القرارات الختامية للقمة العربية في شرم الشيخ

القرارات تحدد مواقف القادة من أحداث اليمن والعراق وسوريا وفلسطين وليبيا ولبنان والعراق وسواها

إعلان شرم الشيخ يؤكد على جهود مكافحة الارهاب والعيش الكريم للشعوب العربية

الرئيس المصري يؤكد نجاح قمة شرم الشيخ في ضخ دماء التضامن في شرايين العمل العربي

     
      
    عبر القادة العرب عن خالص شكرهم وتقديرهم للرئيس عبـدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على ما بذله من جهود مقدرة في إنجاح القمة وإدارته الحكيمة لأعمالها، مؤكدين ثقتهم الكاملة في قيادته الرصينة لدفة العمل العربي المشترك ودفعـه نحو تطوير مسيرته وتوسيع آفاقه وترسيخ التضامن العربي لمستقبل أفضل ولما فيه مصلحة الأمة العربية.
وعبر القادة العرب في القرارات الختامية لأعمال القمة العربية السادسة والعشرين بشرم الشيخ عن الامتنان لجمهورية مصر العربية شعبًا وحكومة على حفـاوة الاسـتقبال وكرم الضيافة وعلى التنظيم المحكم لاجتماعات مجلس الجامعة على مـستوى القمـة والمجالس التحضيرية السابقة له، وعلى كل ما قامت به من توفير الإمكانيـات والترتيبات اللازمة لإنجاح انعقادها في أفضل الظروف وتتـويج أعمالهـا بالنتـائج المرجوة.
" تعديل الميثاق " :
أخذ القادة والرؤساء العرب العلم بمشروع التعديلات المقترحة على ميثاق جامعة الدول العربية المرفـوع لمجلـس الجامعة على مستوى القمة.
وحث القادة العرب رؤساء اللجان وفرق العمل على الانتهاء من مهامها في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
" المغرب تستضيف القمة المقبلة " :
ورحب القادة والرؤساء العرب في ختام أعمال قمتهم السادسة والعشرين برئاسة واستضافة المملكة المغربية لاجتماع مجلس جامعة الـدول العربيـة على مستوى القمة في دورته العادية السابعة والعشرين خـلال شـهر مـارس 2016 بالمملكة المغربية.

" القوة العربية المشتركة" :
قرر القادة العرب اعتماد مبدأ إنشاء قوة عسكرية عربية تشارك فيها الدول اختياريًا. وينص القرار على أن هذه القوة (تضطلع بمهام التدخل العسكري السريع وما تكلف به من مهام أخرى لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء وسيادتها الوطنية وتشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية بناء على طلب من الدولة المعنية).
وكلف القادة العرب الأمين العام للجامعة العربية بالتنسيق مع رئاسة القمة بدعوة فريق رفيع المستوى تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول الأعضاء للاجتماع خلال شهر من صدور القرار لدراسة كافة جوانب الموضوع واقتراح الإجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة لإنشاء القوة العسكرية العربية المشتركة وتشكيلها وعرض نتائج أعمالها في غضون ثلاثة شهور على اجتماع خاص لمجلس الدفاع العربي المشترك لإقراره. وقد تحفظ العراق على القرار.
" مجلس السلم ":
أقر القادة العرب قرارًا بشأن تطوير جامعة الدول العربية "النظام الأساسي المعدل لمجلس السلم والأمن العربي". ويتضمن القرار 10 مواد أهمها ما يتعلق بأهداف المجلس والتي تتلخص في تدعيم السلم والأمن والاستقرار في الدول الأعضاء مع مراعاة مبدأ عدم تدخل إحدى الدول الأعضاء في الشؤون الداخلية لدولة عضو أخرى بالإضافة إلى دعم وتشجيع أسس الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي الإنساني في إطار جهود الوقاية من النزاعات ومنعها وإدارتها وتسويتها .
كما تضمنت أهداف المجلس في دعم جهود إعادة الإعمار في فترة ما بعد النزاعات لتعزيز السلام والحيلولة دون تجدد النزاعات بجانب تنسيق الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب الدولي بكافة أشكاله وجوانبه .
وجاء في التعديل بأن يعقد المجلس على المستوى الوزاري مرتين في السنة وتسبق اجتماعاته، اجتماعات مجلس الجامعة في دورتيه العاديتين مباشرة، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ويعقد المجلس اجتماعات مغلقة، ولا يجوز للعضو الطرف في نزاع أو وضع يجرى بحثه من قبل المجلس أن يشارك في المناقشات أو عملية اتخاذ القرار بخصوص هذا النزاع أو الوضع، وتوجه الدعوة لهذا العضو لعرض قضيته على المجلس على أن ينسحب بعد ذلك من المداولات، ويحق للمجلس دعوة خبراء أو من تراه مناسبًا من المختصين وذوي العلاقة لحضور اجتماعاته .
ويتولى المجلس إعداد استراتيجيات الحفاظ على السلم والأمن العربي بجانب تعزيز القدرات العربية في مجال العمل الوقائي من خلال تطوير الإنذار المبكر وبذل المساعي الدبلوماسية بما فيها الوساطة والمصالحة لتنقية الأجواء وإزالة أسباب التوتر لمنع النزاعات المستقبلية .
وجاء من ضمن مهام المجلس اتخاذ الإجراءات الجماعية المناسبة إزاء أي اعتداء على دولة عربية أو تهديد بالاعتداء عليها، وكذلك ما إذا اعتدت أي دولة عربية أو هددت بالاعتداء على دولة عربية أخرى مع مراعاة أحكام الميثاق وأحكام معاهدة الدفاع المشترك، وإرسال قوات حفظ سلام عربية إلى مناطق النزاع عندما تستدعى الحاجة إلى ذلك .
كما تضمنت التعديلات قيام الأمانة العامة بإعداد " نظام للإنذار المبكر " لرصد العوامل المؤدية للنزاعات.
وبالنسبة لهيئة الحكماء، يختار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري هيئة للحكماء من شخصيات بارزة تتمتع بالتقدير والاحترام تكلف بمهام الوساطة أو المساعي الحميدة متى دعت الضرورة إلى ذلك.
وبشأن "قوة حفظ السلام العربية"، تنشئ الدول الأعضاء قوة حفظ سلام عربية من فرق عربية جاهزة متعددة الأفرع تضم عناصر عسكرية ومدنية تتمركز في دولها الأصلية، تكون مستعدة للانتشار السريع عند الحاجة لذلك. ويتم تمويل أنشطة ومهام مجلس الأمن والسلم العربي من ميزانية الأمانة العامة للجامعة العربية، على أن يتولى الأمين العام متابعة تنفيذ والتوصيات الصادرة عن المجلس، وعلى أن يتم إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بما يتخذه المجلس من قرارات وإجراءات.
وجاء في القرار بأن يقر مجلس الجامعة العربية على المستوى النظام الأساسي للمجلس، وعلى أن يدخل النظام الأساسي حيز النفاذ بالنسبة لكافة الدول الأعضاء بعد انقضاء 15 يومًا من تاريخ إيداع وثائق تصديق 7 دول لدى الأمانة العامة للجامعة العربية ويجوز تعديل هذا النظام بقرار من مجلس الجامعة على المستوى الوزاري.
" الامارات " :
جددت القمة العربية التأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وتأييدها كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.
واستنكرت القمة في بيان بشأن الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاكاتها المتكررة لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين حول جزيرة أبو موسى والموقعة في 20 نوفمبر 1971، بما فيها قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بممارسة نشاطات مخالفة للالتزامات المترتبة على مذكرة التفاهم إلى جانب قيامها بأعمال استفزازية هدفها التغيير الديمغرافي للجزيرة عن طريق بناء منشآت سكنية وتوطين سكان غير سكانها الأصليين إلى جانب قيامها بمناورات وتدريبات عسكرية وبناء منشآت غير مشروعة والتي شملت إقامة مراكز اقتصادية وثقافية واجتماعية ورياضية ودينية وبناء مستشفيات وزيارات متكررة لكبار المسؤولين إيرانيين وأعضاء لجنة الأمن القومي لشؤون السياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني.
وعدت القمة في بيانها تلك الانتهاكات تعديًا صارخًا لسيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث باعتبار أن تلك الإجراءات والإدعاءات باطلة وليس لها أي اثر قانوني ولا تنتقص من الحق السيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث كما أنها تعد انتهاكًا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين وأعمالًا منافية لأحكام القانون الدولي.
