تعيين محمد بن نايف ولياً للعهد ومحمد بن سلمان ولياً لولي العهد في السعودية

تعديل وزاري وإعفاء سعود الفيصل وتعيين الجبير وزيراً للخارجية

الإعلان عن اكتشاف خلايا داعشية كانت تخطط لعمليات إرهابية

وزراء داخلية دول مجلس التعاون دعوا من الدوحة إلى إقرار قائمة مواجهة الإرهابيين

       
         عين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الامير محمد بن نايف وزير الداخلية وليا للعهد، والامير محمد بن سلمان وليا لولي العهد. كما عين وزيراً جديداً للخارجية ضمن تعديل وزاري واسع. 
وأعلنت اوامر ملكية ان ولي العهد الأمير مقرن بن عبد العزيز أعفي من منصبه بناء لطلبه، كما أعفى وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل بناء لطلبه ايضاً ولأسباب صحية وعيّن السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير خلفاً له. 
ونصت الأوامر الملكية على ما يلي: 
- إعفاء الأمير مقرن بن عبدالعزيز من ولاية العهد ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء بناء على طلبه. 
- اختيار الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وليًا للعهد. 
- تعيين الأمير محمد بن سلمان وليًا لولي العهد بناء على ترشيح ولي العهد وموافقة الغالبية العظمى من أعضاء هيئة البيعة. 
- الموافقة على طلب الأمير سعود الفيصل اعفاءه من منصبه لظروفه الصحية. 
- تعيين الأمير سعود الفيصل وزير دولة وعضوًا في مجلس الوزراء ومشرفًا على الشؤون الخارجية. 
- تعيين الأستاذ عادل بن احمد الجبير وزيرا للخارجية. 

- تعيين الأمير منصور بن مقرن مستشارًا لخادم الحرمين بمرتبة وزير. 
- تعيين المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيرا للصحة. 
- تعيين الدكتور مفرج بن سعد الحقباني وزيرا للعمل . 
- تعيين خالد اليوسف رئيسًا لديوان المظالم بمرتبة وزير. 
- إعفاء الدكتور محمد بن سليمان الجاسر وزير الأقتصاد والتخطيط من منصبه. 
- إعفاء عادل بن محمد فقيه وزير العمل من منصبه وتعيينه وزيرا للأقتصاد والتخطيط. 
- إعفاء خالد العيسى نائب رئيس الديوان الملكي من منصبه وتعيينه وزير دولة وعضوا في مجلس الوزراء. 
- تعيين خالد العيسى عضوًا في مجلس الشؤون السياسية والامنية. 
- تعيين حمد السويلم رئيسا للديوان الملكي بمرتبة وزير. 
- تعيين عمرو رجب نائبًا لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة. 
- تعيين ناصر الشهراني نائبًا لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة. 
- تعيين منصور المنصور مساعدًا للرئيس العام لرعاية الشباب بالمرتبة الممتازة. 
- إعفاء نائب وزير التعليم نورة الفايز ونائب وزير التعليم حمد آل الشيخ من منصبيهما. 
- إعفاء عبدالرحمن الهزاع وتكليف عبدالله الجاسر بمنصب رئيس هيئة الاذاعة والتلفزيون. 
- صرف راتب شهر لمنسوبي القوات المسلحة والأمنية. 
وجاء في الأمر الملكي بتعيين ولي العهد: 
بعد الاطلاع على كتاب صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، المتضمن رغبة سموه في إعفائه من ولاية العهد، ولما أبديناه لسموه من أنه ومع ما يتمتع به من مكانة رفيعة لدينا والتي ستظل بإذن الله ما حيينا وكما نشأ عليه كافة أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، رحمه الله، إلا أنه تقديراً لما أبداه سموه فقد قررنا الاستجابة لرغبة سموه بإعفائه من ولاية العهد. 

