مجلس النواب اللبناني يقر 24 بنداً من جدول أعماله بينها قانون استعادة الجنسية

الرئيس بري استبعد طلباً من بعض النواب بالشروع في انتخاب رئيس للجمهورية "لأن الجلسة مخصصة للتشريع"

رئيس حزب الكتائب انسحب ونواب الحزب من الجلسة احتجاجاً

رئيسة وزراء النروج تجول على المسؤوليين وتؤكد استمرار بلادها بدعم لبنان

سلام يؤكد في الرياض أن لبنان سيتجاوز أزماته وسينتخب رئيساً للجمهورية

     
      
       عاود مجلس النواب جلساته التشريعية بعد تعطيل استمر اكثر من سنة فجلسة التشريع الاخيرة كانت في العاشر من تشرين الثاني 2014. 
بدأت الجلسة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر برئاسة رئيس المجلس نبيه بري وحضور رئيس مجلس الوزراء تمام سلام والوزراء سمير مقبل، علي حسن خليل، بطرس حرب، رشيد درباس، نبيل دو فريج، اشرف ريفي، غازي زعيتر، ارتور نظاريان، الياس بو صعب، محمد المشنوق، نهاد المشنوق، اكرم شهيب، وائل ابو فاعور، جبران باسيل، عبد المطلب حناوي، حسين الحاج حسن واليس شبطيني. 
وحضر جانبا من الجلسة وفد من المؤسسة المارونية للانتشار. 
استهلت الجلسة بتلاوة اسماء النواب المعتذرين وهم جوزف المعلوف، نايلة التويني، وادغار المعلوف. 
بداية اعطى الرئيس بري الكلمة لرئيس الحكومة تمام سلام، فقال: نلتقي اليوم بناء على جهود بذلت من قبل رئيس المجلس ونقول الحمد لله وهنيئا لنا وللامة بعودة المؤسسة الام ونأمل في ان ينسحب ما توصل اليه الجميع من رغبة في تسهيل شؤون البلاد والعباد ان ينسحب على ما نبذله من جهود لمواجهة الاوضاع الصعبة، ونأمل ان نتمكن من القول للبنانيين، كل اللبنانيين من كافة مشاربهم ومناطقهم ونقول لهم ان التمسك بمؤسساتنا سيبقى رائدنا جميعا، وبالتالي ما سبق هذه الجلسة من مساع اعطى المناخ السليم، الذي يحصن لبنان خصوصا في ظل العجز المتمادي للخطر الاكبر هو العدو الاسرائيلي ولمواجهة الارهاب بكافة وجوهه ولمواكبة السلطة التشريعية ورئيس هذه السلطة الذي يعمل ليلا نهارا لتأمين الاستحقاق الابرز وهو انتخاب رئيس الجمهورية، وبمؤازرتكم سنتمكن ان شاء الله من تخطي كل ما يواجهه لبنان من اخطار. 
وهنا طلب النائب سامي الجميل الكلام بالنظام، فلفت بري الى ان النائب زهرا سبقه واعطاه الكلام فقال: هناك حضور في القاعة يتخطى المئة نائب فاذا كان قرارنا داخليا فلماذا لا نحول هذه الجلسة الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية. 
ثم تحدث الجميل : 
وطلب بمرور الصندوق لانتخاب رئيس للجمهورية. 
فأجابه بري: هذه الجلسة حددت تشريعية. 
وهنا اعلن الجميل انسحابه وكتلة الكتائب من القاعة. 
وتحدث بالنظام النائب عاصم قانصوه فذكر بالقوانين الانتخابية التي درسها المجلس النيابي ومنها القانون الارثوذكسي الذي طرح على التصويت فسقط. وكنت قدمت قانونا جديدا للانتخاب على اساس النسبية. 
الوزير بطرس حرب بالنظام ايد ما قال زميله النائب سامي الجميل واسف للواقع المأسوي الذي وصلت اليه البلاد، وقال: صحيح المجلس دعي الى انتخاب رئيس الجمهورية وكان في الدورة الاولى هناك نصاب... 
وفي الحقيقة هناك مخالفة دستورية بالسير في الجلسة التشريعية. 
بري: هذه النية اريدها ان تكون موجودة في جلسة انتخاب الرئيس. الآن الجلسة مخصصة للتشريع، وسنبدأ بالاوراق الواردة. واعطى الكلمة الاولى للنائب ابراهيم كنعان الذي قال: نحن نعتبر كتكتل ان قانون الانتخاب منذ الطائف، الى اليوم لم يأتِ ليحترم وثيقة الوفاق اللبناني والدستور والازمة في رأيي ناتجة عن تكوين السلطة، التي كانت قائمة وقد تكون بسبب سلطة الوصاية واليوم لم يتحقق ما ورد في دستور الطائف، علينا ان نقارب هذا الدستور وكما قلت دولتك على طاولة الحوار، في حال اقرار قانون انتخابات جديد نموذجي يراعي الدستور نذهب فورا الى انتخابات جديدة. المشكلة تكمن في اعادة تكوين السلطة التي تنطلق من انتخابات نيابية. وذكر بالتوصية التي صدرت عن المجلس بعد جلسة التمديد وعدم وضع قانون الانتخابات في سلم الاولويات، الانتخابات هي اساس لتكوين السلطة، ومن هنا نطالب بوضع قانون الانتخابات كأولوية، لتكوين السلطة وتأمين المصلحة الوطنية العليا، ولا نزايد بأن القوانين المالية وجزءا منها له علاقة بالمصلحة الوطنية العليا، وكذلك بالنسبة الى اقتراح استعادة الجنسية. 
فرد بري قائلا: مما لا شك فيه ان قانون الانتخابات هو اساسي في تكوين السلطة ولذلك وضعناه كبند اساسي على طاولة الحوار نعم في جلسة التمديد صدرت. حصل اقتراح ولا نستطيع التصويت في الاوراق الواردة الان سنطرح على الهيئة العامة سحب هذه التوصية وتشكيل لجنة مصغرة للبحث في قانون الانتخابات خلال شهرين وفي حال لم تصل اللجنة المصغرة فعلى رئاسة المجلس ان تحيل الامر على اللجان المشتركة وفقا للاصول التنظيمية التي يسير عليها المجلس النيابي للوصول الى قانون انتخابي جديد. 
الرئيس فؤاد السنيورة بالنظام كرر موقفه من تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية مطالبا باعطاء الاولوية لهذا الامر من اجل تكوين السلطة وبالتالي الانطلاق من ذلك لاقرار قانون انتخاب جديد ونأمل من اللجنة المصغرة التوصل الى صيغة نموذجية ترفعها الى المجلس النيابي وهذا في منتهى الدقة حتى نسير بالعملية بسلاسة لذلك علينا ان نركز جهودنا في هذا الخصوص ليكون همنا انتخاب رئيس الجمهورية الذي هو المفتاح لرحلة معالجة المشاكل التي تراكمت حتى الان وسيكون هناك جهد وبمبادرة من دولته ليصار الى تأليف لجنة مصغرة لوضع قانون جديد للانتخاب. 
وقال النائب مروان حمادة: ان التوصية التي تحدث عنها الزملاء هي رسالة لاهمية انتخاب رئيس الجهورية واننا بسحب التوصية كاننا نوجه رسالة بان اولوية انتخاب رئاسة الجمهورية سقطت والان مع جهود دولتك وجهود الزملاء نبدأ بوضع قانون انتخابات جديد. 
كنعان رد قائلا: اريد ان اوضح هناك مواقف صدرت عن بعض الكتل النيابية تفيد ان لا قانون انتخابيا جديدا قبل انتخاب رئيس الجمهورية وانا اقول ان قانون الانتخاب هو اساس في عملية تكوين السلطة. 
النائب زهرا: لو كنا طبقنا الدستور وقمنا بواجبنا لما وصلنا الى الوضع المأساوي الذي نعيشه وهذه دعوة للجان التي تقصر في عملها فلو نوقشت الصيغ المتعلقة بالانتخابات النيابية في حينه لما وصلنا الى ما وصلنا اليه وكلنا ذاهبون الى منظومة دولية وتحت ضغط دولي. 
وقال زهرا: إن ما يطرح على المجلس النيابي الان تفسير مواد الدستور وما اثير من خلافات وقال ان المجلس سيد نفسه وما اعتبره توصية يمكن لهذا المجلس سحبها. 
النائب معين المرعبي طالب بانشاء جامعة لبنانية في عكار والالتفات الى الوضع التربوي سائلا ما المانع من فتح جامعة لبنانية فيها مطالبا بانماء المنطقة. 
النائب انور الخليل ذكر بالموازنة العامة للدولة لافتا الى ان قانون استعادة الجنسية شيء مهم مشددا على تطبيق قانون منع التدخين في المؤسسات. 
النائب روبير غانم قال: لقد تعطلت المؤسسات الدستورية وبات الامر يتطلب معجزة لاعادة تكوين السلطة ولفت الى ان لا دستور في العالم يتضمن تعطيل المؤسسات لا نصا ولا روحا باستثناء التئام المجلس لانتخاب رئيس الجمهورية ليصبح هيئة ناخبة. 

