نائب رئيس دولة الامارات يؤكد حرص بلاده على صداقة العالم

ولى عهد أبو ظبى يؤكد التزام دولة الامارات بدعم الجهود الدولية للقضاء على التنظيمات الارهابية

تسهيل دخول الشركات الاماراتية إلى إيطاليا وسوق أبو ظبى العالمى يشرع أبوابه رسمياً أمام الشركات

انضمام الامارات كأول دولة عربية إلى اللجنة الدولية لاستكشاف الفضاء

     
      استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في مكتبه بأبراج الإمارات بدبي بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، و الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، تافي رويفاس رئيس وزراء استونيا.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها خاصة في مجال الحكومات والمدن الذكية وتقنية المعلومات، كما بحثا أوجه التعاون بين الإمارات واستونيا في عدد من المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن حرص دولة الإمارات على بناء علاقات تعاون وصداقة مع الدول كافة، لما يحقق المصالح المشتركة لشعبها ولشعوب الدول الشقيقة والصديقة.
وقد شهد الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، وإلى جانبه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبي توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة دبي الذكية وحكومة جمهورية استونيا حول تبادل الخبرات والمعلومات والمعرفة والبيانات في مجالات الحكومة الذكية والمدن الذكية بالإضافة إلى تقنيات المعلومات والاتصالات الحديثة.
وقع المذكرة محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للحكومة الذكية ورئيس وزراء استونيا.
وزار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، منصة جمارك دبي في جناح حكومة دبي الذكية بمعرض «جيتكس» للتقنية 2015، وكان في استقبال سموه سلطان أحمد بن سليم، رئيس موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وأحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي.
وأشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمستوى الخدمات الذكية والتطبيقات والمبادرات التقنية الجمركية المبتكرة التي تشارك بها الدائرة في المعرض، ومنها نظام التفتيش الجمركي الذكي والسيارة البرمائية والغواصة الجمركية وخدمات التلفاز الذكي ومنصة العمل الذكية.
واستمع إلى شرح من موظفي جمارك دبي عن الخدمات والتطبيقات الذكية والمبادرات التقنية المبتكرة التي أطلقتها جمارك دبي خلال مشاركتها في معرض «جيتكس»، والتي تحرص الدائرة من خلالها على العمل بأحدث الابتكارات والأنظمة والتقنيات الحديثة والمبتكرة، تنفيذاً لتوجيهاته لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى في العالم خلال 3 سنوات، ومواكبة لمبادرة سموه «مؤشر السعادة» لتحقيق رضا، وإسعاد العملاء من خلال خدمات تتجاوز توقعاتهم، وتوفر الوقت والجهد والتكلفة.
واطلع نائب رئيس الدولة على السيارة البرمائية، وهي عبارة عن مركبة صديقة للبيئة مزودة بـ10 أجهزة تفتيش متطورة تعمل جميعها بالطاقة الشمسية على مدار الساعة، ومزودة بأحدث التقنيات العالمية، بهدف المساعدة على اكتشاف المخاطر الجمركية البحرية التي قد تواجه مفتشي جمارك دبي أثناء أداء مهامهم، وتعاملهم مع الكم الكبير من البواخر والسفن الخشبية التي تصل إلى خور دبي.
كما قدم الموظفون شرحاً لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن الغواصة الجمركية الجديدة التي بدأ تطبيقها في بعض المراكز الجمركية الساحلية لمراقبة وتفتيش أسفل السفن، وهي مزودة بكاميرات مراقبة وإضاءة تناسب التصوير في الأعماق.
وشاهد نظام التفتيش الجمركي الذكي للحقائب المستخدم في مطارات دبي الذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم، وتم ابتكاره في جمارك دبي، لتوفير وسيلة تمكن المفتش الجمركي من تأدية مهامه بصورة مبتكرة وسريعة دون تأخير أو تعقيد لإجراءات المسافرين، وتضمن سلاسة وسلامة كل الإجراءات، إذ لا تستغرق عملية تفتيش الحقائب المشتبه فيها بواسطة النظام أكثر من 3 دقائق.
وأعلنت جمارك دبي عن عدد من خدماتها الذكية الجديدة في معرض جيتكس تحت شعار «نبتكر لتسهيل التجارة»، وذلك في منصتها الرئيسة في جناح حكومة دبي الذكية.