وعملاً بتعاليم الشريعة الإسلامية في ما تقضي به من وجوب الاعتصام بحبل الله والتعاون على هداه، والحرص على الأخذ بالأسباب الشرعية والنظامية، لتحقيق الوحدة واللحمة الوطنية والتآزر على الخير، وانطلاقاً من المبادئ الشرعية التي استقر عليها نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ورعاية لكيان الدولة ومستقبلها، وضماناً، بعون الله تعالى، لاستمرارها على الأسس التي قامت عليها لخدمة الدين ثم البلاد والعباد، وما فيه الخير لشعبها الوفي. وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، وعلى نظام هيئة البيعة. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. أمرنا بما هو آت: 
أولاً - يعفى صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود من ولاية العهد ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء بناء على طلبه. 
ثانياً - اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد، وتعيين سموه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية ورئيساً لمجلس الشؤون السياسية والأمنية. 
تعيين ولي ولي العهد 
بعد الاطلاع على كتاب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد المتضمن أنه سيراً على النهج الذي أرسيناه مع أخي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله في اختيار ولي ولي العهد، وأنه نظراً لما يتطلبه ذلك الاختيار من تقديم المصالح العليا للدولة على أي اعتبار آخر، ولما يتصف به صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز من قدرات كبيرة، ولله الحمد، والتي اتضحت للجميع من خلال كافة الأعمال والمهام التي أنيطت به، وتمكن، بتوفيق من الله، من أدائها على الوجه الأمثل، ولما يتمتع به سموه من صفات أهلته لهذا المنصب، وأنه بحول الله قادر على النهوض بالمسؤوليات الجسيمة التي يتطلبها هذا المنصب، وبناء على ما يقتضيه تحقيق المقاصد الشرعية، بما في ذلك انتقال السلطة وسلاسة تداولها على الوجه الشرعي وبمن تتوافر فيه الصفات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم، فإن سموه يرشح سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ليكون ولياً لولي العهد. 
وبعد الاطلاع على تأييد الأغلبية العظمى من أعضاء هيئة البيعة لاختيار سموه ليكون ولياً لولي العهد. 
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، فقد اخترنا الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولياً لولي العهد وأمرنا بتعيين نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع ورئيساً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
هذا وزار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود في قصره بالرياض. 
ولدى وصول الملك القصر، كان في استقباله الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود. 
كما كان في استقباله الأمير فيصل بن مقرن بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن مشعل بن سعود، والأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن مقرن بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير تركي بن محمد بن فهد، والأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، والأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر، والأمير فيصل بن محمد بن سعد عبدالرحمن، والأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن فيصل بن محمد، والأمير فيصل بن فهد بن مقرن، والأمير فهد بن نايف بن عبدالعزيز. 
ورافق خادم الحرمين الشريفين خلال الزيارة الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير بندر بن سلمان بن عبدالعزيز. 
من جهة أخرى تلقى خادم الحرمين اتصالاً هاتفياً من أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. 
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية. 
كما تلقى اتصالاً هاتفياً من ملك المملكة المغربية محمد السادس. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية.
في مجال آخر كشفت وزارة الداخلية السعودية، إحباطها لخطط من داعش بتنفيذ سلسلة من الاغتيالات لعدد من العسكريين. وأعلنت في بيان لها، القبض على 93 شخصاً من بينهم امرأة توزعوا عبر خلايا إرهابية جميعها تتلقى الأوامر من داعش. 
وأتت عملية القبض في أوقات مختلفة، وفي مناطق متنوعة. 
وأوضح البيان أن الخلية الإرهابية الأولى، أسمت نفسها ب جند بلاد الحرمين، وتتكون من 15 شخصاً جميعهم سعوديون، وتم القبض عليها في 30 كانون الاول 2014، ويتزعمها شخص متخصص في صناعة العبوات المتفجرة، والبقية تنوعت أدوارهم، فمنهم من كلف بتنسيق نشاطات الخلية، وآخرين أوكلت إليهم الجوانب المالية والأمنية، فيما أوكل لأحدهم الجانب الشرعي ليتولى مسائل الفتوى لهم. 