وطالبت الجمهورية الإسلامية الإيرانية باحترام سيادة الدولة على جزرها الثلاث والكف عن هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلًا في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة.
ودعت الحكومة الإيرانية مجددًا إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة والتوقف عن إقامة أي منشآت فيها بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديمغرافية.
كما دعت مجددًا الحكومة الإيرانية إلى القبول بالدخول في مفاوضات جادة ومباشرة مع دولة الإمارات العربية المتحدة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لإيجاد حل سلمي وفقًا لقواعد ومبادئ القانون الدولي.
" الصومال " :
رحبت القمة العربية بالنجاح المتحقق على صعيد مسيرة المصالحة الوطنية الصومالية وبناء مؤسسات الدولة وإنجاز المسؤوليات والمهام المتعلقة بخطة عمل الحكومة المتوافق عليها وطنيًا والمؤيدة دوليًا والمسماة (رؤية 2016).
كما رحبت في القرار المتعلق بدعم جمهورية الصومال الفيدرالية بالتحسن المطرد في الأوضاع الأمنية على الساحة الصومالية، معربة عن تقديرها للدور الذي تضطلع به بعثة الاتحاد الافريقي في الصومال وتعاونها مع قوات الحكومة الصومالية لتعزيز الوضع الأمني.
وأدانت الهجمات وأعمال العنف بواسطة تنظيم الشباب ضد الشعب الصومالي وحكومته وضد بعثة الاتحاد الافريقي العاملة في الصومال.
" اليمن " :
أكد القادة العرب ترحيبهم وتأييدهم الكاملين للإجراءات العسكرية التي يقوم بها التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن المشكل من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وعدد من الدول العربية بدعوة من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وذلك استنادًا إلى معاهدة الدفاع العربي المشترك وميثاق جامعة الدول العربية وعلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وانطلاقًا من مسؤولياته في حفظ سلامة الأوطان العربية ووحدتها الوطنية وحفظ سيادتها واستقلالها.
وعبر القادة العرب في قرار لهم بشأن اليمن عن الأمل في أن تؤدي هذه الإجراءات العسكرية الاضطرارية إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن بقيادة شرعيتها الدستورية والتصدي لكل محاولات جماعة الحوثي وبدعم من أطراف خارجية رامية إلى تهديد أمن اليمن والمنطقة والأمن القومي العربي وتهديد السلم والأمن الدوليين وذلك عبر مصادرة الإرادة اليمنية وإثارة الفتن فيه وتفكيك نسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية.
وطالب القادة العرب جماعة الحوثيين بالانسحاب الفوري من العاصمة صنعاء والمدن الأخرى والمؤسسات والمصالح الحكومية وإعادة تطبيع الوضع الأمني في العاصمة والمحافظات الأخرى وإعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى السلطات الشرعية الدستورية.
وشدد القادة العرب على أهمية وضرورة الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية والوقوف إلى جانب الشعب اليمني فيما يتطلع إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى إليها.
وأكد القادة العرب أهمية الاستجابة العاجلة لدعوة الرئيس اليمني بعقد مؤتمر في المملكة العربية السعودية تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشارك فيه الأطراف السياسية اليمنية كافة الحريصة على أمن اليمن واستقراره لإجراء حوار سياسي والترحيب بإعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستضافة هذا المؤتمر في مدينة الرياض.
ورحب القادة العرب بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 22 مارس 2015 الذي تضمن إلزام جماعة الحوثيين وحلفائهم بوقف اعتداءاتهم المتواصلة على المحافظات اليمنية كافة وخاصة تعز وعدن والاستجابة لطلب رئيس الجمهورية اليمنية لحماية الشرعية الدستورية والحفاظ على تنفيذ المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن الداعمة لها علاوة على فرض عقوبات مشددة ضمن الفصل السابع على جميع من يخرق قرارات مجلس الأمن ويقدم المساعدة لميليشيات الحوثيين.
وأكد القرار وقوف الدول الأعضاء كافة بالجامعة العربية إلى جانب اليمن قيادةً وشعبًا في حربه المستمرة والمفتوحة ضد الإرهاب وأعمال القرصنة.
كما أكدوا أهمية وضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة الوضع الإنساني الصعب والخطير الذي يواجهه اليمن في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية التي ازدادت حدتها ومخاطرها مع ارتفاع أعداد من هم في أمس الحاجة إلى مساعدات إنسانية فورية وعاجلة إلى أكثر من 16 مليون شخص يعانون من نقص حاد وخطير في الغذاء والرعاية الطبية.
ودعا القادة العرب الدول الأعضاء بالجامعة العربية والمجتمع الدولي إلى توفير الدعم اللازم في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية لتمكين الجمهورية اليمنية من مواجهة التحديات وتلبية احتياجاتها التنموية بشكل عاجل لضمان استقرار الأوضاع والترتيبات المتعلقة بإنجاز المرحلة الانتقالية.
وقد أكد العراق موقفه فيما يخص الفقرتين المتعلقتين " بالترحيب والتأييد الكاملين للإجراءات العسكرية التي يقوم بها التحالف في اليمن والتعبير عن الأمل في أن تؤدي هذه الإجراءات العسكرية الاضطرارية إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوعه ورفض التدخل العسكري من أي دولة في شؤون أي دولة أخرى، ودعا إلى اعتماد سبل الحوار والتفاهم لغرض الحل.
أما لبنان فقال : "إنه تأكيدًا منه على الموقف العربي الجامع والقائد على دعم الشرعية الدستورية في أي بلد عربي وعلى اعتماد الحلول السلمية السياسية للأزمات العربية وعلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، يشدد على السير بأي موقف يقوم على الإجماع العربي وينأى عن أي خطوة لا تحظى بالإجماع أو التوافق، وأكد على ضرورة الإسراع بتشكيل قوة عربية مشتركة لصون الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب.
" ليبيا " :
أكدت القمة العربية مجددًا ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والحفاظ على استقلالها السياسي والالتزام بالحوار الشامل بين القوى السياسية النابذة للعنف والتطرف ودعم العملية السياسية تحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا.
وطالبت في قرار لها يتعلق بالتطورات الخطيرة في دولة ليبيا بتقديم الدعم الكامل بما فيه الدعم السياسي والمادي للحكومة الشرعية وتوفير المساعدات اللازمة لها لصون وحماية سيادة ليبيا بما في ذلك دعم الجيش الوطني حتى يستطيع مواصلة مهمته الرامية للقضاء على الإرهاب وبسط الأمن في ليبيا.
كما طالب القادة العرب مجلس الأمن بسرعة رفع الحظر عن واردات السلاح إلى الحكومة الليبية باعتبارها الجهة الشرعية ليتسنى لها فرض الأمن ومواجهة الإرهاب مما يسمح بتسليح الجيش الوطني الليبي.
ودعوا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في منع تدفق السلاح العتاد بحرًا وجوًا إلى التنظيمات والجماعات الإرهابية التي تواصل العبث بمقدرات الشعب الليبي وحصد الأرواح وذلك انسجامًا مع مشروع القرار العربي بشأن ليبيا في مجلس الأمن.
ودعا القادة العرب إلى العمل على تمكين الممثلين الدبلوماسيين للمؤسسات الشرعية المتمثلة في مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه في مباشرة مهامهم وفقًا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وعبر القادة العرب عن القلق البالغ إزاء استمرار المواجهات المسلحة على ضوء اتساع أنشطة الميليشيات خارج إطار سلطة الدولة الليبية، وأدانوا بالخصوص الجريمة ضد المواطنين المصريين بمدينة سرت والتفجيرات التي راح ضحيتها عشرات بين ليبيين ومصريين بمدينة القبة من جانب تنظيم داعش الإرهابي.
وجدد القادة العرب الدعوة لدعم الحكومة الليبية في جهودها لتأمين وضبط الحدود مع دول الجوار وذلك لوقف تدفق الجماعات الإرهابية وعصابات تجارة السلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية.
وقد تحفظت دولة قطر على القرار بالكامل، فيما فسرت الجزائر الفقرات المتعلقة برفع الحظر وتسليح الجيش الليبي على أنه يندرج ضمن السياق السياسي وهو جزء من الحل التوافقي المنشود من قبل المجتمع الدولي باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية وذلك من خلال الحوار الشامل التوافقي بين الأشقاء الليبيين وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مواجهة التحديات والمخاطر في ليبيا باعتبارها المؤهلة للقيام بالمهام السيادية لكل جيش وطني والمساهمة الفعالة في محاربة الإرهاب وبالتالي الحصول على الدعم والمساعدات الأمنية والعسكرية.