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، دعم ووقوف دولة الإمارات العربية المتحدة مع كافة الجهود الدولية للتصدي لأعمال التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم «داعش» الإرهابي، الذي يهدد الأمن والسلم في المنطقة، مشيرا ان مكافحة التطرف والإرهاب ومجابهة الأعمال الإجرامية والتدميرية التي تتناقض مع القيم الإنسانية والأخلاقية تمثلان أساسا هاما لعيش شعوب المنطقة والعالم بسلام وأمن واستقرار.
جاء ذلك خلال استقبال ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر الشاطئ الجنرال المتقاعد جون آلن المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأميركية للتحالف الدولي لمحاربة ما يسمى تنظيم «داعش» الإرهابي. وتم خلال اللقاء بحث عمليات قوات التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» والسبل الكفيلة بمحاربة هذا التنظيم الإرهابي والقضاء عليه.
حضر اللقاء محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة وباربرا ليف سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة وعدد من المسؤولين.
وأصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة المركز الوطني للتأهيل - أبوظبي برئاسة راشد سعيد سالم العامري. ونص القرار على عضوية كل من حسن أحمد حسن العلكيم الزعابي والدكتور مطر راشد محمد الحايطة الدرمكي وعبدالله عبد العالي عبدالله الحميدان والعقيد عبدالمنعم السيـد محمد الهاشمي وممثل عن القيادة العامة لشرطـة أبوظبي وممثل عن النيابة العامة لإمارة أبوظبي.
من جهته أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أن العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة المغربية هي نموذج للعلاقات الثنائية البناءة بين الدول الشقيقة. جاء ذلك خلال لقائه في مدينة فاس صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي.
واستعرض الجانبان العلاقات الأخوية المتينة التي تربط دولة الإمارات والمملكة المغربية وما تشهده من تقدم وتطور في مختلف المجالات بفضل الدعم والرعاية الذي تلقاه من قبل قيادتي البلدين تحقيقاً للمصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين. كما جرى خلال اللقاء تناول مجمل الأحداث والتطورات على الساحة العربية والإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على بذل كافة الجهود الرامية إلى إحلال السلم والأمن والاستقرار في المنطقة. كما أكد سموه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع صلاح الدين مزوار أن هذه الزيارة تأتي في اطار تعميق التشاور وتبادل وجهات النظر وتواصل الزيارات واللقاءات وتفعيل أطر التعاون مع المملكة المغربية في المجالات كافة.
وأضاف أنه ناقش مع نظيرة المغربي عدداً من القضايا الإقليمية والدولية لاسيما التطورات الأخيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية والتطورات والبحث عن السبل الكفيلة لوضع حل لما يجري في القدس.
كما أكد موقف دولة الإمارات الداعم للجهود التي تقوم بها المملكة المغربية للحفاظ على وحدة أراضيها، مشيرا سموه إلى أن دولة الإمارات تتفهم موقف مجلس النواب الليبي من طلب تمديد الفترة الانتقالية لتفادي وجود فراغ دستوري في ليبيا.
من جانبه رحب وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي بزيارة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له .. معرباً عن ارتياحه للمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الأخوية الثنائية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
وأضاف أنه ناقش مع سموه سبل التنسيق بين دولة الإمارات والمملكة المغربية للعمل معا على تنفيذ مشاريع مشتركة متنوعة في عدد من الدول خصوصا في القارة الأفريقية. وقام الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وصلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي باستقبال المجموعة الأولى من الدبلوماسيين الذين سيستفيدون من برنامج الدورات التدريبية بين أكاديمية الإمارات الدبلوماسية والأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية.
حضر اللقاء العصري الظاهري سفير الدولة لدى المملكة المغربية.
على صعيد أخر أكد خبراء قانونيون واقتصاديون أن البيئة الاستثمارية لدولة الإمارات باتت محصنة وأكثر قوة وجاذبية عن ذي قبل بفعل صدور ودخول قانون الشركات التجارية الجديد حيز النفاذ..
مشيرين إلى أن الشمولية التي يتسم بها القانون الجديد تزيد من ثقة المستثمرين نظراً لأنه يصون حقوق المساهمين والشركاء، فضلاً عن تعزيزه للمسؤولية الاجتماعية للشركات والشركات القابضة بما سيكون له بالغ الأثر وبصورة إيجابية على مقومات الاقتصاد الوطني في الدولة.
