رئيس دولة الإمارات يعتمد سياسة الدولة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار

محمد بن راشد يؤكد أن برامج الابتكار لا تتطور إلا في بيئة مالية داعمة

محمد بن زايد يشدد على أهمية التكاتف العالمي لمحاربة الإرهاب

تجارة أبو ظبي تصل إلى حوالى 111 مليار درهم في 8 أشهر

 
      
       إعتمد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، السياسة العليا لدولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتي تتضمن 100 مبادرة وطنية في القطاعات التعليمية والصحية والطاقة والنقل والفضاء والمياه، يصل حجم الاستثمار فيها أكثر من 300 مليار درهم، وتتضمن أيضاً مجموعة سياسات وطنية جديدة في المجالات التشريعية والاستثمارية والتكنولوجية والتعليمية والمالية، بهدف تغيير معادلات الاقتصاد الوطني، ودفعه بعيداً عن الاعتماد على الموارد النفطية، وتحقيق نقلة علمية ومعرفية متقدمة لدولة الإمارات خلال السنوات القادمة.
وبهذه المناسبة، أكد رئيس الدولة، أن «دولة الإمارات تعمل على بناء مستقبل راسخ لأجيالها، بعيداً عن الاعتماد على الموارد النفطية، وبأن دولة الإمارات حسمت خياراتها لعالم ما بعد النفط، بالاستثمار في الإنسان وفي العلم والتقنية المتقدمة».
وأوضح «أن دولة الإمارات راهنت منذ البداية على بناء الإنسان وعقله ومواهبه وطاقاته.. واليوم، يقود هذا العقل مسيرة التنمية.. واعتمادنا سيكون عليه بعيداً عن الموارد النفطية»، مضيفاً أن «خلق الثروات المستدامة للأجيال القادمة، سيعتمد على العلم والمعرفة والتقنية والابتكار، وبأن سياسة العلوم والتكنولوجيا التي نعتمدها اليوم، هي نقطة تحول رئيسة في مسيرتنا التنموية».
وقال: «ندعو كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة المحلية والاتحادية، لتوحيد الجهود من أجل تحقيق نقلة علمية متقدمة لدولة الإمارات، وبناء واقع جديد لأجيالنا القادمة، وترسيخ مكانة علمية وعالمية متقدمة للدولة، عبر العمل كفريق واحد، لتحويل هذه السياسة إلى واقع ملموس خلال الفترة القادمة، مؤكداً دعمه الكامل وإخوانه حكام الإمارات للحكومة الاتحادية، بقيادة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تنفيذ هذه السياسة، ورسم واقع علمي ومعرفي جديد لدولة الإمارات».
من ناحيته، أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «أن رسم سياسة عليا لدولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، تتضمن مبادرات عملية، ومقترحات تشريعية، واستثمارات مالية واضحة، هو قرار استراتيجي لدولة الإمارات، يهدف لحماية مكتسبات الدولة التنموية، وتغيير معادلات الاقتصاد الوطني، لدفعه بعيداً عن الاعتماد على الموارد النفطية المحدودة زمنياً وتقنياً».
وأوضح أن «الدول الواعية.. والشعوب المتعلمة لا ترهن مستقبلها إلا لعقولها ولأبنائها، وبأن السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، هي خريطتنا لبناء مستقبل مختلف لأجيالنا القادمة».
وأضاف أن «دولة الإمارات بدأت منذ فترة، بالاستثمار بقوة في العلوم والصناعات المتقدمة، وبأن رؤية دولة الإمارات، هي أن الاستثمار في البنية التحتية غير المرئية، كالتدريب والتعليم والأبحاث والتطوير وبناء المهارات والعقول، لا بد أن يسبق الصرف على البنية التحتية المرئية، كالجسور والأنفاق والمباني في المستقبل القريب».
وقال «هدفنا هو، كما قال أخي محمد بن زايد، قبل فترة، بأننا سنحتفل بآخر برميل من النفط نصدره، لأننا سنكون مستعدين لذلك اليوم».
وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أكد في تغريدات لسموه ، على حساب سموه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن «دولة الإمارات أعلنت عن السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتتضمن 100 مبادرة، واستثمارات بـ 300 مليار، وهدفها الاستعداد لعالم ما بعد النفط».
وأضاف أن «السياسة العليا التي اعتمدها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تتضمن مبادرات عملية ومراجعات تشريعية واستثمارات مالية، وهدفها دفع الاقتصاد الوطني بعيداً عن النفط».