وطالب غانم الرئاسة بالدعوة سريعا لاقرار قانون جديد للانتخابات النيابية ثم انتخاب رئيس للجمهورية داعيا الى الحفاظ على الوطن وعلى مؤسساته بدءا بانتخاب رئيس الجمهورية. 
النائب كاظم الخير نوه بالجهود التي بذلت لهذه الجلسة متمنيا ان يسري الامر على جلسة انتخاب الرئيس لافتا الى مستنقعات الفساد وسوء الادارة ومنها ملف الكهرباء مذكرا بالقانون 181 وسأل من المسؤول عن عدم تطبيقه ومن المسؤول عن الفشل في معالجة ملف الكهرباء وذكر بالسؤال الذي تقدم به نواب المستقبل في هذا المجال ولم نتلق جوابا منذ ثلاث سنوات كما سأل عن العقد الموقع لمعالجة معمل دير عمار والجية مع شركة اميركية؟ وان ما يحصل من ترقيع في هذين المعملين يؤدي الى تدهور قدرتهما لانتاج الطاقة لافتا الى ان هناك ملايين الدولارات يمكن توفيرها مما قدمته الشركة الماليزية ودعا الى انشاء لجنة تحقيق برلمانية في هذه الملفات. 
النائب نعمة الله ابي نصر قال: لقد سبق ان طرح اقتراح استعادة الجنسية في تاريخ 2003 كما ان الحكومة قدمت مشروعا في الموضوع عام 2012 والان الاقتراح المعجل المكرر وانتم تقولون ان لبنان يعيش بجناحيه المقيم والمغترب... اتمنى من الزملاء اقرار هذا الاقتراح بالاجماع وبالتالي لاعطاء المغترب حق الاقتراع وان يتم انتخاب 12 نائبا من المغتربين مناصفة بين المسيحيين والمسلمين. 
وقال النائب اسطفان الدويهي: نجتمع اليوم في غياب رأس الدولة والخوف ان نعتاد على هذا الوضع وان ينسحب الامر على باقي المؤسسات خصوصا وهناك مجلس نيابي معطل وحكومة في غيبوبة ايها السادة الوطن اصبح في خطر والخطر داهم من الخارج والداخل. 
النائب نبيل نقولا هنأ بقانون استعادة الجنسية وقال المهم احترام هذه الجنسية واستعادة كرامة هذه الجنسية في الخارج والداخل ففي الداخل نغرق بالنفايات والطرقات المزدحمة وسأل اين اصبح جسر جل الديب لافتا الى الانهيار الحاصل في جسر الضبية داعيا الى الاسراع في معالجة هذا الموضوع. 
النائب سيرج طورسركيسيان قال: كان لبنان محاصرا وفجأة فك الحصار بين كافة الاطراف اللبنانية لكنه لا يزال محاصرا بكارثة النفايات ولفت الى ما قاله مسؤول اليونيسيف عن تفشي امراض الكوليرا وغيرها. 
وسأل اين الضرورة في اقرار الجنسية، ونحن غارقون في النفايات انا لا افهم كيف سنواجه الخارج بهذا المشهد، الموضوع ليس سياسيا ولا يتعلق لا بطلال ارسلان ولا بوليد جنبلاط وليس فرصة وهناك اولوية فاذا غابت الصحة ماذا تنفع السياسة. 
وهنا لفت النائب سيمون ابي رميا الى ضرورة تخصيص جلسات لمساءلة الحكومة في الملفات الحياتية كالتي طرحها سيرج طورسركيسيان. 

وقال الوزير اكرم شهيب انا اضم صوتي الى صوت الزميل سيرج واقول له ليت الباقي يقوم بواجبه حيال هذا الملف كما قام جنبلاط وارسلان. 
وهنا بوشر في درس جدول الاعمال فطرح البند الاول المتعلق بمشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 111 طلب الموافقة على ابرام تعديل اتفاقية تمويل برنامج التعاون عبر الحدود لدول منطقة البحر الابيض المتوسط مع المجموعة الاوروبية ممثلة بمفوضية المجموعات الاوروبية. فصدق الاجتماع كما ورد. 
مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 173 زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي فصدق. 
مشروع القانون المعجل الوارد في المرسوم رقم 983 المتضمن احكاما استثنائية تتعلق بالتلامذة الذين ترشحوا في العام 2014 للامتحانات الرسمية لمختلف الشهادات التي تصدرها وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتربية والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني - باستثناء شهادتي الاجازة الفنية والاجازة التعليمية الفنية. فصدق كما ورد. 
مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 1470 طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لصالح وزارة المالية لاستكمال مشروع اصلاح ادارة المالية العامة FMR2 Fiscal Management Reform Project فصدق. 
مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 1523 طلب الموافقة على ابرام اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلاً بمجلس الانماء والاعمار، والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشروع تطوير الجامعة اللبنانية. 
ثم طرح مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 1799 طلب الموافقة على ابرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتنفيذ مشروع طريق الكرك - رياق. 
مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 1939 طلب الموافقة على ابرام اتفاق قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز امدادات المياه. 
كما طرح مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 1940: طلب الموافقة على ابرام اتفاق مشروع تعزيز امدادات المياه بين مجلس الانماء والاعمار والبنك الدولي للانشاء والتعمير، فطالب النائب محمد الحجار بإفادة منطقة اقليم الخروب فرد بري داعيا الى اصدار توصية من المجلس بهذا الموضوع، ثم صدق المشروع. 


كذلك صدقت البنود من 9 الى 12 وهي: 
- مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 1955: الموافقة على الاتفاق الاطار في شأن نظام الضرائب والرسوم الجمركية المطبق من البلد الشريك على المشاريع الممولة من قبل صندوق التنمية الاوروبي ومن الموازنة العامة للاتحاد الاوروبي. 
- مشروع القانون الوارد في المرسوم 9384 طلب الموافقة على ابرام اتفاق انشاء الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية. 
- مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 9942 طلب الموافقة على ابرام عقد تمويل بين الجمهورية اللبنانية والبنك الاوروبي للتثمير مشروع اوتوسترادات لبنان المرحلة الثانية. 
- مشروع القانون الوارد في المرسوم 10002 طلب الموافقة على الانضمام الى تعديل اتفاق بازل في شأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود. 
وطرح مشروع القانون الرامي الى الاجازة للحكومة عقد نفقات من اجل تحقيق عتاد وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش. 
وزير الدفاع سمير مقبل بعدما اشار الى الهبة السعودية التي قررت منذ اكثر من سنتين، اوضح ان انفاق الجيش على الطبابة يبلغ سنويا 120 مليون دولار وقال: ليس لدينا معدات لنقدم الطبابة الى 100 الف ضابط وعسكري، اتمنى الموافقة على هذا المشروع حتى يكون للجيش العتاد اللازم. وهنا سأل النائب علي فياض عن موضوع الهبة. 
وذكر السنيورة ان هذا المشروع وضع في العام 2013 قبل الهبتين السعوديتين اللتين قدمتا الى لبنان، هذا الامر لا يمكن النظر فيه بمعزل عما جرى اقراره وبوشر بالتنفيذ، يجب ان نعطي الرسائل الصحيحة للبنانيين فيما خص الاعباء المالية، وشدد على ان الجميع دعم الجيش اللبناني، اعتقد اننا امام جانب يتعلق بالابنية والبنى التحتية، هذا يجب ان يقر، اما الباقي فلا مانع من ان يأخذ النقاش وقته بشأنها، داعيا الى فصل الموضوع المتعلق بالابنية عن الحاجات الاخرى. 
اما النائب كنعان فدعا الى اقرار المشروع كما ورد. 
وتحدث بري عن البرنامج المتوقف منذ سنة 2012 قائلا: لنرَ ما هو مقدم للسنوات المتبقية ويتفق عليها. 
اما النائب نواف الموسوي فشدد على ضرورة ان نفتش عن مصادر تسليح الجيش اللبناني بما يلزمه من سلاح، من جهات قادرة على التسليح. 

