تعرضها لقنبلة صوتية. كما أصيب شاب برصاصة مطاطية في وجهه داخل أسوار المسجد الأقصى.

وأفاد طاقم إسعاف برج اللقلق، أنه أصيب أكثر من 22 شخصا بينها إصابة بالفم قد تكون تسببت بكسور في الفك، جراء إطلاق رصاص مطاطي من مسافة قريبة، إضافة إلى إصابات في الرأس. كما تعرضت طواقم الإسعاف والصحافة للاستهداف المباشر. وحتى ساعات الظهر شهد محيط المسجد الأقصى أجواء شديدة التوتر. 

وفي ساعات بعد الظهر، تبين أن شرطة الاحتلال أوقفت حافلة تقل عربًا (فلسطينيي 48)، توجهت إلى المسجد الأقصى، عند باب العامود، وصادرت بطاقات ركابها، ولاحقتهم واعتدت عليهم بوحشية فور إنزالهم من الحافلة، وامتدت المواجهات بسرعة لتشمل شوارع البلدة القديمة في القدس الشرقية.

وحسب تلخيصات الشرطة الإسرائيلية، فقد دخل من باب المغاربة، الذي يدخله عادة الزوار غير المسلمين، نحو 450 سائحا أجنبيا و24 مستوطنا يهوديا إلى باحات الأقصى. وأصيب بعض السياح إصابات طفيفة.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن السلطات الإسرائيلية حولت القدس وضواحيها إلى سجن كبير ضمن محاولاتها فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى. وأدانت الوزارة في بيان صحافي: «اقتحام مجموعات المستوطنين المتطرفين، بحماية قوات الاحتلال وشرطته لباحات المسجد صبيحة هذا اليوم، في حين تواصل منع المسلمين من الدخول إلى المسجد، وتفرض القيود على حركة التنقل والعبادة». وذكرت الوزارة أنها تواصل اتصالاتها بشكل حثيث لفضح هذه الانتهاكات وتداعياتها، ودعوة العالمين العربي والإسلامي ودول العالم لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومقدساته.

تجدر الإشارة إلى أن المسجد الأقصى ومحيطه يشهدان توترا كبيرا منذ أسابيع، بسبب عودة المستوطنين اليهود لزيارته والصلاة فيه، وانفجر التوتر على شكل صدامات عندما قام وزير الزراعة الإسرائيلي، أوري ارئيل، أحد قادة المشروع الاستيطاني بزيارته الاستفزازية فصلى هناك ووعد بإعادة بناء الهيكل اليهودي في المكان.

واقتحمت قوات الاحتلال الخاصة صباح الاثنين ، المسجد الأقصى المبارك، وشرعت بتفريغه من المصلين، عبر إطلاق قنابل الصوت، والأعيرة المطاطية، والاعتداء عليهم بالضرب بالهراوات، إلى جانب حصار بعضهم داخل المصلى القبلي، ما اسفر عن اصابة 22 فلسطينيا معظمهم من المصلين.

وأفاد شهود عيان، بأن نحو 150 جنديا اقتحموا المسجد، وشرعوا بطرد المواطنين عبر إلقاء القنابل المختلفة، مشيرين إلى اندلاع حريق خلال الاقتحام، سيطر عليه عناصر الإطفاء التابعة للأوقاف الإسلامية، فيما كشف موظفون في الأقصى، أن قوات الاحتلال جلبت آليات خاصة، تساعدها في إزالة أخشاب، وفتح نوافذ المصلى القبلي. وأفادت مصادر من داخل الأقصى، بإصابة عدد من المصلين، وتم علاجهم في عيادة المسجد. 

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتدت على المواطنين الممنوعين من دخول المسجد الأقصى، ومنعتهم بالقوة من الاقتراب من بوابات حطة، والسلسلة، بالتزامن مع الدعوات التي أطلقتها منظمات الهيكل المزعوم لاقتحام الأقصى اليوم، لمناسبة عيد العرش اليهودي، أو المظلة العبري. 