وأوضحوا خلال المؤتمر الخاص الذي نظمه «مجلس دبي الاقتصادي» و«اللجنة العليا للتشريعات» بالشراكة مع «مكتب التميمي ومشاركوه» في دبي لمناقشة ما تضمنه «قانون الشركات التجارية الجديد في الإمارات»، أن الفرصة مواتية للشركات التجارية في الدولة للمشاركة في رسم التنمية الوطنية الشاملة، معتبرين أن القانون نقلة نوعية من الناحية القانونية والتنظيمية مما سيعزز دور الشركات العاملة بالدولة في وضع الخطط الاستراتيجية لإرساء دعائم التنمية الاقتصادية الشاملة.
واستعرضوا أبرز الآثار المحتملة لتطبيق القانون الجديد على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، متناولين دورها المحلي في ما يخص التوظيف والانتاج، إلى جانب مساهماتها في عملية النمو الاقتصادي، كما تطرقوا بالنقاش حول النظام الجديد لعمليات الاندماج والاستحواذ التي نصت عليها بنود القانون الجديد بما يفتح آفاقاً أرحب نحو المزيد من فرص الأعمال في الدولة.
وأشار محمد صالح شلواح، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون السياسات الاقتصادية، في كلمته التي ألقاها بالإنابة عن وزير الاقتصاد إلى أن القانون الجديد المتعلق بالشركات التجارية في الدولة ينسجم مع رؤية الامارات 2021 في تأكيد أهمية صياغة الأطر القانونية وتقديم الخدمات الحكومية مما سيخلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين والشركات تزيد من عوامل النمو والازدهار بما يتيح مجالات أوسع للابتكار والإبداع في أعمالها..
معتبراً أن القانون الجديد ثمرة جهود بذلتها وزارة الاقتصاد لانجاز حزمة متكاملة من القوانين التي تراعي زيادة الجاذبية الاستثمارية للدولة مثل قانون المنافسة، وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون الاستثمار الأجنبي. ولفت إلى أن أهم مزايا القانون الجديد هي تناوله للمسائل المتعلقة بتنظيم عمل الشركات التجارية طبقاً للمتغيرات العالمية..
وتركيزه على إرساء قواعد الحوكمة وحماية حقوق المساهمين والشركاء، وتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات، واستحداث الشركات القابضة، وحصر حق طرح أوراق مالية للاكتتاب العام للشركات المساهمة، وتنظيم عقود تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
ومن جانبه، أكد هاني الهاملي، الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي أن الإطار التنظيمي والقانوني هو الضمانة لتوفير بيئة أعمال تحفز على العمل والاستثمار،..
وهذا ما يتوافر في البيئة الاستثمارية الوطنية التي ترفع مستويات الانتاجية وتحقق الريادة والابتكار، لما له من دور كبير في صون حقوق كافة الأطراف الشركاء في النشاط الاقتصادي، لافتاً إلى أن التقدم الاقتصادي واستدامته مرهونان بالإطار التنظيمي والقانوني السليم، وبالتقدم العلمي والتكنولوجي، وبالموارد الاقتصادية وعلى رأسها الكفاءات البشرية.
وذكر أن القيادة الرشيدة تغلبت على التحدي التنظيمي من خلال تشريع واستحداث وتعديل العديد من القوانين التجارية بهدف مواكبة المتغيرات المحلية والاقليمية والعالمية..
مضيفاً أن الاقتصاد الوطني شهد قفزات نوعية رفعته إلى مصاف الاقتصادات المتنوعة التي تتسم بريادة القطاعات المستجدة والقيمة المضافة العالية، وأوضح أن دولة الإمارات تعتبر بيئة حاضنة للأعمال والاستثمارات العالمية في مختلف المجالات، الأمر الذي أهلها لارتقاء سلم التنافسية العالمية..
ومن هذا المنطلق «كان لابد أن يعاد النظر في قانون الشركات التجارية الذي يوصف بأنه العمود الفقري للقوانين التجارية نظراً لشموليته ودوره في تأسيس البنية التحتية التنظيمية لعمل مؤسسات الأعمال بأشكالها القانونية المختلفة، فضلاً عن بقية الجوانب التي يغطيها القانون».
ولفت إلى أن قانون الشركات التجارية الجديد يعد نقلة نوعية في الإطار القانوني والتنظيمي للاقتصاد الوطني لما تضمنه من تغيرات تواكب مستجدات بيئة الأعمال المحلية والمتوافقة مع أجود الممارسات العالمية في إطار قانون الشركات.