"سوريا " :
أعربت القمة العربية في قرار لها بخصوص التطورات الخطيرة في الجمهورية العربية السورية عن بالغ القلق إزاء تفاقم الأزمة السورية وما تحمله من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية.
وأكدت القمة مجددًا ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته الكاملة إزاء التعامل مع مختلف مجريات الأزمة السورية.
وطالبت الأمين العام للجامعة العربية بمواصلة مشاوراته واتصالاته مع أمين عام الأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سوريا ستيفان دي متسورا ومختلف الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى إقرار خطة تحرك مشتركة تضمن إنجاز الحل السياسي للأزمة السورية وفقًا لما جاء في بيان مؤتمر "جنيف 1" وبما يلبي تطلعات الشعب السوري بكافة مكوناته وأطيافه.
ورحبت بنتائج اجتماعات القاهرة وموسكو ومساعيهما لإحياء مسار الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية على أساس بيان "جنيف 1".
وأكد لبنان موقفه حول النأي بنفسه عن الأزمة السورية آملًا في الوصول إلى توافق سوري - سوري وتشجيعًا للحل السياسي في سوريا .
" الجولان السوري " :

جددت القمة العربية تأكيد الدول العربية ودعمها ومساندتها الحازمة لمطلب سوريا العادل وحقها في استعادة كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967 استنادًا إلى أسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والبناء على ما أنجز في إطار مؤتمر السلام الذي انطلق في مدريد عام 1991م.
كما جددت في قرار لها حول " الجولان العربي السوري المحتل" تأكيدها من جديد أن استمرار احتلال الجولان العربي السوري منذ عام 1967 يشكل تهديدًا مستمرًا للسلم والأمن في المنطقة والعالم.
ودانت ممارسة إسرائيل في الجولان العربي السوري المحتل المتمثلة في الاستيلاء على الأراضي والموارد المائية.
كما دانت قيام إسرائيل وسعيها المحموم لنهب ثروات الجولان السوري المحتل من خلال التنقيب الكثيف عن البترول في الجولان لسرقة موارده.
وشددت على الموقف العربي بالتضامن الكامل مع سوريا ولبنان والوقوف معهما في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة ضدها واعتبار أي اعتداء عليهما اعتداءً على الأمة العربية.
كما شددت القمة العربية على دعم صمود المواطنين العرب في الجولان السوري المحتل والوقوف إلى جانبهم في تصديهم للاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية وإصرارهم على التمسك بأرضهم وهويتهم العربية السورية.
وحثت المجتمع الدولي على التمسك بقرارات الشرعية الدولية الرافضة للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الجولان العربي السوري المحتل.
ودانت سياسة الحكومة الإسرائيلية التي دمرت عملية السلام وأدت إلى التصعيد المستمر للتوتر في المنطقة، ودعت المجتمع الدولي إلى حمل إسرائيل على تطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي التام من الجولان ومن جميع الأراضي العربية المحتلة إلى خط الرابع من يونيو 1967م.
وأعربت القمة العربية عن رفضها الإجراءات الإسرائيلية المتخذة في الجولان من خلال إقامة إسرائيل لجدار أمني متطور على طول الحدود السورية الإسرائيلية.
" لبنان " :
أكدت القمة العربية مجددًا التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، مع التأكيد على حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة "الغجر".

وأشارت إلى دعم موقف لبنان في مطالبته للمجتمع الدولي لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، المبني على القرارين 425 و 426 عبر وضع حد نهائي لانتهاكات إسرائيل ولتهديداتها الدائمة له ولمنشآته المدنية وبنيته التحتية.
وتضمن قرار القمة العربية الإشادة بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في صون الاستقرار والسلم الأهلي، ودعم الجهود المبذولة من أجل بسط سيادة الدولة اللبنانية حتى الحدود المعترف بها دوليًا، وثمن التضحيات التي يقدمها الجيش اللبناني في مكافحة الإرهاب ومواجهة التنظيمات الإرهابية والتكفيرية على غرار تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" وجبهة النصرة، وغيرها، وأدانت الاعتداءات النكراء التي تتعرض لها أكثر من منطقة لبنانية.
ورحبت القمة بالمساعدات التي قدمتها الدول الشقيقة والصديقة للبنان وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، ودعا جميع الدول بالاقتداء بهذه المبادرة لتعزيز قدرات الجيش اللبناني وتمكينه من القيام بالمهام الملقاة على عاتقه، كونه ركيزة لضمان الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في لبنان.
ودانت جميع الأعمال الإجرامية والتحركات المسلحة والتفجيرات الإرهابية التي استهدفت عددًا من المناطق اللبنانية وأوقعت عددًا من المواطنين الأبرياء ورفض المحاولات الرامية إلى بث الفتنة وتقويض أسس العيش المشترك والسلم الأهلي والوحدة الوطنية وزعزعة الأمن والاستقرار، مع التأكيد على ضرورة محاربة التطرف والتعصب والتعاون التام والتنسيق لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه وتجفيف مصادر تمويله والتعاون في مجال تبادل المعلومات والخبراء وبناء القدرات ومحاسبة مرتكبي الأعمال الإرهابية والجرائم ضد الإنسانية والمحرضين على أعمال العنف والتخريب التي تهدد السلم والأمن وتشديد العقوبات عليهم.
كما دانت الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية برًا وبحرًاً وجوًا.
وأكدت القمة العربية في قرارها ضرورة الحفاظ على الصيغة اللبنانية التعددية الفريدة القائمة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين والتعايش بين أتباع الأديان والحوار بينهم والتسامح وقبول الآخر وإدانة نقيضها الصارخ الذي تمثله التنظيمات الإرهابية بما ترتكبه من جرائم في حق الإنسانية والتي تحاكي إسرائيل في سياساتها الاقصائية القائمة على يهودية الدولة وممارساتها العدوانية تجاه العرب المسلمين والمسيحيين.
وشددت على ضرورة دعم موقف الحكومة اللبنانية الذي يقضي بالالتزام بأحكام الدستور والخاصة برفض التوطين والتمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، مع تثمين الموقف الواضح والثابت للشعب والقيادة الفلسطينية الرافض لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة خاصة لبنان.

ورحبت بحرص الحكومة اللبنانية على احترام قرارات الشرعية الدولية في جريمة اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري ورفاقه بعيدًا عن أي تسييس أو انتقام بما لا ينعكس سلبًا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي.
" فلسطين " :
دعت القمة العربية في دورتها السادسة والعشرين الدول العربية لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من الأول من ابريل المقبل , كما أكدت دعمه لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني الداعية لإعادة النظر في كل العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي بما يضمن إجبار إسرائيل على احترام الاتفاقيات الموقعة واحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وأكدت القمة في قرار لها حول تطورات القصية الفلسطينية، رفض سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتصريحاته التي أطلقها أثناء حملته الانتخابية التي تتنكر لحل الدولتين والتأكيد على أهمية مواجهة ذلك بشكل صارم ودعا الولايات المتحدة الأمريكية اتخاذ موقف حازم لوضع حد لهذه السياسات الإسرائيلية الأحادية الجانب والخطيرة التوجه.
كما أكدت القمة في قرارها أهمية الالتزام بسداد المساهمات الواجبة على الدول الأعضاء في دعم موازنة دولة فلسطين وفقًاً لقرارات القمم العربية، والتأكيد على دعوة الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار شهريًا لدولة فلسطين، وذلك لدعم القيادة الفلسطينية في ضوء ما تتعرض له من ضغوطات مالية واستمرار إسرائيل في عدم تحويل الأموال الفلسطينية المستحقة، ووجهت الشكر للدول العربية التي أوفت بالتزاماتها بشبكة الأمان المالية.
وأوصت بزيادة رأس مال صندوقي الأقصى والقدس بنسبة 50 % التي تبلغ 500 مليون دولار لمساعدة دولة فلسطين في مواجهة الحصار. كما وجهت الشكر للدول العربية التي أوفت بكامل التزاماتها ومساهمتها كليًا أو جزئيًا في دعم موارد صندوقي الأقصى وانتفاضة القدس.
ودعت القمة الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها تجاه الدعم الإضافي سرعة الوفاء بهذه الالتزامات.