وقال الطبيب رياض هبرات من عيادة المسجد الأقصى المبارك، إن عدد الإصابات وصل بعد الاقتحام العسكري بساعتين إلى 12 إصابة، جميعها بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وأصعبها كان بالوجه لأحد الشبان، وقد تم علاجها، بينما ارتفع عدد الاصابات الى 22 إثر تجدد الاقتحامات .

واستهجن مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني في حديثه ل وفا اقتحامات قوات الاحتلال الخاصة وشن عدوان عسكري على المسجد، لتأمين اقتحامات المستوطنين في ما يسمى بعيد العرش. وتساءل: أي سياحة هذه التي تتم وسط قوة السلاح والقنابل والتخريب والتدمير؟ في إشارة إلى فتح باب المغاربة بوجه اقتحامات المستوطنين، ضمن ما يعرف ببرنامج السياحة، الذي يقتحم من خلاله المستوطنون باحات الأقصى منذ سنوات. 

وتواصل قوات الاحتلال حصارها للمعتكفين داخل المصلى القبلي، حيث تطلق وابلا من الرصاص والقنابل، وتسببت باندلاع حريق عند مدخل المصلى القبلي، أخمدته طواقم الإسعاف، في وقت استخدمت لأول مرة حاجزا أو ساترا حديديا على عجلات، بطول حوالى مترين تستخدمه للاحتماء، وفتحت أحد نوافذ المصلى القبلي بحفار صغير كونجو. 

واقتحم 15 مستوطنا باحات المسجد الاقصى ضمن الفترة الثانية من برنامج السياحة الذي يقتحم من خلاله المستوطنون باحات المسجد الاقصى المبارك. وقال الشيخ عمر الكسواني إن قوات الاحتلال الخاصة عادت واقتحمت باحات المسجد الاقصى لتأمين اقتحامات المستوطنين في الفترة الثانية من برنامج السياحة، مذكراً بأنه في الفترة الاولى اقتحم 28 مستوطنا باحات الاقصى. 

من جانبه، حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد حسين، من التداعيات الخطيرة للاقتحامات المتكررة للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، لباحات المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين والمرابطين هناك. 

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة أطفال فلسطينيين تتراوح أعمارهم بين 11-13 عامًا، من حي جبل الزيتون/ الطور، المُطل على القدس القديمة. 

وذكرت مصادر فلسطينية في القدس المحتلة أن الاعتقالات شملت الأطفال: عبد الله زكريا أبو الهوى، ومحمد مهند أبو الهوى، ومعاذ منذر أبو الهوى، وخليل كمال أبو الهوى، وتم اقتيادهم إلى أحد مراكز التحقيق والاعتقال في المدينة. 

وأدانت وزارة الخارجية بشدة قيام سلطات الإحتلال بتحويل القدس وضواحيها إلى سجن كبير، واستمرار الحكومة الإسرائيلية في محاولاتها لفرض التقسيم الزماني على المسجد توطئة لاستكمال التقسيم المكاني. 

وفي هذا السياق أدانت الوزارة اقتحام مجموعات المستوطنين المتطرفين وبحماية قوات الإحتلال وشرطته لباحات المسجد حيث قامت هذه القوات بإغلاق المسجد بشكل كامل، واعتدت بالضرب المبرح على المرابطين في باب السلسلة خاصةً النساء منهم، وقد وقعت أكثر من 12 إصابة في صفوف المرابطين بالرصاص المطاطي خلال المواجهات التي جرت داخل المسجد.

وأعربت المملكة العربية السعودية عن استيائها من قرار بعض الدول بمقاطعة البند السابع، وهو بند رئيسى على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان ويتعلق بحالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة لحـين زوال الاحتلال. 
وأكدت المملكة أن المحاولات المستمرة لتهميش هذا البند وإزالته من جدول أعمال المجلس ما هو إلا تشجيع لإسرائيل بالاستمرار فى انتهاكها الصارخ للقانون الدولى والإفلات من العقاب.