وأضاف البيان وقد كانت اجتماعات هذه الخلية تعقد في أماكن برية خارج منطقة القصيم، ثم انتقلوا إلى استراحة استأجروها لهذا الغرض، وحرصوا أن تكون في موقع آمن، حيث تلقوا فيها تدريبات متنوعة، منها صناعة الأكواع المتفجرة، إذ أجروا تجارب حية عليها، ونفذوا أحدها في حفرة داخل الاستراحة، وأخرى تمت على سيارة في منطقة صحراوية وذلك لاختبار قوة العبوة المتفجرة المصنعة. كما تدربوا على الرماية بالأسلحة النارية في مواقع متعددة خارج العمران، استعداداً للبدء في تنفيذ عملياتهم الإجرامية، ومنها استهداف مقرات أمنية ومجمعات سكنية واغتيال عسكريين من مختلف القطاعات. 
ولفت البيان إلى أنه من خلال التحقيقات مع تلك الخلية، تم ضبط وتحريز السيارة التي أجروا عليها تجربتهم، وتبين من فحص العينات المرفوعة منها ومن الحفرة الموجودة في الاستراحة آثار لعملية التفجير، بالإضافة إلى ضبط مواد كيميائية تدخل في تحضير الخلائط المتفجرة وأدوات مخبرية وكهربائية تستخدم في خلط تلك المواد وتجهيزها نشرات لكيفية إعدادها وأجهزة حاسوبية وهاتفية وكتب لبعض دعاة الفكر التكفيري. 
وأكد البيان أنه في الأول من شباط الماضي، تم القبض على سعودي في منطقة القصيم اتضح من المتابعة ارتباطه بعناصر من تنظيم داعش وتواصله معهم، بهدف الترتيب لتكوين خلية إرهابية، والاستفادة كذلك من خبراتهم في صناعة المتفجرات، وبعد إتقانه للجانب النظري انتقل إلى الجانب العملي، وتمكن من إعداد الخلائط وتصنيع الأكواع المتفجرة. 
وأضاف البيان وللتأكد من نجاحها أجرى خمس تجارب حية في مواقع مختلفة منها تجربة تمت على هيكل سيارة في موقع بري، تلتها تجارب أخرى أحدها قبض عليه وهو يقوم بتنفيذها. 
وأشار إلى أنه بعد القبض عليه أقر في أقواله على مبايعة أبو بكر البغدادي، وتخطيطه بعد انتهائه من إعداد العبوات الناسفة لاغتيال رجال أمن حدد ورصد مقرات سكنهم وطرق سيرهم. 
وأوضح البيان أنه أقر أيضاً بمساهمته عبر مواقع التواصل الاجتماعي في نشر معلومات تتضمن شرحا لطرق صناعة المتفجرات والتحريض على الأعمال الإرهابية والدعاية لها عبر معرفات في تويتر وهي ABOS ALEH-15، ABIB2007، ABIB2015، ABIB2001، ABIB2008، ABIB 2009. 
ولفت بيان وزارة الداخلية إلى أنه في السابع من شهر آذار الماضي، تم القبض على 65 شخصاً في عدد من مناطق المملكة، جميعهم سعوديون ما عدا اثنين من حملة البطاقات، وآخر فلسطيني، وشخص يمني، مرتبطين بتنظيم داعش، ويخططون لاستهداف مجمعات سكنية وتنفيذ عمليات لإثارة الفتنة الطائفية، على غرار ما تم في حادثة الدالوة بالأحساء، وكذلك استهداف رجال الأمن ومهاجمة سجون المباحث العامة. 
وذكر البيان لتحقيق تلك المخططات قامت هذه المجموعة بتنفيذ عدد من المهام، من أبرزها استقطاب وتجنيد الشباب خاصة صغار السن، ونشر فكر داعش الإرهابي والتركيز على التجمعات والملتقيات الدعوية للتأثير على مرتاديها من الشباب، وضخ الدعاية الإعلامية لنشاطات التنظيم من خلال مجموعات إلكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي، وتأمين أوكار للمطلوبين أمنيا، وإنشاء مواقع تدريبية داخل المملكة لمن يتم تجنيدهم من الشباب والتنسيق للراغبين منهم في الخروج إلى مناطق الصراع، وجمع الأموال لتمويل أنشطتهم، إذ ضبط بحوزتهم 56 ألف ريال، 1700 دولار أميركي. 