وتابع نائب رئيس الدولة: «تضم السياسة 100 مبادرة في القطاعات الصحية والتعليمية والطاقة والنقل والمياه والتكنولوجيا، وتتضمن مضاعفة الإنفاق على البحث العلمي 3 مرات حتى 2021»، مؤكداً أن «السياسة العليا، تتضمن أيضاً دعم أبحاث الفضاء، وصناعات الطيران المتخصصة، وحوافز استثمارية وتشريعية لاستقطاب الصناعات الدوائية العالمية.
كما تشمل السياسة، دعم أبحاث الطاقة الشمسية والطاقة النووية السلمية، وبرامج أبحاث الروبوتات والذكاء الاصطناعي والجينوم. وقال إن «الاستثمار في البنية التحتية غير المرئية، كالتدريب والتعليم والأبحاث والتطوير، سيسبق الصرف على البنية التحتية المرئية، كالجسور والأنفاق مستقبلاً».
وأضاف: «هدفنا دفع الاقتصاد بعيداً عن النفط.. وكما قال أخي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لا بد من الاستعداد للاحتفال بآخر برميل من النفط سنصدره». واختتم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن «الدول الواعية والشعوب المتعلمة، لا ترهن مستقبلها للموارد النفطية المحدودة زمنياً وتقنياً، والرهان الحقيقي هو على العقول».
إلى ذلك أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة أن اعتماد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، سياسة الامارات العليا في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار خطوة متقدمة لتعزيز قدرات الوطن ومكتسباته، لافتا إلى أن الإمارات بفضل قيادة رئيس الدولة رائدة في تبني المبادرات المبدعة والأفكار الخلاقة والرؤى المبتكرة.
وأضاف في تغريدات على حساب تويتر الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «أخبار محمد بن زايد»، أن الانسان هو الثروة الحقيقية التي راهنت عليها الامارات وسيبقى كذلك قائد التغيير والابداع والابتكار في كافة المجالات، مؤكداً أن ثقتنا لا حدود لها في قدرة أبناء الامارات على ترجمة هذه السياسات الى واقع يضع الامارات في ركب الدول المتقدمة.
وقال نعقد الآمال على مؤسساتنا التعليمية في تنمية الإبداع والابتكار لدى النشء بما ينسجم مع أهدافنا ويحقق طموحاتنا الوطنية، مضيفا: «لا نسعى الى نقل المعرفة بل الى ترسيخها في عقولنا بما يتيح توليد الأفكار المبدعة وإنتاج الحلول المبتكرة لخير الوطن وصالح البشرية».
وختم تغريداته: «بدأنا في خطواتنا الأولى واستعداداتنا المبكرة لاستدامة مواردنا لوداع آخر قطرة نفط».
وتضم السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتي عمل عليها أعضاء اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار خلال عام كامل، أكثر من 100 مبادرة، بالإضافة للعديد من السياسات الوطنية الفرعية في المجالات التشريعية والاستثمارية والتكنولوجية والتعليمية والمالية، وتشتمل السياسة، على سبيل المثال، العمل على إنشاء صناديق تمويل للعلوم والأبحاث والابتكار في الدولة، بالإضافة لإعادة النظر في كافة التشريعات الاستثمارية، للتشجيع على نقل التكنولوجيا ودعم الابتكار، وإنشاء شراكات تعاقدية تصنيعية عالمية.
كما تتضمن أهدافاً لمضاعفة الإنفاق على البحث والتطوير، كنسبة من الناتج القومي لثلاثة أضعاف بحلول 2021، وتهدف السياسة لإحداث تحول حقيقي في الاقتصاد الوطني، وزيادة نسبة عاملي المعرفة إلى 40 %.
وتضم مجموعة من المبادرات العلمية، حيث نصت السياسة على مضاعفة التركيز على مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في كافة المراحل التعليمية، وإنشاء مراكز أبحاث في جامعات الدولة، ووضع الابتكار كمعيار أساسي في تقييم المؤسسات التعليمية، وإنشاء مكاتب نقل التكنولوجيا في جميع جامعات الدولة، لتسهيل نقل المعرفة المتقدمة، وتوفير برامج للدراسات العليا والأبحاث الأساسية والتطبيقية، وتحفيز التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص في العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
كما تسعى السياسة العامة لتوفير الدعم الاستراتيجي لصناعات متقدمة: أبحاث الفضاء وصناعات الطيران المتخصصة، وتوفير حوافز استثمارية وتشريعية لاستقطاب الصناعات الدوائية العالمية، عن طريق تسهيل الشراكات التعاقدية مع المصانع المحلية. وتضم إنشاء مراكز لحلول تخزين الطاقة، والتوسع في برامج أبحاث الطاقة الشمسية، وإطلاق برنامج وطني لتحلية المياه، باستخدام تقنيات متقدمة، وإنشاء مجمعات ابتكار تخصصية في تكنولوجيا صناعة السيارات النموذجية وقطع الغيار.