الرئيس تمام سلام اشار الى الهبة المقدمة من السعودية بقرار استثنائي وغير مسبوق من الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز في وقت كان الجيش اللبناني يتعرض لأخطار كبيرة، وجاء الدعم بهبة اولى، بقيمة ثلاثة مليارات، نحن اخذنا الجانب الذي له علاقة بالعتاد، وذكر سلام بالخطة الخمسية للتسليح. وشدد على انه اذا اردنا ان نحصن جيشنا علينا ان نرى الجوانب الايجابية، مشيرا الى ان موضوع السلاح والعتاد، فيه جانب حساس، خصوصا وان للجيش اعداء، كما ان له خصوصية له علاقة بالبعد الامني لدوره. 
واشار سلام الى اعلان ان الجهات المانحة بأن تأخيراً قد يحصل، قائلا: لذلك اتصل بي شخصيا الملك عبدالله، وفهمنا ان المساعدة ربما ستأخذ وقتا ليستطيع الجيش اللبناني ان يحضر حاجاته. واذ شدد على اهمية مبلغ ال 3 مليارات دولار التي يمتد صرفها على خمس سنوات، مشيرا الى ان هبة المليار تأخرت قليلا وعلمت انها عادت وسلكت طريقها وبالتالي يجب ان يكون هناك وعي وادراك، واملي ان تكون العناية في محلها. 
ايوب حميد: يجب ان يكون هناك موارد مالية لصالح هذه المؤسسة التي تدافع عن لبنان ودعا الى اقراره كما هو. 
حرب: في جو يتعرض فيه البلد الى التهديد التكفيري لا يجوز لأحد ان يعارض تجهيز الجيش. واعتبر ان صيغة الحكومة لهذا القانون افضل من صيغة لجنة الدفاع. 
اضاف: لا نستطيع ان ننتظر الهبات بل نحن في حاجة اليها في سرعة وايد المشروع. 
الرئيس بري رأى ما ورد من الحكومة من الهبات من الجهات المانحة المبلغ يوضع في التصرف والنص الوارد من اللجنة مختلف. 
النائب حكمت ديب قال: يفترض اقرار هذا المشروع لأن عصفوراً باليد افضل من عشرة على الشجرة. 
الوزير علي حسن خليل: انا مع القانون لكن نحن معنيون بالرد على سؤال حول الانفاق الاضافي من اين سنغطي من اي واردات؟ نحن مضطرون على الجواب على كل انفاق اضافي، وعندما ارسلت الحكومة المشروع عام 2012 كان العنوان خطأ. 
ونحن نقصد بفتح اعتماد بقيمة محددة بموجب قانون انفاق، ونحن في مشروع موازنة العام 2016 وضعنا قانون برنامج لحظنا فيه هذا الامر بالتفصيل فاذا اراد دولة الرئيس كل المعطيات نحن حاضرون، ولنأخذ قانونا بالانشاءات بقيمة 260 مليار ل.ل. ونعدلها بالتوزيع على السنوات. لافتا الى ان الجزء الثاني المتعلق بالانشاءات تعدل فقط السنوات. 

وقال وزير الداخلية نهاد المشنوق ان جزءا من هبة المليار للجيش من المملكة العربية السعودية 70 في المئة من المملكة السعودية والباقي على الطريق. 
اضاف: ورد كلام عن سمسرات علما ان هناك مؤسسة فرنسية رسمية تابعة لوزارة الدفاع تدير عملية الهبة وليس هناك من سمسرات. 
وزير الدفاع سمير مقبل: هذا الموضوع من مطلع 2015، واليوم هناك تطورات واجتمعنا مع الحكومة الفرنسية لتعديل بعض النقاط تماشيا مع التطورات لنستطيع تجهيز الجيش. وقد تم تدوير المبلغ. 
النائب الان عون: اضم صوتي لصوت وزير المال، نحن عندما حددنا ال 1400 مليار ل.ل. احد الاسئلة التي طرحت حول هذا القانون هل هذه الهبة تغطي الحاجات فأجبنا بأنها تغطي جزءا، وليس كل الحاجات وان من يحدد الحاجات من الخطة الموضوعة على خمس سنوات، وهذا المبلغ لم يعد يكفي، وان العرض الذي قدم كان يضم كل الاسلحة والمعدات، ولا نستطيع كنواب من رأسنا ان نضع ارقاما علما ان هناك جداول وارقاما محددة. 
الوزير الياس بو صعب: نحن مع الحفاظ على حقوق المؤسسات ونحرص على مؤسسة الجيش، وايضا هناك حقوق متعلقة بسلسلة الرتب والرواتب. 
الرئيس بري: ان سلسلة الرتب والرواتب حق قائم وانا اتحدث باسم الجميع ووعدت به كل الحكومات والمجلس وهذا حق قائم. 
الرئيس السنيورة: ان الاتفاق بالنسبة الى الهبة السعودية هناك هبة تقدمة بقيمة مليار وحصة الجيش على الاقل ثلثان. 
بري مصححا: 500 مليون واقترح تخصيص قيمة 500 مليون كتجهيزات وفقا لقانون البرنامج. 
وقال النائب الوليد سكرية: حتى ولو استلمنا المبلغ من فرنسا البنود التي يفترض اعادة النظر فيهما هي التجهيزات والصيانة وهذا البرنامج موزع على خمس سنوات فقانون البرنامج 2015- 2019 واقترح اقرار ما يجب اقراره على مدى خمس سنوات والذي تغطي السعودية جزءا منه خلال السنتين بانتظار الهبة السعودية - الفرنسية. 
النائب حمادة: يفترض اقرار البنود الاربعة الاخيرة من دون توقف والتي لها علاقة بالصيانة والانشاءات والتجهيزات ووسائل النقل ويصل المبلغ الى 900 مليار ل.ل وهناك ايضا مساعدات اميركية فاذا التقينا مع وزير المالية ومع الحاجات الضرورية للجيش يفترض اجراء مقارنة. 
الرئيس بري طلب من وزير المالية ووزير الدفاع ورئيسي لجنتي الدفاع والمال الاجتماع لوضع تصور مبدئي لطرحه اخر الجلسة. 

النائب احمد فتفت: ان مشاريع القوانين هي من مسؤولية الحكومة وهنا لفت الوزير علي خليل الى جدول وضعه مع لجنتي الدفاع والمال بقيمة 1330 مليار ليرة من اصل 2400. 
وعاد الرئيس بري وطلب من اللجنة الرباعية الاجتماع والاتصال بقيادة الجيش لحسم الموضوع قبل نهاية الجلسة. 
ثم طرح مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 11266 والمتعلق بفتح الاعتمادات الاضافية لتسديد المبالغ المستعملة في سلف خزينة معطاة خلال العام 2012 لتغطية المبالغ المدفوعة كفوائد قروض وسندات خزينة خلال العام نفسه. 
النائب جمال الجراح سأل عن السنوات التي سبقت 2012 ولم يتم التحدث عنها. 
الوزير علي حسن خليل: ما لا يدرك كله لا يترك جله نحن نتحدث عن سنة 2012 لان القيمة كبيرة ولدينا فرصة ان نغطي الحسابات وهناك كم هائل من العمل في الادارة والمحاسبة ونعمل وفقا للاصول بعيدا عن التسييس ولدينا فرصة لان ننظم هذه السنة محاسبيا فلم لا! 
النائب جورج عدوان: هناك شق مالي وشق سياسي الامر يحتاج الى معالجة شاملة لكل المواضيع. 
النائب غسان مخيبر: من المعيب لهذا المجلس انه منذ العام 2006 وهو يرقع ونحن امام شبه موازنة عامة في هذا المشروع ويتضمن فتح اعتمادات في موازنة غير موجودة. 
ورد الوزير خليل: الحسابات يفترض ان تخلص. 
السنيورة: اذا كان في المنطق المالي يفترض السير فيها اولاً بأول. 
النائب زهرا: في رأيي ان نبقى نسير بهذا الاطار شرط ان يتضمن في مشروع الموازنة العامة وذكر بان المجلس كان يشترط فتح الاعتمادات. 
وقال الرئيس بري: من هذا الشرط يعاد المشروع. 
ودافع النائب انور الخليل عن المشروع المقدم من الوزير خليل. 
وسأل النائب ابراهيم كنعان اذا لم تصل الموازنة فهل يعقل ان نعلق الاعتمادات والسلفات وانا مسؤوليتي وواجبي القول اذا كان ربط هذا الموضوع بشروط غير قابلة للتحقيق فاذا بذلك نخالف الاصول فتقرر اعادة هذا المشروع للحكومة. 



ثم طرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 11424 المتعلق بمساهمة الدولة اللبنانية في رأسمال البنك الاسلامي للتنمية فصدق كما ورد. 
مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 11832 طلب الموافقة على ابرام تمويل بين الجمهورية اللبنانية والبنك الاوروبي للتثمير كفاءة استخدام الطاقة والطاقات المتجددة في لبنان صدق. 
مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 12053 طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الاسكان. صدق كما ورد. 
ثم طرح مشروع القانون الوارد في المرسوم 12055 الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي الاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع استكمال منشآت الصرف الصحي في لبنان فأقر كما ورد. 
وطرح اقتراح القانون المتعلق بسلامة الغذاء فأقر بمادة وحيدة بالاجماع وبالمناداة بالاسماء. 
اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الاجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الاجنبية وافق المجلس على صفة الاستعجال ثم طرح الاقتراح على التصويت فصدق بعد ان اكد وزير المالية علي حسن خليل بأن معدل الاقتراض تحت الخمسين في المئة. 
طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الاجازة للحكومة زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي، وبعد الموافقة على صفة المعجل المكرر طرح الاقتراح على التصويت بمادة وحيدة فصدق كما ورد. 
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الاجازة للحكومة بالاكتتاب في زيادة رأسمال البنك الدولي للانشاء والتعمير وبعد الموافقة على صفة المعجل المكرر طرح الاقتراح على التصويت فصدق بالاجماع. 
طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره خمسة الاف واربعماية وسبعة عشر مليارا وعشرة ملايين وستماية وواحد وتسعون الف ليرة لتغطية العجز في مختلف اعتمادات موازنة العام 2016 باستثناء الرواتب والاجور وملحقاتها فاعترض الرئيس فؤاد السنيورة والنواب جمال الجراح وغازي يوسف وانطوان زهرا وجورج عدوان على اعتبار ان المبالغ ضخمة وتكاد تعادل الموازنة العامة وكأننا نقول للمجتمع الدولي لسنا في وارد وضع موازنة عامة للسنة المقبلة. 