وتطرق البيان إلى رصد الجهات الأمنية نشاطا مكثفا لعدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وهي المجاهد الهذلي 2014، أبوقتادة الأنصاري، د.كلاسيك، أبناء الجزيرة، ناجي الحربي، طيار السياسة، موحد9، خالد، أم عاتكة، إذ قام أصحابها ببث الدعاية للتنظيمات الإرهابية وإغراء صغار السن للزج بهم في مناطق الصراع، وأحدهم قام بتصوير ابنه 9 أعوام وهو يعرض عليه إصداراً مرئياً لعملية دموية إرهابية، ونشر الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي متباهياً بفعلته الشنيعة. 
وأوضح تلك الحسابات هاجمت علماء المملكة، وكفرتهم سعياً لعزل الشباب فكرياً، والتأثير على نظرتهم للعلماء، وصدرت عن تلك الحسابات أيضاً تهديدات مستمرة وجادة في تفجير مقرات حكومية ومجمعات سكنية، والقيام بعمليات تثير الفتنة الطائفية، واستهداف رجال أمن بنشر صورهم وأسمائهم في مواقع التواصل الاجتماعي والتحريض عليهم. 
وأشار البيان إلى أنه تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويات أصحاب تلك الحسابات والقبض عليهم، وعددهم تسعة سعوديين من بينهم امرأة، قاموا باستغلالها في محاولة باءت الفشل لاستدراج أحد العسكريين واغتياله. 
وتطرق البيان إلى أنه بتاريخ 12 من شهر آذار الماضي، توفرت معلومات عن تهديد محتمل بعملية انتحارية ضد السفارة الأميركية في الرياض بواسطة سيارة محملة بالمتفجرات، ووجود تواصل تنسيقي بين أطراف التهديد وعددهم ثلاثة أشخاص، أحدهم سعودي الجنسية والآخران من الجنسية السورية يقيمان في دولة خليجية، أحدهما أشارت المعلومات إلى دخوله إلى المملكة، ووفقاً لذلك جرى رفع درجة الاحتياطات الأمنية القائمة على الموقع المستهدف. 
وأضاف وبعد التحري، تم القبض على شخصين يشتبه في وجود لهما بهذا التهديد أحدهما سوري الجنسية قدم إلى المملكة بتاريخ 9 آذار 2015، وأقر بأنه كان ينوي السفر من الرياض إلى المدينة المنورة، وأن شقيقه طلب منه قبل قدومه للمملكة الاتصال به إذا وصل إلى المدينة لأمر زعم أنه لم يبلغه عنه، أما الثاني سعودي الجنسية يسكن في المدينة المنورة، وينشط في جمع الأموال بطريقة غير مشروعة وأقر بعلاقته في ذلك النشاط مع شخص خارج المملكة من الجنسية السورية تبين من معلوماته التي أدلى بها عنه أنه شقيق الأول، ولا تزال التحقيقات مستمرة بهذا الشأن. 
وأشار البيان إلى أنه تم القبض على سعودي يسكن في الباحة وذلك بتاريخ 18 نيسان 2015، عرف جنائياً بسلوكياته الإجرامية، حيث بدت عليه مظاهر تغير دلت على تأثره بالفكر المتطرف، وتحركات أثارت الريبة في سلامة وضعه من الناحية الأمنية، ووفقاً لهذه المعطيات، تم استيقافه وهو يقود سيارته بحالة مرتبكة، وعثر داخل السيارة عند تفتيشها على مواد عبارة عن أكواع حديدية وبلاستيكية، وقطع معدنية ومنظار رؤية لسلاح ناري، وبطارية أوصلت بها أسلاك كهربائية خارجية، وقطعتين ألمنيوم أنابيب، وبطارية جوال، وأنبوب شفط بمقبض أسود مدرج بأرقام. 