" عملية السلام " :
وأكدت القمة العربية أن السلام العادل والشامل هو الخيار الإستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، وأن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى الخط الرابع من يونيو 1967م، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لعام 1948م ولما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت عام 2002م.
وطالبت القمة العربية باستمرار تكليف الوفد الوزاري العربي لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأمريكية وروسيا الاتحادية، والصين، والاتحاد الأوروبي، وذلك للتأكيد مجددًا على تبني مشروع قرار يؤكد الالتزام العربي بما جاء في مبادرة السلام العربية من أسس ومبادئ ومرجعيات لوضع جدول زمني ينهي الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، بالإضافة إلى آلية رقابة تضمن التنفيذ الدقيق وذلك لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة.
كما طالبت باستمرار تكليف رئاسة القمة ولجنة مبادرة السلام العربية والمملكة الأردنية الهاشمية "رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري" والعضو العربي في مجلس الأمن، ودولة فلسطين، والأمين العام للجامعة العربية لإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن خاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، وإنجاز التسوية النهائية أمام مجلس الأمن، واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية والدولية وذلك لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة.
ووجهت القمة العربية بالغ الشكر والتقدير للجهود البناءة التي بذلتها لجنة مبادرة السلام العربية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ صباح الخالد الصباح " رئيس القمة 25 " في تقديم الدعم السياسي والمالي للقضية الفلسطينية والتحرك الدبلوماسي النشط في مختلف المحافل الدولية بما فيها ترؤس الوفد الوزاري العربي الذي ضم كلًا من : وزراء خارجية المغرب وفلسطين ومشاركة الأمين العام للجامعة العربية إلى جنيف في أغسطس 2014 لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وعبرت عن التقدير العميق للجهد الذي بذله الوفد الوزاري العربي والأمين العام للجامعة العربية في لقاءاته بوزيري خارجية فرنسا، وبريطانيا، وفي اللقاء أيضًا مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في ديسمبر 2014، وذلك تنفيذًا للقرار (7850) الصادر عن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته المستأنفة بتاريخ 29 - 11 - 2014 والقاضي بحشد التأييد الدولي لمشروع القرار العربي الذي قدم أمام مجلس الأمن لاعتماده في 30 - 12 - 2015م.
وجددت القمة في قرارها حول فلسطين، دعوته لمجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين والتحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل الصراع العربي الإسرائيلي بكافة جوانبه، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين وتنفيذًا لقراراته لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والانسحاب إلى خط الرابع من يونيو 1967 ضمن جدول زمني محدد وآليات تلزم سلطة الاحتلال تنفيذ التزاماتها وأعمال القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأشادت القمة بقرار مملكة السويد الاعتراف بدولة فلسطين، وتثمين المواقف والتوصيات الصادرة عن برلمانات المملكة المتحدة، وايرلندا، واسبانيا، وفرنسا، وبلجيكا، والبرتغال، وايطاليا، بالإضافة إلى برلمان الاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص، والدعوة إلى استمرار العمل العربي المشترك لضمان الاعتراف العالمي في دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي كافة، وباقي الدول التي لم تعترف بها بعد، وحث مجلس الأمن على الإسراع في البت إيجابًا في طلب عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة وتكليف مجلس سفراء العرب في نيويورك بمتابعة ذلك.
ودانت القمة في القرار كافة السياسات التي تخالف القانون الدولي وتؤدي إلى تقويض حل الدولتين وترسيخ الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين التي تتخذها بعض الدول والتأكيد في هذا الصدد على إدانة قيام وزير الخارجية الكندي بلقاء مسؤولين إسرائيليين في مدينة القدس، ودعوة كندا إلى إعادة النظر في مواقفها غير المنسجمة مع القانون الدولي المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني والتأكيد على ضرورة آلية رد على مثل هذه السياسات.
ورحبت بانضمام دولة فلسطين إلى مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما فيها الانضمام إلى نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية والترحيب بإطلاق دراسة أولية من قبل المدعية العامة والتأكيد على توفير ما يلزم من دعم ومساعدات واستشارات قانونية في هذا المجال والاستمرار في تأييد مساعي دولة فلسطين للانضمام إلى مؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بما فيها المواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية.
وأكدت القمة العربية في دورتها السادسة والعشرين رفضها القاطع للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ورفض جميع الضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن، وإدانة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية كافة التي تسعى إلى تغيير التركيبة الديموغرافية والواقع الجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة باعتباره يتناقض مع كافة مرجعيات السلام وروح مبادرة السلام العربية ويسعى إلى رفض يهودية الدولة.
كما أدانت بشدة محاولة إسرائيل إضافة معالم ومواقع أثرية وتاريخية وإنسانية فلسطينية إلى قائمة المواقع الأثرية والتاريخية الإسرائيلية ومطالبة اليونسكو والمجتمع الدولي بالتصدي لهذه الإجراءات التي تهدف إلى تزييف وتغيير التاريخ وفرض وقائع على الأرض.
وطالبت باستمرار تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بالتشاور والتنسيق مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لاتخاذ ما يراه من إجراءات مناسبة تكفل رصد وتوثيق الانتهاكات والاعتداءات والجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وأدان القرار الصادر عن القمة بشدة مواصلة اعتقال واحتجاز آلاف الفلسطينيين بما في ذلك الأطفال والنساء بالإضافة إلى حملة الاعتقالات التعسفية المستمرة والاعتقال الإداري بحق المواطنين الفلسطينيين من قبل إسرائيل بصفته مخالف لمبادئ القانون الدولي واستمرار مطالبة الدول والهيئات الدولية ذات الاختصاص بالعمل الفوري من أجل وقف هذه الحملة وضمان إطلاق سراح المعتقلين كافة.
وناشدت القمة برلمانات دول العالم كافة باتخاذ إجراءات فورية وفاعلة لوقف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف التي ترتكبها إسرائيل خاصة اعتقالها للبرلمانيين الفلسطينيين ومطالبة البرلمانيين بدعم إعلان روبن ايلاند لحرية القائد مروان البرغوثي وكافة الأسرى وتجديد الدعوة لزيارة دولة فلسطين وإرسال لجان تحقيق لتوثيق ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات.
وأدانت ممارسات إسرائيل ضد الأسرى الفلسطينيين وتصعيده في الآونة الأخيرة في سجونهم من سياسة العزل والتعذيب وحرمانهم من جميع حقوقهم الإنسانية التي تكفلها لهم المواثيق الدولية ومطالبة المجتمع الدولي ببذل كل الجهود اللازمة لإطلاق سراح الأسرى وخاصة الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، بما فيهم القادة السياسيين والمنتخبين استنادًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف للعام 1949م.
ورحبت بالإعلان الصادر عن مؤتمر الدول الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الذي عقد في جنيف بتاريخ 17 - 12 - 2014م ودعوة الدول الأطراف المتعاقدة للاتفاقية إلى تحمل مسؤولياتها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ هذه الاتفاقية في ضوء المخالفات والخروقات والجرائم الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل في أرض دولة فلسطين وإلزام إسرائيل باحترام وإنفاذ الاتفاقية وتنفيذ ما ورد في الإعلان وما سبقه من إعلانات في هذا الشأن.
وطالبت بمواصلة التحرك العربي في جميع عواصم العالم لدعم إعلان مؤتمر الدول الأطراف السامية المتعاقدة والصادر بتاريخ 17 - 12 - 2014 لإنفاذ واحترام أحكام مواثيق جنيف الأربعة عام 1949 في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وذلك لتوفير لحماية الدولية للشعب الفلسطيني وصولًا إلى إنهاء الاحتلال.
" غزة " :
ووجهت القمة العربية تحية إكبار وإجلال للشعب الفلسطيني وشهدائه الذين سقطوا خلال صمودهم ومقاومتهم للعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.
وشددت على التمسك بإعلان وقف إطلاق النار الذي تم بالقاهرة والمبني على أساس المبادرة التي طرحتها جمهورية مصر العربية إثر العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة ومطالبة كافة الأطراف المعنية تهيئة المناخ لاستمرار التهدئة وتثبيتها والالتزام بتنفيذ بنودها.