وفي السياق نفسه، قال عصام التميمي، مؤسس والمدير الشريك في «التميمي ومشاركوه» إن دولة الإمارات استطاعت أن تتحول إلى مركز عالمي للأعمال نظراً لتوفيرها للبيئة الملائمة لقطاع الأعمال والاستثمار، مشيراً إلى أن القانون الجديد يعتبر خطوة مهمة على طريق تعزيز قطاع الأعمال في الدولة.
وأفاد بأن قانون الشركات يأتي ضمن حزمة من القوانين التي تعمل دولة الإمارات على إصدارها وتطويرها في المرحلة الوجيزة المقبلة، التي تشتمل على قوانين الاستثمار والإفلاس والقانون البحري..
وقانون العمل، وقانون المصرف المركزي، في خطة مدروسة وطويلة الأمد تهدف إلى تطوير المنظومة القانونية الوطنية من أجل تكريس مكانة الدولة ومواكبتها للتطورات والتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وذكر أن للقانون الجديد آثاراً إيجابية على قطاع الاعمال خاصةً الشركات العائلية التي يمكنها الاستفادة القصوى من حوكمة الشركات بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية..
وأضاف أن استقلالية النظام التشريعي والقضائي من أبرز المقومات التي تجعل دولة الإمارات مركزاً عالمياً للأعمال، موضحاً أن القوانين تكتسب قوتها وفعاليتها من استقلالية القضاء، الأمر الذي يجعل بيئة الأعمال محفزة وملائمة لاستقطاب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم.
وأوضح أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي أن قانون الشركات التجارية الجديد ينطوي على إضافات نوعية في ما يتعلق بتنظيم العلاقة بين الشركات ومؤسسات الدولة مقارنة بالقانون السابق، مؤكداً أنه يلبي كثيراً توقعات القطاعين العام والخاص لأنه ثمرة تمازج الأفكار بين القطاعين والسعي نحو تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني من خلال دعمه لقطاع الأعمال.
ولفت إلى أن القانون يشجع الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال توفيره لمناخ تنظيمي ملائم ومحفز يتسم بالمرونة والتحديث، مدللاً على ذلك بإلغاء المشرع الوطني لبعض الاشكال القانونية الخاصة بالشركات التي كانت سائدة كشركات المحاصصة مقابل إدخال أشكالٍ أخرى.
ويسمح القـــانون الجديد بطرح الأسهم بنسبة 30% للاكتتاب العام مقابل أن 70% يحتفظ بها المؤسسون، الأمر الذي يتيح مجالات أوسع في ما يخص عمليات اتخاذ القرارات في الشركات التجارية، كما خوّل القانون المؤسسين إمكانية التواصل مع المصارف الاستثمارية وشركات الاستشارات المالية بشأن تسعير الأسهم، بما يحاكي أفضل التجارب العالمية في نطاق أعمال الشركات مــــع مراعاة خــصوصية الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة.
وأعلن «سوق أبوظبي العالمي»، المركز المالي العالمي في أبوظبي، أن سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة له أصبحت جاهزة لتلقي طلبات ترخيص شركات الخدمات المالية والمصادقة عليها. ويأتي ذلك في أعقاب صدور أنظمة الأسواق والخدمات المالية وقوانين سلطة تنظيم الخدمات المالية، التي تمثل الإطار التشريعي والتنظيمي للخدمات المالية ضمن «سوق أبوظبي العالمي».
وبات باستطاعة المؤسسات والمستثمرين الآن التقدم بطلبات الحصول على تراخيص الخدمات المالية المناسبة وفق إطار تنظيمي وتشريعي يتماشى والمعايير العالمية وقادر على تلبية متطلبات توسيع ونمو أعمالهم محلياً وإقليمياً وعالمياً. ويتميز إطار الأنظمة والقوانين المالية التابعة للسوق بشموليته..
حيث يطول مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخدمات المالية المنظمة، بما في ذلك إدارة الأصول والخدمات المصرفية والتأمين. وتشتمل الأنظمة كذلك على مجموعة من المتطلبات التي تضمن حماية المصالح والبنية التحتية وقواعد سلوك الشركات المسجلة وصلاحيات تطبيق القانون والإجراءات الجزائية في «سوق أبوظبي العالمي».