ونصت السياسة أيضاً، على دعم استخدام الطاقة النووية السلمية في الدولة، وإنشاء برامج بحثية وتطويرية وطنية في مجال الروبوتات والجينوم، بالإضافة للعمل على وضع أطر تشريعية جديدة لحماية الملكية الفكرية، وتشجيع تدفق العلماء والباحثين، وتسهيل دخول ونقل معدات البحث والتطوير المتقدمة للدولة.
هذا وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قانونا بشأن انشاء هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي.
ونص القانون على أن تكون الهيئة ذات شخصية اعتبارية وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف وتتبع المجلس التنفيذي.
وبموجب هذا القانون تحل هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي محل مجلس أبوظبي للتوطين وكل من قطاع الخدمة المدنية ومركز أبوظبي للقيادات الحكومية بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي.
وتختص الهيئة برسم وتطوير السياسة العامة للموارد البشرية في الإمارة وكذلك وضع وتطوير ودعم استراتيجيات وخطط وسياسات وبرامج التوطين في الجهات والشركات الحكومية والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي ولها في سبيل ذلك إجراء ودعم الأبحاث والدراسات المتخصصة لتطوير الموارد البشرية والإدارة الحكومية.
كما نص القانون على أن الهيئة مختصة باعتماد ودعم خطط الاحلال الوظيفي ومتابعة تنفيذها بما يتوافق مع خطط التوطين المعتمدة ولها إصدار التوصيات الهادفة إلى توجيه البرامج التعليمية والتدريبية في المجالات الأكاديمية والمهنية والتقنية لحثها على مراعاة احتياجات سوق العمل في الإمارة وبما يخدم أهداف التوطين.
ونص القانون على أن يتولى إدارة الهيئة رئيس يصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس التنفيذي ويكون هو السلطة المختصة بوضع الاستراتيجية والسياسة العامة للهيئة ومتابعة تنفيذها لتحقيق أهدافها.
في سياق آخر أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن تغيير مناهج التعليم وأدواته يضمن بقاء الدولة ضمن دوائر التنافسية العالمية خلال العقد المقبل، وأن الأجيال الجديدة مطالبة بإجادة مهارات الابتكار والتحليل والإبداع والريادة لتستطيع مواكبة عالم سريع في تغيراته ومختلف في تقنياته وأدواته، والتعليم العام سيكون محطتنا التالية للتغيير المنهجي.
وقال لدى حضوره منتدى إطلاق مبادرة إدراج مناهج الابتكار وريادة الأعمال في جامعات الدولة، الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دبي «هدفنا أن نُعدَّ أجيالنا لزمان غير هذا الزمان، ولعالم جديد يتطلب مهارات مختلفة».
وأطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، برنامجاً وطنياً لإدخال مناهج الابتكار وريادة الأعمال في تخصصات التعليم العالي كافة في الجامعات الحكومية والخاصة في الدولة، وذلك بالتعاون مع جامعة ستانفورد.
ويهدف البرنامج لإعادة تأهيل كافة التخصصات الأكاديمية العليا بالدولة لتكون مواكبة لتوجهات دولة الإمارات العربية المتحدة في إعداد كوادر بشرية متخصصة تستطيع مواكبة متطلبات المرحلة التنموية المقبلة والسياسات العليا للدولة فيما يتعلق بالابتكار والريادة.
وفي تدوينة نشرها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في صفحته عبر تويتر، قال «أطلقنا اليوم برنامجاً وطنياً لإدخال مناهج الابتكار والريادة في تخصصات التعليم العالي بالجامعات الحكومية والخاصة بالدولة، بالتعاون مع جامعة ستانفورد، سنعمل على إعادة النظر في كافة تخصصات التعليم العالي..
لتكون مواكبة لسياسة الدولة العليا في الابتكار والعلوم والريادة، تغيير مناهج التعليم وأدواته يضمن بقاءنا ضمن دوائر التنافسية العالمية خلال العقد القادم، ولا بد أن نعد أجيالنا لزمان غير هذا الزمان، الأجيال الجديدة مطالبة بإجادة مهارات الابتكار والتحليل والتواصل والريادة، والتعليم العام سيكون محطتنا التالية لهذا البرنامج الوطني».
ومن جهته، قال الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن توجيهات القيادة الرشيدة نحو تطوير قطاع التعليم بشكل عام، والتعليم العالي خصوصاً، تترجم سعي حكومة دولة الإمارات لإعداد جيل مستقبلي واعٍ ومواكب للتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، في سياق رؤية استشرافية واضحة المعالم للمستقبل.