جاء ذلك فى كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى فى جنيف السفير فيصل بن حسن طراد أمام مجلس حقوق الإنسان بثتها وكالة الأنباء السعودية، والذى جدد خلالها إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للجريمة الإرهابية البشعة التى نفذها مستوطنون إسرائيليون فى قرية دوما بمدينة نابلس الفلسطينية وأدت إلى حرق رضيع فلسطينى وإصابة عدد من أفراد أسرته بحروق شديدة. كما أدان بكل شده واستنكر ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلى والمتطرفون اليهود من اقتحام وتدنيس للمسجد الأقصى المبارك، وإقفال أبوابه ومنع المسلمين من الدخول إليه. 

وحذر السفير طراد مما سيترتب على هذه السياسات من تصعيد من شأنه أن يؤدى إلى عواقب وخيمة، مطالبا المجتمع الدولى بضرورة التحرك الجاد والفورى نحو إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنين بالتوقف عن الاعتداء على الشعب الفلسطينى والمقدسات الإسلامية واحترام الأديان والقوانين والتشريعات الدولية ومبادئ عملية السلام. 

كما حمل فى الوقت نفسه سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالكامل أى تبعات ناتجة عن هذا العمل العدوانى غير المشروع، ودعا لوضع المجموعات الاستيطانية الإسرائيلية على قوائم المنظمات الإرهابية وملاحقة أعضائها أمام المحاكم الدولية وضرورة تحميل دولة الاحتلال الإسرائيلى المسؤولية المباشرة عن الجرائم الإرهابية المنظمة التى ترتكبها تلك المجموعات بحق المواطنين الفلسطينيين.