وقال أحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «نشهد اليوم إنجازاً مهماً في مسيرة تطوير «سوق أبوظبي العالمي»، المركز المالي العالمي في قلب العاصمة أبوظبي، التي تعتبر مركزاً للثروات وبوابة رئيسة إلى الاقتصادات المتنامية في المنطقة.
لقد طبّقنا استراتيجية لتطوير مركز عالمي تستند إلى التعاون والتشاور وتبادل الأفكار والخبرات مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية؛ كي نضمن تطوير مركز مالي يوفر للشركات والمؤسسات كل المتطلبات والاحتياجات التي تتيح لها النمو وتحقيق النجاح.
ويسعدني أن أتوجه بالشكر والامتنان للقيادة الحكيمة في أبوظبي ودولة الإمارات على رؤيتها الثاقبة التي كانت وراء تطوير هذا الصرح المالي العالمي. وأشكر جميع دوائر حكومة أبوظبي وأعضاء لجنة الخبراء في «سوق أبوظبي العالمي» والأطراف المعنية كافة، على دعمهم المستمر وتوجيهاتهم القيّمة والسديدة».
وأضاف: «في إطار الجهود الحثيثة والمتواصلة لتطوير «سوق أبوظبي العالمي»، أطلقنا أخيراً مرحلة استشارات السوق المفتوحة حول مسودة أنظمة وقوانين «محاكم سوق أبوظبي العالمي»، كما أننا بصدد الإعلان عن أسماء قضاة المحاكم في القريب العاجل. وقد قمنا بتأسيس «سوق أبوظبي العالمي» مع التركيز في البداية على إدارة الثروات والأصول والخدمات المصرفية الخاصة..
ونتطلع إلى توسيع هذا النطاق في الوقت المناسب لاستقطاب طيف واسع من المؤسسات المالية التي ستختار «سوق أبوظبي العالمي» مركزاً لمزاولة أعمالها، كي نرسخ بذلك مكانة السوق في الساحة العالمية ونعزز بالتالي مساهمتنا في المجتمع المالي وشبكات الأعمال الدولية».
من جانبه، قال ريتشارد تينج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: «يتطلع فريق عمل «سلطة تنظيم الخدمات المالية» بشغف إلى الترحيب بالمؤسسات المالية التي ترغب في تأسيس حضور لها في «سوق أبوظبي العالمي»..
من أجل دفع عجلة نمو أعمالها هنا وفي المنطقة عموماً. وتدرك «سلطة تنظيم الخدمات المالية» أن الشركات والمؤسسات تبحث دائماً عن بنية تحتية مالية موثوقة وتستند إلى تشريعات وأنظمة شفافة ومشجعة .
ويشارك مبنى سوق أبوظبي العالمي، الواقع في جزيرة المارية في أبوظبي، ويحتضن أحدث مركز مالي في العالم، في الحملة العالمية التي تنظمها منظمة الأمم المتحدة احتفالاً بالذكرى الـ 70 لتأسيسها، تحت عنوان: «لوّن العالم بلون الأمم المتحدة الأزرق».
واحتفالاً بهذه المناسبة العالمية، ستشارك أبوظبي في احتفالات العالم بيوم الأمم المتحدة من خلال تسليط الإضاءة باللون الأزرق على واجهة مبنى سوق أبوظبي العالمي المميز بتصميمه، إلى جانب كلٍّ من استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، وأبراج الاتحاد في أبوظبي.
وبذلك ينضمون إلى أكثر من 190 معلماً عمرانياً عالمياً شهيراً في 45 دولة، أبرزها مبنى الأمم المتحدة في نيويورك، ومبنى «إمباير ستيت»، وبرج «سكاي تري تاور» في العاصمة اليابانية طوكيو، و«برج بيزا المائل» في إيطاليا، و«قلعة إدنبرة» في بريطانيا، حيث ستُضاء جميعها باللون الأزرق، وهو لون علم الأمم المتحدة.
وقال علي عيد المهيري، المدير التنفيذي لـ «مبادلة للعقارات والبنية التحتية»، وحدة الأعمال التابعة لشركة المبادلة للتنمية (مبادلة):
«يشكّل مبنى سوق أبوظبي العالمي الواقع في جزيرة المارية، تحفة معمارية بالنسبة لمدينة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، كونه يحتضن المركز المالي العالمي للعاصمة أبوظبي. وتُعد إضاءة المبنى باللون الأزرق في هذا اليوم، رسالة دعم من مدينة أبوظبي لجهود المنظمة الدولية».