وأشار إلى أن تصميم مناهج الابتكار وريادة الأعمال للبدء بتدريسها في جامعات الدولة ابتداءً من يناير 2016، يشكل خطوة مهمة وأساسية نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للابتكار، ومحاور رؤية الإمارات 2021.
حضر إطلاق البرنامج محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وخليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وعهود الرومي، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء.
ويأتي إطلاق البرنامج الوطني لإدخال الابتكار وريادة الأعمال إلى مناهج جامعات الدولة تجسيداً لإعلان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، باعتماد العام 2015 عاماً للابتكار، وترجمة لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتطبيق الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وتبنّي مبادئ الابتكار ريادة الأعمال كمنهج عمل وثقافة مجتمعية.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز وتبنّي ثقافة الابتكار وريادة الأعمال لدى الطلاب من خلال إدراجها كمناهج إلزامية تشمل كافة تخصصات ومراحل التعليم الجامعي بكافة سنواته، لتطوير معارف الطلبة ومهاراتهم وتعزيز دور الجامعات بالارتقاء بمخرجات التعليم.
ويشمل البرنامج الوطني إعداد مناهج الابتكار وريادة الأعمال وتدريب أعضاء الهيئات التدريسية من الجامعات الحكومية والخاصة المعتمدة في الدولة على هذه المناهج، ليتم تدريسها اعتباراً من يناير 2016، لتصبح الهيئة المختارة نواة لتدريب أساتذة الجامعات على تدريس مناهج الابتكار وريادة الأعمال.
كما يتضمن البرنامج عقد ورش عمل لأعضاء هيئات التدريس العاملين في الجامعات المشاركة، وتنظيم جلسات إرشادية للهيئات التدريسية في الدولة بمشاركة خبراء من مركز ستانفورد للتطوير المهني، وتنظيم زيارات لأعضاء هيئات التدريس إلى «ستانفورد» و«وادي السيليكون»، لاطلاعهم على النظم المتطورة في مجالات التدريس وإشراكهم في سلسلة من الأنشطة والخبرات التراكمية لتطوير وتعزيز قدراتهم على تصميم منهج الابتكار وريادة الأعمال.
وتكمن أهمية تعزيز القدرات المعرفية والعمل على ترسيخ قيمة الابتكار في التعليم، واستثمار الدراسات العلمية في هذا الإطار، وإعداد الطلاب لاستيعاب علوم العصر، في كونها ركيزة أساسية من ركائز المستقبل وتعزيز الاقتصاد من خلال الاستثمار في العقول وتنمية الكوادر البشرية.
وفي هذا الإطار أكد الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية أن قرار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يعتبر خطوة نحو الاتجاه الصحيح للارتقاء بمناهج التعليم العالي لتتوافق مع رؤية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.
وأضاف أن إطلاق المبادرة سيساهم في تسريع الخطى نحو الاقتصاد القائم على الابتكار والاستثمار في العقول البشرية، وسيجعل من الابتكار منهجاً مقروناً بمناهج الجامعات الحكومية والخاصة على حد سواء بحيث تصبح متطلباً أساسياً من متطلبات المناهج الجامعية لا يستكمل تخريج الطالب من دونها سواء كان مواطناً أو مقيماً.
من ناحيته أشاد الدكتور محمد أحمد عبد الرحمن مدير كلية الدراسات الإسلامية والعربية في دبي بالمبادرة التي ستساهم بالدرجة الأولى في غرس مفاهيم التعليم الريادي في قطاع التعليم وتنمية المهارات الابتكارية والبحثية لدى الطالب ضمن منظومة الابتكار الوطنية..
كما تسعى المبادرة إلى تعزيز الجوانب المعرفية والمهاراتية المختلفة ورعاية الجانب الإبداعي لديهم من خلال توفير مادة متخصصة في مجال الابتكار والإبداع لمساندة البنية الأساسية من موارد بشرية وموارد مالية وإمكانيات وأجهزة مطلوبة لعمل نقلة نوعية في جودة الطالب والأكاديمي معاً.
وأضاف أن ترسيخ قيمة الابتكار في التعليم واستثمار الدراسات العلمية في هذا الإطار وإعداد الطلاب لاستيعاب علوم العصر أصبح ضرورة ملحة، لضمان وجود حاضنة ثقافية آمنة تعزز لدى الطالب هويته الوطنية وجعل الولاء والانتماء أحد المعايير الأساسية لقياس جودة التعليم.