ووجهت الشكر لجمهورية مصر العربية على جهودها الكبيرة التي بذلتها لوقف العدوان الإسرائيلي والتي أثمرت باتفاق وقف إطلاق النار وتثمين قراراها بفتح معبر رفح لتسهيل حركة المواطنين، والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع، كما وجهت الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية لجهودها نحو وقف العدوان الإسرائيلي وتحقيق التهدئة من خلال عضويتها في مجلس الأمن وكذلك وجهت الشكر لكافة الدول العربية الشقيقة والصديقة التي بذلت جهودًا من أجل وقف العدوان على قطاع غزة.
كما وجهت القمة العربية الشكر أيضًا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للاتصالات والمساعي التي بذلها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة فور وقوع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مع نظرائه في عدد من الدول العربية للخروج بموقف عربي موحد، وقوي تجاه العدوان الظالم على قطاع غزة وأيضًا دعوة الجزائر للجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد اجتماع عاجل بهذا الشأن فضلًا عن الدعم الإنساني والمالي والمادي الكبير الذي ما فتأت تقدمه للأشقاء الفلسطينيين أثناء حدوث العدوان وبعده .
وطالبت القمة في قرارها ، الأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم تجاه العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وما أحدثه من دمار والذي استهدف أيضًا مقرات الأمم المتحدة (مدارس الأونروا) والإسراع في مساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن هذا العدوان .
وأكدت أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وعلى احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتثمين جهوده التي يقوم بها في مجال المصالحة، واحترام المؤسسات الشرعية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية والالتزام بوحدة القرار والتمثيل الفلسطيني من أجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني والتأكيد على أن الوحدة الفلسطينية تحت إطار منظمة التحرير تشكل ضمانة حقيقية وحيدة للحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية .
وطالبت باستمرار دعم حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني تحت قيادة الرئيس محمود عباس ووجهت الشكر لمصر على جهودها في مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة، ودعوة الدول الشقيقة والصديقة التي قدمت الالتزامات بهذا الخصوص إلى تنفيذ تعهداتها بشكل فوري من خلال حكومة الوفاق الوطني .
ودانت القمة في القرار ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من إجراءات للابتزاز ولتقويض حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني بما في ذلك القرصنة ووقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها للشهر الثالث على التوالي ودعوة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لتحويل مستحقات الضرائب فورًا وإفشال كافة محاولاتها لتقويض عمل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية .

وطالبت باستمرار التحرك على الساحة الدولية في كافة المستويات للضغط على إسرائيل من أجل وقف جرائمها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ورفع الحصار غير الشرعي عن القطاع، وفتح المعابر من وإلى القطاع بما فيها تفعيل اتفاقية المعابر الذي تم التوصل إليها عام 2005 ووقف الجرائم والانتهاكات المتمثلة في امتناع إسرائيل عن فتح المعابر وعدم السماح ببناء الميناء وإعادة بناء المطار وإعادة تشغيل الممر الآمن بين غزة والضفة الغربية ورفضها إدخال مواد البناء لإعادة إعمار ما دمره العدوان الأخير الإسرائيلي على غزة المحاصرة .
ورحبت بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر في شهر يوليو 2014، والذي تضمن تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة من إسرائيل في قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة والترحيب ببدء لجنة التحقيق لعملها ودعوتها لإنجاز عملها في رصد الانتهاكات في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وتقديم تقريرها في موعد أقصاه 23-3-2015.
ودانت الضغوط التي مارستها إسرائيل لإفشال لجنة التحقيق الدولية ومنعها من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقدير جهود رئيس اللجنة المستقيل البرفسور ويليام شاباس، ودعوة مجلس حقوق الإنسان إلى توفير الدعم اللازم للجنة للقيام بعملها.
وطالبت القمة العربية كذلك باستمرار تكليف المجموعة العربية في جنيف بالتحرك مع الدول والمجموعات المختلفة للتصويت لصالح قرارات فلسطين وتبني لجنة التحقيق الدولية في الجلسة القادمة في مارس تحت بند السابع في مجلس حقوق الإنسان وحث الدول لتقديم مداخلاتها الداعمة للقضية الفلسطينية وتحت نفس البند.
كما طالبت باستمرار دعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمتابعة مؤشرات التصويت على القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة وكافة الهيئات الدولية والاستمرار في التواصل مع الدول التي تتخذ مواقف سلبية في هذا الشأن لشرح وجهة النظر العربية ومحاولة تغيير مواقفها .
وطلب القرار من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة القادمة للمجلس.
" القدس " :
جدد القادة العرب إدانتهم الشديدة ورفضهم القاطع لاستمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تهويد مدينة القدس المحتلة ومقدساتها ومواصلة المساس بمعالم المسجد الأقصى المبارك الإسلامية وتهويدها وإجراءاتها الأخيرة الخطيرة بتغيير أسماء بواباته وأسواره الإسلامية ووضع لوحات عليها تحمل أسماء توراتية واستنكار صمت منظمات المجتمع الدولي المعنية والأطراف الفعالة فيه عن ذلك ومطالبتها باتخاذ إجراءات فورية وحازمة لإلزام إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال بوقف كافة الإجراءات التهويدية للمسجد المبارك والمدينة المقدسة وإلغائها والتي تمس أمن واستقرار المنطقة وتضع عقبة جديدة أمام عملية السلام.
وأكد القادة العرب في قرار بشأن القدس والاستيطان والجدار والانتفاضة واللاجئين والاونروا، التمسك بإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف ورفض الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف ضم المدينة وتهويدها وإدانة كافة البرامج والخطط والسياسات الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية لإعلانها عاصمة لإسرائيل ودعوة المجتمع الدولي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن.
ودعت القمة العربية، المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالتحرك الفوري لتحمل مسؤولياتهم والضغط على إسرائيل للوقف الفوري للاستيطان في مدينة القدس ومطالبتها بأن تتصرف إلى عملية جادة تعيد الحقوق وتحفظ الأمن والسلام والاستقرار بدلًا من تقويض عملية السلام.
وأكدت على عروبة القدس وأدانت الانتهاكات الخطيرة غير الشرعية وغير القانونية التي تمارسها إسرائيل في مدينة القدس تجاه المسجد الأقصى من اقتحامات متكررة للحرم القدسي ومحيطه من قبل مستوطنين إسرائيليين تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك إعاقة إسرائيل لعمل ومشاريع الأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس ومنعها المصلين من دخول المسجد الأقصى المبارك ومحيطه للصلاة فيه وفرضها أيضًا قيودًا أمام المسيحيين على أداء شعائرهم الدينية والمحاولة في تغيير الوضع القانوني للحرم القدسي والمسجد الأقصى المبارك.
كما أدانت القمة العربية التصريحات الإسرائيلية الأخيرة حول المسجد الأقصى، وحذرت من أن المخططات الإسرائيلية لتقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود يعد تصعيدًا خطيرًا ضد حرمة المسجد وضد المقدسات الإسلامية والمسلمين.
كما أدانت مواصلة إسرائيل في تغييرها لوضع الديمغرافي للقدس من إخلال استمرارها في مصادرة وهدم البيوت في القدس لخدمة مشاريعها الاستيطانية ومواصلتها لتجريف آلاف الدونمات لصالح إنشاء مشروع القدس الكبرى، وتعمدها بناء طوق استيطاني ليضمن تمزق التواصل الجغرافي الفلسطيني من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها.
ودانت القمة في قرار لها حول فلسطين إسرائيل لعدم سماحها لبعثة الخبراء الدولية من قبل اليونسكو إلى دخول المدينة المقدسة ومطالبة المجموعة العربية لدى اليونسكو ومجلس السفراء العرب في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الألكسو والأسيسكو ومنظمة التعاون الإسلامي للاستمرار في جهودها للتصدي لإسرائيل في منعها إيفاد بعثة الخبراء والذي يعد انتهاكًا جديدًا للالتزامات التي تعهدت بها إسرائيل لليونسكو والمجتمع الدولي.
وجددت الشكر والتقدير والمساندة لجهود العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ملك الأردن في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية للمقدسات في القدس الشريف التي يتولاها لوقف كل الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والاعتداءات المتكررة والإشادة بجهوده المتواصلة في حماية القدس الشريف وآخرها منع إقامة الحفل الذي كانت جماعات إسرائيلية تسعى لإقامته الأسبوع الماضي في الحرم القدسي كما جددت رفض كل محاولات إسرائيل المساس بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية والإشادة بقرار اليونسكو والقاضي بحق الأوقاف الأردنية في إعادة ترميم باب المغاربة.