وهنا قاطع الرئيس بري السنيورة قائلاً: صحيح لكن هناك ضرورة لذلك فإذا اردت ان تجمع المجلس النيابي تحتاج الى الأنس والجن. 
وقال وزير التربية الياس بو صعب آخر موازنة كانت 2006. المشكلة ليست في اجتماع الحكومة إنما موضوع الموازنة. 
وقال الوزير علي حسن خليل: اول سؤال يطرح علينا من الخارج هو بلد يعيش من دون موازنة منذ عشر سنوات فضلاً عن الاشكالات ونحن منذ 2015 و2016 رفعت مشروع الموازنة رغم الظروف الدستورية والموازنة سجلت في مجلس الوزراء في 29/ آب 2015. 
وقال: الدولة تعرف بموجب هذه الاعتمادات، وعندما نفتح اعتماداً اضافياً ليس هو اعتماد جمالي انما مبوب، ونقيس كل بند بدقة، وفي بند من البنود الأربعة نحن لا نستفيد من كل اعتماد اضافي نزيده خصوصاً ما نعمله دائماً تعتمد المبلغ الاقل. ونأتي الى الاحتياط فأذكر اننا منذ العام 2015 وشهر آب اقفل بند الرواتب وكل الاحتياط استعنا به لبند الرواتب، لكن واقعياً لم ننفق انما نقلنا بنوداً الى بنود أخرى لمعالجة بعض المشاكل من بند الاحتياط وهذا الاحتياط جزء كبير منه يذهب الى الرواتب والى انفاق للوزارات وهو وضع منذ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ويتضمن مساهمة الجامعة اللبنانية، والضمان، وكل المؤسسات العامة ونقل الى احتياط محدود جداً في إمكاننا ان ننفذه بنداً بنداً وهناك نفقات تشغيلية لوزارة الدفاع. فإذا كانت إرادة المجلس ان تخفض هذا المبلغ فيمكن تخفيضها بالأبواب وهي ارسلت مع جداول الرواتب بالتفصيل مع جدول الأعمال. 
وقال وزير الصحة وائل ابو فاعور بعد إقرار إقتراح قانون سلامة الغذاء: رغم الاخفاقات الوطنية التي تحفل بها الحياة السياسية، فالتسوية التي انجزت شكلت بادرة مضيئة يمكن الاستناد اليها والتأسيس عليها لمزيد من الاتفاقات وحل كل الاستحقاقات المعلقة في مقدمها رئاسة الجمهورية. 
أضاف: حصل إنجاز كبير أنا معني به كوزير صحة، أخيرا بعد طول ترحال وتجوال أقر قانون سلامة الغذاء الذي سينقل صحة المواطن من مرحلة الى مرحلة. هو مدماك في بناء الدولة وصحة المواطن، وبهذا القانون اصبح هناك هيئة مركزية مؤسساتية، آملا ب صدور المراسيم التطبيقية، ونكون بإقرار القانون تجاوزنا المرحلة التي كانت فيها صحة المواطن اللبناني مرهونة بحماس أي وزير. 
وشكر أبو فاعور رئيس مجلس النواب نبيه بري على الجهود التي قام بها لإدراج القانون على جدول الاعمال وإقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب. 
بدوره، قال رئيس لجنة الصحة النائب عاطف مجدلاني بعد الجلسة التشريعية: لقد مر قانون سلامة الغذاء، في مراحل صعبة جدا وتألفت لجنتان فرعيتان لدرسه، وبالنتيجة توافقنا بتسوية وأقررنا هذا القانون الذي يفترض أن يؤمن الشفافية والاستقلالية. وسيكون شاملا وموحدا ويؤمن كل مراحل انتاج الغذاء ويؤمن الغذاء السليم للمواطن اللبناني، وهو حق من حقوقه الاساسية، الاقتصادية والاجتماعية التي على الدولة أن تؤمنها. 
وأضاف: هذا القانون سوف يؤمن غذاء سليما بنسبة عالية جدا، لأنه سيتبع جميع مراحل إنتاج الغذاء من الالف الى الياء، وان شاء الله قريبا نبدأ المراسم التطبيقية له، وعلى الاقل نزيل هم الغذاء اليومي. 
واستؤنفت الجولة الثانية من الجلسة التشريعية عند الخامسة والربع مساء، برئاسة الرئيس نبيه بري وحضور رئيس الحكومة تمام سلام والوزراء والنواب. 
وأعيد طرح البند 13 المتعلق بتخصيص اعتماد عقد اجمالي لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية لصالح الجيش الذي كان ناقشه المجلس وتركه جانبا لتوضيح بعض النقاط من قيادة الجيش. 
وقد شرح النائب ابراهيم كنعان تعديلا طفيفا على الاقتراع لخفض المبلغ الذي اصبح 1348 من اصل 2400 مليار ليرة، فطرح التعديل على التصويت وصدق بالاجماع، وبرفع الايدي بعد ادخال التعديل عليه لجهة خفض الكلفة. 
ثم أعيد طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة بقيمة خمسة الاف واربعمائة وسبعة عشر مليارا وعشرة ملايين وستمائة وواحد وتسعين الف ليرة لتغطية العجز في مختلف اعتمادات مشروع موازنة العام 2016 باستثناء الرواتب والاجور وملحقاتها. 
وكان قد صوت على صفة المعجل المكرر واشبع درسا في الجلسة الصباحية، واقترح الرئيس فؤاد السنيورة خفض المبلغ من 2650 مليار ليرة الى النصف، فرد وزير الداخلية نهاد المشنوق قائلا: أتفهم هواجس الرئيس السنيورة بأن الامر يحتاج الى واردات لكن واقعيا نحن دفعنا 151 ملياراً خدمة دين وأنا أدقق محاسبيا، ثم ان معاشات التقاعد تبلغ 865 مليار ليرة. وخوفنا ان يصبح اجتماع الحكومة اصعب من اجتماع المجلس النيابي، واذا لم ننجز فتح الاعتمادات لا يمكننا دفع الرواتب، وبما يقترحه بالكاد يكفي لخدمة الدين. 
وقال وزير المالية علي حسن خليل: الاحتياط الموجود لدينا جزء منه مستهلك رواتب وجزء مستحقات، وهو نظريا اسمه احتياط لكن واقعيا مخصص ويكاد يتم توزيعه. وهناك زيادات الكهرباء لوحدها 450 مليار ليرة وهذا الرقم توصلنا اليه من نفقات تشغيلية مفصلة بندا بندا وبكل دقة نفقة نفقة. ونحن لسنا في ظرف عادي بل استثنائي. 
ولفت بري الى ان هناك اقتراحين امام الرئاسة من السنيورة بخفض المبلغ 2550 مليار ليرة، ومن النائب جورج عدوان بشطب مبلغ 2400 من باب خدمة الدين. 
وقال خليل: هناك 2476 مليارا خدمة دين ومعاش تقاعد، ويبقى 5417 فلنتحدث بهذا المبلغ. 