فى مجال آخر أكّد مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن الإمارات في وضع قوي يسمح لها بالتكيّف مع المتغيرات والظروف الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة ومن أهمها انخفاض أسعار النفط، وذلك بفضل ثلاثة عوامل رئيسية، أولها:
إن الإمارات تمكنت على خلاف بقية الدول المصدرة للنفط من تنويع مصادر اقتصادها بعيداً عن النفط الذي لم يعد يمثل اليوم سوى حوالي 30% من إجمالي صادرات الدولة. وثانيها أن الإمارات تمكنت خلال الطفرة النفطية التي بدأت مع عام 2003..
واستمرت حتى يونيو 2014 من ادخار العوائد النفطية بحكمة. وثالثها لأن الإمارات كانت أسرع من باقي الدول في التعامل مع انخفاض أسعار النفط، وذلك من خلال اتخاذ عدة خطوات استباقية منها رفع الدعم الحكومي عن أسعار الوقود .
وأضاف أن الصندوق يتوقع أن يحقق اقتصاد الدولة نمواً بنسبة 3% في 2015 وكذلك في 2016، في حين توقع أن يحقق الاقتصاد غير النفطي نمواً بنسبة 3.4% هذا العام و3.6% العام المقبل، داعياً إلى تعزيز التواصل مع القطاع الخاص وشرح تداعيات ومتطلبات المرحلة.
وأوضح على هامش إعلان تقرير الصندوق حول النظرة المستقبلة للاقتصاد العالمي في دبي أن التكيف مع الواقع الجديد الذي يفرضه أسعار النفط المنخفضة التي قال إنها ستبقى منخفضة خلال السنوات المقبلة يحتاج لعمل تعديلات كبيرة ومستدامة في الانفاق الحكومي والإيرادات الحكومية..
بالإضافة إلى استكشاف طرق يمكن من خلالها تشجيع القطاع الخاص بشكل أكبر على أن يصبح المحرك الرئيسي للوظائف والنمو في الدولة.
وأضاف: من دون شك أن اقتصاد الإمارات هو الأكثر تنوعاً في المنطقة. فعلى سبيل المثال يظهر بوضوح أن قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والسياحة في دبي باتت من أهم محركات الاقتصاد في الدولة، علاوة على امتلاك الدولة لاحتياطات تمكنها من امتصاص الصدمات ..واتخاذها خطوات مثل إجراءات رفع الحماية عن الوقود التي تساهم كذلك في الحفاظ على الموارد الطبيعية ويحد استهلاك المنتجات النفطية التي يمكن تصديرها للخارج. وكل ذلك من شأنه أن يساعد اقتصاد الدولة على تحسين الموازنة، وإحداث التعديل الضروري بطريقة تدريجية التي أتوقع أن تستمر من 3 إلى 5 سنوات.
وتوقع أن يستمر الإنفاق الحكومي في الإمارات بدفع عجلة النمو بفضل حجم المشاريع المرتبطة، علاوة على نشاط القطاع الخاص في التجارة والسياحة اللوجستية.
وأضاف: «علينا الانتباه من أن قسما كبيرا من نشاط التجارة والخدمات اللوجستية مرتبط بالنمو في الأسواق الناشئة، ونحن نعلم أن هنالك تباطؤاً في تلك الأسواق للعام الخامس على التوالي، فاقتصاد الصين التي تعتبر أكبر الأسواق دخل حالياً في عملية تحول، وهذا كان له تأثير على تدفقات التجارة إلى الصين..
وكان ذلك من الأسباب التي أدت إلى انخفاض أسعار السلع بما فيها النفط». وأكّد أن القطاع المصرفي في الإمارات مرن ويتمتع بسيولة قوية وقادر على امتصاص التأثيرات الناجمة عن انخفاض أسعار النفط..
متوقعاً أن تبقى أسعار النفط في مستوى تذبذب منخفض حول مستوى 50 دولارا للبرميل خلال السنوات الأربع المقبلة، قبل أن تبدأ في الارتفاع تدريجياً في 2019 من دون أن تتجاوز 60-65 دولارا للبرميل.
وتوقع ارتفاع حصة تصويت الإمارات في صندوق النقد إلى 0.48% والتي تبلغ حالياً 0.32% أي ما يعادل 750 مليونا من حقوق التصويت (SDR) أو 1.6 مليار دولار.