ودعا السودان الدول العربية والاسلامية لعقد اجتماع عاجل للبحث في كيفية الدفاع عن مقدساتها وصونها وإعداد ما يلزم من إجراءات للرد على هذه الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة علي المسجد المبارك منذ عقود، ووقفها عند حدها.وأدانت وزارة الخارجية السودانية الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين في ساحات المسجد الأقصى الشريف، واصفة الاعتداء بالسافر وأنه استهدف أحد أهم مقدسات الأمة الاسلامية. 
وأهابت في بيان رسمي بالعرب والمسلمين في كل مكان بالوقوف صفاً واحداً والعمل بكل السبل المتاحة لوقف هذه الاعتداءات الرامية الى تقسيم المسجد الأقصى المبارك وإنفاذ المخطط الصهيوني النهائي الهادف الى هدم المسجد الشريف. 
وقال البيان: السودان تابع بغضب شديد الاعتداءات التي قامت بها قوات الاحتلال والمستوطنون الصهاينة على ساحات المسجد الأقصى الشريف والمصلين فيه. 
وأضاف "ان السودان يدين ويشجب هذه الاعتداءات السافرة على أحد أهم مقدسات الأمة الاسلامية" وناشد البيان المجتمع الدولي بالوقوف بصلابة في وجه المخططات الصهيونية التي لن تزيد الوضع في المنطقة إلا تدهوراً واشتعالاً.
واستقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة وممثل العلاقات السياسية في الحركة زياد حسن، وبحثوا أوضاع القدس. 
وقال بركة: "تشرفنا بلقاء سماحة مفتي الجمهورية وكانت مناسبة استعرضنا فيها الاوضاع في فلسطين المحتلة وخصوصا العدوان الصهيوني المتواصل على المسجد الاقصى. وأكدنا أن ما يجري في القدس اليوم لا يستهدف الشعب الفلسطيني وحده، إنما يستهدف كل العرب والمسلمين وأحرار العالم، لأن المسجد الاقصى هو آية في كتاب الله والاعتداء عليه هو اعتداء على كل المسلمين. وما يجري اليوم هو تنفيذ لمخطط حكومي صهيوني قررته حكومة نتنياهو وهو تقسيم المسجد الاقصى زمانيا ومكانيا ومنع المسلمين من دخول الاقصى من الساعة السابعة صباحا حتى الظهر وكذلك اقتطاع جزء من ساحاته لبناء كنيس يهودي هناك في خطوة للاستيلاء لاحقا على المسجد وهدمه وبناء الهيكل المزعوم". وطالب بأن "يكون للبنان تحرك واسع لإنقاذ المسجد الاقصى".
 وأكد دريان أن "الشعب اللبناني بكل طوائفه يقف الى جانب الشعب الفلسطيني والى جانب قضية القدس وأنه سيقوم بسلسلة اتصالات داخلية وخارجية من أجل إنقاذ القدس والمسجد الاقصى المبارك".
 وتحدث المجتمعون عن "العدوان الصهيوني على قطاع غزة حيث الحصار متواصل وحيث القصف الصهيوني لم يتوقف وعن الاوضاع الفلسطينية في لبنان". وأكد بركة للشيخ دريان أن "الشعب الفلسطيني في لبنان حريص على أمن لبنان ووحدته واستقراره وحريص على أمن المخيمات الفلسطينية. وأن الشعب الفلسطيني ليس له مشروع في لبنان إلا العودة الى فلسطين، ويريد العيش بكرامة في ظل حقوق إنسانية ومدنية، لمواصلة نضاله لتحقيق أهدافه بالتحرير والعودة والاستقلال".
وأكد المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير الزعابي، أن دولة الإمارات تنضم إلى بيان المجموعة العربية للتعبير عن الأسف إزاء موقف بعض الدول المطالبة بمقاطعة البند السابع وجعل من حقوق الشعب الفلسطيني مسألة جزئية في مرحلة أولى لإسقاطها نهائياً من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان في مرحلة لاحقة. 
وقال في كلمة دولة الإمارات - أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في إطار البند السابع لجدول أعمال الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان المخصص للنظر في حالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى - إن "حقوق الشعب الفلسطيني هي مسألة مصير شعب مشرد من أراضيه ومسلوب من حقوقه وإن الادعاء بأن البند السابع لا يوجد ما يبرره في جدول أعمال المجلس هو إهانة لهذا الشعب بكامله واستهتار بما يعانيه يوميا من ويلات الجوع والتشرد والعقاب الجماعي من قبل القوة القائمة بالاحتلال وأنه مهما خصص مجلس حقوق الإنسان من وقت لحقوق الشعب الفلسطيني فإنه لن يفي الشعب الفلسطيني حقه، مادام هذا الشعب يعيش تحت سيطرة الاحتلال الظالم منذ أكثر من 65 عاماً". 