وسأله بري: كم تستطيع خفض المبلغ؟ 
فرد خليل: يمكن ان نتحرك في الابواب وكيفية توزيعها لكن هناك نفقات لا يمكن التصرف بها. 
وقد عقد اجتماع جانبي بين خليل والنواب: جمال الجراح وجورج عدوان وانطوان زهرا. وتحدث في الموضوع النائب غازي يوسف فقال: يستطيع وزير المالية التصرف ب 1200 مليار ليرة للامور، منها البرامج التي يمكن تأجيلها. 
وقال خليل: ما نستطيع ان نتحرك به حوالى 1500 مليار ليرة من قوانين برامج. 
وسأل الوزير الياس بو صعب عن الالية التي يتم على اساسها التوزيع، فأجاب خليل: هذا المبلغ تكون نتيجة الدراسة التي تضمنها مشروع موازنة العام 2015 و 2016، على ان يعتمد المبلغ الاقل اذا كان هناك تقارب. 
فرد السنيورة: أنا لا أبالغ، اننا نعمل على حافة الهاوية، ويفترض ان يجري وزير المالية تعديلا عن طريق الاحتياط الموجود لدى الوزارة. 
وقال كنعان: أي معيار يطبق على هذه الحسومات؟ 
وقال عدوان: اذا كنا فعلا مسؤولين علينا ان نضع اقتراحات لزيادة الواردات. 
وهنا اعاد بري تصويب النقاش وفق الاصول. 
ودعا نائب رئيس المجلس فريد مكاري الى الموافقة على الاقتراح كما ورد. 
ثم طرح بري على التصويت بدل ال 5417 مليار ليرة يصبح 4500 مليار ليرة، فصدق على الاقتراح بعد التصويت عليه بالمناداة بالاسماء. 
ثم طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره ثمانماية وواحد وستون مليار ليرة لبنانية وتسعماية واثنان وثلاثون مليونا وسبعماية وستة وعشرون الف ليرة لبنانية لتغطية العجز في الرواتب والاجور وملحقاتها، فصدق كما ورد بعد الاخذ بصفة المعجل المكرر. 
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية. 
وتحدث في الموضوع النائب سمير الجسر الذي اعلن تمسكه بطرحه، رافضا الاقتراح، ومتمنيا ان يأتي الى المجلس بموجب مشروع قانون. 
وقال الوزير بطرس حرب ان مجلس الوزراء في المشاريع يحتاج الى ثلثي اصوات الوزراء للموافقة على مشروع قانون كمثل استعادة الجنسية، واتمنى ان لا نتردد اطلاقا ان نوافق عليه بالصيغة التي توصلنا اليها. 

وقال كنعان: ان الاقتراحات يكفلها الدستور والقوانين، وكنت افهم ان يكون الاعتراض على موازنة مقنعة، كان الاجدى ان تحفظ المبادرة التشريعية بهذا الاقتراح الذي تخطى تصويت الثلثين، فهذا الاقتراح درس منذ العام 2003 حتى اليوم وهو خلاصة توافق نتمنى التصويت عليه. 
وقال النائب انطوان زهرا: نحن في لجنة الداخلية والبلديات طرح علينا الوزير الجسر ان يأتي الموضوع بصيغة مشروع قانون وهذا الاقتراح هو خلاصة هذا المشروع، وتعدل وفقا للاصول بالتشاور مع جميع الفرقاء. 
وقال وزير الداخلية نهاد المشنوق: مع احترامي لرأي الجميع فلا يعقل ان ترسل الجنسية بالبريد ومن يريد استعادتها فمن واجبه ان يأتي للحصول عليها واستعادتها وفقا للاصول. والملاحظة الثانية: هناك الكثير من السجلات احترقت بالحرب، واقترح تعديل ثلاثة امور اولا، مجيء طالب استعادة الجنسية الى لبنان، وخمس سنوات بدل العشر سنوات، ثم هناك رسم للحصول على الجنسية، لا ارى مبررا لالغاء هذا الرسم. 
وقال النائب نواف الموسوي: ما قاله الزميل الجسر بنقل هذا الموضوع الى السلطة التنفيذية، فالدستور لم يعين اكثريات موصوفة، وبمعزل عن التسوية بشأن هذا الموضوع فلا ملاحظة دستورية للسير بهذا الاقتراح. 
وقال آلان عون ردا على ما قاله وزير الداخلية: اولا السفارة اللبنانية في الخارج هي ارض لبنانية وملك لبناني، ومن يريد الحصول على الجنسية الفرنسية يمكنه التقدم بطلب في السفارة الفرنسية في لبنان. وهذا الاقتراح يتعلق بالذين ضاعت اوراقهم سنة 1924، وهم لبنانيون، ولسبب اداري نحرمهم الجنسية. 
وقال النائب عماد الحوت: ان مناقشتنا للقانون لا يعني رفضه انما نريده ان يكون سليما، والجنسية هي احلى تعابير السيادة لأي بلد، وهي تعبير عن الانتماء والهوية ومن غير المقبول ممن يريد استعادة جنسيته على الاقل ان يقدم طلبا شخصيا وليس بالوكالة، وايد اقتراح الوزير المشنوق ان تكون مهلة الحصول على الجنسية خمس سنوات وليس عشر سنوات. 
وقال النائب محمد قباني: من الواجب تسجيل موقف مبدئي ينص على الحقوق والواجبات بين جميع اللبنانيين، وهم سواسية امام القانون، وعليه لا يجوز ان نتعاطى في موضوع الجنسية وكأن الرجل هو انسان كامل والمرأة نصف انسان، وتمنى احترام الدستور. 
وقال النائب مروان حمادة: اقترح تعديلا على الفقرة الاخيرة من الاقتراح طالبا تصحيحا سريعا وان يصدر تفسير للظلم الذي لحق بالموحدين الدروز وبالروم الارثوذكس، لانه لا يجوز ان نظلم اناسا تفرقوا تحت سيطرة السلطة العثمانية ولغيرها من الاسباب، فهذا موضوع دقيق وسنصوت معه، ولكن اتمنى على دولتك متابعة هذه القضية. 

وقالت النائبة بهية الحريري: صحيح نحن مع هذا الاقتراح، لكن فيه العديد من الشوائب منها ما ذكرها الزميل حمادة او الظلم الذي لحق بالمرأة، وانا عندما تقدمت باقتراح قانون بحق المرأة بضمان ابنائها وهناك مبالغات، وعندما صدق الاقتراح الذي تقدمت انا به جاء من يغمز في اذنك بأن هذا الاقتراح سيخلق فوضى وسنشاهد المئات من الفلسطينيين يستفيدون منه. 
وقال النائب علاء الدين ترو: اننا ككتلة سنصوت على هذا الاقتراح لكن دعونا نضع تعهدا او توصية بحق المرأة بإعطاء الجنسية لابنائها. 

وهنا قال النائب نبيل نقولا: نحن ندرس هذا الاقتراح وسيتم التصويت عليه. 
بهية الحريري: التوصية لا تضر. 
وهنا قال الرئيس بري: لا بأس ان نقول بأن تصدر توصية بذلك. 
وقال الوزير جبران باسيل: كنا توافقنا في وقت سابق على استعادة الجنسية ولم نتوافق على حق المرأة حرصا من الجميع على رفض مبدأ التوطين، من هنا سعينا للتوجه الى اللبنانيين والمغتربين الذين هم ثروة وطنية للبنان ونحن بحاجة لهم وهذا التوافق الذي حصل. 
وقال الرئيس بري: نحن دائما نردد بأن لبنان لا يسير الا بجناحيه المقيم والمغترب، وندعو الى اصدار توصية بالاسراع في اقرار اقتراح حق المرأة باعطاء الجنسية لابنائها. 
ثم طرح الاقتراح على التصويت بمادة وحيدة فصدق ثم طرح على التصويت بالمناداة بالاسماء. 
وهنا دعا الرئيس بري المجلس بعد وصوله خبر الانفجار الى الوقوف دقيقتي صمت حدادا على ارواح شهداء مجزرة انفجار برج البراجنة. 
وهنا رفع بري الجلسة وكانت الساعة تشير الى السادسة والنصف، داعيا الى استئنافها عند الواحدة من بعد ظهر الجمعة بعد الصلاة تأكيدا على مواجهة الارهاب الذي لن يخيفنا. 
ثم عقد الرئيسان بري وسلام اجتماعاً في مكتب رئيس المجلس.
إلى هذا في موازاة انسحاب نواب الكتائب من جلسة التشريع ومقاطعتهم أعمالها، لأن وظيفة المجلس الوحيدة اليوم انتخاب رئيس للجمهورية، نفذت مصلحة الطلاب في حزب الكتائب مسيرة من امام البيت المركزي في الصيفي وصولاً الى ساحة النجمة، بالتزامن مع انعقاد الجلسة، للضغط على النواب الذين يخالفون الدستور ويضربون بعرض الحائط الفراغ الرئاسي، وحثهم على انتخاب رئيس للجمهورية فورا. 
ورفع المشاركون في التجمع الاعلام اللبنانية وكرسيا فارغا يرمز الى كرسي الرئاسة، وحملوا على الراحات نعش الدستور اللبناني، معتبرين ان القوى السياسية تنتهكه في كل ساعة حتى صار في حكم الميت. وردد الطلاب شعارات عدة أبرزها الدستور مش ممسحة، اكتمل النصاب انتخبوا رئيس، من عجائب الدني بلد بلا رئيس، ورفعوا لافتات كتب عليها نايب الشعب اللبناني واجبك تنتخب رئيس، نايب الشعب اللبناني حلّك تسمع هالصرخة، وقف هلق هالطبخة الدستور منو ممسحة، عالمجلس ما بدنا نفوت وقفو خرابين البيوت، لا دستور ولا ميثاق خلصنا كذب خلصنا نفاق. 
وتخلل الاعتصام اشكال بين طلاب الكتائب وناشطين من حملة بدنا نحاسب كانوا يعتصمون أيضا في ساحة النجمة، على خلفية اطلاق هؤلاء هتافات ضد الرئيسين امين الجميل ونبيه بري، لكن سرعان ما تدخلت القوى الامنية وأعادت الامور الى طبيعتها. 
في غضون ذلك، حضر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الى مكان الاعتصام مع نواب الحزب، اثر خروجهم من الجلسة التشريعية التي رفض بري تحويلها الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية. 
كلمة الجميل 
وألقى الجميل الكلمة التي ألقاها في الجلسة وقال: 
أقرأ من الدستور: 
المادة 74: انتخاب الخلف عند خلو سدة الرئاسة 
إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته او سبب آخر فلأجل انتخاب  الخلف يجتمع المجلس فورا بحكم القانون. 
المادة 75: صلاحيات المجلس الملتئم للانتخاب 
إن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالا في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر. 
وقال: إذن، الدستور واضح وصريح جدا. ونحن اليوم، وفي ظل خلو سدة الرئاسة مجتمعون بحكم القانون كهيئة انتخابية وليس هيئة تشريعية تطبيقا للمادة 74، وعلينا الشروع حالا في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر تطبيقا للمادة 75. 