ودعا صندوق النقد دول الخليج إلى التأقلم مع «الواقع الجديد» الناجم عن انخفاض أسعار النفط، والذي قد يستمر لسنوات، وأوصى بخفض الإنفاق العام وتنويع مصادر الدخل.
وقال مسعود أحمد إن التعديلات يجب ان تشمل خفض الدعم والحد من فاتورة رواتب القطاع العام.وتوقع ان يتباطأ النمو الخليجي الى 3,25% هذه السنة و2,75% العام المقبل مقارنة بـ3,5% في 2014.
هذا وأصبحت دولة الإمارات ممثلة بوكالة الإمارات للفضاء أول دولة عربية عضوا في اللجنة الدولية لاستكشاف الفضاء. وجاء حصول الإمارات على هذه العضوية بإجماع أعضاء اللجنة الذي يعتبر متطلباً رئيسياً للانضمام ليكون دليلاً على تمتع الوكالة بالكوادر البشرية والخبرات العالمية التي تؤهلها لتكون في مصاف الدول المتقدمة في مجال استكشاف الفضاء. 
وأكدت اللجنة خلال اجتماعها مؤخرا دعمها لمنهج خارطة طريق توسع الوجود البشري في المجموعة الشمسية مع وضع مهمة إرسال البعثات الفضائية إلى كوكب المريخ كهدف طويل المدى. 
وأعرب الدكتور خليفة الرميثي رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء عن سعادته بنيل الدولة عضوية اللجنة لما تمثله من أهمية في إطار التعاون القائم بين كافة وكالات الفضاء العالمية في هذا القطاع الحيوي. 
وأضاف أن انضمام الوكالة إلى اللجنة الدولية للفضاء يدعم جهود الإمارات في مهمة استكشاف المريخ ما سيسهم في تحقيق أهداف اللجنة الدولية عبر تعزيز التعاون الدولي بين وكالات الفضاء. 
وأشار إلى أن العضوية ستضع الإمارات على الخارطة العالمية لاستكشاف المريخ في إطار مستهدفاتها الرامية إلى البحث في كيفية تغيّر الغلاف الجوي للمريخ وتغيرات الطقس. 
كما ستستفيد الوكالة من العضوية في تحقيق أهدافها الإستراتيجية وتحديد مشروعات الفضاء المناسبة والتعرف على فرص تطوير العلوم والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها لتحديد مبادرات الأبحاث والتطوير الواجب الشروع بها ضمن مركز أبحاث الفضاء بالتعاون مع جامعات الدولة والقطاعات الفضائية الأخرى في الإمارات. 
وكانت اللجنة الدولية لاستكشاف الفضاء عقدت اجتماعها في مركز عمليات الفضاء الأوروبية التابع لوكالة الفضاء الأوروبية الذي جمع ممثلين عن 14 وكالة فضاء عالمية. 
ومن هذه الوكالات المتخصصة وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، ومنظمة استكشاف الفضاء اليابانية، ووكالة الفضاء الأوروبية، ووكالة الفضاء الإيطالية، وإدارة الفضاء الوطنية الصينية، ووكالة الفضاء الكندية، والمعهد الكوري لأبحاث الفضاء، ووكالة الفضاء البريطانية.
فى اليونان شارك كل من سماحة المستشار السيد علي الهاشمي، والدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وبحضور سفير الدولة في اليونان سلطان آل علي، في أعمال مؤتمر «التعددية الدينية والثقافية والتعايش السلمي في الشرق الأوسط»، الذي اختتم أعماله في العاصمة أثينا، حيث دعا المؤتمر إلى إنشاء مرصد دولي لرصد الجرائم ضد الإنسانية وتوثيق ما يحدث من تعديات واضطهاد.
وتحدث الرئيس اليوناني ألكسيس تسيبراس عن دور الثقافة اليونانية في الشرق الأوسط وأوروبا عبر العصور القديمة والتي عملت على نشر الثقافة والسلام إلى العالم، ونوه إلى الحروب والأزمات الدائرة في الشرق الأوسط مثل اللاجئين والمشردين، ودعا إلى ضرورة العمل على عودة الشرق الأوسط أرضا للسلام والأمن والتعايش السلمي بين الشعوب، وحض المشاركين من وزراء الخارجية ورجال الدين الإسلامي واليهودي، ورؤساء الكنائس، وغيرهم، على نشر رسائل السلام للعالم.