كما أكد أن مجلس حقوق الإنسان يعتبر منبراً أساسياً لاطلاع العالم على ما تقوم به سلطة الاحتلال من تجويع وترهيب وقمع وهو بذلك يمثل كما أتفق على تسميته صوت من لا صوت له. 
وفي هذا الصدد شدد على أن البند السابع لا يتوجه للفلسطينيين فقط، كما أنه لا يفضل دولة على أخرى، وإنما الهدف الرئيسي من هذا البند هو معالجة حالة من حالات انتهاكات حقوق الإنسان المنظمة والممنهجة وفقاً للتعريف الوارد في قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 60/251 . 
وتساءل: "كيف يمكن الحديث عن حذف البند السابع خاصة وأن الجمعية العامة اعتمدت في الأيام القليلة الماضية مشروع الوثيقة الختامية لمؤتمر قمة الأمم المتحدة لاعتماد خطة التنمية لما بعد عام 2015 والذي تدعو فقرته 35 إلى اتخاذ المزيد من التدابير والإجراءات الفعالة طبقاً للقانون الدولي من أجل إزالة العقبات التي تحول دون تمام إعمال حق تقرير المصير بالنسبة للشعوب الرازحة تحت نير الاستعمار أو الاحتلال الأجنبي، وكيف سيكون الوضع عندما يتم حذف باب البند السابع والقضاء على جميع الآليات التي وضعها المجلس لمتابعة انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ؟، ومن الذي سيتولى حماية حقوق الفلسطينيين ومن الذي سيكشف أعمال العنف التي ترتكب في حقهم ؟. 
ودعا السفير الزعابي في ختام كلمته كافة الدول المشككة في البند السابع بأن تراجع موقفها وفقاً لما جاء في قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان التي تؤيد جميعها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، معبراً في هذا السياق عن أمله في أن يلغي مجلس الحقوق الإنسان البند السابع من جدول أعماله ولكن ليس قبل أن يتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الحرة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
هذا وقررت حكومة الاحتلال شرعنة البؤرة الاستيطانية "عادي عاد" المقامة على أراض فلسطينية خاصة شمال رام الله، وفقا لما أورده موقع "واللا" الإخباري العبري الأربعاء. 
وذكر المصدر أن النيابة الإسرائيلية أبلغت المحكمة العليا رسميا بقرار الحكومة، وذلك في ضوء الالتماس الذي تقدمت به منظمة "ييش دين" (هناك قانون) الحقوقية بالمطالبة بإخلاء البؤرة. 
وكانت منظمة "ييش دين" قد تقدمت بهذا الالتماس في نهاية العام الفائت باسم أهالي قرى ترمسعيا والمغيّر وقريوت وجالود التي أقيمت البؤرة على أراضيهم، فيما نظمت تظاهرات مسيرات واعتصامات لمطالبة باستعادة أراضيهم المسلوبة. وفي السياق ذاته، كشف المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، أن المؤسسة الإسرائيلية تسعى لإقامة أربع مستعمرات جديدة في النقب، وتحديدا على أراض تابعة لعدد من القرى العربية الجنوبية المحاذية لشارع 25، بين مدينتي بئر السبع وديمونا جنوب فلسطين المحتلة عام 1948. ونقل موقع "فلسطينيو 48" عن مركّز القرى غير المعترف بها في المجلس الإقليمي، معيقل الهواشله، قوله: "إن وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أرئيل يسعى جاهدا وبعيدا عن الإعلام هذه الأيام، للبدء بتنفيذ مشاريعه الاستيطانية في النقب، من أجل نهب ما تبقى من الأراضي التابعة لابناء المنطقة الاصليين". وحسب الهواشلة فإن أولى هذه المستعمرات التي ينوي أرئيل إقامتها هي "عومريت" بين قريتي المشاش والزرنوق شمالي شارع 25، حيث ستلتهم ما تبقى من أراضي سكان القريتين غير المعترف بهما، واللتين يتعرض سكانهما لحملات هدم لا تتوقف في الأشهر الأخيرة، بالإضافة لحرمان سكانها من أدنى الخدمات الأساسية. 