وأكمل البيان ما تم ضبطه عزز من حالة الاشتباه في وضعه، ما استدعى الأمر تفتيش مقر سكنه، حيث عثر على مواد مشابهة لما تم ضبطه بسيارته، وكانت عبارة عن صاعق كهربائي، أسلاك نحاسية، عدد من الأسلحة والذخائر النارية، كاتم صوت، منظار سلاح، مجسم مسدس، مكينة وأداة لحام، ميزان إلكتروني يدوي، بطارية مختلفة الأشكال، مناظير رؤية، عدد من أجهزة الجوال والشرائح. 
وأوضح البيان أنه اتضح من النتائج الأولية للتحقيقات تأثره بتنظيم داعش، نتيجة لمتابعته إصدارات التنظيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أقر بتصنيع سلاحين ناريين بواسطة مواد مماثلة لما ضبط بحوزته.
في قطر اختتم وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعمال لقائهم التشاوري ال 16 في العاصمة القطرية الدوحة. 
وأعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، عن الامتنان والتقدير لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون، مؤكدًا أن اللقاء سادته روح الأخوة والعمل البناء من خلال الآراء السديدة والمناقشات القيمة، التي أسهمت في التوصل إلى القرارات المرجوة لتحقيق آمال وتطلعات الشعوب نحو مزيد من الأمن والاستقرار. وأشاد بالجهود المقدرة التي بذلتها الأمانة العامة للمجلس وعلى رأسها الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام للمجلس وموظفي الأمانة العامة في الإعداد والتحضير لهذا الاجتماع. 
وكان اللقاء التشاوري بدأ بكلمة للشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، هنأ فيها الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على الثقة التي أولاه إياها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، متمنيًا لسموه كل التوفيق والنجاح في مهماته. 
وتوجه بالشكر إلى الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت وزير الداخلية على ما بذله من جهود متميزة كان لها بالغ الأثر الإيجابي في دفع المسيرة الأخوية وتعزيز التعاون الأمني المشترك. 
وبين أن الاجتماع ينعقد في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة تواجهها منطقة الخليج والمنطقة العربية بأسرها. 
وقال: "هذه التحديات شاخصة لا تحتاج إلى بيان ويأتي في مقدمتها عدم الاستقرار السياسي والأمني للعديد من الدول في مقدمتها اليمن الذي يعد استقراره من استقرار دولنا الخليجية". 
وتابع: "وفي هذا الصدد فإن مواقف قادتنا الشجاعة تجاه الأزمة اليمنية زادتنا قدرة وقوة على مواجهة كل التحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون من خلال الأخذ بزمام المبادرة في التصدي للأخطار والتهديدات الأمنية لأي دولة من دول المجلس"، مبينًا في هذا السياق "القرار الحكيم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإطلاق عاصفة الحزم". وعبر عن الثقة بأن دول الخليج تمتلك القوة والإرادة والخبرة في إدارة قدراتها وتوجيهها للحفاظ على "دولنا وتحقيق الأمن والاستقرار لشعوبنا" . 
وأكد رئيس اللقاء التشاوري، أن مسيرة العمل الأمني المشترك وخصوصاً ما تم من تعاون واضح بين دول المجلس في الآونة الأخيرة بات نموذجًا يحتذى به على الصعيدين الإقليمي والدولي، "انطلاقًا من إيماننا جميعًا بأن الأمن الذي تنشده شعوبنا أصبح من أكبر التحديات التي تواجه دولنا بسبب التطورات والتحولات الجذرية والظروف البالغة الحساسية التي تمر بها المنطقة". 
ومضى إلى القول: "فمن هذا المنطلق فإننا نتطلع من خلال هذا الاجتماع، إلى تحقيق الأهداف السامية التي رسمها لنا قادة دولنا، لتعزيز وتطوير مسيرة ومنظومة الأمن المشترك لدول الخليج، عبر رؤية مستقبلية لمواجهة التحديات الأمنية الخطرة التي تواجهها الأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون". 
وشدد على أن ذلك لن يتأتى إلا عبر المزيد من تضافر الجهود والتنسيق وتعميق أواصر التعاون الأمني في مختلف المجالات التي من شأنها الإسهام في تحقيق وحدتنا وترابطنا، والعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز أمن واستقرار دولنا ورخاء شعوبنا بما يتناسب مع الأحداث والمستجدات الأمنية كافة والنأي بدولنا الخليجية عن الاضطرابات لتنصرف إلى مسائل أهم تتصل بالتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها لتحقيق التنمية المستدامة لشعوبنا الخليجية . 