وأكّد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن حلقة الابتكار لا تكتمل، وعجلته لا تدور، بدون بيئة مالية داعمة، وأضاف خلال إطلاقه، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، صندوقاً للابتكار بقيمة 2 مليار درهم، تشرف عليه وزارة المالية، ويمول التقنيات والمنتجات والخدمات الحاصلة على ملكية فكرية، سواء للأفراد أو الشركات، أن الدولة ضخت مئات المليارات في بنية تحتية هي الأفضل عالمياً، حتى أصبح لدينا بيئة تشريعية وتنظيمية متميزة، وخدمات حكومية بين الأكثر كفاءة، وأنظمة تعليمية لإعداد أفضل الكوادر، مشيراً إلى أنه بتوفير بيئة تمويلية داعمة للابتكار، نستطيع تحقيق هدفنا بأن نكون من أكثر الدول ابتكاراً في المستقبل القريب، بإذن الله.
وتابع: «اليوم هذا الصندوق هو البداية، ونتطلع لشراكات تضاعف هذا الرقم في المستقبل، ليكون الابتكار جزءاً من عجلة الاقتصاد، ومكوناً أساسياً من مكونات أنظمتنا المالية».
ودعا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أثناء إطلاقه لصندوق الابتكار، بتأسيس شراكة استراتيجية وطنية بين الحكومة والقطاع المصرفي بالدولة، لتأسيس بيئة مالية وتنظيمية داعمة للابتكار، سواء من ناحية التمويل أو الضمانات أو التسهيلات الائتمانية أو غيرها، بهدف دعم مسيرة الابتكار في الدولة، وقال سموه: «الاستثمار في الابتكار عوائده بعيدة المدى على مجتمعنا، وبنوكنا الوطنية ومؤسساتنا التمويلية، هي شريك أساسي لنا في تغيير المسار التنموي لدولة الإمارات نحو مزيد من الابتكار».
ويشرف على الصندوق وزارة المالية، ويمول التقنيات والمنتجات والخدمات الحاصلة على ملكية فكرية، سواء للأفراد أو الشركات، ويهدف لتمويل كافة الأفكار الابتكارية التي تحمل إمكانات تجارية. ويضم الصندوق خبراء في كافة القطاعات لتقييم جدوى الأفكار، ويوفر تسهيلات تمويلية وائتمانية وتنظيمية للمشاريع التي يتم تمويلها، كما يهدف الصندوق أيضاً لبناء بيئة متكاملة داعمة للابتكار، بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المالية والتمويلية في الدولة، مثل البنوك التجارية ومؤسسات التمويل الاستثماري والشركات العائلية وغيرها من الجهات التمويلية.
وفي تدوينة نشرها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في صفحته عبر تويتر، قال: «أطلقنا اليوم صندوقاً لدعم مشاريع الابتكار بقيمة 2 مليار درهم، ونسعى لتأسيس أفضل بيئة مالية لدعم الابتكار والمبتكرين، الصندوق سيمول الأفكار الابتكارية في التقنيات والمنتجات والخدمات الحاصلة على ملكية فكرية للأفراد والشركات، حلقة الابتكار لا تكتمل، وعجلته لا تدور، بدون بيئة مالية داعمة، ومؤسساتنا التمويلية شريك أساسي في تغيير المسار التنموي للدولة نحو مزيد من الابتكار».
وجاء الإعلان عن إنشاء صندوق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتمويل الابتكار، خلال مؤتمر «تمويل الابتكار... والابتكار في التمويل»، الذي نظمته وزارة المالية الثلاثاء، في فندق سوفتيل داون تاون في دبي، بحضور محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وعبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وسلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وعهود الرومي مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، والمديري العامين لهيئات ومؤسسات اتحادية ومحلية في الدولة. كما شارك من جانب وزارة المالية أيضاً، يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، و الوكلاء المساعدون ومديرو الإدارات والموظفون.
من جهته، قال عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية: «تتماشى هذه المبادرة الرائدة مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة لترسيخ نهج الابتكار في تحقيق التنمية المستدامة، وأهدافها الطموحة لرفع تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون في مصاف الدول الـ 10 الأكثر ابتكاراً بحلول عام 2021، نهدف من تأسيس «صندوق محمد بن راشد لتمويل الابتكار»، إلى توفير بيئة وطنية حاضنة للابتكار، تقدم الدعم لرواد الأعمال من المبتكرين، من خلال توفير التمويل اللازم لتأسيس وإدارة وتطوير مشاريعهم الابتكارية».
ويهدف «صندوق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتمويل الابتكار»، وهو أحد مبادرات الحكومة الاتحادية التي تنفذها وزارة المالية، إلى تحسين وتعزيز فرص التمويل في مجال الابتكار، من خلال توفير التمويل لرواد الأعمال المبتكرين بكلفة معقولة، وتزويدهم بالضمانات لتسهيل حصولهم على قروض لتمويل مشاريعهم.