والتقى سماحة المستشار ورئيس الهيئة بوزير خارجية اليونان بحضور سفير الدولة باليونان، ومدير مركز هداية، وتم من خلاله مناقشة المحاور المطروحة في جدول أعمال المؤتمر. وفي كلمة الإمارات في المؤتمر، نقل الدكتور مطر الكعبي رئيس الهيئة تحيات دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة إلى المشاركين في المؤتمر، ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ونائبه وولي عهده الأمين وإخوانه حكام الإمارات.
وقال «تأتي مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في المؤتمر الدولي حول (التعددية الدينية والثقافية والتعايش السلمي في الشرق الأوسط) تلبية للمبادرة الكريمة من نيكوس كوتزياس وزير الخارجية اليوناني، في وقت تعالت فيه أصوات التطرف والإرهاب، وتصاعد خطر الجماعات المتطرفة التي تسعى إلى إثارة الصدام بين الثقافات والديانات والحضارات المختلفة، وتبنت بعض الدول استراتيجيات خاطئة في تغذية النعرات الطائفية، ونشر ثقافة الكراهية، والتمييز العرقي والديني والمذهبي، فسالت الدماء، وتناثرت الأشلاء، وفقد الناس استقرارهم، وتم تهجيرهم من بيوتهم، وضاعت أوطانهم، وأصبحوا لاجئين مشردين، يعاني العالم من إيوائهم، وتوفير ملاذ آمن لهم، وتقديم الإغاثة العاجلة لضروريات حياتهم.
وإزاء هذه التطورات المأساوية وتداعياتها الخطيرة نجتمع في هذا المؤتمر الدولي للبحث عن أفضل السبل لحماية الحقوق والحريات الأساسية لمختلف الطوائف الدينية والثقافية في الشرق الأوسط، لتعزيز التعايش السلمي والتفاهم المتبادل، واحترام الكرامة الإنسانية».
وعرض الدكتور الكعبي نبذة مختصرة في دعم قيم السلام والحوار والتعايش، فقد أسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، دولة الإمارات العربية المتحدة على قيم الحب والاعتدال والتسامح والتعايش، وعلى الرغم من أن الشعب الإماراتي مسلم بنسبة مئة في المئة إلا أن دستور الدولة كفل للأجانب والمقيمين حرياتهم الدينية.
وأضاف ليس مستغرباً أن يشيد العالم بسياسة الإمارات المتوازنة، وحكمة قيادتها الرشيدة، وتعاونها مع دول العالم، وتضامنها مع القضايا الإنسانية الكبرى، فعلى الصعيد الداخلي يعيش على أرض الإمارات وفق أحدث الإحصاءات ما يزيد على 200 جنسية من مختلف دول العالم، تتعدد انتماءاتهم العرقية، وتتنوع معتقداتهم الدينية، وتختلف التوجهات السياسية لبلدانهم، ورغم كل ذلك يتعاونون جميعاً لتحقيق أهداف مشتركة في بناء الوطن وخدمة المجتمع، ويتمتعون بكامل الحقوق والحريات، وينعمون بالأمن والسلام داخل ربوع الوطن الغالي.
وأضاف على الصعيد الخارجي فقد نالت دولة الإمارات العربية المتحدة الريادة على مستوى العالم في التضامن الإنساني مع المتضررين من الكوارث والأحداث العالمية انطلاقاً من القيم الإنسانية والروحية التي يحملها أبناء الإمارات في إغاثة الملهوفين ونجدة المحتاجين، ورفع المعاناة عن البؤساء والمنكوبين أياً كان دينهم ومعتقدهم ولونهم ووطنهم. من فلسطين إلى سوريا، إلى اليمن، إلى العراق، إلى أفغانستان، إلى ألبانيا وكوسوفا، إلى ضحايا الزلازل في الباكستان وإندونيسيا وغيرها من دول العالم.
وختم الكعبي كلمته بالقول: إننا اليوم مدعوون أكثر من أي وقت مضى إلى تضافر الجهود، وتبادل الخبرات، بين مختلف القطاعات التعليمية والثقافية والإعلامية والتشريعية لمواجهة مختلف مظاهر التعصب والتطرف مهما كان مصدرها، والعمل على ترسيخ أجواء السلام والوئام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتعزيز القيم الإنسانية المشتركة التي جاء بها أنبياء الله تعالى ورسله عليهم صلوات الله أجمعين، لحماية الحياة البشرية، ونشر ثقافة التعايش السلمي والتفاهم المتبادل، واحترام الكرامة الإنسانية.