وطالب القرار، الفاتيكان بعدم توقيع أي اتفاق مع إسرائيل يتعلق بقضايا الملكية الاقتصادية والمالية والعقارية للكنيسة الكاثوليكية أو لمؤسسات وتجمعات كاثوليكية واقعة في القدس الشريف، ولا يجوز عقد أي اتفاق بهذا الخصوص إلا مع دولة فلسطين لأن القدس أراضي محتلة احتلت عام 1967 وأي اتفاق مع إسرائيل يعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي والشرعية الدولية ومطالبة الفاتيكان بالتزامه بالاتفاق الذي وقعه عام 2000 مع دولة فلسطين.
ودعت القمة العواصم العربية للتوأمة مع مدنية القدس عاصمة دولة فلسطين ودعوة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية والاقتصادية والصحية للتوأم مع المؤسسات المقدسية المماثلة دعمًا لمدينة القدس وتعزيزًا لصمود أهلها ومؤسساتها.
وثمنت جهود منظمة التعاون الإسلامي الرامية للتصدي للإجراءات الإسرائيلية المستهدفة للقدس الشريف وخاصة لجنة القدس برئاسة ملك المغرب محمد السادس.
ودانت ما تقوم به إسرائيل من مصادرة أراضي المواطنين المقدسيين لغرض إقامة مستوطنات جديدة وتوسيعها وكذلك ما تقوم به من إزالة وهدم العديد من المباني والآثار الإسلامية في منطقة حائط البراق ومصادرة البيوت وهدم المنازل وحفر شبكة أنفاق أسفل المسجد الأقصى وإقامة جسور وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية داخل أسوار البلدة القديمة وخارجها واستكمال طوق جدار الفصل العنصري حول القدس.
وطالبت المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة - خاصة مجلس الأمن ـ باتخاذ الإجراءات اللازمة لإرغام إسرائيل على وقف بناء جدار الفصل العنصري حول مدينة القدس، وهدم ما تم بناؤه من هذا الجدار وذلك تنفيذًا للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 9-7-2004 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (15/10) .
كما دانت القمة العربية إسرائيل لإقامة مشروع القطار الخفيف الذي يهدف إلى ربط جنوب شرق القدس بالقدس الغربية وبالمستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي دولة فلسطين.
وأكدت أهمية استمرار "الأونروا" والمنظمات الدولية الأخرى في الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بخصوص القدس بما في ذلك الإبقاء على مراكزها وإدارتها ومكاتبها الرئيسية في القدس المحتلة وعدم نقلها إلى خارجها.
ودعت مجلس وزراء الإعلام العرب لتعزيز البرامج والمشروعات الخاصة بالقدس ودعوة وسائل الإعلام العربية لتخصيص أسبوع لدعم القدس ومواطنيها وإبراز ما تتعرض له من أخطار التهويد وتغيير طابعها التاريخي.
كما دعت الفعاليات الشعبية والمؤسسات والأفراد للتبرع دعمًا لصمود الشعب الفلسطيني في القدس والطلب من الجامعة العربية الاستمرار في فتح حساب لدى البنوك العربية لهذا الغرض.
ودانت الإجراءات التعسفية الهادفة إلى إنهاء الوجود الفلسطيني في القدس والمتمثلة بإغلاق المؤسسات الوطنية العاملة فيها، والمطالبة بإعادة فتح هذه المؤسسات وعلى رأسها بيت الشرق والغرفة التجارية لتتمكن من تقديم الخدمات.
وشددت، على الاستمرار في التأكيد على عدم شرعية وعدم قانونية المستوطنات وإدانة النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية بأشكالها كافة، وخاصة في القدس، واعتبارها جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي، وإدانة الإعلانات المتواصلة عن بناء وحدات استيطانية جديدة مما يؤكد خطورة المخطط الذي تنفذه إسرائيل لتقويض حل الدولتين، ومنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وإغلاق مدينة القدس المحتلة بالكامل وعزلها عن بقية الأرض الفلسطينية، وإدانة إقدام إسرائيل على إضفاء شرعية على البؤر الاستيطانية العشوائية كبداية لإنشاء بلدات ومستوطنات جديدة.
وأكدت استمرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك بمواصلة تحركاتها السياسية والدبلوماسية والإعلامية لدى المجموعات الإقليمية والسياسية في الأمم المتحدة لكشف خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى والممارسات لتهويده.
وأشادت بالقرار الصادر عن الاتحاد الأوروبي الذي يحظر على أعضائه تمويل مشاريع في المستوطنات الإسرائيلية ومطالبة أعضائه بإشارة صريحة على أن الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي يجب أن تشير بصراحة على أنها لا تطبق في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م.
وأعربت القمة عن رفضها، لسياسة إسرائيل في مجال الهجرة لمخالفتها للشرعية الدولية وتحذير الدول المصدرة للمهاجرين من خطورة الهجرة اليهودية على السلام والاستقرار في المنطقة وعلى علاقتها مع الدول العربية.
ودانت كافة الممارسات الإسرائيلية والمستوطنين الهادفة للسيطرة على أجزاء كبيرة من مدينة الخليل وحرمان سكانها من الوصول إلى الحرم الإبراهيمي.

كما دانت المشروع الإسرائيلي المقترح بإقامة شبكة سكك حديدية في الضفة الغربية لربط المستوطنات بين بعضها البعض ومع المدن الإسرائيلية والغور وشق الطريق الالتفافية العنصرية بمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية لفرض واقع على الأرض.
وأكدت الاستمرار في دعوة جميع الدول بحظر استيراد من منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة وكافة أشكال التعامل معها.
وطالبت القمة بوضع خطة تحرك فاعلة لعقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من كافة جوانبها، ومستقبل عملية السلام بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
ورحبت، بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي باستبعاد المستوطنات الإسرائيلية من الاتفاقات المستقبلية مع أي من دول الاتحاد، ومنع التمويل أو التعاون، وطالبت الدول الأعضاء بتكثيف حملاتها الإعلامية عبر الفضائيات العربية التي تبث باللغة الانجليزية لفضح أهداف إسرائيل الرامية لفرض حدود جديدة.
ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في التصدي لأي عملية تهجير جديدة لأبناء الشعب الفلسطيني نتيجة الممارسات الإسرائيلية ونتيجة إقامة جدار الفصل العنصري.
وأكدت القمة أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية وهي جزء لا يتجزأ من عملية السلام العادل والشامل وطالبت كافة أطراف الصراع في سوريا بوقف العدوان على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وعدم الزج بهم في أتون المعارك رغم حياديتها منذ بدء الصراع.
ودانت المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تدمير مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة ودعوة كافة الدول والمنظمات الدولية بالتدخل الفوري لوقف هذه المخططات، ورفض ومطالبة إسرائيل وبعض الأطراف الدولية تعريف إسرائيل على أنها دولة يهودية.
" الأونروا " :
كما أكدت القمة العربية أهمية استمرار توفير الدعم المالي اللازم لبرامج ونشاطات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ، ودعوة الجامعة العربية وبعثاتها في الخارج إلى مواصلة تفعيل قنوات الاتصال المختلفة مع الدول المانحة، وتحميل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الأعباء الإضافية التي تتكبدها "الأونروا" نتيجة إجراءات الإغلاق والحصار وتقييد حركة إيصال المساعدات لمستحقيها.
ودعت القمة "الأونروا" إلى تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سوريا الذين نزحوا خارجها من خلال تقديم الدعم اللازم لهم ومناشدة المجتمع الدولي لمساندة "الأونروا من خلال تقديم التمويل اللازم والتنسيق الكامل مع الدول العربية المضيفة من خلال تنفيذ مشروع أرشفة سجلات اللاجئين الفلسطينيين للمحافظة على المعلومات والوثائق الأصلية وعدم المساس بها من أي جهة.
وطالبت القمة وكالة الغوث الدولية بإيجاد الوسائل الكافية لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الأموال الملتزم بها بما يتوافق مع احتياجات الوكالة، والترحيب بزيادة بعض الدول العربية مساهمتها في دعم موازنة "الأونروا" وحث باقي الدول العربية إلى زيادة دعمها ونسبة مساهمتها في ميزانية الأونروا بنسبة 7.73 % لتلبية نداء الوكالة لمساعدتها على تجاوز أزمتها المالية الراهنة وضمان استمرار تقديم خدماتها الأساسية.