هذا ما يفرضه علينا الدستور. هذا ما يفرضه علينا الضمير الوطني، وهذا ما يفرضه علينا واجبنا كنواب. 
أضاف: لا يوجد عائق دستوري أو تقني أو وطني يمنعنا من انتخاب رئيس الجمهورية الآن. فرئيس المجلس هنا، والنواب هنا، وصندوق الاقتراع هنا، والشعب اللبناني سئم الانتظار. 
وسأل: هل التشريع ضرورة وانتخاب رئيس ليس ضرورة؟ هل تطبيق الدستور ممنوع وخرقه مباح؟ هل يعقل أن يجتمع المجلس النيابي بعد 520 يوما على الشغور الرئاسي ولا ينتخب رئيسا؟. 
وتابع: انتخاب رئيس للجمهورية هو بحسب الدستور اقتراع سري وليس تسوية من التسويات التي حولت الدولة اللبنانية حالة انقلابية دائمة على الدستور وإرادة الشعب اللبناني. فلنبادر فورا الى انتخاب رئيس قبل أي عمل آخر، وليتحمل كل واحد منا مسؤوليته كنائب عن الأمة، أي عن الشعب اللبناني، أي عن 4 ملايين مواطن لبناني. 
وقال: دولة الرئيس، أيتها الزميلات، أيها الزملاء، هل تريدون أن يسجل التاريخ أن ما يجمع النواب هو خرق الدستور وما يفرقهم هو تطبيقه؟ هل أصبح من الأسهل الاجتماع لمخالفة الدستور بدلا من الاجتماع لتطبيقه؟ وهل أن إعادة تكوين السلطة وانتخاب رئيس للبنان مسألة جرى تجييرها للدول الخارجية؟ هذه الممارسة عودت اللبنانيين بأن رئيس الجمهورية ليس ضروريا، واليوم نعودهم بأن احترام الدستور ليس ضروريا، وغدا إذا استمر الأمر على هذا النحو سيصبح لبنان برمته غير ضروري. هل الاستقراض على خطورته، وإنشاء الصناديق على مساوئها أهم من الدستور اللبناني ومن انتخاب رئيس للبلاد؟ ليس من ضرورة أسمى من احترام الدستور وانتخاب رئيس، الأمر ليس اختياريا بل إلزامي. 
وختم: دولة الرئيس، زميلاتي، زملائي، إننا ندعو كل نائب شخصيا لرفض الأمر الواقع ولنقترع جميعا الآن لانتخاب رئيس للبنان. وإذا تمنعنا عن انتخاب رئيس فورا سيكون هذا المجلس، بعد أن مدد لنفسه، مسؤولا عن خرق الدستور وفتح الباب أمام كافة المغامرات، وسيكون مسؤولا عن الانقلاب على الجمهورية وإسقاطها. لننتخب رئيسا فورا حفاظا على الجمهورية. فهل تأمر، يا دولة الرئيس، بمرور الصندوق لانتخاب رئيس للبنان؟. 
بدوره أوضح عضو كتلة الكتائب النائب ايلي ماروني ان الكتائب جاهزة للنزول الى الشارع اذا استدعت التطورات، وقرار الاعتصام بالتزامن مع كل جلسة تشريعية او جلسة انتخاب الرئيس يُحدده طلاب الكتائب. 
واشار الى ان التحرّك هو عبارة عن اعتصام رمزي نفّذته مجموعة من طلاب الحقوق في الجامعات لتؤكد على اهمية احترام الدستور والقوانين، والجلسة التشريعية اليوم غير دستورية لان لا تشريع في غياب رئيس الجمهورية، لافتاً الى ان الرئيس نبيه بري رفض مطلبنا تحويل الجلسة الى جلسة انتخاب رئيس ومن ثم اقرار القوانين المُدرجة على جدول الاعمال، مؤكداً اننا لن نقاطع اي جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية. 
واوضح ماروني رداً على سؤال اننا لم نعتصم سابقاً على رغم مرور اكثر من سنة ونصف على غياب الرئيس وإنعقاد جلسة تشريعية خلال هذه المدة، لانه لم يمرّ على الفراغ مدة طويلة، لكن اليوم الوضع تغيّر، الفراغ استفحل بالبلد وبات يُشكّل خطراً على الكيان. 
من جهة اخرى، اشار ماروني الى اننا نشارك في كل الاجتماعات التي تعقدها قوى الرابع عشر من آذار لابداء الرأي في مختلف الملفات المطروحة، وامس شاركنا في اجتماع بيت الوسط وابدينا رأينا بعدم دستورية الجلسة التشريعية. 
واوضح رداً على سؤال ان كل اطراف 14 آذار تتمايز في قضايا عدة، كما حصل مع القوات اللبنانية حيث قاطعت الحكومة وجلسات الحوار، لكننا في صلب 14 آذار لا بل نحن 14 آذار. 
وشدد رداً على سؤال ان رئيس الكتائب لم يتوقف عن اطلاق المبادرات من اجل انقاذ كل المؤسسات من الفراغ والشلل، وهو في اطار لقاءاته الدورية والمستمرة مع رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجية يطمح الى ايجاد مخرج لحل ازمة التقاعس .
في مجال آخر أملت رئيسة وزراء النروج ايرنا سولبرغ ان تنتهي الازمة السورية وفق حل سياسي يسمح للسوريين بالعودة الى ديارهم، مقدرة الجهود التي يبذلها لبنان من اجل مساعدة النازحين، متمنية على السياسيين في لبنان مناقشة الحلول للأزمات الداخلية، مشيرة الى استمرار دعم بلادها للبنان والوقوف الى جانبه. 
فقد زارت سولبرغ السبت، على رأس وفد، رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة بحضور المستشار الاعلامي لبري علي حمدان وتناول الحديث التطورات الراهنة وتداعيات الازمة السورية، ولا سيما قضية النازحين في لبنان. 
وزارت سولبرغ كذلك نظيرها اللبناني تمام سلام في السراي، وتناولت المحادثات العلاقات الثنائية بين البلدين وأزمة النازحين السوريين في لبنان. 
وعقد الرئيسان سلام وسولبرغ مؤتمراً صحافياً مشتركاً استهله سلام بالقول: سررت باستقبال رئيسة وزراء النروج، التي سبق أن تشرفت بلقائها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في ايلول الفائت، حيث كان اللقاء يومها مناسبة لتبادل وجهات النظر حول الحاجة الى مبادرات جديدة للتعامل مع مشكلات المنطقة، وخصوصا مع الأزمة السورية وملف النازحين الهائل الناجم عنها، فضلا عن عملية السلام الرامية الى تسوية المشكلة الفلسطينية. واليوم اتيحت لنا الفرصة لإجراء محادثات ودّية وبناءة، عرضنا فيها الدور الذي يمكن ان تلعبه النروج للدفع في اتجاه ايجاد الحلول الممكنة لكل هذه الأزمات، فالنروج، بما نعرفه عنها من نيّة صادقة للمساعدة في نشر الاستقرار، والابتعاد عن أي غرضية سياسية خاصة، قادرة على الافادة من مكانتها، ومن وجودها على مسافة واحدة من جميع الاطراف، من أجل لعب دور بناء في البحث عن حلول ملموسة لمشكلات منطقتنا. 
أضاف الرئيس سلام: ونقلت الى السيدة سولبرغ امتناننا للدعم الذي تقدمه النروج الى لبنان في إطار المشاريع التي تموّلها وتشرف على تنفيذها، مثل مشاريع إعادة التشجير وبرنامج النفط من اجل التنمية، الذي يهدف الى دعم اللبنانيين وتعزيز قدراتهم في تطوير وادارة قطاع النفط والغاز. ولا بدّ لي من التنويه هنا بأن النروج كانت من أوائل المساهمين في الصندوق الائتماني المتعدد المانحين، الذي انشأته مجموعة الدعم الدولية للبنان بالاشتراك مع البنك الدولي. وتمنيّت على رئيسة الوزراء النروجية أن تنقل الى جلالة الملك هارالد الخامس والى حكومتها وشعبها، تحياتنا الصادقة وتمنياتنا بتمتين العلاقات وتوسيع التعاون بين البلدين. 
وتابع إن لبنان حصل على مساعدات ودعم كبير من النروج في الماضي، وهذه البلاد لا تزل مستمرة وفق إمكاناتها ولم تبخل منذ البداية في هذا الإطار لمساعدة لبنان في أزمة اللجوء. 
ورداً على سؤال حول أزمة النفايات، قال الرئيس سلام إن الحكومة لن تتوقف عن البحث في إيجاد الحلول لمعضلة النفايات، لافتاً إلى أن لبنان سيسعى بكل جهد لتوفير الوقاية للاجئين السوريين والعناية بهم إبان فصل الشتاء. 
بدورها أبدت سولبرغ سعادتها بزيارة لبنان ولقاء سلام، ونقلت تحيات القيادة النروجية ل الدور الهام الذي يضطلع به لبنان على صعيد إيواء اللاجئين السوريين، مؤكدة على الدعم الذي تقدمه حكومتها للبنان من أجل إيجاد الحلول للنزوح السوري. 
وشددت على اهتمام بلادها بلبنان المستقر، مشيرة الى ان هناك أكثر من عشرين ألف نروجي شاركوا في قوات حفظ السلام العاملة في لبنان خلال ثلاثين عاما، وهؤلاء يحملون مشاعر عميقة تجاه لبنان ويحاولون العمل للمساهمة في استقرار الأمن والسلم في لبنان. 
وأكدت ان لبنان المستقر هو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لكل المنطقة ويلعب دورا مهما ايضا في استقرار الأوضاع في سوريا. 
وأشارت الى ان بلادها تعتبر ان الدعم المقدم للبنان هو أمر مهم لمعالجة موضوع اللاجئين السوريين، بالاضافة الى الدول المجاورة لسوريا التي تتحمل العبء الأكبر بالنسبة للجوء السوري، لافتة الى ان هذه الأمور ستبحث في مؤتمر المانحين الذي سيعقد بداية السنة المقبلة من أجل دعم النازحين داخل سوريا وفي البلدان المحيطة، خصوصا لبنان والاردن اللذين يتحملان عبء اللجوء السوري. 
وزارت رئيسة وزراء النروج رئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤاد السنيورة في بيت الوسط، في حضور النواب: عاطف مجدلاني، محمد قباني وباسم الشاب، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري. وتناول البحث الأوضاع في لبنان والمنطقة. 
كذلك زارت سولبرغ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وكان عرض لعدد من القضايا لاسيما موضوع اللاجئين السوريين. 
وبعد اللقاء اعربت سولبرغ عن تقديرها لقراءة البطريرك للوضع، وقالت: لقد كان من المهم جدا بالنسبة لي لقاء جوانب مختلفة من المجتمع اللبناني اليوم، للتعرف اكثر الى الحياة السياسية والإجتماعية في هذا البلد. ولكن هدف زيارتي الأساسي، هو الإطلاع على وضع اللاجئين السوريين في لبنان والبحث في كيفية المشاركة في تقديم المساعدة. ونحن بالتعاون مع المانيا والكويت، نعمل على عقد مؤتمر المانحين لتقديم المزيد من الأموال للاجئين السوريين. وهذا من احد اسباب وجودي هنا. بعدها سأتوجه الى الأردن للتعرف الى الوضع الحالي على الأرض. 
أضافت: من المهم جدا ان نزور اللاجئين، ورؤية كيف ان لبنان فتح المدارس امام الشباب والاطفال. ونحن نقدر هذا الأمر كثيرا ويهمنا جدا التأكد من ان جميع الأولاد يذهبون الى المدارس، فهذه اولوية. كذلك نحن ندعم برنامج اليونيسيف في هذا الإطار، ونقدر دور الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني في دعم اللاجئين، ونعلم ان على المجتمع الدولي تقديم الدعم والعمل ايضا لحث الناس والدول الاخرى على تقديم المساعدة، لأن العمل هو عمل انساني كبير.
وكان وصل رئيس الحكومة تمام سلام الى الرياض على رأس وفد وزاري ضم: نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل، وزير المال علي حسن خليل ووزير الصحة وائل ابو فاعور، لحضور مؤتمر القمة الرابعة للدول العربية ودول اميركا الجنوبية الذي عقد في العاصمة السعودية. 
وكان في استقبال الرئيس سلام والوفد المرافق الوزير محمد ابو صاق عضو مجلس الوزراء وزير دولة والسفير علي عواض عسيري وسفير لبنان في الرياض عبد الستار عيسى، وأركان السفارة. 
واجتمع الرئيس سلام في الرياض الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعرض معه الاوضاع في لبنان والمنطقة. 
كما التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتناول الحديث العلاقات الثنائية والاوضاع في لبنان وفلسطين المحتلة. 
وكان سلام اعرب عن تأييده لعقد جلسة نيابية الخميس تحت عنوان تشريع الضرورة، معتبرا أن البلاد في حاجة الى تفعيل عمل مجلس النواب ومجلس الوزراء على حد سواء من أجل تسيير شؤون المواطنين الحيوية بعيدا عن الخلافات السياسية التي عرقلت حتى اليوم انتخاب رئيس للجمهورية. 