وقال رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الداخلية، إن ظاهرة الإرهاب تأتي في مقدمة التحديات الأمنية، التي تعد من أخطر الجرائم التي تواجهها دول المجلس بل والعالم بأسره، تلك الآفة الخطيرة التي عانت منها بعض دولنا والتي كان آخرها الاعتداء الذي وقع على إحدى دوريات الأمن بشرق مدينة الرياض مما أدى إلى استشهاد اثنين من الجنود وكذلك التفجير الذي وقع في قرية كرانة بمملكة البحرين وأسفر عن إصابة اثنين من رجال الشرطة. 
وأضاف "أن مناقشتنا لموضوع إنشاء قائمة خليجية سوداء موحدة للكيانات والعناصر الإرهابية التي انتهت لجنة الخبراء من إعداد ووضع المعايير والإجراءات اللازمة لإدراج تلك الكيانات والعناصر فيها، يدعونا إلى إقرار تلك المعايير وسرعة العمل على تطبيقها لمجابهة التهديدات والأعمال الإرهابية التي تستهدف أيًا من دول المجلس سواء داخل حدود الدولة أو خارجها، والعمل على ملاحقة الأشخاص المطلوبين والمتورطين في أعمال إرهابية". 
وفيما هنأ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة وزير الداخلية، قادة مجلس التعاون لنجاح عملية عاصفة الحزم، اشاد الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين بعملية عاصفة الحزم، وقال إن "تلك العملية الشرعية التي أجمع عليها العرب وساندتها الشرعية الدولية والتي نجحت قبل أن تبدأ " . 
وشدد على أن استشراف النهج السياسي لمستقبل دول مجلس التعاون في ظل هذه المتغيرات الخليجية والإقليمية يجعل تعزيز التعاون والتكامل في مقدمة أولويات دول المجلس لتحقيق الاتحاد الذي أصبح واقعًا ملموسًا وأمرًا بات محسومًا، مؤكداً أن "أن الحاجة ملحة لوحدة الموقف السياسي والدفاعي والأمني والاقتصادي فخارطة الموقف الأمني الخليجي أصبحت اليوم خارطة واحدة بجبهة أمنية مشتركة ولا شك أن تحقيق الأمن وفرض النظام العام في مثل هذه الظروف يمثل قاعدة الاسناد العام لقواتنا المسلحة". 
وقال الشيخ محمد خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت وزير الداخلية، من جانبه، إن هذا الاجتماع بحث وجهات النظر حيال القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك للوصول إلى رؤيا موحدة بشأنها، وفي مقدمها القضايا الأمنية التي فرضتها الأوضاع الإقليمية الأخيرة ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عموماً "التي باتت تتعدى حدود الدولة الواحدة، ما يتطلب العزم على مواصلة التعاون والتنسيق للتصدي لهذه الجرائم، ما يحقق الأمن والاستقرار". 
وأكد أن الاجتماع يكتسب أهمية خاصة في ظل أحداث وتطورات غاية في الدقة والحساسية تمر بها منطقتنا والتي يأتي في مقدمتها الأحداث التي جرت في الجمهورية اليمنية وتداعيات ذلك على أمن واستقرار المنطقة، مشيدًا في هذا السياق بعملية عاصفة الحزم، والأهداف التي حققتها من دعم ومساندة الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية وإعادة الأمل إليه في الأمن والاستقرار.
واستقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة انعقاد اجتماعهم التشاوري السادس عشر بالدوحة. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الودية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 
وتمنى أمير قطر لوزراء التوفيق والسداد في اجتماعهم الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين دول المجلس في المجالات الأمنية. 
كما استقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني. 
وجرى خلال الاستقبال، بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل والتعاون المشترك بين دول المجلس، بالإضافة إلى اطلاع أمير قطر على آخر الاستعدادات للقاء التشاوري ال(15) لقادة دول مجلس التعاون، والمقرر عقده في المملكة العربية السعودية الأسبوع القادم. 