وستقام مستعمرة تحمل اسم "غفعات هروعيم"، بين قريتي المذبح وأم متنان غير المعترف بهما، جنوبي بلدة عرعرة النقب، حيث ستلتهم مساحات واسعة من أراضي سكان القريتين المحرومتين أصلا من أبسط الخدمات الأساسية. ويخطط أرئيل لإقامة مستعمرة تحمل اسم "تسلما" على أراضي بلدتي قصر السر وأم متنان من الجهة الغربية لقرية أم متنان، التي ستحاصر بالمستوطنات من الشرق والغرب، فيما يواجه سكانها حملات هدم غير مسبوقة للبيوت. وستقام مستعمرة "تلياه" -حسب مخططات أرئيل- على أراضي قرية التلم غير المعترف بها، بين قريتي أم رتام والمزرعة، غير المعترف بهما أيضا. واشار الهواشلة الى ان أرئيل الذي كان مسؤول المستوطنات في الضفة الغربية سابقا، يسعى للسيطرة على المساحات الممتدة بين مدينتي بئر السبع وديمونا على طول شارع 25، وذلك من خلال بناء المستوطنات التلمودية، أو تحويلها إلى أراضٍ عسكرية يمنع أصحابها من التواجد فيها، كما هو الحال في كل من قريتي سعوه وتل عراد شرق وشمال شرق النقب. 
وطالب الهواشلة أبناء القرى غير المعترف بها، إبداء مزيد من الصمود والثبات على أراضيهم، من أجل إفشال كل مخططات المؤسسة الإسرائيلية لا سيما ما يقوم به المتطرف أرئيل بعيدا عن الإعلام للسيطرة على ما تبقى من أراضي النقب التاريخية.
وكشفت معطيات اسرائيلية عن زيادة ملحوظة في عدد سكان المستوطنات في الضفة الغربية، لا سيما الشطر الشرقي من مدينة القدس، مرجعة ذلك الى الوضع الاقتصادي في المستوطنات، إضافة إلى الامتيازات الحكومية الممنوحة للمستوطنين من قبل حكومة الاحتلال. 
وذكرت دائرة الاحصاء الاسرائيلية في تقرير لها الاحد أن نمواً ملحوظاً طرأ على عدد المستوطنين شرقي القدس حيث قدر عدد مستوطني "راموت شلومو" المقامة على أراضي شعفاط وبيت حنينا بنحو (15.140)، ومستعمرة "بسغات رئيف" (40.240)، و"جليو" (29.420)، و"راموت آلون" (42,430)، و"نفيه يعقوب" (20,380)، و"هارحوماه" المقامة على جبل ابو غنيم) (16,470)، و"التلة الفرنسية" (6,090). 
وفي السياق ذاته، اظهرت دراسة أجراها معهد القدس للدراسات لمناسبة السنة العبرية الجديدة، أن نسبة الزيادة السكانية للعرب الفلسطينيين في القدس تصل الى ضعفي اليهود العلمانيين الذين يهجرون المدينة، بينما تقترب من النصف مقارنة مع الزيادة لدى المستوطنين المتدينين الذين تغلغلوا في الاحياء الجديدة. 
وتوقعت الدراسة ان يتقلص هذا الفارق بين الفلسطينيين والاسرائيليين في العام 2020، إذ ان جدار الفصل حول القدس يسرع في عودة المقدسيين الى المدينة، خشية من فقدانهم حقوقهم فيها، منوهة الى ان آلاف العائلات الفلسطينية عادت، او تخطط للعودة إلى داخل حدود الجدار خوفاً من فقدان حق الاقامة (سحب الهويات)، بينما هناك عائلات فلسطينية انتقلت خلف الجدار لتتخلص من أعباء تكاليف المعيشة الصعبة خاصة ايجار الشقق المرتفع في شرق القدس بالاضافة الى الضرائب وفي مقدمتها "الارنونا"، وتكاليف المعيشة التي تبلغ ضعف التكاليف في الضفة. 
وحسب آخر احصائية لمركز المعلومات الاسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) توجد في الضفة الغربية والقدس المحتلة 246 مستعمرة من بينها 98 بؤرة استيطانية تصنفها دولة الاحتلال بانها "غير معترف بها"، علما ان الجزء الاكبر منها اقيم بمساعدة وتحريض وتشجيع المؤسسة الرسمية واذرعه المختلفة.
في لبنان قالت الوكالة الوطنية للاعلام أنه أثناء قيام احد المواطنين باعمال استصلاح الارض في بلدة بني حيان، تم العثور على جهاز تجسس إسرائيلي يحمل كاميرا واربع بطاريات تم انتشالها جميعا. 

وضرب الجيش طوقا أمنيا في محيط الموقع الذي كان مركزا اسرائيليا قبل العام 2000، وعمل على تفكيك الجهاز. 

وقد صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان التالي: تمكنت قوة من الجيش في محلة بني حيان- مرجعيون، من ضبط جهاز تنصت اسرائيلي مموه داخل إحدى الصخور وموصول الى ركيمة كهربائية، وقد حضر الخبير العسكري الى المكان وعمل على تفكيكه. فيما بوشر التحقيق بالموضوع.