وسيسهم الصندوق في تأسيس بيئة داعمة للابتكار، بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المالية والتمويلية في الدولة، مثل البنوك التجارية ومؤسسات التمويل الاستثماري والشركات العائلية، وغيرها من الجهات التمويلية. وسيتم ضخ رأس المال اللازم للصندوق، بهدف خلق طرق ووسائل جديدة لتمويل المشاريع المبتكرة عبر البنوك التجارية والمؤسسات المالية الأخرى، وفق شروط ومعايير خاصة بهذا النوع من التمويل والإقراض، يتم الإعلان عنها في وقت لاحق.
وسيوفر الصندوق، الدعم للأفراد والشركات المقيمة أو المسجلة في الدولة بمختلف أحجامها، الذين يقدمون أفكاراً فريدة ومبتكرة، سواء كانت تقنيات أو عمليات أو منتجات أو خدمات فريدة، قد تكون سجلت كملكية فكرية للفرد أو الشركة، على أن تكون هذه الأفكار قد تجاوزت مرحلة التطوير الأساسية. وسيعمل الصندوق على استقبال ودعم جميع المشاريع، مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي تصب في تطوير القطاعات السبعة الرئيسة المحددة في الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تشمل قطاعات الطاقة المتجددة والنقل والصحة والتعليم والتكنولوجيا والمياه والفضاء. كما يتعين على المتقدمين بطلبات التمويل، توفير خطط عمل مستدامة لمشاريعهم، تؤهلهم للحصول على التمويل المناسب.
وقد جرى تصميم مراحل تشغيل الصندوق، بحيث يتم إطلاقه التجريبي خلال النصف الأول من عام 2016، بمشاركة الأفراد والشركات من القطاعات المختلفة، على أن يتبع ذلك الإطلاق الكامل لعمليات الصندوق، وتشغيله خلال النصف الثاني من عام 2016.
وستقوم إدارة الصندوق بدراسة وتقييم طلبات التمويل، ومناقشتها مع الخبراء في القطاعات المعنية، بهدف تحديد فعاليتها وجدواها، إلى جانب مطابقتها للمعايير التي حددها الصندوق من ناحية طبيعة الأفكار الابتكارية والجوانب التجارية المرتبطة بتحويل هذه الأفكار إلى مشاريع ناجحة، وسيتم فرض رسوم رمزية، تحدد بحسب كل حالة، على جميع الطلبات المقدمة.
في سياق آخر إستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر الشاطئ وفدا من أعضاء الكونغرس الأميركي برئاسة السيناتور ريتشارد بر.
ورحب بزيارة الوفد لدولة الإمارات العربية المتحدة واطلاعه على المكونات الحضارية للدولة في شتى المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية إضافة الى التعرف على رؤية الإمارات لمختلف القضايا الإقليمية والدولية.
وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع وفد الكونغرس الأميركي خلال اللقاء الذي حضره الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأهمية تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
وتبادل مع وفد أعضاء الكونغرس الأميركي وجهات النظر حول أهم القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وأهم المبادرات والأفكار المطروحة لمعالجة عدد من الملفات ومن أهمها ملف التطرف والإرهاب والتداعيات التي خلفتها العمليات الإرهابية التي طالت مؤخرا أكثر من موقع وتأثيراتها على الاستقرار والسلام في العالم .
وأكد الجانبان في هذا الصدد أهمية تكثيف الجهود والتعاون بين دول العالم لمحاربة التنظيمات الإرهابية التي شكلت في الآونة الأخيرة تهديدا حقيقيا للسلم والأمن العالميين.
كما تناول اللقاء أبرز التطورات في المنطقة وفي مقدمتها الأزمة السورية والملف اليمني والدور الذي يقوم به التحالف العربي في عملية إعادة الأمل في اليمن.
وأشاد أعضاء الوفد بالعلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ومستوى التنسيق والتعاون بينهما في المجالات كافة خاصة في مجال محاربة الإرهاب والتطرف والدور الكبير الذي تقوم به الإمارات في دعم الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.
حضر اللقاء علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام لمجلس الأمن الوطني ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.
اقتصادياً بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي حوالي 111.19 مليار درهم بحسب تقرير صادر أمس عن مركز الإحصاء في أبوظبي.
وسجل شهر مايو أعلى قيمة في تجارة الإمارة غير النفطية بواقع 15.09 مليار درهم يليه شهر يناير بواقع 14.88 مليار درهم ثم أبريل بـ 14.11 مليار درهم في حين سجل شهر يونيو أقل قيمة لتجارة الإمارة بواقع 13.14 مليار درهم.