وردا على سؤال في دردشة مع الإعلاميين على متن الطائرة التي أقلته الى الرياض للمشاركة في قمة الدول العربية عما إذا كان قد آن الأوان لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم، اكتفى بالقول: سيأتي الأوان. 
وسئل عن السجال على الجلسة التشريعية ومقاطعة فئة من المسيحيين لها، فقال: 
إنه جزء من الجدال الدائر في البلد حول أمور عديدة في ظل الشغور الرئاسي والعجز عن انتخاب رئيس الجمهورية، المطلوب تسيير عجلة الديموقراطية بكل مستلزماتها، وما يجب أن يعكس إيجابا على إدارة شؤون البلاد التي تتعثر وتتأخر في ظل هذه التجاذبات والصراع السياسي القائم. منذ بداية هذا الشغور كنت واضحا في الدعوة الى فصل تسيير شؤون البلاد والعباد عن الخلافات السياسية المستفحلة، وإذا كنت قد دعوت الى ذلك بالنسبة الى مجلس الوزراء فمن الطبيعي أن تتكامل هذه الدعوة مع ما نحتاج اليه من دور للسلطة التشريعية والمجلس النيابي، خصوصا في ظل القيادة الحكيمة للرئيس بري التي تدرك أهمية تشريع الضرورة في ظل الشغور. 
أضاف: أنا مع إقرار مشاريع الضرورة وخطوات الضرورة في مجلس الوزراء لأن السجال او الصراع او الاختلاف السياسي سيستمر. بهذه الطريقة نؤمن للبلاد على الأقل ما تحتاج اليه في هذه المرحلة العصيبة للصمود في وجه هذا الخلاف، لأنه لا يمكن إدارة خلاف والاستمرار فيه والتأسيس لعجز وضعف وتراجع وانهيار في البلاد. 
وتوجه الى القوى السياسية بالقول: على الأقل حافظوا على البلد ليتحمل صراعاتكم السياسية وخلافاتكم، وافصلوا بين الأمور الخلافية السياسية والأمور المعيشية والحياتية والاقتصادية والاجتماعية التي تحتاج اليها البلاد لتمكينها من الاستمرار والصمود. 
وقال: نحن نشيد عادة بمرونة اللبنانيين وكياستهم وشطارتهم في مواجهة الأزمات والعواصف، فأعطوا هؤلاء اللبنانيين الذي ينتمون الى كل المناطق فرصة ليصمدوا الى ان تقرروا أنتم مصير مطالبكم ومواقفكم ومكاسبكم ونفوذكم في ظل تقاسم السلطة في البلد. 
وعن ملف النفايات قال: هذا الملف هو من ضمن الملفات في مجلس الوزراء التي تبذل فيها جهود مميزة في ظل المضاعفات التي تراكمت واستجدت في الشهرين الماضيين عندما أخضع الملف للتجاذب والصراع السياسي. نأمل أن نحاول إبعاد ذلك عن الصراع والسجال والخلافات لنؤمن للبلد حدا أدنى من الأجواء النظيفة والخالية من النفايات العضوية وغيرها، لكي لا تختلط الأمور بينها وبين النفايات السياسية. 
وأضاف: لقد رفضت المطامر والمحارق وغيرها من الحلول، ومنها ما رفض بشكل عفوي بسبب الالتباس عند الكثير من الناس حول جدوى هذا الإجراء، ومنها ما رفض من خلال الصراع السياسي وبمواقف غير واضحة وغير بريئة، وفي كثير من الأحيان غير مسؤولة، أدت الى ما نحن عليه اليوم. 