كما استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رؤساء الهيئات والأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. يأتي ذلك الاستقبال بمناسبة انعقاد اجتماعهم الثاني في الدوحة. 
من جهة ثانية استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء المهندس خالد محفوظ بحاح . 
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى بحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية والسبل الكفيلة بوضع آلية تنفيذية لمخرجات الحوار الوطني.
وعقد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي اجتماعا تحضيريا للقاء التشاوري الخامس عشر لقادة دول مجلس التعاون المقرر انعقاده في الرياض يوم الثلاثاء المقبل. 
وترأس الاجتماع وزير الخارجية القطري خالد العطية الذي أكد فيث كلمته تقدير وزراء الخارجية للجهود والمواقف التي بذلها وسجلها الأمير سعود الفيصل وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، والمستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والمشرف على الشؤون الخارجية، إبان توليه منصب وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، وأثر تلك الجهود والمواقف الداعمة لمسيرة العمل الخليجي المشترك، وخدمة القضايا العربية والإسلامية والعالمية، متمنياً له دوام التوفيق والسداد. 
بدوره قال الأمين العام للمجلس الدكتور عبداللطيف الزياني أن الوزراء ناقشوا مسيرة المجلس والتطورات الإقليمية والدولية،ورفعوا توصياتهم إلى قادة دول المجلس للتوجيه بشأنها. 
وقال أن الوزراء أعربوا عن خالص التهاني والتبريكات إلى الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز بمناسبة الثقة الملكية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية، وكذلك الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة الثقة الملكية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باختياره ولياً لولي العهد وزيراً للدفاع. 
وذكر الأمين العام أن الوزراء رحبوا بتعيين عادل بن أحمد الجبير وزيراً للخارجية بالمملكة العربية السعودية، متطلعين إلى دوره الفعال لدفع مسيرة مجلس التعاون. 
وفي الشأن اليمني، أشار الأمين العام إلى أن وزراء الخارجية أشادوا بما حققته عاصفة الحزم من نتائج، وببدء عملية إعادة الأمل استجابة لطلب الرئيس عبد ربه منصورهادي، بهدف تعزيز الشرعية الدستورية واستئناف العملية السياسية في اليمن وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 

وأوضح الأمين العام أن الوزراء رحبوا بتعيين هادي لرئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح نائباً للرئيس، وتمنوا له التوفيق في مهامه الجديدة، وأكدوا دعمهم للجهود الحثيثة التيتقوم بها الحكومة الشرعية للجمهورية اليمنية لعقد مؤتمر تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض تحضره جميع الأطراف والمكونات اليمنية المساندة للشرعية وأمن اليمن واستقراره، كما أكدوا مساندة دول المجلس للتدابير العاجلة التي تتخذها الحكومة لمعالجة الوضع الإنساني الصعب والخطيرالذي نتج عن الممارسات غير المسؤولة للميليشياتالحوثية، وأشادوا بالمساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة العربية السعودية ودول المجلس، كما دعوا المجتمع الدولي إلى الإسراع لتقديم المزيد منالمساعدات الإنسانية لليمن. 
وقال الأمين العام أن الوزراء ثمنوا صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، ودعوا إلى تنفيذه بشكل كامل وشامل يسهم في عودة الأمن والاستقرار لليمنوالمنطقة. كما رحبوا بتعيين إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة لليمن،وأعربوا عن دعمهم لجهوده لتنفيذ القرار . 
وفي شأن الملف النووي الإيراني، ذكر الأمين العام أن الوزراء تدارسوا مستجدات مفاوضات مجموعة 51 مع إيران، وأكدوا على أهمية أن يؤدي الاتفاق الإطاري المبدئي الذي تم التوصل إليه في لوزان إلى اتفاق نهائي شامل يساهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها بأن يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني، تحت الإشراف الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبما ينسجم مع كافة المعايير الدولية، ويعالج المشاغل البيئية لدول المجلس.