وأوضح التقرير أن قيمة تجارة السلع غير النفطية التي عبرت منافذ الإمارة خلال شهر أغسطس الماضي بلغت 13.3 مليار درهم حيث بلغت قيمة الواردات 9.8 مليارات درهم تشكل ما نسبته 74% من الإجمالي في حين بلغت قيمة الصادرات غير النفطية 1.8 مليار درهم تشكل ما نسبته 13.9% من الإجمالي والمعاد تصديره 1.6 مليار درهم بما نسبته 12.1%.
وانخفضت قيمة التجارة السلعية بمقدار 212 مليون درهم وبتراجع نسبته 1.6% مقارنة بشهر يوليو السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة الصادرات غير النفطية 820 مليون درهم يقابله ارتفاع في قيمة كل من الواردات بمقدار 339 مليون درهم وبما نسبته 3.6 % والمعاد تصديره بمقدار 269 مليون درهم وبما نسبته 20% خلال الفترة ذاتها.
وبمقارنة بيانات أغسطس 2015 بالشهر ذاته من عام 2014 يلاحظ وجود انخفاض في القيمة الإجمالية للتجارة السلعية بلغت 2.2 مليار درهم وبنسبة تراجع 14.4% ونتج ذلك بحسب التقرير من محصلة انخفاض قيمة كل من الصادرات غير النفطية بمقدار 205 ملايين درهم وبما نسبته 10% والمعاد تصديره بمقدار 2.2 مليار درهم وبما نسبته 57.7 %.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لقيمة السلع غير النفطية مع أعلى خمسة بلدان فقد بلغت قيمة الواردات لكل من الولايات المتحدة 1.4 مليار درهم والمملكة العربية السعودية 1.1 مليار درهم فاليابان 992 مليون درهم. وحلت السعودية في المرتبة الأولى في الصادرات غير النفطية للإمارة بقيمة 947 مليون درهم تليها الكويت بقيمة 155 مليوناً وتركيا بقيمة 124 مليوناً لتساهم الدول الثلاث بما نسبته 66.4% من إجمالي قيمة الصادرات.
واحتلت السعودية أيضاً المرتبة الأولى في قيمة السلع المعاد تصديرها من الإمارة وبواقع 424 مليون درهم تليها الكويت بقيمة 286 مليوناً ثم قطر بقيمة 227 مليوناً لتساهم الدول الثلاث مجتمعة بما نسبته 58.2 % من إجمالي المعاد تصديره.
وأعلن الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة والآثار حصول الإمارات على المركز الأول عالمياً في 3 مؤشرات من مؤشرات التنافسية العالمية في قطاع السياحة. وهنأ القيادة الحكيمة والحكومة الرشيدة وقطاع السياحة والسفر في الدولة باحتلال الإمارات المركز الأول عالمياً في تنمية السياحة وأولويات الحكومة والتسويق السياحي.
وأوضح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة المجلس أن تصنيف الإمارات ارتفع في مؤشرات التنافسية العالمية لقطاع السياحة إلى المركز الأول عالمياً في مؤشر الاستدامة وتنمية قطاع السياحة والسفر في تقرير تنافسية السياحة والسفر لعام 2015، والمركز الأول في مؤشر أولويات الحكومة من صناعة السفر والسياحة والمركز الأول في مؤشر فعالية التسويق لجذب السياح في التقرير ذاته.
وأشار إلى أن ارتقاء الإمارات في التقارير العالمية وتعزيز تنافسية الدولة إنجاز كبير وجديد يتحقق على أرض الإمارات، ويأتي تتويجاً لرؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها واهتمامها بصناعة السياحة والسفر.
وأشار التقرير إلى أن الإمارات تقدمت إلى المرتبة الأولى إقليمياً والرابعة والعشرين عالمياً على مؤشر التنافسية العالمية للسياحة إجمالاً. وأوضح التقرير أن الإمارات نجحت في تصدر دول المنطقة على المؤشر بسبب استضافتها أكثر من 13 مليون سائح سنوياً، لافتاً إلى أنه رغم عدم امتلاكها للثروات الطبيعية، إلا أنها نجحت في تشييد بيئة فريدة استقطبت رجال الأعمال والسياح من مختلف أصقاع الأرض، وأنها تستعد لطفرة مقبلة في أعداد السياح مع اقتراب موعد استضافتها لإكسبو 2020 في دبي، وتشييد المزيد من التحف المعمارية مثل متحف اللوفر والجزر الاصطناعية الخلابة والبنى التحتية والمواصلات مستفيدة من موقعها الجغرافي الرابط بين الشرق والغرب.