وتابع: الخطة المرحلية التي كان قد باشرها الوزير شهيب تعثرت في ظل الصراع السياسي، ربما قد تكون كلفة الترحيل عالية ومستلزماته التقنية ليست سهلة، ولكن اذا نجحنا فالأمر مرحلي لمدة سنة ونصف سنة الى حين إتاحة الفرصة أمامنا لكسب الوقت امام تطبيق الخطة المستدامة التي يجب ان تقر. 
- هناك من يحمل الحكومة مسؤولية عدم تنفيذ خطة النفايات؟ 
- أي حكومة؟ الحكومة المتعثرة التي تستعملها القوى السياسية لوضع العراقيل؟ من يتخذ أي قرار أو موقف في لبنان بجدية ويسعى الى التنفيذ ويلتزم هذا التنفيذ؟ 
وعن الملفات التي يحملها الى قمة الرياض، قال: الملف المطروح هو معاناتنا في لبنان من جراء النزوح السوري والأعداد الكبيرة لهم والعبء الاقتصادي والحياتي والمعيشي على لبنان واللبنانيين وضرورة وعي وإدراك كل قوى العالم لهذا الامر غير المسبوق بهذا الوزن والحجم. ومن جهة أخرى معاناة لبنان مع الإرهاب في مواجهته داخليا وعلى حدوده، وهذا أيضا يتطلب دعما متواصلا ووعيا وإدراكا من الجميع لأهميته ورفد لبنان بما يحتاج اليه.
إلى هذا أطلق رئيس الحكومة تمام سلام صرخة من الرياض لمساعدة لبنان، موضحا ان الاستقرار الذي يتمتع به هذا البلد لا يلغي حقيقة أن الأزمة السياسية ولدت أزمات أخرى إجتماعية واقتصادية وبيئية وفاقمها وجود نحو مليون ونصف مليون نازح سوري يشكلون عبئا لا مثيل له في العالم بالنسبة إلى بلد بحجم بلدنا والمساعدات لا ترقى الى المستوى المطلوب. 
وأمل في ان تتمكن القوى السياسية اللبنانية من التوافق وانتخاب رئيس للجمهورية لوضع حد للخلل الحاصل في الموسسات الدستورية. 
فقد ألقى الرئيس سلام كلمة في قمة الدول العربية ودول اميركا الجنوبية في الرياض، وقال: أتقدم بدايةً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بجزيل الشكر لاستضافته هذا المؤتمر، الذي يشكل أداةً فريدة للتعاون الإقتصادي والتبادل الثقافي بين الدول العربية ودول أميركا الجنوبية. إن لبنان يشعر بأنه يحظى في هذه القمة بميزة خاصة، بسبب الحضور الراسخ للجاليات اللبنانية في العالم العربي وفي أميركا الجنوبية، الذي يسمح لها بلعب دور صلة الوصل بين الجانبين. 

إن قادة الدول العربية ودول أميركا الجنوبية المجتمعين هنا اليوم، يمثلون مليار إنسان، ووزناً إقتصادياً يقارب الثمانية آلاف مليار دولار. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف لنا أن نستثمر هذه القدرة الجبارة لتحسين ظروف عيش الناس في بلداننا؟ 
الجواب هو: تزخيم التعاون بين الجانبين. 
في قمة ليما الأخيرة، تم اقتراح آليات للتعاون من بينها إقامة مصرف استثماري يمول من القطاعين الحكومي والخاص، ليتولى مشاريع التنمية الكبرى في المنطقتين. إننا نعتبر أنه من الضروري المباشرة في تنفيذ هذا الاقتراح، لما له من نتائج فورية، سواء لجهة خلق فرص عمل او لخفض مستويات الفقر. 
من جهة أخرى، نحن نحتاج، أكثر من أي وقت مضى، إلى معالجة المشكلات الإقتصادية والإجتماعية باعتبارها السبب الرئيسي وراء انتشار التطرف والعنف، إن التطبيق العملي لهذا التصور يتم عبر انشاء امانة عامة دائمة لمجموعة التنسيق التنفيذية التي نص عليها اعلان الدوحة العام 2009، تكون مهمتها نسج علاقات أوثق بين بلداننا... ونحن في لبنان يسرنا أن تكون عاصمتنا بيروت مقراً لهذه الأمانة العامة. 
إن حجم التحديات التي تواجهنا كبير. فالإرهاب والتهجير والفقر والتنمية والأمن الغذائي والصحة والتعليم والتغير المناخي، كلها وصلت الى مستويات تحتم علينا تبني ردود فورية مشتركة. 
إننا نرى أن مفتاح هذه الردود هو الإرادة السياسية، وأن مصلحتنا المشتركة تقتضي إدراك أهمية الاستقرار الذي لا يمكن تحقيقه من دون اعتماد السياسات التنموية الشاملة ونهج الاعتدال، الذي هو نقيض التطرف المسبب لعدم الاستقرار. 
إن الاعتدال لن ينتصر على التطرف، الا بإحقاق الحق ورفع الظلم التاريخي، الذي يتجسد في منطقتنا بمأساة الشعب الفلسطيني. هذا الأمر لن يتحقق الا باقامة سلام دائم وعادل في الشرق الاوسط، يعطي الأمل للشعب الفلسطيني ولشعوب المنطقة. 
تشهد المنطقة العربية أحداثاً بالغة الخطورة تسببت بخسائر هائلة في الأرواح والممتلكات، وبانهيار هياكل الدولة المركزية، وتفتيت الكيانات الوطنية وتمزيق النسيج الاجتماعي فيها. 
إن الشرق الاوسط، شكل على الدوام حاضنةً رائعة لتعايش القوميات والاديان، لكنه بات للأسف مرتعا للارهاب الظلامي الذي يعيث فساداً باسم الدين الاسلامي العظيم. 
إن هذا المشهد المريع معرض للاستمرار والتفاقم لسنوات طويلة، مع ما يعنيه ذلك من مخاطر على الدول المحيطة بمناطق النزاع، بل على العالم أجمع. إن الحلول لا تكمن في الاستمرار بالتقاتل.. ولن تأتي إلا من طريق مسارات سياسية تتولاها شعوب الدول المعنية، بمساعدة الأسرة الدولية. 
وفي ما يخص الأزمة السورية تحديداً، فإن لبنان الذي التزمت حكومته ولا تزال، سياسة النأي بالنفس تجاه ما يجري في سوريا الشقيقة، يعتبر أن حل هذه المشكلة يكمن في تسوية سياسية، تضع حداً لسفك الدماء، وتحقق طموحات الشعب السوري في العيش بسلام وحرية وكرامة. 
وانطلاقا من هنا، فإننا نعلن تأييدنا الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الدول المعنية بالأزمة السورية، ونأمل أن يؤدي المسار الذي بدأ في فيينا، إلى فتح نافذة تؤدي الى حل يعيد الأمن والسلام إلى ربوع سوريا العزيزة. 

تعرفون جميعاً أننا في لبنان نمر بأزمة سياسية حادة، نتيجة شغور موقع رئاسة الجمهورية منذ عام ونصف العام. ونحن نأمل في أن تتمكن القوى السياسية اللبنانية، من التوافق على انتخاب رئيس لوضع حد للخلل في مؤسساتنا الدستورية. 
لكننا نؤكد أن هذه الأزمة، لم تنعكس على وضعنا الأمني، بفضل التضحيات التي يبذلها جيشنا وقوانا الأمنية في المعركة مع الارهاب. 
ولا بد لي هنا، من توجيه تحية شكر إلى المملكة العربية السعودية، التي ساهمت مساهمةً كبيرة في المساعدة على إرساء الأمن والاستقرار في بلادنا، بفضل المعونات التي قدمتها الى الجيش والقوى الأمنية. اننا في لبنان، نعاني من وجود نحو مليون ونصف مليون نازح سوري على الاراضي اللبنانية، يشكلون عبئاً لا مثيل له في العالم بالنسبة إلى بلد بحجم بلدنا. ويواجه لبنان هذا التحدي، بإمكاناته المحدودة وبمساعدات من الجهات المانحة، لا ترقى للاسف الى المستوى المطلوب بعد. 
إن قمتنا هذه، هي المكان المناسب لتقديم مساهمتنا، في التصدي للمشاكل الخطيرة التي يواجهها العالم، سواء على المستوى الأمني أو البيئي او التنموي. 
فلنمتلك الجرأة للخروج بمواقف تاريخية، واعتماد السبل الفاعلة لتحقيقها، لكي تكون مساهمتنا في مسيرة التقدم العالمية، بمستوى إمكاناتنا الهائلة وعلى قدر طموحات شعوبنا وآمالها في التقدم والرخاء.. وفي السلام. 
وعلى هامش القمة التقى سلام كلاً من: ولي العهد السعودي وزير الدفاع الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، رئيسي فنزويلا نيكولا مادورو، والاكوادور رافايل كوريا ونظيره الكويتي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح في حضور الوفدين اللبناني والكويتي. 
وظهراً لبى الرئيس سلام دعوة الرئيس سعد الحريري الى مأدبة غداء الذي اقامها على شرفه في منزله في الرياض، في حضور الوزراء سمير مقبل، علي حسن خليل، جبران باسيل، ووائل أبو فاعور، وتناول الحديث أوضاع لبنان وهمومه.