وأشادت بجهود الجامعة العربية في السعي لتوفير الدعم اللازم للأونروا ومساندتها في أداء خدماتها للاجئين الفلسطينيين، وأعرب المجلس عن قلقه الشديد من إعلان الوكالة عن تعليق برنامج المساعدات في قطاع غزة بسبب نقص الأموال مما يهدد حصول كارثة إنسانية.
وفيما يخص التنمية دعا القرار، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ومواصلة التزامه بتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني وعدم اللجوء إلى فرض شروط سياسية على الجانب الفلسطيني لتقديم تلك المساعدات وأكد ضرورة ممارسة ضغط دولي على إسرائيل للالتزام بكل بنود اتفاقية المعابر الموقعة مع الجانب الفلسطيني في نوفمبر 2005 لضمان حرية حركة الأفراد والبضائع في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وإعادة فتح مطاردة وبناء الميناء.
ودعا القرار، إلى العمل على تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة والخاصة بإنهاء الحصار الإسرائيلي وإعادة إعمار قطاع غزة.
كما دعت القمة كافة الدول العربية إلى تسديد التزاماتها بالدعم الإضافي لصندوق الأقصى والقدس وذلك تنفيذاً لقرارات القمم العربية المتعاقبة بهذا الشأن.
ودانت القمة كذلك كافة أشكال التهويد التي تتعرض لها القدس وخاصة المخطط الإسرائيلي الهيكلي والمعروف بالمخطط 2020، وإدانة كافة مشاريع الاستيطان وخاصة مشروع " e1 " الذي يرمي إلى عزل القدس عن محيطها وتقسيم الضفة الغربية إلى جزئين.
ووجهت الشكر للمملكة العربية السعودية على دعمها المستمر للقضية الفلسطينية ووفائها بالتزاماتها كافة في دعم موازنة دولة فلسطين وشبكة الأمان المالية أيضًا، داعية كافة الدول العربية إلى الوفاء بالتزاماتها في شبكة الأمان لتمكين الشعب الفلسطيني من الصمود على أرضه.
وأخيراً، دعت القمة الدول العربية لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من الأول من إبريل المقبل وفقًا للآليات التي أقرتها قمة بيروت عام 2002م.
هذا وأكد إعلان شرم الشيخ على التضامن العربي قولاً وعملاً في التعامل مع التطورات الراهنة التي تمر بها المنطقة وعلى الضرورة القصوى لصياغة مواقف عربية مشتركة في مواجهة كافة التحديات.
وفيما يلى نص الإعلان :
نحن قادة الدول العربية المجتمعين في الدورة السادسة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في شرم الشيخ / جمهورية مصر العربية يومي 28 و29 مارس ، والتي كرست أعمالها لبحث لتحديات التي تواجه أمننا القومي العربي وتشخيص أسبابها ، والوقوف على الإجراءات والتدابير اللازمة لمجابهتها بما يحفظ وحدة التراب العربي وصون مقدراته وكيان الدولة ، والعيش المشترك بين مكوناته في مواجهة عدد من التهديدات النوعية ، وهو الأمر الذي يتطلب تضافر جهودنا واستنفار إمكانياتنا على شتى الأصعدة ، السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
- إذ نؤكد اعتزازنا بجامعتنا العربية في الذكرى السبعين لإنشائها ، فإننا نجدد التزامنا بمقاصد الزعماء والقادة المؤسسين من ضرورة توثيق الصلات بين الدول الأعضاء وتنسيق خططها السياسية تحقيقاً للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها ومحافظة على تراثها المشترك والتي تجسدت في ميثاق جامعة الدول العربية 1945م.
- وإذ ندرك أن مفهومنا للأمن القومي العربي ينصرف إلى معناه الشامل وبأبعاده السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية ، من حيث قدرة الدول العربية على الدفاع عن نفسها وحقوقها وصيانة استقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها وتقوية ودعم هذه القدرات من خلال تنمية الإمكانيات العربية في مختلف المجالات ، استناداً إلى الخصائص الحضارية والجغرافية التي تتمتع بها ، وأخذاً في الاعتبار الاحتياجات الأمنية الوطنية لكل دولة والإمكانيات المتاحة والمتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية التي تؤثر على الأمن القومي العربي.
- وإذ نستشعر أن الأمن العربي قد بات تحت تهديدات متعددة الأبعاد فبنيان الدولة وصيانة أراضيها قد أضحيا محل استهداف في أقطار عربية عديدة ونتابع بقلق اصطدام مفهوم الدولة الحديثة في المنطقة العربية بمشروعات هدامة تنتقص من مفهوم الدولة الوطنية وتفرغ القضايا العربية من مضامينها وتمس بالتنوع العري والديني والطائفي وتوظفه في صراعات دموية برعاية أطراف خارجية ستعاني هي نفسها من تدمير كل موروث حضاري كان لشعوب المنطقة دور رئيسي في بنائه فضلاً عن التحديات التنموية والاجتماعية والبيئية ، وإزاء كل ما يحيط بالأمن القومي العربي من تهديدات وتحديات في المرحلة الراهنة تهدد المواطنة كأساس لبناء مجتمعات عصرية تحقق الرفاهية والازدهار لشعوبها كي تستعيد الأمة العربية مكانتها المستحقة ، فإننا :
- نؤكد على التضامن العربي قولاً وعملاً في التعامل مع التطورات الراهنة التي تمر بها منطقتنا ، وعلى الضرورة القصوى لصياغة مواقف عربية مشتركة في مواجهة كافة التحديات ، ونجدد تأكيدنا على أن ما يجمع الدول العربية عند البحث عن إجابات على الأسئلة الرئيسية للقضايا المصيرية هو أكبر كثيراً مما يفرقها ، ونثمن في هذا السياق الجهود العربية نحو توطيد العلاقات البينية وتنقية الأجواء.
- نجدد تعهدنا بالعمل على تحقيق إرادة الشعوب العربية في العيش الكريم والمضي قدماً في مسيرة التطوير والتنوير ، وترسيخ حقوق المواطنة وصون الحريات الأساسية والكرامة الإنسانية وحقوق المرأة وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وجودة التعليم ، وندرك أهمية تلك الأهداف كأدوات رئيسية وفاعلة تصون منظومة الأمن القومي العربي ، وتعزز انتماء الإنسان العربي وفخره بهويته.
- ندعو المجتمع الدولي إلى دعم الجهود العربية في مكافحة الإرهاب واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجفيف منابع تمويله للحيلولة دون توفير الملاذ الآمن للعناصر الإرهابية ، كما نشدد على ضرورة تنسيق الجهود الدولية والعربية في هذا المجال من خلال تبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية والتعاون القضائي والتنسيق العسكري مشددين على حتمية الشمولية في الرؤية الدولية في التعامل مع الإرهاب دون انتقائية أو تمييز بحيث لا تقتصر على مواجهة تنظيمات يعينها وتتجاهل أخرى خاصة وأن كافة تلك التنظيمات يجمعها نفس الإطار الإيديولوجي وتقوم بالتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات والمقاتلين والسلاح فيما بينها ، ونؤكد في هذا الإطار على رفضنا الكامل لأي ربط يتم لتلك الجماعات أو ممارساتها بالدين الإسلامي الحنيف.
- ندعو كافة المؤسسات الدينية الرسمية في عالمنا العربي إلى تكثيف الجهود والتعاون فيما بينها نحو التصدي للأفكار الظلامية والممارسات الشاذة التي تروج لها جماعات الإرهاب والتي تنبذها مقاصد الأديان السماوية وندعوها إلى العمل على تطوير وتجديد الخطاب الديني بما يبرز قيم السماحة والرحمة وقبول الآخر ومواجهة التطرف الفكري والديني ودحض التأويلات الخاطئة لتصحيح المفاهيم المغلوطة تحصيناً للشباب العربي.
- كما نشدد في هذا السياق على دور المثقفين والمفكرين العرب والدور الرئيسي لوسائل الإعلام العربية والقائمين على منظمة التعليم في العالم العربي بما يستهدف نشر قيم المواطنة والاعتدال.