وأكد أن المجلس أولى العمل على مؤشرات التنافسية أهمية خاصة، وشكل لجنة للعمل على التنافسية من ممثلين لهيئات السياحة المحلية في الدولة منذ بداية عام 2014 عملت على مناقشة المؤشرات الخاصة بالإمارات وتحليلها لتحديد كيفية رفع مستوى التنافسية السياحية العالمية للدولة بالجهود المخلصة استطاع المجلس أن يصل إلى هذه المكانة العالمية الكبيرة.
من جهته، قال مدير عام المجلس الوطني للسياحة والآثار محمد خميس بن حارب المهيري في تصريحات لـ «وام» إن تقرير تنافسية السفر والسياحة يعد بمثابة شهادة عالمية في رؤية الحكومة الرشيدة نحو مستقبل قطاع السفر والسياحة في الدولة وأهمية هذا القطاع في دعم اقتصاد الدولة وتنافسيتها العالمية.
وأكد أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق من دون تضافر جهود كل الجهات المعنية وتعاونها لتوفير تجربة سياحية فريدة ومميزة للسياح من مختلف دول العالم، ما جعل الإمارات وجهة سياحية عالمية رئيسة والوجهة السياحية الأولى في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف أن اللجنة عملت على تحليل نقاط الضعف في التنافسية بهدف رفع قدرة الدولة على التنافس في مجال السياحة والسفر، وتم بعد ذلك وضع خطط لرفع مستوى التنافسية لتقوم بتنفيذها الهيئات المحلية.
وأشار إلى أنه استعرض خلال الاجتماع خطوات العمل التي قام بها المجلس لرفع مستوى التنافسية العالمية للدولة في القطاع السياحي، مؤكداً وجود تنسيق مع مجلس الإمارات للتنافسية وأن اللجنة اجتمعت بشكل دوري منذ عام 2014 لمناقشة المؤشرات السياحية وفرص التحسين وتقييم ما يقوم به المجلس.
وتقدمت الإمارات إلى المرتبة الثانية عربياً والـمرتبة 38 عالمياً، على مؤشر توازن الطاقة 2015، الصادر عن مجلس الطاقة العالمي، الذي يقيس مدى توازن الطاقة ومستويات توافرها وأسعارها ومدى استقرارها وصداقتها للبيئة واستدامتها.
وحلت قطر في المرتبة الأولى عربياً والـ 28 عالمياً على المؤشر، كما شغلت المركز الرابع عالمياً في مؤشر توافر الطاقة الواقع تحت مظلة المؤشر ذاته، وجاءت السعودية في المرتبة الثالثة عربياً والـ 51 عالمياً على المؤشر الكلي، وحصلت على المرتبة اﻟ 49 في أمن الطاقة، والمرتبة السابعة عالمياً في توفر الطاقة، و120 للاستدامة البيئية.
ويقيس المؤشر مدى توازن الطاقة ومستويات توافرها وأسعارها ومدى استقرارها وصداقتها للبيئة واستدامتها.
وحلت البحرين في المرتبة الرابعة عربياً والـ53 عالمياً، والجزائر في المرتبة الخامسة عربياً و57 عالمياً، ثم سلطنة عمان في المرتبة السادسة عربياً و63 عالمياً، وتونس في المرتبة السابعة عربياً و71 عالمياً، والكويت الثامنة عربياً و82 عالمياً، ثم مصر التاسعة عربياً و85 عالمياً، والعراق العاشرة عربياً و93 عالمياً، وجاءت «لبنان» في المرتبة الأخيرة عربياً واﻟ128 عالميا كأسوأ أداء. وأظهرت البيانات الصادرة عن مجلس الطاقة العالمي تصدر «سويسرا» قائمة الدول في مؤشر توازن الطاقة العالمي لعام 2015.
واستعرض الاجتماع المسودة الأولى للخطة الاستراتيجية للمجلس الوطني للسياحة والآثار للفترة من عام 2017 وحتى عام 2021، والمشاركة في جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، ومشاركة المجلس الوطني للسياحة والآثار في أسبوع الابتكار.
ويصنف مؤشر ثلاثي معضلات الطاقة الدول من حيث قدرتها على توفير نظام طاقة مستقر، وبأسعار معقولة، وصديق للبيئة. ويصنف كل بلد على أساس نقاط تحدد مركز الدولة في التعامل مع ثلاثة أبعاد، هي: استدامة الطاقة (أي أمن الطاقة)، وتوافر الطاقة (وتعني توافر البنزين بمحطات التجزئة وتوافر وجودة الكهرباء مقارنة بالحصول عليها)، والاستدامة البيئية.