ـ ندرك أن التحديات العربية باتت شاخصة لا لبس فيها ولا نحتاج إلى استرسال في التوصيف بقدر الحاجة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لها ، وقد تجلى ذلك بشكل ملموس في المنزلق الذي كاد اليمن أن يهوى إليه ، وهو ما استدعى تحركاً عربياً ودولياً فاعلاً بعد استنفاد كل السبل المتاحة للوصول إلى حل سلمي ينهي الانقلاب الحوثي ويعيد الشرعية وسيستمر إلى أن تنسحب الميليشيات الحوثية وتسلم أسلحتها ويعود اليمن قوياً موحداً ، وإذ نجدد تأكيدنا على محورية القضية الفلسطينية كونها قضية كل عربي فسيظل التأييد العربي التاريخي قائماً حتى يحصل الشعب الفلسطيني على كاملة حقوقه المشروعة والثابتة في كل مقررات الشرعية الدولية وفقاً لمبادرة السلام العربية ، أما في ليبيا فقد أورثت المرحلة الانتقالية منذ عام 2011 دولة ضعيفة ازدادت ضعفاً إثر انتشار وسيطرة قوى متطرفة معادية لمفهوم الدولة الحديثة على مناطق ليبية فضلاً عن تدخلات قوى خارجية تسعى لتوجيه مستقبل الشعب الليبي ، كما يعاني العراق منذ عام 2003 من عمليات إرهابية ممنهجة أثرت سلباً على قدرته في بسط سيطرته على كامل أراضيه وضبط الاستقرار فيه ، فضلاً عن عنف في سوريا أنتج تطرفاً حولها إلى ساحة لصراعات إقليمية ودولية بالوكالة ، مما أفضى إلى غياب دور الدولة ومؤسساتها في ربوع البلاد ، وعدم قدرتها على حماية شعبها والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها.
ـ نتعهد أن نبذل كل جهد ممكن وأن نقف صفاً واحداً حائلاً دون بلوغ بعض الأطراف الخارجية مآربها في تأجيج نار الفتنة والفرقة والانقسام في بعض الدول العربية على أسس جغرافية أو دينية أو مذهبية أو عرقية ، حفاظاً على تماسك كيان كل دولة عربية وحماية لأراضيها وسيادتها واستقلالها ووحدة ترابها وسلامة حدودها والعيش المشترك بين مواطنيها في إطار الدولة الوطنية الحديثة التي لا تعرف التفرقة أو تقر التمييز.
- نعقد العزم على توحيد جهودنا والنظر في اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية لصيانة الأمن القومي العربي في مواجهة التحديات الراهنة والتطورات المتسارعة وخاصة تلك المرتبطة بالممارسات لجماعات العنف والإرهاب والتي تتخذ ذريعة لوحشيتها ونؤكد في هذا السياق على احتفاظنا بكافة الخيارات المتاحة بما في ذلك اتخاذ اللازم نحو تنسيق الجهود والخطط لإنشاء قوة عربية مشتركة لمواجهة التحديات الماثلة أمامنا ولصيانة الأمن القومي العربي والدفاع عن أمننا ومستقبلنا المشترك وطموحات شعوبنا وفقاً لميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك والشرعية الدولية وهو ما يتطلب التشاور بيننا من خلال آليات الجامعة تنفيذاً للقرار الصادر عن هذه القمة.
- نؤكد على ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل وعلى انضمام إسرائيل إلى معاهدة منع الانتشار النووي في الشرق الأوسط وكذا على إخضاع جميع المرافق النووية لدول منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك إيران لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ـ نؤكد في هذا الإطار أن تحقيق التكامل الاقتصادي العربي هو جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي بما في ذلك استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحقيق الأمن الغذائي ومبادرة السودان في هذا الشأن وكذلك التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للموارد وتضييق الفجوة الغذائية العربية والإدارة المستقبلية للموارد المالية تحقيقاً للأمن المائي العربي.
- نعرب عن شكرنا العميق لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ولشعبها العظيم على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ولحكومة جمهورية مصر العربية بمؤسساتها المختلفة على دقة التحضير للقمة العربية والتنظيم المحكم والإدارة الجيدة لأعمالها كما نتوجه بالشكر لمعالي أمين عام جامعة الدول العربية ومسؤولي الأمانة العامة على ما أبدوه من حرص وبذلوه من جهد لإنجاح أعمال القمة.
إلى هذا أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية نجاح القمة العربية السادسة والعشرين التي اختتمت جلساتها في شرم الشيخ في ضخ دماء الأمل والتضامن في شرايين العمل العربي المشترك.
ونوه بحرص القادة العرب الدائم خلال اتصالاتهم مع كافة الأطراف الدولية على المعنى والهدف للوصول إلى حلول للقضايا التي تمر بها المنطقة.
وقال لدى مخاطبته الجلسة الختامية لأعمال القمة العربية السادسة والعشرين في شرم الشيخ : إن "التحديات التي تواجه أمننا القومي العربي هي ولا شك تحديات جسام، نجحتم في تشخيص أسبابها، والوقوف على التدابير اللازمة لمجابهتها، وهو الأمر الذي سنعمل مجتمعين على استمرار بحثه، وتطوير الأساليب والآليات الجماعية اللازمة لصيانة أمننا القومي العربي، إستناداً إلى إعلان شرم الشيخ لصيانة الأمن القومي الصادر عن مجلسكم الموقر، حفاظاً على أمتنا وتحقيقاً لتطلعات شعوبها نحو غد أفضل يصون أمجاد الماضي وآمال الحاضر، ويصوغ لها موقعاً فاعلاً في مستقبل الحضارة الإنسانية".
وأعرب الرئيس المصري رئيس الدورة السادسة والعشرين للقمة العربية عن تقديره وشكره إلى رئيس الحكومة المغربية لاستضافة بلاده الدورة القادمة للقمة العربية.
وقال "نختتم بحمد الله وتوفيقه أعمال الدورة العادية السادسة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي تشرفت جمهورية مصر العربية باستضافتها، وقد نجحنا من خلال اجتماعنا هذا ومداولاتكم في ضخ دماء الأمل والتضامن في شرايين العمل العربي المشترك في الذكرى السبعين لرفع لواء جامعتنا العربية العريقة، وفي بلورة أهداف سنعمل على تحقيقها خلال رئاستنا للدورة السادسة والعشرين من مجلسكم الموقر بخطوات فعالة لا يعوزها التصميم أو الإرادة السياسية.
وأردف قائلاً : إن "التحديات التي تواجه أمننا القومي العربي هي ولا شك تحديات جسام، نجحتم في تشخيص أسبابها، والوقوف على التدابير اللازمة لمجابهتها، وهو الأمر الذي سنعمل مجتمعين على استمرار بحثه، وتطوير الأساليب والآليات الجماعية اللازمة لصيانة أمننا القومي العربي، استناداً إلى إعلان شرم الشيخ لصيانة الأمن القومي الصادر عن مجلسكم الموقر، حفاظاً على أمتنا وتحقيقاً لتطلعات شعوبها نحو غد أفضل يصون أمجاد الماضي وآمال الحاضر، ويصوغ لها موقعاً فاعلاً في مستقبل الحضارة الإنسانية".
واستطرد يقول : "وفي سبيل تحقيق ذلك .. وارتقاءً إلى مستوى المسئولية التي تفرضها التحديات الجسيمة التي تواجه أمتنا العربية وتهدد مقدراتها .. فقد قرر القادة العرب اعتماد مبدأ إنشاء قوة عسكرية عربية، على أن يتم تشكيل فريق رفيع المستوى .. تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول الأعضاء .. لدراسة كافة الجوانب المتعلقة بإنشاء القوة العربية المشتركة وتشكيلها.

وأضاف "نتعاهد في ختام أعمال مجلسنا على استمرار العمل والتواصل والتنسيق، خدمة لقضايانا العربية المشتركة، وإعلاء لمصالحها وتعزيزاً لتضامنها، في شفافية وجد وإخلاص".
وتابع قائلا : إن "المحن التي تمر بها أمتنا العربية، وعلى عظمها، إلا أنها قد كشفت عن معدن أصيل لرجال تلك الأمة، وعن حجم الروابط والمصالح والآمال المشتركة التي تجمع منطقتنا العربية.
وقال "لا يسعني ختاماً إلا أن أتوجه بالشكر والتحية لكم أولاً على تشريفكم الكريم لأرض مصر، كما أشكر الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي وموظفي الأمانة العامة على جهودهم في الإعداد لاجتماعات هذه الدورة، كما أتوجه بالشكر لجميع المؤسسات المعنية في الدولة المصرية على جهودها في تأمين خروج قمتكم بهذه الصورة التي نأمل أن تكون على مستوى توقعاتكم.
واختتم الرئيس المصري كلمته متطلعاً إلى لقاء أشقاءه أصحاب الجلالة والسمو والفخامة في الدورة السابعة والعشرين التي تستضيفها المملكة المغربية العام القادم.